بازتاب مسئله بدهی دانشجویان در کاریکاتورهای منتشر شده در رسانه های آمریکا
۵ تیر ۱۴۰۰
بازتاب مسئله فرسودگی زیرساخت های آمریکا در کاریکاتورهای منتشر شده در رسانه های آمریکا
۵ تیر ۱۴۰۰

آشنایی با قوانین تعارض منافع در آمریکا

مروری بر شکل گیری مجموعه قوانین تعارض منافع در آمریکا

در اوایل دهه ۱۹۶۰ و پس از انتخاب کندی به‌عنوان رئیس‌جمهور این کشور، شغل دولتی به عنوان یک حرفه مورد احترام در مرکز توجهات قرار گرفت. در این دوره به روابطی که باید بین کارکنان دولتی و عموم مردم وجود داشته باشد بیشتر توجه شد و در نهایت منجر به دو تغییر اساسی گردید. قوانین جزایی مرتبط با تعارض منافع بازنگری گردید و در فصل مشخصی از قوانین جزایی آورده شد.

ثانیاً دولت کندی مرامنامه‌هایی را برای قوه مجریه جهت مدیریت تعارض منافع تهیه نمود. این رویکرد مبتنی‌بر این برداشت بود که تعارض منافع میتواند اعتماد مردم به حکومت را سلب نماید. به همین دلیل رویکرد پیشگیرانه نسبت به رویکرد کیفری بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

پس از ترور کندی، در سال ۱۹۶۵ جانسون دستور اجرایی ۱۱۲۲۲ را صادر کرد که شش اصل برای خدمات بخش دولتی تعیین نموده و محدودیت‌هایی برای هدایا و سایر فعالیت‌ها وضع نمود. اداره مدیریت کارکنان ایالت متحده مقررات نمونه‌ای را ارائه نمود تا دستگاه‌های قوه مجریه به‌واسطه آن بتوانند استانداردهای قانونی مبتنی‌بر دستور اجرایی مذکور را با توجه به ویژگیهای منحصر به فرد آن دستگاه تهیه نمایند.

پس از آن هر دستگاه مسئول تفسیر و اجرای استانداردهای مخصوص خود گردید.

با توجه به نقش محدود اداره مدیریت کارکنان در این مسئله، مقام اجرایی مشخصی برای تضمین هماهنگی اجرای این برنامه در کل قوه مجریه وجود نداشت. به همین دلیل با وجود قواعد مشابه بین دستگاه‌های مختلف، نحوه پیاده‌سازی این قواعد بین دستگاه‌ها بسیار متفاوت بود.

قانون «اصول اخلاقی در دولت»، افشای عمومی و اجباری سابقه استخدامی و مالی مقامات دولتی و بستگان نزدیکشان را بنا نهاد. همچنین برای فعالیت‌های لابیگری مقامات دولتی در دوره‌ای پس از ترک شغل دولتی محدودیت ایجاد کرد. به‌علاوه این قانون «دفتر وکیل مستقل ایالت متحده» را راه‌اندازی کرد.

وظیفه این دفتر بازجویی کردن از مقامات دولتی بوده است. همچنین اداره اصول اخلاقی دولت نیز پس از تصویب این قانون ایجاد گردید.

در سال ۱۹۸۹ بوش دستور اجرایی ۱۲۶۴۷ را صادر نمود که به‌موجب آن ۱۴ اصل مبنایی برای خدمات دولتی در نظر گرفته شد که جانشین ۶ اصل قبلی گردیدند. در این دستور اجرایی به موارد زیر پرداخته شده بود:

