• رشدِ اقتصادی

رشدِ GDP آمریکا در سالِ ۲۰۲۰ تا ۶.۵ درصد پایین خواهد آمد. در سالِ ۲۰۲۱ به نرخِ رشدِ ۵درصدی بازجهش خواهیم داشت که در سالِ ۲۰۲۲ این نرخ ۳.۵درصد خواهد بود. این برپایه ی جدیدترین پیش‌بینی ئی است که کمیته ی بازارِ آزادِ فدرال (Federal Open Market Committee) در ۱۰ ژوئنِ ۲۰۲۰ منتشر کرده است.

• بیکاری

میانگینِ‌ نرخِ بیکاری در سالِ ۲۰۲۰ به ۹.۳ درصد خواهد رسید. این خیلی بیشتر از نرخِ ۶.۷ درصدی ئی است که دولتِ فدرال انتظارش را داشت. همچنین، نرخِ بیکاری در سالِ ۲۰۲۱ به ۶.۵ درصد و در سالِ ۲۰۲۲ به ۵.۵ درصد کاهش خواهد یافت. اوجِ آن در آوریلِ ۲۰۲۰ با ۱۴.۷ درصد خواهد بود. بیش از ۲۰ میلیون کارگر در پیِ شیوعِ ویروسِ کرونا از کارِ خود ترخیص شدند.

نرخِ واقعیِ بیکاری شاملِ افرادِ بیکار، کارجویانِ ازپانشسته (marginally attached) و کارجویانِ ناامید (discouraged workers) می شود و به همین دلیل، حدوداً دو برابرِ نرخِ اعلام شده است. برای درکِ بهتر، می توانید این آمار را با نرخهای بیکاریِ پس از سالِ ۱۹۲۹ مقایسه کنید.

• تورم

میانگینِ تورم در سالِ ۲۰۲۰ ۸درصد خواهد بود که در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب به ۱.۶ درصد و ۱.۷ درصد افزایش خواهد یافت. در نرخِ تورمِ هسته، قیمتِ گازِ فرّار و غذا محاسبه نمی شود. بانک‌ مرکزی ترجیح می دهد که در تعیینِ سیاستهای پولی از این نرخ استفاده کند. میانگینِ نرخِ تورمِ هسته در سالِ ۲۰۲۰ ۱.۰ درصد، در سالِ ۲۰۲۱ ۱.۵درصد، و در سالِ ۲۰۲۲ ۱.۷درصد خواهد بود که کمتر از انتظارِ بانکِ مرکزی از نرخِ تورم (۲درصد) است. اطلاع از تاریخچه ی نرخِ تورم در آمریکا به پیش‌بینیِ حدِ تورم در سالهای آتی کمک خواهد کرد.

• نرخِ سود

در ۱۵ مارسِ ۲۰۲۰، کمیته ی بازارِ آزادِ فدرال جهتِ کاهشِ تأثیراتِ اقتصادیِ شیوعِ کرونا اجلاسِ ویژه ای برگزار کرد. در این اجلاس، نرخِ کنونیِ بهره ی فدرال ((fed funds rate را به محدوده ی ۰.۰ درصد و ۰.۲۵ درصد کاهش داد. پیشتر هم این کمیته نرخِ مذکور را در ۳ مارس به محدوده ی ۱.۰ تا ۱.۲۵ درصد تنزل داده بود.

نرخِ بهره ی فدرال نرخِ سودهای کوتاه مدت را کنترل می کند، از جمله نرخِ بهره ی پایه، نرخِ لیبور (Libor)، بهره ی وامهای بسیار تعدیل پذیر، و نرخِ کارتهای اعتباری. شما می توانید با انتخابِ وامهای دارای بهره ی ثابت خود را از افزایشِ نرخِ بهره در امان نگه دارید.

بانکِ مرکزی جهتِ پایین نگه داشتنِ بهره های بلند مدت نیز تلاش می کند. این نهاد برنامه ی تسهیلِ کمی را نیز در دستورِ کار قرار داده است. در ۱۵ مارسِ ۲۰۲۰، فدرال رزرو  اعلام کرد که طیِ چند ماهِ آینده ۵۰۰ میلیارد دلار در قالبِ اسنادِ خزانه و ۲۰۰ میلیارد دلار در قالبِ اوراقِ قرضه ی تحتِ وامِ مسکن خریداری خواهد کرد. در ۲۳ مارسِ ۲۰۲۰، کمیته ی بازارِ آزادِ فدرال میزانِ خریدهای تسهیلِ کمی را بدونِ محدوده ی دامنه افزایش داد. در ۱۸ می، ترازنامه ی این نهاد به ۷ تریلیون دلار افزایش پیدا کرد.

بانکِ مرکزی از طریقِ خریداریِ اوراقِ قرضه، عرضه را در بازارِ اسنادِ خزانه کاهش می دهد. این امر سببِ افزایشِ قیمتها و کاهشِ سودِ این اوراقِ بلندمدت خواهد شد.

ارزشِ اسنادِ خزانه به تقاضای دلار نیز بستگی دارد. تقاضا که بالا باشد، فشارِ از بالا به پایین بر ارزشِ اسناد کاهش می یابد. هنگامی که اقتصادِ جهانی رونق بگیرد، سرمایه گذاران رغبتِ کمتری به سرمایه گذاری در این بازارِ به شدت کم‌ریسک پیدا می کنند.

