آیا حزب سوم واقعا شانسی برای پیروز شدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را دارد؟
۱۰ بهمن ۱۳۹۶
آمار تجاوز و خشونت جنسی در آمریکا
۱۰ بهمن ۱۳۹۶
آیا حزب سوم واقعا شانسی برای پیروز شدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را دارد؟
۱۰ بهمن ۱۳۹۶
آمار تجاوز و خشونت جنسی در آمریکا
۱۰ بهمن ۱۳۹۶
 
مسائل و فکت های آمریکا

چیزهایی که ترامپ دوست ندارد شما ببینید

نگاهی کوتاه به وضعیت آمریکای ترامپ در سال 2018


منبع : VOX
 
مسائل و فکت های آمریکا

چیزهایی که ترامپ دوست ندارد شما ببینید

نگاهی کوتاه به وضعیت آمریکای ترامپ در سال 2018


منبع : VOX
 

طبقِ بخشِ سوم از اصلِ دومِ قانونِ اساسیِ ایالاتِ متحده ی آمریکا، رئیس جمهورِ این کشور موظف است لحظه به لحظه وضعیتِ کشورش را به اطلاعِ کنگره برساند. و این کار از زمانِ جورج واشینگتن تا حالِ حاضر تحتِ عنوانِ «ارائه ی وضعیتِ کشور» سال به سال انجام شده است.

رئیس جمهورانِ آمریکا از این الزامِ قانونی تعابیرِ مختلفی کرده اند. برای مثال، تا پیش از وودرو ویلسون (Woodrow Wilson)، وضعیتِ کشور به صورتِ مکتوب ارائه می شد و ارائه ی آن به صورتِ سخنرانیِ شخصِ رئیس جمهور خلافِ شئونات و حتی عوام‌فریبانه تلقی می گشت.

امروزه، ارائه ی وضعیتِ کشور ملغمه ای است عجیب و غریب از کارناوالهای انتخاباتی، لافهای خودنمایانه، و رونمایی از محصولاتِ جدید. امروزه رؤسای جمهور آن را در جهتِ تبلیغِ خود و سوابقِ خود، تبلیغِ طرحهای خویش، و اثباتِ حقانیتِ خود نزدِ مردمِ آمریکا استفاده می کنند. تنها چیزی که ارائه نمی شود یک گزارشِ جدی و واقع‌بینانه از وضعیتِ کشور است. برای همین ما می خواهیم یک چنین کاری را انجام دهیم.

وضعیتِ مهاجرت

وضعیتِ کشورِ آمریکا تدافعی است

تعدادِ کسانی که اینک بدونِ مدارک از مرزهای آمریکا-مکزیک عبور می کنند کمتر از هر وقتِ دیگری است. مهاجرینِ غیرقانونیِ آمریکا، که اکثرشان یک دهه یا بیشتر است در این کشور ساکن اند، بیش از پیش در معرضِ خطرِ دستگیری قرار دارند.

و میلیونها مهاجر در ماهها و سالهای آیند با لغوِ طرحِ داکا (DACA) و قانونِ حمایتِ موقت از مهاجرانِ هایتی، ال سالوادور، نیکاراگوئه و سودان، در معرضِ اخراج قرار خواهند گرفت.

هیچیک از این تغییرات آنقدرها بزرگ نیست که بخواهد اساسِ ترکیبِ جمعیتی را کن فیکون کند: 13.5 درصدِ جمعیتِ آمریکا را مهاجران تشکیل می دهند، فرزندانِ آنها که در آمریکا متولد شده اند هم 14 درصدِ دیگر را شکل می دهند. اما بهرحال کسانی که از به هم خوردنِ بافتِ جمعیتیِ آمریکا واهمه دارند معمولاً در سرعتِ رخدادِ آن بزرگنمایی می کنند.

مهاجرت و به خصوص‌ رایجترین شکلِ آن، یعنی مهاجرتِ خانواده‌محور، مسأله ی روز است و این پرسشِ کلیدی را مطرح می کند که آیا آمریکا در مهاجرتهای قانونی تجدیدِ نظرِ اساسی خواهد کرد به نحوی که منحنیِ جمعیتیِ این کشور را بتواند پایین بکشد؟ و آیا در این مدت کسانی که قصدِ مهاجرت به آمریکا دارند با استقبال مواجه خواهند شد یا سیاستهای خصمانه آنها را دور خواهد راند؟

وضعیتِ اقتصاد

بازارِ کارِ آمریکا اوضاعِ خوبی دارد، نرخِ بیکاری پایین و سطحِ اشتغال در حالِ گسترش است، البته به نحوی نامحسوس. این تصور که این وضعیت حاصلِ تغییراتِ بنیادینی است که اوباما در اقتصادِ کشور به وجود آورد، باطل است و شواهدِ کثیری نشان از استمرارِ آن دارد. بهرحال حال و روزِ اقتصادِ کشور واقعاً خوب است، درست مثلِ لحظه ی تحلیفِ ترامپ، حدودِ یکسالِ پیش.

