نظرسنجی مرکز تحقیقات خشونت با سلاح گرم کالیفرنیا که ماه گذشته منتشر شد، نشان داد که نیمی از آمریکایی ها انتظار دارند در چند سال آینده #جنگ_داخلی در آمریکا آغاز شود.
مطالعه
ردیابی تانکر‌های نفتی نشان می‌دهد صادرات نفت ایران بسیار بیشتر از آن چیزی است که تصور می‌شد
۷ آبان ۱۳۹۷
واشنگتن پست: حکم دادگاه لاهه یک پیروزی دیپلماتیک برای ایران است
۷ آبان ۱۳۹۷
پیمان شراکت ترنس-پسیفیک چیست؟
Trans-Pacific Partnership یا TPP یک توافقِ تجاری بینِ کشورهای کرانه ی اقیانوسِ آرام از جمله آمریکا، ژاپن، ویتنام و شیلی است. مذاکراتِ مربوط به این پیمانِ تجاری در اکتبرِ 2015 به اتمام رسید و خبرِ آن در اوایلِ نوامبرِ آن سال رسانه ای شد.
این نقشه که کاری از Congressional Research Service می باشد کشورهای طرفِ قراردادِ TPP و نیز حجمِ مبادلاتِ ایالاتِ متحده با هریک از آنها را نشان می دهد. از اهدافِ TPP یکی کاهشِ موانعِ تجارت بینِ این کشورها و دیگری کاهشِ تعرفه ی برخی از کالاها نظیرِ تره بار، برنج و پارچه است.
با این حال آثار و تبعاتِ دیگری هم می تواند داشته باشد. می تواند کشورهای طرفِ قرارداد را به اتخاذِ مقرراتِ سختگیرانه تری دررابطه با محیطِ کار و محیطِ زیست ملزم کند، حمایتهای قانونی از شرکتهای داروسازی را تشدید کند، مدتِ شمولِ کپی رایت را افزایش دهد، به سرمایه گذارانِ خارجی امکاناتِ جدیدی برای عبور از قوانین و مقرراتِ کشورها بدهد، و خیلی چیزهای دیگر.
به طورِ خلاصه، قراردادهای تجاریِ نوین نظیرِ TPP چیزی بیش از یک قراردادِ تجاریِ ساده بوده و یکی از مهمترین شیوه هایی هستند که کشورهای دنیا با استفاده از آن می توانند قوانینِ اقتصادِ جهانی را با هم اندیشیِ یکدیگر تغییر دهند. و همین امر است که این قرارداد را بحث برانگیز کرده است. نمونه را، گروههای حامیِ حقوقِ دیجیتال و حامیانِ سلامتِ جهانی، که با دیدی کل نگر به این پیمان نگاه می کنند، بارها هشدار داده اند که این قرارداد حداقلش این است که می تواند تاثیراتِ نامطلوبی بر نوآوری در زمینه ی دیجیتال و یا مبارزه با ایدز بگذارد.
انتقاداتِ دیگری هم وارد است، از جمله اینکه فرایندِ پیش نویسِ TPP پر از ابهام و اشکال است. مذاکراتی که دررابطه با شروطِ TPP صورت گرفته پنهانی بوده و اطلاعاتِ کشورهای ذینفع در این باره – و نقشِ آنان در این فرایند – بسیار بیشتر از عامه ی مردم بوده و هست.
در ژوئنِ 2015، باراک اوباما، رئیس جمهورِ وقت، کنگره را مجاب کرد تا قانونی را تصویب کند که به موجبِ آن اوباما حقِ اعمالِ فوریت در تصویبِ قراردادهای تجاری را داشته باشد تا از این طریق، بتواند TPP را با رأیِ فوریِ «آری یا خیرِ» اعضای کنگره به تصویب برساند. او امیدوار بود که تا اوایلِ 2016 بتواند راه را برای اجرایی ساختنِ TPP هموار کند و رأیِ کنگره را بگیرد.
اما رخدادهای سیاسی-انتخاباتیِ این سال به گونه ای رقم خورد که TPP اساساً به تاریخ پیوست. دونالد ترامپ، نماینده ی جمهوری خواهان، از مخالفانِ TPP و بسیاری از توافقاتِ تجاریِ دیگر است. هیلاری کلینتون هم مخالفتِ خود را پاییزِ گذشته با آن اعلام کرد تا از چالشی که برنی سندرز آن اوایل برایش ایجاد کرده بود رهایی یابد. لذا دیگر بعید است که TPP در طولِ کنگره ی کنونی (و حتی در کنگره های دیگر) تصویب گردد.
با این حال آثار و تبعاتِ دیگری هم می تواند داشته باشد. می تواند کشورهای طرفِ قرارداد را به اتخاذِ مقرراتِ سختگیرانه تری دررابطه با محیطِ کار و محیطِ زیست ملزم کند، حمایتهای قانونی از شرکتهای داروسازی را تشدید کند، مدتِ شمولِ کپی رایت را افزایش دهد، به سرمایه گذارانِ خارجی امکاناتِ جدیدی برای عبور از قوانین و مقرراتِ کشورها بدهد، و خیلی چیزهای دیگر.
