مبارزه با موادِ مخدر چیست؟

در دهه ی 1970، ریچارد نیکسون، رئیس جمهورِ وقتِ آمریکا، رسماً مبارزه با موادِ مخدر را کلید زد تا مصرفِ موادِ مخدرِ غیرقانونی را در آمریکا ریشه کن سازد. او در سالِ 1971 به کنگره گفته بود: «یا باید تهدیدی به اسمِ مواد مخدر را از بین ببریم یا مطمئناً روزی او ما را از بین خواهد برد. و من نمی توانم به انتظارِ دومی بنشینم.»

نتیجه ی این طرح این شد که طیِ چند دهه ی بعد، به خصوص در دولتِ ریگان، ارتشِ جهانی و نیروهای پلیس برای مبارزه با مواد مخدر تقویت و تجهیز شدند. طیِ این فرایند، مبارزه با موادِ مخدرگرچه دسترسی به موادِ مخدر را دشوار کرده و احتمالِ سوءِ مصرفِ آنها را کاهش داد، لیکن پیامدهای ناخواسته ای را موجب شد که به رشد و گسترشِ خشونت در جهان و زندانی سازی های گسترده در آمریکا انجامید.

نیکسون مبارزه با موادِ مخدر را زمانی آغاز کرد که آمریکا گسترشِ جنون آسای مصرفِ موادِ مخدر را تجربه می کرد. در دهه ی 1960 مصرفِ موادِ مخدر شیوع و عمومیتِ بیشتری یافت و این تا حدی معلولِ جنبشِ ضدِ فرهنگیِ آمریکا در این دهه بود. اینجا بود که بسیاری از آمریکایی ها احساس کردند که مصرفِ مواد به تهدیدی جدی برای کشور و آبروی کشور تبدیل شده است.

طیِ چهار دهه ی گذشته، ایالات متحده ی آمریکا بیش از 1 تریلیون دلار خرجِ مبارزه با موادِ مخدر کرده است. اما از این همه شدت عمل تا کنون نتیجه ی دلخواه حاصل نشده است: مصرفِ موادِ مخدر همچنان مشکلی بسیار حاد در آمریکاست، با اینکه مبارزه با مواد مخدر دسترسی به آنها را دشوار تر از همیشه ساخته است. این طرح چند پیامدِ منفی هم (بعضاً ناخواسته) به دنبال داشته است، که سیستمِ بسیار سختگیرانه ی قضایی در آمریکا و گسترشِ خشونتهای مرتبط با موادِ مخدر در سراسرِ جهان از آن جمله است.

البته آنچه نیکسون در پی گرفته بود مبارزه ای مدرن با مواد بود، و پیش از آن نیز آمریکا سابقه ای طولانی در کنترلِ برخی موادِ مخدر داشت، و از همان اوایلِ قرنِ بیستم، قوانینی با هدفِ محدودسازیِ تولید و فروشِ موادِ مخدر وضع شده بود. از همان زمان، کنترل و نظارت بر مواد آمیخته با جهتگیری های نژادی بود، و از آنجا که مبارزه ی کنونیِ آمریکا نیز میوه و ثمره ی همان سابقه است، تعجبی ندارد که در برخورد با اقلیتها سخت ترین برخورد ها را از خود نشان دهد.

اینک، در واکنش به ناکامی ها و پیامدهای ناخواسته ای که این مبارزات داشته است، بسیاری از کارشناسانِ سیاستگذاریِ مواد مخدر و تاریخ دانان خواستارِ اصلاحِ سیستمِ کنونی هستند: تمرکزِ بیشتر بر توانبخشیِ مصرف کنندگان، جرم زدایی از موادِ ممنوعه ی کنونی، و حتی قانونی سازیِ کلیه ی موادِ مخدر از جمله خواسته های آنان است.

سوالِ اساسی در مبارزه با موادِ مخدر و سیاستهای مربوط به آن این است: آیا مزایای حاصله، به این همه هزینه و پیامدهای نامطلوبی که تا کنون در بر داشته می ارزد؟ سیاستگذاران، سیاستهای موادِ مخدر را غالباً نه راهکاری بی نقص، بلکه انتخاب بینِ بد و بدتر می دانند. حال سوالی که مطرح است این است که آیا چنین سیاستهایی که این همه معایب دارد (دستگیری های نژادستیزانه، افزایشِ باندهای خشنی که از موادِ مخدر کسبِ درآمد می کنند، هزینه های سرسام آور) واقعا بر قانونی سازی، که می تواند درآمدی سرشار عایدِ دولت کند و سوءِ مصرفِ مواد را کاهش دهد، ترجیح دارد؟

آیا مبارزه با موادِ مخدر موفق بوده است؟

بدیهی است که هدفِ اصلی از مبارزه با مواد کاهشِ مصرفِ مواد است. یکی از راههای نیل به این هدف، جلوگیری از تجارتِ بین المللیِ مواد است تا بدین وسیله، هرچه نایاب تر و گران تر گردند و کمتر کسی را یارای تهیه ی آنها باشد. هرچند برخی از داده ها نشان می دهد که موادِ مخدر رو به ارزانی است، اما کارشناسان اذعان دارند که به هر حال، مبارزه با موادِ مخدر دسترسی به این مواد را دشوار و بعضاً از سوءِ مصرفِ آنها جلوگیری کرده است.

طبقِ آمارِ اداره ی کنترلِ موادِ مخدرِ آمریکا (Office of National Drug Control Policy) قیمتِ اکثرِ موادِ مخدر با کاهش مواجه بوده است. در سالهای 1981 تا 2007، میانگینِ قیمتِ هروئین تقریباً 93 درصد کاهش، و میانگینِ قیمتِ پودرِ کوکائین 87 درصد کاهش داشته است. همچنین بینِ سالهای 1986 تا 2007، میانگینِ قیمتِ کوکائینِ کراک 54 درصد کاهش یافته است. البته قیمتِ کریستال و ماری جوانا از دهه ی 1980 تقریباً ثابت مانده است.

این همانی است که به «اثرِ بادکنکی» معروف است: شدت عمل درموردِ موادِ مخدر لزوماً به کاهشِ عرضه و مصرفِ آن منجر نمی شود. بلکه باعث می شود از مسیرهای دیگر و به صورتِ قاچاق انجام گیرد. زیرا تجارتِ مواد به حدی پرسود است که همیشه هستند کسانی که بخواهند آن را پیشه ی خود سازند، به ویژه در کشورهایی که کارِ خلاف از معدود فرصتهای سودآور است و دولت از اقتدارِ لازم برای مقابله با آن برخوردار نیست.

اثرِ بادکنکی مصادیقِ عینیِ متعددی داشته است، از پرو و بولیوی و کلمبیا در دهه ی 1990 گرفته تا جزایرِ کارائیبِ هلند و غربِ آفریقا در اوایلِ دهه ی 2000، تا کلمبیا و مکزیک و سالوادور و هندوراس و گواتمالا در دهه های 2000 و 2010.

مبارزه با مواد گاه یکسره به شکست انجامیده است، نظیرِ آنچه در افغانستان اتفاق افتاد. بخشِ عمده ی هروئینِ دنیا را افغانستان تامین می کند و آمریکا در سالهای 2002 تا 2014 بالغ بر 7.6 میلیارد در این کشور هزینه کرد تا بلکه جلوی کشتِ خشخاش را بگیرد. اما علیرغمِ همه ی این تلاشها، افغانستان در سالِ 2013 رکوردِ کشتِ خشخاش را شکست.

از حیثِ تقاضا، مصرفِ موادِ مخدرِ غیرقانونی از آغازِ اجرای مبارزه با موادِ مخدر سخت در نوسان بوده است. یک نظرسنجی که در میانِ دانش آموزانِ دبیرستانی برگزار شده مشخص کرده که در سالِ 1975، یعنی چهار سال بعد از آنکه ریچارد نیکسون طرحِ مبارزه را کلید زد، 30.7 درصد از این دانش آموزان از این مواد مصرف می کرده اند. این میزان در سالِ 1992 به 14.4 درصد رسید و در سالِ 2013 مجدداً بالا رفت و به 25.5 درصد افزایش یافت.

با این حال، آنطور که از شواهد بر می آید، ممنوع سازیِ مواد دسترسی به آنها را دشوارتر از زمانی کرده است که قانونی بودند. جان کاکینز (Jon Caulkins)، از متخصصانِ سیاستگزاریِ موادِ مخدر، در سالِ 2014 تحقیقاتی انجام داده که نشان می دهد ممنوع سازی باعث شده موادِ مخدرِ اعتیادآوری نظیرِ کوکائین قیمتشان تا ده برابر افزایش بیابد. از طرفی، پس از ممنوع سازی، دسترسی به موادِ ممنوعه با سختی مواجه شده است، و دیگر کسی نمی تواند به داروخانه ی محل برود و مقداری هروئین بخرد. از این رو احتمالاً مبارزه با موادِ مخدر مصرفِ برخی از این مواد را پایین آورده باشد. طبقِ برآوردِ کاکینز، قانونی سازی می تواند سوءِ مصرفِ موادِ اعتیادآور را به سه برابر و بلکه بیشتر افزایش دهد.

از نظرِ سیاستهای کیفری، تردیدی نیست که مجازاتهایی که طرحِ مبارزه با موادِ مخدر تعیین کرده بسیار سختگیرانه است: پیتر روتر (Peter Reuter) طیِ بررسی هایی در سالِ 2014، دریافت که هیچ شواهدی در دست نیست که نشان دهد هرچه مجازاتها سخت تر و شدید تر باشد، سوءِ مصرفِ موادِ مخدر کمتر می شود. لذا تشدیدِ مجازاتها در این باره اگر هم تاثیری داشته باشد چندان محسوس نیست.

پس کاهشی که در مصرفِ مواد و دسترسی به آنها اتفاق افتاده بخشِ عمده اش نه به سببِ شدتِ عمل در اینباره، بلکه صرفاً ناشی از غیرِ قانونی بودنِ این مواد است. همین غیرقانونی بودن کافی است تا چرخِ تولید و توزیعِ انبوهِ مواد از کار بیفتد، در نتیجه یافتنِ آنها دشوار شود، قیمتشان بالا برود و در نهایت مصرفِ آنها کاهش یابد.