سؤالِ مهمی که مطرح است این است که واکنشِ اقتصاد به بیکاریِ پایین چگونه است. رشدِ دستمزدها تا به این لحظه چنگی به دل نزده است، اما می تواند به زودی تغییر کند. و تهدیدِ افزایشِ پرداختی ها می تواند صاحبانِ کسب و کار را وادار کند تا بالاخره برای سرمایه گذاری بر آموزش و تجهیزات جهتِ افزایشِ بهره‌وری تکانی به خود بدهند. اگر این چیزها اتفاق بیفتد، اتفاقِ بزرگی افتاده است، اما تا کنون بیشتر در حدِ فرضیه باقی مانده است، و واقعیتِ اقتصادِ 2017 بسیار همسو با شش سالِ قبلی اش بوده است.

بازارِ سهام هم مسأله ی دیگری است که در دوره ی اوباما رشدی ناگهانی یافت و در دوره ی ترامپ به بالاترین حدِ خود رسید و رشدِ آن بسیار بیشتر از سودِ سرمایه و مجموعِ درآمدِ ملی است. این مختصِ آمریکا نیست؛ بازارهای کره، هند، آلمان و هنگ کنگ نیز در بالاترین حدِ خود هستند.

وضعیتِ بازارِ‌ سهام

است) پنج روز پس از تحلیفِ ترامپ، برای نخستین بار رکوردِ 20000 را تجربه کرد و تا اکنون نیز جهشِ صعودیِ آن همچنان استمرار داشته است، به طوری که اوایلِ این ماه از 26000 هم فراتر رفت. شاخصِ اس‌اندپی500 (S&P 500، که فهرستی است از ۵۰۰ سهام برتر در بازار بورس سهام نیویورک و نزدک (  در ماهِ ژانویه چهارده بار رکورد زد، که این میزان رکورد در عرضِ یک ماه، طیِ پنجاه سالِ اخیر بی سابقه است.

و ترامپ این را می داند

بازارِ سهام یکی از مباحثِ موردِ علاقه ی ترامپ و معیارِ موفقیتِ اوست. هرچند ممکن است بخشی از فعالیتِ بازار (یعنی خوشبینیِ سرمایه‌گذاران نسبت به حذفِ محدودیتهای قانونی و کاهشِ مالیاتِ بر شرکت) متأثر از سیاست باشد، اما بخشِ عمده ی آن ارتباطی با سیاست ندارد و بازارهای جهانی اساساً هر کجا که هستند در حالِ حاضر عملکردِ خوبی دارند، و درآمدهای مشارکتی بسیار بالاست.

ما داریم به نهمین سالی پا می گذاریم که بازارِ سهام توانسته است از بارِ بحرانِ اقتصادیِ گذشته کمر راست کند، و فراوانی و رونقی که در وال استریت در جریان است تا حدی نگران کننده شده، زیرا روز به روز بر انباشتِ سرمایه ی سرمایه گذاران در آن افزوده می شود.

معلوم نیست آیا چیزی بتواند وال استریت را متزلزل نماید یا خیر. و اگر چنین شود، ترامپ، که بسیار مشتاق بوده تا این رونق را به نامِ خود ثبت کند، چه بسا با پایین آمدنِ سهام در مواضعِ خود تجدیدِ نظر نماید.

وضعیت سلامت عمومی

اقدامِ دولتِ‌ ترامپ در لغوِ قانونِ اوباماکر (Affordable Care Act) صریحترین حمله به خدماتِ درمانی در یک سالِ گذشته بوده است. از طرفی، این دولت در پیشبردِ چند مسأله ی مهمِ سلامتِ جمعی شکست خورده یا عملاً آنها را با مانع روبرو کرده است.

باوجودِ حمایتهای ظاهریِ ترامپ از مقابله با همه ‌گیر شدنِ داورهای مخدر، وی هیچ سرمایه ی بیشتری برای مواجهه با آن اختصاص نداده، و برای دو منصبِ کلیدیِ کاخِ سفید یعنی اداره ی سیاستهای کنترلِ مواد و مدیریتِ نظارت بر موادِ مخدر هیچ کسی را نگمارده است.

چاقیِ کودکان، که در حالِ حاضر قاتلی قدرتمندتر از داروهای مخدر است، نیز اولویتی در این دولت ندارد، و وزیرِ کشاورزیِ‌ ترامپ مبادرت به تسهیلِ استانداردهای غذایی در برنامه ی ناهارِ مدارس نموده است.

تمرکزِ این دولت بر پنبه کردنِ هرچه بیشترِ مقررات و قوانینی که در دوره ی اوباما رشته شده، لغوِ طرحِ کنترلِ جمعیتِ اوباماکر را هم در بر می گیرد (که فعلاً توسطِ دو دادگاهِ فدرال رد شده) و تا لغوِ طرحِ‌ انرژیِ پاک (Clean Power Plan) ، که بنا بوده به پاکتر شدنِ هوا و در نتیجه کاهشِ نرخِ بیماری های قلبی و آسم کمک کند، نیز چند قدم بیش ندارد.