  • عدم مالکیت منافع مالی که با انجام درست وظایف دولتی در تعارض باشد،
  • عدم اجرای معاملات مالی براساس اطلاعات دولتی غیرعمومی جهت کسب منافع شخصی،
  • عدم دریافت هدیه مرتبط با انجام وظایف حرفه‌ای،
  • مقام دولتی نباید از منصب خود جهت بهره‌برداری شخصی استفاده کند،
  • مأموران دولتی نباید آگاهانه تعهدات غیرقانونی بدهند که به‌موجب آن دولت محدود گردد،
  • مأموران دولتی نباید جانبدارانه عمل کنند و منافع اشخاص حقیقی یا حقوقی خاصی را ترجیح دهند،
  • مأموران دولتی باید از دارایی‌های دولتی حفاظت نموده و غیر از محل‌های قانونی در جاهای دیگر مصرف ننمایند،
  • کارکنان دولتی نباید شغل بیرونی داشته باشند و همچنین نباید اقداماتی انجام دهند که با وظایف دولتی شان در تناقض باشند. (مانند مذاکره برای استخدام)،
  • کارکنان موظفند اختلاس، کلاه‌برداری، اتلاف و فساد مقامات را افشا نمایند.

این قانون همچنین «اداره اصول اخلاقی دولت» را راه‌اندازی کرد. رئیس این اداره به پیشنهاد رئیس‌جمهور و به تأیید کنگره برای یک دوره پنج ساله تعیین میگردد. به‌دلیل همپوشانی بین دوره‌ها و نحوه تعیین رئیس، این نهاد استقلال عمل زیادی از دولت دارد. جهت‌گیری رئیس اداره با مشورت اداره مدیریت کارکنان ایالت متحده، کلی سیاستهای قوه مجریه در رابطه با جلوگیری از تعارض منافع را در دولت تعیین میکند.

افق اهداف این اداره، دستیابی به اعتماد عمومی درباره پاکدستی و سلامت قوه مجریه تعیین گردیده است. مأموریت آن نیز رهبری و نظارت بر برنامه‌های اخلاقی دولت فدرال برای جلوگیری و حل مسئله تعارض منافع در دولت میباشد. این اداره برای اجرای مأموریت های خود بالغ بر ۴۵۰۰ کارمند در ۱۳۰ اداره و سازمان دولتی دارد. یکی از ابزارهای مورد استفاده این اداره برای جلوگیری از بروز مسئله تعارض منافع، افشای منافع مالی هم به صورت محرمانه و هم به‌صورت عمومی است

مدیریت تعارض منافع در قوای مجریه و مقننه

در آمریکا، قواعد مدیریت تعارض منافع در قوه مجریه با قوه مقننه متفاوت است.
قوه مجریه تابع چندین قانون کیفری، اداری، استخدامی و همچنین کدهای رفتاری و فرمانهای اجرایی است. مهمترین اینها عبارتند از:

  • قانون اخلاق در دولت «Ethics in Government Act» که افشای مالی برای مقامات ارشد را پیش بینی کرده است.
  • ضوابط رفتار اخلاقی برای کارکنان قوه مجریه «Standards of Ethical Conduct for Employees of the Executive Branch» که به «کد ضوابط» معروف است.
  • «کد ضوابط» (در سطوح مختلف) بر همه کارکنان قوه مجریه (بالغ بر ۱ میلیون نفر) اعم از مقامات ارشد کابینه مانند وزیر کشاورزی اعمال می شود. قواعد پراکنده که بر تعارض منافع در ایالات متحده حاکم است می تواند گیج کننده باشد. با وجود این، علی رغم داشتن زبان فنی، «کد ضوابط» طیف وسیعی از مثال ها و کمک های تفسیری ذکر کرده است که می تواند یک مقام را پیش از اینکه قانون را نقض کند راهنمایی کند.

در آمریکا، اعضای مجلس نمایندگان از قواعد مجلس نمایندگان «Rules of the House of Representatives» تبعیت می کنند. در این مجموعه قواعد، مقررات مختلفی در خصوص تعارض منافع وجود دارد، اما فصول اصلی در خصوص اخلاق، فصول ۲۳ و ۲۶ هستند که شامل کد رفتاری، الزامات افشای مالی و محدودیت دسترسی به هدایا و تأمین وجوه از بیرون است.

