در حدودِ ۵۶درصدِ جمعیتِ درسنِ‌رأی در آمریکا در انتخاباتِ ریاست جمهوریِ ۲۰۱۶ به پای صندوقهای رأی آمدند، که در مقایسه با سالِ ۲۰۱۲ اندکی بالاتر، اما از سالِ ۲۰۰۸ که رکورددارِ شرکت در انتخابات است پایین تر می باشد. با اینکه اکثرِ آمریکایی ها (۷۰درصد در نظرسنجیِ اخیرِ مرکزِ تحقیقاتیِ Pew) گفته اند که حضورِ پررنگ در انتخاباتِ ریاست جمهوری بسیار مهم است، منظور از «حضورِ پررنگ» کاملاً بستگی به کشورِ موردِ نظر و معیارِ اندازه‌گیری دارد.

مرکزِ آمارِ آمریکا تخمین زده است که در نوامبرِ ۲۰۱۶ بالغ بر ۲۴۵.۵ میلیون آمریکاییِ ۱۸ ساله به بالا وجود داشته اند که ۱۵۷.۶ میلیون نفر از آنها برای رأی‌دهی ثبتِ نام کرده اند. (هرچند دانشمندانِ علومِ سیاسی نوعاً میزانِ مشارکت را از تقسیمِ تعدادِ آراءِ در صندوق بر تعدادِ رأی دهندگانِ واجد الشرایط محاسبه می کنند، آنچه عملاً در محاسبه ی میزانِ مشارکت لحاظ می شود تعدادِ تقریبیِ جمعیتِ درسنِ‌رأی یا VAP است.) بیش از ۱۹۷.۵ میلیون نفر به اداره ی آمار گفته اند که در سالِ ۲۰۱۶ رأی داده اند، که چیزی بیشتر از تعدادِ حقیقیِ آراءِ شمارش شده است (که حدوداً ۱۳۶.۸ میلیون رأی بوده است، تازه این در حالی است که رقمِ اخیر شاملِ ۱۷۰۰۰۰ رأیِ سفید یا باطله نیز بوده است). محققان مدتهاست که با این نوع از بزرگنمایی آشنا هستند؛ در مقایسه ها و نمودارهای این تحلیل از داده های دبیرخانه ی مجلسِ نمایندگان و نیز اطلاعاتِ مؤسسه ی IDEA (International Institute for Democracy and Electoral Assistance) و دیگر مراجعِ آماری و انتخاباتی بهره گرفته شده است.

حضورِ ۵۵.۷درصدیِ جمعیتِ در سنِ رأی در انتخاباتِ ۲۰۱۶ آمریکا را پایین تر از اکثرِ همتایانِ خود در سازمانِ همکاری و توسعه ی اقتصادی (OECD) قرار می دهد، سازمانی که اکثرِ اعضای آن کشورهایی بسیار پیشرفته و دموکراتیک هستند. نظر به آخرین انتخاباتِ سراسری در هر یک از کشورهای عضوِ این سازمان، رتبه ی ۲۶م از جمعِ ۳۲ کشور را از آنِ آمریکا می بینیم (در سه تا از این کشورها البته اطلاعاتی در خصوصِ جمعیتِ در سنِ رأی موجود نبود).

بر اساس معیارهای بین المللی، مشارکت مردمِ آمریکا در انتخابات کمرنگ است

توجه: نقشه ی کنش‌گر

توجه: میزانِ مشارکتِ جمعیتِ در سنِ رأی (VAP) در انتخابات بر اساسِ تخمینِ مؤسسه ی IDEA از جمعیتِ در سنِ رأیِ هر کشور محاسبه شده است. مشارکتِ رأی دهندگانِ ثبتِ نام کرده (RV) از داده هایی که هر کشور گزارش کرده به دست آمده است. به خاطرِ تفاوت در روشها، در بعضی از کشورها میزانِ VAP پایین تر از میزانِ RV بوده است. از جمعیتِ کنونیِ در سنِ رأی در کشورهای ایسلند، ژاپن و ترکیه اطلاعاتی در دست نبود.

*بر اساسِ قانونِ آمریکا، رأی دادن اجباری است. به علاوه، در یکی از ایالتهای سوئیس نیز رأی دادن الزامی است.

