پس از آغاز جنگ 2023 رژیم صهیونیستی و حماس، ایالات‌متحده شروع به ارسال کشتی‌های جنگی و هواپیماهای نظامی به شرق...
مطالعهآیا برای بهبودِ درآمدِ کارکنانِ حداقلی بگیر راهِ دیگری هم هست؟
۲۴ مهر ۱۳۹۷
پرتره هایی از “افول رویای آمریکایی”
۲۴ مهر ۱۳۹۷
دستمزدِ حداقلی چیست؟
دستمزدِ حداقلی قانونی است که حداقل دستمزدی را که می توان به کارکنان پرداخت کرد مشخص کرده است. در ایالاتِ متحده ی آمریکا، 130 میلیون شاغل مشمولِ قانونِ Fair Labor Standards Act هستند، قانونی متعلق به سالِ 1938 که دستمزدِ حداقلیِ کشور را تصویب و معین کرده است.
از سالِ 2009 حداقل دستمزد کماکان 7.25 دلار به ازای هر ساعت بوده است. این البته نرخِ فدرال است، و در واشینگتن دی.سی و 21 ایالتِ آمریکا، این مبلغ بالاتر است.
افزایشِ دستمزدِ حداقلی ابزاری است پرطرفدار در سیاست برای کمک به خانواده های کم درآمد که البته کارفرمایانِ کارکنانِ کم مهارت در برابرِ آن سخت مقاومت می کنند. بحثِ افزایشِ حداقلِ دستمزدها از آنجا که جزءِ لاینفکِ دستورِکارِ سیاستمداران است چنان حجمِ گسترده ای از مکتوباتِ اقتصادی-تجربی را در این زمینه فراهم آورده است که می توان با تکیه بر آنها درباره ی تأثیراتِ افزایشِ جزئیِ دستمزدِ حداقلی در درآمد و اشتغال فراوان سخنها گفت.
چه کسانی از دستمزدِ حداقلی برخوردارند؟
بنا به گزارشِ سالانه ی دفترِ آمارِ کارِ آمریکا (BLS)، 3.6 میلیون آمریکایی از دستمزدِ حداقلیِ فدرال یا کمتر از آن برخوردارند. این تعداد 4.7 درصدِ کلِ شاغلانِ ساعت-مزد را تشکیل می دهد.
از لحاظِ ترکیبِ جمعیتی، سنِ کارکنانِ دارای دستمزدِ حداقلی معمولاً پایین تر از میانگینِ سنیِ شاغلانِ آمریکاست. بر اساسِ داده های دفترِ آمارِ کارِ آمریکا، در سالِ 2012 متوسطِ سنِ شاغلانی که دارای دستمزدِ حداقلی بوده اند 24 سال بوده است. به این نمودار نگاه کنید تا به تفکیکِ این 3.6 میلیون نفر در محدوده های سنیِ 16 تا 69 سال پی ببرید:
می توان از یک زاویه ی دیگر هم به نمودار نگاه کرد: اینکه در هر گروهِ سنی چند درصد از شاغلانِ دارای حقوقِ حداقلی قرار دارند؟ 21.1 درصد از شاغلانِ بینِ 16 تا 19 سال دارای حقوقِ حداقلی یا کمتر هستند، در حالی که تنها 1.6 درصد از شاغلانِ بینِ 55 تا 59 سال چنین دستمزدهایی می گیرند.
زنان نیز از گروههایی هستند که بیشتر (از مردان) در معرضِ دریافتِ حداقل حقوق قرار دارند .2.3 میلیون نفر از این 3.6 میلیون آمریکایی که دارای حقوقِ حداقلی هستند را زنان تشکیل می دهند، یا بگویید 6 درصد از کلِ شاغلانِ زنِ ساعت-مزد، در مقایسه با 3.4 درصد از کلِ شاغلانِ مردِ ساعت-مزد.
ترکیبِ نژادیِ شاغلانِ دارای حقوقِ حداقلی تقریباً با ترکیبِ نژادیِ کلِ کشورِ آمریکا تناسب دارد، هرچند در این ترکیب تعدادِ سیاهپوستان و هیسپانیک ها نسبت به جمعیتشان بیشتر است. 4.7 درصد از شاغلانِ ساعت-مزدِ سفیدپوستِ غیرهیسپانیک دارای حقوقِ حداقلی هستند، این نسبت برای شاغلانِ ساعت-مزدِ سایرِ نژادها از این قرار است: سیاهپوستان 5.3 درصد، آسیایی تبارها 3.4 درصد، و هیسپانیک ها 5 درصد.
طبقِ آمارِ جان اشمیت و جانل جونز (John Schmitt and Janelle Jones) از مرکزِ چپگرای Center for Economic and Policy Research، از 1979 به بعد وزنه ی جمعیتیِ حداقل بگیران در طولِ زمان تغییر کرده است و به سوی سنین و تحصیلاتِ بالاتر تمایل یافته است. برای مثال، سهمِ حداقل بگیرانِ نوجوان از 26 درصدِ کلِ شاغلین به 12 درصد کاهش یافته، و سهمِ حداقل بگیرانِ دارای تحصیلاتِ کمتر از دبیرستان هم از 40 درصد به 20 درصد تنزل یافته است.