به طورِ خلاصه، قراردادهای تجاریِ نوین نظیرِ TPP چیزی بیش از یک قراردادِ تجاریِ ساده بوده و یکی از مهمترین شیوه هایی هستند که کشورهای دنیا با استفاده از آن می توانند قوانینِ اقتصادِ جهانی را با هم اندیشیِ یکدیگر تغییر دهند. و همین امر است که این قرارداد را بحث برانگیز کرده است. نمونه را، گروههای حامیِ حقوقِ دیجیتال و حامیانِ سلامتِ جهانی، که با دیدی کل نگر به این پیمان نگاه می کنند، بارها هشدار داده اند که این قرارداد حداقلش این است که می تواند تاثیراتِ نامطلوبی بر نوآوری در زمینه ی دیجیتال و یا مبارزه با ایدز بگذارد.
انتقاداتِ دیگری هم وارد است، از جمله اینکه فرایندِ پیش نویسِ TPP پر از ابهام و اشکال است. مذاکراتی که دررابطه با شروطِ TPP صورت گرفته پنهانی بوده و اطلاعاتِ کشورهای ذینفع در این باره – و نقشِ آنان در این فرایند – بسیار بیشتر از عامه ی مردم بوده و هست.
در ژوئنِ 2015، باراک اوباما، رئیس جمهورِ وقت، کنگره را مجاب کرد تا قانونی را تصویب کند که به موجبِ آن اوباما حقِ اعمالِ فوریت در تصویبِ قراردادهای تجاری را داشته باشد تا از این طریق، بتواند TPP را با رأیِ فوریِ «آری یا خیرِ» اعضای کنگره به تصویب برساند. او امیدوار بود که تا اوایلِ 2016 بتواند راه را برای اجرایی ساختنِ TPP هموار کند و رأیِ کنگره را بگیرد.
اما رخدادهای سیاسی-انتخاباتیِ این سال به گونه ای رقم خورد که TPP اساساً به تاریخ پیوست. دونالد ترامپ، نماینده ی جمهوری خواهان، از مخالفانِ TPP و بسیاری از توافقاتِ تجاریِ دیگر است. هیلاری کلینتون هم مخالفتِ خود را پاییزِ گذشته با آن اعلام کرد تا از چالشی که برنی سندرز آن اوایل برایش ایجاد کرده بود رهایی یابد. لذا دیگر بعید است که TPP در طولِ کنگره ی کنونی (و حتی در کنگره های دیگر) تصویب گردد.
چرا TPP اینقدر پیچیده است؟
قراردادهای تجاریِ سنتی عمدتاً بر کاهشِ موانعِ تجاری نظیرِ تعرفه ها و سهمیه ها تمرکز دارند. اما قراردادهای تجاریِ مدرن کارهایی خیلی بیشتر از اینها انجام می دهند.
نقطه ی عطفِ این جریان را می توان تاسیسِ سازمانِ تجارتِ جهانی (WTO) در 1994 دانست که بر حلِ اختلافاتِ تجاری با شیوه ای نوین و قدرتمند تاکید داشت. اگر کشوری کشورِ دیگر را به عدمِ اجرای تعهداتِ تجاری اش متهم می دانست، می توانست با تشکیلِ محکمه ای، حل وفصلِ مناقشه را به هیأتِ منصفه ی WTO ارجاع دهد.
اگر این هیأت شکایتِ کشورِ شاکی را وارد می دانست، می توانست تحریمها و جریمه های تجاریِ هدفمندی را علیهِ کشورِ مشتکی عنه وضع کند تا از این طریق به او فشار آورده و آن را به پایبندی به تعهداتش ملزم کند.
طولی نکشید که مردم دریافتند که یک چنین اهرمِ فشاری را می توان در رابطه با چیزهایی که ارتباطی با تجارت ندارند هم به کار بست. گروههای ذینفع به دنبالِ این بودند تا با استفاده از اهرمهای این چنینیِ WTO، شرایطی را که به سودِ خودشان است محقق نمایند. نمونه اش شرکتهای داروسازی هستند که توانسته اند با تلاشهای فراوان قرارداهای تجاری ئی را منعقد کنند که طیِ آنها پوششِ بیمه ایِ داروها برای بیماران افزایش یابد.
TPP نیز از این جهت ساز و کاری مشابه با WTO دارد، و گروههای ذینفعِ متعددی در تلاش بودند تا مسائلی را که سودِ خود را در آن می بینند در این معاهده بگنجانند. از همین روست که این قرارداد مسائلِ متعدد و متنوعی را مشتمل است، از مقرراتِ دارویی و داروسازی گرفته تا قانونِ کپی رایت تا تدارکاتِ دولتی و تجارتِ الکترونیک و ... . خیلی از این مسائل قبلاً در توافقاتِ جداگانه گنجانده شده اند. اما جای دادنِ آنها در یک قراردادِ تجاری سبب می شود تا کشورها در عمل به تعهداتشان پایبندتر بمانند.
نقطه ی عطفِ این جریان را می توان تاسیسِ سازمانِ تجارتِ جهانی (WTO) در 1994 دانست که بر حلِ اختلافاتِ تجاری با شیوه ای نوین و قدرتمند تاکید داشت. اگر کشوری کشورِ دیگر را به عدمِ اجرای تعهداتِ تجاری اش متهم می دانست، می توانست با تشکیلِ محکمه ای، حل وفصلِ مناقشه را به هیأتِ منصفه ی WTO ارجاع دهد.
اگر این هیأت شکایتِ کشورِ شاکی را وارد می دانست، می توانست تحریمها و جریمه های تجاریِ هدفمندی را علیهِ کشورِ مشتکی عنه وضع کند تا از این طریق به او فشار آورده و آن را به پایبندی به تعهداتش ملزم کند.