Pew Research Center

بالاترین میزانِ مشارکت در بینِ کشورهای همکاری و توسعه ی اقتصادی در بلژیک (۸۷.۲%)، سوئد (۸۲.۶درصد) و دانمارک (۸۰.۳درصد) بوده است. سوئیس همواره پایینترین میزانِ مشارکت را در بینِ کشورهای عضوِ این سازمان داشته است: در ۲۰۱۵، کمتر از ۳۹درصدِ جمعیتِ در‌سنِ‌رأیِ این کشور برای انتخاباتِ مجلسِ فدرال به پای صندوقهای رأی رفتند.

یکی از عواملِ مؤثر در میزانِ مشارکتِ مردمِ بلژیک  (که طیِ چهار دهه ی گذشته، بینِ ۸۳درصد تا ۹۵درصدِ جمعیتِ در سنِ رأیِ آن در تمامِ انتخابات مشارکت داشته اند) ممکن است این باشد که این کشور یکی از ۲۴ کشورِ دنیا (و ۶ کشورِ عضوِ OECD) است که گونه ای از رأی دادنِ اجباری در آن حکمفرماست. (در یکی از ایالتهای سوئیس، از دیگر اعضای این سازمان، نیز رأی دادن اجباری است.)

با اینکه قوانینِ رأیِ اجباری همیشه با جدیت اعمال نمی شود، اما به هر حال وجود داشتن یا نداشتنِ چنین قوانینی شدیداً بر میزانِ مشارکت تأثیرگذار است. برای مثال، در شیلی پس از آنکه در سالِ ۲۰۱۲ رأیِ اجباری جای خود را به انتخاباتِ اختیاری داد و ثبتِ نامِ شهروندانِ واجدِ شرایط به صورتِ اتوماتیک انجام گردید، میزانِ مشارکت نزولی شد. هرچند تقریباً تمامِ شهروندانِ در سنِ رأیِ شیلیایی در انتخاباتِ ۲۰۱۳ ثبتِ نام کرده بودند، اما میزانِ مشارکت در رقابتهای ریاست جمهوری به ۴۲درصد تنزل یافت، که در سالِ ۲۰۱۰ که قانونِ رأی‌دهیِ اجباری هنوز حکمفرما بود ۸۷درصد بود. (در انتخاباتِ ریاست جمهوریِ سالِ گذشته میزانِ مشارکت اندکی بالارفت و به ۴۹درصدِ رأی دهندگانِ ثبت‌نام شده رسید).

هنگامِ مقایسه ی میزانِ مشارکت در کشورهای مختلف، به عاملِ تأثیرگذارِ دیگری نیز بر می خوریم: فرقِ بینِ کسی که واجدِ شرایطِ رأی دادن است با کسی که عملاً برای رأی دادن ثبتِ نام کرده است. در بسیاری از کشورها، دولت خود ثبتِ نام از مردمش را انجام می دهد (خواه از طریقِ ثبتِ نامِ آنها به صورتِ اتوماتیک، یعنی به محضِ اینکه افراد واجدِ شرایط شدند (مانندِ سوئد و آلمان) و خواه از طریقِ جست‌وجوی فعالانه و ثبتِ نامِ رأی دهندگانِ واجدِ شرایط (مانندِ بریتانیا و استرالیا). در نتیجه، میزانِ مشارکت چه بر مبنای جمعیتِ در سنِ رأی باشد و چه بر اساسِ رأی دهندگانِ ثبتِ نام شده، درصدِ یکسانی خواهد بود.

این در حالی است که در ایالاتِ متحده ی آمریکا، ثبتِ نام عمدتاً وظیفه ی افراد است. و رأی دهندگانِ ثبت نام شده در این کشور درصدِ خیلی کمتری از رأی دهندگانِ بالقوه ی آن را در مقایسه با دیگر کشورهای عضوِ OECD تشکیل می دهند. بر اساسِ گزارشِ اداره ی آمار، تنها در حدودِ ۶۴ درصد از جمعیتِ در سنِ رأی (و ۷۰درصد از شهروندانِ در سنِ رأی) در انتخاباتِ ۲۰۱۶ ثبتِ نام کرده بودند، که در کانادا (۲۰۱۵) و بریتانیا این میزان ۹۱درصد، در سوئد (۲۰۱۴) ۹۶درصد، و در اسلواکی (۲۰۱۶) ۹۹درصد بوده است.