کدام شغلها دارای دستمزدهای حداقلی هستند؟
اول از همه شغلِ خدماتِ غذایی (کمک در تهیه ی غذا، شست و شوی موادِ غذایی و ظروف، پذیرایی از مهمانها و سایرِ کارهای جنبی و خدماتی در رستورانها، هتلها، آشپزخانه ها و...) قرار دارد که شاغلانِ این عرصه 43.8 درصد از کلِ حداقلی بگیران را تشکیل می دهند. شغلِ بعدی خدماتِ فروش است (برای مثال دستیارِ فروش در یک مغازه ی خرده فروشی) که سهمش 15.4 درصد است.
رتبه ی بعدی از آنِ خدماتِ شخصی نظیرِ آرایشگری، مراقبت از بچه، و خدماتِ مراقبت از سالخوردگان و ناتوانان است با 7.5 درصد. سهمِ حمل و نقل، تعمیر و نگهداریِ ساختمان، و خدماتِ اداری و پشتیبانی از حداقل بگیران نیز هر کدام 6.0 درصد است.
کارکنانِ حداقل بگیر اکثراً در شغلهای پاره وقت مشغول به کارند. (منظور از شغلِ پاره وقت شغلی است که کمتر از 35 ساعت در هفته باشد) 64.4 درصد از شغلهای دارای حقوقِ حداقلی پاره وقت بوده، و 35.5 درصدِ آنها تمام وقت هستند. 27.1 درصد از کلِ شاغلان در شغلهای پاره وقت، و 72.7 درصد از آنان در مشاغلِ تمام وقت مشغول به کارند. اینکه یک شغلِ پاره وقت به کارکنانش حقوقِ حداقلی بدهد پنج بار محتمل تر است تا یک شغلِ تمام وقت.
رتبه ی بعدی از آنِ خدماتِ شخصی نظیرِ آرایشگری، مراقبت از بچه، و خدماتِ مراقبت از سالخوردگان و ناتوانان است با 7.5 درصد. سهمِ حمل و نقل، تعمیر و نگهداریِ ساختمان، و خدماتِ اداری و پشتیبانی از حداقل بگیران نیز هر کدام 6.0 درصد است.
کارکنانِ حداقل بگیر اکثراً در شغلهای پاره وقت مشغول به کارند. (منظور از شغلِ پاره وقت شغلی است که کمتر از 35 ساعت در هفته باشد) 64.4 درصد از شغلهای دارای حقوقِ حداقلی پاره وقت بوده، و 35.5 درصدِ آنها تمام وقت هستند. 27.1 درصد از کلِ شاغلان در شغلهای پاره وقت، و 72.7 درصد از آنان در مشاغلِ تمام وقت مشغول به کارند. اینکه یک شغلِ پاره وقت به کارکنانش حقوقِ حداقلی بدهد پنج بار محتمل تر است تا یک شغلِ تمام وقت.
دستمزدِ حداقلی در طولِ زمان چه تغییراتی کرده است؟
دولتِ فدرال نخستین دستمزدِ حداقلی را در 24 اکتبرِ 1938 و به میزانِ 0.25 دلار به ازای هر یک ساعت تعیین کرد. کنگره از آن به بعد 28 بار این مبلغِ حداقلی را تغییر داده است. نسبت به قبل از دهه ی 1970 تعدادِ این تغییرات کمتر اما میزانِ آنها بیشتر بوده است.
آخرین افزایش در 24 جولای 2009 و به دنبالِ قانونِ 2007 صورت گرفت که دولت را موظف کرده بود در سه مرحله این مبلغ را از 5.15 دلار به 7.25 دلار برساند.
کنگره دستمزدِ حداقلی را به صورتِ اسمی و صوری تعیین می کند (یعنی مبلغی که برحسبِ دلار و سنت در ازای هر یک ساعت به شما پرداخت می شود). تورم به تدریج قدرت خریدِ دستمزدِ شما را کاهش می دهد، و لذا ارزشِ واقعیِ حداقل دستمزد در طولِ زمان کاهش می یابد.
آخرین افزایش در 24 جولای 2009 و به دنبالِ قانونِ 2007 صورت گرفت که دولت را موظف کرده بود در سه مرحله این مبلغ را از 5.15 دلار به 7.25 دلار برساند.
کنگره دستمزدِ حداقلی را به صورتِ اسمی و صوری تعیین می کند (یعنی مبلغی که برحسبِ دلار و سنت در ازای هر یک ساعت به شما پرداخت می شود). تورم به تدریج قدرت خریدِ دستمزدِ شما را کاهش می دهد، و لذا ارزشِ واقعیِ حداقل دستمزد در طولِ زمان کاهش می یابد.
