الکس تیزون (Alex Tizon)، خبرنگارِ فقید و برنده ی جایزه ی پولیتزر پرایز، در گزارشی غمبار با عنوانِ My Family’s Slave (برده ی خانواده ی من) در نشریه ی The Atlantic ، شرحِ زندگانیِ یک مهاجرِ فیلیپینی به نامِ یودوچا (لولا) پولیدو (Eudocia “Lola” Pulido) را بازگو می کند که به مدتِ 56 سال بدونِ جیره و مواجب برای خانواده ی تیزون کار می کرد. واکنشها به این یادداشت آشکارا حاکی از آن بود که نظیرِ پولیدو در آمریکا فراوان یافت می شوند. با دقت در نوشته ی تیزون، دلیلِ این امر را می توان فهمید: در شرایطی که کارفرما وضعیتِ کارگرانِ مهاجر را تعیین می کند، سیستمِ مهاجرتِ آمریکا منجر به برده‌داریِ مدرن می گردد.

پولیدو، که هدیه ی پدربزرگِ تیزون به مادرِ او بود، در فیلیپین برای خانواده ی تیزون شروع به کار کرد. در سالِ 1964، این خانواده به آمریکا مهاجرت کردند، زیرا پدرِ تیزون در کنسولگریِ فیلیپین در آمریکا کار پیدا کرده بود. پولیدو هم از طریقِ ویزایی که متعلق به شغلِ جدیدِ پدرِ تیزون بود همراهِ آنان رفت. نهایتاً پدرِ تیزون شغلِ خود در کنسولگری را رها کرد و برای خود و خانواده اش گرین کارت گرفت تا در آمریکا بمانند. از سویی دیگر، پولیدو فاقدِ شرایطِ اقامتِ دائم بود و ویزای او در 1969 منقضی گشت و وی تبدیل به یک مهاجرِ غیرِ قانونی شد. والدینِ تیزون مانع از بازگشتِ او به فیلیپین شدند و او بدونِ داشتنِ ویزای معتبر امکان داشت برای یافتنِ شغلی قانونی در جای جای آمریکا به مشکل بربخورد.

مانندِ بسیاری دیگر از کارگرانِ مهاجر (که من به نمایندگی از آنها در یک مؤسسه ی غیردولتیِ خدماتِ حقوقی واقع در لس آنجلس کار می کنم)، وضعیتِ قانونیِ پولیدو نیز در آمریکا در دستانِ و درگروِ کارفرمای او بود. این ویژگی در قوانینِ مهاجرتِ آمریکا ابزارِ قدرتمندی را در اختیارِ کارفرمایانِ سوءاستفاده‌گر قرار می دهد تا کارگرانِ مهاجرِ خود را به کنترلِ خود درآورند، کارگرانی که ناآشناییِ آنها با قوانین و رسومِ ایالاتِ متحده ی آمریکا به تنهایی هم آنها را آسیب‌پذیر کرده است. برخی از کارفرمایان با آگاهی از این برگِ برنده ای که در اختیار دارند به این نتیجه می رسند که مصونیت دارند تا به هر شکلی از کارگرانِ خود سوءاستفاده کنند. اگر چنانچه کارگر شکایتی بکند یا بخواهد درخواستِ کمک کند، به او می گویند اگر کارفرمایش را ترک کند هر لحظه ممکن است از کشور اخراج شود. برای بسیاری از کارگرانِ مهاجر، که چه بسا برای مهاجرت به آمریکا تا خرخره زیرِ بارِ قرض رفته باشند، ترکِ آمریکا احتمالاً برابر با افلاس در وطن باشد. به دیگر بیان، سیاستهای مهاجرت در آمریکا برای آنها چاره ای جز تحملِ سوءاستفاده های کارفرمایانشان باقی نمی گذارد.

