یکی از مسائل این روزهای آمریکا پدیده ی تعطیلی مال های بزرگ است. هر چند بحران کرونا این روند را...
مطالعه
آمارهایی از صنعت و مصرف پرنوگرافی در آمریکا
۱۲ فروردین ۱۳۹۹
حتی افراد بیمه‌شده نیز در آمریکا اغلب از عهده‌ی هزینه‌های درمانی برنمی‌آیند
۱۲ فروردین ۱۳۹۹
جز در بزرگداشتِ شخصیتهایی نظیرِ آنتونی بوردین (Anthony Bourdain) یا کیت اسپید (Kate Spade) که به دستِ خویش خود را کشتند، در مواقعِ دیگر به ندرت درباره ی خودکشی می شنویم و می خوانیم؛ با توجه به اهمیتِ این معضل، این امر عجیب به نظر می رسد.
در سالِ 2017، 47173 آمریکایی خودکشی کردند. به عبارتِ دیگر، تعدادِ آمریکایی هایی که در همین یک سال خودکشی کردند هفت برابر بیش از تعدادِ سربازانِ آمریکاییِ کشته شده در جنگِ افغانستان و عراق در سالهای 2001 تا 2018 بوده است.
تقریباً در هر 12 ماه یک خودکشی در آمریکا اتفاق می افتد. مهمتر اینکه بعد از دهها سال کاهش، از اواخرِ دهه ی 1990 نرخِ خودکشی شدیداً افزایش پیدا کرده است. اکنون در این کشور خودکشی دو و نیم برابر بیش از قتل جانِ انسانها را می گیرد، با این حال به نرخِ قتل خیلی بیشتر اهمیت داده می شود.
به بیانِ دیگر، خودکشی تبدیل به یک معضلِ فراگیرِ ملی شده است.
آماری نگران‌کننده
هرکس که عزیز یا آشنایی را بر اثرِ خودکشی از دست داده است یا مانندِ من در مراکزِ اورژانسی کار کرده است می داند که آمار و ارقام گویای جنبه های فردی، شخصی و رازگونه ی این اقدامِ اندوهناک نیست (چرا این فرد؟ چرا حالا؟ چرا به این شیوه؟) و از آن فردیت‌زدایی می کند. با این حال، برای فهمِ این نکته که خودکشی تا چه اندازه همه گیر شده، آمار و ارقام می تواند یاری‌دهنده باشد.
بر پایه ی تحقیقاتی که مرکزِ کنترل و پیشگیری از بیماری (CDC) در 2018 انجام داده، از سالِ 1999 تا 2016 نرخِ خودکشی در تک‌تکِ ایالتهای کشور افزایش یافته است، به جز نوادا که از قبل هم نرخِ خودکشیِ آن بالا بود. در 30 ایالت، این افزایش 25 درصد به بالا بوده است. در 17 ایالت نیز حداقل یک سوم افزایش داشته است. در کل، نرخِ خودکشی در کشورِ آمریکا 33 درصد افزایش نشان داده است که در برخی ایالتها این افزایش خیلی چشمگیر بوده است: داکوتای شمالی (57.6 درصد)، نیوهمپشایر (48.3 درصد)، کانزاس (45 درصد)، آیداهو (43درصد).
متأسفانه اوضاع فقط بدتر می شود.
مشکلِ فعلی
از سالِ 2018، خودکشی دهمین عاملِ مرگ و میر در آمریکا بوده است و با این حال، در بینِ آمریکایی های 10 تا 34 ساله، رتبه ی دوم و در میانِ 35 تا 45 ساله ها رتبه ی چهارم را داراست. خودِ آمریکا در بینِ 38 کشورِ عضوِ سازمانِ همکاری و توسعه ی اقتصادی نهمین رتبه ی نرخِ خودکشی را دارد و در کلِ کشورهای جهان دارای رتبه ی 38م است.
مهمتر اینکه این روند با آنچه در دیگر کشورهای توسعه یافته در جریان است متفاوت است. برای مثال، طبقِ گزارشِ سازمانِ جهانیِ بهداشت، بریتانیای کبیر، کانادا و چین همگی نرخهای خودکشی‌شان به میزانِ محسوسی پایین تر از آمریکاست. تقریباً در موردِ هر شش کشورِ اتحادیه ی اروپا نیز این امر صادق است (به جز ژاپن که تنها اندکی پایین تر است).
آمارهای بانکِ جهانی نیز نشان می دهد که نرخِ خودکشی در سطحِ جهانی از 12.8 مورد در هر 100000 نفر در سالِ 2000 به 10.6 مورد در سالِ 2016 کاهش یافته است. در کشورهای ژاپن (جایی که نرخِ خودکشی نزدیک به یک دهه است کاهشِ پیوسته داشته و اکنون در پایین ترین میزانِ خود طیِ 37 سالِ اخیر قرار دارد)، چین، بخشِ عمده ی اروپا، و حتی در کشورهایی نظیرِ کره ی جنوبی و روسیه که نرخِ خودکشی‌شان در حدِ چشمگیری بالاتر از آمریکاست نیز این نرخ رو به کاهش است. به عنوانِ مثال در روسیه از 42 مورد در هر 100000 نفر در سالِ 1994 به 31 مورد در 2019 کاهش داشته است که کاهشی تقریباً 26درصدی است.
اطلاعاتِ نسبتاً زیادی درباره ی الگوهای خودکشی در آمریکا در دست است. در سالِ 2017، نرخِ خودکشی در بینِ مردانِ 45 تا 64 ساله (30 مورد در هر 100000 نفر) و نیز افرادِ 75 ساله به بالا (39.7 مورد در هر 100000 نفر) بالاتر از سایرِ گروههای جمعیتی بوده است.
این نرخ در مناطقِ روستایی تقریباً دوبرابرِ مناطقِ شهری است و به همین دلیل است که ایالتهایی مثلِ آیداهو،کانزاس، نیوهمپشایر و داکوتای شمالی در صدرِ فهرست جای دارند. به علاوه، درصدِ کسانی که در ایالتهای روستایی دارای اسلحه هستند بسیار بیشتر از ساکنانِ شهرها و حومه هاست، و این سبب می شود که نرخِ خودکشی های مرتبط با سلاحِ گرم (که نیمی از کلِ خودکشی های آمریکا به وسیله ی آنها انجام می شود) بسیار بیشتر باشد.