قرار است حداقلِ دستمزدها افزایش یابد؟
امسال (2014) که چنین چیزی بعید است. سناتور تام هارکین (Tom Harkin) و جورج میلر (George Miller) از نمایندگانِ مجلس، که برای افزایشِ دستمزدِ حداقلی تا ساعتی 10.10 دلار تلاشهای پربازتابی انجام داده اند که حمایتِ باراک اوباما را به دنبال داشت، هر دو امسال بازنشسته می شوند. اوباما سابق بر این و در سخنرانیِ سالانه ی موسوم به «تشریحِ وضعیتِ آمریکا» در 2013، از افزایشِ دستمزدهای حداقلی تا مبلغِ 9 دلار در هر ساعت، و در سالِ 2008 نیز در جایگاهِ کاندیدای ریاست جمهوری، از این افزایش تا 9.50 دلار حمایت کرده بود. دموکراتها می گویند تصمیم دارند در انتخاباتِ سالِ 2014 بر افزایشِ دستمزدهای حداقلی پافشاری کنند.
نظرسنجی از افکارِ عمومی نشان می دهد که مردم قویاً موافقِ این افزایشها هستند. طیِ نظرسنجی های متعدد مشخص شده است که در حدودِ 70 درصد از آمریکایی ها در حالِ حاضر مدافعِ افزایشِ حداقل دستمزدها هستند. این نظرسنجی ها نشان می دهد که دموکراتها بیش از همه موافقِ این افزایش هستند، اما در بینِ جمهوریخواهان دودستگی وجود دارد. جمهوریخواهانِ کنگره عمدتاً مخالفِ افزایشِ دستمزدهای حداقلی هستند. موسسه ی National Restaurant نیز از مخالفانِ برجسته ی این افزایش هاست، زیرا، همانطور که گفتیم، بیشترین کارگرانِ حداقلی-بگیر در بخشِ تدارک و خدماتِ غذایی مشغول به کارند.
تلاش برای افزایشِ دستمزدِ حداقلی در کنگره متوقف شده است. در مجلسِ نمایندگان هوادرانِ افزایشِ دستمزد اندک اند و در سالِ 2013 جمهوریخواهان به لایحه ای در همین زمینه بالاتفاق رأیِ منفی دادند. مجلسِ سنا هم در 30 آوریلِ 2014 پس از رأی گیری درباره ی لایحه ای دولتی در جهتِ افزایشِ حقوقهای حداقلی نتوانست کاری از پیش ببرد، زیرا این لایحه اگرچه 54 به 42 رأی آورد، اما از آنجا که جهتِ دورزدنِ زمان-سوزی به 60 رأی نیاز داشت، مشمولِ زمان-سوزی (فیلیباستر) شده و به بعد موکول شد.
خاستگاهِ دستمزدِ حداقلی کجاست؟
نیوزیلند اولین کشوری بود که دستمزدِ حداقلیِ ملی را برای خود وضع کرد (1894)، و دو سال بعد استرالیا هم از او تبعیت کرد. (برای اطلاع از تاریخچه ی دقیقِ حقوقِ حداقلی به کتابِ دیوید نومارک و ویلیام واسچر بنگرید.) در ایالاتِ متحده ی آمریکا، فرایندِ وضع و بسطِ دستمزدِ حداقلی فرایندی تدریجی و توأم با دخالتهای دادگاهِ عالی بوده است.
در دهه ی 1910 چند ایالتِ آمریکا دستمزدِ حداقلی تعیین کردند، که عمدتاً نتیجه ی قوانینی بود که حزبِ پیشرو در حمایت از زنان وضع کرد. در میانه های دورانِ موسوم به Lochner (1897-1937) بود که دادگاهِ عالیِ آمریکا درجریانِ پرونده ی Adkins v. Children’s Hospital تعیینِ دستمزدِ حداقلی در ایالتها را ناسازگار با قانونِ اساسی، و ناقضِ حقِ توافقاتِ شخصی (توافقاتِ خصوصی که در آن دوره دخالتِ دولت در آنها غیرقانونی بود) تشخیص داد.
دولتِ فدرالِ آمریکا نخست در 1933 تلاش کرد تا حداقل دستمزدِ ساعتی را در قالبِ قانونِ National Industrial Recovery Act به 0.25 دلار ارتقا بخشد. اما دادگاهِ عالی طیِ حکمی در پرونده ی Schechter v. US این مصوبه را رد کرد.
با این حال، ایالتها همچنان به تلاشِ خود برای وضعِ دستمزدِ حداقلی ادامه دادند، تا اینکه در 1937 دادگاهِ عالی در جریانِ پرونده ی West Coast Hotel v. Parrish تغییرِ رویه داد و با تاییدِ وضعِ دستمزدِ حداقلی، به دورانِ Lochner خاتمه داد. دولتِ آمریکا یک سال بعد مجدداً دستمزدِ حداقلیِ ملی را به مبلغِ ساعتی 0.25 وضع کرد و دادگاهِ عالی هم در سالِ 1941 سرانجام آن را طیِ پرونده ی United States v. Darby Lumber Co، مطابق با قانونِ اساسی تشخیص داد. از آن به بعد، آمریکا دارای قانونِ دستمزدِ حداقلی گشت.
