منظور از کنگره هیئتِ قانون گذاریِ دولتِ آمریکاست که متشکل از مجلسِ نمایندگان و مجلسِ سناست و در حالِ حاضر قدرتمندترین بخشِ دولتِ آمریکا می باشد.

نامِ کنگره برای اولین بار در قانونِ اساسی آمده است و قدرتِ بلامنازعِ آن از قدرتِ دیوانِ عالی و ریاست جمهوری هم بیشتر است. برای درکِ این حقیقت کافی است تا به تقابل های مستقیمی که بینِ کنگره و بخشهای دیگر در می گیرد نگاهی بکنید. کنگره می تواند قانونی را برخلافِ رأیِ رئیس جمهور به تصویب برساند. در حالی که رئیس جمهور حتی قدرتِ این را ندارد که کنگره را به بررسیِ یک قانون ملزم کند، چه رسد به اینکه بخواهد خلافِ رأیِ آنها رأی بدهد. نیز اعضای دیوانِ عالی بر اساسِ رأیِ کنگره انتخاب می شوند و کنگره این قدرت را دارد که ترکیبِ این دیوان را تغییر دهد (دیوان یا دادگاهِ عالیِ آمریکا در حالِ حاضر ۹ عضو دارد، زیرا کنگره در قانونِ Judiciary Act of 1869 تعدادِ آنها را ۹ نفر تعیین کرده است).

هرگاه سخن از سوءِ عملکردِ کنگره به میان می آید معمولاً مقصود این است که کنگره علیرغمِ قدرتِ فراوانی که دارد در حلِ مشکلاتِ حادِ کشور ناتوان به نظر می رسد. این ناتوانی معمولاً از اختلافاتِ میانِ دو بخشِ کنگره (مجلس نمایندگان و سنا) ناشی می شود، و ساختارِ کنگره نیز به این اختلافات دامن می زند، زیرا به گونه ای است که یک حزب می تواند کنترلِ مجلسِ نمایندگان، و حزبِ دیگر کنترلِ مجلسِ سنا را به دست بگیرد (یا دستِ کم رأیِ خود را اعمال کند). مشکلِ دیگر (و احتمالاً مرتبط با قبلی) این است که روابطِ شخصی بینِ اعضای این دو حزب (دموکرات و جمهوریخواه) خیلی تیره تر از گذشته به نظر می رسد.

یکی از راههای اصلی برای اینکه اعتبارِ کنگره را ارزیابی کنیم این است که ببینیم نظرِ مردم درباره ی کنگره چیست. هرچه باشد، کنگره نماینده ی مردم است و نه صرفاً نهادی برای تصویبِ قوانین. اگر مردم از عملکردِ آن راضی باشند یعنی هنوز به سوءِ عملکرد گرفتار نیامده است.

لیکن برپایه ی نظرسنجی های متعدد، کنگره هیچگاه به اندازه ی سالهای اخیر منفور نبوده است. برای نمونه، داده های گالوپ نشان می دهد که صلاحیتِ کنگره در منظرِ عموم اکنون کمتر از هر زمانِ دیگری است که این موسسه ی ارزشمند جویای آن شده است:

در سالهای اخیر، نمره ی رضایتِ مردم از کنگره پیوسته کم شده و به تک رقمی رسیده است و همانطور که سناتور مایکل بنت (Michael Bennet)، از دموکراتهای ایالتِ کلرادو، یادآور شده است، این بدان معناست که محبوبیتِ کنگره از چیزهایی مثلِ نظامِ مالیاتیِ آمریکا، ریچارد نیکسون در زمانِ واترگیت، بانکها، وکلا، پاریس هیلتون و کمونیسم کمتر است:

البته این اعداد نباید شما را از یک نکته غافل کند: گرچه کنگره به عنوانِ یک «کل» به شدت منفور است (در نظرسنجیِ دیگری حتی از شپش ها، مسیرهای پرترافیک، و باندِ موسیقیِ Nickelback نیز منفور تر بوده است)، اما تک تکِ اعضای آن بینِ رأی دهندگانِ خود محبوبیت دارند. برای نمونه در انتخاباتِ ۲۰۱۲، نود درصد از اعضای کنگره ی دوره ی قبل در دورِ جدید نیز برگزیده شدند. و در یک جمله، مردم از کنگره نفرت دارند اما اعضای کنگره را دوست می دارند. البته این متغیر است. نظرسنجیِ مشترکِ Washington Post و ABC News poll در جولای ۲۰۱۴ برای اولین بار نشان می دهد که بیشترِ مردمِ آمریکا از اعضای کنگره هم بدشان آمده است:

با این همه، حقیقتی ظریف در پشتِ این نظرسنجی ها نهفته است و آن اینکه: آمریکایی ها گرچه در اینکه کنگره بد عمل می کند متفق اند، اما در اینکه چگونه باید عمل کند با هم اختلاف دارند. جمهوریخواهانِ محافظه کار و دموکراتهای لیبرال هردو از عملکردِ کنگره ناراضی اند، اما بنا به دلایلی کاملاً متفاوت.

