اندیشکده آمریکایی «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» در تحلیلی به قلم «متیو زویگ»، به بررسی راهبرد دولت بایدن برای رفع تحریم‌های تروریستی مرتبط با ایران پرداخته است که در بخش ذیل به صورت مختصر آن را مورد واکاوی قرار می‌دهیم.

• در تاریخ ۱۰ ژانویه ۲۰۲۰ م. دولت ترامپ اعلام کرد که انصارالله تحت فهرست تحریمی سازمان تروریست خارجی (FTO) و تروریست جهانی تحریم‌های خاص (SDGT) قرار گرفته است. مایک پمپئو دلیل اصلی این تصمیم را اقدامات حوثی‌ها در هدف قرار دادن تأسیسات غیرنظامی، ارتباط با سپاه پاسداران و زندانی کردن اتباع آمریکا بیان کرده است.
• اگر کشور یا نهادی تحت تحریم سازمان تروریست خارجی (FTO) قرار بگیرد؛ در کنار ممنوعیت ویزا، به بانک‌های ایالات‌متحده اجازه می‌دهد تا تمامی دارایی‌های سازمان مدنظر را مسدود نماید. تروریست جهانی تحریم‌های خاص (SDGT) ایالات‌متحده را قادر می‌سازد تا سرمایه‌داران تروریستی که به سیستم مالی ایالات‌متحده دسترسی دارند را مورد هدف قرار دهد.

• تقریباً یک ماه بعد؛ دولت بایدن، انتصاب انصارالله در فهرست سازمان تروریست خارجی (FTO) و اساس تروریست جهانی تحریم‌های خاص (SDGT) را لغو کرد. «آنتونی بلینکن» در مورد لغو تحریم‌های تروریسم علیه انصارالله اظهار داشت که رهبران این گروه همچنان تحت تحریم‌های دستور اجرایی ۱۳۶۱۱ (مرتبط با اقداماتی است که صلح، امنیت و ثبات یمن را تهدید می‌کند) باقی می‌ماند. وی افزود که ما همچنان از نزدیک تمام فعالیت‌های این گروه و رهبران آن را در نظر خواهیم گرفت و به طور فعال کسانی که مسئول حملات علیه نفت‌کش‌ها و محموله‌های تجاری دریای سرخ هستند یا به تأسیسات نفتی عربستان سعودی حملات موشکی ترتیب می‌دهند مورد تحریم قرار خواهیم داد.
• لغو تحریم‌های مرتبط با تروریسم انصارالله توسط دولت بایدن بر اساس تغییر رفتار این گروه نیست بلکه در سو استفاده از سیاست‌های بشردوستانه آمریکا ریشه دارد که می‌تواند یک معیار آزمایشی برای دولت بایدن برای کاهش تحریم‌های تروریسم علیه نهادهای ایرانی مانند سپاه پاسداران و بانک مرکزی یا گروه‌های نیابتی ایران مانند حزب‌الله باشد.

نویسنده در بخش پایانی یادداشت بر این عقیده است که سناتورهایی که خواهان لغو تحریم‌های مرتبط با تروریسم علیه ایران نیستند می‌توانند دولت را تحت‌فشار قرار دهند تا این تضمین را دهد که به چنین اقدامی متوسل نمی‌شود. اعضای نگره همچنین می‌تواند با تصویب قوانینی، مانع از لغو نام نهادهای ایرانی تحت فهرست تحریم‌های آمریکا توسط دولت بایدن شوند. در واقع تنها با چنین اقداماتی؛ کنگره می‌تواند سیاست‌های اهریمنی و تهاجمی ایران را مختل سازد.