حال پرسش اینجاست که آیا چنین سختگیری و شدتِ عملِ بی سابقه ای به پیامدهای منفی ئی که به دنبال آورده است می ارزد؟ سیاستهای سختگیرانه ی این حوزه ملت را بیچاره کرده و تبهکارانی را که از بازارِ سیاه ارتزاق می کنند در سراسرِ دنیا تکثیر کرده است. پاسخ این است: اگر این مبارزه ها و سختگیری ها در کاهشِ تولید، مصرف و قاچاقِ مواد تاثیرِ چشمگیری داشته است آری؛ ولی اگر (آنچنان که گفتیم) تاثیری آنچنانی در این زمینه نداشته، خیر، به این همه هزینه اش نمی ارزد و بایسته است که رویکردِ جدیدی اتخاذ گردد.

ایالاتِ متحده چگونه تشخیص می دهد که کدام موادِ مخدر باید کنترل شوند و کدامها باید ممنوع گردند؟

در این باره، ایالاتِ متحده از سیستمی به نامِ «رده بندیِ موادِ مخدر» یا drug scheduling system سود می جوید. به موجبِ قانونِ نظارت بر موادِ مخدر (Controlled Substances Act) موادِ مخدر بر اساسِ میزانِ خواصِ دارویی و احتمالِ سوءِ مصرف شان، در پنج بند یا رده طبقه بندی می شوند. [منظور از سوءِ مصرف، مصرفِ موادِ مخدر برای اهدافی نظیرِ نشئگی و سرخوشی است که به اعتیاد، وابستگی و مشکلاتِ جسمانی و روانی منجر شود]

خواصِ دارویی و ارزشِ درمانیِ هر ماده ای نوعاً از طریقِ تحقیقاتِ علمی، به ویژه آزمایشاتِ بالینیِ گسترده تایید می شود، درست نظیرِ همان فرایندی که فراورده های دارویی برای اینکه در سازمانِ غذا و دارو تایید شوند طی می کنند. «احتمالِ سوءِ مصرف» در قانونِ نظارت بر موادِ مخدر تعریفِ روشنی ندارد، اما از نظرِ دولتِ فدرال، سوءِ مصرف زمانی است که فردی به اختیارِ خود موادِ مخدر را استعمال کند به گونه ای که به خود یا جامعه آسیب برساند.

در سیستمِ رده بندیِ مذکور، موادِ بندِ 1 (Schedule 1) آنهایی هستند که فاقدِ خواصِ دارویی تلقی شده و احتمالِ سوءِ مصرف شان بالاست. موادِ بندِ 2 (Schedule 2) آنهایی هستند که احتمالِ سوءِ مصرفشان بالاست اما دارای خواصِ درمانی اند، و دیگر تا بندِ 5 (Schedule 5) هرچه به پایین تر برویم صرفاً از احتمالِ سوءِ مصرفِ مواد کاسته می شود.

شاید بهتر باشد سیستمِ رده بندی مواد را به دو بخشِ کلی تقسیم کنیم: پزشکی و غیر پزشکی. موادِ غیرپزشکی همان مواد مخدرِ بندِ 1 هستند، که (از نظرِ دولت) فاقدِ هرگونه ارزشِ درمانی و دارویی بوده و احتمالِ سوءِ مصرفِ آنها بالاست. موادِ پزشکی هم تحتِ بندهای 2 تا 5 هستند که دارای ارزشِ دارویی و درمانی بوده و ترتیبِ رده بندی آنها برحسبِ میزانِ احتمالِ سوءِ مصرفِ آنهاست (از زیاد به کم).

ماری جوانا و هروئین متعلق به بندِ 1 هستند، پس، از نظرِ دولتِ فدرال فاقدِ ارزشِ درمانی بوده و احتمالِ اینکه موردِ سوءِ مصرف قرار بگیرند بالاست. کوکائین، کریستال و مسکن های اوپیوئیدی (حاویِ تریاک) تحتِ بندِ 2 هستند، این یعنی دارای برخی خواصِ درمانی هستند اما همچنان احتمالِ سوءِ مصرفشان بالاست. استروئیدها و فراورده های تستوسترونی نیز تحتِ بندِ 3 بوده و آلپروزولام و والیوم نیز متعلق به بندِ 4 هستند. و بالاخره، داروهای سرفه ی کدئین دار نیز به بندِ 5 تعلق دارند. الکل و تنباکو در سالِ 1970 توسطِ کنگره از این رده بندی مستثنا شدند.

اگرچه سیستمِ رده بندی می تواند به تعیینِ مجازاتِ حمل و فروشِ موادِ مخدرِ ممنوعه کمک کند، اما همیشه هم فصل الخطاب نیست. برای مثال، کنگره در سالِ 1986 در واکنش به نگرانی هایی که درموردِ شیوعِ کوکائینِ کراک و ارتباطِ آن با جرم و جنایت وجود داشت مجازاتهای مربوط به آن را حسابی تشدید کرد. از طرفی، دولتهای ایالتی نیز می توانند برای خودشان مجازات و رده بندیِ مستقل وضع کنند.

برخی از کشورها نظیرِ بریتانیا و استرالیا هم سیستمی مشابه با آمریکا دارند، البته در خصوصِ برخی از مواد رده بندی شان متفاوت است.

نحوه ی مبارزه ی ایالاتِ متحده با موادِ مخدر چگونه است؟

مبارزه ی کشورِ آمریکا با مواد مخدر هم درون-مرزی است و هم فرا-مرزی.

در جبهه ی داخلی، دولتِ فدرال اداراتِ پلیس را در سطحِ محلی و ایالتی فعال کرده است و به آنها بودجه، اختیاراتِ قانونیِ فراوان و تجهیزاتِ ویژه داده است تا با موادِ مخدرِ ممنوعه به مبارزه بپردازند. و یکی از راههایی که این بودجه در آنها صرف می شود مبارزه با سازمانهای قاچاقِ مواد است.

نیل فرانکلین (Neill Franklin) سرگردِ بازنشسته ی نیروی پلیس و سرپرستِ اجراییِ سازمانِ Law Enforcement Against Prohibition، که از مخالفانِ طرحِ مبارزه با موادِ مخدر است می گوید: «مساعدتهای دولتِ فدرال ما را در انهدامِ باندهای بزرگِ موادِ مخدر یاری کرد، و ما توانستیم شماری از آنها را در بالتیمور منهدم نماییم. اما برای این کار، طعمه ی آماده ای را که می توانست ما را تا سرچشمه برساند به دستِ خود از پای درآوردیم. با یافتنِ خرده فروشانِ مواد ما می توانستیم ردِ باندهای واسطه را بزنیم و آنها را تا یافتنِ رأسِ هرم دنبال کنیم .»

بخشی از این سرمایه نیز صرفِ تشویقِ پلیسهای محلی و ایالتی برای شرکت در عملیاتِ ضدِ مواد می شود. اگر پلیس در مبارزه با موادِ ممنوعه از این پول استفاده نکند از دستش خواهد رفت. این امر انگیزه ای مادی می شود برای نیروهای پلیس تا همچنان به مبارزه با مواد مخدر ادامه دهند.

اگرچه تمرکزِ اصلیِ این طرح روی باندهای خلافکار است، اما در عمل بخشِ عمده ی دستگیرشدگان را مصرف کنندگانِ عادی تشکیل می دهند. دیده بانِ حقوقِ بشر می گوید از سالِ 1999 تا 2007 دستِ کم 80 درصدِ دستگیری های مرتبط با مواد، به جرمِ حملِ مواد بوده است، نه فروشِ آن.

با این حال، ظاهراً کسانی که به جرمِ حمل دستگیر می شوند نوعاً کارشان به محکومیت یا زندان نمی کشد. بر اساسِ آمارِ دولتِ فدرال، در سالِ 2004 از میانِ زندانیانِ فدرالی که در ارتباط با موادِ مخدر بازداشت بودند تنها 5.3 درصدشان به خاطرِ حملِ مواد زندانی بوده اند، که این میزان در میانِ زندانیانِ ایالتی هم 27.9 درصد بوده است و اکثرِ این زندانیان را قاچاقچیانِ مواد تشکیل داده بودند. درصدِ کمی هم البته به جرمِ نامعلومِ «سایر» در زندانها بودند.

در جبهه ی برون مرزی نیز آمریکا پیوسته به کشورهایی که با موادِ مخدر دست به گریبانند کمک می رساند و برای مثال، در دهه ی 2000 طیِ طرحی معروف به Plan Colombia برای کمک به کلمبیا ارتشی تدارک دید و به کلمبیا اعزام کرد تا این کشورِ آمریکای لاتین را در مبارزه با سازمانهای تبهکاری و شبه نظامیانی که از قاچاقِ مواد ارتزاق می کردند یاری رساند.

مقاماتِ دولتِ فدرال می گویند کمک به کشورهایی نظیرِ کلمبیا حمله به قلبِ موادِ مخدر است، زیرا این مواد غالباً در آمریکای لاتین تولید می شوند و از آنجا به شمال و ایالاتِ متحده ارسال می گردند. اما حقیقت این است که تلاشهای بین المللیِ این چنینی، قاچاقِ مواد و خشونتهای حاصل از آن را ریشه کن نکرده است، بلکه صرفاً مسیرِ و مقصدِ آنها را به کشورهای دیگر انتقال داده است.

ناکامی های پیاپی در مبارزه با موادِ مخدر، دولتِ فدرال را برآن داشت تا از شدت عمل و مجازاتهای سفت و سختِ خود در این راه کوتاه بیاید. اداره ی کنترلِ موادِ مخدر (Office of National Drug Control Policy) متعلق به کاخِ سفید در حالِ حاضر از درمان و توانبخشیِ هرچه بیشتر و شدت عملِ هرچه کمتر حمایت می کند. حتی برخی از محافظه کاران (نظیرِ ریکی پری، فرماندارِ سابقِ تگزاس) نیز از سیاستهایی که مصرف کنندگانِ مواد را به جای زندان راهیِ مراکزِ توانبخشی می کنند (نظیرِ دادگاههای ویژه ی موادِ مخدر) استقبال می کنند.

هدف از این اصلاحات این است که همانطور که قاچاقچیانِ مواد زندانی می شوند، کسانی که صرفاً مصرف کننده ی مواد هستند نیز به مراکزِ درمانی و توانبخشی معرفی شوند. مایکل باتیسلی (Michael Botticelli)، سرپرستِ اداره ی کنترلِ مواد مخدرِ آمریکا می گوید: «دستگیری های بی حد و مرز این مشکلات را هم دارد. باید از راهکارهای مجرب در حوزه ی سلامت به گونه ای استفاده کنیم که تاثیرِ آن در کاهشِ مصرفِ مواد و پیامدهای آن محسوس باشد.»