این دولت پیشنهاد داده در سالِ مالیِ ‌2018، بالغ بر 1.2 میلیارد دلار از بودجه ی مرکزِ کنترل و پیشگیری از بیماری ها (CDC) کاسته شود و تا همین لحظه هم از طریقِ لایحه ی مالیات 100 میلیون دلار بابتِ مالیات از صندوقِ سلامتِ جمعی و پیشگیریِ مرکزِ CDC کسر کرده است که از سالِ 2019 اجرایی می شود. این بدان معناست که ایالتهای آمریکا برای واکسیناسیون و پیشگیری از مشکلاتی همچون مسمومیت با سرب و دیابت،‌ بودجه ی کمتری در اختیار خواهند داشت.

من حیث المجموع، این اقدامات برای آمریکایی که نرخِ مرگ و میرش در حالِ بالا رفتن است خبر از آینده ی خوبی نمی دهد.

وضعیت اوباماکر

ترامپ نتوانسته قانونِ اوباماکر را لغو کند و بعید به نظر می رسد که وی بخواهد بارِ‌ دیگر تلاش کند.

بخشهای بزرگی از این قانون (گسترشِ پوششِ بیمه ی بهداشتِ‌ مستمندان، یارانه های دولتی ئی که برای بیمه های درمانیِ خصوصی اختصاص داده،‌ حمایت از درمانِ بیماری های پیشاپوشش) در دولتِ دست‌نخورده باقی مانده است. جمهوریخواهان موفق شدند از طریقِ لایحه ی مالیاتیِ خود، بیمه ی همگانیِ اوباماکر را ملغی کنند، اما تا این لحظه، به باورِ اکثرِ کارشناسان،‌این قانون توانسته است پابرجا بماند، ولو به صورتِ ناقص و بدونِ بیمه ی همگانی.

با این حال ترامپ بالاخره زهرِ خود را روی آن خواهد ریخت، حتی اگر سنگ‌بنای آن همچنان باقی بماند. دولتِ او در حالِ ایجادِ بازاری بدونِ اوباماکر است و دارد اختیاراتِ زیادی را برای خریدِ بیمه های درمانی به مردم می دهد که مغایر با اصولِ این قانون است. ترامپ از بودجه ی تبلیغاتیِ اوباماکر کاسته است، و برای نخستین بار در تاریخِ این قانون، از شمارِ ثبتِ نام کنندگانش تا حدودی کاسته شده است. دولتِ ترامپ سعی دارد، با وجودِ امتناعِ یکی از دادگاههای فدرال،‌ از سر و تهِ بیمه ی کنترلِ جمعیتِ اوباماکر بزند.

به علاوه، دولتِ ترامپ در نبرد با مدیاکید (بیمه ی بهداشتِ مستمندان) جبهه ی جدیدی گشوده است که عبارت است از گنجاندنِ شرطِ شغلی در این طرح برای اولین بار. هرچند کنگره نتوانسته چترِ اوباماکر را از سرِ مدیاکید کنار بزند، اما مقاماتِ دولتِ ترامپ در تلاشند تا  به این طرح سمت و سویی به شدت محافظه کارانه ببخشند.

وضعِ یک قانونِ بزرگ در زمینه ی سلامت و درمان ظاهراً فعلاً در دستورِ کار نیست، به ویژه پس از آنکه اکثریتِ جمهوریخواهِ سنا از 52 عضو به 51 عضو رسید. اگر خبری از لغو نباشد،‌ ترامپ به پیروزیِ عظمای خود دست نخواهد یافت. اما این قانون مادامی که کاخِ سفید با آن خصومت داشته باشد، پیوسته پایه ای متزلزل خواهد داشت.

وضعیت بن‌بست با کره ی شمالی

از قرارِ معلوم آمریکا تصمیمی برای رویاروییِ سرنوشت ساز با کره ی شمالی در آینده ی نزدیک ندارد.

کیم جونگ اون، رهبرِ کره ی شمالی، طیِ‌ یک سالِ اخیر سه موشک آزمایش کرده است که به طورِ بالقوه می تواند به قلبِ آمریکا اصابت کند. از جمله یکی از آنها می تواند بر شهرهای مهمِ آمریکا فرود آید. ارتشِ او بزرگترین

سلاحِ هسته ایِ تاریخِ خود را آزمایش کرده است که هفت برابر قدرتمندتر از بمبی است که آمریکا در سالِ 1945 بر روی هیروشیما انداخت.

هکرهای کیم نیز طیِ یک حمله ی سایبری صدها هزار کامپیوتر در بیش از 150 کشورِ دنیا را از کار انداختند. کیم چنین می اندیشد که اسلحه اش را روی شقیقه ی آمریکا گذاشته است تا از این راه از وقوعِ‌ جنگِ احتمالی جلوگیری کند.

