یکی از مسائل این روزهای آمریکا پدیده ی تعطیلی مال های بزرگ است. هر چند بحران کرونا این روند را...
مطالعه
بلومبرگ : عملیات خرابکارانه به توافق بهتر با ایران منجر خواهد شد
۲۳ تیر ۱۳۹۹
سیاست ها و طرح های آمریکا برای تامین مسکن ارزان قیمت
۲۳ تیر ۱۳۹۹
نابرابری درآمدی چیست؟
به بیانِ کلی، نابرابریِ درآمدی یعنی اینکه افرادِ مختلف درآمدهای مختلفی داشته باشند. هرقدر این درآمدها در سطحِ وسیع تری پراکنده شده باشد نابرابری بیشتر است. البته همین مفهومِ پراکندگی را که مفهومی بدیهی است می توان به گونه های مختلفی تعریف کرد. و اساساً مفهومِ درآمد خود تا حدی دارای ابهام است و می توان آن را به گونه های مختلفی تعریف کرد.
پرواضح این است که در آمریکای کنونی با هر سنجه ای که بخواهیم حساب کنیم نابرابریِ درآمدی دهها سال است که رو به افزایش است. نظیرِ همین روند را در اکثرِ کشورهای ثروتمندِ دیگر نیز شاهد هستیم. در عینِ حال، گمان می رود که در مقیاسِ جهانی نابرابری رو به کاهش باشد.
چندسالی است که مسأله ی نابرابری به بحثی داغ در سیاستِ ایالاتِ متحده تبدیل شده است. جنبشِ تسخیرِ وال استریت با شعارِ 99 درصد علیهِ 1 درصد، روندی تاثیرگذار در سیاستِ این کشور برجای گذاشته است. در دسامبرِ 2013، باراک اوباما طیِ سخنانی از نابرابریِ اقتصادی با عنوانِ «بارزترین معضلِ عصرِ کنونی» یاد کرد. محافظه کاران کاملاً با این گزاره مخالفند و گروههای کانونی ظاهراً نشانگرِ اینند که مردم سخن گفتن از «فرصتها» را به بحثِ صریح از نابرابری ها ترجیح می دهند. با این همه، روندِ رو به رشدِ نابرابری هیچ نشانی از توقف ندارد و شخصیتهای چپِ میانه به احتمالِ زیاد بحث از آن را همچنان در دستورِ کارِ خود قرار خواهند داد.
نابرابری چگونه محاسبه می شود؟
اندازه گیری و تعریفِ نابرابری به شیوه های مختلفی صورت می گیرد.
رویکردِ سنتیِ مرسوم این بوده که درآمدِ برشی نسبتاً وسیع از اغنیا و مرفهان (دهک یا پنجکِ اولِ هرمِ درآمدی) را با میانگین یا متوسطِ درآمدِ کشور مقایسه کنیم. یکی از مزایای بزرگِ این روش این است که داده های موردِ استفاده در آن به آسانی از مرکزِ آمار و سایرِ منابعِ سرشماری قابلِ دریافت است. نقصِ عمده ی آن هم این است که اطلاعاتی درباره ی درآمدِ ثروتمندترین خانوارها (مثلاً یک درصدِ بالایی و اولیه ی هرمِ ثروت) به شما نمی دهد.
اسلوبِ جدیدتری هم به پیشگامیِ امانوئل سیز (Emmanuel Saez)، توماس پیکتی (Thomas Piketty) و همکارانِ آنها وجود دارد که در آن از سوابقِ مالیاتی استفاده می شود تا جزئیاتِ درآمدِ ثروتمندترین افراد مشخص شود. در این روش می توانید یک درصدی های نخست، 0.1 درصدی های نخست، و حتی 0.001 درصدی های نخستِ هرمِ درآمدی را هم ببینید. بحثِ 99 درصدی ها و 1 درصدی ها هم عمدتاً بعد از این ابتکارِ عمل پدید آمد، با این حال، از برشهای هموار و جزئی ترِ آن هم نباید گذشت.
گاهی هم بهتر است نگاهی به شکافِ بینِ فقرا (فرضاً دهکِ آخر) و خانوارهای متوسط بیندازیم. معیارهایی که نشاندهنده ی فقرِ نسبی هستند نیز در واقع به همین گونه از نابرابری نظر دارند. لذا بحث از وضعِ زندگیِ فقرا معمولاً در قالبِ مفهومِ فقر انجام می شود، نه نابرابری.
و سرانجام، یکی از مهمترین روشهای موجزی که در محاسبه ی نابرابری به کار می آید ضریبِ جینی است. ضریبِ جینیِ صفر نشاندهنده ی برابریِ مطلق است، و ضریبِ جینیِ یک مساوی است با نابرابریِ مطلق.