تاثیرِ مبارزه با مواد در سیستمِ قضایی و کیفریِ آمریکا

تشدیدِ سیستمِ کیفریِ آمریکا در طولِ چند دهه ی اخیر، در قالبِ بازداشتهای بیشتر، مصادره ی اموالِ خصوصی، و تجهیزِ نظامی، همه از مبارزه با مواد نشأت می گیرد.

به دنبالِ اجرایی شدنِ طرحِ مبارزه با مواد در دهه های 1970 و 1980 در آمریکا و تشدیدِ احکامِ مجرمانِ حوزه ی موادِ مخدر، وضعیتی به وجود آمد تا رتبه ی نخستِ زندانی سازی در دنیا به آمریکا تعلق بگیرد. (البته مجرمانِ مواد بخشِ کوچکی از کلِ جمعیتِ زندانیانِ این کشور را تشکیل می دهند، به طوری که طبقِ آخرین آمار، از مجموعِ زندانیانِ زندانهای ایالتی (که بیش از 86 درصدِ کلِ زندانیانِ آمریکا را در خود جای داده اند) حدودِ 54 درصد از آنها دارای جرایمِ خشونت بار، و تنها 16 درصد جزءِ مجرمانِ مواد هستند.

این زندانی سازی های انبوه، سیستمِ قضاییِ آمریکا را سخت فرسوده کرده و منجر به انباشتِ زندانهای این کشور از زندانی شده است، تا جایی که برخی از ایالتها نظیرِ کالیفرنیا، در مجازاتهای مربوط به مصرف کنندگان و فروشندگانِ بی آزارِ موادِ مخدر بازبینی کرده اند تا مگر از این طریق از حجمِ زندانیانِ خود بکاهند.

نیروهای پلیس اکنون دیگر به جای زندانی کردن، به اخذِ جریمه روی آورده اند تا سرمایه ای باشد برای مبارزه با باندهای قاچاقِ مواد. این رویکرد به مجریانِ قانون این امکان را می دهد تا اموالِ باندها و سازمانهای موادِ مخدر را (که معمولاً به شکلِ نقدی است) به عنوانِ جریمه مصادره کرده و از این طریق هزینه ی عملیاتِ بعدیِ مبارزه با موادِ مخدر را تامین کنند، و به دیگر سخن، اموالِ نامشروعِ قاچاقچیانِ مواد را علیهِ خودشان به کار گیرند.

لیکن مواردِ بسیاری را شاهد هستیم که پلیس در این زمینه عملکردِ نامطلوبی از خود نشان داده است، برای مثال، صرفاً به این دلیل که به کسانی مظنون بوده است اتومبیل یا وجوهِ نقدِ آنها را مصادره کرده است تا بعداً جرم یا بیگناهیِ آنان اثبات شود، در صورتی که در سیستمِ سنتیِ قضایی، ابتدا باید پیش از هر اقدامی، جرمِ اشخاص بر پلیس محرز شود یا برای مظنون بودن دلایلِ معقولی وجود داشته باشد.

دولتِ فدرال نیز برای مبارزه ی هرچه بهتر با موادِ مخدر به تجهیزِ پلیسِ ایالتی و محلی روی آورده است. بر این اساس، پنتاگون به موجبِ طرحِ 1033 program موظف می شود مازادِ تجهیزاتِ نظامی و تسلیحاتیِ خود را به پلیس بدهد. این طرح را دولتِ بوشِ پدر در دهه ی 1990 به منظورِ تشدیدِ مبارزه با مواد پی ریخت. به کارگیریِ تیمهای SWAT (نیروی ویژه ی پلیسِ آمریکا که دارای تجهیزاتِ ویژه بوده و برای عملیاتِ خطیر از آنها استفاده می شود) نیز در طولِ چند دهه ی اخیر افزایش یافته است. 62 درصد از عملیات های ضربتیِ این تیمها در سالهای 2011 و 2012 به منظورِ کشفِ موادِ مخدر بوده است.

بسیاری از صاحب نظران و منتقدان بر آنند که پلیس از افزایشِ قدرتِ خود در جهتِ نادرست استفاده می کند. از جمله، اتحادیه ی آزادی های مدنیِ آمریکا (ACLU) می گوید که اخذِ جریمه از شهروندان تهدیدی است برای آزادیِ مدنیِ آمریکاییان و اموالِ آنان، چرا که پلیس غالباً به خود اجازه می دهد بدونِ تشکیلِ پرونده این اموال را برای خود مصادره کند. بدیهی است که چنین مصادره هایی پلیس را برای تمرکزِ هرچه بیشتر بر مبارزه با موادِ مخدر تشویق می کند، زیرا عملیاتِ این چنینی اموالِ نقد را به اداره های پلیس سرازیر می کند، حال آنکه در مبارزه با جرایمِ خشن معمولاً از چنین غنایمی خبری نیست. موسسه ی The libertarian Cato Institute نیز دهها سال است که با انتقاد از طرحِ مبارزه با موادِ مخدر معقتد است این تلاشها دستِ نهادهای نظارتی را زیاده باز گذاشته است، تا حدی که می توانند حتی مکالماتِ تلفنیِ شهروندانِ آمریکا را شنود و ایمیل های آنان را رصد کنند.

مسلح سازیِ پلیس به ویژه از سالِ 2014 و در جریانِ تظاهراتِ معترضان به کشته شدنِ مایکل براون به دستِ پلیس، جنجالی شد. چرا که در این تظاهرات، پلیس با تمامِ تجهیزات از جمله خودروهای زرهی که به تانک بیشتر شبیه بود، گازِ اشک آور و توپ های صوتی با معترضانِ عمدتاً آرام برخورد نمود. این امر انتقادات وسیعی را از سوی کارشناسان و نشریات برانگیخت.

طرحِ مبارزه با مواد از همان بدوِ اجرا بر دو محور تمرکز داشته است: یکی افزایشِ قدرتِ پلیس و دیگری تشدیدِ برخوردِ قضایی با مصرف کنندگان و فروشندگان. اما شدتِ عمل در این مسیر منجر به سیاستهای سرکوبگرانه (و حتی از نظرِ خیلی ها ناعادلانه) ای شده است که تاثیرگذاریِ آنها جای تردید دارد. به باورِ منتقدان، اگر مبارزه با مواد به اهدافِ خود دست نیافته باشد، این همه هزینه ی مالی و سلبِ آزادی از شهروندانِ آمریکایی هیچ و پوچ بوده است.

مبارزه با مواد چه نقشی در شکل گیریِ خشونت در سراسرِ جهان داشته است؟

مبارزه با موادِ مخدر سببِ پیدایشِ بازارِ سیاه برای موادِ غیرقانونی شده است که سازمانهای تروریستی و تبهکار با تکیه به آن و درآمدهای ناشی از آن دست به عملیاتِ خشونت بار می زنند. سازمانهای تبهکار و گروهکهای تروریستی درآمدشان از این بازارهای سیاه آنقدر زیاد است که عملاً در روی کار آوردنِ نهادهای دولتیِ تابع، با یکدیگر مسابقه گذاشته اند. برای مثال، در کشورِ مکزیک، علیرغمِ مبارزه ای که دولت با موادِ مخدر به راه انداخته است، باندهای موادِ مخدر توانسته اند با نفوذِ مالیِ خود همچنان بازارِ این مواد را در تصرفِ خود نگه دارند و به اعمالِ خشونت بارِ خود ادامه دهند. گردن زدن در ملأِ عام یکی از بارزترین شیوه های این گروهک های سنگدل است. در جریانِ این مبارزات تا کنون 80000 نفر کشته شده اند و دهها هزار نفر نیز از سالِ 2007 تا کنون ناپدید شده اند، که مفقود شدنِ 43 دانش آموز در سالِ 2014 از جمله ی آنهاست.

با این حال، حتی اگر مکزیک واقعاً هم بخواهد این باندها را در داخل قلع و قمع کند بعید است بتواند در خشونتهایی که هم قماشهای آنها در سراسرِ جهان مرتکب می شوند کاهشی پدید آورد. هرگاه مبارزه با این گروهکها آغاز شود، تولید و قاچاقِ مواد و خشونتِ ملازم با آن از جاهای دیگر سر بر می آورد، زیرا تجارتِ موادِ مخدر آنقدر سودآور هست که همیشه کسانی بخواهند آن را پیشه ی خود سازند، خصوصاً در کشورهایی که تجارتِ مواد یکی از معدود فرصتهای کسب و کار است و دولتها از قدرتِ بسنده برای سرکوبِ آن برخوردار نیستند.

نمونه را، در سالِ 2014 مبارزه با موادِ مخدر نقشی به سزا در مهاجرتِ کودکان ایفا نمود. پس از آنکه قاچاقِ مواد اندکی در مکزیک کنترل شد، تبهکاران و باندهای قاچاق عملیاتِ تبهکارانه ی خود را به آمریکای مرکزی، یعنی به کشورهای ال-سالوادور، هندوراس و گواتمالا منتقل کردند. این کشورها از آنجا که دارای سیستمِ قضاییِ ضعیفی هستند و اعمالِ قانون در آنها به سستی صورت می گیرد دربرابرِ موجِ خشونت و جنایت کاردانیِ چندانی از خود نشان ندادند. آدریانا بلترن (Adriana Beltran) از سازمانِ Washington Office on Latin America  مبارزه با موادِ مخدر را «علتِ رخ دادنِ بسیاری از وقایع در آمریکای مرکزی» می داند، بخشی از قاره ی آمریکا که سیستمِ قضایی اش سخت ضعیف است. او می گوید: «متاسفانه هیچ اراده ای برای تأسیسِ یک سیستمِ قضاییِ کارآمد و ایجادِ سیاستی مقتدرانه در برخورد با جرم و جنایت وجود ندارد». نتیجه ی این وضع، بحرانی انسانی بود که طیِ آن هزاران کودک کشورهای خود را به مقصدِ ایالاتِ متحده ی آمریکا ترک کردند، که این کشور هم از قرارِ معلوم تواناییِ سامان بخشی به این حجم از کودکانِ مهاجر را ندارد.

