جرج پکر :ما در یک کشور شکست خورده زندگی می کنیم.
۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
افزایش افسردگی حاد در میان جوانان آمریکایی
۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
جرج پکر :ما در یک کشور شکست خورده زندگی می کنیم.
۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
افزایش افسردگی حاد در میان جوانان آمریکایی
۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

رویای آمریکایی در بحران : یک ملت گروگان بدهی



منبع: thehill
نویسنده: JOSEPH DIOGUARDI
تاریخ انتشار:29 نوامبر 2018

گزارشِ اداره ی بودجه ی کنگره (CBO) در سالِ 2018 به وضوح نمایانگرِ این است که ما ارث‌گذارندگانِ خوبی نیستیم و راهمان اشتباه است و آنچه که برای فرزندان و نوادگانِ خود به ارث گذاشته ایم کوله‌باری از بدهی است که چه بسا تا چندی دیگر تحمل‌ناپذیر گردد.

چشم‌اندازِ CBO از آینده ی اقتصادیِ آمریکا ناامیدکننده است: بدهیِ ملی تا سالِ 2028 به مرزِ 29تریلیون دلار سر خواهد زد و از تولیدِ ناخالصِ داخلیِ کشورمان سبقت خواهد گرفت. این مرکز همچنین پیش‌بینی کرده است که کسری‌بودجه‌های تریلیون دلاریِ سالانه باز خواهد گشت و به پدیده ای عادی بدل خواهد شد.

وقتی هزینه های دفاعیِ ده سالِ آینده را با نرخِ بهره ی سالانه ی این دوره مقایسه می کنیم، بیشتر به حاد بودنِ آینده ی آمریکا پی خواهیم برد. با توجه به اقداماتِ اخیرِ کنگره، و سالها انفعالی که در اصلاحِ روندِ مالیِ کشور داشته ایم، تنها ظرفِ پنج سال، بهره ی پرداختیِ سالانه ی دولتِ آمریکا هزینه های سالانه ی دفاعی را پشتِ سر خواهد گذاشت. تا سالِ 2023، بهره ی سالانه ای که روی بدهی های ملی می آید به 702 میلیارد دلار خواهد رسید، حال آنکه هزینه های دفاعیِ سالانه به 679 میلیارد دلار افزایش پیدا خواهد کرد.

محضِ روشن شدنِ موضوع، باید بدانید که در سالِ مالیِ 2017، دولتِ آمریکا 263 میلیارد دلار صرفِ پرداختِ بهره کرده است و در بخشِ دفاعی 590 میلیارد دلار هزینه نموده است.

البته بینِ هزینه های بهره و هزینه های دفاعی تفاوتِ فاحشی هست. پرداختِ بهره امنیتِ ملی‌مان را تقویت نخواهد کرد؛ به جیبِ سربازانمان نخواهد رفت، و چیزی بر مبانیِ تکنولوژیِ نظامیِ آینده نخواهد افزود. بلکه به طورِ غیرِ مستقیم عکسِ اینها را انجام می دهد. افزایشِ هزینه ی بهره در دهه ی آینده می تواند جا را برای سرمایه های اختیاری‌ئی که می توانست در دولت صرفِ پروژه‌های مهم شود به شدت تنگ کند.

نکته ی کلیدی این است که تا همین جای کار هم هزینه ی برنامه های الزامیِ دولت جا را برای هزینه های اختیاری تنگ کرده و آن را به کمتر از یک سومِ بودجه محدود نموده است.

از طرفی، هزینه های دفاعی بیش از نیمی از هزینه های اختیاریِ دولت را به خود اختصاص داده است و از آنجا که بهره ی بدهی نیز نوعی هزینه ی الزامی است و باید فی الحال پرداخت شود، یا باید تا10 سالِ آینده فکری به حالِ اصلاحِ هزینه های الزامی یا افزایشِ مالیاتها کنیم، یا اینکه به ناچار هزینه های اختیاری از جمله هزینه های دفاعی و سرمایه های ضروری برای امنیتِ ملی را تا حدِ زیادی قربانیِ پرداختِ بهره های فزاینده کنیم.

با روندِ فعلی، می توان تقریباً مطمئن بود که طیِ 15 سالِ آینده زمانی خواهد رسید که دولتِ آمریکا ناچار شود برای پرداختِ فقط یک سال از بهره ی بدهی های ملیِ خود چکی 1 تریلیون دلاری بکشد. و بیچاره از آمریکایی هایی که مجبورند با این واقعیات مواجه شوند، و رهبرانِ آینده که وظیفه‌شان حلِ این مکافاتِ کمرشکن است.

اساساً مشکلاتِ مذکور چیزی فراتر از رشدِ بدهی های مالی و نحوه ی مهارِ بهره ی بدهی ها در آینده ی نزدیک است. افکارِ عمومی باید بدانند که انباشتِ کسری های بودجه ی سالانه ی دولتِ فدرال، که ناشی از بی‌ارادگی برای توازنِ درآمدها و هزینه های ماست، مساوی است با تنزلِ سطحِ زندگیِ آیندگان. نسلهای آینده و در این خصوص باید مطالبه‌گری کنند. بی انصافی است که نسلهای آینده در تنگنای بدهی ها و از آن بدتر بهره ی بدهی هایی گرفتار آیند که گذشتگان‌شان برجای گذاشته اند.