تفاوتهای جنسیتی نیز در این مورد دیده می شود. از سالِ 1999 تا 2017، نرخِ خودکشیِ مردان به میزانِ چشمگیری بالاتر از زنان بوده است (تقریباً چهار و نیم برابرِ زنان در سالهای نخستینِ این برهه، و اندکی بیش از سه و نیم برابر در سالهای آخر).
تحصیلات نیز عاملِ مؤثری است. نرخِ خودکشی در بینِ کسانی که مدرکِ کالج دارند از همه پایین تر است. در مقابل، در بینِ کسانی که دیپلم به پایین هستند احتمالِ خودکشی دو برابر بیشتر است. و بالاخره، نرخِ خودکشی در بینِ افرادِ پردرآمدِ جامعه پایین تر است.
اقتصاد و استرس
این افزایشِ نرخِ خودکشی در سالهای اخیر رخ داده است که قشرِ کارگر در مضیقه ی اقتصادی و استرسِ روانی بوده اند. افزایشِ رقبای خارجی و واردات که نتیجه ی جهانی‌سازی است، در بیکار شدنِ افرادِ شاغل دخیل بوده است، به ویژه در بخشهای تولیدی، فولاد، معادن و امثالهم که از دیرباز تکیه‌گاهِ شغلیِ کارگران بوده اند. این شغلها هنوز هم در دسترس اند اما اغلب از حقوق و مزایای آنها کاسته شده است.
تغییراتِ تکنولوژیک، از جمله محول شدنِ امور به کامپیوترها و ربات ها و ظهورِ هوشِ مصنوعی نیز به انحاءِ مختلف سببِ از کار بیکار شدنِ کارگران شده و آمریکایی هایی که مدرکِ کالج ندارند، به خصوص آنهایی که 50 سال یا بیشتر سن دارند، را در یافتنِ شغلی با درآمدِ مکفی با تنگناهای هرچه بیشتر مواجه ساخته است. فقدانِ سیاستهای صنعتی نظیرِ آنچه در اروپا وجود دارد، بر ناگواریِ این تحولات برای کارگرانِ آمریکایی افزوده است و کاهشِ ناگهانیِ اشتغال در بخشِ خصوصی (از حدودِ 17 درصد در 1983 به 6.4 درصد در حالِ حاضر) تواناییِ آنها برای پافشاری بر حقوقِ بالاتر از طریقِ مذاکره با کارفرما را تضعیف کرده است.
علاوه بر این، طیِ چهاردهه ی اخیر، با وجودِ افزایشِ چشمگیرِ حقوقِ مدیرعاملان، متوسطِ حقوقِ کارگری به ندرت افزایش داشته. نمی توان کاهشِ بهره‌وریِ کارگران را عاملِ آن دانست، چرا که بینِ سالهای 1973 تا 2017، بهره‌وری 77 درصد افزایش داشته، در حالی که میانگینِ دستمزدِ ساعتیِ یک کارگر تنها 12.4 درصد افزایش به خود دیده است. با این رکودِ دستمزدها، زندگیِ بخورونمیر هم برای کارگران سخت شده است؛ برخورداری از آن سبکِ زندگی که پدران و اجدادشان داشته اند که دیگر جای خود.
شکافِ دستمزد میانِ اقشارِ بالا و پایینِ جامعه ی آمریکا نیز افزایشِ قابلِ توجهی داشته است. از سالِ 1979 تا کنون، دستمزدِ آمریکایی های واقع در صدکِ دهم فقط 1.2 درصد افزایش داشته که بسیار رقت‌انگیز است. وضعِ افرادِ صدکِ پنجاهم اندکی بهتر بوده است و 6 درصد به دستمزدهای آنها افزوده شده است. در مقابل، دستمزدِ افرادِ صدکِ 90م به میزانِ 34.3 درصد افزایش داشته. این افزایش برای کسانی که در رأسِ هرمِ درآمدی بوده اند (یک درصدِ بالایی به خصوص خواصِ 0.1 درصدی) بسیار بیشتر از اینها بوده است.
ضمناً توجه داشته باشید که ما تنها درموردِ دستمزدها صحبت می کنیم، نه گونه های دیگرِ درآمد نظیرِ سودهای کلانِ ناشی از سهام، خانه های گرانقیمت، میراثهای هنگفت و... . سهمِ یک‌دهمِ درصدی های ابرثروتمند از ثروتِ خالصِ ملی از 10 درصد در دهه ی 1980 به 20 درصد در 2016 افزایش یافته است. در مقابل، سهمِ 90 درصدِ پایینیِ جامعه از ثروت در همین بازه ی زمانی از حدودِ 35 درصد به 20 درصد تنزل یافته است. سهمِ یک درصدی ها نیز تا سالِ 2016 به حدودِ 39 درصد افزایش پیدا کرده است.
ارتباطِ میانِ نابرابریِ اقتصادی و و نرخِ خودکشی هنوز به طورِ دقیق مشخص نیست، و مسلماً نمی توان انگیزه های خودکشی را صرفاً به نابرابری های اقتصادی یا فشارهای مالی تقلیل داد. با این حال، همینقدر روشن است که نرخِ خودکشی در کشورهای اروپای غربی که نابرابریِ اقتصادی در آنها خیلی ناچیزتر از آمریکاست، بسیار پایین تر و همچنان رو به کاهش است. در این کشورها سرمایه‌گذاریِ دولت در بخشِ سلامت و درمان یک حقِ مسلم دانسته می شود (و کسی آن را گداپروری نمی داند)، تورهای ایمنیِ اجتماعی خیلی گسترده تر است، و برنامه هایی که به آموزشِ کارکنان و کارآموزان می پردازد فراگیر تر است.
شواهدی که از ایالاتِ متحده ی آمریکا، برزیل، ژاپن و سوئد در دست است نشان می دهد که با افزایشِ نابرابریِ درآمدی، نرخِ خودکشی نیز افزایش می یابد. اگر چنین است، پس جای امیدواری است که با سیاستهای اقتصادیِ مترقیانه (به شرطِ آنکه دموکراتها کاخِ سفید و سنا را بازپس بگیرند) بتوان در جهتِ مثبت گام برداشت. در تحقیقاتی که در آمریکا با توجه به تفاوتهای هر ایالت انجام شده، مشخص گشته است که صرفاً با افزایشِ حداقلِ دستمزدها و بخشودگیِ مالیاتهای اقشارِ ضعیف و متوسط به میزانِ ده درصد، نرخِ خودکشی در افرادِ فاقدِ مدرکِ دانشگاهی به میزانِ قابلِ ملاحظه ای کاهش می یابد.