این مجموعه قواعد، با کتاب راهنمای اخلاق «House Ethics Manual» مجلس تکمیل شده است که جزئیات بیشتری در مورد قانون و مثالهایی از سوابق مجلس ارائه می دهد.

در مقایسه با کانادا و انگلستان، اکثر مقامات ارشد در دولت فدرال ایالات متحده (به ویژه وزرای کابینه) به صورت همزمان در مجلس نمایندگان حضور ندارند و از این رو ،برخلاف کانادا و انگلستان، به طور همزمان تابع دو دسته قواعد تعارض منافع نمی شوند (چنین وضعیتی در مورد بسیاری از وزرای کانادا و انگلستان وجود دارد.)

مجلس سنای ایالات متحده، تابع قانون جداگانهای است که کد رفتاری رسمی سنا «Senate Official Code of Conduct» نامیده می شود. البته ،سناتورها همچنین تابع سایر قواعد اخلاقی مقرر در «قواعد سنا» هستند که همان طور که در بالا اشاره شد ،شامل قواعدی نظیر الزام به افشای مالی میشود.

ساختار نظارت بر تعارض منافع در ایالات متحده از طریق تفویض و توزیع صلاحیت در خصوص امور مربوط به اخلاق، به طور ویژه در قوه مجریه دنبال می شود. ارگان اصلی ناظر بر قوه مجریه «دفتر اخلاق دولت» (OGE) است. این دفتر، نقش پیشگیری دارد و اختیاری برای تحقیق و بررسی در مورد شکایات ندارد.

همین طور، بر تفسیر و مشورت دادن در مورد قواعد اخلاقی گوناگون، به خصوص راجع به «ضوابط اخلاقی برای کلیه کارکنان قوه مجریه»، که به جز رئیس جمهور و معاون او، سایر کارکنان را دربر میگیرد.

«دفتر اخلاق دولت» به وسیله یک مدیر اداره میشود، اما هر «آژانس فدرال» دارای یک «مقام منصوب برای قواعد اخلاق مؤسسه» است که مسئول نظارت بر قواعد اخلاق در آن آژانس با اختیار مشخص میباشد. این دفتر، جهت مشورت دادن به افراد درون آژانس خود یا معاف کردن از الزام به افشای مالی برای کارمندان پاره وقت، صلاحیت دارد.

رسیدگی و استماع شکایات در آژانسهای فدرال توسط بازرس کل برای آژانس مربوط صورت می گیرد. بازرسان کل هر آژانس، اعضای یک ارگان مستقل هستند که «شورای بازرسان کل راجع به کارآمدی و سلامت اداری» نامیده میشود و در پیشگیری و تعیین ضمانت اجرا برای نقض قواعد اخلاقی، نقش ایفا می کنند.

رؤسای هر یک از آژانس های فدرال، اختیار چندانی برای کنترل بازرس کل ندارد، اما استثناهایی برای این استقلال در برخی از مهمترین آژانس ها در ایالات متحده وجود دارد. بازرسان کل اختیار تحقیقاتی قابل ملاحظهای دارند، و نقش آنها در مشورت دادن به کنگره و بازبینی قانون گذاری ها، تا حدودی با «دفتر اخلاق دولت» همپوشان است.

به طور کلی، اقدامات تنبیهی برای نقض «ضوابط رفتار اخلاقی برای کارمندان قوه مجریه» به وسیله آژانس مربوط تعیین می شود هر چند رئیس «دفتر اخلاق دولت» اختیار دارد تا مجازاتی مشخص برای نقض قواعد مذکور توصیه کند. حوزه صلاحیت مطلق دفتر مذکور و ماهیت منحصر به فرد هر یک از آژانس های فدرال تقریباً تمرکز اختیارات را غیر عملی می سازد، از این رو، تفویض اختیار قابل ملاحظه و اعتماد به بازرسان کل برای رسیدگی به شکایات، ضروری است.