چنین ناموازنه ی قدرتی میانِ کارفرما و کارگر نقشِ مهمی در نظامِ مهاجرتِ آمریکا دارد. طبقِ برآوردِ وزارتِ خارجه ی آمریکا، سالانه 14500 الی 17500 نفر به صورتِ قاچاق واردِ ایالاتِ متحده می شوند. (این برآورد، جدیدترین برآوردِ قابلِ اعتمادِ موجود بوده و مربوط به سالِ 2004 است. جمع آوریِ اطلاعات راجع به قاچاقِ انسانی به دشواری زبانزد است.) شواهد نشان می دهد که بینِ ورودِ قاچاقی و برخی از انواعِ ویزا ارتباطی برقرار است. در گزارشی که سازمانِ پولاریس (Polaris)، فعال در زمینه ی مقابله با قاچاقِ انسان، تدوین کرده، شش نوع ویزای موقت که معمولاً با استثمار در محیطِ کار و قاچاقِ انسان در ارتباط است مشخص گردیده است. (بر اساسِ برآوردِ این سازمان، از اکتبرِ 2013 تا دوازده ماه پس از آن، 500000 نفر با یکی از این ویزاها واردِ کشورِ آمریکا شده اند.) نکته ی حائزِ توجه اینکه همه ی این شش نوع ویزا ترکِ کارفرما یا نهادی که ویزای مربوطه را ضمانت کرده است، اگر نگوییم غیرِممکن، دشوار کرده اند. در تحقیقاتی دیگر توسطِ اندیشکده ی Urban Institute، مشخص شد که بیش از 70 درصدِ 122 قربانیِ قاچاقِ انسانی‌ئی که این اندیشکده بررسی کرده است با ویزایی قانونی واردِ آمریکا شده اند، خصوصاً با سه ویزا از شش ویزایی که سازمانِ پولاریس مشخص کرده بود. بر اساسِ هر دوی این بررسی ها، قربانیانِ قاچاق اظهار کرده اند که کارفرمایانشان تهدید کرده اند چنانچه بخواهند کارشان را ترک کنند یا به دنبالِ کمک بروند، آنها را به مسئولانِ مهاجرت معرفی خواهند کرد.

این قبیل بررسی ها همچنین مشخص می کند که کارگرانِ خانوادگی‌ئی نظیرِ پولیدو تنها قربانیانِ چنین رفتارهایی نیستند. سرایدارانِ هتلها و کارگرانِ ساختمانیِ دارای ویزای H-2B، پرستاران و معلمانِ دارای ویزای H-1B، و خیلی های دیگر نیز در معرضِ این مخمصه قرار دارند.

اگر حکومتِ آمریکا بخواهد به قاچاقِ انسانی و برده‌داریِ مدرن پایان بدهد، بهتر است از اصلاحِ قوانینِ مهاجرتیِ کشور شروع کند. هرچند ممکن است این کار به مذاقِ آمریکایی هایی که مخالفِ مهاجرت هستند خوش نیاید، اما قوانینِ مهاجرت باید موردِ تجدیدِ نظر قرار گیرد تا دیگر وضعیتِ کارگرانِ مهاجرِ ساکنِ آمریکا درگروِ فلان کارفرما یا بهمان نهاد نباشد. مهمتر از همه اینکه قوانینِ مهاجرتی باید به گونه ای باشد که تضمین کند کلیه ی کارگرانِ مهاجر (نه فقط آنهایی که دارای نوعی ویزای خاص هستند) واجدِ شرایطِ احرازِ اقامتِ دائم و قانونی باشند. مادامی که کارگرانِ مهاجر به لحاظِ قانونی اسیرِ دستِ کارفرمایانِ خود باشند، در معرضِ‌ قاچاق و سوءِ استفاده خواهند بود و به دنبالِ راهِ نجات نخواهند رفت.

متأسفانه در حالِ حاضر کنگره هیچ تمایلی به اعمالِ تغییراتی که بتواند کارگرانی مانند پولیدو را آزاد کند نشان نمی دهد. در عوض اخیراً به وزارتِ امنیتِ داخلیِ آمریکا این صلاحیت را داده است تا طرحِ H-2B را (که یک نوع ویزای موقتِ کاری است و عملاً کارگران را به کارفرمایان وابسته می کند و طبیعتاً زمینه را برای استثمار از کارگران و قاچاقِ انسانی فراهم می نماید) گسترش دهد. این اقدامِ کنگره هیچ تغییری در رابطه ی میانِ کارگرانِ مهاجر و کارفرمایانِ آنها ایجاد نکرده است.

مسلماً برای پایان دادن به بلای قاچاقِ انسانی خیلی کارها باید انجام گیرد. با این حال، با رها کردنِ کاملِ کارگرانِ مهاجر از قید و بندِ کارفرما گامِ بسیار بزرگی را در این مسیر برداشته ایم. برده داریِ مدرن، تا زمانی که قوانینِ مهاجرتیِ آمریکا چنین قید و بندهایی را برندارد، همچنان ادامه خواهد داشت و داستانهای بیشتری نظیرِ سرگذشتِ پولیدو را رقم خواهد زد.