معمای نژاد
یکی از ابعادِ مبهمِ اپیدمیِ خودکشی این است که گرچه سفیدپوستان از نظرِ اقتصادی (و سایرِ ابعاد) وضعِ بهتری نسبت به سیاهپوستانِ آمریکا دارند، با این حال نرخِ خودکشی در آنها به مراتب بیشتر است؛ به طوری که از 11.3 مورد در هر 100000 نفر در سالِ 2000، به 15.85 مورد در هر 100000 نفر در سالِ 2017 افزایش یافته است. حال آنکه در بینِ سیاهپوستان، این نرخ در همین بازه ی زمانی از 5.52 مورد در هر 100000 نفر به 6.61 مورد در هر 100000 نفر رسیده است. مردانِ سیاهپوست 10 برابر بیش از مردانِ سفیدپوست قربانیِ قتل می شوند، و از طرفی، مردانِ سفیدپوست دو و نیم برابر بیش از مردانِ سیاهپوست از طریقِ خودکشی می میرند.
خودکشی بیشتر گریبانگیرِ سفیدپوستانِ قشرِ کارگر می شود. در مرگ و میرهای ناشی از اوردوزِ اوپیوئیدها و بیماری های کبدیِ مرتبط با مصرفِ الکل نیز همین بخش از جمعیتِ آمریکا بیشتر درگیرند. هرچند تبیینِ کاملِ این مسأله آسان نیست، اما به نظر می رسد که دشواری های اقتصادی و تبعاتِ بعدیِ آن در این امر مؤثر باشد.
برپایه ی تحقیقاتِ فدرال رزروِ سنت لوئیس، سفیدپوستانِ قشرِ کارگر 45درصدِ کلِ درآمدهای آمریکا را در سالِ 1990 نصیبِ خود می کردند، اما در سالِ 2016 تنها 27 درصدِ آن به جیبِ این طبقه رفته است. در همین بازه، سهمِ این گروه از ثروتِ ملی از 45 درصد به 22 درصد کاهش یافته است. با احتسابِ تورم، دستمزدِ مردانِ بدونِ مدرکِ دانشگاهی کاهش یافته است و برای همین، گویا بسیاری از کارگرانِ سفیدپوست امیدِ خود برای رسیدن به موفقیت را از دست داده اند. تناقضِ قضیه اینجاست که کارگرانِ سفیدپوست در طولِ تاریخ همواره وضعِ اقتصادی‌شان بهتر از همتایانِ سیاهپوست و هیسپانیکِ خود بوده است و چه بسا درست به همین دلیل احساسِ شکست و استرس در آنها پررنگتر بوده باشد.
به علاوه، ورشکستگیِ کارخانه ها و معادنی که اشتغال در آنها موجبِ تعاملِ اجتماعی می شد باعث شده است تا این قشر به انزوای اجتماعی کشیده شود. شواهدِ محکمی دال بر این است که این انزوا (در کنارِ اعتیاد به اوپیوئید ها و زیاده‌روی در الکل) احتمالِ خودکشی را افزایش می دهد. از همه ی اینها گذشته، آن بخش از سفیدپوستان که اسلحه در اختیار دارند بسیار بیشتر از سیاهپوستان و هیسپانیکهاست، و نرخِ خودکشی در ایالتهایی که داشتنِ اسلحه در آنها شایعتر است به مراتب بیشتر است.
عوام‌فریبیِ ترامپ
افزایشِ ناگهانیِ نرخِ خودکشی در بینِ سفیدپوستانِ طبقه ی کارگر از چند دهه پیش از ریاست جمهوریِ دونالد ترامپ آغاز شد. با این حال، بایسته است بپرسیم او برای آن چه کاری انجام داده است، به خصوص که رأیِ همین گروه از جامعه او را به سوی کاخِ سفید سوق داد. در سالِ 2016، 64درصد از آراءِ او متعلق به سفیدپوستانِ فاقدِ مدرکِ دانشگاهی بود؛ هیلاری کلینتون تنها 28 درصد از آنها را در اختیار داشت. ترامپ در تمامِ شهرهایی که مرگ و میرِ ناشی از الکل و خودکشی و اوپیوئید در سالهای 2000 تا 2015 افزایشِ چشمگیر داشت، کلینتون را شکست داد.
کارگرانِ سفیدپوست برای پیروزیِ ترامپ در سالِ 2020 هم نقشِ حیاتی دارند. اما او هرچند در این باره حرف زده و گامهایی را هم برای کاهشِ نرخِ بالای خودکشی در بینِ کهنه‌سربازان برداشته است، اما هیچگاه در صحبتها و توئیت های خود اشاره ای به فراگیر شدنِ خودکشی در کشور یا حتی شیوعِ آن در بینِ کارگرانِ سفیدپوست نکرده است. از آن بدتر اینکه سیاستهای او این مشکل را تشدید هم کرده است، چرا که یأسِ اقتصادی یکی از عواملِ بالابودنِ نرخِ خودکشی در آنهاست.
منافعِ غیرِمنقولِ حاصل از قانونِ مشاغل و کاهشِ مالیاتها (2017) که رئیس جمهور و جمهوریخواهانِ کنگره از آن جانبداری می کردند به جیبِ اقشارِ بالای جامعه رفت. تا سالِ 2027 که تعهداتِ این قانون منقضی شود، ثروتمندترین مردمِ آمریکا احتمالاً 81.8 درصدِ عایدی های کشور را نصیبِ خود کنند. و این تازه سوای اموالِ بادآورده ای است که به موجبِ تغییراتِ اخیر در مالیاتِ بر ارث عایدِ آنها شده است. ترامپ و جمهوریخواهان میزانِ معافیتهای سالانه ی مالیات بر ارثیه (ثروتی که شخص به ارث می گذارد) را دو برابر کردند و از 5.6 میلیون دلار برای هر شخص به 11.2 میلیون دلار (یا به عبارتی 22.4 میلیون دلار برای هر زوج) رساندندش. چه کسی بیشترین نفع را از این اقدامِ دست‌ودلبازانه می برد؟ مسلماً کارگران نیستند، بلکه خانواده هایی از آن بهره‌مند می شوند که میراثِ رسیده به آنها 22 میلیون دلار یا بیشتر می ارزد.
