۹ فکت درباره ی مالیات در آمریکا
6 جولای 2020
آمریکا در سوگ و ماتم …
8 جولای 2020
 
مسائل و فکت های آمریکا

هر آنچه که لازم است درباره ی تفاوت دستمزد جنسیتی در آمریکا بدانید

What_US_states_look_like_based_on_their_economic_size_mapped_Vox

نویسنده: ( Danielle Kurtzleben)
23 آوریل 2014
 
مسائل و فکت های آمریکا

هر آنچه که لازم است درباره ی تفاوت دستمزد جنسیتی در آمریکا بدانید

What_US_states_look_like_based_on_their_economic_size_mapped_Vox

نویسنده: ( Danielle Kurtzleben)
23 آوریل 2014
 

اختلاف دستمزد جنسیتی چیست؟

اختلاف-دسمزدِ جنسیتی، یا شکافِ درآمدِ جنسیت-محور، به تفاوتی گویند که بینِ دستمزدِ مردان با زنان وجود دارد. آمارهای متعددی برای نشان دادنِ این شکاف وجود دارد، اما در آمریکا آنکه بیش از همه موردِ استناد قرار می‌گیرد این است که دستمزدِ سالانه ی زنان 78 درصدِ دستمزدِ سالانه ی مردان است. این اختلافِ درآمد بسته به اینکه مبنا درآمدِ ساعتی باشد یا هفتگی یا سالانه، می‌تواند کمتر یا بیشتر از این مقدار باشد.

اختلافِ دستمزدی که بینِ زنان و مردان وجود دارد می‌تواند معلولِ عواملی بسیار باشد، از تبعیضِ جنسیتیِ آشکارِ کارفرمایان گرفته تا تفاوتی که در شغل‌های زنان و مردان وجود دارد تا تعداد ساعاتی که هریک کار می‌کنند. در آمریکا نیز این اختلافِ درآمد از دیرباز موردِ توجه بوده است. کنگره در سالِ 1963 قانونِ پرداختِ برابر (Equal Pay Act) را تصویب کرد، اما پس از گذشتِ 50 سال از تصویبِ آن، و با وجودِ سایرِ اقداماتی که قانونگذاران با هدفِ ایجادِ برابریِ بیشتر اتخاذ کردند، هنوز نابرابری‌های عمده ای بینِ دریافتی‌های دو جنسِ مخالف وجود دارد.

به هرحال، این مسأله همچنان محلِ اختلاف است و برای مثال، در اینکه بهترین راه برای اندازه گیریِ این شکافِ درآمدی چیست اختلافِ نظرِ گسترده ای وجود دارد. برخی‌ها باور دارند که عددِ 78 درصد غلط انداز است، زیرا زنان به کارهایی گرایش دارند که اصولاً درآمدشان کمتر از کارهای مردانه است. یا مثلاً دموکراتها به وضعِ قوانینی که موجبِ کاهشِ این شکاف شود راغب ترند از جمهوریخواهان. جمهوریخواهان توجیه شان این است که قانونِ پرداختِ برابر خود مانع از تبعیضِ جنسیتی می‌شود، و تصویبِ قوانینِ بیشتر در این باره ضرورتی ندارد.



دلیلِ وجودِ اختلاف-دستمزدِ جنسیتی چیست؟

عواملِ بسیاری در ایجادِ شکاف بینِ دستمزدِ مردان و زنان دخیل است. که البته یکی از آنها تبعیضِ جنسیتیِ آشکار است. اگر همین یک عامل وجود می‌داشت اعلامِ میزانِ دقیقِ این اختلاف کارِ ساده ای بود. اما محققان در برشمردنِ عواملِ این اختلاف به تفاوت‌های خیلی بیشتری بینِ زنان و مردان اشاره دارند. برای مثال، تعدادِ ساعاتِ کاریِ زنان، حتی زنانی که شغلِ تمام وقت دارند، معمولاً کمتر از مردان است. همچنین، زنان بیشتر در زمینه‌هایی اشتغال دارند که درآمدشان کمتر از شغل‌های مردانه است. بنابراین بسته به اینکه با چه رویکردی بخواهیم این شکاف را اندازه گیر‌ی کنیم رقمی که به دست می‌آید متفاوت خواهد بود و نباید تنها به رقمِ معروفِ 78 درصد اکتفا کرد.