ضریب جینی چیست؟
ضریبِ جینی متداولترین شاخصِ عددی ئی است که برای برآوردِ سطحِ نابرابری در یک کشور یا منطقه موردِ استفاده قرار می گیرد. متاسفانه مفهومِ آن آنقدرها بدیهی نیست که بی نیاز از توضیح باشد.
منحنیِ لورنز از مفاهیمِ اولیه ی به کار رفته در آن است:
محورِ افقیِ این نمودار درصدِ جمعیت را به طورِ تصاعدی نشان می دهد.. محورِ عمودی نیز نشاندهنده ی درصدِ کلِ درآمد است. بنابراین، اگر منحنیِ وسطِ نمودار را تا نقطه ی 50 درصد دنبال کنید متوجه خواهید شد که در توزیعِ ثروت، 50 درصدِ کم درآمدترِ کشور چه سهمی از کلِ درآمدِ کشور دارند.
در یک جامعه ی کاملاً برابر، x درصد از جمعیتِ متوسط به پایین x درصد از کلِ درآمدِ کشور را در اختیار دارند و منحنیِ لورنز دارای یک شیبِ کاملاً 45 درجه خواهد بود. اما در جوامعِ نابرابر، به ازای هر x درصد از جمعیتِ کم درآمدتر، همیشه کمتر از x درصد از کلِ درآمد موجود است، به استثنای 100 درصدِ جمعیت، که طبیعتاً در هر حالتی 100 درصد از درآمد را در اختیار دارد. بنابراین، در یک جامعه ی نابرابر، منحنیِ لورنز همیشه از خطِ 45 درجه انحراف پیدا می کند و در انتها به هم باز می رسند.
خطِ 45 درجه مربعی را نصف می کند و منحنیِ لورنز نصفه ی مربوط به نمودار را خود به دو بخشِ A و B تقسیم می کند. ضریبِ جینی از فرمولِ A / (A+B) حاصل می شود.
عیبِ ضریبِ جینی، همانطور که خود مشاهده کردید، این است که مفهومی به شدت انتزاعی است که توصیفِ شفاهیِ آن مشکل است. و مزیتِ آن این است که تمامِ اطلاعاتِ مربوط به توزیعِ ثروت را یکجا خلاصه می کند و برای همین، کارِ مقایسه را خیلی آسان کرده است.
آیا نابرابری چیزِ بدی است؟
در پاسخ به این سوال اختلافاتِ عدیده ای وجود دارد.
یکی از دیدگاههای زبانزدی که در فلسفه ی سیاسی مطرح است و جان رالز (John Rawls) آن را در کتابِ خود با نامِ تئوریِ عدالت (A Theory of Justice) آورده است از این قرار است که نابرابریِ اقتصادی و اجتماعی تا جایی موجه است که به نفعِ اقشارِ محرومِ جامعه باشد. به عبارتِ دیگر، اگر جامعه به این نتیجه برسد که تنها راهِ بالابردنِ سطحِ معیشتِ کشاورزانِ محرومی که فقط در حدِ قوتِ لایموتِ خود کشت می کنند صنعتی سازی و ایجادِ اقلیتی از کارخانه دارانِ ثروتمند است، نابرابری خوب است. یا اگر با افزایشِ دریافتیِ پزشکان، بسیار بیش از آنچه که میانگینِ حقوقِ افراد است، بتوان به مردم انگیزه داد تا پزشکانِ ماهری شوند و بیماران را معالجه کنند این هم کارِ درستی است. با این همه، نمی توان به درستی گفت که این دیدگاه (که رالز نامِ آن را «اصلِ تفاوت» گذاشته) در عمل تا چه حدی از نابرابری را تایید می کند.
در انتقاد از نابرابری هم دیدگاههای مختلفی وجود دارد که یکی از آنها تحتِ عنوانِ استفاده ی پلکانی از پول (declining marginal utility of money) شناخته می شود. معنایش این است که مقدار پولی واحد می تواند در سطحِ معیشتِ افرادِ مختلف تاثیراتِ متفاوتی داشته باشد، به طوری که فقدانش برای یک آدمِ بی چیز به معنای محرومیت از غذا ست، برای کسی که وضعِ بهتری در زنجیره ی غذایی دارد به منزله ی محرومیت از مراقبتهای پزشکیِ پیشگیرانه است، برای کسی که رفاهِ نسبی دارد یعنی محرومیت از مسافرت، برای شخصی مرفه تر برابر است با گذشتن از خیرِ مسافرتی نه چندان رویایی، و برای کسانی که به معنای واقعی ثروتمند هستند اساساً چنان مبلغی به چشم نمی آید. بر اساسِ این دیدگاه، هرقدر نابرابری کمتر باشد رفاهِ بشر در مجموع بیشتر می شود.