موردِ دیگر آموزشِ مهارتهای کاری است که در قانونِ Workforce Innovation and Opportunity Act مصوب شده است و رئیس جمهورِ فعلی پیشنهاد داد که در بودجه ی 2019 تا 40 درصد از تخصیصِ آن کاسته شود، البته بعدها راضی شد تا آن را در همان حدِ سالِ 2017 نگه دارد. مادامی که ترامپ در کاخِ سفید است احتمالِ کاهشِ بیشترِ این مالیاتها هست. مرکزِ بودجه ی کنگره پیش بینی می کند که این کاهشِ مالیاتی خود به تنهایی باعثِ کسره ی بودجه ی هرچه بیشتر در سالهای آتی گردد. (این کسری در سالِ گذشته 779 میلیارد دلار بود و انتظار می رود که تا سالِ 2020 به یک تریلیون دلار برسد.) در نتیجه، آقای رئیس جمهور و جمهوریخواهانِ کنگره خواه ناخواه باید از هزینه های طرحهای اجتماعی باز هم بکاهند.
این امر بیش از همه محتمل است زیرا ترامپ و جمهوریخواهان مالیاتِ شرکتهای بزرگ را نیز از 35 درصد به 21 درصد فروکاسته اند (به عبارتی در دهه ی آینده چیزی بالغ بر 1.4 تریلیون دلار به نفعِ شرکتها می شود). برخلافِ کاهشی که در مالیاتِ بر درآمد اعمال کرده اند، کاهشِ مالیاتِ شرکتها تاریخِ انقضا ندارد. جنابِ رئیس جمهور به حامیانش اطمینان داده است که دلارهای هنگفتی که این شرکتها در خارج خوابانده اند به کشور بازگردد و صرفِ اشتغال‌زایی های گسترده شود؛ بدونِ اینکه ذره ای بر کسریِ بودجه افزوده شود. با این وجود، اکثرِ این وجوهاتِ به‌کشوربازگشته صرفِ بازخریدِ سهامِ شرکتها شده اند، که مجموعاً در سالِ گذشته چیزی بالغ بر 800 میلیون دلار شده است. این امر گرچه ارزشِ سهام را تقویت کرد، اما پولِ چندانی را نصیبِ کارگران نکرد. البته تعجبی هم ندارد، وقتی که ثروتمندترین جمعیتِ ده درصدیِ آمریکا دستِ کم 84 درصدِ کلِ سهام را در اختیار داشته باشند و 60 درصدِ پایینیِ جمعیت کمتر از 2 درصدِ آن را.
از آن موجِ اشتغال‌زائی‌یی که رئیس جمهور پیش بینی می کرد پس از کاهشِ مالیاتِ شرکتها به راه بیفتد هم خبری نشد و پس از اعمالِ کاهشِ مالیاتها، بیش از 80 درصدِ کارخانه های آمریکایی اذعان کردند که برنامه ی آنها برای سرمایه گذاری و استخدامِ نیرو هیچ تغییری نکرده است. در نتیجه، افزایشِ ماهانه ی مشاغل در مقایسه با دوره ی دومِ ریاست جمهوریِ اوباما که بهبودِ اقتصادیِ فعلی در آن آغاز شد قابلِ قیاس نیست. آری، اقتصادِ آمریکا در سالِ 2017 و 2018 به ترتیب یک رشدِ 2.3 درصدی و 2.9 درصدی (و نه 3.1درصدی آن طور که ترامپ ادعا می کرد) داشت، اما این رشد، آنگونه که ترامپ در سخنرانیِ وضعیتِ آمریکای امسالِ خود توصیف کرد، یک «رونقِ اقتصادیِ بی‌سابقه که پیش از این به ندرت شاهدِ آن بوده ایم» نبود.
به هر روی، آنچه برای کارگرانِ کم درآمد اهمیت دارد رشدِ دستمزدهای واقعی (قدرتِ خرید) است، و در این زمینه هیچ چیزِ قابلِ افتخاری در پرونده ی این دولت وجود ندارد: از سالِ 2017 تا اواسطِ 2018 ما عملاً کاهشِ دستمزدها را داشته ایم؛ 1.63 درصد برای کارگرانِ سفیدپوست و 2.5 درصد برای کارگرانِ سیاهپوست. البته برای هیسپانیک ها یک افزایشِ ناچیزِ 0.37 درصدی داشته ایم. هرچند ترامپ اصرار دارد که افزایشِ تعرفه ها که بسیار موردِ علاقه ی اوست به نفعِ کارگران است، اما در عمل تنها قیمتِ کالا ها را بالا برده است و این به طبقه ی کارگر و دیگر آمریکایی های کم درآمد بیش از همه آسیب زده است.
مسأله ی دیگر، موانعی است که افرادِ مستعدِ خودکشی برای استفاده از خدماتِ روان‌درمانیِ تحتِ پوششِ بیمه با آن مواجه اند. چه شما یک کارگرِ فاقدِ پوشش های درمانی باشید و چه شخصی باشید دارای بیمه که بیمه گر بخشِ زیادی از هزینه های شما را پرداخت می کند و درآمدتان بالاتر از آنی است که مستحقِ بیمه ی مدیکید باشید، از نظرِ ترامپ و جمهوریخواهان یکسانید. نگاه نکنید به توئیتِ ترامپ که: «حزبِ جمهوریخواه حزبِ خدماتِ درمانی است!»
این را هم اضافه کنم که این حزب در حقیقت کارهایی را در این رابطه انجام داده است. منتها نه آن کاری که فکر کنید به درد می خورد. درصدِ بزرگسالانِ بدونِ بیمه، که از 18 درصد در سالِ 2013 به 10.9 درصد در پایانِ سالِ 2016 رسیده است، به لطفِ برچیده شدنِ اوباماکر، در پایانِ سالِ گذشته به 13.7 درصد افزایش یافت.
مقصود آنکه ترامپ از یک مشکلِ به معنای واقعیِ کلمه مرتبط با مرگ و زندگی که رأی دهندگانش با آن دست به گریبانند شانه خالی می کند. از آنجا که فشارهای اقتصادی در بالا بودنِ نرخِ خودکشی در میانِ کارگرانِ سفیدپوست دخیل است، می توان گفت سیاست های او تنها به تشدیدِ این بحرانِ فراگیرِ ملی کمک می کند.