برخی عوامل هم وجود دارد که اندازه گیریِ آنها دشوارتر است. برای نمونه، زنان، بر خلافِ مردان، به ندرت بر سرِ دستمزدشان چک و چانه می‌زنند. همچنین شواهد نشان می‌دهد که کارفرمایان مخالفِ افزایشِ دستمزدِ زنانِ جوان هستند، چون نگرانند که کارکنانِ زن دل به کار ندهند یا در صورتِ بچه دار شدن ساعاتِ کاریِ خود را کم کنند. نیز آنطور که تحقیقاتِ مرکزِ Pew در سالِ 2013 نشان می دهد، زنان کمتر از مردان به شغلِ ریاست علاقه دارند.

به علاوه، سیاستِ محرمانگیِ حقوق (به این معنا که کارفرمایان کارکنانِ خود را از صحبت درباره ی مبلغِ دریافتی شان منصرف یا منع کنند) نیز می‌تواند به پرداختِ نابرابر دامن بزند؛ زیرا وقتی کارکنان از تفاوتِ دریافتی‌های یکدیگر بی خبر باشند این تفاوت راحت تر می‌تواند به بقای خود ادامه دهد یا حتی تشدید شود



حالا این اختلافِ دستمزد چقدر هست؟

 مشهور همان است که دستمزدِ زنان 78 درصدِ دسمزدِ مردان است (یعنی اختلافِ 22 درصدی)، رقمی که برگرفته از داده‌های مرکزِ آمار بوده و مبتنی بر درآمدِ سالیانه است. در این نرخ از گسترده‌ترین جامعه‌ی آماری استفاده شده و همه ی کارکنانِ تمام-وقتِ دائمی در آن لحاظ شده اند. اما برآوردِ وزارتِ کار، که مبتنی بر دستمزدِ هفتگی است، می‌گوید که زنان 82 درصدِ مردان حقوق می‌گیرند.

از تفاوتی که بینِ این دو رقم وجود دارد نباید غافل ماند. در برآوردِ رقمِ 77 درصد، اولاً درآمدِ سالانه مبنا قرار گرفته است، و ثانیاً کارکنانِ خودفرما نیز لحاظ شده اند، حال آنکه در محاسبه ی وزارتِ کار اینگونه نبوده است. در عوض، در آمارِ وزارتِ کار برخی کارکنان که دارای کارِ دائمی نیستند (نظیرِ کارگرانِ ساختمانی) هم لحاظ گشته اند.

آمارِ پرطرفدارِ دیگر، که مبتنی بر دستمزدِ ساعتی است، مسأله را از این هم پیچیده‌تر می‌کند. در گزارشی که مرکزِ تحقیقاتیِ Pew در دسامبرِ 2013 منتشر کرد مشخص شد که حقوقِ ساعتیِ کارکنانِ تمام-وقتِ زن 84 درصدِ حقوقِ ساعتیِ مردان است. این نرخ اندکی با نرخِ هفتگی که در بالا ذکر کردیم (81 درصد) متفاوت است و این به خاطرِ آن است که زنان در طولِ هفته معمولاً تعداد ساعاتِ کمتری را نسبت به مردان کار می‌کنند.



بهترین سنجه ی اختلافِ دسمزد چیست؟

محققان در پاسخ به این سوال دائماً با هم مناقشه دارند. از جمله، عده‌ای می‌گویند که در محاسباتی که در آنها صرفاً دستمزدهای سالانه، هفتگی و ساعتی در نظر گرفته می‌شود، سطحِ متفاوتِ تحصیلاتِ زنان و مردان و نیز گرایشِ آنها به شغل‌های متفاوت نادیده گرفته می‌شود.

