سنای ایالت کلرادوی آمریکا روز جمعه رای به تغییر نظام انتخابات ریاست جمهوری داد تا آرای نمایندگان کلرادو در گروه موسوم به «الکترال کالج» به جای اختصاص به نامزد برنده در این ایالت، به نامزد دارای اکثریت آرای کشوری اختصاص یابد.

به نقل از تارنمای خبری هیل، طرح یاد شده باید به تایید مجلس نمایندگان کلرادو هم برسد. این طرح بخشی از توافق 11 ایالت آمریکا و نیز واشنگتن.دی.سی برای تغییر نظامنامه انتخاباتی است.

قانون اساسی آمریکا، امکان انتخاب مستقیم رئیس جمهوری را از مردم سلب کرده است. ساز و کار انتخابات این کشور بدین صورت است که مردم هر ایالت در روز انتخابات با رای دادن به نامزد مورد نظر خود، در حقیقت به صورت غیرمستقیم افرادی موسوم به گزینشگر (Elector) انتخاب می کنند و این مجمع گزینشگران (الکترال کالج / Electoral College) است که در نهایت رئیس جمهوری بعدی را بر می گزیند.

هر ایالتی، بر اساس جمعیت خود سهمیه ای از گزینشگران دارد. به عنوان مثال، کالیفرنیای 39 میلیون جمعیت سهمیه 55 گزینشگر و آلابامای 5 میلیونی سهمیه 9 گزینشگر دارند. هر یک از احزاب سیاسی پیش از انتخابات یک فهرست از گزینشگران پیشنهادی را تهیه و به مسئولان برگزاری انتخابات ارائه می دهند. اعضای حزب برنده (در هر ایالت) به مجمع گزینشگران راه می یابند.

عرف این است که گزینشگران از هر ایالت که باشند، به نامزدی رای دهند که بیشترین آرا را در آن ایالت به دست آورده باشد. حال 11 کنگره محلی قصد دارند این افراد را ملزم به پیروی از آرای کشوری به جای آرای ایالتی کنند.

ایالت‌هایی که هم‌اکنون لوایحی برای تغییر نظام انتخاباتی در دست تدوین دارند، در مجموع 172 رای الکترال را به خود اختصاص داده‌اند که می‌تواند روی پیروزی یک نامزد تاثیرگذار باشد. در انتخابات آمریکا، هر نامزدی که موفق به کسب 270 رای الکترال شود، رئیس جمهوری منتخب این کشور است.

در آخرین انتخابات ریاست جمهوری این کشور، «دونالد ترامپ» نامزد وقت حزب جمهوریخواه 304 رای به دست آورد و «هیلاری کلینتون» نامزد وقت حزب دمکرات با کسب 227 رای مغلوب شد. این در شرایطی است که در مجموع آرای کشوری، کلینتون حدود 65 میلیون و 850 هزار رای و ترامپ 62 میلیون و 980 هزار رای به دست آورده بودند.

نظام انتخاباتی خاص آمریکا در این مورد و موارد متعدد دیگری در تاریخ این کشور، بارها نامزد پیروز در سطح کشوری را از راهیابی به کاخ سفید بازداشته است. مخالفان جنبش تغییر نظام انتخاباتی، این اقدام را خلاف قانون اساسی می‌دانند. موافقان اما اینگونه استدلال می‌کنند که مجموع آرای مردمی، معیار بهتری برای تعیین عالی‌ترین مقام اجرایی این کشور است.