مسائل تعارض منافع در مجلس نمایندگان اصولاً به وسیله دو مرجع، نظارت می شود. اولی «دفتر اخلاق کنگره» (OCE) است که یک دفتر تحقیق و بازرسی مستقل بوده و مرجع رسیدگی و استماع شکایات مربوط به هر نقض ادعایی قوانین، قواعد، مقررات یا سایر ضوابط رفتاری به وسیله هر یک از اعضای نمایندگان مجلس، مأموران یا کارمندان مجلس است. «دفتر اخلاق کنگره» اختیار اجبار به ادای شهادت و کسب دلیل را دارد.

اعضای این دفتر تصمیم می گیرند که آیا یک تحقیق و بازرسی را بعد از بررسی اولیه ادامه بدهند یا نه و نیز موضوع را به کمیته اخلاق ارجاع بدهند یا نه.

دومی کمیته اخلاق مجلس است که توصیه هایی را به نمایندگان مجلس یا مأموران و کارمندان مجلس ارائه میدهد، اطلاعات مالی و اشتغالات بیرونی جمع آوری می کند و در برخی موارد تحقیقاتی را انجام می دهد. به علاوه، کمیته مذکور «راهنمای عمل اخلاقی مجلس» را آماده می کند.

سرانجام آنکه، کمیته اخلاق مسئولیت توصیه تدابیر اداری در برابر نقض قواعد مجلس نمایندگان بر عهده دارد و مجلس در خصوص ترتیب اثر دادن یا ندادن به آنها تصمیم میگیرد.

برعکس مجلس، هیچ ارگان مستقلی وجود ندارد که بر اخلاق مجلس سنای ایالات متحده نظارت کند. در مجلس سنای آمریکا «کمیته منتخب اخلاق»‌ (SCE) امر نظارت را بر عهده دارد، به شکایات رسیدگی میکند و آموزش هایی مربوط به «قواعد رفتاری رسمی سنا» ارائه می دهد. این کمیته، طبق « قانون اخلاق در دولت» و «قواعد سنا»، وظایف و مسئولیت هایی پیرامون افشای مالی و منافع خصوصی دارد.

بعد از هر تحقیقات، مجلس سنا به عنوان یک کل، مسؤل تنبیه عضو خاطی برای نقض قانون یا قواعد است.

پیشگیری از تعارض منافع قضات دادگاه فدرال آمریکا

یکی از راهکارهای اصلی پیشگیری از تعارض منافع شفافیت اموال و دارایی‌هاست. در همین راستا قضات دادگاه استیناف آمریکا مشمول قانون افشای مالی هستند. طبق این قانون این قضات حساب‌های بانکی و سرمایه گذاری، هدایا، درآمدهای بیرونی، بازپرداخت‌ها، درآمد همسر، پست‌های بیرونی مانند عضویت هیئت علمی و مؤسسات خیریه و بدهی‌های خود را افشا کنند.

به‌منظور آگاهی مراجعه‌کنندگان به دادگاه و در راستای افزایش نظارت مردمی و پیشگیری از تعارض منافع با استفاده از فرم‌های افشای مالی، (شامل اطلاعات دارایی‌های قضات مناطق ۱۱ گانه استیناف، دادگاه استیناف کالیفرنیا و دادگاه استیناف فدرال) درگاه آنالینی تحت عنوان «قاضی شما مالک چه چیزی است؟» راه‌اندازی شده است.