طولی نکشید که مردم دریافتند که یک چنین اهرمِ فشاری را می توان در رابطه با چیزهایی که ارتباطی با تجارت ندارند هم به کار بست. گروههای ذینفع به دنبالِ این بودند تا با استفاده از اهرمهای این چنینیِ WTO، شرایطی را که به سودِ خودشان است محقق نمایند. نمونه اش شرکتهای داروسازی هستند که توانسته اند با تلاشهای فراوان قرارداهای تجاری ئی را منعقد کنند که طیِ آنها پوششِ بیمه ایِ داروها برای بیماران افزایش یابد.
TPP نیز از این جهت ساز و کاری مشابه با WTO دارد، و گروههای ذینفعِ متعددی در تلاش بودند تا مسائلی را که سودِ خود را در آن می بینند در این معاهده بگنجانند. از همین روست که این قرارداد مسائلِ متعدد و متنوعی را مشتمل است، از مقرراتِ دارویی و داروسازی گرفته تا قانونِ کپی رایت تا تدارکاتِ دولتی و تجارتِ الکترونیک و ... . خیلی از این مسائل قبلاً در توافقاتِ جداگانه گنجانده شده اند. اما جای دادنِ آنها در یک قراردادِ تجاری سبب می شود تا کشورها در عمل به تعهداتشان پایبندتر بمانند.
با توجه به اینکه TPP می تواند برخی از موانعِ تجاری را از سرِ راه بردارد. منفعتِ اقتصادیِ آن چقدر می تواند باشد؟
کشورهایی که برسرِ TPP مذاکره کرده اند پیش از این نیز، و به موجبِ آخرین توافقِ تجاریِ بزرگِ جهانی موسوم به Uruguay Roundکه در 1994 منعقد شده بود به تجارتِ آزادانه تر با یکدیگر ملزم شده اند. اکثرِ این کشورها در توافقاتِ تجاریِ منطقه ای نظیرِ NAFTA نیز شرکت دارند. به همین دلیل، تعرفه ی تجاری میانِ این کشورها همین طوری هم نسبتاً پایین هست.
با این وجود، معاهده ی TPP می تواند در برخی از محصولاتِ خاص موانعِ تجاری را تا حدِ زیادی کاهش دهد. با این حال و علیرغمِ اینکه اکنون قرارداد علنی گشته است، کارشناسان هنوز آمار و ارقامِ مربوط به آن را تجزیه و تحلیل نکرده اند تا بفهمند تاثیرِ اقتصادیِ آن حدوداً به چه میزان است. لذا نقداً ناچاریم به برآوردهایی که پیش از علنی شدنِ قرارداد ارائه شده است بسنده کنیم. یکی از برآوردهایی که بسیار به آن استناد می شود تخمینی است که موسسه ی پیترسون (Peterson Institute) انجام داده است و نشان می دهد TPP می تواند درآمدهای ایالاتِ متحده را تا سالِ 2025 تا 77 میلیارد دلار افزایش دهد.
میزانِ این افزایش اگرچه کمتر از یک درصد است اما 77 میلیارد دلار به خودیِ خود رقمِ چشمگیری است. موافقان امیدوارند این قرارداد بتواند فتحِ بابی باشد برای تجارتِ گسترده تر با کشورهای دیگرِ جهان، از جمله چین و اروپا، که تجارت با آنها سودِ اقتصادیِ عظیم تری در بر دارد.
آزادسازیِ تجارت می توانست برای شرکای تجاریِ آمریکا از جمله ویتنام نیز سودِ کلانی به دنبال داشته باشد.
ISDS چیست و چرا الیزابت وارن اینقدر نگرانِ آن است؟
سناتور الیزابتِ وارن (Sen. Elizabeth Warren) سیاستمدارِ دموکرات و از برجسته ترین منتقدانِ TPP است. البته نوکِ پیکانِ انتقاداتِ او یکی از شروطِ خاصِ این توافق به نامِ investor-state dispute settlement یا ISDS را نشانه رفته است که به معنای حل و فصلِ مناقشاتِ میانِ دولت و سرمایه گذاران است. هدف از این شرط – که همانا میانجیگری بینِ دولت و سرمایه گذارانِ خارجی است – شاید در نگاهِ نخست بی خطر باشد، اما وارن هشدار داده است که شرطِ ISDS تهدیدی برای اقتدار و استقلالِ آمریکا محسوب می شود و می تواند مانع از اجرای درستِ مقررات در صنایعی نظیرِ بانکداری گردد.
شروطِ تحتِ عنوانِ ISDS در اصل با هدفِ حلِ یک مشکلِ اساسی تدوین شده اند. فرض کنید سرمایه دارِ کشوری برای ساختِ کارخانه در یک کشورِ خارجی هزینه کند. بعد دولتِ جدیدی در این کشورِ خارجی روی کار بیاید و این کارخانه را دولتی کند. در این صورت در حقِ سرمایه دار ظلم می شود، و در بلندمدت ممکن است برای خودِ کشورِ صاحب کارخانه نیز بد تمام شود. ISDS الزامی جزایی است که علیهِ چنین دولتهایی تحریم و جریمه اعمال می کند تا اینکه مکلف شوند به سرمایه گذارانی که اموالشان مصادره شده است غرامت بدهند.