بحرانِ کذایی گرچه در نوعِ خود و پیامدهایی که به دنبال داشته نسبتاً بی سابقه است، اما رویدادهایی که منجر به شکل گیریِ آن شدند، یعنی سختگیریِ یک دولت در مواجهه با موادِ مخدر، انتقالِ قاچاق به کشوری دیگر، و جرم و جنایتِ ناشی از تجارتِ مواد، در تاریخِ مبارزه با موادِ مخدر همیشه وجود داشته اند. در دو سه دهه ی گذشته، پس از آن که برخوردِ شدید با موادِ مخدر در برخی کشورهای آمریکای لاتین نتیجه داد، نظیرِ همین رویدادها در چند کشورِ دیگرِ این قاره از جمله کلمبیا، مکزیک، ونزوئلا و اکوادور نیز تکرار شد.

روزنامه ی وال استریت جورنال می نویسد:

از عجایبِ روزگار این است که موفقیت آمیز بودنِ مبارزه با مواد در کلمبیا، تبعاتِ نامطلوبِ خود را در کشورهای دیگر نشان داد. آمریکا در کمتر از یک دهه بالغ بر 8 میلیارد دلار صرف کرده بود تا به کلمبیا در امحاءِ زمینهای کوکائین، دستگیریِ قاچاقچیان و مبارزه با چریک های مسلحی نظیرِ Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) کمک کند. البته که تولیدِ کوکائین در کلمبیا کاهش یافت، آمارِ کشت و کشتار پایین آمد و دار و دسته ی FARC متواری شدند. اما  قاچاقچیان راهِ دیگری جستند و از مرزهای اکوادور راهیِ جنوب شدند. اینک ونزوئلا، همسایه ی کلمبیا، مهدِ صادراتِ دریاییِ کوکائین به اروپاست.

همین نکته را مرکزِ UN Office on Drugs and Crime در گزارشی خاطر نشان کرده است: «توفیقِ یک کشور در مبارزه با موادِ مخدر معضلِ کشورهای دیگر می شود.»

اشاعه ی جهانیِ خشونت به شکلی که گفته آمد از اهمِ تبعاتِ مبارزه با موادِ مخدر است. کارشناسان و جامعه شناسان برای اینکه به میزانِ موفقیتِ مبارزه با موادِ مخدر پی ببرند هم مزایا و هم معایبِ آن را باهم در نظر می آورند تا مشخص کنند که آیا کاهشِ احتمالیِ مواد به گسترشِ خشونت و افزایشِ زندانیان می ارزد یا خیر.

هزینه ی مبارزه با موادِ مخدر چقدر است؟

اجرای طرحِ مبارزه با موادِ مخدر در آمریکا سالانه بیش از 51 میلیارد دلار هزینه بر می دارد، به طوری که تا سالِ 2012 این کشور 1 تریلیون دلار برای این منظور هزینه کرده است.

تازه این غیر از مالیاتهای بالقوه ای است که دولت می توانست از قانونی ساختنِ مواد به جیب بزند ولی نزده است. موسسه ی libertarian Cato Institute طیِ مقاله ای در 2010 نشان داده است که نظارت بر موادِ مخدر و وضعِ مالیات بر آنها (درست عینِ تنباکو و الکل) می تواند سالانه 46.7 میلیارد دلار درآمد نصیبِ آمریکا بکند. وقتی این مالیاتهای بالقوه را هم به هزینه های جاری اضافه کنیم و دو درصد از بودجه ی ایالتی و فدرال که صرفِ آن می شود را هم به آن بیافزاییم می بینیم که تا سالِ 2013 آمریکا مجموعاً حدودِ 6.1 تریلیون دلار بابتِ موادِ مخدر هزینه از کف داده است.  البته این رقم آنقدرها هم هنگفت نیست، اما وقتی در مقایسه با خشونتهایی که به واسطه ی مبارزه با مواد در جهان گسترش یافته و کاهشِ نامحسوسی که در سوءِ مصرفِ مواد اتفاق افتاده آن را در نظر می گیریم می بینیم که نمی ارزد.

آیا مبارزه با مواد نژادپرستانه است؟

در آمریکا مبارزه با موادِ مخدر بیش از همه گریبانگیرِ اقلیتها، به ویژه سیاهان شده است. به همین دلیل است که منتقدان غالباً آن را یک طرحِ نژادپرستانه می دانند.

با اینکه مصرف و فروشِ مواد در جماعتِ سیاهپوستان بیشتر از سفیدپوستان نیست، اما تعدادِ سیاهپوستانی که به اتهامِ موادِ مخدر دستگیر و زندانی می شوند بیش از سفیدپوستان است.

به علاوه، وقتی متهمانِ سیاهپوست به مصرف یا فروشِ مواد محکوم می شوند مدتِ حبسشان نیز طولانی تر است. به گزارشِ کمیسیونِ صدورِ حکمِ آمریکا (US Sentencing Commission) در سالهای 2007 تا 2009، مدتِ حبسِ سیاهپوستانِ مرد 13.1 درصد طولانی تر از مدتِ مشابه برای سفیدپوستانِ مرد بوده است.

مرکزِ تحقیقاتیِ Sentencing Project در گزارشی در سالِ 2015 جزئیاتِ بیشتری را آشکار کرده است: «بسیاری از قوانین و سیاستهای قضایی گرچه در ظاهر بی طرفانه هستند، اما به گونه ای تدوین شده اند که در عمل، و بر اساسِ الگوهای اقتصادی و اجتماعی، تبعیضِ نژادی را موجب می شوند... برای مثال، نابرابری های اقتصادی و اجتماعی سبب شده است تا رنگین پوستان عمدتاً در فضای باز به مبادله ی مواد بپردازند، که طبیعتاً دستگیریِ آنها را برای پلیس آسانتر می کند. یا در نظر بگیرید که کوکائینِ کراک، که یکی از معدود موادِ مخدره ی ممنوعه ای است که در بینِ سیاهانِ آمریکا پرمصرف تر است، سنگین ترین مجازات ها را به دنبال دارد و کشفِ تنها 28 گرم از آن کافی است تا پنج سال زندان برای شخص بریده شود. این در حالی است که کوکائینِ پودری، که در بینِ سفیدپوستان فراگیرتر است اما همان آثارِ کراک را دارد، فقط در صورتی که 500 گرم به بالا باشد برای شخص چنین مجازاتی خواهد داشت.

از طرفی، تشویقِ دولتِ فدرال برای سختگیریِ هرچه بیشتر در برخورد با مواد، می تواند اقداماتِ خودسرانه و نژادپرستانه ای را از سوی اداره های پلیسِ محلات و ایالات موجب شود. برای نمونه، سابقاً دولتِ فدرال پلیس را چنین تطمیع می کرد که: هرچه تعدادِ دستگیری هایتان بیشتر باشد، بودجه ی بیشتری برای مبارزه با مواد دریافت خواهید کرد. نیل فرانکلین (Neill Franklin)، سرگردِ بازنشسته ی پلیسِ مریلند و مدیرِ اجراییِ موسسه ی Law Enforcement Against Prohibition، معتقد است که اقلیتهای نژادی «طعمه ای آماده» برای پلیس هستند، چرا که اینان عموماً در اماکنِ عمومی و گوشه و کنارِ خیابانها مواد می فروشند و نفوذِ سیاسی و اقتصادیِ کمتری نسبت به سفیدپوستان دارند.

نمونه را، یک موسسه ی تحقیقاتی در حوزه ی اعتیاد تحلیلی در شیکاگو به عمل آورده که نشان می دهد اجرای قوانینِ مبارزه با موادِ مخدر بیشتر در محله های فقیرنشین متمرکز است که جرم خیز تر و دارای اکثریتِ سیاهپوست هستند.

فرانکلین می گوید: «در اداره ی پلیس شرط می بندند که مثلاً امروز عصر 20 نفر یا 30 نفر را دستگیر کنند. در این عملیات ها جریمه های مالی و غیرِ مالی هم می گیرند. این هم خودش منبعِ درآمدی است.»

دستگیری ها و به زندان افکندن های نابرابرِ این چنینی مسلماً تاثیراتِ زیانباری بر اقلیتها دارد. در سالِ 2014 تحقیقاتی در نشریه ی Sociological Science منتشر گشت که حاکی است پسربچه هایی که پدرانشان در زندان به سر می برند نسبت به سایرین مهارتهای رفتاریِ بسیار کمتری کسب می کنند و در نتیجه توفیقِ کمتری در درس و مدرسه می یابند. این سرآغازِ مسیری خطرناک است که به «مسیرِ مدرسه تا زندان» معروف است.

هرگاه سخن از مبارزه با مواد به میان آید، این نابرابری های نژادی یکی از عمده نکاتی است که منتقدان مطرح می کنند. مسأله فقط این نیست که مبارزه با موادِ مخدر منجر به زندانی شدنِ میلیونها آمریکایی شده یا هزینه های هنگفت روی دستِ آمریکا گذاشته است. مسأله ی شکل گیریِ جیم کرو یی دیگر مطرح است. همانطور که مجموعه سیاستهای موسوم به جیم کرو (Jim Crow) با ایجادِ تبعیض و تفکیک بینِ سیاهان و سفیدان، سلبِ حقِ رأیِ سیاهان، و قوانینی از این دست جماعتِ سیاهپوستانِ آمریکا را به انقیاد در آورده بود، گویا مبارزه با مواد نیز قرار است به چنین هدفی دست یابد.

ریشه یابیِ مبارزه با مواد

در جریانِ مبارزه با موادِ مخدر، کاهشِ مصرفِ مواد هدفی ظاهری است که در پسِ آن، نگرانی از مهاجرتها و اقلیتهای نژادی نهفته است.

محدودسازی و نظارت بر موادِ مخدر در آمریکا از نیمه ی نخستِ قرنِ بیستم آغاز شد که سه قانون در آن بیش از همه دخیل بودند: Pure Food and Drug Act of 1906، Harrison Narcotics Tax Act of 1914، Marijuana Tax Act of 1937. در این بازه، تنشهای نژادی و قومیتی در کشور سخت بالا گرفته بود، تنشهایی که به سیاهپوستانِ آمریکایی محدود نمی شد، بلکه مهاجرانِ چینی و مکزیکی را نیز درگیر کرده بود.