جز در بزرگداشتِ شخصیتهایی نظیرِ آنتونی بوردین (Anthony Bourdain) یا کیت اسپید (Kate Spade) که به دستِ خویش خود را کشتند، در مواقعِ دیگر به ندرت درباره ی خودکشی می شنویم و می خوانیم؛ با توجه به اهمیتِ این معضل، این امر عجیب به نظر می رسد.
در سالِ 2017، 47173 آمریکایی خودکشی کردند. به عبارتِ دیگر، تعدادِ آمریکایی هایی که در همین یک سال خودکشی کردند هفت برابر بیش از تعدادِ سربازانِ آمریکاییِ کشته شده در جنگِ افغانستان و عراق در سالهای 2001 تا 2018 بوده است.
تقریباً در هر 12 ماه یک خودکشی در آمریکا اتفاق می افتد. مهمتر اینکه بعد از دهها سال کاهش، از اواخرِ دهه ی 1990 نرخِ خودکشی شدیداً افزایش پیدا کرده است. اکنون در این کشور خودکشی دو و نیم برابر بیش از قتل جانِ انسانها را می گیرد، با این حال به نرخِ قتل خیلی بیشتر اهمیت داده می شود.
به بیانِ دیگر، خودکشی تبدیل به یک معضلِ فراگیرِ ملی شده است.
آماری نگران‌کننده
هرکس که عزیز یا آشنایی را بر اثرِ خودکشی از دست داده است یا مانندِ من در مراکزِ اورژانسی کار کرده است می داند که آمار و ارقام گویای جنبه های فردی، شخصی و رازگونه ی این اقدامِ اندوهناک نیست (چرا این فرد؟ چرا حالا؟ چرا به این شیوه؟) و از آن فردیت‌زدایی می کند. با این حال، برای فهمِ این نکته که خودکشی تا چه اندازه همه گیر شده، آمار و ارقام می تواند یاری‌دهنده باشد.
بر پایه ی تحقیقاتی که مرکزِ کنترل و پیشگیری از بیماری (CDC) در 2018 انجام داده، از سالِ 1999 تا 2016 نرخِ خودکشی در تک‌تکِ ایالتهای کشور افزایش یافته است، به جز نوادا که از قبل هم نرخِ خودکشیِ آن بالا بود. در 30 ایالت، این افزایش 25 درصد به بالا بوده است. در 17 ایالت نیز حداقل یک سوم افزایش داشته است. در کل، نرخِ خودکشی در کشورِ آمریکا 33 درصد افزایش نشان داده است که در برخی ایالتها این افزایش خیلی چشمگیر بوده است: داکوتای شمالی (57.6 درصد)، نیوهمپشایر (48.3 درصد)، کانزاس (45 درصد)، آیداهو (43درصد).
متأسفانه اوضاع فقط بدتر می شود.
مشکلِ فعلی
از سالِ 2018، خودکشی دهمین عاملِ مرگ و میر در آمریکا بوده است و با این حال، در بینِ آمریکایی های 10 تا 34 ساله، رتبه ی دوم و در میانِ 35 تا 45 ساله ها رتبه ی چهارم را داراست. خودِ آمریکا در بینِ 38 کشورِ عضوِ سازمانِ همکاری و توسعه ی اقتصادی نهمین رتبه ی نرخِ خودکشی را دارد و در کلِ کشورهای جهان دارای رتبه ی 38م است.
مهمتر اینکه این روند با آنچه در دیگر کشورهای توسعه یافته در جریان است متفاوت است. برای مثال، طبقِ گزارشِ سازمانِ جهانیِ بهداشت، بریتانیای کبیر، کانادا و چین همگی نرخهای خودکشی‌شان به میزانِ محسوسی پایین تر از آمریکاست. تقریباً در موردِ هر شش کشورِ اتحادیه ی اروپا نیز این امر صادق است (به جز ژاپن که تنها اندکی پایین تر است).
آمارهای بانکِ جهانی نیز نشان می دهد که نرخِ خودکشی در سطحِ جهانی از 12.8 مورد در هر 100000 نفر در سالِ 2000 به 10.6 مورد در سالِ 2016 کاهش یافته است. در کشورهای ژاپن (جایی که نرخِ خودکشی نزدیک به یک دهه است کاهشِ پیوسته داشته و اکنون در پایین ترین میزانِ خود طیِ 37 سالِ اخیر قرار دارد)، چین، بخشِ عمده ی اروپا، و حتی در کشورهایی نظیرِ کره ی جنوبی و روسیه که نرخِ خودکشی‌شان در حدِ چشمگیری بالاتر از آمریکاست نیز این نرخ رو به کاهش است. به عنوانِ مثال در روسیه از 42 مورد در هر 100000 نفر در سالِ 1994 به 31 مورد در 2019 کاهش داشته است که کاهشی تقریباً 26درصدی است.
اطلاعاتِ نسبتاً زیادی درباره ی الگوهای خودکشی در آمریکا در دست است. در سالِ 2017، نرخِ خودکشی در بینِ مردانِ 45 تا 64 ساله (30 مورد در هر 100000 نفر) و نیز افرادِ 75 ساله به بالا (39.7 مورد در هر 100000 نفر) بالاتر از سایرِ گروههای جمعیتی بوده است.
این نرخ در مناطقِ روستایی تقریباً دوبرابرِ مناطقِ شهری است و به همین دلیل است که ایالتهایی مثلِ آیداهو،کانزاس، نیوهمپشایر و داکوتای شمالی در صدرِ فهرست جای دارند. به علاوه، درصدِ کسانی که در ایالتهای روستایی دارای اسلحه هستند بسیار بیشتر از ساکنانِ شهرها و حومه هاست، و این سبب می شود که نرخِ خودکشی های مرتبط با سلاحِ گرم (که نیمی از کلِ خودکشی های آمریکا به وسیله ی آنها انجام می شود) بسیار بیشتر باشد.
تفاوتهای جنسیتی نیز در این مورد دیده می شود. از سالِ 1999 تا 2017، نرخِ خودکشیِ مردان به میزانِ چشمگیری بالاتر از زنان بوده است (تقریباً چهار و نیم برابرِ زنان در سالهای نخستینِ این برهه، و اندکی بیش از سه و نیم برابر در سالهای آخر).