البته ظاهراً ایالاتِ متحده قوانینِ سفت و سختی دارد که اجازه ی چنین سلبِ مالکیت های آشکاری را نمی دهد. با این وجود، TPP به سرمایه گذارانِ خارجی این امکان را می دهد تا به موجبِ بندِ ISDS، بتوانند علیهِ این کشور شکایت کنند. و هشدارِ وارن هم مبتنی بر همین نکته است که این امر می تواند «زمینِ بازی را به نفعِ شرکتهای چندملیتی تغییر دهد و اینگونه، اقتدار و استقلالِ ایالاتِ متحده را زیرِ سوال برد.»
مخالفانِ TPP نگرانِ اینند که شرکتهای خارجی با استناد به این قرارداد بتوانند ادعا کنند که مقرراتِ بانکیِ آمریکا، حقوقهای حدِ اقلی، و شرایطِ زیست محیطیِ آن کشور سببِ تعرض به اموالِ آنان شده است. و چنانچه هیئتِ ISDS این دعاوی را تایید کند، آمریکا مکلف خواهد شد میلیونها دلار خسارت بپردازد.
به طورِ کل، ISDS از دو جهت مایه ی نگرانی شده است. یکی اینکه هیأتِ مربوطه، به مانندِ هر هیئتِ حلِ اختلافِ تجاریِ دیگری، با استفاده از حکمیت حکم می دهد و نه با قضاوتِ قضاتِ مستقل. نگرانیِ وارن بابتِ این حکمیت ها، که گاه نماینده ی مشتریانِ شرکتها هستند، این است که می توانند سبب شوند هیأتِ حل اختلاف جانبِ شرکتهای بزرگ را بگیرد.
دیگر اینکه، ISDS به هر سرمایه گذارِ خارجی اجازه ی شکایت می دهد (برخلافِ فرایندِ حلِ اختلافِ WTO که شکایت را تنها از جانبِ دولتها وارد می دانست). منتقدان می گویند این امر راه را برای سوء استفاده از فرایندِ حلِ اختلاف باز می کند.
به عقیده ی مدافعانِ ISDS نگرانیِ وارن به گزاف است. کاخِ سفید می گوید که در حدودِ 3000 قراردادِ تجاری در سراسرِ دنیا در جریان است که دارای شروط و عقودِ ISDS هستند، که در حدودِ 50 تا از این شروط شامل حالِ آمریکا می شود که به گفته ی دولتِ اوباما، آمریکا از این میان تا کنون تنها با 13مورد از آنها مواجه شده است و از همه ی آنها نیز سربلند بیرون آمده است. کاخِ سفید یادآور می شود که شروطِ ISDS موجود در قراردادِ TPP، در برابرِ سوءِ استفاده های احتمالی امنیتِ بیشتری نسبت به قراردادهای پیشین دارند.
لازم به ذکر است که ISDS در واقع نمی تواند کشورها را به تغییرِ قوانینشان مجبور کند. نهایتِ کاری که هیأتِ ISDS می تواند بکند تعیینِ جریمه ی مالی برای یک کشور است.
شروطِ تحتِ عنوانِ ISDS در اصل با هدفِ حلِ یک مشکلِ اساسی تدوین شده اند. فرض کنید سرمایه دارِ کشوری برای ساختِ کارخانه در یک کشورِ خارجی هزینه کند. بعد دولتِ جدیدی در این کشورِ خارجی روی کار بیاید و این کارخانه را دولتی کند. در این صورت در حقِ سرمایه دار ظلم می شود، و در بلندمدت ممکن است برای خودِ کشورِ صاحب کارخانه نیز بد تمام شود. ISDS الزامی جزایی است که علیهِ چنین دولتهایی تحریم و جریمه اعمال می کند تا اینکه مکلف شوند به سرمایه گذارانی که اموالشان مصادره شده است غرامت بدهند.
البته ظاهراً ایالاتِ متحده قوانینِ سفت و سختی دارد که اجازه ی چنین سلبِ مالکیت های آشکاری را نمی دهد. با این وجود، TPP به سرمایه گذارانِ خارجی این امکان را می دهد تا به موجبِ بندِ ISDS، بتوانند علیهِ این کشور شکایت کنند. و هشدارِ وارن هم مبتنی بر همین نکته است که این امر می تواند «زمینِ بازی را به نفعِ شرکتهای چندملیتی تغییر دهد و اینگونه، اقتدار و استقلالِ ایالاتِ متحده را زیرِ سوال برد.»
مخالفانِ TPP نگرانِ اینند که شرکتهای خارجی با استناد به این قرارداد بتوانند ادعا کنند که مقرراتِ بانکیِ آمریکا، حقوقهای حدِ اقلی، و شرایطِ زیست محیطیِ آن کشور سببِ تعرض به اموالِ آنان شده است. و چنانچه هیئتِ ISDS این دعاوی را تایید کند، آمریکا مکلف خواهد شد میلیونها دلار خسارت بپردازد.
به طورِ کل، ISDS از دو جهت مایه ی نگرانی شده است. یکی اینکه هیأتِ مربوطه، به مانندِ هر هیئتِ حلِ اختلافِ تجاریِ دیگری، با استفاده از حکمیت حکم می دهد و نه با قضاوتِ قضاتِ مستقل. نگرانیِ وارن بابتِ این حکمیت ها، که گاه نماینده ی مشتریانِ شرکتها هستند، این است که می توانند سبب شوند هیأتِ حل اختلاف جانبِ شرکتهای بزرگ را بگیرد.