در همین حال، ترامپ به دلیلِ برنامه های هسته ای و موشکیِ پیونگ یانگ، پویشی جهانی را برای اعمالِ تحریمهای شدیدِ تازه علیهِ او راهبری می کند. از جمله در 15 آگوست طیِ اقدامی، برخی از صادراتِ کلیدیِ کره ی شمالی را ممنوع اعلام کرد. بیش از 20 کشور روابطِ دیپلماتیکِ خود با کره را محدود کرده اند، و از جمله اقدام به اخراجِ دیپلماتهای این کشور نموده اند. اینها همه به مردمِ کره ی شمالی آسیب زده است. در حالِ حاضر این کشور یکی از فقیرترین کشورهای دنیاست.

آمریکا از کره ی شمالی می خواهد تا به برنامه های تسلیحاتی اش پایان دهد؛ اما هیچ معلوم نیست که به خواسته ی خود برسد. این تا حدودی به سببِ پیامهای نامفهومِ دولتِ ترامپ به کره ی شمالی است. رکس تیلرسون، وزیرِ امورِ خارجه ی آمریکا، در اظهاراتِ خود عنوان کرد که آمریکا خواهانِ آن است که با کره ی شمالی برای مذاکراتی بدونِ پیش شرط پای میزِ مذاکره بنشیند. تقریباً بلافاصله پس از این اظهارات، ترامپ شخصاً آنها را مردود دانست. این یعنی اینکه بن‌بستِ کره ی شمالی احتمالاً در طولِ سالِ 2018 هم پابرجا خواهد بود.

وضعیت قوانین سلاح

آمریکا در اولین سالِ ریاست‌جمهوریِ ترامپ مرگبارترین کشتارِ دسته‌جمعیِ تاریخِ خود را تجربه کرد. استفن پداک (Stephen Paddock) فردِ مسلحی بود که از یکی از اتاقهای هتلی در لاس وگاس، به روی تماشاچیانِ کنسرتِ زیرِ پایش از یک کنار آتش گشود و 58 فرد را کشت و صدها نفرِ دیگر را زخمی کرد.

سوگوارانی که به یادِ قربانیانِ قتلِ عامِ لاس وگاس شمع روشن کرده اند (2 اکتبرِ 2017)

حدوداً یک ماه بعد، آمریکا شاهدِ قتلِ عامِ تکان‌دهنده ی دیگری بود. این بار، قاتل که فردی به نامِ دوین پاتریک کلی (Devin Patrick Kelley)  بود، واردِ کلیسایی در روستای سوترلند اسپرینگزِ (Sutherland Springs) تگزاس شده و 26 نفر را به قتل رساند.

این تیراندازی ها بارِ دیگر مصیبتِ بی‌قرینِ‌ اسلحه در آمریکا را یادآور شدند. آمریکا بیش از هر کشورِ دیگری در دنیا اسلحه در دستِ شهروندانش دارد. به علاوه، بیشترین نرخِ قتلهای مسلحانه (سلاحِ گرم) در بینِ کشورهای ثروتمند از آنِ آمریکاست که بنابر گزارشِ سازمانِ مللِ متحد، شش برابرِ کانادا، بیش از هفت برابرِ سوئد، و حدوداً 16 برابرِ‌ آلمان است. این دو مشکل با هم در ارتباط اند: تحقیقات همواره ثابت کرده اند که هرجا اسلحه بیشتر باشد، قتلهای مسلحانه نیز بیشتر است، و لذا با نظارت بر اسلحه می توان شمارِ قتلهای مسلحانه را کاهش داد.

مع هذا، با اینکه آمریکا طی سالیانِ اخیر چندین و چند کشتارِ دسته جمعیِ بی‌سابقه را به خود دیده است، دولتِ فدرال هیچ اقدامِ درخوری برای کاهشِ دسترسی به سلاحِ گرم صورت نداده است. ترامپ پس از حوادثِ لاس وگاس و سوترلند اسپرینگ هیچ تدبیر و قانونی اتخاذ نکرد. پس نباید متعجب بود که چرا آمریکا در بینِ کشورهای پیشرفته پیوسته در صدرِ خشونتهای مسلحانه قرار دارد.

وضعیت‌ حقوق قضایی

آمریکا در زندانی‌سازی پیشتازِ دنیاست؛ و ترامپ همواره با صدای بلند از این وضع ابرازِ‌ رضایت کرده است. وی در سفرهای انتخاباتی اش، خود را «سختگیر در برابرِ جرم» معرفی می کند. این یعنی اینکه او موافقِ تشدیدِ مجازاتهای قضایی است. ترامپ در کتابِ خود با نامِ آمریکایی که سزاوارِ ماست (The America We Deserve) (2000)، درباره ی تشدیدِ احکامِ حبس و استفاده ی بیشتر از مجازاتِ اعدام سخن سر داده است.

