سیاست خارجی دولت ایلات متحده

دولت آیزنهاور (۱۹۵۳–۱۹۶۱)

در طول این سال‌های ریاضت اقتصادی، ایالات متحده مقادیر متوسطی از کمک‌های اقتصادی به اسرائیل ارائه کرد که عمدتاً به عنوان وام برای مواد غذایی اساسی بود. سهم بسیار بیشتری از درآمد دولت اسرائیل در آن زمان حاصل غرامت های جنگی آلمان (۸۶ درصد از تولید ناخالص داخلی اسرائیل در سال ۱۹۵۶) بودکه برای توسعه داخلی استفاده شد.

فرانسه در این زمان به تامین کننده اصلی تسلیحات اسرائیل تبدیل شد و تجهیزات نظامی و فناوری پیشرفته را در اختیار اسرائیل قرار داد. اسرائیل این از این حمایت برای مقابله با تهدید مصر در دوره ریاست جمهوری جمال عبدالناصر در رابطه با “معامله تسلیحاتی چک” در سپتامبر ۱۹۵۵ بهره برد.

قرارداد تسلیحاتی مصر و چکسلواکی توافقی بود بین اتحاد جماهیر شوروی و مصر به رهبری جمال عبدالناصر که در سپتامبر ۱۹۵۵ اعلام شد و برای تامین بیش از ۸۳ میلیون دلار تسلیحات مدرن شوروی از طریق چکسلواکی به مصر بود. این معامله نقطه عطف بزرگی در جنگ سرد بود و تأثیر زیادی بر درگیری اعراب و اسرائیل داشت.

  در جریان بحران سوئز در سال ۱۹۵۶، نیروهای اسرائیل به مصر حمله کردند و خیلی زود توسط نیروهای فرانسوی و انگلیسی حمایت شدند.

به دلایل مختلف، فرانسه، اسرائیل و بریتانیا قراردادی محرمانه امضا کردند که در آن به دنبال سرنگونی عبدالناصر و بازپس گیری کنترل کانال سوئز، پس از ملی شدن آن و اشغال بخش هایی از غرب سینا با تضمین عبور آزاد کشتی ها (برای اسرائیل) در خلیج عقبه بودند. [۳۴]

در پاسخ، ایالات متحده با حمایت اتحاد جماهیر شوروی در سازمان ملل در حمایت از مصر اقدام کرد  تا سه کشور مجبور به عقب نشینی شوند. پس از آن، ناصر تمایل خود را برای برقراری روابط نزدیکتر با ایالات متحده ابراز کرد. سیاست ایالات متحده برای افزایش نفوذ خود در منطقه، جلوگیری از نزدیک شدن عبدالناصر به بلوک شوروی، بی طرف ماندن و متحد نشدن خیلی نزدیک با اسرائیل بود.

در این زمان، تنها کمکی که ایالات متحده به اسرائیل ارائه کرد، کمک غذایی بود. در اوایل دهه ۱۹۶۰، ایالات متحده شروع به فروش تسلیحات پیشرفته دفاعی به اسرائیل، مصر و اردن از جمله موشک های ضد هوایی هاوک کرد.

دولت های کندی و آیزنهاور (۱۹۶۱–۱۹۶۹)

کندی به عنوان رئیس جمهور، ایجاد روابط امنیتی با اسرائیل را آغاز کرد و بنیانگذار اتحاد نظامی آمریکا و اسرائیل بود. کندی که تصمیم سیاسی خود را بر مبنای مشاورانش در کاخ سفید قرار داده بود به دلیل اینکه گرایش وزارت خارجه وقت آمریکا بیشتر متمایل به جهان عرب بود، از وزارت امور خارجه فاصله گرفت.

موضوع اصلی وضعیت فلسطینیانی بود که در میان اسرائیل، مصر و اردن تقسیم شده بودند. تا سال ۱۹۶۱، ۱.۲ میلیون پناهنده فلسطینی در اردن، سوریه، لبنان و مصر زندگی می کردند. اتحاد جماهیر شوروی، اگرچه در ابتدا از ایجاد اسرائیل حمایت می کرد، اما در آن زمان  به دنبال حمایت از جهان عرب با رژیم صهیونیستی مخالفت میکرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز عموماً مواضع ضد اسرائیلی داشت، اما همه تصمیمات منوط به حق وتوی آمریکا در شورای امنیت بود.

طبق قوانین بین المللی، قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل از نظر قانونی الزام آور نیستند، در حالی که قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد الزام آور است. کندی سعی کرد یکسان باشد، اما فشارهای سیاسی داخلی او را به حمایت از اسرائیل سوق داد.[۳۵]

کندی به تحریم تسلیحاتی که دولت های آیزنهاور و ترومن علیه اسرائیل اعمال کرده بودند، پایان داد. او با بیان حفاظت از اسرائیل به عنوان یک تعهد اخلاقی و ملی، اولین کسی بود که مفهوم «رابطه ویژه» (همانطور که او آن را به گلدا مایر توصیف کرد) بین ایالات متحده و اسرائیل را عنوان کرد.[۳۷]

پرزیدنت جان اف کندی در سال ۱۹۶۲ یک سیستم تسلیحاتی مهم به نام موشک ضدهوایی هاوک را به اسرائیل فروخت و به محض اتخاذ این تصمیم، مقامات کاخ سفید این موضوع را به رهبران یهودی آمریکایی اطلاع دادند. از همین رو آبراهام بن زوی استاد دانشگاه تل آویو این فروش را به دلیل “نیاز کندی به حفظ – و ترجیحاً گسترش و تحکیم – پایه حمایت یهودیان از دولت در آستانه انتخابات کنگره در نوامبر ۱۹۶۲” بیان کرد. [۳۸]

کندی همچنین به اسرائیل نسبت به تولید مواد هسته ای در دیمونا هشدار داد و این اقدام را  موجب تحریک رقابت تسلیحات هسته ای در خاورمیانه بیان کرد . اسرائیل در ابتدا وجود یک نیروگاه هسته ای را تکذیب کرد، اما دیوید بن گوریون در سخنرانی خود در کنست اسرائیل در ۲۱ دسامبر ۱۹۶۰ اظهار داشت که هدف نیروگاه هسته ای در بئرشبا “تحقیق در مشکلات گیاهان و جانوران در بیابان ها و مناطق بایر” است.[۳۹] همچنین در ملاقات بن گوریون با کندی در نیویورک ، او ادعا کرد که دیمونا برای تامین انرژی هسته ای در راستای نمک زدایی از آب دریا و سایر اهداف صلح آمیز ساخته شده است. در سال ۱۹۶۲، دولت های ایالات متحده و اسرائیل در خصوص یک نظام بازرسی سالانه موافقت کردند. علیرغم این توافق، راجر دیویس، مدیر دفتر امور خاور نزدیک وزارت امور خارجه، در مارس ۱۹۶۵ به این نتیجه رسید که اسرائیل در حال توسعه سلاح های هسته ای است و گزارش داد که هدف گذاری اسرائیل برای دستیابی به قابلیت هسته ای سال های ۱۹۶۸-۱۹۶۹ خواهد بود.[۴۰]

در سال ۱۹۶۶، زمانی که منیر ردفا خلبان فراری عراقی با هواپیمای جنگنده میگ ۲۱ ساخت شوروی در اسرائیل فرود آمد، اطلاعات مربوط به هواپیما بلافاصله با ایالات متحده در میان گذاشته شد. منیر ردفا یک خلبان جنگنده آشوری‌تبار اهل عراق بود که طی عملیات الماس به همراه میگ-۲۱ خود که در آن زمان پیشرفته‌ترین هواپیمای جنگی ساخته شده توسط اتحاد جماهیر شوروی بود طی پروازی به اسراییل فرار کرد. پیش از فرار وی خانواده‌اش نیز از عراق به اسراییل منتقل شده بودند.

در دوران ریاست جمهوری لیندون بی. جانسون، سیاست ایالات متحده به حمایت نزدیک، اما نه بی چون و چرا از اسرائیل تغییر یافت. در آستانه جنگ شش روزه ۱۹۶۷، دولت جانسون با اقدامات نظامی اسرائیل موافق بود، اما ایالات متحده نگران بود که پاسخ اسرائیل نامتناسب و به طور بالقوه بی ثبات کننده باشد. جنگ شش‌روزه ۱۹۶۷ نبردی بود که از ۵ ژوئن تا ۱۰ ژوئن ۱۹۶۷ میان اسرائیل و کشورهای عربی مصر، سوریه و اردن و عراق رخ داده و با پیروزی مطلق اسرائیل به پایان رسید. این نبرد نقطه اوج بحرانی بود که از تاریخ ۱۵ مه تا ۱۲ ژوئن ۱۹۶۷ به درازا انجامید و در آن اسرائیل با شکست ارتش چند کشور عربی قسمتی از خاک  حمله اسرائیل به اردن پس از حادثه سامو در سال ۱۹۶۶ از آن جا برای ایالات متحده بسیار نگران کننده بود که اردن نیز متحد آمریکا و بیش از ۵۰۰ میلیون دلار کمک برای ساخت کانال اصلی غور دریافت کرده بود که عملاً در حملات بعدی ویران شد. در آن زمان نگرانی اصلی مقامات آمریکای باز شدن پای ایالات متحده و شوروی به چنگ بود. در جریان جنگ شش روزه، جت‌های اسرائیلی و قایق‌های اژدر آن به ناو یو‌اس‌اس لیبرتی، که یک کشتی اطلاعاتی نیروی دریایی آمریکا در آب‌های مصر بود حمله کردند. در این حملات ۳۴ نفر را کشته و ۱۷۱ نفر را زخمی شدند. اسرائیل اعلام کرد که لیبرتی با کشتی مصری القصیر اشتباه گرفته شد. نکته جالب توجه اینکه اگرچه این حادثه جنجال های زیادی را برانگیخت و برخی هنوز هم معتقدند که این اتفاق عمدی بوده است اما مقامات آمریکایی در آن زمان این موضوع را از اسرائیل پذیرفتند. جورج لنچوفسکی، دیپلمات آمریکای خاطرنشان می کند: “ریاست جانسون یک ریاست جمهوری غم انگیز و ناحوشایند بود” در رابطه با “جایگاه و موضع آمریکا در خاورمیانه” و نقطه عطفی در هر دو روابط آمریکا-اسرائیل و آمریکا-دولت های عربی بود و پس از آن ایالات متحده متهم به جانب داری و طرفداری از رژیم اسرائیل در مقابل اعراب شد.[۴۱]

