از هر حوزه ی انتخاباتی تنها یک نفر به مجلسِ نمایندگانِ آمریکا راه پیدا می کند. با چنین ساختاری، برای اقلیتها خیلی مشکل است که نماینده ی خود را به مجلس بفرستند. مثال می زنم: اگر سیاهپوستانِ آمریکا در ایالتی پراکنده باشند، بعید است در یک حوزه از آن ایالت نماینده ی آنها رأیِ کافی بیاورد. این وضعیت پیامدِ اقدامِ عامدانه ای است که در گذشته خیلی از ایالتهای آمریکا به آن متوسل شده بودند تا با رسمِ نقشه های خود مطمئن باشند که در همه ی حوزه ها فقط سفیدپوستان رأی خواهند آورد. این آن چیزی است که به کژحوزه-بندیِ نژادی نامبردار است و دولتِ فدرال در قانونِ حقِ رأیِ 1965 (Voting Rights Act of 1965) به آن رسیدگی کرده است. بر اساسِ این قانون، ایالتها حق ندارند حوزه ها را به گونه ای تعیین کنند که از قدرتِ رأیِ اقلیتها کاسته شود. دادگاهها برای تعیینِ مصداقِ چنین تخلفی معمولاً از معیارِ «تراکم» استفاده می کنند. به عبارتِ دیگرف قضات تصمیم می گیرند که آیا این حوزه بندی ها به لحاظِ جغرافیایی منطقی و طبیعی است، یا غیرطبیعی و تعمدی و جهتِ محروم کردنِ اقلیتها از حقِ رأی صورت گرفته است. برعکسِ آن هم ممکن است، یعنی کژحوزه-بندی به نفعِ اقلیتها انجام شود و حوزه ها به گونه ای تعیین و دستکاری شود که یک اقلیتِ نژادیِ خاص در آن حوزه اکثریت را تشکیل دهد. گروههایی نظیرِ NAACP (موسسه ی ملیِ اعتلای رنگین پوستان) که از راهیابیِ نمایندگانِ اقلیتها به کنگره تلاش می کنند در گذشته مصرّانه خواهانِ تشکیلِ حوزه هایی با اکثریتِ اقلیتها بوده اند. اما دادگاهها به این اقدامات نیز ظنین هستند. در سری پرونده های قضایی که در دهه ی 1990 تشکیل شد (از جمله Shaw v. Reno، Miller v. Johnson، Bush v. Vera) دیوانِ عالیِ آمریکا با برخی از حوزه هایی که اکثریتشان از اقلیتها تشکیل شده بود مقابله کرد زیرا عقیده داشت که شکلِ آنها چنان «نامعمول» و «غیرعادی» بوده است که جز با اهدافِ نژادپرستانه ترسیم نشده است. با این وجود، نژاد نیز همانندِ حزب با جغرافیا گره خورده است. امروزه، از آنجا که بسیاری از اقلیتهای نژادی در مناطقِ شهری متمرکزند، تعیینِ حوزه هایی با اکثریتِ اقلیتها به طورِ طبیعی صورت می گیرد. لذا برای راهیابیِ نمایندگانِ اقلیتها به کنگره، دیگر نیازِ چندانی به کژحوزه-بندی های عجیب و غریب احساس نمی شود.