چرا دستمزدِ حداقلی در بعضی ایالتها و شهرهای آمریکا بالاتر از مبلغِ تعیین شده است؟
دولتهای محلی و ایالتیِ آمریکا مجازند کفِ دستمزدهای خود را بالاتر از سطحِ مشخص شده در دولتِ فدرال معین کنند، که در اینجا سطحِ فدرال در اصل می شود «حداقل دستمزدِ حداقلی». 21 ایالت حداقلِ دستمزدشان بالاتر از حداقلِ دستمزدِ فدرال است، که در نقشه ی زیر قابلِ مشاهده است:
ایالتهای دیگر که قانونِ دستمزدِ حداقلیِ اختصاصی ندارند باید از همان قانونِ فدرال پیروی کنند. در میانِ ایالتهای سبزرنگ که سطحی بالاتر از حداقلهای فدرال برای خود تعیین کرده اند، واشینگتن با 9.32 دلار در ساعت بالاترین دستمزدِ حداقلی را دارد. ریزِ جزئیاتِ دستمزدهای حداقلیِ ایالتها را می توانید در این جدول ببینید.
در میانِ شهر ها هم شهرِ سی تَک در ایالتِ واشینگتن بالاترین دستمزدِ حداقلی را دارد که در سالِ 2013 با رأیِ قانونگذارانِ ایالتی مبلغِ آن 15 دلار در هر ساعت تعیین شده است. سیاتل هم که خیلی بزرگتر از این شهر است در تلاش است تا خود را به سطحِ 15 دلار برساند، اما این هدف به مرور و در طولِ چندین سال حاصل خواهد شد.
ممکن است کسی کمتر از دستمزدِ حداقلی دریافت کند؟
شاید تعجب کنید، اما بله، ممکن است. در مواردِ خاص کارکنان کمتر از حقوقِ حداقلی دریافت می کنند. اما در اکثرِ موارد، حقوقِ حداقلی واقعاً حداقلی است. اگر شما جزءِ کارکنانی باشید که کارفرما بدونِ هیچ مجوزِ خاصی کمتر از دستمزدِ حداقلی به شما دستمزد می دهد باید به بخشِ «دستمزدها و ساعتها»ی وزارتِ کار اطلاع دهید.
اما کدام کارکنان مشمولِ دستمزدهای حداقلی نمی شوند؟ اول از همه کارگرانِ انعام بگیر نظیرِ پیشخدمتها و پیشخوان چی ها. کارفرما ممکن است به این افراد فقط 2.13 دلار در ساعت پول بدهد (که «حداقل دستمزدِ انعام بگیران» نامیده می شود)، به شرطِ آنکه بداند که اینان از طریقِ دریافتِ انعام این ما به التفاوتِ 5.12 دلاری را (که «حدِ نهاییِ انعام» نامیده می شود) جبران می کنند. لیکن National Employment Law Project در سالِ 2009 گزارشی را منتشر کرد که نشان می دهد کارفرمایان عادتاً روی انعامِ کارکنانشان بیش از اندازه حساب می کنند.
میلیونها شاغلِ دیگر نیز مشمولِ دستمزدِ حداقلی نمی شوند. اگر درآمدِ سالانه ی محلِ کارتان کمتر از 500000 دلار باشد، شما و سایرِ کارکنانِ آن مشمولِ دستمزدِ حداقلی نمی شوید. همچنین کسانی که دستمزدِ ساعتی ندارند (نظیرِ پیمانکارانِ مستقل) نیز مستحقِ این مزیت نیستند. کارگرانِ مزارعِ کوچک، ماهیگیران، کارکنانِ پارکهای تفریحاتی، کودکانِ روزنامه-رسان، پرستارانِ بچه و برخی مشاغلِ دیگر نیز از جمله مستثناهای مهمِ دستمزدِ حداقلی هستند.
شاغلینِ کم سن و سال و یا معلول نیز ممکن است کمتر از حدِ اقلِ قانونی دستمزد بگیرند. کارفرمایان می توانند برای 90 روزِ اولیه ی کارِ کارکنانِ نوجوان، ساعتی 4.25 دلار پرداخت کنند. دانشجویانِ تمام وقت و دانشجویانی که دوره ی کارآموزی را می گذرانند نیز به ترتیب 15 درصد و 25 درصد کمتر از دستمزدِ حداقلی حقوق می گیرند. به کارکنانِ معلول نیز می توان دستمزدی متناسب با بهره وریِ آنها پرداخت کرد (هرچند اخیراً نیویورک تایمز طیِ پژوهشی دریافته است که از این استثناء سوء استفاده می شود).