بهر حال، آنچه در هر دو دیدگاه مشترک است این است که نابرابری می تواند به از دست رفتنِ فرصتهایی منجر شود که در بهبودِ مطلقِ معیشتِ تنگدستان موثرند. به علاوه تلاشهای متعددی صورت گرفته تا ثابت شود که نابرابری به خودیِ خود نیز مشکل آفرین است.
خلاصه ی بسیاری از این دیدگاهها را می توانید در اثرِ کیت پیکت و ریچارد ویلکینسون (Kate Pickett and Richard Wilkinson) تحتِ عنوانِ «تراز» (The Spirit Level) پیدا کنید. ادعای این کتاب این است که ثابت می کند نابرابری به تنهایی پدیدآورنده ی تعدادی از آسیبهای اجتماعی از قبیلِ کاهشِ امید به زندگی، چاقی، و ضعفِ بازدهِ آموزشی است. دسته ای دیگر از تحقیقات نیز ادعای اثباتِ این گزاره را دارند که نابرابری با عدمِ تحرکِ اجتماعی پیوند دارد. و بالاخره، نگرشِ سنتیِ دیرینی وجود دارد مبنی بر اینکه نابرابریِ اقتصادیِ شدید دموکراسیِ کشور را نابود می کند چون سبب می شود بخشِ عظیمی از قدرتِ سیاسی در چنگِ دانه درشت های اقتصادی قبضه گردد.
برخلافِ همه ی این نظرات، نگرشِ آزادیخواهانه ی پردامنه و پرسابقه ای هم وجود دارد مبنی بر اینکه وجودِ کسانی که دارای ثروتِ فوق العاده باشند هیچ اشکالی ندارد اگر تولیدِ محصولات یا خدماتی که به شدت موردِ تقاضاست به دستِ آنها انجام گیرد.
ایالاتِ متحده از لحاظِ اقتصادی چقدر نابرابر است؟
بر اساسِ معیارهای جهانی، آمریکا کشوری است به شدت نابرابر. ضریبِ جینیِ این کشور را در مقایسه با اقتصادِ سایرِ کشورهای ثروتمند مشاهده می کنید:
تنها سه کشورِ توسعه یافته وجود دارد که نابرابری شان از آمریکا بالاتر است: شیلی، مکزیک و ترکیه. اما در مقایسه با همترازانِ سنتیِ آمریکا، یعنی ژاپن، استرالیا، کانادا و ممالکِ اروپایی، آمریکا نابرابرترین است.
آمریکا در طولِ دهه های گذشته نیز همواره کشوری نابرابر بوده است. این را با نگاهی تاریخی به سهمِ ده درصدِ بالایی از درآمدِ کشور می توان دریافت:
نکته ی ظریفی که در این مقایسه های بین المللی باید به آن توجه داشت این است که آمریکا به طورِ قابلِ ملاحظه ای بزرگتر از کشورهای ثروتمندِ دیگر است. اگر به جای یک کشورِ اروپایی به کلِ اتحادیه ی اروپا با هم نگاه کنیم، کلِ این اتحادیه نابرابری اش بیشتر از میزانِ نابرابریِ هر یک از کشورهای عضوِ آن (بخوانید ایالتهای آن) است. برعکس، در آمریکا نابرابری در اکثریتِ قریب به اتفاقِ ایالتها کمتر از نابرابریِ کلِ آمریکا به صورتِ یکجاست.
افزایش نابرابری ناشی از پولدارتر شدن ثروتمندان است یا فقیرتر شدن مستمندان؟
غالباً به خاطرِ پولدارتر شدنِ ثروتمندان است. بخشِ عظیمی از خانوارها پس از بحرانِ اقتصادیِ سالِ 2008 در مضیقه قرار گرفته اند، اما در یک بازه ی زمانیِ وسیع، آنچه مشهود است افزایشِ کلیِ درآمدها در سراسرِ کشور است. منتها چیزی که هست، این افزایش برای دهکهای بالاییِ هرمِ ثروت بسیار سریعتر از بقیه ی جمعیتِ کشور صورت گرفته است:
همانطور که می بینید، درآمدِ خانواده های بسیار ثروتمند در شدتِ نوسان هم از 99 درصدی های پایین دستی بیشتر است. این بدان خاطر است که شما هرقدر ثروتمندتر باشید فراز و نشیبِ بازارِ سهام در زندگیِ اقتصادیِ شما موثرتر است. در نتیجه، طبیعی است که در یک دوره ی کوتاه مدت درآمدِ آن یک درصدِ به شدت ثروتمند به ناگاه سقوط کند. مهم این است که حسابِ آن را از روندِ بلندمدت جدا کنیم.