لبه نظامی کیفی (QME) یک مفهوم در سیاست خارجی ایالات متحده است که بر اساس آن ایالات متحده خود را متعهد به حفظ برتری کیفی نظامی اسرائیل (QME) می کند – یعنی مزایای تکنولوژیکی، تاکتیکی و سایر مزایایی که رژیم را به قدری مجهز می کند تا در مقابل دشمنانی که از نظر عددی برتری دارند دست برتر را داشته باشد.[۴۳] این سیاست در قوانین فعلی ایالات متحده تعریف شده است.[۴۴][۴۵][۴۶]

بن بست ۱۹۶۳ بین اسرائیل و ایالات متحده

روزنامه اسرائیلی هاآرتص در سال ۲۰۱۹ گزارش داد که در طول بهار و تابستان ۱۹۶۳، رهبران ایالات متحده و اسرائیل – رئیس جمهور جان اف کندی و نخست وزیران دیوید بن گوریون و لوی اشکول – درگیر نبردی در مورد  برنامه هسته ای اسرائیل در گیر یک نزاع جدی و پنهان بودند به طوری که تعداد کمی از مقامات ارشد هر دو طرف از سطح درگیری و وخامت اوضاع اطلاع داشتند. به گفته یووال نعمان، اشکول، جانشین بن گوریون، و یارانش، هشدارهای کندی را به عنوان یک اولتیماتوم واقعی به اسرائیل می دیدند. به گفته نعمان، فرمانده سابق نیروی هوایی اسرائیل، سرلشکر دن تولکوفسکی، به طور جدی این ترس را داشت که کندی ممکن است نیروهای هوابرد ایالات متحده را به دیمونا، مقر اصلی هسته‌ای اسرائیل بفرستد.[۴۷] در ۲۵ مارس ۱۹۶۳، پرزیدنت کندی و جان مک‌کان، رئیس سیا، در مورد برنامه هسته‌ای اسرائیل و پیامدهای منفی آن و ایجاد نوعی پادمان بین‌المللی و بازرسی های دوره ای از برنامه های هسته ای رژیم اسرائیل برای محافظت در برابر پیامدهای احتمالی ذکر شده گفتگو کردند.”[۴۷]

درخواست رئیس جمهور به اقدامات دیپلماتیک تبدیل شد و در ۲ آوریل ۱۹۶۳، سفیر آمریکا با نخست وزیر بن گوریون ملاقات کرد و درخواست آمریکایی ها را برای “موافقت با بازدیدهای شش ماهه از دیمونا در ماه مه و نوامبر، با دسترسی کامل به همه قطعات و ابزار موجود در این مرکز، توسط دانشمندان واجد شرایط ایالات متحده ” ارائه کرد. بن گوریون که غافلگیر شده بود، در پاسخ گفت که این موضوع باید برای سه روز به تعویق بیفتد. ایلات متحده برای برجسته کردن بیشتر این موضوع، دو روز بعد، هارمن سفیر اسرائیل را به مجلس احضار کرد. این پیام به بن گوریون به «سخت‌ترین رویارویی آمریکا و اسرائیل بر سر برنامه هسته‌ای اسرائیل» تبدیل شد. [۴۷]

در ۲۶ آوریل ۱۹۶۳، بیش از سه هفته پس از درخواست اولیه ایالات متحده در مورد دیمونا، بن گوریون با نامه ای هفت صفحه ای به کندی پاسخ داد که بر موضوعات گسترده امنیت و ثبات منطقه ای اسرائیل متمرکز بوده است. بن گوریون با ادعای اینکه اسرائیل با تهدیدی بی‌سابقه و  شبح «هولوکاست دیگر» مواجه است، تأکید کرد که امنیت اسرائیل باید با تضمین‌های امنیتی مشترک خارجی توسط ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی محافظت شود. کندی اما مصمم بود که اجازه ندهد بن گوریون موضوع را تغییر دهد و از مسئله دیمونا تکان نخورد و همان طور که رابرت کومر بعدها نوشت، این اختلافات برای او تبدیل به “گردن درد عصبی” شد. رویارویی با اسرائیل زمانی تشدید شد که وزارت امور خارجه آخرین نامه کندی را در ۱۵ ژوئن به سفارت تل آویو برای تحویل فوری توسط سفیر باربور به بن گوریون ارسال کرد. کندی در نامه اصرار خود را بر بازدیدهای دوسالانه با مجموعه ای از شرایط فنی دقیق بیان کرد. این نامه شبیه اولتیماتوم بود و حاوی این پیام بود: اگر دولت ایالات متحده نتواند “اطلاعات موثقی” در مورد وضعیت پروژه دیمونا به دست آورد، “تعهد و حمایت واشنگتن از اسرائیل” می تواند “به طور جدی به خطر بیفتد.” اما این نامه هرگز به بن گوریون ارائه نشد. تلگراف همراه با نامه کندی روز شنبه ۱۵ ژوئن، یک روز قبل از اعلام استعفای بن گوریون به تل آویو رسید. بن گوریون، هرگز به صورت کتبی یا شفاهی توضیح نداد که چه چیزی باعث استعفای او شداما این سوال که فشار دیمونای کندی تا چه اندازه نقش داشته است تا به امروز محل مناقشه است.[۴۷]

در ۵ ژوئیه، کمتر از ۱۰ روز پس از اینکه لوی اشکول جانشین بن گوریون به عنوان نخست وزیر شد، سفیر آمریکا اولین نامه کندی را به او تحویل داد. این نامه عملا کپی نامه تحویل نشده ۱۵ ژوئن به بن گوریون بود.[۴۸] همانطور که یووال نعمان وزیر علوم و تکنولوژی رژیم بیان کرد، برای اشکول و مشاورانش آشکار شد که خواسته‌های کندی شبیه اولتیماتوم و در نتیجه یک بحران در راه است. اشکول حیرت زده زمان بیشتری برای مطالعه موضوع و دریافت مشاوره درخواست کرد و خاطرنشان کرد در حالی که امیدوار است دوستی ایالات متحده و اسرائیل تحت نظارت او افزایش یابد، “اسرائیل آنچه را که باید برای امنیت ملی خود و حفظ حقوق حاکمیت خود انجام دهد، انجام خواهد داد.” [۴۷]

در ۱۹ اوت، پس از شش هفته رایزنی، اشکول پاسخ کتبی خود به خواسته های کندی را به سفیر آمریکا داد که با تکرار تضمین های گذشته بن گوریون مبنی بر صلح آمیز بودن هدف دیمونا آغاز شد. در مورد درخواست کندی، اشکول نوشت که با توجه به روابط ویژه بین دو کشور، وی تصمیم گرفته است که اجازه بازدید منظم نمایندگان ایالات متحده از سایت دیمونا را بدهد. اشکول در مورد موضوع مشخص برنامه، همانطور که بن گوریون در آخرین نامه خود به کندی گفته بود، پیشنهاد کرد که اواخر سال ۱۹۶۳ زمان اولین دیدار خواهد بود. [۴۷]

در نهایت، رویارویی بین پرزیدنت کندی و دو نخست وزیر اسرائیل منجر به شش بازرسی آمریکایی از مجتمع هسته ای دیمونا، به صورت سالانه بین سال های ۱۹۶۴ و ۱۹۶۹ شد.  در حالی که جانشین کندی به منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای متعهد بود و از بازدیدهای بازرسی آمریکایی در دیمونا حمایت می‌کرد، اما حساسیت به مراتب کمتری نسبت به برنامه های هسته ای اسرائیل داشت که به نظر می رسد این تغییر نگرش تاثیر چشمگیری در برنامه های هسته ای اسرائیل داشته است. [۴۷]

دولت های نیکسون و فورد (۱۹۶۹-۱۹۷۷)

در ۱۹ ژوئن ۱۹۷۰، ویلیام پی راجرز وزیر امور خارجه امریکا رسماً طرح راجرز را پیشنهاد کرد که خواستار آتش بس ۹۰ روزه و ایجاد منطقه آتش بس در هر طرف کانال سوئز بود تا جنگ فرسایشی آرام کند. این تلاش برای دستیابی به توافقی خاص در چارچوب قطعنامه ۲۴۲ سازمان ملل بود که خواستار عقب نشینی اسرائیل از سرزمین های اشغال شده در سال ۱۹۶۷ و به رسمیت شناختن متقابل حاکمیت و استقلال هر کشور بود.[۴۹] مصری ها طرح راجرز را پذیرفتند، اما اسرائیلی ها با آن مخالفت کردند.[۵۰] در نهایت، این طرح نیز به دلیل حمایت ناکافی نیکسون با شکست مواجه شد و به جای آن، هنری کیسینجر، مشاور امنیت ملی خود، را برای پیگیری این طرح انتخاب کرد. حتی پس از آنکه انور سادات رئیس جمهور مصر در سال ۱۹۷۲ به طور غیرمنتظره مشاوران شوروی را از مصر اخراج کرد و دوباره به واشنگتن تمایل خود را برای مذاکره نشان داد، هیچ پیشرفتی حاصل نشد.[۵۱]

رئیس جمهور ایالات متحده ریچارد نیکسون و نخست وزیر اسرائیل گلدا مایر در ۱ مارس ۱۹۷۳ در دفتر رئیس جمهور آمریکا ملاقات کردند. هنری کیسینجر، مشاور امنیت ملی نیکسون در سمت راست نیکسون قرار دارد.