کشورهای دیگر با دستمزدِ حداقلی چه می کنند؟
تقریباً هر کشوری در دنیا نوعی دستمزدِ حداقلی برای خود دارد. در میانِ کشورهای ثروتمند تفاوتِ عمده بینِ کشورهای دارای دستمزدِ حداقلیِ مکتوب و قانونی (نظیرِ آمریکا و فرانسه) است با کشورهایی که دستمزدِ حداقلیِ آنها از طریقِ مذاکره های شخصی و توافقِ جمعی تعیین می شود (مثلِ کانادا، سوئد، و تا پایانِ سالِ 2014: آلمان).
استرالیا با ساعتی 16 دلار، بالاترین دستمزدِ حداقلی را در بینِ کشورهای دنیا دارد، و کشورهای اروپایی مانندِ فرانسه، بلژیک، ایرلند و هلند با ساعتی 11 الی 10 دلار در رتبه های بعدی قرار می گیرند. کانادا نیز دستمزدِ حداقلی اش ساعتی 9.95 دلار است.
آیا افزایشِ دستمزدِ حداقلی موجبِ افزایشِ بیکاری می شود؟
در این باره اختلافات زیاد است، اما آنچه اقتصاددانان بر آن متفق اند این است که افزایشِ جزئیِ حداقلِ دستمزد اگر هم بر اشتغال تاثیرِ منفی داشته باشد بسیار ناچیز است.
البته یک تئوریِ خیلی ساده درباره ی عرضه و تقاضا وجود دارد که می گوید اگر قیمتِ کارکنان بالا برود کمیتِ تقاضای کارفرمایان برای استخدام پایین خواهد آمد. برای همین جای تعجب است که چرا اقتصاددانان بابتِ افزایشِ شدیدِ بیکاری در اثرِ افزایشِ دستمزدِ حداقلی هیچ نگرانی ندارند.
نخستین مقاله ی مهمِ تجربی در مخالفت با این تئوریِ ساده ی عرضه و تقاضا در سالِ 1993 منتشر شد: دو اقتصاددانِ بزرگ یعنی دیوید کارد (David Card) و آلن کروگر (Alan Krueger) تصمیم گرفتند مطالعه ای موردی روی رستورانهای فست فودیِ واقع در مرزِ نیوجرسی و پنسیلوانیا انجام دهند تا دریابند افزایشِ دستمزدِ حداقلی در نیوجرسی در کنارِ عدمِ افزایشِ آن در پنسیلوانیا چه تاثیری روی اشتغالِ این رستورانها گذاشته است. پاسخ یک جمله بود: هیچ تاثیری. علیرغمِ اینکه در نیوجرسی حداقلِ دستمزدها افزایش یافته بود، اما رستورانهای این شهر کارکنانِ خود را تعدیل نکردند.
تحقیقاتِ کارد و کروگر جرقه ی تحقیقاتِ بعدی را برافروخت، به طوری که در آمریکا و سایرِ کشورهای دنیا محققان شروع کردند به پژوهش دربابِ تاثیرِ حداقل دستمزد روی بیکاری. برای نمونه، مقاله ی مهمی در سالِ 2010 توسطِ سه تن اقتصاددان به نامهای آریندراجیت دیوب، تی. ویلیام لستر، و مایکل ریک (Arindrajit Dube, T. William Lester, and Michael Reich) منشر شد که نواحیِ هم مرز با یکدیگر را که در ایالتهای متفاوت قرار داشتند هدف گرفته بود تا مشخص شود زمانی که یک ایالت دستمزدِ حداقلیِ خود را افزایش می دهد اما ایالتِ همجوار چنین تصمیمی نمی گیرد چه بر سرِ بیکاری می آید. این سه اقتصاد دان هم هیچ تاثیری بر بیکاری مشاهده نکردند.
با این حال محققان پیوسته مترصدِ تاثیراتِ کوچکی که افزایشِ حداقل دستمزد می تواند بر بیکاری داشته باشد هستند. تیمِ تحقیقاتیِ دیوید نومارک و ویلیام واشر (David Neumark and William Wascher) از یک سو و تیمِ ریچارد بورکاوزر و جوزف سابیا (Richard Burkhauser and Joseph Sabia) از سوی دیگر، هردو مقاله های معروفی دارند که نشان از تاثیرِ این امر در کاهشِ اشتغال دارد. سلسله تحقیقاتِ جدیدِ دیگری هم توسطِ اقتصاددانانی به نامهای جوناتان میر و جرمی وست (Jonathan Meer and Jeremy West) صورت گرفته است که حاکی است بالابردنِ حداقل دستمزد سببِ کندشدنِ نرخِ استخدام در کسب و کارهای جدید می گردد، به طوری که افزایشِ 10 درصدیِ دستمزدِ حداقلی رشدِ اشتغال را تا یک چهارم کند می کند.
اقتصاددانِ دیگری به نامِ هریستوس دوکولیاگوس (Hristos Doucouliagos) فراتحلیلی سودمند از همه ی این تحقیقات صورت داده است که نشان می دهد که تاثیرِ افزایشهای جزئیِ دستمزدِ حداقلی بر روی بیکاری نزدیک به صفر است و اکثرِ تحقیقات نیز بر تاثیری بسیار ناچیز دلالت دارند.