اندازه گیریِ کاراییِ کنگره کارِ مشکلی است. یک راهِ ساده اش این است که تعدادِ قوانینِ عمومیِ تصویب شده در هر کنگره را مقایسه کنیم. در این صورت خواهیم دید که بله، چند کنگره ی اخیر ناکارآمد ترین کنگره ها از سالِ ۱۹۴۸ تا کنون بوده اند:

این آمارها نشان می دهد که کنگره ی صد و دوازدهم ناکارامدترین کنگره در طولِ تاریخ بوده است که تنها ۲۲۰ قانونِ عمومی وضع کرده است (که خیلی از آنها قوانینِ کم اهمیتی همچون نامگذاریِ مراکزِ دولتی بوده اند). کنگره ی فعلی (صد و سیزدهمی) در این نمودار نیست، زیرا کارش هنوز تا ژانویه ی ۲۰۱۵ ادامه دارد. با این حال تا به اینجای کار نشان داده که حتی از کنگره ی صد و دوازدهم نیز ناکارآمد تر است.

البته چنین معیاری نواقصی دارد از جمله اینکه اهمیت و تاثیرگذاریِ قوانینِ تصویب شده را در نظر نمی گیرد. تصور کنید در یک کنگره تنها قانونی که وضع می شود قانونِ اوباماکر باشد و در کنگره ای دیگر، تنها قانونِ وضع شده نامگذاریِ یکی از مراکزِ دولتی باشد. بر اساسِ معیارِ فوق کاراییِ این دو باهم برابر خواهد بود، و این خیلی مضحک است.

همچنین اگر آن را معیار قرار دهیم، کنگره هیچ تمایلی به تصویبِ بسته های سیاستیِ کلان که شاملِ چندین طرح و قانون هستند نخواهد داشت. در همین باره، دیوید می هو(David Mayhew)، کارشناسِ سیاسی، در Politico می نویسد: «این معیار سبب می شود که رغبتِ تصویبِ چندین سیاست در قالبِ یک لایحه ی بزرگ و واحد – روالی که دهها سال است در کنگره رایج شده – از اعضای کنگره سلب شود.» همین روالِ گنجاندنِ چند طرح در یک بسته سبب می شود که ما تصور کنیم کنگره های کنونی خیلی ناکارآمد تر از کنگره های گذشته و فرضاً دهه ی ۵۰ هستند، ولو اینکه می دانیم این تفاوت از چنین روال و گرایشی ناشی می شود.

می هو به ما توصیه می کند که «عقلمان را به کار گیریم و به تاریخ مراجعه کنیم» تا معیاری دقیقتر پیدا کنیم. به نوشته ی او، کارآمدی باید بر اساسِ قوانینی سنجیده شود که «در سیاستهای موجود اصلاحاتی بزرگ ایجاد کرده باشند». با این معیار، کنگره ی صد و دوازدهم و صد و سیزدهم مسلماً رتبه ی نسبتاً پایینی می گیرند، اما کنگره ی صد و یازدهم قوانینِ تحول آفرینِ فراوانی به تصویب رسانده است، از اوباماکر بگیرید تا داد فرانک (Dodd-Frank یا قانونِ اصلاحِ وال استریت و حمایت از مصرف کننده) تا بسته ی تشویقی. بر این اساس، کنگره ی صد و یازدهم کاراییِ خیره کننده ای از خود نشان داده است و این نشانه ی آن است که هرگاه یک حزب بر کنگره تسلط داشته باشد کارها بهتر پیش می رود.

البته کمیتِ قوانینِ کلان هم لزوماً نشانگرِ کیفیتِ آنها نیست. سخنگوی مجلسِ نمایندگان، جان بونر (John Boehner)، در گفتگو با CBS همین نکته را به نحوی دیگر بیان می کند: «تعدادِ قوانینی که ما وضع می کنیم نباید ملاکِ کارآییِ ما قرار گیرد. آنچه باید ملاک قرار گیرد تعدادِ قوانینی است که لغو می کنیم.» البته لغوِ یک قانون خود نیازمندِ تصویبِ قانونی است که قبلی را ملغی کند، و چنین چیزی در سالهای اخیر کمتر اتفاق افتاده است.