در ۲۸ فوریه ۱۹۷۳، گلدا مایر، نخست وزیر وقت اسرائیل، در سفری به واشنگتن دی سی، با پیشنهاد صلح هنری کیسینجر مشاور امنیت ملی وقت ایالات متحده بر اساس «امنیت در مقابل حاکمیت» موافقت کرد: اسرائیل حاکمیت مصر را بر تمام سینا در حالی خواهد پذیرفت که مصر حضور اسرائیل در برخی از مناطق استراتژیک سینا را بپذیرد.[۵۲][۵۳][۵۴][۵۵][۵۶]

مصر در مواجهه با این عدم پیشرفت در جبهه دیپلماتیک، و با امید به اینکه دولت نیکسون را وادار به مشارکت بیشتر در آن کند، برای درگیری نظامی آماده شد و در اکتبر ۱۹۷۳، به همراه سوریه و به طور همزمان به اسرائیل حمله کردند و بدین ترتیب جنگ یوم کیپور آغاز شد.

علیرغم اطلاعاتی که حاکی از حمله مصر و سوریه بود، نخست وزیر گلدا مایر تصمیم بحث برانگیزی گرفت که حمله پیشگیرانه را انجام ندهد. مایر، در میان نگرانی‌های دیگر، از بیگانگی ایالات متحده می‌ترسید که اگر اسرائیل به‌عنوان آغازگر جنگی دیگر تلقی شود حمایت های امریکا به عنوان اصلی ترین حامی رژیم را از دیت بدهد. در ۶ اکتبر ۱۹۷۳، در تعطیلات یهودیان یوم کیپور، مصر و سوریه با حمایت نیروهای اعزامی عرب و اتحاد جماهیر شوروی، حملات همزمان را علیه اسرائیل آغاز کردند. جنگ یوم کیپور که همچنین با عناوین جنگ اعراب و اسرائیل ۱۹۷۳، جنگ اکتبر، جنگ رمضان یا جنگ چهارم اعراب و اسرائیل نیز شناخته می‌شود، جنگی بود که از ۶ تا ۲۵ اکتبر ۱۹۷۳ میان سوریه و مصر با حمایت چند کشور عربی دیگر و اسرائیل اتفاق افتاد. این جنگ با حمله غافلگیرانه مصر و سوریه علیه مواضع نیروهای اسرائیلی در شرق کانال سوئز و ارتفاعات جولان آغاز شد، مناطقی که شش سال قبل در جنگ شش‌روزه به تصرف قوای اسرائیل درآمده بود. حمله در آخرین ساعات یوم‌کیپور مقدس‌ترین روز در یهودیت، آغاز شد. روزی که از غروب ۹ مهر ماه آغاز می‌شود و یهودیان در آن روزه‌دار هستند.

این جنگ موضع‌گیری‌های بین‌المللی گسترده‌ای را برانگیخت و در جریان آن آمریکا و شوروی، دو ابرقدرت وقت با ارسال گسترده تجهیزات نظامی و تدارکاتی به حمایت از متحدان خود پرداختند.

جنگ با حمله‌ای وسیع و موفقیت‌آمیز از سوی نیروهای مصری آغاز شد که از کانال سوئز گذر کرده و بدون برخورد با مقاومت جدی در صحرای سینا پیشروی کردند. اسرائیل پس از سه روز توانست با به تحرک درآوردن بیشتر نیروهای خود یورش مصری‌ها را دفع کرده و نبرد را به بن‌بست بکشاند. سوری‌ها نیز در حمله هم‌زمان نقاط حساسی را در جولان به تصرف خود درآوردند اما اسرائیل پس از سه روز توانست آن‌ها را به خط آتش‌بس قبل از جنگ بازگرداند و سپس در یک ضدحمله چهار روزه در عمق خاک سوریه پیشروی کند، به‌طوری‌که بعد از یک هفته حومهٔ دمشق زیر آتش توپخانه اسرائیل قرار گرفت. انور سادات رئیس‌جمهور مصر که نگران شکست متحد اصلی خود بود تصمیم گرفت با تسخیر دو مسیر استراتژیک در عمق صحرای سینا موقعیت قوی‌تری به دست آورد. اما این حمله به سرعت دفع شده و سپس اسرائیلی‌ها در یک ضدحمله موفق شدند ارتباط نیروهای مصری در شمال و جنوب ساحل شرقی سوئز را قطع کرده و با گذر از سوئز به داخل خاک اصلی مصر وارد شوند. پس از آن اسرائیلی‌ها در دو مسیر؛ یکی از جنوب به سمت بندر سوئز و دیگری از غرب به سوی قاهره پیشروی آهسته‌ای داشتند که با نبردی سنگین و خونین و تلفات بسیار از طرفین همراه بود.

باز هم، ایالات متحده و شوروی می ترسیدند که به یک درگیری خاورمیانه کشیده شوند. پس از تهدید شوروی به مداخله در حمایت از مصر، ایالات متحده شرایط تهاجمی رژیم را افزایش داد که بالاترین سطح زمان صلح است. این امر پس از آن صورت گرفت که اسرائیل ارتش سوم مصر را در شرق کانال سوئز به دام انداخته بود.

در روز ۲۲ اکتبر میانجی‌گری سازمان ملل برای آتش‌بس ناکام ماند و هر یک از طرفین، دیگری را به نقض آتش‌بس متهم می‌کرد. دو روز بعد اسرائیلی‌ها مواضع خود را به طرز قابل توجهی بهبود بخشیده و سپاه سوم مصر در صحرای سینا و همین‌طور شهر سوئز در ساحل دریای سرخ را در محاصره کامل خود گرفتند. روز ۲۵ اکتبر در حالی که اختلاف شوروی و آمریکا به اوج خود رسیده بود، سازمان ملل برای دومین بار درخواست آتش‌بس کرد که با موافقت دو طرف به پایان جنگ منجر شد. از انجا که مصر برای نجات ارتش به دام افتاده کاملاً به ایالات متحده وابسته بود، کیسینجر متوجه شد که این موقعیت برای ایالات متحده یک فرصت فوق‌العاده ایجاد می‌کند تا گرایش مصر را از اتحاد جماهیر شوری به سمت آمریکا بکشاند که در نهایت به فاصله گرفتن مصر از اتحاد شوروی منجر شد تا جایی که این کشور به‌طور کامل از دایره نفوذ شوروی خارج گردید. همچنین کیسینجر پس از جنگ، اسرائیلی ها را تحت فشار قرار داد تا از سرزمین های عربی عقب نشینی کنند. این اولین مراحل صلح پایدار اسرائیل و مصر را تسهیل کرد و به تحریم اوپک علیه آمریکا نیز پایان داد.

این جنگ تأثیری بسیار عمیق و دیرپا بر طرفین درگیر و منطقه خاورمیانه گذاشت. عرب‌ها که با شکست یک‌طرفهٔ ائتلاف مصر و سوریه و اردن در جنگ سال ۱۹۶۷ به شدت تحقیر شده بودند، این بار با موفقیت‌های ابتدایی در این جنگ روحیهٔ خود را بازیافتند. اسرائیلی‌ها نیز با وجود دستاوردهای چشمگیر عملیاتی و تاکتیکی که در میدان جنگ به دست آوردند، به این نکته پی بردند که برتری نظامی آن‌ها بر نیروهای عربی همیشگی و تضمین‌شده نخواهد بود. این تغییر نگرش، راه را برای فرایند صلح میان دو طرف باز کرد تا جایی که در سال ۱۹۷۸، پیمان کمپ دیوید صحرای سینا را به مصر بازگرداند و اسرائیل از سوی مصر که پیش از آن اصلی‌ترین دشمن خود بود، به رسمیت شناخته شد. [۵۷][۵۸]

بحران ارزیابی مجدد

در اوایل سال ۱۹۷۵، دولت اسرائیل ابتکار ایالات متحده برای استقرار مجدد بیشتر در سینا را رد کرد. پرزیدنت فورد در ۲۱ مارس ۱۹۷۵ با ارسال نامه‌ای به نخست وزیر رژیم پاسخ داد که ناسازگاری اسرائیل منافع جهانی ایالات متحده را پیچیده کرده است و بنابراین دولت روابط خود با دولت اسرائیل را “بازنگری” خواهد کرد و ارسال تسلیحات به اسرائیل متوقف شد. بحران ارزیابی مجدد با توافقنامه خلع سلاح اسرائیل و مصر در ۴ سپتامبر ۱۹۷۵ به پایان رسید.[۵۹]

دولت کارتر  (۱۹۷۷–۱۹۸۱)

مشخصه دولت کارتر مشارکت بسیار فعال ایالات متحده در روند صلح خاورمیانه بود. با انتخاب مناخیم بگین از حزب لیکود[۱] در ماه مه ۱۹۷۷ به عنوان نخست وزیر، تغییرات عمده ای در خصوص خروج اسرائیل از سرزمین های اشغالی رخ داد.[۱۱] که این امر منجر به اصطکاک در روابط دوجانبه آمریکا و اسرائیل شد.

دو چارچوب موجود در فرآیند کمپ دیوید که توسط کارتر آغاز شد، توسط عناصر راست گرا در اسرائیل به عنوان ایجاد فشارهای ایالات متحده بر اسرائیل برای عقب نشینی از اراضی اشغالی فلسطین و همچنین مجبور کردن آن به پذیرفتن ریسک های صلح با مصر تلقی شد.

پیمان کمپ دیوید پس از دوازده روز مذاکرات مخفی و با میانجی‌گری ایالات متحده در کمپ دیوید که یکی از استراحتگاه‌های مقام ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا است نهایی شد و در تاریخ ۱۷ سپتامبر ۱۹۷۸ با حضور جیمی کارتر، رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا در کاخ سفید به امضا نهایی رسید. پیمان کمپ دیوید اولین پیمان صلح میان طرفین جنگ اعراب و اسرائیل بود که به صلح میان مصر و اسرائیل انجامید که منجر به خروج اسرائیل از سینا در سال ۱۹۸۲ شد. اداره تاریخ شناسی وزارت خارجه آمریکا می نویسد: اهداف بلندپروازانه کارتر برای گفتگوها شامل شکستن بن بست مذاکره و دستیابی به توافقنامه صلح مصر و اسرائیل بود. برای این منظور، کارشناسان خاورمیانه ای آمریکا پیش نویس متن معاهده ای را تهیه کردند که مبنای مذاکرات بود و بارها در طول اجلاس سران مورد بازنگری قرار می گرفت.