چرا نابرابری رو به افزایش است؟
در پاسخ به این پرسش نظرها مختلف است و نیز باید مشخص شود که دقیقاً کدام جنبه از نابرابری و کدام نوعِ آن مدِ نظرِ ماست. برخی از شناخته شده ترین دلایلِ آن به این قرار است:
- تغییرِ فناورانه: پیشرفتِ فناوری درآمد را افزایش می دهد، اما به صورتِ نابرابر. و عمدتاً به جیبِ شاغلینی می رود که دارای تحصیلاتِ عالیه هستند. از این منظر افزایشِ نابرابری محصولِ کندیِ امرِ آموزش است و بهبودِ نظامِ آموزشی راهِ حلِ اصلی است. در اقتصاد این دیدگاه برای مدتهای مدیدی رأیِ غالب بوده است، اما مبتنی بر آن نمی توان آنطور که باید و شاید ثروتِ یک درصدی های رأسِ هرم را توجیه کرد.
- مهاجرت: استخدامِ کارگرانِ کم مهارتِ خارجی در مشاغلِ کم درآمد معمولاً منجر به افزایشِ تدریجیِ نابرابری می شود. آنطور که دیوید کارد (David Card ) برآورد کرده است 5 درصد از افزایشِ نابرابری به سببِ مهاجرت است.
- افولِ اتحادیه های کارگران: اتحادیه های کارگران هم از طریقِ افزایشِ حقوقِ پایین دستی ها و هم از راهِ مهارِ حقوقِ بالادستی ها موجبِ کاهشِ نابرابری می شوند. طبقِ برآوردِ بروس وسترن و جک روسنفلد (Bruce Western and Jake Rosenfeld)، افولِ اتحادیه های کارگران که چون اهرمی در اقتصادِ آمریکا عمل می کردند عاملِ 20 تا 33 درصد از کلِ افزایشِ نابرابری های آمریکاست.
- تجارت: آنطور که پیداست گسترشِ روابطِ تجاری با کشورهایی نظیرِ چین که دستمزدها در آنها پایین است سبب شده تا سهمِ دستمزدبگیران از کلِ درآمدِ کشور را کاهش یافته و در عوض بر درآمدِ سهامدارانِ عظیم و صاحبانِ سرمایه افزوده گردد.
- ابرستاره ها: چون دنیای سالِ 2014 از دنیای سالِ 1964 هم بزرگتر و هم ثروتمندتر شده است، «ستاره» بودن (یعنی ورزشکار، نویسنده یا خواننده ی بسیار محبوبی بودن) نیز نسبت به گذشته سودآورتر گشته است.
- مدیرعاملان و وال استریت: درآمدِ مدیرانِ عامل و کارکنانِ بخشِ مالی از سالِ 1979 تا 2005 برای 1 درصدِ بالاترِ هرمِ درآمد 57 درصد، و برای 0.1 درصدِ بالاترِ هرم 67 درصد افزایش یافته است. لذا ترمیمِ درآمدهایی که به طورِ ویژه در این بخشها انجام گرفته تاثیری شگرف در نابرابری داشته است.
- کمینه حقوق: دیوید آتور، آلان منینگ و کریستوفر اسمیت دریافته اند که در حدودِ یک سوم (و بلکه نیمی) از افزایشی که در نابرابری های موجود بینِ دهکِ پایینی و دهکِ میانی اتفاق افتاده است معلولِ تنزلِ ارزشِ واقعیِ کمینه حقوقهاست. البته در بحثهای سیاسیِ مربوط به نابرابری عموماً صحبت از رأسِ هرمی های از ما بهتران است، اما این یافته نیز در نوعِ خود شایانِ توجه است.
- ماهیتِ ذاتیِ سرمایه داری: توماس پیکتی با کتابِ جدیدِ خود با نامِ سرمایه داری در قرنِ 21 (Capital in the 21st Century) موجی نو به راه انداخته است که لبِ کلامِ آن این است که نابرابری در سطوحِ خیلی بالا ماهیتِ طبیعیِ اقتصادِ بازار است. از دیدگاهِ او، آنچه نیاز به توجیه دارد برابریِ اقتصادی در اواسطِ قرنِ بیستم است، نه نابرابریِ عصرِ حاضر.