ژنرال جف سشنز، وکیلِ دادگستری و یک «سختگیر در برابرِ جرمِ» دیگر است که ترامپ آماده بود تا با همکاریِ او نقشه های خود را عملی سازد. آنها شروع به کار کردند: سشنز در مقامِ دادستانِ کلِ وزارتِ‌ دادگستریِ آمریکا با اعمالِ سیاست هایش یکی پس از دیگری، تلاش کرد تا ساز و کارهای سختگیرانه ای را که اوباما و وزرای دادگستری اش برانداخته بودند بارِ دیگر روی کار بیاورد (سازوکارهایی نظیرِ الزامِ دادستانان به پیگیریِ اشدِ مجازاتِ حبس حتی برای خلافکارانِ دستِ پایینِ موادِ مخدر، بازرسی از اداراتِ پلیسی که متهم به سوءِ استفاده هستند، ابطالِ بخشنامه ای که دخالتِ دولتِ فدرال در قانونی‌سازیِ ماری‌جوانا در ایالتهای آمریکا را ممنوع کرده بود، و...).

هنوز زود است که درباره ی تأثیرِ این سیاستها بر سیستمِ حبس و بازداشتِ دولتِ‌ فدرال قضاوت کنیم. آمارهای رسمی نشان می دهند که برخلافِ انتظار، جمعیتِ محبوس در زندانهای فدرال از 192000 نفر در سالِ 2016 به 184000 نفر در ماهِ اخیر کاهش یافته است.

خبرِ خوب برای طرفدارانِ اصلاحات اینکه عمده ی سیستمِ قضاییِ فدرال در سطحِ ایالتی و محلی فعالیت می کند. تقریباً 87 درصدِ زندانیانِ آمریکا در بندِ زندانهای ایالتی هستند (و اکثرِ زندانیانِ ایالتی هم به خاطرِ جرایمِ خشن، و نه موادِ مخدر، در حبس اند). بسیاری از ایالاتِ آمریکا به دلیلِ هزینه های گزافی که صرفِ زندانی‌سازی‌های گسترده می کنند، خواهانِ ایجادِ اصلاحات و تنگ کردنِ‌ دروازه ی حبس شده اند. به همین دلیل، هرقدر هم که ترامپ و سشنز تلاش کنند، نهایتاً کار به دستِ ایالتهاست. و ایالتها هم دارند در مسیری خلافِ جهتِ رئیس جمهور و دادستانِ کلش گام بر می دارند.

وضعیت نیروهای مسلح

ارتشِ آمریکا سالی پرآشوب را تحتِ ریاستِ ترامپ سپری کرده است.

در ماهِ جولای، ترامپ توییت کرد که می خواهد پیوستنِ افرادِ تراجنسیتی به نیروهای مسلح را مجدداً ممنوع کند. اما در ماهِ آگوست از اعمالِ این ممنوعیت صرفِ نظر کرد. با این حال فرصتی شد برای وزارتِ دفاع تا پس از مشورت با وزارتِ امنیتِ داخلی، در خصوصِ اعضای فعلیِ ارتش که تراجنسیتی هستند تصمیم‌گیری شود.

و بعد از چند ماه پس از کش مکش های حقوقی، کولن کولار-کوتلی (Colleen Kollar-Kotelly)، قاضیِ فدرالِ آمریکا، علیهِ این ممنوعیت فرمان داد و در ماهِ نوامبر به ارتش دستور داد تا از اولِ ژانویه به تراجنسیتی ها اجازه ی ثبتِ نام بدهد.

از اینها که بگذریم، سربازان هنوز چه در مناطقِ مختلفِ تحتِ درگیری (افغانستان، سوریه، عراق، سومالی، غربِ آفریقا) و  چه در وطنِ خودشان با مشکلاتِ حادی دست و پنجه نرم می کنند. از ژوئنِ 2017 حداقل 56 سرباز در حوادثِ غیرِجنگی کشته یا مجروح شده اند. این درست 20 تا بیشتر از تعدادِ سربازانِ آمریکایی ئی است که سالِ گذشته در جبهه ی جنگ کشته شدند.

وضعیت آموزش

تأییدِ صلاحیتِ بتسی دیواس (Betsy DeVos) به عنوانِ وزیرِ آموزشِ ترامپ در سالِ پیش با موجی از مخالفتهای شدیدِ دانش آموزانِ‌ و معلمانِ مقاطعِ راهنمایی و ابتدایی مواجه شد که نگران بودند نکند حمایتهای وی از بنها و مدارسِ مستقل (مدارسی که از بودجه ی دولتی بهره مندند اما مستقل از سیستمِ آموزشیِ ایالتی که در آن مستقرند عمل می کنند) آموزشِ عمومیِ آمریکا را تضعیف نماید.

اما قدرتِ سیستمِ آموزشیِ K-12 (مقاطعِ ابتدایی و راهنماییِ آمریکا) دیگر مانندِ گذشته متمرکز نیست و این باعث شده تا برنامه ی دولت و وزیرِ آموزش مبنی بر ترویجِ بنها، مدارسِ مستقل، و سایرِ طرحهای انتخابیِ مدارس عمدتاً ناکام بماند. (البته به استثنای لایحه ی اصلاحِ مالیات، که به والدین امکان می دهد تا از حسابهای پس اندازِ دانشگاهیِ آزاد از مالیات برای پرداختِ هزینه ی مدارسِ خصوصی استفاده کنند.)