[۱] حزب لیکود بمعنای استحکام٬ از احزاب راست‌گرای سکولار در اسرائیل است. این حزب در سال ۱۹۷۳ با هدف ایجاد یک تشکل پارلمانی با جهت‌گیری راست‌گرایانه در قبال حزب کارگر و دستیابی به حکومت، توسط مناخم بگین بنیان‌گذاری شد. این حزب تاکنون چندین نوبت موفق به تشکیل دولت شده‌است.

پرزیدنت کارتر، نخست وزیر مناخیم بگین و زبیگنیو برژینسکی در سپتامبر ۱۹۷۸

دولت‌های لیکود از آن زمان بر این باور بودند که این توافق‌ها و پیمان صلح نهایی مصر و اسرائیل پذیرش خروج کامل رژیم اسرائیل از سینا را محقق کرد.[۱۱] حمایت کارتر از حقوق سیاسی فلسطین و وجود یک سرزمین فلسطینی، تنش هایی را با دولت لیکود ایجاد کرد. [۱۱] بیش از سه دهه پس از خروج کارتر از قدرت، معاهده مصر و اسرائیل همچنان پابرجا بود و مناقشه اسرائیل و فلسطین حل نشده باقی ماند. با این معاهده، مصر به طور ضمنی موقعیت استراتژیک برتر اسرائیل را به رسمیت شناخت و در نتیجه احتمال حمله متعارف اعراب متحد به اسرائیل را از بین برد.(گزارش دانشگاه کنتیکت Connecticut)

دولت ریگان  (۱۹۷۷–۱۹۸۱)

به دلیل روابط چندین نفر از منصوبان ریاست جمهوری آمریکا با کشورهای کلیدی عربی و انجمن های تجاری وابسته به اعراب (به عنوان مثال، کاسپار وزیر دفاع ریگان ، واینبرگر وزیر امور خارجه ریگان  و جورج پی شولتز که با شرکت Bechtel، وابسته به عربستان سعودی و از تاثیر گزاران در لابی عربی در آمریکا، ارتباطات عمیقی داشتند) حامیان اسرائیل در اوایل اولین دوره ریاست جمهوری رونالد ریگان در مورد مشکلات احتمالی در روابط ایالات متحده و اسرائیل ابراز نگرانی کردند. این با این حال، حمایت شخصی ریگان از اسرائیل، و سازگاری بین دیدگاه اسرائیل و ریگان در مورد تروریسم، همکاری امنیتی و تهدید شوروی ، منجر به تقویت قابل توجهی در روابط دوجانبه ایالات متحده و رژیم صهیونیستی شد.[۶۰]

رئیس جمهور رونالد ریگان و نخست وزیر اسرائیل مناخیم بگین در سال ۱۹۸۱

در سال ۱۹۸۱، واینبرگر و آریل شارون، وزیر دفاع اسرائیل، توافقنامه همکاری راهبردی را امضا و چارچوبی را برای مشورت و همکاری مستمر برای ارتقای امنیت ملی هر دو کشور ایجاد کردند. در نوامبر ۱۹۸۳، دو طرف یک گروه نظامی سیاسی مشترک را تشکیل دادند که دو بار در سال گرد هم می آمدند تا اکثر مفاد آن توافقنامه را اجرا کنند. تمرینات نظامی مشترک هوایی و دریایی در ژوئن ۱۹۸۴ آغاز شد و ایالات متحده دو تأسیسات ذخیره جنگی را در اسرائیل برای ذخیره تجهیزات نظامی ساخت. اگرچه در ظاهر این تجهیزات برای استفاده نیروهای آمریکایی در خاورمیانه عنوان می شد، اما می توان این تجهیزات را به عنوان لجستیک راهبردی برای اسرائیل در موارد لزوم در نظر گرفت.[۶۰]

ملاقات رونالد ریگان با افرایم اورون سفیر اسرائیل در ایالات متحده،  ۱۹۸۲

روابط آمریکا و اسرائیل در دوره دوم ریاست جمهوری ریگان تقویت شد. اسرائیل در سال ۱۹۸۹ به عنوان “متحد اصلی غیر ناتو” معرفی شد و به آن دسترسی به سیستم‌های تسلیحاتی گسترده و فرصت‌هایی برای قراردادهای دفاعی با ایالات متحده داده شد. کمک های بلاعوض به اسرائیل از سوی ایالات متحده سالانه ۳ میلیارد دلار بود و در سال ۱۹۸۵ آمریکا یک توافق نامه تجارت آزاد را نیز اجرا کرد. از آن زمان تمامی عوارض گمرکی بین دو طرف به عنوان شریک تجاری حذف شد. با این حال، زمانی که اسرائیل عملیات اپرا (حمله هوایی اسرائیل به رآکتور هسته ای اوسیراک در بغداد) را انجام داد روابط دو کشور تیره شد. ریگان از این اقدام به شدت انتقاد کرد و یک محموله هواپیماهای نظامی به اسرائیل را به حالت تعلیق درآورد . جنگ ۱۹۸۲ لبنان نیز دوره دیگری بود که روابط دو کشور خراب شد.، به طوری که ایالات متحده حتی در نظر داشت تحریم هایی را برای توقف محاصره بیروت توسط اسرائیل ایجاد کند. ایالات متحده ارسال مهمات خوشه ای به اسرائیل را متوقف کرد تا به اسرائیل یادآوری کرد که تسلیحات ارائه شده توسط ایالات متحده فقط برای اهداف دفاعی مورد استفاده قرار می گیرد.  اگرچه جنگ برخی از تفاوت‌های جدی را بین سیاست‌های اسرائیل و ایالات متحده آشکار کرد، مانند رد طرح صلح ریگان از سوی اسرائیل در ۱ سپتامبر ۱۹۸۲، اما با توجه به اهمیت راهبردی رژیم صهیونیستی،گرایش و حمایت های دولت ایالات متحده نسبت به اسرائیل متحده داشت، تغییری نکرد. اگرچه ایالات متحده از اقدامات اسرائیل انتقاد داشت، اما قطعنامه پیشنهادی شوروی در شورای امنیت سازمان ملل برای تحمیل تحریم تسلیحاتی بر اسرائیل را وتو کرد.[۶۰]

در سال ۱۹۸۵، ایالات متحده از تثبیت اقتصادی اسرائیل از طریق وام دو ساله ۱.۵ میلیارد دلاری حمایت کرد تا یک مجمع اقتصادی دوجانبه بین ایالات متحده و اسرائیل به نام گروه توسعه اقتصادی مشترک ایالات متحده و اسرائیل (JEDG) ایجاد شود.[۶۰]

اسرائیل در نوامبر ۱۹۸۶ با گزارش‌هایی ادعا کرده است در موضوع “ایران گیت”  دخالت داته است. بر اساس این گزارش ها اسرائیل در ارائه پیشنهاد مبادله اسلحه با گروگان‌های ایرانی در لبنان از سوی یکی از مقامات وزارت خارجه اسرائیل به نام دیوید کیمچه و تسهیل مذاکرات محرمانه ایران و آمریکا توسط اسرائیل نقش داشته و همچنین حداقل در یکی از محموله های ارسالی به ایران اسرائیل نقطه ترانزیت بوده است. در همین راستا، گزارش های تایید نشده ای در خصوص ارائه تسلیحات به ایران توسط اسرائیل وجود دارد. اگرچه تحلیل هایی از نقش اسرائیل در موضوع ایران گیت توسط برخی از روزنامه نگاران و محققان اسرائیلی ارائه شده است اما این موضوعات موضوع بحث گسترده ایالات متحده در طول جلسات استماع کنترا ایران نبود.[۲۴۶]

دوره دوم ریاست جمهوری ریگان با آنچه که بسیاری از اسرائیلی ها آن را تلخ می دانستند، زمانی که ایالات متحده گفتگو با سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف) را در دسامبر ۱۹۸۸ آغاز کرد، پایان یافت. اما، علیرغم گفتگوهای ایالات متحده و ساف، پرونده جاسوسی پولارد و رد ابتکار صلح شولتز توسط اسرائیل در بهار ۱۹۸۸، سازمان های طرفدار اسرائیل در ایالات متحده، دولت ریگان (و کنگره صدم) را ” طرفدار اسرائیل » می دانند و رویکرد دولت ریگان را در روابط دوجانبه مثبت میدانند.[۶۰]

دولت جورج اچ دبلیو بوش (۱۹۸۹-۱۹۹۳)

در بحبوحه انتفاضه اول، جیمز بیکر، وزیر امور خارجه، در ۲۲ می ۱۹۸۹ به کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل (AIPAC)، یک لابی قدرتمند طرفدار اسرائیل در آمریکا گفت که اسرائیل باید “سیاست های توسعه طلبانه” خود را کنار بگذارد. بوش رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا هنگامی که در یک کنفرانس مطبوعاتی در ۳ مارس ۱۹۹۱ گفت برخلاف آنچه اسرائیل ادعا می کند، اورشلیم شرقی سرزمینی اشغال شده است و نه بخشی مستقل از اسرائیل ، خشم دولت لیکود را برانگیخت. رزِم صهیونیستی در سال ۱۹۸۰ قدس شرقی را ضمیمه کرد که این اقدام در سطح بین المللی به رسمیت شناخته نشد و شورای امنیت سازمان ملل متحد تلاش برای تغییر وضعیت اورشلیم را محکوم کرد و این قانون را در قطعنامه ۴۷۸ شورای امنیت سازمان ملل «باطل و بی اعتبار» اعلام کرد.