مطالب مرتبط




رویای آمریکایی در بحران : یک ملت گروگان بدهی



منبع: thehill
نویسنده: JOSEPH DIOGUARDI

گزارشِ اداره ی بودجه ی کنگره (CBO) در سالِ 2018 به وضوح نمایانگرِ این است که ما ارث‌گذارندگانِ خوبی نیستیم و راهمان اشتباه است و آنچه که برای فرزندان و نوادگانِ خود به ارث گذاشته ایم کوله‌باری از بدهی است که چه بسا تا چندی دیگر تحمل‌ناپذیر گردد.

چشم‌اندازِ CBO از آینده ی اقتصادیِ آمریکا ناامیدکننده است: بدهیِ ملی تا سالِ 2028 به مرزِ 29تریلیون دلار سر خواهد زد و از تولیدِ ناخالصِ داخلیِ کشورمان سبقت خواهد گرفت. این مرکز همچنین پیش‌بینی کرده است که کسری‌بودجه‌های تریلیون دلاریِ سالانه باز خواهد گشت و به پدیده ای عادی بدل خواهد شد.

وقتی هزینه های دفاعیِ ده سالِ آینده را با نرخِ بهره ی سالانه ی این دوره مقایسه می کنیم، بیشتر به حاد بودنِ آینده ی آمریکا پی خواهیم برد. با توجه به اقداماتِ اخیرِ کنگره، و سالها انفعالی که در اصلاحِ روندِ مالیِ کشور داشته ایم، تنها ظرفِ پنج سال، بهره ی پرداختیِ سالانه ی دولتِ آمریکا هزینه های سالانه ی دفاعی را پشتِ سر خواهد گذاشت. تا سالِ 2023، بهره ی سالانه ای که روی بدهی های ملی می آید به 702 میلیارد دلار خواهد رسید، حال آنکه هزینه های دفاعیِ سالانه به 679 میلیارد دلار افزایش پیدا خواهد کرد.

محضِ روشن شدنِ موضوع، باید بدانید که در سالِ مالیِ 2017، دولتِ آمریکا 263 میلیارد دلار صرفِ پرداختِ بهره کرده است و در بخشِ دفاعی 590 میلیارد دلار هزینه نموده است.

البته بینِ هزینه های بهره و هزینه های دفاعی تفاوتِ فاحشی هست. پرداختِ بهره امنیتِ ملی‌مان را تقویت نخواهد کرد؛ به جیبِ سربازانمان نخواهد رفت، و چیزی بر مبانیِ تکنولوژیِ نظامیِ آینده نخواهد افزود. بلکه به طورِ غیرِ مستقیم عکسِ اینها را انجام می دهد. افزایشِ هزینه ی بهره در دهه ی آینده می تواند جا را برای سرمایه های اختیاری‌ئی که می توانست در دولت صرفِ پروژه‌های مهم شود به شدت تنگ کند.

نکته ی کلیدی این است که تا همین جای کار هم هزینه ی برنامه های الزامیِ دولت جا را برای هزینه های اختیاری تنگ کرده و آن را به کمتر از یک سومِ بودجه محدود نموده است.

از طرفی، هزینه های دفاعی بیش از نیمی از هزینه های اختیاریِ دولت را به خود اختصاص داده است و از آنجا که بهره ی بدهی نیز نوعی هزینه ی الزامی است و باید فی الحال پرداخت شود، یا باید تا10 سالِ آینده فکری به حالِ اصلاحِ هزینه های الزامی یا افزایشِ مالیاتها کنیم، یا اینکه به ناچار هزینه های اختیاری از جمله هزینه های دفاعی و سرمایه های ضروری برای امنیتِ ملی را تا حدِ زیادی قربانیِ پرداختِ بهره های فزاینده کنیم.

با روندِ فعلی، می توان تقریباً مطمئن بود که طیِ 15 سالِ آینده زمانی خواهد رسید که دولتِ آمریکا ناچار شود برای پرداختِ فقط یک سال از بهره ی بدهی های ملیِ خود چکی 1 تریلیون دلاری بکشد. و بیچاره از آمریکایی هایی که مجبورند با این واقعیات مواجه شوند، و رهبرانِ آینده که وظیفه‌شان حلِ این مکافاتِ کمرشکن است.

اساساً مشکلاتِ مذکور چیزی فراتر از رشدِ بدهی های مالی و نحوه ی مهارِ بهره ی بدهی ها در آینده ی نزدیک است. افکارِ عمومی باید بدانند که انباشتِ کسری های بودجه ی سالانه ی دولتِ فدرال، که ناشی از بی‌ارادگی برای توازنِ درآمدها و هزینه های ماست، مساوی است با تنزلِ سطحِ زندگیِ آیندگان. نسلهای آینده و در این خصوص باید مطالبه‌گری کنند. بی انصافی است که نسلهای آینده در تنگنای بدهی ها و از آن بدتر بهره ی بدهی هایی گرفتار آیند که گذشتگان‌شان برجای گذاشته اند.




مطالب مرتبط