جایی که تأثیرِ اقداماتِ دیواس واقعاً محسوس است بخشِ آموزشِ عالی است. کالج ها اکنون برای اثباتِ سوءِ استفاده ی جنسیِ دانشجویان به شواهدِ محکم تری نیاز دارند و این، آن چیزی نیست که وکیلان و مدافعانِ قربانیان خوش داشته باشند. دیواس برای پست های کلیدیِ وزارتِ آموزش اشخاصی را از صنعتِ کالجهای انتفاعی به کار گمارده است. این دولت مشغولِ تدوینِ مقرراتی است که کالجهای انتفاعی و مراکزِ کارآموزی را مسئولِ پرداختِ وامهای دانشجویانشان در آینده بداند. وزارتِ آموزشِ فعلی از اساس ناکارآمد است. با این سیستم، برخی از دانشجویان که ادعا کرده بودند کالجهایشان سرِ آنها را کلاه گذاشته اند، دیگر نمی توانند از پرداختِ وامهایشان تماماً معاف شوند.

ثبتِ نام در کالجهای انتفاعی در دورانِ رکودِ بزرگ ناگهان شتاب گرفت. از آنجا که بیکاری در چندسالِ گذشته کاهش یافته، و درپیِ تلاشِ اوباما برای نظارت بر کالجها، این ثبتِ نامها نیز کاهش یافت. لیکن در رکودِ اقتصادیِ بعدی، کالجهای انتفاعی در جذبِ دانشجو و سود با موانعِ کمتری روبه‌رو خواهند بود.

وضعیت نابرابری

دونالد ترامپ در شرایطی شروع به کار کرد که نابرابریِ فزاینده ی درآمدها چهار دهه آمریکا را مبتلا کرده بود. بینِ سالهای 1979 تا 2014، سهمِ یک درصدی های پردرآمدتر از اقتصادِ ملی از 9.1 درصد به 15.7 درصد رشد کرد. و اما سهمِ 0.001 درصدی های پردرآمدتر (که در سالِ 2014 عده شان کمتر از 2400 نفر بزرگسال بوده است) از 0.4 درصد به 1.4 درصد افزایش یافت، یعنی بیش از سه برابر افزایش.

از طرفی، وی میراث‌دارِ رئیس جمهوری بود که بیشترین مقابله را با این جریان کرد. اوباما قوانینِ بسیاری را با هدفِ افزایشِ مالیاتِ ثروتمندانِ آمریکا به تصویب رساند. مرکزِ بودجه ی کنگره برآورده کرده که میانگینِ نرخِ مالیاتِ یک درصدی های پردرآمدترِ آمریکا از 28.7درصد در 2012 به 34درصد در 2013 افزایش یافت و تقریباً به نرخِ زمانِ قبل از رونالد ریگان (1979) بازگشت.

ترامپ تا کنون گامهای چشمگیری برای وارونه کردنِ این روند برداشته است. قانونِ مالیاتِ او نابرابری را افزایش خواهد داد؛ امسال طبقِ این لایحه، یک درصدی های ثروتمندِ جامعه درآمدهایشان تا 3.4 درصد افزایش به خود خواهد دید،‌ حال آنکه افزایشِ درآمدِ فقیرترین مردمِ‌ آمریکا 0.4 درصد است. او خلافِ طرحِ افزایشِ حقوقِ اضافه کار که توسطِ اوباما اجرا می شد عمل کرده است. ترامپ کسی است که از ابقای جانت یلن (Janet Yellen) در سمتِ رئیسِ بانکِ مرکزیِ آمریکا،‌ که یدِ طولایی در کاهشِ بیکاری و افزایشِ دستمزدها داشت، سرباز زد و به جایش یک فرماندارِ فدرال را، که منتقدِ تلاشِ نامبرده در ایجادِ شغل بود، در این منصب گماشت.

ماحصلِ اینها بی تردید نابرابریهای اقتصادیِ مداوم و فزاینده ای خواهد بود که پیش از اصلاحاتِ اوباما شاهدش بودیم.

وضعیت تروریسم

دونالد ترامپ در زمانِ انتخابات قول داد که «کثافتهای داعشی را بمباران کند». وی برای این کار حملاتِ هوایی به سوریه و عراق را شدیداً‌ افزایش داده و این اختیار را به فرماندهانِ میدانیِ‌ خود داده است تا هنگامِ حمله به این گروه، جانِ شهروندانِ غیرنظامی را هم به خطر بیندازند.

سؤالِ مهم این است که آیا این حملات سببِ پیروزی بر داعش شده است؟ این گروه در سالِ 2017 خیلی زود قلمروِ خود شاملِ دو پایگاهِ اصلیِ موصل و رقه در عراق و سوریه را از دست داد. اما کارشناسان می گویند این شکستها حتمی الوقوع و حاصلِ راهبردِ دولتِ اوباما بوده است. شاید بتوان احتمال داد که حملاتِ ترامپ شکستِ داعش را تسریع کرده است، اما با قطعیت نمی توان چنین گفت.