ایالات متحده و اسرائیل بر سر تفسیر طرح اسرائیل برای برگزاری انتخابات هیئت کنفرانس صلح فلسطین در تابستان ۱۹۸۹ و همچنین در مورد لزوم تحقیق در مورد حادثه قدس ۸ اکتبر ۱۹۹۰ که در آن پلیس اسرائیل ۱۷ فلسطینی را کشت، اختلاف نظر داشتند.[۶۰]

در بحبوحه بحران عراق و کویت و در نتیجه تهدیدهای عراق علیه اسرائیل ، رئیس جمهور ایالات متحده تعهد کشورش به امنیت اسرائیل را تکرار کرد. تنش اسرائیل و آمریکا پس از شروع جنگ خلیج فارس در ۱۶ ژانویه ۱۹۹۱ کاهش یافت. هرچند که اسرائیل هدف موشک‌های اسکاد عراق قرار گرفت و بیش از ۳۰ حمله در طول جنگ متحمل شد؛ اما ایالات متحده از اسرائیل خواست که دست به اقدامات تلافی جویانه نزد.  زیرا معتقد بود که عراق می خواهد اسرائیل را به درگیری بکشاند و سایر اعضای ائتلاف، به ویژه مصر و سوریه را به ترک ائتلاف و پیوستن به عراق در جنگ علیه اسرائیل مجاب کند. اسرائیل هم به درخواست آمریکا پاسخ مثبت داد  و به دلیل خویشتن داری خود مورد ستایش مقامات آمریکایی قرار گرفت.[۶۰] پس از جنگ خلیج فارس، رژیم بلافاصله به صلح اعراب و اسرائیل بازگشت، و معتقد بود که فرصتی برای استفاده از سرمایه سیاسی حاصل از پیروزی ایالات متحده برای احیای روند صلح اعراب و اسرائیل وجود دارد. در ۶ مارس ۱۹۹۱، بوش در سخنرانی خود در کنگره صحبت هایی را بیان کرد که اغلب به عنوان بیانیه سیاست اصلی دولت در مورد نظم جدید در رابطه با خاورمیانه پس از اخراج نیروهای عراقی از کویت، ذکر می شود.[۶۱][۶۲] مایکل اورن در مورد این سخنرانی می‌گوید: «رئیس‌جمهور برنامه خود را برای حفظ حضور دائمی نیروی دریایی ایالات متحده در خلیج فارس، تأمین بودجه برای توسعه خاورمیانه و ایجاد تدابیر امنیتی در برابر گسترش تسلیحات غیرمتعارف تشریح کرد. اما برنامه دستیابی به معاهده اعراب و اسرائیل بر اساس اصل سرزمین و تحقق حقوق فلسطین بود و در گام اول، بوش قصد خود را برای تشکیل مجدد کنفرانس بین المللی صلح در مادرید اعلام کرد.[۶۱]

مقامات آمریکایی معتقد بودند با پیروزی ائتلاف و افزایش اعتبار ایالات متحده، به خودی خود باعث ایجاد یک گفتگوی جدید اعراب و اسرائیل می شود، و به همین دلیل ابتکار دیپلماتیک آنها بر روند و رویه متمرکز بود تا توافقات و امتیازات. از دیدگاه واشنگتن، مشوق‌های اقتصادی لازم نبود و به همین دلیل درخواست اسحاق شامیر، نخست وزیر اسرائیل برای ۱۰ میلیارد دلار ضمانت وام از سوی ایالات متحده، بعد جدیدی به دیپلماسی ایالات متحده اضافه کرد و جرقه یک رویارویی سیاسی بین دولت وی و دولت بوش را برانگیخت. [۶۳]  بنابراین بوش و بیکر وزیر امور خاجه در تشکیل کنفرانس صلح مادرید در اکتبر ۱۹۹۱ و متقاعد کردن همه طرف ها برای شرکت در مذاکرات صلح بعدی نقش مهمی داشتند و اسرائیل لغو قطعنامه ۳۳۷۹ را شرط شرکت در کنفرانس صلح مادرید قرار داده بو. در آن زمان گزارش های متعددی منتشر می شد که دولت بوش رابطه دوستانه ای با دولت لیکود به نخست وزیری اسحاق شامیر نداشت. با این حال، دولت اسرائیل موفق شد قطعنامه ۳۳۷۹ مجمع عمومی سازمان ملل را که صهیونیسم را با نژادپرستی می دانست،  لغو کند. پس از پیروزی حزب کارگر در انتخابات ۱۹۹۲، روابط ایالات متحده و اسرائیل بهبود یافت. ائتلاف کارگری در ۱۹ ژوئیه توقف بخشی از ساخت و ساز مسکن در سرزمین های اشغالی را تصویب کرد، کاری که دولت شامیر علیرغم درخواست دولت بوش و به عنوان پیش شرط تضمین وام انجام نداده بود.

دولت کلینتون (۱۹۹۳–۲۰۰۱)

اسرائیل و سازمان آزادی بخش فلسطین در ۱۰ سپتامبر نامه های به رسمیت شناختن متقابل را مبادله و در ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۳ اعلامیه اصول را امضا کردند. رئیس جمهور بیل کلینتون در ۱۰ سپتامبر اعلام کرد که ایالات متحده و سازمان آزادی بخش فلسطین گفتگوهای خود را از سر خواهند گرفت. در زمان ریاست جمهوری کلینتون در ۲۶ اکتبر ۱۹۹۴، معاهده صلح اردن و اسرائیل و در ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۵توافقنامه موقت اسرائیل و فلسطینیان امضا شدند. [۶۰]

اسحاق رابین، بیل کلینتون و یاسر عرفات در جریان توافق اسلو در ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۳.

کلینتون در نوامبر ۱۹۹۵ در مراسم تشییع جنازه اسحاق رابین، نخست وزیر ترور شده در اورشلیم شرکت کرد. پس از دیدار مارس ۱۹۹۶ از اسرائیل، پرزیدنت کلینتون ۱۰۰ میلیون دلار کمک تحت عنوان فعالیت های ضد تروریستی اسرائیل، ۲۰۰ میلیون دلار دیگر برای استقرار ضد موشکی Arrow، و حدود ۵۰ میلیون دلار برای یک سلاح لیزری ضد موشکی به رژیم اسرائیل پرداخت کرد.[۶۰]

پرزیدنت کلینتون با سیاست بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم برای گسترش شهرک های یهودی در سرزمین های فلسطینی مخالف بود و گزارش شد که رئیس جمهور معتقد بود که نتانیاهو روند صلح را به مختل کرده است. پرزیدنت کلینتون میزبان مذاکرات در مرکز کنفرانس وای ریور در مریلند بود که با امضای توافقنامه ای در ۲۳ اکتبر ۱۹۹۸ به پایان رسید. اسرائیل اجرای توافقنامه وای ریور را در اوایل دسامبر ۱۹۹۸ به حالت تعلیق درآورد. [۶۰]

ایهود باراک در ۱۷ مه ۱۹۹۹ به عنوان نخست وزیر اسرائیل انتخاب شد و در ۶ ژوئیه ۱۹۹۹ رای اعتماد گرفت. به نظر می رسید کلینتون و نخست وزیر جدید رژیم صهیونیستی که طی چهار روز ملاقات بین ۱۵ و ۲۰ ژوئیه روابط شخصی نزدیکی برقرار کردند. کلینتون در خصوص آنچه ایجاد صلح قلمداد می کرد، برای برقراری دیدارهای بین باراک نخست وزیر رژیم و یاسر عرفات رئیس حکومت خودگردان فلسطین در کاخ سفید، اسلو، شپردزتاون، کمپ دیوید و شرم الشیخ میانجیگری کرد.[۶۰]

دولت جورج دابلیو بوش (۲۰۰۱–۲۰۰۹)

در نتیجه دیدارهای جورج دبلیو بوش رئیس جمهور ایالات متحده و آریل شارون نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مارس و ژوئن ۲۰۰۱ روابط خوبی بین آن ها برقرار شد. در ۴ اکتبر ۲۰۰۱، اندکی پس از حادثه ۱۱ سپتامبر، شارون دولت بوش را به مماشات فلسطینیان برای حمایت اعراب از کمپین ضد تروریسم آمریکا متهم کرد.[۶۵] کاخ سفید این اظهارات غیرقابل قبول دانشت و شارون به جای عذرخواهی برای این اظهارات، گفت که ایالات متحده او را درک نمی کند. همچنین، ایالات متحده نسبت به رویه اسرائیل در ترور فلسطینیانی به بهانه نقش داشتن افراد ترور شده در اقدامات تروریستی، انتقاد داشت. این رویکرد ایالات متحده به نظر برخی از اسرائیلی‌ها با سیاست ایالات متحده در دسگیری اسامه بن لادن “مرده یا زنده” ناسازگار بود.[۶۶] با این وجود، بعدها فاش شد که شارون موافقت و حمایت دولت بوش را در خصوص انجام ترورهای گسترده هدفمند علیه مبارزان فلسطین در قبال دست کشیدن رژیم از ادامه ساخت شهرک های بیشتر در کرانه باختری دریافت کرده است [۶۷]

در سال ۲۰۰۳، در اواسط انتفاضه دوم و رکود شدید اقتصادی در اسرائیل، ایالات متحده به اسرائیل ۹ میلیارد دلار ضمانت وام مشروط ارائه کرد که تا سال ۲۰۱۱ در دسترس رژیم بود و هر سال در گروه توسعه اقتصادی مشترک ایالات متحده و اسرائیل مورد مذاکره قرار می گرفت.[۶۸]

تا آن زمان دولت‌های ایالات متحده، فعالیت شهرک‌سازی اسرائیل را نپذیرفته بودند.با این حال، پرزیدنت بوش در یادداشت ۱۴ آوریل ۲۰۰۲ که “نقشه راه بوش” نامیده شد (و پارامترهای مذاکرات بعدی اسرائیل و فلسطین را تعیین کرد) به “واقعیت های تغییر یافته روی زمین، از جمله وجود مراکز عمده جمعیتی اسرائیل ” اشاره کرد.  و با ابراز نگرانی‌ در خصوص مسائل امنیتی اسرائیل، تاکید کرد که «انتظار اینکه نتیجه و وضعیت نهایی مذاکرات بازگشت کامل به خطوط آتش‌بس ۱۹۴۹ باشد، غیرواقعی است».[۶۹]

در زمان درگیری های بین رژیم و فلسطین، مقامات آمریکایی از اسرائیل خواستند تا هرچه سریع‌تر از مناطق فلسطینی عقب‌نشینی کند.