بهرحال، چه ملاکِ شما سیاستهای بزرگی باشد که مشکلاتِ کشور را حل کنند و چه ملاکتان لغوِ قوانینی باشد که ایجاد کننده ی مشکلات بوده اند، باید گفت کارآییِ کنگره از سالِ ۲۰۱۰ به این سو آشکارا افول کرده است. اما اگر از قوانینِ فعلیِ کشور راضی هستید پس کاراییِ آن در چندساله ی اخیر عالی بوده است!

دوقطبیِ سیاسی براساسِ میزانِ همپوشانیِ دو حزب سنجیده می شود. هرچه جمهوریخواهان و دموکراتها با یکدیگر وفاقِ کمتر و در بینِ خود وحدتِ بیشتری داشته باشند دوقطبی شدیدتر است.

در گذشته ای نه چندان دور، دوقطبیِ سیاسی شدید نبود. خیلی از جمهوریخواهان بیش از آنکه با خود وفاق داشته باشند با دموکراتها موافق بودند، و برعکس، و کارشناسانِ سیاسی آن را آفتی بزرگ برای دموکراسیِ کشور می دیدند. در سالِ ۱۹۵۰، کمیته ی American Political Science Association با انتشارِ گزارشی از هر دو حزب خواست تا مرزبندی با یکدیگر را دقیقتر کنند تا مردم بتوانند پای صندوقهای رأی انتخابِ قاطعانه تری داشته باشند.

کارشناسانِ سیاسی سرانجام به آرزوی خود رسیدند. بر اساسِ معیارهای دوقطبی که دو تن از کارشناسانِ مسائلِ سیاسی به نامِ کیت پول و هووارد روزنتال طراحی کرده بودند، امروز دوقطبیِ سیاسی به بالاترین میزانِ خود در دو قرنِ اخیر رسیده است:

به همین دلیل است که برخی از انجمنهای آسیایی-آمریکایی با تبعیضِ مثبت مخالف هستند. مخالفتِ سازمان یافته ی آنان مهمترین عامل در ناکام گذاشتنِ اجرای مجددِ تبعیضِ مثبت در کالیفرنیا (۲۰۱۴) بوده است.

اما بینِ آسیایی-آمریکایی ها در این باره اتفاق نظر وجود ندارد، و اصولاً همه ی دانشجویانِ آسیایی-آمریکایی زبده و نخبه نیستند. برخی از زیرگروههای آسیایی-آمریکایی جزءِ فقیرترین اقشارِ آمریکا هستند و آمریکایی های اصالتاً کامبوجی، لائوسی و همونگ کمترین سهم در کالج های این کشور را دارند.

خیر، تقریباً در همه ی اندازه گیری های دوقطبی، جهتگیریِ جمهوریخواهان به گرایشِ راست بیش از جهتگیریِ دموکراتها به گرایشِ چپ بوده است. نولن مک کارتی (Nolan McCarty) کارشناسِ علوم سیاسی می نویسد: «برخلافِ این باورِ شایع که هر دو حزب تا توانسته اند علیهِ یکدیگر جبهه گرفته اند، حقیقت این است که بخشِ عمده ی دوقطبیِ موجود بینِ دو حزب به خاطرِ جبهه گیریِ حزبِ جمهوریخواه به جناحِ راست است. از دهه ی ۱۹۷۰، هر بار که قانونگذارانِ جدیدی از حزبِ جمهوریخواه روی کار آمده اند نسبت به قانونگذارانِ قبلی مواضعِ سیاسیِ محافظه کارانه تری اتخاذ کرده اند. این درموردِ قانونگذارانِ دموکرات اما صدق نمی کند.

یا به قولِ توماس من و نرم اورنستاین (Thomas Mann, Norm Ornstein) ، دو تن از محققانِ عرصه ی سیاست، «درحالیکه دموکراتها تازه در حالِ عقب نشینی از خطِ ۴۰ یاردیِ زمین به خطِ ۲۵ یاردی هستند، جمهوریخواهان همه ی افرادِ خود را در درونِ دروازه جمع کرده اند.»

کارشناسان نامِ این حالت را «دوقطبیِ نامتقارن» می نامند. من و اورنستاین می گویند دوقطبیِ نامتقارن دلیلِ اصلیِ سوءِ عملکردِ کنونیِ کنگره است: «وقتی یک حزب اینقدر از خطِ میانه فاصله بگیرد، حلِ بنیادینِ معضلاتِ کشور برای سیستمِ سیاسی تقریباً غیرممکن می شود.»

زمان-سوزی یا filibuster (و به بیانِ فنی تر: Rule XXII) تمهیدی است که به یک سناتور یا گروهی از سناتورها اجازه می دهد تا در کارِ مجلس وقفه ایجاد کنند تا نهایتاً جلسه به اتفاقِ ۶۰ تن از اعضا تعطیل شود.

