حمایت کم رنگ بین المللی از تحریم های مکمل آمریکا علیه ایران
۱۳۹۷-۰۸-۱۹
چرا فقیرترین شهرهای آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری به ترامپ رای دادند؟
۱۳۹۷-۰۸-۲۰

تولیدِ ناخالصِ داخلیِ بالا و آمارِ اشتغال بیانگرِ تمامِ واقعیتِ اقتصادِ آمریکا نیست


  • تولیدِ ناخالصِ داخلیِ بالا و آمارِ پایینِ بیکاری مردمِ آمریکا را به زندگی خوش‌بین کرده است. از این منظر، سیاستهای اقتصادی صحیح است و اوضاع رو به راه است.
  • با این حال، نظر به مردمِ بی‌خانمانی که در واشینگتن دی سی گرداگردِ ساختمانِ بانکِ مرکزی اقامت کرده اند، یا با نگاه به رکودِ دستمزدها و تعطیلیِ کارخانه‌جات در زادگاهِ من یعنی شهرِ یورکِ پنسیلوانیا، تصویرِ متفاوتی به ذهن متبادر می شود.
  • در عمل، اکثرِ مردمِ آمریکا نسبت به گذشته فقیرتر شده اند.



منبع: CNBC
نویسنده: Eugene A. Ludwig
کمی پایینتر، خیابانِ Constitution Avenue قرار دارد که مقرِ ساختمانِ بانکِ مرکزی واقع در پایتختِ کشور است و نمی توان انبوهِ بی‌خانمانانی را که زیرِ سایه ی این ساختمانِ بی‌پیرایه پناه گرفته اند نادیده گرفت.

همان مکانی که محلِ سیاست‌گذاری های مالی است، محلِ تجمعِ بی‌پول ترین افرادِ کشور هم هست. این تناقض خود گویای واقعیتِ تیره و تارِ اقتصادِ کشور است.

بانکِ مرکزی نگرانِ انفجارِ اقتصاد است. همه ی آمارهای متعارف به ما می گویند اقتصادِ کشور قدرتمند است. اوایلِ ماهِ جاری، اعلام شد که این اقتصاد 213000 شغل را در ماهِ ژوئن ایجاد کرده است، و بیکاریِ ماهانه به 4 درصد رسیده است. رشدِ GDP در سه ماهه ی دوم 3.8 درصد پیش بینی شده است، و طبقِ اعلامِ شعبه ی بانکِ مرکزیِ سنت لویس، شاخصِ S&P 500 پس از سالِ 2009 حدودِ 280 درصد رشد نشان داده است.

همه ی این سنجه ها به مردم اطمینانِ خاطر می دهند که همه چیز رو به راه است و مردمِ کنونیِ آمریکا وضعشان از نسلهای پیشین بهتر است؛ سیاستهای اقتصادی مان صواب است و اوضاع بر وفقِ مراد.

با این حال، با نظر به مردمِ بی‌خانمانی که در واشینگتن دی سی گرداگردِ ساختمانِ بانکِ مرکزی اقامت کرده اند، یا با نگاه به رکودِ دستمزدها و تعطیلیِ کارخانه‌جات در زادگاهِ من یعنی شهرِ یورکِ پنسیلوانیا، تصویرِ متفاوتی به ذهن متبادر می شود. برای همین، با فیلیپ کالکمن (Philip Kalikman) از اقتصاددانانِ دانشگاهِ Yale همراه شدم تا کشف کنیم در آمریکا حقیقتاً چه می گذرد. آنچه به آن رسیدیم این بود که ناموازنه ی بینِ دارا و ندار روز به روز در حالِ افزایش است.

گرچه به یک معنا اقتصادِ کشور در مجموع رشد کرده است، اما دستمزدِ واقعی ئی که اکثرِ افراد می گیرند در بهترین حالت راکد مانده است.  به گفته ی امانوئل سیز (Emmanuel Saez )، اقتصاددانِ دانشگاهِ کالیفرنیا، از 2009 تا 2015، بیش از 50 درصدِ درآمدها به جیبِ اغنیای یک درصدیِ کشور رفته است. به گزارشِ نیویورک تایمز در سالِ 2016، یک خانواده ی متوسط در آمریکا هنوز به سختی می تواند درآمدی بیش از آنچه در دهه ی 1990 داشته کسب کند.

بنا به اعلامِ بانکِ مرکزیِ سنت لوئیس، از سالِ 2000، قیمتِ کالاهای اساسی به شدت افزایش یافته است. هزینه ی آموزش 132.8 درصد بیشتر شده است، و هزینه های مسکن 59.5 درصد، سلامت 53.4 درصد و غذا 51.6 درصد رشد داشته است. در همین بازه ی زمانی، متوسطِ دستمزدها اما برای شاغلانِ تمام‌وقت صرفاً 4.8 درصد فزونی یافته است.