آنچه مبرهن است اینکه این حملات تلفاتِ غیرنظامیان را افزایش داده است: برپایه ی گزارشِ دیده بانِ حقوقِ بشر، حملاتِ هواییِ آمریکا به مقرِ داعش در شش ماهِ نخستِ دولتِ ترامپ به اندازه ی کلِ دوره ی ریاست جمهوریِ اوباما از غیرنظامیان تلفات گرفته است. لذا ترامپ هم عمدتاً همان استراتژیِ اوباما را دنبال کرده است، از جمله حمایتهای تسلیحاتی از نیروهای محلی برای مقابله با داعش در عراق و سوریه، استفاده از نیروهای ویژه، و استفاده از حملاتِ هوایی، لیکن به طریقی که به کشته شدنِ هرچه بیشترِ افرادِ بی‌گناه منجر شده است، آن هم در عوضِ دست‌آوردی مشکوک.

در یک کلام، رویکردِ ترامپ در جنگ با تروریسم رویکردِ تشدید بوده است؛ تشدیدِ حملاتِ هوایی و یا زمینی در کشورهایی چون یمن، سومالی، و افغانستان. به یاد داشته باشید که دوره ی ترامپ دورانِ جنگ است.

وضعیت تفحص درمورد دخالت روسیه در انتخابات

تحقیقاتِ وکیلِ ویژه، رابرت میولر (Robert Mueller) در زمینه ی دخالتِ روسیه در انتخاباتِ 2016، تا کنون نیز ثمربخش بوده است. اولین مشاورِ امنیتِ داخلیِ ترامپ به علاوه ی مشاورِ سیاستِ خارجیِ انتخاباتیِ وی اتهامِ دروغ گفتن به اف.بی.آی درباره ی روابطشان با روسیه را پذیرفته اند و در این تحقیقات، با میولر واردِ همکاری شده اند. مدیرِ انتخاباتیِ ترامپ و یکی دیگر از همیارانِ انتخاباتیِ وی نیز به جرمهای دیگری غیر از انتخابات متهم شده اند.

با این همه، وقتی به پرسشِ اصلی می رسیم – که آیا ترامپ و دولتِ روسیه در جریانِ انتخاباتِ 2016 تبانی کرده بودند – همچنان جوابِ روشنی نمی یابیم.

البته می دانیم که در مواردِ متعددی، مشاورینِ ترامپ با افرادِ مرتبط با دولتِ روسیه ملاقاتهایی داشته اند تا از روسی هایی که از هیلاری کلینتون آتو دارند اطلاعات کسب کنند. اما هنوز نمی دانیم آیا این کارها واقعاً راه به جایی برده است (فرضاً هماهنگی های کارساز بینِ تیمِ ترامپ و روس ها یا دادوستدهای پنهانی میانِ آنان) یا خیر.

با همه ی این احوال، ترامپ به خاطرِ تلاشِ فراوانش برای سنگ اندازی بر سرِ راهِ این تحقیقات،‌ که نوعی سدِّ عدالت محسوب می شود، به شدت زیرِ ذره بین است. او و جمهوریخواهان مدتهاست در تلاشند تا تحقیقاتِ میولر، وزارتِ دادگستری و پلیسِ آمریکا را با استناد به سوءِ مدیریتهایشان از اعتبار بیندازند. خلاصه اینکه فرجامِ این تحقیقات هیچ معلوم نیست.

وضعیت تغییرات آب و هوایی

با اینکه طیِ سالِ گذشته مصرفِ زغالسنگ در آمریکا و کانادا کاهش یافته،‌ اما تولیدِ گازهای گلخانه ای در کلِ جهان رو به افزایش است.

هدف از توافقِ آب و هواییِ پاریس این بوده که نگذارد میانگینِ دمای جهانی از 2 درجه سانتی گراد بالاتر برود و این، یعنی اینکه باید اوجِ تولیدِ گازهای گلخانه ایِ جهان در سالِ 2020 باشد. کشورهای دنیا برای پیشگیری از فاجعه ی تغییراتِ آب و هوایی باید تا قبل از سالِ 2030 حرف و عملِ خود را یکی کنند.

اما از وقتی ترامپ در ماهِ ژانویه اعلام کرد که از توافقِ پاریس خارج شده است، امیدها برای رسیدن به این هدف به نومیدی گرایید.

دولتِ کنونی در داخل تلاش می کند تا نظارتهای محیطی را بر همه چیز اعم از موادِ شیمیاییِ سمی و گازهای گلخانه ای محدود یا تضعیف کند یا به تأخیر بیندازد. در نهادهای دولتی افرادی را به کار گمارده است که از جهتِ مالی یا ایدئولوژیک به صنایعِ سوختِ فسیلی تعهد دارند. دولت اینک به گونه ای متفاوت درباره ی سیاستهای آب و هوایی صحبت می کند و چندین نهادِ دولتی تا آنجا پیش رفته اند که اظهاراتِ گذشته ی خود درباره ی تغییرِ آب و هوایی را از وبسایتها و اسنادِ اجرایی حذف کرده اند.