تصورِ غلطی که خیلی ها دارند این است که این ترفند از طریقِ کش دادنِ نطق میسر می شود. در فیلمها این هست، اما در واقعیت اینطور نیست. در اکثرِ زمان سوزی ها از وفقه های آیین نامه ای استفاده می کنند، مثلاً از سنا مکرراً تقاضای حضور غیاب می کنند. خیلی از زمان سوزی ها اصطلاحاً بی صدا هستند. یعنی پس از آنی که به طورِ خصوصی به رهبرِ اکثریتِ سنا منتقل شد، رهبرِ اکثریت مخالفتِ خود را اعلام می کند، و اساساً در مجلس مطرح نمی شود.

در قانونِ اساسی چیزی به نامِ زمان-سوزی وجود ندارد، و صاحب نظران به درستی نمی دانند که این امکان چگونه به وجود آمده است. اما نظریه ی غالب این است که این پدیده به زمانی برمی گردد که ایرن بر (Aaron Burr) معاونِ رئیس جمهورِ وقتِ آمریکا خواهانِ تجدیدِ نظری اساسی در قوانینِ این کشور شد. او سنا را تحریک می کرد تا قانونِ فوریت را لغو کنند (مجلس نمایندگان هنوز این قانون را دارد، و این همان چیزی است که از زمان-سوزی جلوگیری می کند). بعدها همه فهمیدند که قانونی که مجلسِ سنا در آن زمان لغو کرده بود تنها قانونی بوده که از قطع کردنِ بحث جلوگیری می کرده است.

با این وجود، در طولِ تاریخِ مجلسِ سنا، زمان-سوزی خیلی به ندرت اتفاق افتاده است. تنها پس از سالِ ۱۹۱۷ بود که مجلسِ سنا احساس کرد به قانونی نیاز دارد که به اکثریتِ دوسومیِ مجلس اختیارِ توقفِ زمان-سوزی را بدهد. و پس از سالِ ۱۹۷۵ بود که سنا تعریفِ اکثریت را به آن چیزی تقلیل داد که امروزه هم برقرار است: سه پنجم. اما در سالهای اخیر، استفاده از زمان-سوزی فزونی گرفته است. در میانِ سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۰ تعدادِ زمان-سوزی ها نسبت به دهه های ۱۹۵۰، ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ به مراتب بیشتر بوده است (و این را می شود از تعدادِ رأی هایی که تاکنون به توقفِ زمان-سوزی داده شده است فهمید).

افزایشِ زمان-سوزی با افزایشِ دوقطبیِ جناحی مرتبط است: این ترفند، در آغاز توسطِ هریک از سناتورها یا گروههای کوچکِ مجلسِ سنا در برخورد با مسائلی که به آن حساسیتِ ویژه ای داشتند انجام می گرفت. اما اکنون به ابزاری در دستِ حزبِ اقلیت تبدیل شده است تا برای حزبِ اکثریت مانع تراشی کند. این امر مادامی که در حزبِ اقلیت افرادِ زیادی با راهکاراها و عملکردِ حزبِ اکثریت موافق بودند ممکن نبود. اما اکنون به دلیلِ تشدیدِ دوقطبی کاملاً ممکن شده است.

افزایشِ استفاده از زمان-سوزی عملکردِ مجلسِ سنا را به مسیری کاملاً متفاوت کشانده است. در گذشته در سنا رأی با اکثریت بود اما اکنون اینگونه نیست. گریگوری کوگر (Gregory Koger)، اندیشمندِ سیاسیِ دانشگاهِ Miami که در زمینه ی زمان-سوزی پژوهش می کند گفته است: «در طولِ ۵۰ سالِ گذشته، حقِ وتوی جدیدی به سیاستِ آمریکا افزوده شده است. پیشتر حقِ وتو از آنِ مجلسِ نمایندگان، مجلسِ سنا و رئیس جمهور بود، اما اکنون علاوه بر مجلسِ نمایندگان و رئیس جمهور و اکثریتِ سنا، اقلیتِ سنا هم از این حق برخوردارند. اینک برای تصویبِ یک قانون به چهار حقِ وتو نیاز است و این امر به مثابهِ تحولی شگرف در قانونِ اساسی است. با این حال کاری است که شده، و تاحدودی ناخواسته و در نتیجه ی استراتژی های قانونیِ سرانِ احزاب صورت گرفته است.»