تحصیلات نیز عاملِ مؤثری است. نرخِ خودکشی در بینِ کسانی که مدرکِ کالج دارند از همه پایین تر است. در مقابل، در بینِ کسانی که دیپلم به پایین هستند احتمالِ خودکشی دو برابر بیشتر است. و بالاخره، نرخِ خودکشی در بینِ افرادِ پردرآمدِ جامعه پایین تر است.
اقتصاد و استرس
این افزایشِ نرخِ خودکشی در سالهای اخیر رخ داده است که قشرِ کارگر در مضیقه ی اقتصادی و استرسِ روانی بوده اند. افزایشِ رقبای خارجی و واردات که نتیجه ی جهانی‌سازی است، در بیکار شدنِ افرادِ شاغل دخیل بوده است، به ویژه در بخشهای تولیدی، فولاد، معادن و امثالهم که از دیرباز تکیه‌گاهِ شغلیِ کارگران بوده اند. این شغلها هنوز هم در دسترس اند اما اغلب از حقوق و مزایای آنها کاسته شده است.
تغییراتِ تکنولوژیک، از جمله محول شدنِ امور به کامپیوترها و ربات ها و ظهورِ هوشِ مصنوعی نیز به انحاءِ مختلف سببِ از کار بیکار شدنِ کارگران شده و آمریکایی هایی که مدرکِ کالج ندارند، به خصوص آنهایی که 50 سال یا بیشتر سن دارند، را در یافتنِ شغلی با درآمدِ مکفی با تنگناهای هرچه بیشتر مواجه ساخته است. فقدانِ سیاستهای صنعتی نظیرِ آنچه در اروپا وجود دارد، بر ناگواریِ این تحولات برای کارگرانِ آمریکایی افزوده است و کاهشِ ناگهانیِ اشتغال در بخشِ خصوصی (از حدودِ 17 درصد در 1983 به 6.4 درصد در حالِ حاضر) تواناییِ آنها برای پافشاری بر حقوقِ بالاتر از طریقِ مذاکره با کارفرما را تضعیف کرده است.
علاوه بر این، طیِ چهاردهه ی اخیر، با وجودِ افزایشِ چشمگیرِ حقوقِ مدیرعاملان، متوسطِ حقوقِ کارگری به ندرت افزایش داشته. نمی توان کاهشِ بهره‌وریِ کارگران را عاملِ آن دانست، چرا که بینِ سالهای 1973 تا 2017، بهره‌وری 77 درصد افزایش داشته، در حالی که میانگینِ دستمزدِ ساعتیِ یک کارگر تنها 12.4 درصد افزایش به خود دیده است. با این رکودِ دستمزدها، زندگیِ بخورونمیر هم برای کارگران سخت شده است؛ برخورداری از آن سبکِ زندگی که پدران و اجدادشان داشته اند که دیگر جای خود.
شکافِ دستمزد میانِ اقشارِ بالا و پایینِ جامعه ی آمریکا نیز افزایشِ قابلِ توجهی داشته است. از سالِ 1979 تا کنون، دستمزدِ آمریکایی های واقع در صدکِ دهم فقط 1.2 درصد افزایش داشته که بسیار رقت‌انگیز است. وضعِ افرادِ صدکِ پنجاهم اندکی بهتر بوده است و 6 درصد به دستمزدهای آنها افزوده شده است. در مقابل، دستمزدِ افرادِ صدکِ 90م به میزانِ 34.3 درصد افزایش داشته. این افزایش برای کسانی که در رأسِ هرمِ درآمدی بوده اند (یک درصدِ بالایی به خصوص خواصِ 0.1 درصدی) بسیار بیشتر از اینها بوده است.
ضمناً توجه داشته باشید که ما تنها درموردِ دستمزدها صحبت می کنیم، نه گونه های دیگرِ درآمد نظیرِ سودهای کلانِ ناشی از سهام، خانه های گرانقیمت، میراثهای هنگفت و... . سهمِ یک‌دهمِ درصدی های ابرثروتمند از ثروتِ خالصِ ملی از 10 درصد در دهه ی 1980 به 20 درصد در 2016 افزایش یافته است. در مقابل، سهمِ 90 درصدِ پایینیِ جامعه از ثروت در همین بازه ی زمانی از حدودِ 35 درصد به 20 درصد تنزل یافته است. سهمِ یک درصدی ها نیز تا سالِ 2016 به حدودِ 39 درصد افزایش پیدا کرده است.
ارتباطِ میانِ نابرابریِ اقتصادی و و نرخِ خودکشی هنوز به طورِ دقیق مشخص نیست، و مسلماً نمی توان انگیزه های خودکشی را صرفاً به نابرابری های اقتصادی یا فشارهای مالی تقلیل داد. با این حال، همینقدر روشن است که نرخِ خودکشی در کشورهای اروپای غربی که نابرابریِ اقتصادی در آنها خیلی ناچیزتر از آمریکاست، بسیار پایین تر و همچنان رو به کاهش است. در این کشورها سرمایه‌گذاریِ دولت در بخشِ سلامت و درمان یک حقِ مسلم دانسته می شود (و کسی آن را گداپروری نمی داند)، تورهای ایمنیِ اجتماعی خیلی گسترده تر است، و برنامه هایی که به آموزشِ کارکنان و کارآموزان می پردازد فراگیر تر است.
شواهدی که از ایالاتِ متحده ی آمریکا، برزیل، ژاپن و سوئد در دست است نشان می دهد که با افزایشِ نابرابریِ درآمدی، نرخِ خودکشی نیز افزایش می یابد. اگر چنین است، پس جای امیدواری است که با سیاستهای اقتصادیِ مترقیانه (به شرطِ آنکه دموکراتها کاخِ سفید و سنا را بازپس بگیرند) بتوان در جهتِ مثبت گام برداشت. در تحقیقاتی که در آمریکا با توجه به تفاوتهای هر ایالت انجام شده، مشخص گشته است که صرفاً با افزایشِ حداقلِ دستمزدها و بخشودگیِ مالیاتهای اقشارِ ضعیف و متوسط به میزانِ ده درصد، نرخِ خودکشی در افرادِ فاقدِ مدرکِ دانشگاهی به میزانِ قابلِ ملاحظه ای کاهش می یابد.