خلاصه اینکه مقایسه ی میزانِ مشارکت اگر صرفاً مبتنی بر رأی دهندگانِ ثبتِ نام شده باشد، ممکن است چندان معنی دار نباشد. برای مثال، میزانِ مشارکتِ آمریکا در انتخاباتِ ۲۰۱۶ بالغ بر ۸۶.۸درصد از رأی دهندگانِ ثبت نام شده بود، که در بینِ کشورهای OECD چهارمین رتبه ی مشارکت است (و بالاترین رتبه ی مشارکت در بینِ اعضای فاقدِ رأی دهیِ اجباری). لیکن باید توجه داشت که رأی دهندگانِ ثبت‌ِ نام شده در آمریکا از آنجا که خود را به زحمت انداخته اند و ثبتِ نام کرده اند، خیلی بیشتر احتمالش وجود دارد که رأی بدهند.

برای محاسبه ی میزانِ مشارکت راههای دیگری هم هست. مایکل مک‌دونالد (Michael McDonald)، استادِ علومِ سیاسی در دانشگاهِ فلوریدا که پروژه ی انتخابات در ایالاتِ متحده (United States Election Project) را پیش می برد، میزانِ مشارکت را درصدی از «جمعیتِ واجدِ شرایطِ رأی دهی» می داند، به این صورت که ساکنانِ غیرشهروند و فاقدِ شرایط را از جمعیتِ در سنِ رأی کم کرده و رأی دهندگانِ خارج‌نشینِ واجدِ شرایط را به آن می افزاید. با استفاده از این محاسبه، میزانِ مشارکتِ آمریکا تا حدودی افزایش می آید و به ۵۹.۳درصد از جمعیتِ واجدِ شرایطِ سالِ ۲۰۱۶ می رسد. با این حال، مک‌دونالد آمریکا را با دیگر کشورها مقایسه نکرده است.

صرفِ نظر از اینکه شیوه ی محاسباتی چیست، میزانِ مشارکتِ آمریکا در انتخابات طیِ چند دهه ی اخیر کمابیش ثابت مانده است. از سالِ ۱۹۷۶، میزانِ مشارکتِ جمعیتِ در سنِ رأی در محدوده ی ۸.۵ درصد نوسان داشته است؛ به طوری که از نزدیکِ ۵۰درصد در سالِ ۱۹۹۶ (که به انتخابِ مجددِ بیل کلینتون انجامید) به کمی بالاتر از ۵۸درصد در ۲۰۰۸ رسید (که باراک اوباما به کاخِ سفید راه یافت). با این حال، میزانِ مشارکت در بینِ گروههای مختلفِ نژادی، قومیتی و سنّی تفاوتهای فاحشی دارد.

در چند کشورِ دیگرِ عضوِ OECD، میزانِ مشارکت در دهه های اخیر پایین آمده است. یونان، که قانوناً رأی‌دهی در آن اجباری است (و البته این قانون اعمال نمی شود)، در انتخاباتهای پارلمان از ۸۹درصد در سالِ ۲۰۰۰ به ۶۲درصد در سپتامبرِ ۲۰۱۵ تنزل کرد. در انتخاباتهای نروژ در سالِ گذشته، ۷۰.۶ درصدِ جمعیتِ در سنِ رأی به پای صندوقهای رأی رفتند که پایین ترین نرخِ مشارکت دستِ کم در چهار دهه ی اخیر است. و در اسلوونی، پس از آنکه شور و شوقِ مربوط به استقلالِ این کشور از یوگوسلاوی در ۱۹۹۲ فروخوابید (که در آن سال ۸۵درصدِ جمعیتِ در سنِ رأی در انتخابات شرکت کرده بودند)، میزانِ مشارکت نیز به سرعت تنزل یافت و به ۵۴درصد در ۲۰۱۴ تقلیل یافت، سقوطی ۳۱ درصدی تنها در عرضِ دو دهه دموکراسی.

اما از طرفی، در چند کشورِ عضوِ OECD هم میزانِ مشارکت در انتخاباتهای اخیر افزایش یافته است. در انتخاباتِ پارلمانیِ مجارستان که در آوریلِ گذشته برگزار شد، حدودِ ۷۲درصد از جمعیتِ در سنِ رأی رأی دادند، که در سالِ ۲۰۱۴ این میزان ۶۳.۳ درصد بوده است. در هلند، میزانِ مشارکت از ۷۱درصد در ۲۰۱۲ به ۷۷.۳ درصد در مارسِ ۲۰۱۷ افزایش یافت. و در انتخاباتِ پارلمانِ آلمان در سپتامبرِ ۲۰۱۷ نیز میزانِ مشارکت به بالای ۶۹درصد رسید که بالاترین میزان پس از سالِ ۲۰۰۵ محسوب می شود.