در خیلی خانوارها، بدهی به وامهای مصرف‌کننده و دانشجویی دارد جای بدهی به وامهای مسکن را می گیرد. جوانان از لحاظِ نقدی شدیداً در مضیقه هستند و بدهیِ وامهایی که برای تشکیلِ خانواده گرفته اند، آنان را فلج کرده است. نه اندوخته ای برای ادامه ی زندگی دارند، و نه سرمایه ای برای تولید در آینده.

ضعف در شبکه ی تأمینِ اجتماعی تأثیراتِ عمیقی از خود بر جای گذاشته است. لیزا سروون (Lisa Servon)، استادِ دانشگاهِ پنسیلوانیا در کتابِ خود می گوید: در سالِ 2009، خانواده های کم‌اعتبار (خانواده هایی که تواناییِ گرفتنِ وام و نسیه نداشتند) هر 87 روز با یک معضل مواجه می شدند، نظیرِ مضیقه های درمانی و از دست دادنِ شغل. در سالِ 2016، این بازه به 30 روز کاهش پیدا کرده بود.

به گفته ی جوآن ویلیامز (Joan Williams )، استادِ حقوقِ کالجِ Hastings، خانواده هایی که تحتِ پوششِ این شبکه هستند اکنون سخت‌تر از گذشته کار می کنند؛ چه، اکثرِ آنها بیش از یک نان‌آور در خانه دارند.

مگر شاخص هایی نظیرِ GDP و نرخِ بیکاری واقعی نیست؟ پس چرا بخشِ عظیمی از گروههای درآمدیِ متوسط و پایین با مشکل مواجه اند؟

مشکل در خودِ این آمارها نهفته است. شاخصهای رایجِ این چنینی که معمولاً برای نشان دادنِ سلامتِ اقتصاد (از منظرِ اقتصادِ کلان) به کار می روند، تصویری غلط انداز ارائه می دهند. مشکلِ اصلی تفاوت بینِ جمع و فرد است. اگر شخصی مثلِ بیل گیتز، که ثروتِ خالصِ او بیش از 90 میلیارد دلار است، به یکی از محله های ورشکسته ی دترویت نقلِ مکان کند، ما میانگینِ ثروتِ منطقه را با توجه به کدِ پستیِ جدیدِ او اندازه می گیریم که بسیار بسیار بیش از سالِ پیش از کوچِ او خواهد بود، بدونِ اینکه تغییری در در آمدِ بسیاری از مردم ایجاد شده باشد (سرانه ی درآمدِ سالانه در دترویت 15562 دلار است).

این وضعیت مشخصه ی توزیعِ نابرابر است. هر قدر توزیع نابرابرتر باشد، شاخصه هایی نظیرِ مجموع و میانگین از اشخاصِ معدود در این توزیع بیشتر متأثر می شود. مهم نیست شخصِ بیل گیتز چقدر احساسِ خوشبختی یا امنیت کند، آمدنِ او به دترویت میانگینِ حسِ امنیت یا شادمانیِ منطقه را افزایش نخواهد داد.

این توزیعِ نابرابر باعث می شود رشدِ امنیتِ اقتصادیِ آمریکایی ها از نظرها پوشیده بماند. GDP و نرخهای بیکاری را ملاکِ سلامتِ اقتصاد دانستن ریشه ی مشکلاتِ ماست. در واقعیت، بسیاری از آمریکایی ها عملاً فقیر تر از گذشته شده اند.

برای رونق بخشیدن به وضعِ اقتصادیِ اقشارِ پایین و متوسط، ضروری است تغییراتی چند در سیاست‌گذاری ها صورت گیرد. باید در زیرساختها هزینه‌کردِ بیشتری صورت گیرد، که نفعِ آن دو برابرِ ایجادِ اشتغال و بهسازیِ بزرگراهها، پلها و تونلهای است که اطرافِ ما فرو می ریزند. ایجادِ فرصتهای آموزشی از جمله آموزشِ مهارتها و تمرکز بر STEM (علم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات) به نحوی که بارِ بدهی را بر خانواده ها تحمیل نکند و در عمل به شغلهای پردرآمد منجر شود یک ضرورت است. به علاوه، بایسته است از راههایی همچون سرمایه گذاری در بانکِ صادرات-وارداتِ آمریکا – که تنزلِ سرمایه‌گذاری در آن، شغلهای خوب را به خارج رهسپار کرده است – از رقابت در کسب و کار حمایت شود.

برمی گردیم به آمارِ اشتغال و GDP و بازارِ سهام. همه ی اینها به وضوح می گویند اقتصادِ ما قوی است. لیکن برای اینکه سیاستگذارانِ ما بدانند جامعه ی ما چه سهمی از این اقتصاد دارد، به حقایقِ واقعی نیاز داریم. از بانکِ مرکزی و نهادهای دولتی می خواهیم تا شاخصه های جدیدی را به کار ببرند که واقعیتِ اقتصادِ کشورِ ما را منعکس کند. زیرا اگر سیاستگذاران اساساً مشکلی نبینند، به دنبالِ حلِ چه چیز باشند؟


موضوعات :

مطالب مرتبط :



سایر مطالب :