• قیمتِ نفت و گاز

اداره ی اطلاعاتِ انرژیِ آمریکا (U.S. Energy Information Administration) چشم‌اندازی سی ساله (از  ۲۰۲۰ تا ۲۰۵۰) در خصوصِ قیمتِ نفت و گاز ارائه داده است که در آن، میانگینِ قیمتِ نفتِ خامِ برنت در سالِ ۲۰۲۰ بشکه ای ۴۳ دلار و در سالِ ۲۰۲۱ بشکه ای ۵۰ دلار خواهد بود. قیمتِ نفتِ خامِ وست تگزاس نیز به طورِ میانگین بشکه ای حدوداً ۳ دلار کمتر از این میزان خواهد بود.

مطابقِ پیش بینیِ چشم اندازِ اداره ی اطلاعاتِ آمریکا، قیمتِ نفت تا سالِ ۲۰۵۰ افزایش خواهد یافت. تا سالِ ۲۰۲۵، میانگینِ قیمتِ نفتِ برنت به بشکه ای ۷۹ دلار خواهد رسید. این البته بر مبنای دلارِ سالِ ۲۰۱۹ است که تأثیرِ تورم در آن محاسبه نشده است. پس از آن، تقاضای جهانی قیمتِ نفت را تا بشکه ای ۲۱۴ دلار در سالِ ۲۰۵۰ بالا خواهد برد. تا آن زمان، منابعِ ارزانِ نفت تحلیل رفته اند و این باعث می شود تا تولیدِ نفتِ خام گرانتر تمام شود.

در این پیش بینی، آثارِ تغییراتِ اقلیمی لحاظ نشده است. دولتها ممکن است تولیدِ انرژیِ تجدیدپذیر را افزایش دهند تا از این راه گرمای جهانی را کنترل کنند. این کار سببِ پایین آمدنِ قیمتِ نفت به میزانِ قابلِ توجه خواهد شد.

• اشتغال

مرکزِ آمارِ کار (Bureau of Labor Statistics) هر ده سال چشم اندازِ اشتغال را منتشر می کند و در آن جزئیاتِ مفصلی از هر صنعت و شغل ارائه می دهد روی هم رفته، این مرکز انتظار دارد که بینِ سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۸، ۸.۹ میلیون شغلِ جدید به اشتغالِ کشور افزوده شود.

در پیشبینیِ مرکزِ آمارِ کار، آثارِ همه‌گیریِ کویدِ ۱۹ لحاظ نشده است.

شغلهای حوزه ی سلامت و درمان یکی از مشاغلی است که بیشترین رشد را خواهد داشت. یکی از دلایلِ آن سالخوردگیِ جمعیت است. مشاغلِ کامپیوتری و محاسباتی و شغلهایی که مبتنی  بر تولیدِ انرژیِ جایگزین هستند نیز به سرعت رشد خواهند کرد.

در سه گروهِ شغلی کاهشِ مشاغل اتفاق خواهد افتاد: تولید، مدیریت، و فروش. این شغلها جای خود را به راهکارهای کامپیوتری و فناوری خواهند داد. خرده فروشی ها نیز شغلِ خود را از دست می دهند، زیرا تجارتِ الکترونیک همچنان به پیش می تازد. این تغییرات بر تعدادِ مشاغلِ حمل و نقل و انبارداری خواهد افزود.

• تغییراتِ آب‌وهوایی

فدرال رزرو نگرانِ تأثیرِ تغییراتِ اقلیمی بر اقتصاد است تحقیقاتِ بانکِ مرکزیِ شعبه ی ریچموند تخمین زده است که این تغییرات رشدِ اقتصادی را طیِ یک قرنِ آینده به میزانِ ۳۰ درصد کاهش خواهد داد.

توجه: فدرال رزرو بانکها را ملزم کرده است تا برای تبعاتِ اقتصادیِ شرایطِ جویِ حاد برنامه‌ریزی داشته باشند. برای مثال، از بانکهای فلوریدا خواسته است تا برای توفندها طرحهای مدیریتِ ریسک داشته باشند.

رؤسای پیشینِ بانکِ مرکزی به کنگره اصرار می کنند که مالیاتِ کربن را به تصویب برساند تا میزانِ خطراتِ ناشی از انتشارِ گازهای گلخانه ای کاهش یابد.

تلفاتِ بلایای طبیعی نظیرِ توفندها، سیلابها و آتش‌سوزی ها در سالِ ۲۰۱۹ بالغ بر ۱۵۰ میلیارد دلار بوده است. این کمتر از رکوردِ ۳۵۰ میلیارد دلاریِ سالِ ۲۰۱۷ و خسارتِ ۱۸۶ دلاریِ سالِ ۲۰۱۸ است. این بلایا ۹۰۰۰ نفر را در سالِ ۲۰۱۹ و ۱۵۰۰۰ نفر را در سالِ ۲۰۱۸ به کامِ مرگ کشانده اند. شرکتهای بیمه ۵۲ میلیارد دلار بابتِ خساراتِ سالِ ۲۰۱۹ و ۸۶ میلیارد دلار بابتِ سالِ ۲۰۱۸ پرداخت کرده اند. دست روی دست گذاشتن در معضلِ گرمای جهانی شرکتهای بیمه را ناامید کرده است.

این بلایا با گرمترشدنِ کره ی زمین شدیدتر و پرتکرارتر خواهند شد. در سالِ ۲۰۱۹ تعدادِ بلایای طبیعی ۸۲۰ مورد بوده است، در حالی که در سالهای ۱۹۸۹ تا ۲۰۱۸ سالانه ۵۲۰ مورد از این بلایا اتفاق می افتاده است.