آنطور که نیویورک تایمز تشریح کرده است، دولتِ فدرال ماری جوانا را در برهه ای از تاریخ ممنوع ساخت که نگرانی در موردِ تاثیراتِ موادِ مخدر بر سیاهپوستان و مهاجرانِ مکزیکی، با احساساتِ ملی گرایانه توأم شده بود. نگرانی از ماده ای جدید و بیگانه، در کنارِ احساساتِ بیگانه ستیزانه و نژادپرستانه ای که در دهه ی 1930 سخت شایع بود ابتدا افکارِ عمومی و سپس قانون گذاران را بر آن داشت تا خواستارِ ممنوعیتِ این ماده شوند. برنت استیپلز (Brent Staples) در نیویورک تایمز چنین می نویسد: «پلیس در شهرهای مرزیِ تگزاس گیاهِ ماری جوانا را با الفاظی نژادپرستانه همچون ماده ی مخدره ی «اقوامِ فاسد و شریر» و مردمانِ به تصویر می کشید.»

اینگونه باورها رفته رفته به ممنوعیتِ همه ی انواعِ موادِ مخدر انجامید. به نوشته ی پیتر نایت (Peter Knight)، تریاک را عمدتاً چینیانِ مهاجری که از سواحلِ غربی به آمریکا می آمدند به این کشور آوردند. آمریکایی ها، که پیشتر نیز به این ماده ی مخدره دیدِ خوبی نداشتند، به این باورِ بیگانه ستیزانه رسیدند که تریاک چینی ها را به موجوداتی خطرناک تبدیل می کند. نایت می نویسد: «بر سرِ زبانها افتاده بود که مهاجرانِ چینی زنانِ سفیدپوستِ آمریکا را به فحشا و ابتذال کشانده اند. این انگاره، در کنارِ تصویری که رسانه ها از چینی ها به عنوانِ جماعتی پست و فاسد ارائه داده بودند پشتوانه ای محکم برای قوانینِ ضدِ تریاکی بود که در یازده ایالت در سالهای 1877 تا 1900 به تصویب رسید.»

به نوشته ی کارل هارت (Carl Hart ) در مجله ی the Nation، نظیرِ همین نقش را کوکائین در به تصویرکشیدنِ سیاهپوستان ایفا می کرد. این تصویر چنان فراگیر بود که حتی نیویورک تایمز نیز پروا نکرد از اینکه در سالِ 1914 یکی از تیترهای خود را چنین قرار دهد: «شیاطینِ سیاهِ کوکائین کش، تهدیدی جدید برای جنوبِ کشور» (Negro cocaine 'fiends' are a new southern menace). نویسنده ی این مطلب که یک پزشک بودِ آمریکایی بود چنین آورده بود: «کسی که کوکائین مصرف می کند توهم می زند که مردم او را دشنام می دهند و ریشخند می کنند، و این غالباً سبب می شود وی به مردمِ بی گناهِ بی دفاع حمله ور شود... کشتارهای دسته جمعیِ فراوانی که در جنوب رخ داده ثابت می کند که مصرفِ کوکائین مانعِ تیراندازیِ دقیق نمی شود (و بلکه آن را بهتر می کند)... به باورِ من آن کشتاری که در شهرِ اشویل (Asheville) رخ داد و قاتل پنج تن را که در حینِ حرکت بودند تنها با خرجِ یک گلوله برای هریک به قتل رساند خود گواهی است آشکار بر این حقیقت.»

در دهه های 1980 و 1990، مقامات و مسئولانِ کشور با اعلامِ اینکه کوکائینِ کراک شیوع پیدا کرده است به این ترسهای نژادی دامن زدند. قانونگذاران، قضات، و مقاماتِ پلیس کراک را با خشونت در میانِ اقلیتهای نژادی مرتبط می خواندند. یکی از دلایلی که جرمِ کوکائینِ کراک 100 برابر سنگین تر از جرمِ کوکائینِ پودری بود نیز همین بود، این درحالی است که این دو از لحاظِ خواص و ترکیبات با هم یکسان هستند. نتیجه این شد که اکنون اقلیتهای نژادی به واسطه ی خرید و فروشِ موادِ مخدرِ غیرقانونی محکوم به حبسهایی بسیار طولانی تر می شوند (البته در سالِ 2010 نسبتِ شدتِ محکومیتِ کراک به کوکائین از 100 برابر به 18 برابر کاهش یافت).

هارت با اشاره به این یادداشتِ نیویورک تایمز می نویسد: «در اواخرِ دهه ی 1980، موجی از مقاله های مشابه که کراک و تبعاتِ آن را با سیاهپوستان مرتبط می دانستند به رشته ی تحریر درآمد. یگانهای آموزش دیده ی پلیس در محله های «پردردسر» مستقر گشتند تا دستگیری های بی حد و حصرِ خود را آغاز کنند و هرگونه رفتارِ غیرِ انسانی را با اقلیتهای هدف انجام دادند. در همین حین، قوای اجتماعی و اقتصادی مصروفِ مسائلِ قضایی شد، و منابعِ انسانی و اقتصادی عوضِ اینکه گره گشای نیازهای واقعیِ این محله ها همچون اشتغال باشد، صرفِ اِعمال و اجرای «قانون» شد.»

البته این بدان معنا نیست که مبارزه با مواد تنها و تنها به سببِ هراس از اقلیتها و مهاجران صورت گرفت، چرا که خیلی از مردم حقیقتاً نگرانِ تاثیراتِ مخربِ موادِ مخدر بر فرد و جامعه بودند. اما گزارشهای تاریخی نشان می دهند آن شدت عملی که در این رابطه اعمال می شد غالباً به سببِ احساساتی بود که درموردِ مصرفِ مواد در میانِ اقلیتها وجود داشت. پس شاید بتوان گفت که نابرابری های نژادی در جریانِ مبارزه با مواد ثمره ی طبیعیِ احساسات و اقداماتِ ضدِ موادِ مخدر بوده است.

«مبارزه با مواد» به گروهِ موسیقی تبدیل می شود

گروهِ موسیقیِ The War on Drugs (مبارزه با مواد) گرچه گروهی بزرگ است اما عملاً چندان ارتباطی به مبارزه با مواد ندارد. با این حال، حالا که اسمشان آمد بد نیست دمی بیاسایید و چند آهنگ از آخرین آلبومِ آنها: Lost in the Dream را گوش دهید:

The War on Drugs, "Red Eye":

The War on Drugs, "Under the Pressure":

از آلبومِ 2011 آنها به نامِ Slave Ambient نیز قطعه ی "Best Night" شنیدنی است.

زیانبار ترین موادِ مخدر کدامها هستند؟

این پرسش یکی از بحث برانگیز ترین مسأله ها در بینِ کارشناسان و سیاستگذارانِ حوزه ی موادِ مخدر است. برخی از محققان کوشیده اند موادِ مخدر را بر اساسِ مضراتِ آنها رتبه بندی کنند، اما برخی دیگر عقیده دارند این رتبه بندیها بیش از آنکه مفید باشند گمراه کننده اند.

طیِ گزارشی که در نشریه ی پزشکیِ The Lancet منتشر شد، گروهی از محققان کوشیدند تا میزانِ زیانباریِ موادِ مخدر را در بریتانیا برآورد کنند و در این راه از معیارهایی چون کُشندگی، اعتیادآور بودن، افزایشِ رفتارهای خشونت بار یا پرخطر، و کاهشِ بهره وریِ اقتصادی سود جستند. الکل، هروئین، و کوکائینِ کراک در صدرِ این فهرست قرار گرفتند.

با این حال، در این فهرست دو نکته را حتماً باید مدِنظر داشت: اول اینکه سطحِ دسترسی به موادِ مختلف در این تحلیل لحاظ نشده است. و چه بسا اگر هروئین و کراک مانندِ الکل در دسترس بودند رتبه ای بالاتر از آن می گرفتند. دوم اینکه مبنای این رتبه بندی جامعه ی اروپاست، و ممکن است در جامعه ی آمریکا اندکی متفاوت باشد. دیوید نات (David Nutt) که سرپرستیِ این تحلیل را بر عهده داشته است، احتمال داده است که مضراتِ مت آمفتامین (کریستال) در آمریکا خیلی بالاتر از این حرفها باشد، زیرا مصرفِ آن در آمریکا متداول تر است.
اما آنچه کارشناسانِ حوزه ی موادِ مخدر در این طبقه بندی به آن خرده می گیرند نکاتِ ظریفی است که درباره ی زیانهای برخی مواد مغفول مانده است. جان کاکینز (Jon Caulkins) از اساتیدِ دانشگاهِ Carnegie Mellon University یکی از این کارشناسان است. او می گوید فرض کنید موجودی فضایی به زمین می آید و از زمینیان می پرسد بزگترین حیوانِ سیاره ی شما چیست؟ اگر منظور از «بزرگترین» وزنِ حیوان باشد، فیلِ آفریقایی بزرگترین حیوانِ زمین است. اگر منظور قدِ او باشد، زرافه بزرگترین است. و اگر منظور طولِ حیوان باشد، مسلماً مارِ پیتونِ مشبک بزرگترین خواهد بود. کاکینز می افزاید: «ممکن است بگویید روی هم رفته می توان پاسخ داد؛ اما پاسخِ «روی هم رفته» منشأِ مشکلاتِ عدیده است و به نظرِ من بیش از آنکه مفیدِ فایده باشد گمراه کننده است».
حالا حکایتِ اندازه گیریِ مضراتِ مواد مخدر است. الکل، تنباکو و مسکن های پزشکی از سایرِ مواد کشنده ترند احتمالاً به این دلیل که قانونی هستند، لذا مقایسه ی آنها با موادِ مخدرِ غیر قانونی درست نیست. برخی مواد برای سلامتِ شخص خیلی زیانبارند اما آنقدر استفاده از آنها نادر است که نمی توان آنها را برای سلامتِ جمعی هم تهدیدی بزرگ دانست. برخی مواد (نظیرِ هروئین) در کوتاه مدت بسیار زیانبارند اما در بلند مدت بر زیانشان نمی افزاید، و برخی موادِ دیگر برعکس (نظیرِ تنباکو). دیگر اینکه، وقتی زیانباری یا مرگباریِ مواد ارزیابی می شود معمولاً مصرفِ تنهاییِ ماده ی مخدر مدِ نظر است، و مصرفِ آن در ترکیب با سایرِ موادِ مخدر (نظیرِ آنچه در داروهای پزشکی اتفاق می افتد) که زیان یا کشندگیِ آن را افزایش می دهد از نظر پنهان می ماند.
با توجه به گونه گونیِ موادِ مخدر و آثارِ هریک، بسیاری از کارشناسان برآنند که تلاش برای رتبه بندیِ موادِ مخدر بر حسبِ زیانباریِ آنها کاری بیهوده و غلط انداز است. از نظرِ آنان، قانون گذاران به جای اینکه سیاستهای خود را بر چنین رتبه بندی هایی بنا کنند باید تلاش کنند تا با سیاستگذاری های جزئی تر، تلاش کنند خطرات و مضراتِ مخصوصِ هر ماده را به حدِ اقل برسانند.