معمای نژاد
یکی از ابعادِ مبهمِ اپیدمیِ خودکشی این است که گرچه سفیدپوستان از نظرِ اقتصادی (و سایرِ ابعاد) وضعِ بهتری نسبت به سیاهپوستانِ آمریکا دارند، با این حال نرخِ خودکشی در آنها به مراتب بیشتر است؛ به طوری که از 11.3 مورد در هر 100000 نفر در سالِ 2000، به 15.85 مورد در هر 100000 نفر در سالِ 2017 افزایش یافته است. حال آنکه در بینِ سیاهپوستان، این نرخ در همین بازه ی زمانی از 5.52 مورد در هر 100000 نفر به 6.61 مورد در هر 100000 نفر رسیده است. مردانِ سیاهپوست 10 برابر بیش از مردانِ سفیدپوست قربانیِ قتل می شوند، و از طرفی، مردانِ سفیدپوست دو و نیم برابر بیش از مردانِ سیاهپوست از طریقِ خودکشی می میرند.
خودکشی بیشتر گریبانگیرِ سفیدپوستانِ قشرِ کارگر می شود. در مرگ و میرهای ناشی از اوردوزِ اوپیوئیدها و بیماری های کبدیِ مرتبط با مصرفِ الکل نیز همین بخش از جمعیتِ آمریکا بیشتر درگیرند. هرچند تبیینِ کاملِ این مسأله آسان نیست، اما به نظر می رسد که دشواری های اقتصادی و تبعاتِ بعدیِ آن در این امر مؤثر باشد.
برپایه ی تحقیقاتِ فدرال رزروِ سنت لوئیس، سفیدپوستانِ قشرِ کارگر 45درصدِ کلِ درآمدهای آمریکا را در سالِ 1990 نصیبِ خود می کردند، اما در سالِ 2016 تنها 27 درصدِ آن به جیبِ این طبقه رفته است. در همین بازه، سهمِ این گروه از ثروتِ ملی از 45 درصد به 22 درصد کاهش یافته است. با احتسابِ تورم، دستمزدِ مردانِ بدونِ مدرکِ دانشگاهی کاهش یافته است و برای همین، گویا بسیاری از کارگرانِ سفیدپوست امیدِ خود برای رسیدن به موفقیت را از دست داده اند. تناقضِ قضیه اینجاست که کارگرانِ سفیدپوست در طولِ تاریخ همواره وضعِ اقتصادی‌شان بهتر از همتایانِ سیاهپوست و هیسپانیکِ خود بوده است و چه بسا درست به همین دلیل احساسِ شکست و استرس در آنها پررنگتر بوده باشد.
به علاوه، ورشکستگیِ کارخانه ها و معادنی که اشتغال در آنها موجبِ تعاملِ اجتماعی می شد باعث شده است تا این قشر به انزوای اجتماعی کشیده شود. شواهدِ محکمی دال بر این است که این انزوا (در کنارِ اعتیاد به اوپیوئید ها و زیاده‌روی در الکل) احتمالِ خودکشی را افزایش می دهد. از همه ی اینها گذشته، آن بخش از سفیدپوستان که اسلحه در اختیار دارند بسیار بیشتر از سیاهپوستان و هیسپانیکهاست، و نرخِ خودکشی در ایالتهایی که داشتنِ اسلحه در آنها شایعتر است به مراتب بیشتر است.
عوام‌فریبیِ ترامپ
افزایشِ ناگهانیِ نرخِ خودکشی در بینِ سفیدپوستانِ طبقه ی کارگر از چند دهه پیش از ریاست جمهوریِ دونالد ترامپ آغاز شد. با این حال، بایسته است بپرسیم او برای آن چه کاری انجام داده است، به خصوص که رأیِ همین گروه از جامعه او را به سوی کاخِ سفید سوق داد. در سالِ 2016، 64درصد از آراءِ او متعلق به سفیدپوستانِ فاقدِ مدرکِ دانشگاهی بود؛ هیلاری کلینتون تنها 28 درصد از آنها را در اختیار داشت. ترامپ در تمامِ شهرهایی که مرگ و میرِ ناشی از الکل و خودکشی و اوپیوئید در سالهای 2000 تا 2015 افزایشِ چشمگیر داشت، کلینتون را شکست داد.
کارگرانِ سفیدپوست برای پیروزیِ ترامپ در سالِ 2020 هم نقشِ حیاتی دارند. اما او هرچند در این باره حرف زده و گامهایی را هم برای کاهشِ نرخِ بالای خودکشی در بینِ کهنه‌سربازان برداشته است، اما هیچگاه در صحبتها و توئیت های خود اشاره ای به فراگیر شدنِ خودکشی در کشور یا حتی شیوعِ آن در بینِ کارگرانِ سفیدپوست نکرده است. از آن بدتر اینکه سیاستهای او این مشکل را تشدید هم کرده است، چرا که یأسِ اقتصادی یکی از عواملِ بالابودنِ نرخِ خودکشی در آنهاست.
منافعِ غیرِمنقولِ حاصل از قانونِ مشاغل و کاهشِ مالیاتها (2017) که رئیس جمهور و جمهوریخواهانِ کنگره از آن جانبداری می کردند به جیبِ اقشارِ بالای جامعه رفت. تا سالِ 2027 که تعهداتِ این قانون منقضی شود، ثروتمندترین مردمِ آمریکا احتمالاً 81.8 درصدِ عایدی های کشور را نصیبِ خود کنند. و این تازه سوای اموالِ بادآورده ای است که به موجبِ تغییراتِ اخیر در مالیاتِ بر ارث عایدِ آنها شده است. ترامپ و جمهوریخواهان میزانِ معافیتهای سالانه ی مالیات بر ارثیه (ثروتی که شخص به ارث می گذارد) را دو برابر کردند و از 5.6 میلیون دلار برای هر شخص به 11.2 میلیون دلار (یا به عبارتی 22.4 میلیون دلار برای هر زوج) رساندندش. چه کسی بیشترین نفع را از این اقدامِ دست‌ودلبازانه می برد؟ مسلماً کارگران نیستند، بلکه خانواده هایی از آن بهره‌مند می شوند که میراثِ رسیده به آنها 22 میلیون دلار یا بیشتر می ارزد.