هرچند براساسِ قانونِ XXII زمان-سوزی را صرفاً اکثریتِ دوسومیِ سنا می توانند تغییر بدهند، اما طبقِ قانونِ اساسی هر مجلسِ سنا می تواند مستقلاً در این باره تصمیم بگیرد. در سالِ ۲۰۱۴، هری رید (Harry Reid) رهبرِ اکثریتِ دموکراتِ سنا به همراهیِ سایرِ دموکراتها موفق شدند مصونیتِ نمایندگانِ اجرایی و نمایندگانِ قضاییِ مستقل از دادگاهِ عالی را با اکثریتِ ۵۲ به ۴۸ به تصویب برسانند.

پول شاید بخشی از علت باشد، اما بی شک همه ی آن نیست. نولان مک کارتی (Nolan McCarty ) کارشناسِ مسائلِ سیاسی، رابطه ی بینِ پول و دوقطبی شدگی را «پیچیده» توصیف می کند. او می نویسد: «هرچند شواهدی که ثابت کند پول به دوقطبی سازی کمک می کند زیاد نیست، اما همینقدر معلوم است که حزبی شدنِ اعانه های سیاسی و ایدئولوژیک شدنِ کمکهای مالی به افزایشِ دوقطبی دامن زده است.»

برای اینکه مقصودِ او را بهتر دریابیم بد نیست نگاهی به داده های موسسه ی Sunlight Foundation بیاندازیم. در جریانِ مبارزاتِ انتخاباتیِ سالِ دو هزار و دوازده، کلِ اعانه هایی که از سوی اعانه دهندگان پرداخت شده ۶ میلیارد دلار بوده است که از این میان، بیش از یک چهارمِ آن از سوی یک صدمِ درصد از اعانه دهندگانِ شناخته شده (۳۱۳۸۵ نفر) بوده است. این مبلغ بر اساسِ اطلاعاتِ موسسه ی مذکور به شدت دوقطبی ساز بوده است. به طوری که ۸۵ درصد از این اعانه دهندگان بیش از ۹۰ درصدِ اعانه های خود را صرفِ یکی از احزاب کرده اند.

اینکه تاثیرِ این پول چقدر بوده را به خودتان وا می گذاریم. اما همین قدر هست که به اذعانِ Sunlight Foundation هیچ عضوی از مجلسِ نمایندگان یا سنا در سالِ ۲۰۱۲ رأی نیاورده است مگر اینکه از این بخش از اعانه برخوردار شده است. و شگفت آور تر اینکه پولی که ۸۴ درصد از این اعضای منتخب از آن یک صدمِ درصدی های دانه درشت دریافت کرده اند بیش از مجموعِ اعانه هایی است که از اعانه دهندگانِ کوچک (کسانی که ۲۰۰ دلار یا کمتر پرداخته اند) گرفته بودند.

لی دراتمن (Lee Drutman)، کارشناسِ سیاسی، ارتباطِ این اعانه دهندگانِ دانه درشت با دوقطبی شدگی را به شیوه ای دیگر سنجیده است و نتیجه گرفته است که «هرقدر جمهوریخواهان محافظه کارتر باشند به آن یک صدمِ درصدِ اعانه دهندگان وابسته تر هستند. چنین ارتباطی درباره ی دموکراتها به چشم نمی خورد». این بدان معناست که کمکِ اعانه دهندگانِ محافظه کار بیش از کمکِ اعانه دهندگانِ لیبرال متضمنِ دوقطبی است.

البته این تنها اعانه دهندگانِ کلان نیستند که سببِ دوقطبی می شوند، بلکه اعانه دهندگانِ کوچک هم در آن دخیل اند. آدام بونیکا (Adam Bonica )، کارشناسِ سیاسی، در پاسخ به این سوال که کدام نامزدها در جذبِ اعانه ها بهتر عمل می کنند می گوید: «کسانی که به دنبالِ جمع آوریِ اعانه از اعانه دهندگانِ کوچک هستند زمانی بیشتر از همه موفق می شوند که تبلیغاتِ رسانه ای را با تمسخرِ مخالفان و جذابیتهای ایدئولوژیکی توأم کنند.» برای نمونه، یکی از جمهوریخواهان به نامِ مایکل بچمن (Michelle Bachmann) در دورانِ انتخاباتِ ۲۰۱۰ به تنهایی بیش از همه ی ۴۸ دموکراتِ فراکسیونِ اعتدالیِ Blue Dog Caucus اعانه جمع کرده بود.