نابرابری چه ارتباطی با تحرکِ صعودی دارد؟
یکی از توجیهاتِ سیاسی ئی که برای افزایشِ نابرابری می آورند این است که آنچه واقعاً مهم است وجودِ فرصتهای اقتصادی است، نه برابریِ اقصادی، و باید ببینیم که آیا مردم فرصتِ پیشرفت و صعود دارند؟ آلان کروگر (Alan Krueger) رئیسِ وقتِ شورای اقتصادیِ کاخِ سفید در سالِ 2012 این طرزِ تفکر را با مفهومی به نامِ «منحنیِ گتسبیِ بزرگ» زیرِ سوال برد. این منحنی نشان می دهد که بینِ نابرابریِ درآمد با تحرکِ میان-نسلی ارتباطی کاملاً منفی برقرار است:
اما از دیگر سو، راج چتی، ناتانیل هندرن، پاتریک کلاین، امانوئل سیز، و نیکولاس تورنر (Raj Chetty, Nathaniel Hendren, Patrick Kline, Emmanuel Saez, and Nicholas Turner) تحقیقاتی تاریخ نگرانه را منتشر کردند که نشان می دهد در تاریخِ ایالاتِ متحده علیرغمِ افزایشِ نابرابری ها کاهشی در تحرکِ اجتماعی رخ نداده است.
گریگوری کلارک نیز این پیوند را به گونه ای اساسی تر به چالش کشیده است. استدلالِ او این است که تحرکِ اجتماعیِ سنجیده و مثبت همیشه و همه جا، ولو در کشوری مثلِ سوئد، شدیداً پایین بوده است.
کشورِ سوئد مدتهاست که دیگر فاقدِ سیستمِ سیاسی یا اقتصادیِ فئودالی است. اما هنوز هم در همین قرنِ 21 کسانی که دارای نامِ خانوادگیِ اشرافی هستند درآمدشان به مراتب بالاتر از کسانی است که دارای نامِ خانوادگیِ رعیت-نشانِ «اندرسن» هستند. از این منظر، نابرابری مخلِ تحرکِ اجتماعیِ صعودی نیست، اما تحرکِ اجتماعیِ صعودی اساساً آنقدر به ندرت اتفاق می افتد که همه فکر می کنند مشکل از نابرابری است.
دولت برای کاهش نابرابری چه اقداماتی می تواند انجام دهد؟
اول از همه باید مالیاتِ ثروتمندان را بیشتر کند و در مقابل پولی هم به فقرا بدهد. مالیاتی که در ایالاتِ متحده اخذ می شود یکی از پایین ترین مالیاتها در بینِ کشورهای ثروتمند است، لذا مطمئناً جا برای مالیات گیریِ بیشتر وجود دارد.
چنانچه قانون با تشکیلِ اتحادیه های کارگریِ جدید مدارا کرده، و با فعالیتهای اتحادیه های موجود سازگارتر باشد نیز می توان نابرابری را کاهش داد. نیز می توان با تغییر در ترکیبِ جمعیتیِ مهاجران، به گونه ای که کارگرانِ ماهر درصدِ بیشتری از آنها را تشکیل دهد، به چنین مقصودی دست یافت. راهِ دیگر بهسازیِ نظامِ آموزشی است. اما این نوع اقدامات تنها می تواند فاصله ی بینِ 10 درصدی ها یا 20 درصدی ها را با طبقاتِ پایین تر کاهش دهد، اما نمی تواند شکافِ بینِ 1 درصدی ها یا 0.1 درصدی ها را با طبقه ی متوسط پر کند.
برای درآمدِ آنهایی که در بالاترین نقطه ی هرم قرار دارند یک راه افزایشِ مالیات است و یک راه هم دخالتِ مستقیم در منابعِ درآمدیِ این افراد است، که هم می تواند از طریقِ فشار بر بخشِ مالی به منظورِ کاهشِ درآمدِ اهالیِ وال استریت محقق شود و هم از راهِ کاهشِ حمایت از صاحبانِ کپی رایت تا از این طریق درآمدِ ابرستاره ها کاهش یابد.
نابرابری درآمدی با نابرابری ثروت چه ارتباطی دارد؟
درآمد پولی است که شما به طورِ مستمر دریافت می کنید و برای اکثرِ افراد به صورتِ دستمزد یا حقوق است. اما برای برخی ها ممکن است به صورتِ سودِ سهام، سودِ بانکی (ربح)، یا کرایه باشد. در مقابل، ثروت مجموعِ دارایی های مادی ئی است که شما تا کنون اندوخته اید. ارزشِ خالصِ اموال و املاکِ شما، حسابِ بانکیِ شما، حسابِ بازنشستگیِ تان، و کلیه ی سهام ها و سرمایه هایی که تا کنون اندوخته اید جزءِ ثروتِ شماست.