موردِ دیگر آموزشِ مهارتهای کاری است که در قانونِ Workforce Innovation and Opportunity Act مصوب شده است و رئیس جمهورِ فعلی پیشنهاد داد که در بودجه ی 2019 تا 40 درصد از تخصیصِ آن کاسته شود، البته بعدها راضی شد تا آن را در همان حدِ سالِ 2017 نگه دارد. مادامی که ترامپ در کاخِ سفید است احتمالِ کاهشِ بیشترِ این مالیاتها هست. مرکزِ بودجه ی کنگره پیش بینی می کند که این کاهشِ مالیاتی خود به تنهایی باعثِ کسره ی بودجه ی هرچه بیشتر در سالهای آتی گردد. (این کسری در سالِ گذشته 779 میلیارد دلار بود و انتظار می رود که تا سالِ 2020 به یک تریلیون دلار برسد.) در نتیجه، آقای رئیس جمهور و جمهوریخواهانِ کنگره خواه ناخواه باید از هزینه های طرحهای اجتماعی باز هم بکاهند.
این امر بیش از همه محتمل است زیرا ترامپ و جمهوریخواهان مالیاتِ شرکتهای بزرگ را نیز از 35 درصد به 21 درصد فروکاسته اند (به عبارتی در دهه ی آینده چیزی بالغ بر 1.4 تریلیون دلار به نفعِ شرکتها می شود). برخلافِ کاهشی که در مالیاتِ بر درآمد اعمال کرده اند، کاهشِ مالیاتِ شرکتها تاریخِ انقضا ندارد. جنابِ رئیس جمهور به حامیانش اطمینان داده است که دلارهای هنگفتی که این شرکتها در خارج خوابانده اند به کشور بازگردد و صرفِ اشتغال‌زایی های گسترده شود؛ بدونِ اینکه ذره ای بر کسریِ بودجه افزوده شود. با این وجود، اکثرِ این وجوهاتِ به‌کشوربازگشته صرفِ بازخریدِ سهامِ شرکتها شده اند، که مجموعاً در سالِ گذشته چیزی بالغ بر 800 میلیون دلار شده است. این امر گرچه ارزشِ سهام را تقویت کرد، اما پولِ چندانی را نصیبِ کارگران نکرد. البته تعجبی هم ندارد، وقتی که ثروتمندترین جمعیتِ ده درصدیِ آمریکا دستِ کم 84 درصدِ کلِ سهام را در اختیار داشته باشند و 60 درصدِ پایینیِ جمعیت کمتر از 2 درصدِ آن را.
از آن موجِ اشتغال‌زائی‌یی که رئیس جمهور پیش بینی می کرد پس از کاهشِ مالیاتِ شرکتها به راه بیفتد هم خبری نشد و پس از اعمالِ کاهشِ مالیاتها، بیش از 80 درصدِ کارخانه های آمریکایی اذعان کردند که برنامه ی آنها برای سرمایه گذاری و استخدامِ نیرو هیچ تغییری نکرده است. در نتیجه، افزایشِ ماهانه ی مشاغل در مقایسه با دوره ی دومِ ریاست جمهوریِ اوباما که بهبودِ اقتصادیِ فعلی در آن آغاز شد قابلِ قیاس نیست. آری، اقتصادِ آمریکا در سالِ 2017 و 2018 به ترتیب یک رشدِ 2.3 درصدی و 2.9 درصدی (و نه 3.1درصدی آن طور که ترامپ ادعا می کرد) داشت، اما این رشد، آنگونه که ترامپ در سخنرانیِ وضعیتِ آمریکای امسالِ خود توصیف کرد، یک «رونقِ اقتصادیِ بی‌سابقه که پیش از این به ندرت شاهدِ آن بوده ایم» نبود.
به هر روی، آنچه برای کارگرانِ کم درآمد اهمیت دارد رشدِ دستمزدهای واقعی (قدرتِ خرید) است، و در این زمینه هیچ چیزِ قابلِ افتخاری در پرونده ی این دولت وجود ندارد: از سالِ 2017 تا اواسطِ 2018 ما عملاً کاهشِ دستمزدها را داشته ایم؛ 1.63 درصد برای کارگرانِ سفیدپوست و 2.5 درصد برای کارگرانِ سیاهپوست. البته برای هیسپانیک ها یک افزایشِ ناچیزِ 0.37 درصدی داشته ایم. هرچند ترامپ اصرار دارد که افزایشِ تعرفه ها که بسیار موردِ علاقه ی اوست به نفعِ کارگران است، اما در عمل تنها قیمتِ کالا ها را بالا برده است و این به طبقه ی کارگر و دیگر آمریکایی های کم درآمد بیش از همه آسیب زده است.
مسأله ی دیگر، موانعی است که افرادِ مستعدِ خودکشی برای استفاده از خدماتِ روان‌درمانیِ تحتِ پوششِ بیمه با آن مواجه اند. چه شما یک کارگرِ فاقدِ پوشش های درمانی باشید و چه شخصی باشید دارای بیمه که بیمه گر بخشِ زیادی از هزینه های شما را پرداخت می کند و درآمدتان بالاتر از آنی است که مستحقِ بیمه ی مدیکید باشید، از نظرِ ترامپ و جمهوریخواهان یکسانید. نگاه نکنید به توئیتِ ترامپ که: «حزبِ جمهوریخواه حزبِ خدماتِ درمانی است!»
این را هم اضافه کنم که این حزب در حقیقت کارهایی را در این رابطه انجام داده است. منتها نه آن کاری که فکر کنید به درد می خورد. درصدِ بزرگسالانِ بدونِ بیمه، که از 18 درصد در سالِ 2013 به 10.9 درصد در پایانِ سالِ 2016 رسیده است، به لطفِ برچیده شدنِ اوباماکر، در پایانِ سالِ گذشته به 13.7 درصد افزایش یافت.
مقصود آنکه ترامپ از یک مشکلِ به معنای واقعیِ کلمه مرتبط با مرگ و زندگی که رأی دهندگانش با آن دست به گریبانند شانه خالی می کند. از آنجا که فشارهای اقتصادی در بالا بودنِ نرخِ خودکشی در میانِ کارگرانِ سفیدپوست دخیل است، می توان گفت سیاست های او تنها به تشدیدِ این بحرانِ فراگیرِ ملی کمک می کند.
مطالب مرتبط
دونالد ترامپ : ما ملتی در حال افول هستیم
۱۹ مرداد ۱۴۰۱
دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا این ویدئو را امروز در صفحه اش در شبکه های اجتماعی تروث و تلگرام...
مطالعه