چگونه می توان بدونِ کاهشِ اشتغال دستمزدِ حداقلی را افزایش داد؟
جان اشمیت (John Schmitt)، اقتصاددانِ مرکزِ تحقیقاتیِ Economic and Policy Research، خلاصه ای سودمند از 11 راهِ حلِ مختلف را به دست داده است. وی چهار مورد از این راهکارها را از همه مهمتر می داند:
- تغییرِ کارکنان: هرچه حداقلِ دستمزدِ کارکنان بالاتر باشد رغبت به کار در مشاغلِ حداقل بگیر بیشتر می شود، و در نتیجه استخدام و حفظِ کارکنان برای کارفرمایان آسانتر می گردد. این باعث می شود تا تغییرِ کارکنان، که در مشاغلِ کم درآمد معمولاً شایع است، کاهش یابد.
کاهشِ هزینه ی تغییرِ کارکنان موجبِ جبرانِ هزینه ی افزایشِ دستمزدها می شود. مبنای این دیدگاه را دو مفهومِ اقتصادیِ «تک-خریداری» و «اصطکاکِ بازارِ کار» تشکیل می دهد که به این معناست که بازارِ کار آنطور که باید و شاید رقابتی نیست، و کارفرمایان در تعیینِ دستمزد از خود اختیاراتی دارند. وقتی دستمزدِ حداقلی افزایش بیابد، کارفرمایان مجبور می شوند که بینِ بی کارگری و یا افزایشِ دستمزدها دومی را انتخاب کنند. - کارآمدی: کارفرمایان در واکنش به افزایشِ دستمزدِ حداقلی انتظاراتِ خود از کارکنان و بهره وریِ آنان را بیشتر می کنند. هرچند این دستمزد ممکن است بر حسبِ دلار در ساعت افزایش بیابد، اما کارفرما برای جبرانِ آن، کارِ بیشتری بر دوشِ کارکنان می گذارد. مفهومی که با این راهکار مرتبط است «بازدهِ دستمزد» نام دارد، به این معنا که در پیِ افزایشِ دستمزد، چه بسا کارکنان خود احساسِ مسئولیتِ بیشتری کرده و تلاشِ بیشتری به خرج دهند.
- تراکمِ دستمزد: در مشاغلِ دارای حقوقِ حداقلی، کارفرمایان معمولاً همه ی کارکنانِ خود را درجه بندی می کنند. وقتی که دستمزدِ حداقلی افزایش پیدا کند، کارفرمایان برای پایین نگاه داشتنِ هزینه های خود، در عوض دستمزدِ کارکنانِ درجه بالاتر را بی افزایش می گذارند. برای مثال، دستمزدِ کمک-پیشخدمت ها را افزایش می دهند و در عوض دستمزدِ سرپیشخدمت ها را دست نمی زنند.
- قیمتها: وقتی قرار بر افزایشِ هزینه های کارکنان باشد، کارفرمایان سه راهِ کلی در پیش دارند: یا اینکه از جیبِ خودشان این افزایشِ هزینه ها را بپردازند، یا اینکه از هزینه ی بخش های دیگر بزنند، و یا اینکه آن را به صورتِ افزایشِ قیمتها به مشتریان تحمیل کنند. پس اگر به رستوران رفتید و دیدید غذاها گرانتر شده است احتمال بدهید که دستمزدِ حداقلیِ کارکنان افزایش پیدا کرده است.
آیا افزایشِ دستمزدِ حداقلی به نفعِ فقرا ست؟
به احتمالِ زیاد.
از میانِ 54 برآوردی که تا کنون از رابطه ی بینِ دستمزدِ حداقلی با فقر منتشر شده، 48 تای آنها نشانگرِ اینند که افزایشِ دستمزدِ حداقلی به کاهشِ فقر کمک می کند. به طورِ میانگین، هر 10 درصد افزایشِ در حداقل دستمزد نرخِ فقر را تا 1.5 درصد کاهش خواهد داد.
آخرین و کامل ترین بررسیِ به عمل آمده در این باره، که کاری است از آریندراجیت دیوبِ اقتصاددان، حاکی از آن است که به ازای هر 10 درصد افزایشِ حداقل دستمزدها، نرخِ فقر از 1.2 تا 3.7 درصد کاهش می یابد.
با این حال، بررسیِ دیگری را نیز ریچارد بورکاوزر و جوزف سابیا انجام داده اند که در آن هیچ شاهدی مبنی بر تاثیرِ افزایشِ دستمزدِ حداقلی بر روی کاهشِ فقر در سالهای 2003 تا 2007 یافت نمی شود. دیوید نومارک و ویلیام واشر هم تحقیقاتی انجام داده اند که نشان می دهد افزایشِ دستمزدِ حداقلی تاثیری دوگانه بر فقر دارد: برخی ها را از فقر نجات می دهد و برخی دیگر را به آن گرفتار می کند.