و این ها همه دارد در زمانی اتفاق می افتد که هزینه ی تصاحبِ کرسی در کنگره شدیداً رو به افزایش است:

البته پول همیشه هم بسترسازِ دوقطبی نیست. خیلی از شرکتهای بزرگ پول را بیشتر صرفِ اهدافِ اجرایی می کنند. می خواهند چیزی اجرایی و محقق شود، یا در برخی موارد، اجرای آن متوقف شود. خواهانِ مانع تراشی برای کنگره نیستند، بلکه می خواهند به کارِ خود ادامه دهد، البته کاری که به نفعِ آنها باشد. اما دستِ آخر غلبه با پولهایی است که با اهدافِ حزبی و ایدئولوژیکی خرج می شود. نمونه اش وقتی است که فدراسیونِ AFL-CIO و اتاقِ بازرگانی (که در طولِ تاریخ جزءِ قدرتمندترین لابی های کنگره بوده اند) هردو تمامِ تلاش خود را کردند تا هزینه های زیربناییِ سالِ ۲۰۱۱ را افزایش دهند. اما هیچ کاری از پیش نبردند.

بر اساسِ پژوهشی که در سالِ ۲۰۱۳ از سوی موسسه ی American Educational Research Association صورت گرفته، ممنوعیتها مطابقِ انتظار عمل کرده و نه تنها سهمیه ی دانشجویانِ اقلیت در فرایندِ پذیرشِ دانشگاهها را حذف کرده ، که حتی بر ایالتهای همجوار نیز تاثیر گذاشته است.

در برخی از ایالتها که تبعیضِ مثبت ممنوع است، نسبتِ دانشجویانِ سیاهپوستِ سال اولی در کالجها و دانشگاههای تراز اولِ آن ایالات کاهش یافته است. پیش از آنکه کالیفرنیا در سالِ ۱۹۹۸ تبعیضِ مثبت را ممنوع سازد، میزانِ دانشجویانِ سیاهپوستِ جدید الورودِ دانشگاهِ برکلی و لس آنجلسِ این ایالت  تقریباً برابر بود با میزانِ کلیه ی سیاهپوستانِ این ایالت که در سنِ دانشجویی قرار داشتند. اما پس از تصویبِ ممنوعیت، سهمِ دانشجویانِ سیاهپوست کاهش یافت. اینک سهمِ دانشجویانِ سیاهپوست از کلِ جمعیتِ در سنِ دانشجوییِ این ایالت ۹ درصد، و از کلِ جمعیتِ دانشجویانِ دانشگاهِ برکلی تنها ۲ درصد است.

این تاثیرگذاری در سایرِ ایالتها مختلف بوده است. در فلوریدا، دانشجویانِ سیاهپوستِ کالج ها و دانشگاههای این ایالت تعدادشان از سیاهپوستانِ در سنِ دانشجوییِ آن کمتر است. این عدمِ تناسب گرچه در موردِ دانشجویانِ هیسپانیک هم صدق می کند، اما درصدِ این دانشجویان پس از ممنوع سازیِ تبعیضِ مثبت تاکنون از آنچه بوده کمتر نشده است.

قدرتِ قانونیِ رئیس جمهور کمتر از آنی است که بخواهد کنگره را وادار به انجامِ کاری کند. برخلافِ سیستم های پارلمانی، در نظامِ آمریکا رئیس جمهور بر حزبِ غالبِ سیاسی سلطه ندارد، بلکه غالباً بر حزبی مسلط است که در مجلسِ سنا یا نمایندگان یا هردو در اقلیت باشد. در این حالت دخالتِ رئیس جمهور می تواند ناسازگاریِ بیشترِ کنگره با وی را سبب شود.

انتخابات عرصه ی برد و باخت است: بردِ یک حزب به منزله ی باختِ حزبِ دیگر است. هر انتخاباتی نوعی نظرخواهی درباره ی حزبِ غالبِ کنونی است. از این رو حزبِ اقلیت تمامِ سعیِ خود را می کند تا در انتخاباتِ پیشِ رو حزبِ اکثریت را شکست داده و خود به اکثریت برسد. آنچه به انتخاباتِ آمریکا جنبه ی غیرعادی می دهد یکی نظارتهای روی آن و دیگری موازنه ی آن است. به علاوه، برای حزبِ اقلیت امکاناتِ نامعمولی از جمله زمان-سوزی وجود دارد که به حزبِ اقلیت تواناییِ شکستِ اکثریت را می دهد. سیستمی که در اصل مستلزمِ همکاری و هماهنگیِ اقلیت است در عمل موجبِ ناهماهنگی و ناسازگاری شده است.

نتیجه همان چیزی است که حدسِ شماست. وقتی رئیس جمهور درموردِ مسأله ای موضعی بگیرد حزبِ مخالف به احتمالِ زیاد موضعی مخالف خواهد گرفت. در تحقیقاتی ارزنده، فرانسیس لی (Frances Lee )، کارشناسِ سیاسی، همین موضوع را با نگاه به مسائلِ کم حاشیه تر نظیرِ ارسالِ انسان به مریخ توسطِ ناسا، ثابت می کند. وی بالغ بر ۸۶۰۰ رأیِ سنا را بینِ سالهای ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۴ را مبنای کارِ خود قرار داده است. در مواردِ عادی، آراءِ مخالف تنها یک سوم بوده است، اما هرگاه رئیس جمهور شخصاً موضعی گرفته است شمارِ آراءِ مخالف به بیش از نصف رسیده است.

وی می افزاید: «مردم هرگونه تلقیِ سیاسی ئی که داشته باشند، این را می دانند که موفقیتِ رئیس جمهور کمک به حزبِ او و ضربه به حزبِ رقیب است. نه اینکه ملت بدبین باشند، اما این حقیقت که موفقیتِ رئیس جمهور به نفعِ حزبِ او هست بر نحوه ی واکنشِ اعضای کنگره تاثیرگذار خواهد بود.»

انگیزه ی منازعه (و فقدانِ ابزارهایی برای حلِ این منازعات) میانِ قوه ی مقننه و قوه ی مجریه مقدمه ی تزلزل است. درست به همین دلیل است که ساختارِ سیاسیِ آمریکا در دنیا کم نظیر است. جوآن لینز (Juan Linz)، جامعه شناسِ فقید، در سالِ ۱۹۸۹ نوشته است که در سیستمهایی مانندِ آمریکا، هیچ اصلِ مردم سالارانه ای وجود ندارد که مناقشاتِ میانِ دستگاهِ مجریه و مقننه را که هردو نماینده ی اراده ی مردم هستند حل و فصل کند. با این تفصیل، نظامِ آمریکا چگونه این همه مدت پابرجا مانده است؟ لینز دلیلِ آن را «تنوعِ بی مانندِ احزابِ سیاسی در آمریکا» می داند.

اکنون دیگر از تنوعِ احزاب هم خبری نیست… بگذریم.

رونالد راپاپورت (Ronald Rapaport)، کارشناسِ مسائلِ سیاسی، کتابی در زمینه ی حزبِ ثالث دارد به نامِ ازدحامِ سه حزب (Three’s a Crowd) که البته نامِ بامسمایی است. و نکته ی کلیدیِ این کتاب این است که «وجودِ احزابِ ثالث باید فلسفه ای داشته باشد. باید دلیلی داشته باشیم برای حمایت از حزبِ ثالث.»

شاید بگویید حزبِ ثالث و مستقل اسلحه ای سیاسی است: می تواند سیستم را وادار کند به مسائلی بپردازد که در کشاکشِ سیاسیِ دو حزبِ دیگر نادیده گرفته می شود. راس پروت (Ross Perot) سرشناس ترین رهبرِ حزبِ ثالث در دورانِ معاصر است. راپاپورت می نویسد: «مردم دوست دارند پروت را یک میانه رو بدانند، ولی در واقع او میانه رو نیست. او در مسائلی که برایش مهم است خیلی هم تندرو است. تعدیلِ بودجه و اقتصادِ درونزا با وجودِ پروت محقق شده است.»

این احزابِ مستقل در نهایت واردِ مجلس می شوند. بیل کلینتون خیلی مشتاق بود که چنین خلأی را پر کند زیرا پروت از خود قدرت و لیاقتِ کافی نشان داده بود. کتابِ پیمان با آمریکا (Contract With America) اثرِ نو جینگریچ (Newt Gingrich) خود را در کتابِ آمریکایی که هستیم (United We Stand) منعکس کرد. در سالِ ۱۹۹۶ دیگر تقریباً کاری نبود که پروت و حزبش نکرده باشند.

حسنِ احزابِ مستقل این است که می توانند آراءِ عمومی را به سمتِ مسأله ای جذب و با آن همراه کنند به طوری که آن مسأله، به مسأله ی اولِ سیاستِ کشور تبدیل گردد. و نقصِ آن این است که نمی توانند عملاً با سیستمِ سیاسیِ کشور پیش بروند.

احزاب مستقل و ریاست جمهوری

ابتدا محتمل ترین فرض را در نظر می گیریم: وجودِ رئیس جمهوری مستقل.

در حالِ حاضر، مشکلِ اساسی در سیاستِ آمریکا این است که همواره یکی از دو حزبِ سیاسیِ عمده ی این کشور درصددِ تخریبِ رئیس جمهور است. به قولِ میچ مک کونل (Mitch McConnell)، رهبرِ اکثریتِ سنا «تنها چیزی که ما به دنبالِ آن هستیم این است که ریاست جمهوریِ اوباما تک دوره ای گردد».

از این گفته ی مک کونل غالباً برای ترسیمِ چهره ای ماکیاولیستی از وی استفاده می کنند، اما سخنِ او مبتذل تر از این حرفهاست. تنها چیزی که هر حزبِ در اقلیتی به دنبالِ آن است این است که به حزبِ اکثریت تبدیل شود. این به خاطرِ بدذاتیِ آنان نیست، بلکه به این خاطر است که اعتقاد دارند که اگر در اکثریت باشند کشور به بهترین شکل اداره خواهد شد. و بهترین راهِ تصاحبِ اکثریتِ کنگره تخریبِ رئیس جمهورِ وقت است. از اینجاست که تعارضِ کنگره و رئیس جمهور آغاز می شود.

یک رئیس جمهورِ مستقل می تواند این وضع را تغییر دهد، چون آن وقت هردو حزبِ عمده ی آمریکا با هم به تخریبِ او خواهند پرداخت.

سارا بیندر (Sarah Binder) از اندیشمندانِ موسسه ی بروکینگ (Brookings Institution) می گوید: «دلیلِ اینکه احزابِ کنگره با رئیس جمهورِ هم حزبِ خود همکاری می کنند این است که اهدافِ سیاسی  و نیز انتخاباتیِ مشترکی دارند. اگر شخصِ مستقلی مثلِ مایکل بلومبرگ (Michael Bloomberg) رئیس جمهور شود، هرچند ممکن است کمابیش با کنگره اهدافِ سیاسیِ مشترک داشته باشد اما اهدافِ انتخاباتیِ مشترکی بینشان نیست. لذا باید رئیس جمهور کسی باشد که انگیزه ی انتخاباتیِ قوی تری بتواند ایجاد کند.»

احزاب مستقل در کنگره

می توان تصور کرد که یک حزبِ مستقل بتواند از تعارضاتِ بینِ کنگره و قوه ی مجریه بکاهد، به این صورت که با تصاحبِ کرسی در کنگره کاری انجام دهد تا مجلس را اصلاح کند. اما اینکه در عمل چه کاری برای اصلاحِ مجلس می تواند انجام دهد گفتنش مشکل است.

من از بیندر راهکاری امکان پذیر خواستم. اما او چیزِ زیادی به ذهنش نرسید و در پاسخ گفت: « هرگز با عقلم جور در نمی آید که یک حزبِ مستقل روی کار بیاید و سپس بخواهد تحولی در کنگره ایجاد کند. در کنگره همه چیز را احزاب تعیین می کنند. در تعیینِ کمیسیون ها، این احزاب هستند که تعیین کننده هستند. مادامی که حزبِ اکثریت از آنِ شما نباشد بعید به نظر می رسد بتوانید فرصتِ اصلاح و تغییر بیابید.»

راپاپورت نیز پاسخی به این پرسش نداشت. او می گفت احزابِ مستقل در عمل ناموفق اند. هرچند درابتدا حولِ محورِ یک شخصیتِ پرجذبه یا دغدغه ای خاص شکل می گیرند اما اگر به قدرتِ کافی دست پیدا نکنند ساز و کارِ پردسیسه ی سیاستِ آمریکا آنها را بر زمین خواهد زد.

این را می توان در کنگره ی کنونی به وضوح مشاهده کرد که در آن چندین سناتورِ مستقل نیز وجود دارند. آنگوس کینگ از مین، برنی سندرز از ورمونت، و لیزا مورکوفسکی از آلاسکا همگی به عنوانِ کاندیدای مستقل روی کار آمدند (مورکوفسکی پس از باخت در انتخاباتِ مقدماتیِ جمهوریخواهان به عنوانِ جمهوریخواهِ رایت-این روی کار آمد). اما به منظورِ کسبِ قدرت، هر کدام با یکی از احزابِ دوگانه متحد شدند. سندرز و کینگ با حزبِ دموکرات فراکسیون تشکیل داد و همانندِ دموکراتهای عادی رأی دادند – البته سندرز در اندیشه ی ریاست جمهوری بود. مورکوفسکی با حزبِ جمهوری خواهان فراکسیون تشکیل داد و به عنوانِ جمهوری خواه رأی داد. لذا حتی وقتی کنگره سه حزب داشته باشد، عملاً تنها دو حزب دارد.

اگر حزبِ سومی در کنگره وارد شود و قدرتِ کمتر را برای هماهنگیِ حزبیِ بیشتر بپذیرد، آن وقت از حلِ مشکلات عاجز خواهد ماند. کنگره اینک پر از اختلافات است و ناتوان از سازش. وجودِ یک حزبِ مستقل تنها این اختلافات را بیشتر خواهد کرد و وزنه ای بر ناکارآمدیِ آن خواهد افزود.