دیگر اینکه، ISDS به هر سرمایه گذارِ خارجی اجازه ی شکایت می دهد (برخلافِ فرایندِ حلِ اختلافِ WTO که شکایت را تنها از جانبِ دولتها وارد می دانست). منتقدان می گویند این امر راه را برای سوء استفاده از فرایندِ حلِ اختلاف باز می کند.
به عقیده ی مدافعانِ ISDS نگرانیِ وارن به گزاف است. کاخِ سفید می گوید که در حدودِ 3000 قراردادِ تجاری در سراسرِ دنیا در جریان است که دارای شروط و عقودِ ISDS هستند، که در حدودِ 50 تا از این شروط شامل حالِ آمریکا می شود که به گفته ی دولتِ اوباما، آمریکا از این میان تا کنون تنها با 13مورد از آنها مواجه شده است و از همه ی آنها نیز سربلند بیرون آمده است. کاخِ سفید یادآور می شود که شروطِ ISDS موجود در قراردادِ TPP، در برابرِ سوءِ استفاده های احتمالی امنیتِ بیشتری نسبت به قراردادهای پیشین دارند.
لازم به ذکر است که ISDS در واقع نمی تواند کشورها را به تغییرِ قوانینشان مجبور کند. نهایتِ کاری که هیأتِ ISDS می تواند بکند تعیینِ جریمه ی مالی برای یک کشور است.
چرا بعضی از گروههای سلامتِ جمعی مخالفِ TPP هستند؟
گروههای سلامتِ جمعی، مانندِ پزشکانِ بدونِ مرز یا گروهِ تحقیقاتِ amfAR که در زمینه ی ایدز فعالیت می کند، هشدار می دهند که TPP می تواند عرضه ی داروهای ژنریک (داروهای فاقدِ برندِ تجاری) را به تعویق بیاندازد، قیمتِ داروها را گران کند و در نتیجه هزینه ی زندگی را افزایش دهد.
قوانینِ آمریکا و کشورهای دیگر حقِ انحصار و پروانه ی تولیدِ یک داروی جدید را به شرکتی می دهد که برای نخستین بار آن دارو اختراع می کند (تا مشوقی برای تحقیقات و اختراعاتِ جدید فراهم آورد). پس از انقضای حقِ انحصار(که در آمریکا معمولاً بعد از بیست سال است)، سایرِ شرکتهای داروسازی نیز می توانند نسخه های ارزانتری از همان دارو را بازتولید کنند.
البته شرکتهای بزرگِ داروسازی از این رقابت بدشان می آید. برای همین با لابی گری در تدوینِ TPP تلاش کرده اند تا قوانینی را در آن بگنجانند که عرضه ی داروهای ژنریک در بازار را به تاخیر بیندازد.
برای مثال، یکی از این قوانینِ پیشنهادی شان این بوده است که اصلاحِ داروهای اولیه نیز نوعی اختراع محسوب شود و مشمولِ حقِ انحصار گردد. منتقدان می گویند این قانون می تواند حقِ انحصارِ داروها برای نخستین شرکتهای سازنده ی آنها را دائمی کند، به این صورت که این شرکتها می توانند هربار، پیش از انقضای انحصارِ خود، اصلاحاتی جزئی در داروهای تولیدیِ خود ایجاد کرده و حقِ انحصارِ خود را مدام تمدید می کنند.
TPP درصورتی که روندِ اداریِ ثبتِ انحصار خیلی کند پیش برود نیز دولتها را ملزم به تمدیدِ دوره ی انحصار می کند (که در طولِ آن، شرکتِ سازنده همچنان می تواند بدونِ رقیب به عرضه ی اختصاصیِ داروی خود بپردازد).
نگرانیِ دیگری که در این زمینه وجود دارد مربوط به زیست-دارو ها (داروهای بیولوژیک) است. پیش از آنکه این داروها به بازار عرضه شوند، سازمانِ غذا و دارو داروسازان را ملزم می کند تا سلامتی و تاثیرگذاریِ داروهای خود را به اثبات برسانند. غالباً نتیجه ی آزمایشاتِ بالینیِ یک دارو کافی است تا سایرِ شرکتها نیز با تکیه بر آن بتوانند داروی مشابه را تولید و عرضه کنند. اما یکی از قوانینِ جنجالیِ آمریکا می گوید که کارخانه های داروسازیِ رقیب باید 12 سال منتظر بمانند تا بتوانند از این نتایج در صنعتِ خود استفاده کنند. این گونه قوانین کار را برای تولید و عرضه ی داروهای ژنریک سخت می کند و بیماران ناچارند داروی انحصاری را که بسیار گرانتر است خریداری کنند.
دولتِ اوباما از قرارِ معلوم قویاً به دنبالِ این بوده است تا همه ی کشورهای طرفِ قرارداد را ملزم به پذیرشِ این الزامِ 12 ساله کند. و این جای شگفتی است، چرا که همین دولت در بودجه ی 2016 پیشنهاد داده است تا حقِ انحصار به 7 سال تقلیل یابد. در نهایت، مذاکره کنندگانِ آمریکایی نتوانستند به آنچه می خواستند دست یابند؛ به موجبِ متنِ نهاییِ TPP، در این کشورها مدتِ استفاده ی انحصاریِ داروسازی ها از نتایجِ آزمایشهایشان جهتِ ساختِ زیست-دارو تنها 5 تا 8 سال است.