چه کسی از افزایشِ دستمزدِ حداقلی متضرر می شود؟
مسلماً کسانی که قرار است این ما به التفاوت را پرداخت کنند.
آنطور که از تحقیقاتِ سه تن از اقتصاددانان در زمینه ی اصول و مبادیِ حداقل دستمزد در بریتانیا بر می آید، شرکتهایی که کارکنانِ حداقلی بگیر استخدام می کنند از سودِ شخصیِ خودشان آن را می پردازند.
البته مشتریانِ این شرکت ها هم ممکن است جورِ بخشی از هزینه ی این افزایشات را بکشند و آن وقتی است که شرکتها در ازای افزایشِ دستمزد قیمتهای خود را بالا ببرند. و بالاخره، برخی از شاغلانِ بالقوه هم درصورتی که افزایشِ دستمزدها به بیکاری دامن بزند از این واقعه ضرر خواهند کرد.
آیا می توان با حداقل دستمزد زندگی کرد؟
خودتان برآورد کنید! نیویورک تایمز شبیه سازی طراحی کرده که به شهروندان آمریکایی این امکان را می دهد تا با وارد کردنِ هزینه های زندگیِ خود مثلِ هزینه ی مسکن، غذا و غیره، ببینید ساعتی 7.25 دلار کفافِ هزینه های زندگیِ شان را می دهد یا خیر.
البته اکثرِ حداقلی بگیران، از جمله 52 درصدِ کارکنانِ فست-فودها، از کمک های دولتی برخوردار می شوند. مبلغِ اعانه های دولتی ئی که به کارکنانِ فست-فودها داده می شود مجموعاً سر به 7 میلیارد دلار در سال می زند.
اما افزایشِ دستمزدِ حداقلی چه تاثیری در این هزینه ها دارد؟ بررسی های تازه ی مایکل رایک (Michael Reich) و ریچل وست (Rachel West) از مرکزِ چپگرای Center for American Progress نشان می دهد که هر 10 درصد افزایش در دستمزدِ حداقلی حدوداً سه درصد از مشمولینِ بن های غذایی را می کاهد و در حدودِ دو درصد از هزینه های آن را کاهش می دهد. هرچه دستمزدها بیشتر باشد کارکنان درآمدِ بیشتری خواهند داشت، و این باعث می شود که دیگر واجدِ شرایطِ دریافتِ اعانه های دولتی نباشند.
چرا آنقدر دستمزدِ حداقلی را زیاد نکنیم که همگان ثروتمند شوند؟
خودتان برآورد کنید! نیویورک تایمز شبیه سازی طراحی کرده که به شما این امکان را می دهد تا با وارد کردنِ هزینه های زندگیِ خود مثلِ هزینه ی مسکن، غذا و غیره، ببینید ساعتی 7.25 دلار کفافِ هزینه های زندگیِ شما را می دهد یا خیر.
البته اکثرِ حداقلی بگیران، از جمله 52 درصدِ کارکنانِ فست-فودها، از کمک های دولتی برخوردار می شوند. مبلغِ اعانه های دولتی ئی که به کارکنانِ فست-فودها داده می شود مجموعاً سر به 7 میلیارد دلار در سال می زند.
اما افزایشِ دستمزدِ حداقلی چه تاثیری در این هزینه ها دارد؟ بررسی های تازه ی مایکل رایک (Michael Reich) و ریچل وست (Rachel West) از مرکزِ چپگرای Center for American Progress نشان می دهد که هر 10 درصد افزایش در دستمزدِ حداقلی حدوداً سه درصد از مشمولینِ بن های غذایی را می کاهد و در حدودِ دو درصد از هزینه های آن را کاهش می دهد. هرچه دستمزدها بیشتر باشد کارکنان درآمدِ بیشتری خواهند داشت، و این باعث می شود که دیگر واجدِ شرایطِ دریافتِ اعانه های دولتی نباشند.
آیا افزایشِ حداقل دستمزد سببِ تحرکِ اقتصاد می شود؟
مشخص نیست و اقتصاددانانی مثلِ کریستینا دی. رومر (Christina D. Romer)، رئیسِ سابقِ شورای اقتصادی، در اینباره مردد هستند.
دلیلِ اصلیِ آنها این است که فقرا نسبت به اغنیا بخشِ بیشتری از درآمدِ خود را به مصرف می رسانند، و در نتیجه افزایشِ دستمزدِ حداقلی منجر به افزایشِ مصرف می شود. داگ هال (Doug Hall) و دیوید کوپر (David Cooper) از موسسه ی Economic Policy دریافتند که در صورتِ افزایشِ دستمزدِ حداقلی از 7.25 دلار به 9.80 دلار، 40 میلیارد دلار در اقتصاد تحرک ایجاد خواهد شد.