در این سامانه میتوان بررسی کرد که هر یک از قضات دادگاه استیناف:

  1. دارای چه حساب‌های بانکی با چه ارزشی هستند؟
  2. چه سهامی را نگهداری میکنند؟
  3. چه میزان از مشاغل بیرونی درآمد کسب کرده‌اند؟
  4. دارای چه پست‌هایی غیر از قضاوت هستند؟ (هیئت علمی، مؤسسات خیریه و…)
  5. چه هدایایی دریافت کرده‌اند؟
  6. درآمد همسرشان چه میزان است؟
  7. دارای چه میزان بدهی و به چه مؤسساتی هستند؟
  8. میزان بازپرداخت تسهیلات‌شان چقدر است؟

به‌عالوه میتوان بررسی کرد که مجموعاً چه قضاتی در یک مؤسسه خاص سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

راهکاری برای مبارزه با تعارض منافع پزشکان در استفاده از محصولات دارویی در آمریکا

پرداخت باز (شفاف) برنامه‌ای در دولت فدرال آمریکا است که پس از تصویب قانون (Act Care Affordable ) راه‌اندازی شد. طبق این قانون پرداختی‌های بیش از ۱۱ دلار به پزشکان باید افشا شود.

در این برنامه، اطلاعات مربوط به پرداختی‌های شرکت‌های داروسازی و تجهیزات پزشکی به پزشکان و بیمارستان‌های آموزشی در قالب هزینه‌های مسافرتی، تحقیقاتی، هدایا، هزینه سخنرانی و وعده‌های غذایی جمع‌آوری می‌شود. همچنین سهامداری پزشکان و افراد نزدیک به آنها در شرکت‌های مرتبط با حوزه سلامت نیز ارائه میشود.

اطلاعات جمع‌آوری شده به‌صورت سالیانه در سایت اطلاعات پرداخت باز در معرض دید عموم مردم قرار گرفته و به راحتی قابل جستجو است. پس از آغاز این برنامه در سال ۲۰۱۳ بیش از ۲۸ میلیون ثبت در این سایت صورت گرفته که ارزش دلاری آن برابر با ۱۶/۷۷ میلیارد دلار است. ۸۱۲ هزار پزشک و ۱۸۶۸ شرکت و ۱۱۸۰ بیمارستان در این سایت ثبت اطلاعات کرده‌اند.

برخورد با تعارض منافع مؤسسات حقوقی در آمریکا

به‌طور کلی طبق قانون یک وکیل نمیتواند در صورت وجود «تعارض منافع همزمان» وکالت موکلی را برعهده بگیرد. تعارض منافع مؤسسات حقوقی در شرایطی به وجود می‌آید که برای مثال، مشتری دیگرِ مؤسسه، دارای منافعی در آن پرونده باشد. حتی اگر مؤسسه حقوقی وکیل دیگری را برای این پرونده اختصاص داده باشد؛ مگراینکه شروط مطرح شده در قانون مربوطه
را رعایت کند.
در این شرایط ابتدا باید مؤسسه تعیین کند که نوع تعارض منافع از آن دسته از تعارضات ممنوعه نیست. مثلاً یک وکیل نمیتواند وکالت هر دو طرف را در دادرسی مشابه یا مرتبط برعهده بگیرد. پس از آن مطابق قانون مؤسسه باید در صورت وجود تعارض منافع رضایت موکل را کسب کند.

پیشگیری از تعارض منافع در مؤسسات مشاوره ای و پیمان‌کاری آمریکا

بنا به قانونی که برای حل تعارض منافع در حوزه پیمانکاری و خدمات مشاوره‌ای تدوین شده، تعارض منافع هنگامی رخ میدهد که به‌دلیل وجود سایر روابط یا موقعیت‌ها، پیمانکار به‌صورت بالقوه نمیتواند که مشاوره و کمک بدون سوگیری را به دولت ارائه دهد. لذا بیطرف بودن پیمانکار در اجرای قرارداد دچار مشکل شده و پیمانکار مزیت رقابتی غیرعادلانه پیدا میکند.