خلاصه اینکه براساسِ TPP می توان در برخی از کشورهای طرفِ قرارداد رقابت را کاهش و در نتیجه قیمتِ داروها را افزایش داد. البته این قرارداد احتمالاً در ایالاتِ متحده تاثیرِ حادی نخواهد داشت، چرا که در این کشور هم اکنون حقِ انحصارِ زیست-داروها 12 ساله است و قانون موافق با تمدیدِ حقِ انحصار است، اما در سایرِ کشورهای طرفِ قرارداد که حقِ انحصار در آنها کمتر از 8 سال است می تواند تاثیرِ به سزایی داشته باشد.
قوانینِ آمریکا و کشورهای دیگر حقِ انحصار و پروانه ی تولیدِ یک داروی جدید را به شرکتی می دهد که برای نخستین بار آن دارو اختراع می کند (تا مشوقی برای تحقیقات و اختراعاتِ جدید فراهم آورد). پس از انقضای حقِ انحصار(که در آمریکا معمولاً بعد از بیست سال است)، سایرِ شرکتهای داروسازی نیز می توانند نسخه های ارزانتری از همان دارو را بازتولید کنند.
البته شرکتهای بزرگِ داروسازی از این رقابت بدشان می آید. برای همین با لابی گری در تدوینِ TPP تلاش کرده اند تا قوانینی را در آن بگنجانند که عرضه ی داروهای ژنریک در بازار را به تاخیر بیندازد.
برای مثال، یکی از این قوانینِ پیشنهادی شان این بوده است که اصلاحِ داروهای اولیه نیز نوعی اختراع محسوب شود و مشمولِ حقِ انحصار گردد. منتقدان می گویند این قانون می تواند حقِ انحصارِ داروها برای نخستین شرکتهای سازنده ی آنها را دائمی کند، به این صورت که این شرکتها می توانند هربار، پیش از انقضای انحصارِ خود، اصلاحاتی جزئی در داروهای تولیدیِ خود ایجاد کرده و حقِ انحصارِ خود را مدام تمدید می کنند.
TPP درصورتی که روندِ اداریِ ثبتِ انحصار خیلی کند پیش برود نیز دولتها را ملزم به تمدیدِ دوره ی انحصار می کند (که در طولِ آن، شرکتِ سازنده همچنان می تواند بدونِ رقیب به عرضه ی اختصاصیِ داروی خود بپردازد).
نگرانیِ دیگری که در این زمینه وجود دارد مربوط به زیست-دارو ها (داروهای بیولوژیک) است. پیش از آنکه این داروها به بازار عرضه شوند، سازمانِ غذا و دارو داروسازان را ملزم می کند تا سلامتی و تاثیرگذاریِ داروهای خود را به اثبات برسانند. غالباً نتیجه ی آزمایشاتِ بالینیِ یک دارو کافی است تا سایرِ شرکتها نیز با تکیه بر آن بتوانند داروی مشابه را تولید و عرضه کنند. اما یکی از قوانینِ جنجالیِ آمریکا می گوید که کارخانه های داروسازیِ رقیب باید 12 سال منتظر بمانند تا بتوانند از این نتایج در صنعتِ خود استفاده کنند. این گونه قوانین کار را برای تولید و عرضه ی داروهای ژنریک سخت می کند و بیماران ناچارند داروی انحصاری را که بسیار گرانتر است خریداری کنند.
دولتِ اوباما از قرارِ معلوم قویاً به دنبالِ این بوده است تا همه ی کشورهای طرفِ قرارداد را ملزم به پذیرشِ این الزامِ 12 ساله کند. و این جای شگفتی است، چرا که همین دولت در بودجه ی 2016 پیشنهاد داده است تا حقِ انحصار به 7 سال تقلیل یابد. در نهایت، مذاکره کنندگانِ آمریکایی نتوانستند به آنچه می خواستند دست یابند؛ به موجبِ متنِ نهاییِ TPP، در این کشورها مدتِ استفاده ی انحصاریِ داروسازی ها از نتایجِ آزمایشهایشان جهتِ ساختِ زیست-دارو تنها 5 تا 8 سال است.
خلاصه اینکه براساسِ TPP می توان در برخی از کشورهای طرفِ قرارداد رقابت را کاهش و در نتیجه قیمتِ داروها را افزایش داد. البته این قرارداد احتمالاً در ایالاتِ متحده تاثیرِ حادی نخواهد داشت، چرا که در این کشور هم اکنون حقِ انحصارِ زیست-داروها 12 ساله است و قانون موافق با تمدیدِ حقِ انحصار است، اما در سایرِ کشورهای طرفِ قرارداد که حقِ انحصار در آنها کمتر از 8 سال است می تواند تاثیرِ به سزایی داشته باشد.
تاثیرِ TPP بر کپی رایت
توافقاتِ تجاری ابزاری قدرتمند در دستِ هالیوود و سایرِ صنایعِ هنریِ آمریکاست که با استفاده از آن می توانند قوانینِ کپی رایتِ خود را به کشورهای هم پیمان صادر کنند. قراردادِ TPP نیز از این قاعده مستثنا نیست.