چرا در مبارزه با موادِ مخدر، الکل و تنباکو مستثنا شده اند؟

الکل و تنباکو علیرغمِ آثارِ مخربی که بر سلامتِ فردی و اجتماعی دارند، از سیستمِ رده بندیِ موادِ مخدر یکسره به کناری نهاده شده اند، که این امر دلایلِ فرهنگی و اقتصادی دارد.

صدها سال است که تنباکو و الکل در فرهنگِ آمریکا مقبولیت دارند و هنوز در کنارِ کافئین جزءِ پرمصرف ترین موادِ مخدر در کشور محسوب می شوند. تلاش برای بازداریِ آمریکاییان از مصرفِ این دو ماده (از مجاریِ قانونی)، می تواند دردسرآفرین باشد، زیرا این دو ماده بسیار پرطرفدار و به لحاظِ فرهنگی مقبول هستند.

البته این وضعیت در دهه ی 1920 اتفاق افتاد: در سالِ 1920 دولتِ فدرال به موجبِ متممِ هجدهم (18th Amendment) فروشِ الکل را ممنوع ساخت. کارشناسان و مورخان غالباً این سیاست را، که به ممنوعیت یا Prohibition شهره شده بود، نافرجام و حتی دردسرآفرین می دانند، زیرا برای الکل بازار سیاهی عظیم فراهم آورد که باندهای خلافکار از طریقِ آن ارتزاق می کردند. 14 سال بعد کنگره این قانون را ملغی کرد.

الکل و تنباکو در اقتصادِ آمریکا نیز نقشی بسزا دارند. در سالِ 2013، فروشِ صنعتِ الکل مجموعاً 124.7 میلیارد دلار (سوای فروش در رستورانها و کافه ها)، و فروشِ صنعتِ تنباکو نیز بالغ بر 108 میلیارد دلار بوده است. اگر قرار باشد قانونگذاران این دو صنعتِ مجاز را برچینند و غیرمجاز اعلام کنند اقتصادِ آمریکا میلیاردها دلار متضرر شده و هزاران شغل از بین می رود.

قانونگذاران از این مسائلِ فرهنگی و اقتصادی به خوبی آگاه بودند و لذا قانونِ Controlled Substances Act of 1970 (موادِ تحتِ نظارت) را تصویب کردند که به موجبِ آن، الکل و تنباکو از زمره ی موادِ تحتِ نظارت به در آمدند، که اگر چنین نمی شد، احتمال داشت به موجبِ سیستمِ رایجِ رده بندیِ مواد سخت تحتِ نظارت قرار گیرند. مارک کلیمن (Mark Kleiman) که یکی از کارشناسانِ ترازِ اولِ حوزه ی سیاستهای موادمخدر است عقیده دارد که الکل و تنباکو در صورتی که از موادِ تحتِ نظارت مستنثنا نمی شدند تحتِ بندِ 1 (schedule 1) قرار می گرفتند که عبارت است از موادِ مخدری که احتمالِ سوءِ مصرفشان بالاست، اعتیاد آورند، برای سلامتِ فرد و جامعه زیانبارند، و ارزشِ داروییِ آنها اثبات نشده است.

اینها همه بیانگرِ یک نکته است، و آن اینکه در مبارزه با موادِ مخدر، سیاستگذاران این مواد را در خلأ برآورد نمی کنند. بلکه تبعاتِ اجتماعی-اقتصادیِ ممنوعیتِ یک ماده را در نظر می گیرند و اینکه آیا مزایایِ احتمالیِ کاهشِ مصرف و سوءِ مصرفِ یک ماده بر معایبِ احتمالیِ آن می چربد یا خیر.

از قضا بنا به همین سبُک  سنگین کردن ها امروزه منتقدان خواهانِ توقفِ مبارزه با موادِ مخدر هستند. به عقیده ی آنها حتی اگر مبارزه با مواد در کاهشِ مصرف و سوءِ مصرفِ موادِ مخدر اندک موفقیتی هم کسب کرده باشد، تاثیراتی که بر اقتصاد، حقوقِ شهروندی، و خشونتِ جهانی گذاشته است آنقدر سهمگین و مخرب است که به ادامه اش ابداً نمی ارزد.

مبارزه با مواد دست زیرِ سنگِ معاهداتِ بین المللی دارد

اگر قانونگذاران تصمیم بگیرند همین فردا مبارزه با مواد را متوقف کنند مانعِ بزرگی به اسمِ توافقاتِ بین المللی بر سرِ راه خواهد بود که محدودیتها و نظارتهایی را برای برخی موادِ مخدر الزامی کرده است.

سه معاهده ی عمده را بر می شمریم:  Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 (پیمانِ موادِ مخدر 1961)، Convention on Psychotropic Drugs of 1971 (پیمانِ موادِ مخدرِ روانگردان 1971)، UN Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988 (پیمانِ سازمانِ ملل علیهِ خرید و فروشِ غیرقانونیِ موادِ مخدر و داروهای روانگردان 1988). این پیمانها مجموعاً طرفهای قرارداد را به محدودیت یا حتی ممنوعیتِ حمل، مصرف، معامله، و توزیعِ موادِ مخدر خارج از مصارفِ پزشکی و علمی ملزم نموده اند، و روی هم رفته از تجارتِ بین المللیِ مواد جلوگیری به عمل آورده اند.

اینکه این معاهدات سختگیرانه هستند یا خیر بینِ کارشناسان، سیاستمداران و اصلاح طلبان سخت محلِ اختلاف است. بخشهایی از این معاهدات به کشورها این امکان را می دهند تا هرجا که نقضِ قوانینِ پیشینِ آنها محسوب می شود انعطاف و آسانگیری به خرج دهند. برای مثال، کشورِ آمریکا هیچگاه از تبلیغِ مصرفِ موادِ غیرقانونی ممانعت نمی کند زیرا این کار نقضِ آزادیِ بیان محسوب می شود.

به عقیده ی بسیاری، هرگونه اقدام برای قانونی سازیِ مصرف، حمل و فروشِ این مواد نقضِ معاهداتِ بین المللی است. بر این مبنا، برخی از دولتها (نظیرِ اروگوئه یا چندین ایالتِ آمریکا) با قانونی سازیِ حمل و فروشِ شخصیِ ماری جوانا، عملاً این معاهدات را نقض کرده اند.

عده ای هم بر این باورند که تبصره هایی در این معاهدات وجود دارد که دستِ کشورها را برای آسانگیری بسیار باز گذاشته است. به عنوانِ مثال، کشورها می توانند ادعا کنند که پایبندیِ آنان به حقِ محرمانگی و سلامتِ شهروندان اجازه ی قانونی سازیِ مواد را به آنان می دهد. در موردِ ایالتهای آمریکا، استدلالِ دولتِ آمریکا چنین است که مبتنی بر سیستمِ فدرالیِ کشور، مادامی که خودِ دولتِ فدرال موادِ مخدر را غیرقانونی بداند دادنِ مقداری آزادیِ عمل به ایالتها مجاز است.

کیژا مالایناوسکا سمپروش (Kasia Malinowska-Sempruch)، سرپرستِ طرحِ Open Society Global Drug Policy Program می گوید: «پرواضح است که مبارزه با موادِ مخدر دلایلی سیاسی داشته است و برخی کشورها این معاهدات را دستاویزی برای تحمیلِ سیاستهای سختگیرانه ی خود قرار داده اند. با این حال، شاهدیم که برخی کشورها در مجازاتِ حملِ همه نوع موادِ مخدر کوتاه آمده اند. یا برخی دیگر به موادِ مخدر وجهه ی دارویی بخشیده اند و مثلاً تجویزِ هروئین را برای افرادی که به شدت اعتیاد دارند روا دانسته اند. در این معاهده ها این موارد کاملاً شدنی است.»

و به فرض که کشوری بخواهد ممنوعیت را لغو و معاهدات را نقض کند، هیچ روشن نیست که جامعه ی بین الملل چه پاسخی خواهد داد. برای مثال، اگر آمریکا ممنوعیتِ مواد را برچیند تنها معدودی از کشورها صلاحیتِ مداخله خواهند داشت، ضمنِ اینکه جایی به عنوانِ دادگاهِ بین المللیِ موادِ مخدر وجود ندارد، و وضعِ جریمه نیز برای ابرقدرتی مثلِ آمریکا بسیار بعید است.

اما نکته ای که مارتین جلسما (Martin Jelsma)، کارشناسِ بین الملل در عرصه ی سیاستهای مواد مخدر از موسسه ی Transnational Institute خاطرنشان می کند این است که نادیده گرفتن یا کنارکشیدن از معاهداتِ بین المللی می تواند وجهه ی بین المللیِ آمریکا را سخت مخدوش کند. او در ایمیلِ خود نوشته است: «مهمترین اصل در قوانینِ بین الملل پایبندی به توافقاتی است که مشترکاً پذیرفته شده، و اگر قرار باشد هر کشوری سازِ خود را بزند چیزی از توافق باقی نخواهد ماند. نمی توان به بخشی از شروطِ توافق پایبند ماند و بخشی دیگر را نادیده گرفت. در غیر این صورت به لحاظِ اخلاقی نباید از سایرِ کشورها هم توقع داشت تا به تعهداتشان پایبند بمانند. پس اولویتِ ما باید این باشد که اختلافاتِ قانونیِ موجود در این توافقات را یافته و آنها را حل و فصل کنیم.»

به همین دلیل، خیلی از منتقدان که در پیِ اصلاحِ قوانینِ بین المللیِ مبارزه با مواد هستند امیدوارند در دورِ بعدیِ مجمعِ عمومیِ سازمانِ مللِ متحد که در سالِ 2016 و پیرامونِ مواد مخدر برگزار خواهد شد این مسائل مرتفع گردد.

مالایناوسکا سمپروش می گوید: «در بعضی حوزه های قضایی برسرِ قانونی سازیِ ماری جوانا به شرطِ اخذِ مالیات و نظارتِ کامل، اختلافاتی وجود دارد. اما چون این اختلافات طبیعتاً بخشی از این فرایند است، امیدواریم که سازمانِ ملل در 2016 تا جای ممکن از خود نرمش به خرج دهد تا بلکه بتوانیم برخی از مسائل را حل و در صورتِ لزوم، سیستم را تعدیل کنیم.»