طبق مقررات، مأمور پیمانکاری تدارکات دولت باید تعارض منافع سازمانی بالقوه را در فرآیند تملک ارزیابی کرده و پیش از عقد قرارداد تعارض منافع قابل توجه را رفع کند.

همچنین پیمانکار موظف است:

تضمین دهد که اطلاعات دیگری وجود ندارد که تعارض منافع سازمانی را ایجاد کند و به دولت اطلاع نداده باشد.

موافقت کند تا گزارش کامل و سریعی به‌صورت مکتوب در اختیار مأمور پیمانکاری دولت از هرگونه تعارض منافع موجود یا بالقوه قرار دهد. گزارش باید حاوی اقدامات پیمانکار برای رفع این تعارضات نیز باشد. اگر پیمانکار تعارض منافع موجود یا بالقوه خود را افشا نکند، یا اطلاعات نادرست به مأمور پیمانکاری بدهد، دولت میتواند قرارداد را فسخ کرده و پیمانکار را از پیمانکاری دولت منع نماید یا سایر جریمه‌های دیگری که به‌وسیله قانون یا این قرارداد اجازه داده شده است را اعمال نماید.

این قانون موارد زیر را به‌عنوان مصادیقی از تعارض منافع سازمانی که باید اعلام شود معرفی کرده است:

قواعد بازی مغرضانه

  • شرکت A در حال همکاری با نیروی هوایی برای تهیه یک RFP جهت نگهداری و تعمیرات هواپیما است. شرکت A و شرکت B یک شرکت سرمایه‌گذاری مشترکی راه‌اندازی میکنند تا بتواند قرارداد نگهداری و تعمیرات هواپیما را با نیروی هوایی منعقد نماید.
  • شرکت A مطالعات کارآیی انرژی را انجام می‌دهد. استفاده از نتایج این مطالعات در RFP نگهداری تأسیسات نیروی دریایی الزامی است. شرکت B که یک شرکت تابعه شرکت A است در مناقصه نگهداری تأسیسات نیروی دریایی شرکت میکند.
  • در دو مثال بالا شرکت A بنا به وظیفه‌ای که دارد برای دولت قاعده بازی را شکل داده است.

 

اهداف مختل شده

  • بخش X شرکت A در حال حاضر قراردادی با ناسا برای شبیهسازی و تحلیل دادهها دارد. بخش Z شرکت A پروپوزالی در پاسخ به آگهی ناسا برای طراحی و توسعه موتور جت ارائه میدهد. ناسا قصد دارد از X بخواهد که شبیه‌سازی‌های مورد نیاز درباره پروپوزال‌های ارسالی را انجام دهد.
  • شرکت A خدمات بیمه‌ای در بخشی از کشور ارائه میدهد. شرکت B پیشنهاد قراردادی به وزارت بهداشت میدهد تا تخلفات بیمه‌ای در این ناحیه از کشور را بررسی کند. شرکت B یکی از شرکت‌های تابعه شرکت A است.
  • شرکت A فروشنده اصلی محصولات شیمایی و بیولوژیکی است. شرکت B پیشنهاد قرارداد مشاوره‌ای در حوزه سیاستگذاری به وزارت انرژی میدهد. شرکت A قصد تملک شرکت B را دارد. در این مثالها شرکت A گویا خود، عملکرد خود را بررسی میکند.

 

دسترسی نابرابر

  • شرکت A خدمات مشاوره‌ای به تدارکات ارتش ارائه میدهد و دسترسی به اطلاعات محرمانه‌ای دارد. شرکت B که قسمتی از سهامش در اختیار شرکت A است قصد شرکت در قرارداد IT دارد. شرکت A مزیت اطلاعاتی نسبت به سایر شرکت‌ها پیدا کرده است.

راهکارهای مدیریت تعارض منافع در بخش مسکن

اداره بازرسی وزارت مسکن و توسعه شهری امریکا تاکید میکند وجود تعارض منافع به معنای انجام عمل غیرقانونی نیست، اما اگر به درستی بررسی و رسیدگی نشود، در نهایت میتواند به نقض قوانین منجر شود.