دانیل آرونسون، سامیت اگروال و اریک فرنچ (Daniel Aaronson, Sumit Agarwal, and Eric French)، سه تن از اقتصاددانانِ بانکِ مرکزیِ شیکاگو، پدیده ی مصرف را متاثر از عواملِ گونه گونی دانسته اند. هر 1 دلار افزایش در دستمزدِ حداقلی منجر به 700 دلار مصرفِ بیشتر در هر چهارک می شود. این خیلی بیش از آن چیزی است که دستمزدِ حداقلیِ افزایش یافته می تواند تأمین کند. لذا افزایشِ مصرف موقتی خواهد بود و خانواده های فقیر زیرِ بارِ بدهی ئی نزدیک به 440 دلار در هر فصل خواهند رفت.
نظرِ اقتصاددانان درموردِ دستمزدِ حداقلی چیست؟
چرا اقتصاددانان در موردِ دستمزدهای حداقلی اختلافِ نظر دارند؟
ساده ترین دلیل این است که محاسبه ی تاثیراتی که دستمزدِ حداقلی دارد بسیار دشوار است و این دو سبب دارد: اولاً متغیرهای اقتصادیِ دیگری هم در دستمزدهای حداقلی تاثیرگذارند و دخالت ندادنِ آنها در محاسبات کارِ سختی است. ثانیاً، تاکنون اکثرِ تغییراتی که در دستمزدهای حداقلی ایجاد شده است اندک بوده است.
در اقتصاد آزمونِ خالص و قطعی وجود ندارد. این امر محققان را بر آن داشته است تا برای آزمونِ دستمزدِ حداقلی راههای خلاقانه ای ابداع کنند. خیلی ها بر «تجربیاتِ طبیعی» تکیه می کنند. مشکل این است که حتی با وجودِ چنین آزمون هایی هم باز مشکل است که از دخالتِ تاثیراتِ خارجی بر حذر بمانیم تا برآوردِ ما فقط و فقط نتیجه ی تاثیرِ دستمزدِ حداقلی باشد.
از یک منظرِ دیگر می توان تاثیرِ دستمزدِ حداقلی بر روی اشتغال را از یک گزاره ی شرطیِ خلافِ واقع برآورد کرد (به این معنا که اگر دستمزدِ حداقلی افزایش پیدا نمی کرد وضعِ اشتغال به گونه ای دیگر بود) که البته هیچگاه یقین آور نیست.
مشکلِ دیگر این است که اکثرِ تغییراتی که روی دستمزدِ حداقلی اعمال می شود خفیف است، و در یک جار و جنجالِ بلند، تشخیصِ ندای خفیف از بی ندایی کاری است دشوار.
آیا برای بهبودِ درآمدِ کارکنانِ حداقلی بگیر راهِ دیگری هم هست؟
بله.
یکی از گزینه ها همین است که پولِ بیشتری به آنها بدهیم. در حالِ حاضر ایالاتِ متحده ی آمریکا هم به همین گزینه روی آورده است، به این صورت که با استفاده از اعتبارِ مالیاتیِ درآمدی (EITC) به خانواده های بزرگی که والدین شان حدودِ 20000 دلار درآمد دارند نهایتاً 6143 دلار اعانه می دهد. نمودارِ زیر نشانگرِ این ساز و کار است:
باراک اوباما در دورانِ ریاست جمهوریِ خود پیشنهاد داده بود تا کودکان نیز، که در حالِ حاضر از مزایای خیلی کمتری برخوردارند، در بودجه ی 2015 مشمولِ EITC بشوند. اما جمهوریخواهان افزایشِ EITC را بارها به عنوانِ رقیبِ قانونِ دستمزدِ حداقلی مطرح کرده اند.
با این حال، اعتبارِ مالیاتیِ درآمد هیچ منافاتی با دستمزدِ حداقلی ندارد و دولتِ اوباما توانسته است هر دو را همزمان به کار ببندد. و همانطور که دیوید لی (David Lee) و امانوئل سیز گفته اند، این دو سیاست مکملِ یکدیگرند و به عبارتی، توأمانیِ دستمزدِ حداقلی و EITC بهتر از هر یک از آنها به تنهایی است، زیرا که اعتبارِ مالیاتی معمولاً موجبِ پایین آمدنِ دستمزدهای پیش از مالیات می شود، گرچه دستمزدهای پس از مالیات را افزایش می دهد، و لذا از جهشِ درآمدِ کارکنانِ کم درآمد می کاهد، ولی افزایشِ دستمزدِ حداقلی جلوی کاهشِ دستمزدِ پیش از مالیات را که نتیجه ی EITC های دست و دلبازانه است خواهد گرفت.
گزینه های بسیارِ دیگری هم جهتِ افزایشِ غیرمستقیمِ درآمدِ کارکنانِ حداقلی بگیر وجود دارد، که سیاستهای «پیش-توزیعِ» (توزیعِ درستِ درآمد پیش از وقوعِ نابرابری) و نیز سیاستهایی که اقتصاد را به سمتِ اشتغالِ کامل سوق می دهند از جمله ی آنهاست.