تا پیش از آن زمان، هر کشوری که بخواهد در سیاستهای مربوط به موادِ مخدر دست ببرد ممکن است موردِ انتقادِ همتایانِ بین المللیِ خود قرار گیرد و اعتبارِ خود را نزدِ آنان از دست بدهد.

رویکردِ سایرِ کشورها به موادِ مخدر چگونه است؟

در پایبندی به معاهداتِ سازمانِ ملل، کشورها شیوه های مختلفی را در پیش گرفته اند. از جُرم زداییِ کامل گرفته تا اعمالِ قشارهایی حتی سخت تر از قوانینِ آمریکا. به چند نمونه ذیلاً اشاره می شود:

• چین برای قاچاقِ موادِ مخدرِ ممنوعه سخت ترین مجازاتها را وضع کرده است. در آستانه ی روزِ جهانیِ مبارزه با موادِ مخدر (International Anti-Drug Day) در سالهای 2009، 2010، 2012، 2013 و 2014 مسئولانِ کشورِ چین حکمِ اعدام و سایرِ مجازاتهای سخت را درموردِ قاچاقچیان اجرا کردند.
• در بریتانیا همانندِ آمریکا نوعی سیستمِ رده بندیِ مواد وجود دارد که بر اساسِ آن مجازاتِ مربوطه تعیین می شود. برای مثال، فروشِ موادِ رده ی A (class A) می تواند به حبسِ ابد منجر شود، درحالی که حکمِ حبس برای موادِ رده ی B نهایتاً 14 سال است.
• کشورِ پرتغال در 2001 از همه ی مواد از جمله کوکائین و هروئین جرم زدایی نمود. طبقِ گزارشی به قلمِ گلن گرینوالد (Glenn Greenwald) که برای اندیشکده ی کیتو (libertarian Cato Institute) تدوین گردیده، مصرفِ موادِ مخدر پس از این اقدام در بینِ نوجوانان کاهش نشان داده است، اما در بینِ جوانانِ 20-24 ساله افزایشی تدریجی داشته است.
• اروگوئه در سالِ 2012 مصرف و فروشِ شخصیِ ماری جوانا را قانونی اعلام کرد تا به این وسیله مانع از کسبِ درآمدِ باندهای تبهکار از طریقِ قاچاقِ مواد گردد. دولتِ این کشور اینک در پیِ وضعِ مقرراتی برای فروش و توزیعِ ماری جواناست.

این گونه گونی در رویکردها نشان می دهد که گرچه آمریکا یکی از پیشتازانِ مبارزه با موادِ مخدر در جهان بوده است، اما مدلِ او در مبارزه با مصرف و خرید و فروشِ مواد تنها مدلِ ممکن نیست و کشورهای دیگر با در نظر گرفتنِ مزایا و معایبِ هر رویکرد، سیاستهایی بسیار گونه گون با میزانِ موفقیتهای متفاوت در پیش گرفته اند.

تمرکزِ بیشتر بر توان بخشی و درمانِ معتادان، آری یا خیر؟

محتاطانه ترین رویکرد برای اصلاحِ سیستمِ مبارزه با مواد این است که بدونِ هرگونه جرم زدایی یا قانونی سازی، بیشتر روی توان بخشیِ معتادان تمرکز کنیم تا زندانی ساختنِ آنان.

این همان رویکردی است که اخیراً اداره ی سیاستگذاری و کنترلِ موادِ مخدرِ کاخِ سفید (White House's Office of National Drug Control Policy) آن را در پیش گرفته است و قصد دارد طیِ سالیانِ آتی بودجه ی بیشتری را برای توان بخشیِ معتادان اختصاص دهد. دولتِ اوباما نیز به اصلاحاتی در قوانین و مقرراتِ مربوطه دست زده است، از جمله طرحِ اوباماکر که طیِ آن، درمانهای اعتیاد بیش از پیش مشمولِ پوشش های بیمه خواهند شد (در عینِ حال، دولتِ فدرال هنوز هم سالانه میلیاردها دلار صرفِ اجرای مبارزه با موادِ مخدر می کند.)

دادگاههای موادِ مخدر یا Drug courts نمونه ای از این رویکردِ توان-بخشانه هستند که حتی محافظه کارانی همچون ریک پری (Rick Perry)، فرماندارِ سابقِ تگزاس، نیز از آن حمایت می کنند. در این دادگاهها به معتادان نه به عنوانِ مجرم، بلکه به عنوانِ بیمار رسیدگی می شود و به جای زندانی شدن، به مراکزِ توان بخشی هدایت می شوند تا اعتیادِ آنها درمان شود. (البته کمیسیونِ جهانیِ سیاستگذاریِ مواد مخدر معتقد است که این دادگاهها نیز تقریباً به راهی مشابه ختم می شوند، زیرا ترکِ کامل از شروطِ آنهاست و در غیرِ این صورت، به حبس محکوم می کنند، و از آنجا که عودِ اعتیاد بخشی عادی از فرایندِ توان بخشی است، تهدید به حبس به این معناست که بسیاری از معتادانِ بی آزار در همین دادگاهها سر از زندان در خواهند آورد.)

برخی کشورها دریافته اند که همه ی معتادان را نمی توان از وابستگی به مواد وارهانید و لذا گامهای بزرگتری در خصوصِ توانبخشی برداشته اند. در برخی از کشورهای اروپایی برای معدودی از معتادان که در برابرِ سایرِ درمانها مقاومت کرده اند هروئینِ کنترل شده تجویز می کنند. این برنامه ها به برخی از معتادان این امکان را می دهد تا وابستگیِ خود به مواد را ارضا کنند بدونِ اینکه به اوردوز مبتلا شوند یا برای دستیابی به مواد ناچار شوند به جرایمی دیگر مانندِ دزدی متوسل گردند.

محققان تأیید کرده اند که درمان با کمکِ هروئین در کشورِ سویس، با طرحی که در نوعِ خود بی نظیر بود منجر به کاهشِ جرایمِ مربوطه و بهبودِ اوضاعِ اجتماعی نظیرِ اشتغال و مسکن گردیده است. اما برخی از مدافعانِ مبارزه با مواد، از جمله International Task Force on Strategic Drug Policy بر این باورند که چنین برنامه هایی اینگونه القا می کنند که می توان اعتیاد به مواد را مدیریت کرد. این سبب می شود که قبحِ مصرفِ مواد در جامعه ریخته شود و افراد هرچه بیشتر به سمتِ موادِ خطرناک جذب شوند.

پرسشِ اساسی نزدِ سیاستگذاران این است: آیا مزایای اینگونه درمانها (که افرادِ بیشتری را واردِ دایره ی درمانِ اعتیاد می کند) به مضراتِ آن (نظیرِ فروریختنِ قبحِ اجتماعی و احیاناً روی آوردنِ افرادِ بیشتر به مصرفِ مواد) می ارزد؟ عمومِ کارشناسانِ حوزه ی موادِ مخدر پاسخشان به این پرسش مثبت است.

جرم زدایی از موادِ مخدر، آری یا خیر؟

کثیری از کارشناسانِ موادِ مخدر با استناد به این نکته که طرحِ مبارزه با مواد نتوانسته آنطور که باید و شاید مصرفِ موادِ مخدر را کاهش دهد جرم دانستنِ حملِ مواد را یکسره برخطا، و موجبِ انباشته شدنِ زندانهای آمریکا دانسته، و تنها راهِ برون رفت از این مشکل را جرم زدایی از حملِ همه جور مواد البته در کنارِ ممنوعیتِ فروش و قاچاقِ آن می دانند. این راهکار برآن است تا از باز شدنِ پای مصرف کننداگانِ بی آزارِ موادِ مخدر به زندانها جلوگیری کرده و در عین حال با عرضه کنندگانِ موادِ غیرقانونی برخوردِ قانونیِ لازم صورت گیرد.

مارک کلیمن که پیشتر گفته شد یکی از پیشتازانِ کارشناسی در حوزه ی سیاست و موادِ مخدر است زمانی از مخالفانِ جرم زدایی بود، اما پس از آنکه به شواهد رجوع نمود سخت مدافعِ آن شد. او می گوید: «آنچه دریافتم این بود که هیچ گواهِ تجربی در دست نیست که نشان دهد جرم انگاری منجر به کاهشِ چشمگیرِ مصرف می شود.»

کلیمن می گوید جرم زدایی را می توان با تمرکز بر توان بخشی توأم کرد. او حامیِ سیاستهایی نظیرِ 24/7 Sobriety Programs است که محکومان به مست-رانی را ملزم می کند دوبار در روز تستِ الکل بدهند و چنانچه در این تست مردود شوند سریعاً به زندان منتقل شوند تا چند روزی را در آنجا به سر کنند. در داکوتای جنوبی، پس از اجرای طرحِ 24/7 Sobriety Programs، مرگ و میر های ناشی از مست-رانی در سالهای 2006 تا 2007 تا 33 درصد کاهش یافته است که در کشور بی سابقه است.

کلیمن در مقاله ای به تحلیلِ طرحی مشابه برای مصرف کنندگانِ موادِ ممنوعه در هاوایی پرداخته است. در بینِ شرکت کنندگانِ این طرح، پاسخهای مثبت به تستِ موادِ مخدر کاهشِ چشمگیری یافته بود و در بازه های زمانیِ سه ماهه، شش ماهه و دوازده ماهه ی اجرای طرح، شمارِ دستگیری ها نیز خیلی کمتر شده بود.

موسسه ی libertarian Cato Institute طیِ گزارشی در سالِ 2009 یادآور می شود که بعد از آنی که پرتغال از کلیه ی موادِ مخدر جرم زدایی کرد، استقبال از برنامه های توان بخشی بیش از گذشته شد. گلن گرینوالد در این گزارش می نویسد: «مانعِ اساسی در برابرِ معتادانی که می خواستند خود را به مراکزِ توان بخشی و ترکِ اعتیاد معرفی کنند ترس از دستگیر شدن بود و برداشتنِ چنین مانعی از عمده دلایلِ جرم زدایی از مواد بود که سبب شد معتادان بدونِ ترس از تحتِ پیگرد قرار گرفتن، به خدماتِ درمانیِ موثر روی بیاورند. گذشته از آن، جرم زدایی منابعی را که می توانست در جهتِ درمان و سایرِ برنامه های سودمند به کار آید آزاد کرد.»