همانطور که این چارت، تدوینِ امانوئل سیز و گابریل زوکمن (Gabriel Zucman)، نشان می دهد ثروت بسیار نابرابر توزیع شده است؛ حتی خیلی نابرابر تر از توزیعِ درآمد. این امر دو دلیل دارد:
یکی اینکه ثروتِ خالصِ چارکِ آخرِ جمعیت صفر یا منفی است، زیرا مقروضِ بدهی های دانشجویی، وامهای مسکن، بدهی های کارتهای نسیه (اعتباری)، وامهای خودرو، و سایرِ قرض و قوله هاست. اما درآمدِ هیچکس منفی نیست، و ااگر مساعدتهای دولتی را به حساب آوریم می توان گفت فقط عده ی خیلی معدودی از افراد درآمدشان صفر است.
دیگر اینکه ثروت به درآمد منجر می شود. شخصِ میلیاردری که خروارها سهام دارد سودِ معتنابهی از آنها حاصل می کند. برخی از این درآمدهای جدید پس انداز شده و به ثروتِ جدید تبدیل می شوند. این چرخه باعث می شود که بر ثروتِ ثروتمندان روز به روز افزوده شود مگر زمانی که چیزی مثلِ جنگ یا رکود یا دخالتهای سیاسیِ بیش از اندازه مانع گردد.
از نابرابری در دیگر کشورها چه خبر؟
به طورِ کلی نابرابریِ درآمدی تقریباً در همه ی کشورهای توسعه یافته رو به فزونی است. این را می توان از گزارشِ اخیری که سازمانِ همکاری و توسعه ی اقتصادی (OECD) در این باره عرضه داشته است دریافت.
سطحِ مطلقِ نابرابری همچنان از کشوری به کشوری دیگر متفاوت است. اما روندِ کلی همان است که گفته شد. لذا اتکا به جنبه های سیاسیِ غیرمعمولِ کشورِ آمریکا برای تبیینِ افزایشِ این نابرابری در سایرِ کشورها بسنده نیست.
از روند نابرابریِ جهانی چه خبر؟
گرچه در اکثرِ کشورهای ثروتمندِ دنیا نابرابریِ درآمدی رو به افزایش است، اما شواهد نشان می دهد که نابرابریِ جهانی در مجموع رو به کاهش است. برانکو میلانوویک (Branko Milanovic)، اقتصاددانِ بانکِ مرکزی، از مقایسه ی ضریبِ جینیِ جهانی با ضریبِ جینیِ چند کشورِ خاص نتیجه ی زیر را می گیرد:
در اینجا نیروی محرکه، رشدِ سریعِ اقتصادی در چین و معدودی از کشورهای درحالِ توسعه است. «طبقه ی متوسطِ جهانی» که در حالِ ظهور است نسبت به طبقه ی متوسطِ ایالاتِ متحده یا سایرِ کشورهای ثروتمند فقیر محسوب می شود، اما آنقدر جمعیتشان زیاد است و آنقدر سرعتِ رشدِ درآمدشان بالاست که برای کاهشی بودنِ نابرابریِ جهانی کافی است.
اما از دیگر سو، بنابر فهرستِ سالانه ی مجله ی فوربز (Forbes) ثروتمندترین افرادِ دنیا (میلیاردرها) با شتابی سریع بر ثروتشان افزوده می شود:
شمارِ ثروتمندان در حالِ افزایش است، و اما ثروتی که در اختیار دارند با سرعتِ بیشتری رو به افزایش است. پس حکم به کاهشی یا افزایشی بودنِ نابرابریِ جهانی بستگی به این دارد که به کدام طرفِ قضیه نگاه کنید.
چرا برخی از اقتصاد دانان عقیده دارند درباره‌ی نابرابری غلو می شود؟
با آنکه مسأله ی نابرابریِ درآمدی هر لحظه بیشتر و بیشتر در گفتگوهای مردم جا باز می کند و بسیاری از صاحب نظران نابرابریِ شدیدِ توزیعِ درآمد در آمریکا را مسلم فرض گرفته اند، کسانی هم با آن مخالف اند. ریچارد بورکاوزر (Richard Burkhauser)، اقتصاددانِ دانشگاهِ کورنل (Cornell University)، و اسکات وینشیپ (Scott Winship)، تحلیلگرِ مسائلِ سیاسی در موسسه ی منهتن (Manhattan Institute)، نخستین کسانی بوده اند که قائل بوده اند تصورِ عمومی درباره ی افزایشِ نابرابری ها با اغراق همراه است.