این اداره با چنین رویکردی به تعارض منافع راهکارهایی برای مدیریت تعارض منافع در بخش مسکن ارائه میدهد که در ادامه به تشریح آن‌ها می‌پردازیم:

  • آموزش کارمندان و مدیران: پر واضح است که بسیاری از کارمندان و مدیران از مصادیق تعارض منافع آگاهی کافی ندارند و لذا ناخواسته در چنین موقعیت هایی قرار گیرند. از این رو وزارت مسکن ایالات متحده به عنوان راهکار اولیه مدیریت تعارض منافع سازمانها و شرکتهای تابعه خود را ملزم میکند که دوره های الزامی آموزش قوانین تعارض منافع برای مقامات حکومتی و سازمانی و اعضای هیئت مدیره، مدیران و کارمندان خود برگزار کنند.
  • خوداظهاری موقعیت‌های تعارض منافع: مهمترین راهکار مدیریت تعارض منافع در وزارت مسکن ایالات متحده خوداظهاری کارمندان و مدیران در مورد موقعیت تعارض منافع است. البته این خوداظهاری صرفا در صورتی پذیرفته میشود که رسمی و مکتوب باشد و رویه قانونی را طی کند.
  • نظارت: اداره کل بازرسی وزارت مسکن امریکا افزایش آگاهی کارمندان، تشویق به افشا بدون ترس از مجازات، بحث و گفتگو در ارتباط با موارد مشکوک به تعارض منافع، درخواست راهنمایی و به طور کلی فراگیر شدن فرهنگ صداقت و شفافیت در سازمان را راهکار اولیه تضمین اجرای قوانین تعارض منافع می‌داند. اما تاکید میکند که بهترین روش اجرای قوانین، نظارت است، بنابراین در هر سازمان فردی که با مدیران اصلی شرکت‌ها و کسب‌وکارهای مرتبط با حوزه مسکن و ساخت و ساز آشنایی دارد؛ تعیین می‌شود تا با شناسایی آن‌ها مانع از ایجاد تعارض منافع شود.
  • آگاهی از عواقب نقض قوانین تعارض منافع: هرچند اداره بازرسی آمریکا هدف اصلی از مدیریت تعارض منافع را اطمینان حاصل کردن از تطابق تصمیمات با معیارهای مناسب، دلایل قانونی، و بدون سوگیری و بی‌انصافی است، اما هشدار میدهد که نقض قوانین تعارض منافع در مواردی که مرتبط با مسائل مالی و تخصیص بودجه است میتواند پیامدهای جدی نظیر بازپراخت وجوه دولتی، اخراج یا حتی محاکمه را در پی داشته باشد.
  • درخواست موارد استثناء: وزارت مسکن و توسعه شهری امریکا به صورت موردی و بر حسب شرایط، برای موقعیت‌های تعارض منافعی که مرتبط با خرید نباشند استثناء قائل می‌شود. فرد باید یک نامه درخواست استثناء که شامل افشای عمومی این موقعیت تعارض منافع و نظر یک وکیل مبنی بر اینکه این استثناء موجب نقض قوانین ایالتی یا محلی نمی‌شود، به وزارت مسکن و توسعه شهری ارسال کند. تطابق این استثناء با قوانین به عهده وزارت مسکن است.

منابع:

۱- گزارش مرکز پژهش‌های مجلس درباره « ۱. دسته‌بندی و مفهوم‌شناسی تعارض منافع»، تیرماه ۹۶

۲- گزارش توجیهی پیش نویس لایحه شفافیت (ص ۳۶-۳۸) مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری

۳- تعارض منافع۲ .راهکارهای پیشگیری و مدیریت

۴-راهکارهای مدیریت تعارض منافع در بخش مسکن

مطالب مرتبط