به موجبِ این قرارداد همه ی کشورها ملزم می شوند طولِ مدتِ کپی رایتِ خود را با مدتِ کپی رایت در آمریکا منطبق کنند، یعنی: عمرِ هنرمند به اضافه ی 70 سال. کشورهایی که قوانینِ آنها مبتنی بر استانداردِ سابق، یعنی «طولِ عمر به اضافه ی 50 سال» است به موجبِ TPP باید دو دهه ی دیگر نیز صبر کنند تا استفاده از آثارِ کلاسیکِ قرنِ بیستم برای شهروندانشان رایگان شود.
دیگر اینکه TPP از تحریفِ طرح های حمایت از کپی (که کارش حمایت از فیلمها، آثارِ موسیقایی و سایرِ آثارِ دارای حقِ کپی است) جلوگیری می کند. جالب اینجاست که قانونِ اخیرِ کپی رایت در آمریکا ضدِ حالی بزرگ برای همه ی کسانی بوده که قصد داشته اند موبایل هایشان را به منظورِ تغییرِ اوپراتور آنلاک کنند.
ضمناً TPP برای کسانی که کپی رایت را در «سطحِ تجاری» نقض کنند مجازات در نظر گرفته است (نقضِ کپی رایت در سطحِ تجاری معنای مفصل و مناقشه انگیزی دارد. اما عجالتاً به موردی می گویند که شخص با هدفِ کسبِ مستقیم یا غیرِ مستقیمِ منافعِ اقتصادی و تجاری، حقِ کپیِ آثارِ هنری-فکری را نقض کند).
این شروط البته در قوانینِ آمریکا تغییری ایجاد نمی کند، زیرا آمریکا خود منطبق با این شروط عمل می کند. با این حال، چنانچه کنگره قصد داشت آنها را در آینده لغو کند TPP می توانست مانع بشود.
آیا TPP حافظِ حقوقِ کارگران است؟
گرچه گروههای حامیِ کارگران در مجموع از منتقدینِ TPP محسوب می شوند، اما این قرارداد را از یک جهت فرصتی جهتِ فشار بر شرکای تجاریِ آمریکا می دانند تا از حقوقِ کارگران حمایتِ بیشتری به عمل آورند. طیِ دورانِ مذاکرات، گروههای حامیِ کارگران می گفتند که تسهیلِ تجاری بدونِ درنظر گرفتنِ منافع و مصالحِ کارگرانِ آمریکایی، آنان را به رقابتی زیانبار وا می دارد.
البته در توافقاتِ تجاریِ پیشینِ آمریکا نیز حقِ کارگران روی کاغذ محفوظ بوده است، اما گروههای کارگری عقیده دارند که این قراردادها ضمانتِ اجراییِ قدرتمندی ندارند. سلست دریک (Celeste Drake)، یکی از اعضا و فعالانِ AFL-CIO (فدراسیونِ کارگرانِ آمریکا و کنگره ی سازمانهای صنعتی)، به عنوانِ نمونه به توافقِ CAFTA-DR با کشورهای آمریکای مرکزی در سالِ 2005 اشاره می کند. ایالاتِ متحده به موجبِ این معاهده شکایتی را مبنی بر «نقضِ حقوقِ کارگران در گواتمالا در سالِ 2008» شکل داد. اما هنوز بعد از گذشتِ هفت سال این پرونده لاینحل باقی مانده است.
کاخِ سفید با تبلیغاتی که برای TPP راه انداخته است سعی داشته گروههای حامیِ کارگران را قانع کند که این قرارداد با قوتِ تمام از حقوقِ کارگران دفاع می کند، و حتی آن را «مترقی ترین توافقِ تجاریِ تاریخ» نامیده است و اصرار دارد به اینکه TPP به کارگریِ کودکان خاتمه می دهد، از مذاکراتِ گروهیِ کارگران دفاع می کند، و با استانداردهایی که در نظر گرفته شده امنیتِ محیطِ کاری را تضمین می نماید.
در نوامبرِ 2015 که انعقادِ این توافق علنی شد، دولتِ اوباما از آن به عنوانِ «پیروزیِ بزرگ» یاد کرد که یکی از دستاوردهایش این است که ویتنام متعهد خواهد شد تا اتحادیه های مستقلِ کارگران را در کشورش به رسمیت بشناسد.
البته جنبشهای کارگری از این تبلیغات متاثر نشدند. ریچارد ترامکا (Richard Trumka)، رئیسِ AFL-CIO، می گوید از اینکه می بیند توصیه های او عمدتاً نادیده گرفته شده اند سخت ناامید گشته است. از نظرِ اتحادیه های کارگری، حمایتهای ادعا شده در این قرارداد چیزی بیش از وعده وعیدهای قراردادهای تجاریِ قبلی نیست. آنان نگرانند که مبادا ساز و کارِ اجراییِ این حمایتها نیز همچون توافقاتِ پیشین سست و ضعیف باشد.
آنطور که منتقدان می گویند مشکلِ اصلیِ این توافق این است که چنانچه کشورهای کم توجه به حقوقِ بشر، نظیرِ ویتنام، به توافقِ خود پایبند نباشند، بستگی به دولتِ آمریکا دارد که اقدامی صورت بدهد یا ندهد. از این نگرانند که رئیس جمهوری جمهوریخواه روی کار بیاید و به حقوقِ کارگران چندان التزامی نداشته باشد، یا دولتمردانِ آمریکا برای اینکه متحدانِ خود را، که در مسائلِ مختلف به حمایتِ آنها نیاز دارند، از خود نرانند از سختگیری در این موردِ خاص چشم پوشی کنند.