در برخی از تحقیقات تلاش شده است تا با یکسان سازیِ این شرایط، تاثیرِ آنها اندازه گیر‌ی شود. برای مثال، در یکی از تحقیقاتی که موسسه‌ی آمریکاییِ زنانِ دانشگاهی (American Association of University Women) در 2012 انجام داد مشخص شد که در میانِ فارغ التحصیلانِ دانشگاهی، اختلافِ درآمد 18 درصد بوده است (به این معنا که فارغ التحصیلانِ مونث 82 درصدِ همقطارانِ مردِ خود دستمزد می گرفته اند). و وقتی که شرایطی مثلِ شغلِ مربوطه و رشته‌ی تحصیلی هم یکسان در نظر گرفته شد، از این اختلاف تنها 6.6 درصد باقی ماند.

تحقیقاتِ دیگری در سالِ 2007 از سوی دو اقتصاددان به نامهای لاورنس کان و فرانسین بلا (Francine Blau، Lawrence Kahn) انجام گرفت که تلاش داشت دریابد تاثیرِ هر یک از این عوامل بر شکافِ درآمدی چقدر است. این محققان با استفاده از داده‌های سالِ 1998 دریافتند که چیستیِ صنایع و حرفه‌هایی که زنان و مردان در آن مشغول به کار می‌شوند عاملِ تقریباً نیمی از این اختلاف است. با این همه، این را هم دریافتند که در حدودِ 41 درصد از اختلافِ دستمزدی که بینِ زنان و مردان برقرار است با عواملِ قابلِ اندازه گیر‌ی نظیرِ تحصیلات و تجربه و نوعِ شغل قابلِ تبیین نیست.

این تحقیقات می‌تواند روشنگرِ این باشد که در نابرابری‌های درآمدیِ آمریکا هم عواملِ قابلِ اندازه گیر‌ی و هم شرایطِ غیرِ قابلِ اندازه گیر‌ی دخیل اند. با این همه، تمرکزِ صِرف بر عواملی مثلِ رشته‌ی تحصیلی و نوعِ شغل می‌تواند ما را از عواملِ ظریفِ اقتصادی که منجر می‌شود زنان به سوی شغل‌های کم درآمد تر روی بیاورند یا وقتِ بیشتری را صرفِ فرزندداری کنند غافل سازد.



آیا در همه ی شغلها دسمزدِ زنان از مردان کمتر است؟

بله تقریباً.

از میانِ 111 شغلی که دفترِ آمارِ کارِ آمریکا (Bureau of Labor Statistics) داده‌های مربوط به متوسطِ دستمزدِ هفتگیِ آنها در سالِ 2013 را ارائه کرده است، تنها در سه نوع حرفه زنان بیش از مردان دریافت می‌کنند: آشپزی (107 درصدِ دستمزدِ مردان)، کارپردازیِ خرده فروشی و عمده فروشی (باز هم 107 درصدِ دریافتیِ مردان)، و شاخه‌ی کوچکِ دیگری که با عنوانِ «سایرِ شغل‌های کامپیوتری» مشخص شده است (نزدیکِ 104 درصدِ مزدِ مردان). اما من حیث المجموع، زنانِ شاغل در طولِ هفته 82 درصدِ مردانِ شاغل دستمزد می‌گیرند.



آیا اختلاف-دستمزدِ جنسیتی رو به کاهش است؟

در طولِ ازمنه کاهشِ چشمگیری داشته، اما روندِ آن کند بوده است. بر اساسِ اطلاعاتِ واصله از کمیته‌ی ملیِ Pay Equity، که یک موسسه‌ی غیرانتفاعی با هدفِ ایجادِ برابریِ درآمد بینِ زنان و مردان است، در سالِ 1972 زنانِ شاغلی که تمام-سال و تمام-وقت کار می کردند دستمزدشان کمتر از 58 درصدِ حقوقِ مردان بود. این رقم در سالهای بعد با جهش مواجه شد و به 77.8 درصد در سالِ 2007 رسید. با این حال، این روند پس از آن متوقف شد و در سالِ 2012 به 76.5 درصد پایین کشید.

دلیلِ این توقف و پسرفت چیست؟ برخی شواهد نشان می‌دهد که تلفیقِ شغلی (یعنی رفعِ تبعیضِ جنسی در شمارِ کارکنان و تلاش برای برابریِ تعدادِ زنان و مردان در محیطهای شغلی) متوقف شده است. به علاوه، تحقیقاتی که در سالِ 2013 صورت گرفته دلیلِ آن را تمایلِ مردان به افزایشِ ساعاتِ کاری می‌داند، حال آنکه زنان همچنان ساعاتِ بیشتری را صرفِ مراقبت از فرزندان و امورِ خانه می‌کنند.

لیکن، هنوز می‌توان انتظار داشت که در آینده شکافِ درآمدی کمتر شود، چرا که تعدادِ زنانی که دارای تحصیلاتِ عالی هستند دارد روز به روز بیشتر از مردانِ می‌شود. برپایه ی پژوهشِ درازمدتی که وزارتِ کارِ آمریکا در مارسِ 2014 نتایجِ آن را منتشر کرد، 32 درصد از زنانِ 27 ساله دارای مدرکِ لیسانس بوده اند، که این نسبت برای مردان تنها 24 درصد بوده است.

این روند در حوزه‌ی وسیع‌تری از جمعیتِ جوانِ کشور نیز صادق است. پژوهشِ مرکزِ Pew در سالِ 2013 نشان می‌دهد که از اواسطِ دهه‌ی 1990، زنانِ 25 تا 32 ساله از مردانِ هم سنِ خود در تحصیلات پیشی گرفتند، و امروز همان ها با مدرکِ دانشگاهی واردِ بازارِ کار شده اند و عده شان بسیار بیشتر از مردانِ شاغلِ تحصیلکرده است.



آیا اختلاف-دستمزدِ جنسیتی تنها نوعِ اختلافِ دستمزد است؟

نه مسلماً. به عنوانِ مثال، در بینِ نژادها و قومیت‌های مختلف نیز شکاف و نابرابریِ درآمدی وجود دارد. برپایه ی داده‌های مرکزِ آمار، آمریکایی‌های آسیایی تبار بیش از سفیدپوستانِ غیرِ هیسپانیک دستمزد می‌گیرند، و این هردو گروه نیز بیش از آفریقایی-آمریکایی ها و هیسپانیک ها دستمزد دریافت می‌کنند. چیزی که هست، در میانِ همه ی این چهار گروهِ قومیتی و نژادی هم، مردان همواره بیش از زنان دریافت می‌کنند.

مطالعات نشان داده است که نابرابری در پرداختِ دستمزد در حوزه‌های دیگر هم وجود دارد. تحقیقاتِ Cornell School of Industrial and Labor Relations در سالِ 2013 نشان می‌دهد که معلولینِ آمریکایی 10 درصد کمتر از سایرِ شاغلانی که همان شغل را دارند حقوق می‌گیرند. همچنین تحقیقات آشکار کرده است که در آمریکا شکافِ دستمزدِ همجنس خواهان و تراجنسیتی ها با سایرین متفاوت است.



آیا زنانِ بی فرزند از اختلاف-دستمزدِ کمتری برخوردارند؟

بله، و تحقیقاتِ فراوانی هم این را تأیید کرده است که زنانِ بی فرزند معمولاً بیش از مادران پول می‌گیرند. مثلاً محققانِ دانشگاهِ پنسیلوانیا طیِ تحقیقاتی به سالِ 2001 آشکار کردند که مادران به ازای هر فرزند در حدودِ 7 درصد باید تاوان بپردازند. و در 2003 تحقیقاتِ دیگری از سوی دانشگاهِ Cornell منتشر شد که نشاندهنده ی شکافی 3 تا 5 درصدی بینِ این دو گروه از زنانِ شاغل بود، حال آنکه با یکسان سازیِ فاکتورهای قابلِ اندازه گیر‌ی نظیرِ سطحِ مهارت، این شکاف قابلِ تبیین نبوده و همچنان پابرجا بود.

شواهدی هم در دست است مبنی بر اینکه کارفرمایان معمولاً درحقِ مادران (و نه پدران) تبعیض قائل می‌شوند. در تحقیقاتِ دیگری به سالِ 2007 که در یک محیطِ آزمایشگاه انجام شده بود، شرکت کنندگانِ آن پژوهش مادران را ناکارآمد تر و بی مسئولیت تر از زنانِ بی فرزند دانسته بودند، در حالی که در مقایسه ی پدران با مردانِ بی فرزند به چنین تفاوتی معتقد نبودند. به علاوه نظرشان این بود که باید حقوقِ پایه برای مادران کمتر از سایرین باشد.

یکی از عواملی که به شدت در این شکافِ دستمزد دخیل است مرخصی گرفتنِ مادران برای رسیدگی به فرزندان است. تحقیقاتِ سالِ دوهزارودوازدهِ موسسه‌ی National Institutes of Health روشن ساخته است که مرخصی گرفتنِ زنانی که عذرِ تحصیل ندارند عاملِ آن بخش از اختلافِ دستمزدهاست که عواملی چون سابقه‌ی کاری یا نوعِ حرفه در آن دخیل نیست.


آیا اختلاف-دستمزدِ جنسیتی در ایالت‌های مختلف متفاوت است؟

بله، خیلی. شکافی که بینِ درآمدِ زنان و مردان وجود دارد از ایالتی به ایالتِ دیگر می‌تواند کاملاً متفاوت باشد. برپایه ی داده‌های موسسه‌ی American Association of University Women، ناحیه‌ی واشینگتن دی.سی کمترین شکافِ دستمزد را دارد، به طوری که شاغلانِ زنِ تمام-وقتِ تمام-سال 90 درصدِ دستمزدِ مردانِ مشابهِ خود را می‌گیرند. بعد از آن ایالت‌های مریلند، نوادا و ورمونت قرار دارند که در همگی، این میزان 85 درصد است. آخرین رتبه (بیشترین شکاف) از آنِ وایومینگ است که زنان 64 درصدِ مردان دستمزد می‌گیرند.

این تفاوت بینِ ایالت‌ها و نواحیِ مختلفِ کشور دلایلِ متعددی دارد. برای مثال، ایالت‌هایی همچون داکوتای شمالی، ویرجینیای غربی و وایومینگ شکافِ پرداختی شان بیشتر است به این دلیل که بسیاری از شغل‌های پردرآمدِ این ایالت‌ها حرفه‌هایی است غالباً مردانه، نظیرِ کار در معدن و استخراجِ نفت و گاز. سایرِ عوامل مانندِ سن و نژاد و سطحِ تحصیلات نیز نقشِ برجسته ای در تعیینِ اختلافِ دستمزدِ هر ایالت ایفا می‌کنند.



اختلافِ دستمزدِ آمریکا در مقایسه با سایرِ کشورها چه وضعیتی دارد؟

آمریکا از نظرِ اختلاف-دستمزدِ جنسیتی سرآمدِ بسیاری از کشورهای عضوِ سازمانِ همکاری و توسعه‌ی اقتصادی است، سازمانی که اعضایش کشورهای توسعه یافته هستند. از میانِ 28 کشوری که این سازمان داده‌های مربوط به آنها را در اختیار قرار داده است، آمریکا در سالِ 2010 در شکافِ درآمدی رتبه ی پنجم را داشته است که با چهار کشورِ پیش از خود البته برابر است.

شاغلانِ زنِ آمریکایی که به صورتِ تمام-وقت و تمام-سال کار می‌کنند 19 درصد کمتر از همتایانِ مردِ خود دستمزد داشته اند – نظیرِ همین اختلاف در کشورهای استرالیا، کانادا، فنلاند و سوئد نیز مشاهده شده است. در عینِ حال، میانگینِ اختلاف-دستمزدِ جنسیتیِ همه ی این 28 کشور 15 درصد بوده است. کمترین شکاف از آنِ مجارستان، لهستان و اسپانیا با 6 درصد فاصله بوده است.