حامیانِ مبارزه با مواد در خصوصِ جرم زدایی و درمان با هروئین عقیده دارند که این سیاستها قبحِ اجتماعیِ مصرفِ مواد را شکسته و سببِ افزایشِ مصرف می شود. لیکن پژوهشها خلافِ این را ثابت کرده است.

با این حال عده ای از مدافعانِ تغییرِ سیاستهای مربوط به مواد هم هستند که جرم زدایی بدونِ قانونی سازی را خطا می دانند. آیزاک کمپوس (Isaac Campos) از مورخانِ دانشگاهِ Cincinnati عقیده دارد که این امر بازارِ مواد را همچنان در انحصارِ خلافکاران و به صورتِ منبعِ درآمدی عظیم برای آنان نگه می دارد. او می گوید: «حتی با این کار ممکن است بازارِ سیاه رونقِ بیشتری بگیرد، چرا که مردم خیالشان راحت است که به واسطه ی جرم زدایی، دیگر خبری از دستگیری نیست. البته در این باره مطمئن نیستیم اما بهرحال احتمالش می رود.»

از آنطرف، کسانی که به جرم زدایی اعتقاد دارند نگرانِ اینند که قانونی سازی به وسیله ای برای سودجویی از فروشِ مواد تبدیل شده و غولهای تجاری و تبلیغاتیِ موادِ مخدر را در کشور پدید آورد، نظیرِ آنچه امروزه برای صنعتِ الکل اتفاق افتاده است. این اتفاق می تواند به افزایشِ مصرفِ مواد، خصوصاً در مصرف کنندگانِ حاد که بیشترین تقاضای بازار از سوی آنهاست، منجر شود، چنانکه در بازارِ الکل نیز، 10 درصدِ پرمصرف تر بیش از نیمی از مصرفِ الکل را همه ساله به خود اختصاص می دهند.

لذا، به نظر می رسد در اصلاحِ سیستمِ مبارزه با مواد، جرم زدایی راهِ میانه باشد که از یک طرف از روندِ زندانی سازی در کشور که در نتیجه ی مبارزه با موادِ مخدر و جرم دانستنِ حمل و خرید و فروشِ مواد از حد فزون گشته است خواهد کاست، و از طرفی، اشکالاتِ قانونی سازی هم بر آن مترتب نیست و در سایه ی آن، عملیات برای کاهشِ قاچاقِ مواد ادامه خواهد یافت و دسترسی به موادِ مخدر همچنان دشوار و گران باقی خواهد ماند.

h1>

قانونی سازیِ موادِ مخدر، آری یا خیر؟

با توجه به اینکه بازارِ سیاهِ مواد مخدر درآمدِ هنگفتی نصیبِ باندهای تبهکاری می کند، گروهی از کارشناسان در صددِ قانونی سازیِ کاملِ مصرف، حمل، توزیع و فروشِ موادِ مخدر برآمده اند. البته مصادیقِ قانونی سازی می تواند متفاوت باشد.

کارشناسان متذکر می شوند که قانونی سازیِ مواد صورتهای متعددی دارد. برای مثال، در گزارشی به تاریخِ ژانویه ی 2015 در باره ی قانونی سازیِ ماری جوانا در ایالتِ ورمونت، برخی از برجسته ترین کارشناسانِ کشور چندین گزینه ی پیشنهادی را مطرح کردند، از جمله: مجاز اعلام کردنِ حمل و پرورشِ ماری جوانا (همانندِ واشینگتن)، مجاز دانستنِ توزیع صرفاً در باشگاههای خصوصیِ کوچک، یا تأسیسِ زنجیره های عرضه و فروش توسطِ دولت.

آنچه در این گزارش بیش از همه برآن تاکید شده است گزینه ی سوم، یعنی تولید و فروشِ انحصاریِ ماری جوانا توسطِ ایالت است، زیرا از این طریق اولاً می توان بازارِ سیاه را ریشه کن کرد، ثانیاً از آنجا که بازرسان مستقیماً می توانند بر قیمتها و خریداران کنترل داشته باشند، به سلامتِ عمومی نیز کمک کرد. پیشتر پژوهشها حاکی از آن بود که ایالتهایی که حقِ انحصاریِ عرضه ی الکل را از آنِ خود کرده اند توانسته اند قیمت ها را افزایش، دسترسیِ نوجوانان به الکل را کاهش، و در مجموع، میزانِ مصرف را کاهش دهند، که همه ی اینها البته به نفعِ سلامتِ عمومی بوده است. همین الگو را می توان برای سایرِ موادِ مخدر نیز به کار بست.

در کنارِ قانونی سازی، دولتها می توانند اقداماتِ تکمیلی هم انجام دهند. مثلاً با هزینه ی بیشتر در برنامه های پیشگیرانه یا درمانی، موجِ احتمالیِ مصرف کنندگانِ جدیدِ مواد را مدیریت کنند. یا برای خریداریِ موادِ مخدر، داشتنِ مجوز را الزامی نمایند (نظیرِ آنچه برخی ایالتها برای خریدِ اسلحه انجام داده اند). همچنین می توانند استعمالِ مواد را محدود به مکانهای خاصی بکنند، برای مثال امکنه ای را به تزریقِ هروئین یا استفاده از موادِ روانگردان اختصاص دهند و البته روی آنها نظارت داشته باشند.

برخی دیگر همچون جفری مایرن (Jeffrey Miron)، اقتصاددانِ دانشگاهِ هاروارد و موسسه ی libertarian Cato Institute نیز از قانونی سازیِ مطلق حمایت می کنند، حتی اگر به قیمتِ تجاری سازیِ صنعتِ موادِ مخدر تمام شود. به باورِ مایرن، این تنها راهکاری است که می تواند بازارِ سیاه را که به منبعِ درآمدی برای گروهکهای تبهکار و جنایتکار بدل گشته است کاملاً برچیند.

مارک کلیمن، از طرفدارانِ جرم زدایی، قانونی سازی را نادرست می داند و در مخالفت با آن می گوید: قانونی سازیِ کامل بیش از همه افرادی را هدف قرار می دهد که به سوءِ مصرفِ مواد گرفتار شده اند، و چنانچه موادِ مخدر به ابزاری برای تجارت و کسبِ سود بدل شود به سرنوشتِ صنایعِ تنباکو و الکل دچار خواهد شد که اکنون بخشِ عمده ی جامعه ی مصرفیِ آنان را همین اقلیتِ پرمصرف و زیاده رو تشکیل می دهند. و همچنانکه برای مثال در کلرادو می بینیم، بازارِ قانونیِ ماری جوانا 90 درصد از درآمدِ خود را از 30 درصد از مصرف کنندگانِ این ماده کسب می کند. به گفته ی کلیمن این صنایع اهدافِ مشخصی دارند که تماماً با منافعِ جمعی در تناقض است.

اما مایرن در مخالفت با کلیمن می گوید که درصورتِ قانونی سازی، می توان همچون الکل و تنباکو، برای موادِ زیانبارتر مالیات یا مقرراتِ سنگین وضع کرد، گرچه خود شخصاً با این شیوه موافق نیست. او می گوید: «قانونی سازی و تجاری سازی دو مسأله ی متفاوت است، می توان قانونی سازیِ کامل را اعمال کرد اما از تجاری سازیِ مواد جلوگیری نمود.»

در مقابل، کلیمن می گوید که مدلِ الکل به اندازه ی کافی عبرت آموز هست. مصرفِ این ماده هنوز که هنوز است هرساله دهها هزار نفر را به کامِ مرگ می کشاند. گذشته از آن، مسببِ خشونتها و جنایتهای بیشمار است و برخی از کارشناسان آن را در شمارِ یکی از پرخطرترین موادِ مخدر می آورند.

با این وجود، برخی شواهد نشانگرِ آن است که می توان جهتِ کاهشِ مشکلاتِ ناشی از الکل، مدلِ مربوطه را اصلاح کرد. طیِ بررسی های گسترده ای که از این شواهد صورت گرفت، الکساندر وجنار (Alexander Wagenaar)، امی توبلر (Amy Tobler Komro) و کلی کامرو (Kelli Komro) به این نتیجه رسیدند که بالا بردنِ مالیاتِ الکل (و در نتیجه کاهشِ مصرفِ آن) خشونت، جرم و سایرِ تبعاتِ منفیِ مصرفِ الکل را به نحوِ چشمگیری کاهش داده است.

از آن طرف، شواهدی دیگر حاکی از آن است که مبارزه با مواد خیلی بیشتر از وضعِ مالیات و مقررات سببِ افزایشِ قیمت و کاهشِ دسترسی شده است. جان کالکینز، استادِ دانشگاهِ Carnegie Mellon، در سالِ 2014 تحقیقاتی انجام داد که مشخص شد  ممنوعیتِ مواد قیمتِ آنها را تا 10 برابر افزایش داده است، از این رو، قانونی سازی (که به معنای لغوِ ممنوعیت و تسهیلِ دسترسی به مواد است) می تواند سوءِ مصرفِ مواد را به میزانِ قابلِ توجهی افزایش دهد.

اینجاست که دوباره مسأله ی سنجشِ مزایا و معایب پیش می آید: آیا کاهشِ مصرفِ مواد، خصوصاً در آمریکا، به قتل عام هایی که باندهای تبهکاری با ارتزاق از فروشِ مواد در بازار سیاه انجام می دهند ترجیح دارد؟ آنچه غالبِ کارشناسانِ حوزه ی سیاستگذاری بر موادِ مخدر پیرامونِ آن اتفاق نظر دارند و به عناوینِ مختلف آن را بازگو می کنند یک جمله است: هیچ راهکارِ بی نقصی وجود ندارد، پس سیاستگذاران باید از بینِ بد و بدتر، بد را انتخاب کنند. کیت هامفریز (Keith Humphreys)، از کارشناسانِ حوزه ی سیاستگذاری بر موادِ مخدر و استاتیدِ دانشگاهِ Stanford در همین رابطه می گوید: «گلِ بی خار وجود ندارد. ما اگر آزادی داریم، تفریح و خوشی داریم، سلامتی و امنیت داریم، طبیعتاً جرم هم داریم. نمی توان فقط خوبی ها را دستچین کرد. بهرحال هرکه خربزه می خواهد باید پای لرزش هم بنشیند.»