گروههای مدافعِ حقِ کارگر خواهانِ سیستمی هستند که به آنها این امکان را بدهد که عملکردِ کشورهای دیگر در زمینه ی حق و حقوقِ کارگران را بتوانند مستقیماً به چالش بکشند، درست همانگونه که فرایندِ «سرمایه گذار-دولت» (که پیشتر شرحِ آن رفت) به سرمایه گذاران این امکان را می دهد که سیاستهای دولِ خارجی را مستقیماً به چالش بکشند.
حقِ پیشبردِ تجاری
توافقاتِ تجاری عموماً برای اجرایی شدن نیازمندِ تصویبِ کنگره هستند که این امر می تواند گاه مشکل ساز باشد: کنگره می تواند شروطِ این توافقات را پس از مذاکره تغییر دهد و خیلی کشورها به همین دلیل اساساً از مذاکره با آمریکا رویگردان اند.
لذا اوباما، همانند اسلافِ خود، به دنبالِ «حقِ پیشبردِ تجاری» (Trade Promotion Authority) بوده است. این قانون، کنگره را در تصویبِ قراردادهای تجاری ملزم به رأیِ فوریِ «آری یا خیر» می کند به طوری که راه برای تغییرِ جزئیات و افزودنِ اصلاحیه توسطِ کنگره بسته باشد.
از این نوع رأی به fast track هم تعبیر می کنند که به معنای تصویب با قیدِ فوریت است. بیل کلینتون و جورج دبلیو بوش نیز از قیدِ فوریت برای تصویبِ قراردادهای مهمِ تجاری استفاده کرده اند. در قراردادِ TPP نیز قیدِ فوریت از پیش شرط های تصویبِ آن محسوب می شود.
این از آن مواردِ نادری است که اوباما و اعضای جمهوریخواهِ کنگره با هم به توافق رسیده اند. ماهها مذاکره و بارها ناکامی سرانجام نتیجه داد و جمهوریخواهانِ کنگره تحتِ لابی های اوباما به «حقِ پیشبردِ تجاری» رضایت دادند.
لایحه ی مذکور، که در ژوئنِ 2015 به تصویبِ کنگره رسید، به مدتِ 6 سال به رئیس جمهورِ آمریکا حقِ پیشبردِ تجاری را می دهد، از این رو جانشینِ اوباما هم خواهد توانست در طولِ نخستین دوره ی ریاست جمهوریِ خویش هرگونه توافقِ تجاری را با قیدِ فوریت و رأیِ آری یا خیر به تصویب برساند.
با این حال بسیار بعید می نماید که اوباما تا پایانِ مهلتِ ریاست جمهوری اش بتواند چنین رأیی را که آن همه برایش تلاش کرده بود، جهتِ تصویبِ TPP از کنگره اخذ کند، چرا که کاندیداهای ریاست جمهوریِ هر دو حزب (ترامپ و کلینتون) مخالفتِ خود با TPP را اعلام کرده اند، و هیچ معلوم نیست که سرانِ کنگره تا پیش از پایانِ کارِ اوباما بخواهند آن را به رأی بگذارند.
برچسب ها:
لذا اوباما، همانند اسلافِ خود، به دنبالِ «حقِ پیشبردِ تجاری» (Trade Promotion Authority) بوده است. این قانون، کنگره را در تصویبِ قراردادهای تجاری ملزم به رأیِ فوریِ «آری یا خیر» می کند به طوری که راه برای تغییرِ جزئیات و افزودنِ اصلاحیه توسطِ کنگره بسته باشد.
از این نوع رأی به fast track هم تعبیر می کنند که به معنای تصویب با قیدِ فوریت است. بیل کلینتون و جورج دبلیو بوش نیز از قیدِ فوریت برای تصویبِ قراردادهای مهمِ تجاری استفاده کرده اند. در قراردادِ TPP نیز قیدِ فوریت از پیش شرط های تصویبِ آن محسوب می شود.
این از آن مواردِ نادری است که اوباما و اعضای جمهوریخواهِ کنگره با هم به توافق رسیده اند. ماهها مذاکره و بارها ناکامی سرانجام نتیجه داد و جمهوریخواهانِ کنگره تحتِ لابی های اوباما به «حقِ پیشبردِ تجاری» رضایت دادند.
لایحه ی مذکور، که در ژوئنِ 2015 به تصویبِ کنگره رسید، به مدتِ 6 سال به رئیس جمهورِ آمریکا حقِ پیشبردِ تجاری را می دهد، از این رو جانشینِ اوباما هم خواهد توانست در طولِ نخستین دوره ی ریاست جمهوریِ خویش هرگونه توافقِ تجاری را با قیدِ فوریت و رأیِ آری یا خیر به تصویب برساند.
با این حال بسیار بعید می نماید که اوباما تا پایانِ مهلتِ ریاست جمهوری اش بتواند چنین رأیی را که آن همه برایش تلاش کرده بود، جهتِ تصویبِ TPP از کنگره اخذ کند، چرا که کاندیداهای ریاست جمهوریِ هر دو حزب (ترامپ و کلینتون) مخالفتِ خود با TPP را اعلام کرده اند، و هیچ معلوم نیست که سرانِ کنگره تا پیش از پایانِ کارِ اوباما بخواهند آن را به رأی بگذارند.
برچسب ها:
