گاف جدید پمپئو که بار دیگر سطح پایین سواد سیاسی دولتمردان ترامپ را نشان داد
۱۳۹۷-۰۸-۱۳
درگیری لفظی ترامپ و پل رایان بر سر حق تابعیت متولدان در خاک آمریکا
۱۳۹۷-۰۸-۱۳

ترامپ به جای رفعِ بدهی ها، 5.6 تریلیون به آنها خواهد افزود


دونالد ترامپ در دورانِ انتخاباتِ ریاست‌جمهوریِ 2016، به عنوانِ نماینده ی جمهوریخواهان وعده داد که بدهی‌های دولت را ظرفِ مدتِ 8 سال تسویه کند. اما بودجه ی پیشنهادیِ او ظرفِ 4 سال 8.3 تریلیون دلار هم به بدهی ها خواهد افزود. در نتیجه بدهیِ آمریکا به 25 تریلیون دلار افزایش خواهد یافت.



منبع: The Balance
نویسنده: Kimberly Amadeo

دو راهبردِ ترامپ برای کاهشِ بدهی‌ها


ترامپ در دورانِ کاندیداتوری دو استراتژی برای کاهشِ بدهی داشت. او قول داد سالانه 6 درصد به رشدِ اقتصادی بیفزاید تا از این راه درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد. اما وقتی رئیس جمهور شد، برآوردِ خود از رشدِ اقتصادی را به 3.5 تا 4 درصد تقلیل داد. این برآوردها 2 تا 3 درصد بالاتر از میزانِ رشدِ طبیعی است. وقتی رشدِ اقتصادی بیش از این میزان باشد، تورم ایجاد می کند. پولِ خیلی زیاد نتیجه اش می شود پروژه‌های تجاریِ خیلی اندک.

رونق غیر واقعی و نامعقول ، سرمایه‌گذاران را جذب می کند. سرمایه‌گذاران چرخه ی رونق-ورشکستگی را موجب می شوند که منجر به کسادی می گردد. بودجه ی ترامپ برای سالِ مالیِ 2019 نرخِ رشدِ اقتصادیِ سالانه را هر سال 2.4 تا 2.9 درصد کاهش می دهد.

ترامپ وعده داده بود تا این رشد را با کاهشِ مالیاتها همراه سازد. وی در صدروزه‌ی اولِ خود، کلیاتِ قانونِ مشاغل و کاهشِ مالیاتها (Tax Cuts and Jobs Act) را منتشر کرد. این قانون میزانِ مالیاتِ شرکتها را در ابتدای سالِ 2018 از 35 درصد به 21درصد تنزّل می دهد؛ میزانِ بالای مالیاتِ بر درآمدهای شخصی را به 37 درصد کاهش می دهد؛ مبلغِ متعارفِ معاف از مالیات را دو برابر می کند؛ و بخشودگی های مالیاتیِ شخصی را حذف می کند. کاهشِ مالیاتِ بر شرکتها دائمی است، اما کاهشِ مالیات های شخصی در پایانِ سالِ 2025 منقضی می گردد. لیکن اینها آنقدرها به اقتصاد رونق نمی بخشد که بتوان درآمدهای ازدست‌رفته ی مالیاتی را جبران نمود.

برپایه ی منحنیِ لافر (که نشان می دهد افزایشِ زیاده‌ی مالیات موجبِ کم شدنِ فعالیت اقتصادی و در نتیجه کاهشِ درآمدِ دولت می شود)، کاهشِ مالیات تنها وقتی موفق است که میزانِ مالیات بالای 50 درصد باشد. در دورانِ ریگان کاهشِ مالیاتها مؤثر بود زیرا بالاترین میزانِ مالیات 90درصد بود.

استراتژیِ دومِ ترامپ این است که «جلوی ولخرجی و هزینه های زایدِ دولتی را بگیرد.» او در تبلیغاتِ انتخاباتی‌اش،‌ خود را فردی صرفه‌جو نشان داد. وی به جای تبلیغاتِ پرهزینه‌ی تلویزیونی، از حسابِ تویتری و برپاییِ اجتماعات سود جست. ترامپ در کتابِ خود با عنوانِ «هنرِ معامله» (The Art of the Deal)، کلیتِ راهبردهای هزینه‌کاهِ خود را شرح داده است.

در اینکه در دولتِ فدرال ولخرجی و اسراف وجود دارد حق با ترامپ است. اما پی بردن به آن دردی را دوا نمی کند، چنانکه بوش و اوباما هم به آن پی برده بودند. آنچه مهم است کاستن از آن است. هر طرحی حامیانِ خودش را دارد که در کنگره لابی می کنند. اگر منافعِ آنها قطع شود، رأی دهندگان و اعانه‌دهندگان می پرند. کنگره با کاهشِ هزینه های دیگران موافق است،‌ اما هزینه های خودش خیر.

هر رئیس جمهوری باید برای تأثیرگذاریِ هرچه بیشتر بر بدهی‌ها، از خیرِ برخی از بزرگترین طرحها و برنامه ها بگذرد. بیش از دو سومِ هزینه های دولتی صرفِ اجرای قوانینی می شود که کنگره قبلاً آنها را تصویب کرده است. مزایای تأمین اجتماعی سالانه 1 تریلیون دلار، هزینه های مدیکر (بیمه ی درمانیِ سالمندان) 625 میلیارد دلار، و هزینه های مدیکید (بیمه ی درمانیِ مستمندان) 412 میلیارد دلار است. بهره ی بدهی ها هم 363 میلیارد دلار است.

به علاوه، هزینه های نظامی نیز باید کاهش پیدا کند. اوباما در سالِ مالیِ 2017 بالغ بر 770 میلیارد دلار را در این راه صرف نمود. ترامپ به جای کاهشِ آن، 40 میلیارد دیگر به آن افزوده است. او در سالِ مالیِ 2019 خواستارِ 20 میلیارد دلارِ دیگر شد تا هزینه های نظامیِ آمریکا را مجموعاً به 886 میلیارد دلار برساند.

یک تریلیون دلارِ دیگر هم از هزینه های متفرقه باقی می ماند، از جمله مزایای بیمه، وزارتِ دادگستری، و سرویسِ درآمدِ ملی (Internal Revenue Service).  برای رفعِ کسریِ بودجه ی 985 میلیارد دلاریِ دولت، باید همه ی اینها را حذف کرد. این کسری یا بدهی‌ها را نمی توان بدونِ حذفِ بخشِ‌ عمده ای از هزینه های دفاعی یا هزینه های بیمه جبران کرد و کاهشِ ریخت‌وپاشها به تنهایی کافی نیست.

رویکردِ ترامپ به بدهی های آمریکا متأثر از بدهی‌هایی است که در زندگیِ تجاریِ خود دارد


ترامپ در مواجهه با بارِ بدهی های دولتی رویکردی بی‌مبالات دارد. او در دورانِ انتخابات گفته بود: «اگر اقتصادِ کشور در حالِ ورشکستگی باشد می توان قرض گرفت، می توان دست به معامله زد.» وی افزوده بود: «ایالاتِ متحده ی آمریکا هیچگاه در بدهی‌هایش درنمی ماند چون می تواند پول چاپ کند.»

ترامپ احتمالاً فکر می کند بدهی های دولتی هم مثلِ بدهی های شخصی است. تحلیلِ اخیرِ مجله ی Fortune نشان می دهد که ترامپ در کسب‌وکارِ خود 1.11 میلیارد دلار بدهی دارد، از جمله 846 میلیون دلاری که بابتِ پنج تا از املاکِ خود بدهکار است؛ یعنی برجِ ترامپ (Trump Tower)، آسمانخراشِ 40 Wall Street، ساختمانِ 1290 Avenue of the Americas در نیویورک. هتلِ ترامپ در واشینگتن دی.سی و ساختمانِ 555 California Street در سن فرانسیسکو. با این حال، درآمدی که این املاک در می آورند به سادگی سودِ سالانه را تسویه می کند. در عالمِ تجارت و کسب‌وکار، بدهی های ترامپ قابلِ پرداخت است.

اما بدهی های دولتی و کشوری متفاوت است. بانکِ جهانی کشورها را بر اساسِ نسبتِ مجموعِ بدهی های آنها به تولیدِ ناخالصِ داخلی‌شان مقایسه می کند. اگر این نسبت در کشوری بیش از 77 درصد باشد از نظرِ بانکِ جهانی آن کشور دچارِ مشکل است. در آمریکا هم اکنون این نسبت 101 درصد است، که از تقسیمِ 19 تریلیون دلار بدهیِ آن بر 18 تریلیون دلار تولیدِ ناخالصِ داخلی اش حاصل می شود.

این اوضاع تا کنون که سرمایه‌گذاران را دلسرد نکرده است. آمریکا امن ترین اقتصاد را در دنیا دارد؛ زیرا بزرگترین اقتصادِ بازارِ آزاد را در اختیار دارد.

واحدِ پولیِ آن ذخیره ی ارزیِ دنیاست. حتی در بحرانهای اقتصادیِ آمریکا، سرمایه گذاران برای سرمایه گذاریِ هرچه امن تر، اسنادِ خزانه ی آمریکا را خریداری می کنند. یکی از دلایلی هم که بعد از بحرانِ مالیِ آمریکا نرخِ سود این همه افت کرد همین بوده است. این افت نشان می دهد که با وجودِ افزایشِ بدهیِ آمریکا، اما وجهِ بهره در همان حول و وحوشِ 266 میلیون دلار ثابت ماند.

در سالِ 2016 اما وضع تغییر کرد و با بهبودِ اقتصاد، نرخِ بهره روندِ تصاعدی به خود گرفت. با این نرخِ جدید، مبلغِ بهره ی بدهی ها در عرضِ چهار سال دو برابر خواهد شد. دولتِ فدرال در سالِ مالیِ 2017 3.6 تریلیون دلار از محلِ درآمدهای مالیاتی حاصل خواهد کرد، و این مبلغ برای تسویه ی بهره ی کلیه ی بدهی ها کافی است.

همچنین، هزینه ی ثابتِ پرداختِ مستمری ها و بیمه های سلامتی نیز کلان و بر دوشِ دولتِ آمریکاست. یک شرکت می تواند این مزایا را نقض کند، اظهارِ ورشکستگی نماید، و شکایتهای حاصله را رفع و رجوع کند. اما یک رئیس جمهور یا یک مجلسِ کنگره نمی تواند این هزینه ها را تقلیل بدهد، مگر اینکه بخواهد در انتخاباتِ بعدی با مسندِ خود خداحافظی کند. به همین دلیل، تجربه ی ترامپ از تجارت قابلِ تعمیم به بدهی های مملکت نیست.

اینکه ترامپ گمان می کند ایالاتِ متحده ی آمریکا می تواند به راحتی پول چاپ کند اشتباه است. این کار دلار را به مرزِ سقوط می کشاند و ابرتورم ایجاد می نماید. هنگامی که طلبکاران اعتمادِ خود به اسنادِ خزانه را از دست بدهند، نرخِ تورم افزایش خواهد یافت. این امر به رکود می انجامد.

اشتباهِ دیگرِ ترامپ این است که فکر می کند می توان در صورتِ ورشکستگیِ اقتصاد، با وام‌دهندگانِ کشور واردِ معامله شد، حال آنکه دیگر وام‌دهنده ای باقی نخواهد ماند. ارزشِ دلار فرو می پاشد و بارِ دیگر کلِ دنیا گرفتارِ یک رکودِ بزرگ خواهد شد.

بدهیِ دولت از زمانِ روی کار آمدنِ ترامپ


در بادیِ امر به نظر می رسید ترامپ دارد بدهی ها را کاهش می دهد. در شش ماهه ی اولِ‌ ریاست‌جمهوریِ وی، میزانِ بدهی های دولت به 102میلیارد دلار کاهش یافت. در بیستمِ ژانویه، یعنی روزِ آغازینِ ریاستِ او، این بدهی 19.9 تریلیون دلار بود که در سی ام جولای به 19.8 تریلیون دلار رسید، یعنی102 میلیارد دلار کاهش. اما اینها هیچ ربطی به اقداماتِ او نداشت، بلکه دلیلش سقفِ بدهی های فدرال بود.

در هشتمِ سپتامبرِ 2017، ترامپ لایحه ای را برای افزایشِ سقفِ‌ بدهی ها امضا کرد. از آن روز به بعد، میزانِ بدهی ها برای نخستین بار در طولِ تاریخِ ایالاتِ متحده از 20 تریلیون دلار تجاوز کرد. در نهم فوریه‌ی 2018، ترامپ لایحه ای را برای تعلیقِ سقفِ بدهی ها تا اولِ مارسِ 2019 امضا کرد. در 15 مارسِ 2018، بدهی ها از 21 تریلیون دلار عبور کرد. این روندِ تصاعدی تا موعدِ مقرر در 2019 همچنان ادامه خواهد یافت. Committee for a Responsible Federal Budget پیش‌بینی می کند که تا آن موقع بدهی ها به 22 تریلیون دلار هم برسد. در این صورت، این بیشترین افزایشِ بدهی ئی خواهد بود که در طولِ سه سال اتفاق افتاده است.

طبقِ آنچه دولتِ ترامپ در بودجه ی سالِ مالیِ 2019 در نظر گرفته، بدهی ها در دورِ اولِ ریاست‌جمهوریِ وی 8.3 تریلیون دلار افزایش خواهد داشت. این تقریباً برابرِ افزایشِ بدهی های مجموعِ دو دوره ی اوباماست که تازه با رکود هم دست و پنجه نرم می کرد. ترامپ نه تنها به وعده های انتخاباتیِ خود برای کاهشِ بدهی ها عمل نکرده، بلکه خلافِ آن را هم انجام داده است.

اینها چه تأثیری بر مردمِ آمریکا دارد؟


بدهی‌های دولتی مستقیماً مردمِ آمریکا را تحتِ تأثیر قرار نمی دهد مگر اینکه کار به جاهای باریک بکشد. تحقیقاتی که بانکِ جهانی انجام داده نشان می دهد اگر نسبتِ بدهی به تولیدِ ناخالصِ داخلی در یک بازه ی زمانیِ طولانی از 77 درصد بیشتر باشد، رشدِ اقتصادی را کند خواهد کرد.

به ازای هر یک درصد بدهیِ بالاتر از این سطح 1.7 درصد از رشدِ اقتصادیِ کشور کاسته می شود. اولین نشانه ی این مصیبت افزایشِ قابلِ ملاحظه ی نرخِ بهره خواهد بود. این بدان خاطر است که سرمایه گذاران برای جبرانِ ریسک‌های احتمالیِ‌ بزرگتر نیاز به سودهای بیشتر دارند. آنها بیمِ‌ آن دارند که بدهی ها تسویه نشود.

دومین نشانه کاهشِ ارزشِ دلار است که خود را در قالبِ تورم نشان خواهد داد. کالاهای وارداتی گرانتر خواهند شد. قیمتِ بنزین و خواروبار افزایش خواهد یافت. هزینه ی سفرهای خارجی نیز بیشتر خواهد شد.

با بالا رفتنِ نرخِ بهره و تورم، هزینه ی تأمینِ تسهیلات و مزایا و بهره ی بدهی ها سر به آسمان خواهد کشید. در نتیجه برای خدماتِ دیگری نظیرِ دادگستری پولِ کمتری می ماند. در این شرایط، دولت مجبور خواهد شد یا از خدماتِ خود بکاهد یا بر مالیاتها بیفزاید. این کار رشدِ اقتصادی را کند خواهد کرد. در چنین شرایطی دیگر تأمینِ مالی از طریقِ کسرِ بودجه جوابگو نخواهد بود.


موضوعات :

مطالب مرتبط :



سایر مطالب :