دولت بوش اصرار داشت که قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد مانند اسرائیل شود با انتقاد از خشونت فلسطین “متعادل” شود و در همین راستا تمامی قطعنامه هایی را که مطابق با این استاندارد نبودند را وتو کرد.[۷۰]

کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه، نامی از فرستاده ویژه خاورمیانه نبرد و مشخص نکرد که در مذاکرات مستقیم اسرائیل و فلسطین در مورد مسائل دخالت خواهد کرد یا خیر اما وی در سال ۲۰۰۵ چندین بار به منطقه سفر کرد. دولت بوش از جدایی اسرائیل از غزه به عنوان راهی برای بازگشت به روند نقشه راه برای دستیابی به راه حلی مبتنی بر دو کشور اسرائیل و فلسطین که در کنار هم در صلح و امنیت زندگی کنند، حمایت کرد.[۷۱] که در این مدت تخلیه شهرک نشینان از نوار غزه و ساخت چهار شهرک کوچک در شمال کرانه باختری پیگیری و در ۲۳ اوت ۲۰۰۵ تکمیل شد.

محمود عباس، جورج دبلیو بوش و آریل شارون پس از خواندن بیانیه مطبوعاتی در لحظات پایانی اجلاس سران دریای سرخ در عقبه، اردن، ۴ ژوئن ۲۰۰۳.

در جریان درگیری اسرائیل و لبنان در سال ۲۰۰۶

در ۱۴ ژوئیه ۲۰۰۶، همزمان با آغاز جنگ لبنان در سال ۲۰۰۶، کنگره ایالات متحده از فروش احتمالی ۲۱۰ میلیون دلار سوخت جت به اسرائیل خبر داد. آژانس همکاری امنیتی دفاعی خاطرنشان کرد که فروش سوخت “جی پی ۸” در صورت تکمیل، “اسرائیل را قادر می‌سازد تا توانایی عملیاتی موجودی هواپیماهای خود را حفظ کند” و “سوخت مورد نظر در زمانی که هواپیما در حال پرواز است مصرف خواهد شد.” و از آن برای حفظ صلح و امنیت در منطقه استفاده خواهد شد».[۷۲] در ۲۴ ژوئیه گزارش منتشر شد که ایالات متحده در حال تهیه بمب‌های «بنکر باستر» به اسرائیل است که برای هدف قرار دادن رهبر گروه حزب‌الله لبنان و تخریب کانال های آن استفاده می‌شود.[۷۳]

شواهد در طول درگیری، از بمباران مناطق غیرنظامی خبر می داد و اسرائیل تاکید می کند که آسیب غیرنظامیان اجتناب ناپذیر است و همزمان، شلیک بی‌رویه موشک‌های حزب‌الله، بسیاری از شهرهای شمالی آن را به شهرهای ارواح تبدیل کرده بود که نقض قوانین بین‌المللی بود. [۷۴]

مخالفت با آتش بس فوری بدون قید و شرط

در ۱۵ ژوئیه، شورای امنیت سازمان ملل متحد مجدداً درخواست های لبنان مبنی بر درخواست آتش بس فوری بین اسرائیل و لبنان را رد کرد. روزنامه اسرائیلی هاآرتص گزارش داد که ایالات متحده تنها عضو هیئت ۱۵ کشوری سازمان ملل بود که با هرگونه اقدام شورا مخالفت کرد.[۷۵]

در ۱۹ ژوئیه، دولت بوش درخواست برای آتش بس فوری را رد کرد.[۷۶] کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه، بدون مشخص کردن شرای گفت برای برقراری آتش بس باید شرایط خاصی رعایت شود. جان بولتون، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، درخواست آتش‌بس لبنان را رد کرد، و گفت: «این تصور که شما فقط آتش‌بس اعلام می‌کنید و طوری رفتار می‌کنید که گویی این امر مشکل را حل می‌کند. من فکر می کنم ساده انگارانه است.»[۷۷]

در ۲۶ ژوئیه، وزرای خارجه ایالات متحده، اروپا و خاورمیانه که در کنفرانسی در رم ، متعهد شدند که “فوراً برای رسیدن به آتش بسی که به خشونت و خصومت های کنونی پایان می دهد، اقدام کنند”. با این حال، ایالات متحده حمایت قاطع خود را از تهاجم اسرائیل حفظ کرد و بنا بر گزارشات، نتایج کنفرانس کمتر از انتظارات رهبران عرب و اروپایی بود.[۷۸]

وتوی حمله اسرائیل به تاسیسات هسته ای ایران توسط آمریکا

در سپتامبر ۲۰۰۸، گاردین گزارش داد که ایالات متحده طرح ایهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل را برای بمباران تأسیسات هسته ای ایران در ماه مه وتو کرد.[۷۹]

دولت باراک اوباما (۲۰۰۹–۲۰۱۷)

روابط اسرائیل و آمریکا در دوره دولت دوم نتانیاهو و دولت جدید اوباما تحت تنش فزاینده ای قرار گرفت. باراک اوباما پس از روی کار آمدن  دستیابی به توافق صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها را به یک هدف اصلی تبدیل کرد و نتانیاهو را تحت فشار قرار داد تا کشور فلسطین را بپذیرد و وارد مذاکره شود. این موضوع مورد مخالفت شدید نهانیاهو قرار گرفت اما در نهایت در ۱۴ ژوئیه ۲۰۰۹ تسلیم شد و طبق خواسته آمریکا، اسرائیل شهرک سازی در کرانه باختری را به مدت ده ماه کاملا متوقف کرد.

از آنجایی که توقف شهرک سازی شامل اورشلیم شرقی، که اسرائیل آن را سرزمین مستقل خود می دانست، یا ۳۰۰۰ واحد مسکونی از پیش تأیید شده در حال ساخت، و همچنین شکست در برچیدن پایگاه‌های از پیش ساخته شده اسرائیلی نمی شد، فلسطینی‌ها اقدامات آمریکا در خصوص توقف شهرک را ناکافی دانستند و آن را رد کردند و به مدت ۹ ماه از ورود به مذاکره خودداری کرد. قابل توجه است که مذاکره کنندگان فلسطینی تمایل خود را برای ورود به مذاکرات هفته ها قبل از پایان توقف شهرک سازی رژیم صهیونیستی، در صورت تمدید اعلام کرده بودند اما این مورد از سوی اسرائیلی ها رد شده بود.

در سال ۲۰۰۹، اوباما اولین رئیس جمهور ایالات متحده بود که مجوز فروش بمب های سنگر شکن (بانکر بوستر) به اسرائیل را صادر کرد. این انتقال برای جلوگیری از این تصور که ایالات متحده اسرائیل را برای حمله به ایران مسلح می کند، مخفی نگه داشته شد.[۸۰]

باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، در سفر به اسرائیل در مارس ۲۰۱۳، با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، ملاقات کرد.

در فوریه ۲۰۱۱، دولت اوباما قطعنامه سازمان ملل را که شهرک سازی های اسرائیل در کرانه باختری را غیرقانونی اعلام می کرد وتو کرد.[۸۱] در سال ۲۰۱۱، دولت اوباما با تخصیص ۲۳۵ میلیون دلار راه را برای توسعه و تولید سیستم دفاع موشکی گنبد آهنین برای اسرائیل هموار کرد. [۸۲][۸۳]

در جریان سفر جو بایدن معاون رئیس جمهور به اسرائیل، در مارس ۲۰۱۰، اسرائیل اعلام کرد که به ساخت ۱۶۰۰ خانه جدیدِ در حال ساخت در محله رامات شلومو در شرق بیت المقدس، ادامه خواهد داد. از این موضوع به عنوان “یکی از جدی ترین منازعات بین دو متحد (آمریکا و اسرائیل) در دهه های اخیر” یاد می شد.[۸۴] به طوری که هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه ایلات متحده، این اقدام اسرائیل را برای روابط آمریکا و اسرائیل “عمیقا منفی” بیان کرد.[۸۵] اورشلیم شرقی به طور گسترده توسط جامعه بین‌المللی به عنوان سرزمین های اشغایل در نظر گرفته می شد، در حالی که اسرائیل این سرزمین را در سال ۱۹۸۰ ضمیمه کرده بود و با این موضوع مخالفت می کرد.[۸۴] بر اساس گزارش ها اوباما از این موضع اسرائیلی ها “بسیار ناراحت” بود.[۸۶]

مدتی بعد، اوباما به هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه دستور داد تا اولتیماتوم چهار بخشی به نتانیاهو ارائه کند که بر اساس آن اسرائیل مصوبه ساخت واحدهای مسکونی را لغو و تمام ساخت و سازهای یهودیان در بیت المقدس شرقی را متوقف کند، مواضع صلح طلبانه نسبت به فلسطینی ها اتخاذ کند، پیشنهادی مبنی بر آزادی صدها اسیر فلسطینی ارائه کند و با بحث درباره تقسیم بیت المقدس و راه حلی برای مشکل پناهندگان فلسطینی در جریان مذاکرات موافقت نماید.اوباما تهدید کرد که نه او و نه هیچ یک از مقامات ارشد دولت با نتانیاهو و وزرای ارشدش در سفر آتی آنها به واشنگتن ملاقات نخواهند کرد.[۸۷]

در ۲۶ مارس ۲۰۱۰، نتانیاهو و اوباما در کاخ سفید دیدار کردند. این نشست بدون عکاس و هیچ گونه بیانیه مطبوعاتی برگزار شد. در این دیدار، اوباما از اسرائیل خواست که توقف شهرک سازی را پس از انقضای آن تمدید و ساخت و ساز یهودیان در بیت المقدس شرقی را متوقف کند و همچنین نیروهای صهیونیستی را به مواضع قبل از شروع انتفاضه دوم بازگرداند.