این قول مبتنی بر پاره ای از مسائلِ نظری است، اما داده های مختلفِ مربوط به درآمدها هم آن را تایید می کند. ابتدا از این داده ها شروع می کنیم، و سپس به آن مسائلِ نظری خواهیم پرداخت.
مرکزِ آمار یا اداره ی مالیات؟
بزرگترین و اصلی ترین تفاوتی که بینِ شیوه های مختلفِ سنجشِ نابرابری وجود دارد این است که عده ای از اقتصاددانان (به تبعِ پژوهشِ توماس پیکتی و امانوئل سیز) به داده هایی که اداره کلِ مالیاتِ آمریکا از اظهارنامه های مالیاتی داده توجه می کنند، و عده ای دیگر به سرشماری های ماهانه ی مرکزِ آمار موسوم به CPS تکیه می کنند.
بزرگترین مزیتِ این سرشماری این است که اطلاعاتی درموردِ بخشِ غیرنقدیِ دستمزدها (عمدتاً به صورتِ بیمه ی سلامت) و مساعدتهای دولتی به شما می دهد، که این هردو در رفاهِ اقتصادیِ طبقه ی کارگر و متوسط حائزِ اهمیت اند.
و عیبِ بزرگِ آن این است که چون برمبنای آمارگیری های کلی و استقرائی قرار دارد درباره ی 1 درصدی ها، 0.1درصدی ها و یا 0.01 درصدی های رأسِ هرم چیزی نمی گوید. و از آنجا که بخشِ بسیار عمده ی درآمدِ 5 درصدی های رأسِ هرم در دستانِ اقلیتِ خیلی کوچکی از آنهاست (0.1 درصدی های نخست) سرشماریهای CPS نمی تواند از درآمدِ نقدیِ رأس نشینانِ هرم تصویری واقعی ارائه دهد.
اندازه ی خانواده ها
میانگینِ اندازه ی خانوارهای آمریکایی در طولِ زمان کوچکتر شده است، و این بدان معناست که در میانِ اقشارِ متوسط، درآمدِ هریک از اعضای هر خانواده سریعتر از درآمدِ هر خانواده رشد کرده است. بعضی ها عقیده دارند که بر همین اساس باید رکودِ درآمدی را سنجید (در این حالت، میانگینِ سطحِ معیشت امیدوارکننده تر به نظر می آید)، و برخی دیگر آن را قبول ندارند (چون بدونِ لحاظِ آن، وضعیتِ بازارِ آزاد امیدوار کننده تر به نظر خواهد رسید).
مالیات و کمک های بلاعوض
از سالِ 1979، مالیاتی که بر گرده ی فقرا و اقشارِ متوسط بوده است سبک تر شده است. هزینه های رفاهِ اجتماعی (به ویژه طرحهای نظامِ سلامت نظیرِ بیمه ی مستمندان و اوباماکر) افزایش یافته است، و بخشِ بزرگی از جمعیت اکنون از تأمینِ اجتماعی و بیمه ی سالمندان برخوردارند. کوتاه سخن اینکه اگر درآمدِ طبقه ی متوسط را با احتسابِ مالیات و کمکهای بلاعوضِ دولت محاسبه کنیم تصویرِ خیلی امیدبخش تری از آن به دست خواهیم آورد. و درست به همین دلیل است که داده های اداره ی مالیات بازنشستگان را بسیار فقیر نشان می دهد، چرا که ارزشِ بالای طرحهای دولتی را، که سببِ زدودنِ چهره ی فقر از زندگیِ سالمندان می شود، نادیده می انگارد.
از عجایبِ روزگار این است که کسانی که اصرار دارند که در محاسبه ی نابرابری، مالیات و کمکهای بلاعوض را هم بگنجانند تمایل دارند خود را جزءِ جناحِ راست بدانند، اما کسانی که در دفاع از مالیاتِ تصاعدی و تشیکلِ دولتِ رفاهِ همگانی استدلال می آورند معمولاً مایل اند این موارد را در محاسبه ی نابرابری نادیده بگیرند.
