اندیشکده آمریکایی «بنیاد دفاع از دموکراسی‌» در تحلیلی به قلم «ریچارد گلدبرگ» می‌نویسد: «دور ششم مذاکرات غیرمستقیم بین ایالات‌متحده و ایران در وین برگزار می‌شود که رئیس‌جمهور بایدن همچنان مأیوسانه خواهان لغو تحریم‌ها علیه ایران و عضویت مجدد در توافق‌نامه خطرناکی است که به ایران مسیر دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای را می‌دهد. درحالی‌که جمهوری‌خواهان در کنگره هر کاری از دستشان برمیاید انجام می‌دهند تا جلوی این رویداد که در تضاد با امنیت ملی آمریکا است؛ را بگیرند؛ اما اکنون درگیر یک نبرد دشوار با دموکرات‌های مجلس نمایندگان و سنا به سر می‌برند.»

در بخش زیر به نکات و گزاره‌های اصلی این یادداشت اشاره‌کنیم

• در کوتاه‌مدت، وظیفه جلوگیری از سرازیرشدن پول به خزانه روحانیون ایران ممکن است بر عهده فرمانداران جمهوری‌خواه باشد که می‌توانند از سرمایه‌گذاری‌های بازنشستگی عمومی و مقررات بانک ایالتی برای محدودسازی منافع اقتصادی تهران استفاده کنند. کمیته مطالعات جمهوری خواهان «قانون فشار حداکثری» را رونمایی کردند که بر اساس آن، اکثر جمهوری خواهان مجلس را در مقام مخالفت با ورود مجدد آمریکا به برجام قرار می‌دهد و متعهد می‌شود که هرزمانی که مجدداً قدرت را پس بگیرند، فشار حداکثری را علیه ایران اعمال خواهند کرد.
• مخالفت گسترده جمهوری خواهان با راهبرد دولت بایدن در قبال ایران، بدون شک بر قراردادهای بلندمدت با ایران و سرمایه‌گذاری در این کشور تأثیر خواهد گذاشت. بر این اساس تعداد محدودی از شرکت‌های خارجی حاضر خواهند شد تا در اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری کنند؛ زیرا آن‌ها از این‌که رئیس‌جمهور آینده آمریکا مجدداً ایران را تحریم کنند و مجبور به خروج از این کشور شوند، هراس دارند.
• در چنین شرایطی فرمانداران جمهوری‌خواه و مجالس قانون‌گذاری ایالتی می‌توانند در دفاع از امنیت ملی ایالات‌متحده نقش مؤثری ایفاء کنند. ایالت‌ها صندوق بازنشستگی میلیارد دلاری در اختیاردارند که در شرکت‌های سرتاسر جهان سرمایه‌گذاری می‌کنند و به‌این‌ترتیب آن‌ها می‌توانند شرکت‌های چندملیتی و بانک‌های خارجی را ملزم کنند از هرگونه تجارت با هر نهاد ایرانی خودداری کنند. برای نمونه ایالت فلوریدا در سال ۲۰۱۲ م یک قانون بانکی در مورد ایران تصویب کرد که بر اساس آن تمامی بانک‌های مجاز باید گواهی دهند که در تعاملات با بانک مرکزی ایران و سایر بانک‌های این کشور شرکت نمی‌کنند.

نویسنده در بخش پایانی یادداشت می‌نویسد:  ایالت‌ها می‌توانند برای اعطای مجوز برای متقاضیان موجود و آینده یک الزام ساده اضافه کنند: به‌استثنای تجارت مواد غذایی و دارویی، بانک‌های مجاز باید تعهد دهند که معاملات با جمهوری اسلامی ایران یا با هیچ نهاد مرتبط با سپاه پاسداران را تسهیل نمی‌کنند. فرمانداران و مجالس قانون‌گذاری ایالت برای تأثیرگذاری در تصمیم‌گیری شرکت‌های چندملیتی و بانک‌های مجاز در سرتاسر جهان اهرم‌های زیادی دارند و اکنون سؤال اصلی این است که آیا آن‌ها برای محافظت از امنیت ایالات‌متحده و اسرائیل از این اهرم بهره می‌برند یا خیر؟