نتانیاهو در مورد این موضوعات تعهد کتبی نداد سپس اوباما به نتانیاهو و کارکنانش پیشنهاد کرد که در کاخ سفید بمانند تا پیشنهادات او را بررسی کنند: “من هنوز در آنجا هستم، اگر پیشنهادی وجود دارد به من اطلاع دهید. هرچیز جدید”. نتانیاهو و دستیارانش به اتاق روزولت رفتند و نیم ساعت دیگر را با اوباما گذراندند و اقامت خود را برای یک روز گفتگوهای اضطراری برای از سرگیری مذاکرات صلح تمدید کردند، اما بدون هیچ بیانیه رسمی، طرفین آنجا را ترک کردند.[۸۶][۸۸]

در ژوئیه ۲۰۱۰، ویدئویی مربوط به سال ۲۰۰۱ از نتانیاهو منتشر شد که با گروهی از خانواده های داغدیده در اوفرا در مورد روابط با ایالات متحده و روند صلح صحبت می کرد و ظاهراً از ضبط شدن خود بی اطلاع بود.

نتانیاهو در ویدئو می گفت: “من می دانم آمریکا چیست، آمریکا چیزی است که شما می توانید خیلی راحت آن را حرکت دهید وآن را در مسیر صحیح قرار دهید. آنها در مسیرشان قرار نمی گیرند.” او همچنین که به خود می بالید که چگونه در زمان نخست وزیری در دولت کلینتون، روند صلح را تضعیف کرد گفت: «آنها قبل از انتخابات از من پرسیدند که آیا به [توافق اسلو] احترام می گذارم. «من گفتم که بله، اما… می‌خواهم توافق‌نامه‌ها را به گونه‌ای تفسیر کنم که به من اجازه دهد به این تاخت و تازها را زمان رسیدن به مرزهای ۶۷ پایان دهم».[۸۹][۹۰] انتشار گفته های نتانیاهو در این ویدئو در میان چپ در اسرائیل به شدت مورد انتقاد قرار گرفت.[۹۱]

در ۱۹ مه ۲۰۱۱، اوباما یک سخنرانی در حوزه سیاست خارجی ایراد کرد که در آن خواستار بازگشت به مرزهای اسرائیلی قبل از ۱۹۶۷ با مبادله اراضی مورد توافق طرفین شد، که نتانیاهو با آن مخالفت کرد.[۹۲]   جمهوری خواهان ایالات متحده نیز از اوباما به خاطر این سخنرانی انتقاد کردند.[۹۳][۹۴] این سخنرانی یک روز قبل از قرار ملاقات اوباما و نتانیاهو انجام شد.[۹۵]

اوباما خواستار بازگشت به مرزهای قبل از ۱۹۶۷ اسرائیل با مبادله اراضی مورد توافق دوجانبه شد.

۲۲ می اوباما در سخنرانی در کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل (لابی قدرتمند اسرائیل در آمریکا)، سخنرانی ۱۹ مه خود را توضیح داد:

ارجاع من به خطوط ۱۹۶۷ – با مبادلات مورد توافق طرفین – بود که بیشترین توجه را به خود جلب کرده است. و از آنجایی که موضع من چندین بار نادرست معرفی شده است، اجازه دهید مجدداً تاکید کنم که “خطوط ۱۹۶۷ با مبادله های مورد توافق طرفین” به چه معناست.

طبق تعریف، این بدان معناست که طرفین – اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها – خودشان درباره مرزی متفاوت با مرزی که در ۴ ژوئن ۱۹۶۷ وجود داشت، مذاکره خواهند کرد. این همان منظور من در خصوص مبادله های مورد توافق دوجانبه است. این یک فرمول شناخته شده برای همه کسانی است که یک نسل روی این موضوع کار کرده اند. این به خود احزاب اجازه می دهد تا تغییراتی را که در ۴۴ سال گذشته رخ داده است را حساب کنند.

نتانیاهو در سخنرانی خود در جلسه مشترک کنگره در ۲۴ می، برخی از سخنان قبلی اوباما را پذیرفت:

اکنون باید در مورد تعیین دقیق آن مرزها مذاکره کرد. ما در مورد اندازه کشور آینده فلسطین سخاوتمند خواهیم بود. اما همانطور که پرزیدنت اوباما گفت، مرز با مرزی که در ۴ ژوئن ۱۹۶۷ وجود داشت متفاوت خواهد بود. اسرائیل به مرزهای غیرقابل دفاع ۱۹۶۷ باز نخواهد گشت.[۹۶]

در ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۱، پرزیدنت اوباما اعلام کرد که ایالات متحده هرگونه درخواست فلسطینی ها برای عضویت در سازمان ملل را وتو خواهد کرد و تاکید کرد که “هیچ میانبری برای صلح وجود ندارد”.[۹۷] در اکتبر ۲۰۱۱، وزیر دفاع جدید آمریکا، لئون پانتا، بیان کرد که سیاست های اسرائیل تا حدی مسئول انزوای دیپلماتیک این کشور در خاورمیانه است. دولت اسراییل پاسخ داد که مشکل به، افزایش رادیکالیسم در منطقه است نه سیاست های ما.[۹۸] در سال ۲۰۱۲، پرزیدنت اوباما لایحه ای را امضا کرد که بر اساس آن برنامه تضمین های ایالات متحده برای بدهی های دولت اسرائیل تا سه سال دیگر تمدید می شد.[۹۹]

تونی بلینکن، مشاور امنیت ملی جو بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا، در سال ۲۰۱۲ از تمایل سیاستمداران آمریکایی بحث و جدال در مورد سیاست های ایالات متحده در قبال اسرائیل برای اهداف سیاسی ابراز تاسف کرد. چرا که تا آن زمان، اسرائیل مورد اجماع همه احزاب اصلی در ایالات متحده بود.[۱۰۰] در سال ۲۰۱۰ و مجددا در ژوئیه تا آگوست ۲۰۱۲، صادرات اسرائیل به ایالات متحده از صادرات به اتحادیه اروپا، که معمولاً مقصد اصلی صادرات اسرائیل است، پیشی گرفت.[۱۰۱]

واکنش اسرائیل به توافق موقت ژنو درباره برنامه هسته ای ایران متفاوت بود. نتانیاهو به شدت از آن به عنوان یک “اشتباه تاریخی” انتقاد کرد[۱۰۲] و نفتالی بنت وزیر دارایی آن را “توافق بسیار بد” خواند.[۱۰۳] با این حال، رهبر حزب کادیما، شائول موفاز، [۱۰۴] رهبر اپوزیسیون، اسحاق هرتزوگ، [۱۰۵] و رئیس سابق امان، آموس یادلین، تا حدودی از این توافق حمایت کردند و پیشنهاد کردند که حفظ روابط خوب با واشنگتن مهم تر از توبیخ علنی آن ها در مورد توافقنامه هسته ای با ایران است.[۱۰۶]

در ۲ آوریل ۲۰۱۴، سامانتا پاور سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، موضع دولت آمریکا مبنی بر مخالفت ایالات متحده با تمام اقدامات یکجانبه فلسطینیان برای تشکیل کشور را تأیید کرد.[۱۰۷] در طول تهاجم اسرائیل به غزه در سال ۲۰۱۴، ایالات متحده به طور موقت عرضه موشک های هلفایر به اسرائیل را متوقف کرد که این اقدام باعث تنش بین دو کشور شد.[۱۰۸] در دسامبر ۲۰۱۴، کنگره قانون مشارکت استراتژیک ایالات متحده و اسرائیل در سال ۲۰۱۳ را تصویب کرد.[۱۰۹] این موضوع یک درجه بالاتر از طبقه بندی عمده متحدان غیر ناتو آمریکا بود و پشتیبانی بیشتری برای دفاع، انرژی، و تقویت همکاری تجاری و دانشگاهی را ایجاد می کرد.[۱۱۰] علاوه بر این این لایحه ایالات متحده ملزم به افزایش ۱.۸ میلیارد دلاری ذخیره جنگی خود در اسرائیل می نمود.[۱۱۱]

بر اساس نتایج مطالعات مرکز مطالعات استراتژیک بگین سادات بار ایلان در نوامبر ۲۰۱۴، ۹۶ درصد از مردم اسرائیل روابط این کشور با ایالات متحده را مهم یا بسیار مهم می دانستند. همچنین احساس می شد که واشنگتن یک متحد وفادار است و آمریکا در برابر تهدیدات به کمک اسرائیل خواهد آمد. از سوی دیگر، تنها ۳۷ درصد معتقد بودند که پرزیدنت اوباما نگرش مثبتی نسبت به اسرائیل دارد (با ۲۴ درصد گفته اند که نگرش او بی طرف است).[۱۱۲]

در ۲۳ دسامبر ۲۰۱۶، شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه ای را تصویب کرد که خواستار پایان شهرک سازی اسرائیل شد. به سامانتا پاور، سفیر دولت اوباما در سازمان ملل، دستور داده شد که از رای ممتنع خودداری کند – اگرچه ایالات متحده قبلاً یک قطعنامه مشابه را در سال ۲۰۱۱ وتو کرده بود.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب، با حمایت علنی از وتوی قطعنامه و تلاش کرد تا عبدالفتاح السیسی مصری را برای عقب نشینی از بررسی و میانجی گری برای توقف بررسی آن میانجیگری کند که این تلاش نتانیاهو موفقیت آمیز بود.