سودِ سرمایه
سودِ سرمایه، یعنی سودی که از سرمایه گذاری حاصل می شود، یکی از مشکلاتِ نظریِ دیگر است. با درنظر گرفتنِ اطلاعاتِ اداره ی مالیات درباره ی سودِ سرمایه، درآمدِ رأسِ هرم خیلی زیادتر می شود، زیرا بخشِ عمده ی سهامها و سرمایه ها دستِ همین ابرثروتمند هاست. در ثانی، چون به سودِ فروشِ خانه ی شخصی که خودِ صاحبخانه در آن زندگی می کند معمولاً مالیات تعلق نمی گیرد، مهمترین شکلِ سودِ سرمایه که خانوارهای طبقه ی متوسط از آن بهره مند هستند عموماً در این داده ها خود را نشان نمی دهد.
مشکلِ دیگرِ اطلاعاتِ مالیاتی درموردِ سودِ سرمایه این است که سودِ سرمایه وقتی مشمولِ مالیات می شود که نقد شود، به عبارتِ دیگر، شما فقط زمانی موظف به پرداختِ مالیاتِ بر سودِ بازارِ سهام می شوید که سهمِ خود را فروخته باشید. این امر در کنارِ گرایشِ بازارِ سهام به نوساناتِ مکرر سببِ تولیدِ درآمدهایی شدیداً بی ثبات می گردد. در نتیجه، برآوردِ سودِ سرمایه ی رأس نشینانِ هرم در طولِ یک بازه ی مشخص می تواند به شدت بستگی به تاریخِ آغاز و تاریخِ اتمامِ سرمایه گذاری داشته باشد. مسأله ی نقد شدگیِ سود، در درآمدِ طبقاتِ متوسط نیز تفاوت ایجاد می کند. کارگرانِ طبقاتِ متوسط معمولاً در حسابهایی سهام نگهداری می کنند که معاف از مالیات اند (معافِ موقت یا دائم)، نظیرِ حسابهای پس اندازِ 401(k) و IRA (حسابِ بازنشستگیِ فردی). ارزشِ این سهام ها به مرورِ زمان افزایش می یابد، بدونِ اینکه مالیات به آن تعلق بگیرد. سودِ حاصله پس از بازنشستگی، یعنی زمانی که درآمدِ کارگر به صفر رسیده است، نقد شده و مشمولِ مالیات خواهد شد.
بیمه ی سلامت
خیلی از افراد به جای بخشی از مستمریِ خود بیمه های سلامتِ تخفیف دار دریافت می کنند. همانطور که هزینه ی خدماتِ درمانی در طولِ چندین دهه افزایش یافته است، ارزشِ این بیمه ها نیز بیشتر شده است. مشکل بتوان قیمتِ دقیقی برای آنها مشخص کرد، اما مسلماً ارزشِ آن صفر دلار نیست. اغنیا معمولاً طرحهای بیمه ی بهتری نسبت به اقشارِ متوسط دارند، البته این اختلاف چندان زیاد نیست. اگر منافعِ استفاده از بیمه ی سلامتی را به حساب آوریم، رشدِ درآمدِ قشرِ متوسط چشمگیرتر شده و رشدِ نابرابری خفیف تر جلوه خواهد کرد.
نتیجه
در همه ی مسائلی که در بالا برشمرده شد، دو جور دیدگاه وجود دارد که هر یک مزیتِ خود را دارد. باید ببینید که به کدامیک گرایشِ بیشتری دارید. نویسندگان نیز باید شفاف کنند که در نتیجه گیری های بحث انگیزِ خویش به کدام دست داده ها نظر دارند. داده هایی که اداره ی مالیات از درآمدِ جامعه می دهد تنها راهِ اندازه گیریِ رشدِ درآمدِ رأس نشینان بوده و برای پی بردن به وضعِ دانه درشت های اقتصادی ضروری است. حال آنکه همین داده ها برای اطلاع از سطحِ معیشتِ اقشارِ متوسط چندان بدردبخور نیست.
راهکارِ درست شاید این باشد که با نظر به داده های اداره ی مالیات نیم نگاهی به وضعِ دانه درشت ها داشته باشیم، و همزمان به داده های مرکزِ آمار توجه کنیم تا سرنوشتِ طبقاتِ متوسط دستمان بیاید. مشکل این است که مردم خیلی دوست دارند بدانند که درآمدهای سر به فلک کشیده ی رأسِ هرم چه تاثیری بر سطحِ معیشتِ میانه ی هرم دارد. از این جهت هیچ راهکارِ رضایت بخشی در دست نیست. برآوردهای متکی بر مرکزِ آمار از درآمدِ رأس نشینان غافل است، و برآوردهای مبتنی بر اداره ی مالیات از بیمه ی سلامت، فروشِ منزل، حسابهای بازنشستگی و امثالِ آن، و از همه مهمتر، از تاثیرِ طرحهای دولتی بر معیشتِ قشرِ متوسط.