برای مبارزه با شکافِ دستمزدها چه قوانینی وجود دارد؟

احتمالاً معروف ترینِ آنها همان قانونِ Equal Pay Act 1963 باشد، قانونی که پرداختِ برابر به زنان و مردان را در شغل‌های یکسان الزامی کرده است. در این قانون، ملاکِ یکسان بودنِ شغل بیش از آنکه عنوانِ شغل باشد محتوای آن است. اگر زن و مرد در شغلی مشغول باشند که در مهارتِ موردِ نیاز، نوعِ مسئولیت، و میزانِ زحمت یکسان باشند به موجبِ این قانون باید دستمزدِ یکسان بگیرند. با این وجود، پرداختِ متفاوت بر اساسِ سابقه‌ی خدمت و عملکردِ شخص از تبصره‌های این قانون است.

به موجبِ فصلِ هفتم از قانونِ حقوقِ شهروندی (Title VII of the 1964 Civil Rights Act)، کارفرمایان حق ندارند بر اساسِ جنسیت، و یا ملاکهایی چون نژاد و ملیّت اعمالِ تبعیض کنند. در این قانون علاوه بر دستمزد، به جنبه های دیگرِ اشتغال از جمله استخدام، اخراج، مزایا، و مقررات و شرایطِ کاری هم توجه شده است.

در سالِ 2009، کنگره با تصویبِ قانونِ Lilly Ledbetter Fair Pay Act of 2009 یک گام به جلوتر رفت. به موجبِ این قانون، تصمیمِ دادگاهِ عالی مبنی بر اولتیماتومِ 180 روزه برای دادخواهی علیهِ اقداماتِ تبعیض آمیزِ شغلی لغو گردید. در این مصوبه آمده است که هر چکِ حقوقیِ جدیدی می‌تواند متضمنِ یک اقدامِ تبعیض آمیزِ جدید باشد، و از همین رو، هر بار که دستمزدها پرداخت می‌شود یک بازه‌ی 180 روزه‌ی جدید آغاز می‌شود. با این همه، تنها کاری که این قانون برای شاکی می‌کند این است که به او این امکان را می‌دهد تا ما به التفاوتِ دو سالِ گذشته ی خود را دریافت کند.

کنگره در حالِ جاضر نیز روی قانونی به اسمِ Paycheck Fairness Act متمرکز است. از سالِ 1997 به بعد، در هر دوره از کنگره شکلی از این قانون پیشنهاد شده است. به موجبِ آن، کارفرمایان ملزم می‌شوند برای نابرابری در پرداختی‌های خود دلیلِ قانع کننده بیاورند و مجاز نیستند از کارکنانی که میزانِ پرداختیِ خود را افشا می‌کنند یا از دیگر کارکنان آن را جویا می‌شوند انتقام بگیرند. همچنین شاکیان این امکان را خواهند یافت تا در ازای تبعیضِ صورت گرفته اعاده ی غرامت (اعم از جبرانی یا کیفری) نمایند، امکانی که به موجبِ قانونِ فعلیِ Equal Pay Act فراهم نیست.

قوانینِ برابرسازیِ پرداخت در سطحِ ایالتی نیز رواج دارد. به علاوه، 45 ایالت گونه ای از قانون را وضع کرده اند که مغایرت های پرداختیِ مبتنی بر جنسیت را ممنوع می سازد.

وسیله‌ی دیگری که می‌تواند در کم کردنِ شکافِ دستمزدها به کمک بیاید افزایشِ حداقل دستمزد است. هرچند لوایحِ مربوط به دستمزدِ حداقلی صراحتاً جنسیتِ خاصی را نشانه نرفته اند، اما عملاً بیشترین تاثیرشان بر زنان است، زیرا نزدیک به دوسومِ کارکنانی که از حقوقِ حداقلیِ مشخص شده در قوانینِ فدرال، یا کمتر از آن، برخوردارند، زنان هستند.