این قطعنامه سپس “دوباره توسط مالزی، نیوزلند، سنگال و ونزوئلا پیشنهاد شد” – و با ۱۴ رای موافق و بدون مخالف تصویب شد. دفتر نتانیاهو ادعا کرد که “دولت اوباما نه تنها در حفاظت از اسرائیل در برابر این باند در سازمان ملل شکست خورد، بلکه در پشت صحنه با آن تبانی کرد : “اسرائیل مشتاقانه منتظر همکاری با رئیس جمهور منتخب ترامپ و با همه دوستانمان در کنگره، جمهوری خواهان و دموکرات ها برای نفی اثرات مضر این قطعنامه پوچ است.”[۱۱۳][۱۱۴] ۱۱۵]

در ۲۸ دسامبر ۲۰۱۶، جان کری، وزیر امور خارجه ایالات متحده در یک سخنرانی به شدت از اسرائیل و سیاست های شهرک سازی آن انتقاد کرد.[۱۱۶] سخنان  کری، موجب ناراحتی شدید نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو شد و او نیز  قطعنامه سازمان ملل[۱۱۷] و سخنرانی کری مورد انتقاد قرار داد.[۱۱۸]  در ادامه واکنش ها در ۶ ژانویه ۲۰۱۷، دولت اسرائیل غرامت سالانه خود را که در مجموع ۶ میلیون دلار آمریکا بود را از سازمان ملل پس گرفت.[۱۱۹] همچنین در ۵ ژانویه ۲۰۱۷، مجلس نمایندگان ایالات متحده با ۳۴۲ رای به ۸۰ رای موافق،  قطعنامه سازمان ملل را محکوم کرد.[۱۲۰][۱۲۱]

توافق هسته ای غیرنظامی آمریکا و اسرائیل در سال ۲۰۱۰

رادیو ارتش اسرائیل روز چهارشنبه هفتم جولای گزارش داد که ایالات متحده یک سند محرمانه برای تعهد به همکاری هسته ای بین دو کشور به اسرائیل ارسال کرده است. به گزارش رادیو ارتش، بنا بر گزارش‌ها، علیرغم اینکه اسرائیل امضاکننده معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نیست ایالات متحده متعهد شده است که مواد مورد استفاده برای تولید برق و همچنین فناوری هسته‌ای و سایر تجهیزات را به اسرائیل بفروشد. [۱۲۲]

دولت دونالد ترامپ (۲۰۰۹–۲۰۱۷)

ترامپ در ۲۰ ژانویه ۲۰۱۷ به عنوان رئیس جمهور آمریکا تحلیف شد. او یک سفیر جدید در اسرائیل به نام دیوید ام. فریدمن منصوب کرد. در ۲۲ ژانویه ۲۰۱۷، در واکنش به تحلیف ترامپ، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، اعلام کرد که قصد دارد تمام محدودیت های ساخت و ساز در کرانه باختری را لغو کند.[۱۲۳]

رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه پیشین ایالات متحده گفته است که بنیامین نتانیاهو در ۲۲ می ۲۰۱۷ به دونالد ترامپ ویدئویی جعلی و تغییر یافته از محمود عباس، رئیس جمهور فلسطین که خواستار کشتن کودکان شده بود، نشان داد. این در زمانی بود که ترامپ به این فکر می کرد که آیا اسرائیل مانع صلح است یا خیر. نتانیاهو ویدئوی جعلی را به ترامپ نشان داده بود تا موضع او را در مناقشه اسرائیل و فلسطین تغییر دهد.[۱۲۴] در سپتامبر ۲۰۱۷ اعلام شد که ایالات متحده اولین پایگاه نظامی دائمی خود را در اسرائیل باز خواهد کرد.[۱۲۵]

در ۶ دسامبر ۲۰۱۷، ترامپ اورشلیم را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت [۱۲۶] و به دنبال آن سفارت ایالات متحده در ۱۴ مه ۲۰۱۸ در هفتادمین سالگرد استقلال اسرائیل در اورشلیم افتتاح شد.[۱۲۷]

در ماه مه ۲۰۱۸، پرزیدنت ترامپ چند روز پس از ارائه نتانیاهو، ایالات متحده را از توافق هسته ای ایران خارج کرد و در آن به اسنادی افشا شده توسط موساد از تهران استناد کرد که ادعا می شد ایران در مورد برنامه هسته ای خود دروغ گفته است.[۱۲۸] این امر تجدید تحریم های آمریکا علیه ایران را به دنبال داشت.[۱۲۹]

در ۲۵ مارس ۲۰۱۹، رئیس جمهور ترامپ در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک در واشنگتن با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، به رسمیت شناختن بلندی های جولان از سوی ایالات متحده را به عنوان بخشی از اسرائیل امضا کرد و ایالات متحده را به اولین کشوری غیر از اسرائیل تبدیل کرد که حاکمیت اسرائیل بر بلندی های جولان را به رسمیت شناخت..[۱۳۰]

در آگوست ۲۰۲۰، ترامپ، نتانیاهو و محمد بن زاید آل نهیان به طور مشترک برقراری روابط رسمی اسرائیل و امارات متحده عربی را اعلام کردند.[۱۳۱] به دنبال آن بحرین، سودان و مراکش با میانجیگری ایالات متحده با اسرائیل روابط برقرار کردند.[۱۳۲]

دولت بایدن (۲۰۲۱ تا کنون)

در اوایل دولت بایدن، کاخ سفید تایید کرد که سفارت ایالات متحده در اورشلیم باقی خواهد ماند که این اقدام موجب می شود اورشلیم به عنوان پایتخت به رسمیت شناخته شود. دولت همچنین حمایت خود را از معاهده ابراهیم اعلام کرد و در عین حال خواستار گسترش آن بود و از آن صرفاً به عنوان “فرایند عادی سازی” یاد کرد و از معاهده ابراهیم نام نبرد.[۱۳۳][۱۳۴][۱۳۵]

در ۱۳ مه ۲۰۲۱، پس از درگیری در مسجد الاقصی، دولت بایدن به بی تفاوتی نسبت به درگیری خشونت آمیز بین دولت اسرائیل و اقلیت فلسطینی در آنجا متهم شد. منتقدان هر دو طرف واکنش کاخ سفید را «شُل و دیر» عنوان کرده‌اند.[۱۳۶]

در ۲۱ مه ۲۰۲۱، پس از یازده روز درگیری بین اسرائیل و حماس آتش بس برقرار شد. به گفته بایدن، ایالات متحده نقشی کلیدی برای بازسازی زیرساخت های آسیب دیده در غزه در کنار مقامات فلسطینی ایفا خواهد کرد.[۱۳۷][۱۳۸]

در جولای ۲۰۲۲، جو  بایدن و بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده به عنوان بخشی از سفر به خاورمیانه از سرزمین های اشغالی دیدن کردند. در جریان سفر رسمی دولتی به اورشلیم، بایدن و یایر لاپید نخست وزیر رژیم صهیونیستی ، بیانیه مشترکی را امضا کردند که در آن بسته دفاعی ۱۰ ساله که در سال ۲۰۱۶ در دولت اوباما امضا شده بود به ارزش ۳۸ میلیارد دلار به اسرائیل تمدید شد. علاوه بر این، این اعلامیه به مسائل امنیتی جهانی مانند حمله روسیه به اوکراین پرداخت و هر دو طرف را متعهد به جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای کرد.[۱۳۹]

بایدن در مصاحبه ای با شبکه ۱۲ اسرائیل اظهار داشت که «اگر این آخرین راه حل بود» ایالات متحده برای رسیدن به این هدف از زور استفاده می کرد[۱۴۰] و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در فهرست سازمان های تروریستی خارجی ایالات متحده باقی می ماند. این بدان معناست که ایران به برجام که بر اساس آن ایران برنامه هسته‌ای خود را محدود می‌کند باز نمی‌گردد تا در ازای رهایی از تحریم‌های اقتصادی، برنامه تسلیحات هسته‌ای خود را کاهش دهد.[۱۴۱]

بایدن و لاپید همچنین اولین نشست مجمع I2U2 را به همراه رئیس جمهور امارات متحده عربی، محمد بن زاید آل نهیان، و نخست وزیر هند، نارندرا مودی، در یک کنفرانس مجازی شرکت کردند که طی آن چهار کشور توافق کردند که با یکدیگر همکاری کنند. در ادامه به موضوعاتی از جمله امنیت غذایی، انرژی پاک، فناوری و تجارت پرداختند و بر حمایت خود از توافقنامه ابراهیم و دیگر ترتیبات صلح و عادی سازی روابط با اسرائیل تاکید کردند. امارات متحده عربی ۲ میلیارد دلار برای توسعه کشاورزی در هند با استفاده از فناوری های اسرائیل متعهد شد.[۱۳۹][۱۴۲]

رئیس جمهور جو بایدن و نخست وزیر بنیامین نتانیاهو در تل آویو، اسرائیل، ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳

در ۲۹ دسامبر ۲۰۲۲، پس از روی کار آمدن دولت دست راستی نتانیاهو و تصویب طرح تغییر ساختار قوه قضاییه اسرائیل، شکاف بین بسیاری از یهودیان آمریکایی و اسرائیل افزایش یافت.[۱۴۳] در ۲۲ مارس ۲۰۲۳، دولت بایدن سفیر اسرائیل در ایالات متحده را به وزارت امور خارجه احضار کرد و نارضایتی خود را پس از تصویب قانونی در کنست که اجازه اسکان مجدد شهرک های غیرقانونی در مناطق مهم کرانه باختری اشغالی را که در سال ۲۰۰۵ تخلیه شده بودند، ابراز کرد. [۱۴۴] مطبوعات اسرائیل چنین دیداری را بین دو کشور بسیار غیرعادی می‌دانستند و آن را نشان‌دهنده وخامت روابط بین دولت بایدن و دولت نتانیاهو قلمداد کردند.[۱۴۴][۱۴۵] در ۲۹ مارس ۲۰۲۳، بایدن اعلام کرد که قصد ندارد نتانیاهو را “در کوتاه مدت” به کاخ سفید دعوت کند.[۱۴۶]

پس از حمله غافلگیرانه حماس به اسرائیل در اکتبر ۲۰۲۳، بایدن بیانیه‌ای صادر کرد و این حملات را محکوم کرد و گفت که آماده است «همه ابزارهای حمایتی مناسب را به دولت و مردم اسرائیل ارائه دهد».[۱۴۷] دو بار در دو ماه پس از حمله، بایدن علناً خود را صهیونیست اعلام کرد.[۱۴۸][۱۴۹] در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳، رئیس جمهور بایدن وارد اسرائیل شد و در فرودگاه بن گوریون توسط هرتزوگ اسحاق رئیس جمهور و نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مورد استقبال رسمی قرار گرفت.[۱۵۰]