وضعیت انرژی

«سلطه ی انرژی» اصلی ترین مفهوم در پسِ سیاستهای ترامپ حولِ محورِ انرژی است و هدف از آن این است که صادراتِ زغالسنگ، نفت و گازِ طبیعی به مثابهِ اهرمی دیپلماتیک افزایش یابد. برای این منظور، دولت به چندین پایانه ی صادراتیِ جدیدِ گازِ طبیعی مجوزِ فعالیت داده است و دارد تلاش می کند تا در سراسرِ خاکِ ایالاتِ متحده، حتی در در آبهای ساحلی و منطقه ی ANWR در شمالِ شرقیِ آلاسکا، دست به حفاری بزند.

با این وجود، این سیاستها در احیاءِ صنعتِ بیمارِ زغالسنگِ آمریکا شکست خورده است، زیرا این صنعت در حالِ منسوخ شدن است و یارای رقابت با اتوماسیون و دیگر منابعِ انرژی را ندارد. کاهشِ مداومِ مصرفِ زغالسنگ در داخلِ آمریکا و بی ثباتیِ بازارهای صادراتی،‌ باعث شده تا وضعیتِ اشتغال در این کشور کمتر روی ثبات به خود ببیند.

طرحِ ریک پری (Rick Perry) وزیرِ انرژیِ ترامپ مبنی بر کمک به نیروگاههای هسته ای و زغال‌سنگ (که با هدفِ اعتبار بخشیدن به این نیروگاهها ارائه شده بود) در ماهِ ژانویه توسطِ کمیته ی فدرالِ نظارت بر انرژی رد شد.

در عینِ حال، مصرفِ انرژیِ تجدیدپذیر به لطفِ اعتباراتِ مالیاتیِ قابلِ توجهی که به انرژی های بادی و خورشیدی تخصیص یافته و تا کنون از بسته ی اصلاحِ مالیات قسر در رفته،‌ رو به رشد است. البته نرخِ رشدِ انرژیِ خورشیدی احتمالاً با اعمالِ تعرفه های جدیدِ پنلهای خورشیدیِ وارداتی کاهش خواهد یافت.

وضعیت پورتوریکو

وضعیتِ پورتو ریکو در کشور از همه بدتر است.

چهار ماه از تخریبِ جزایرِ کارائیب، که بیش از 100 سال است تحتِ حاکمیتِ ایالاتِ متحده ی آمریکاست، توسطِ توفندِ ماریا می گذرد و اهالیِ پورتو ریکو همچنان برای بازگشتن به وضعیتِ عادیِ‌ زندگی دست و پنجه نرم می کنند. حدودِ 30 درصدِ مشترکینِ برقِ این جزیره هنوز برقشان قطع است و دولت امیدی به بهبودِ کاملِ شرایط تا پیش از ماهِ می ندارد.

فقدانِ خدماتِ اولیه خروجِ انبوهِ ساکنان از جزیره را موجب شده است، و طبقِ پیشبینیِ جمعیت شناسان تشدید هم خواهد شد. تا کنون، بیش از 250000 نفر پورتو ریکو را به مقصدِ زمین‌لادِ ایالاتِ متحده ترک کرده اند (احتمالاً برای همیشه). و قوزِ بالای قوز آنکه مرکزِ مدیریتِ بحرانِ فدرال هم قصد دارد توزیعِ آب و غذا را قبل از پایانِ ژانویه متوقف کند.

پورتو ریکو همین طوری هم وضعِ نامساعدی داشت.، که با آمدنِ توفانِ ماریا و واکنشِ ترامپ به آن،‌ حال و روزش از قبل هم ناگوارتر شد.

وضعیت نابرابری جنسیتی

کمتر از دو سالِ پیش، صوتی بیرون آمد که در آن مردی، که اکنون رئیس جمهورِ‌ آمریکاست، به این می نازید که «اگر مشهور باشید، زنان می گذارند آلتِ جنسی شان را هم لمس کنید.»

پیروزیِ این فرد در ریاست جمهوری تأثیراتِ مختلفی روی زندگیِ زنانِ آمریکایی و سایرِ افرادی که به دلیلِ جنسیت شان به حاشیه رانده شده اند گذاشته است. در بسیاری از موارد، سببِ تضییعِ حقوقشان شده است، اما در برخی موارد هم آنها را به تحرک واداشته است.

از وقتی ترامپ روی کار آمد، شاهدِ این بوده ایم که پلیسِ مکزیکو سیتی چنانچه سازمانهای امدادیِ دیگر کشورها حتی حرفِ سقطِ جنین را به عنوانِ یک انتخاب در زندگی پیش بکشند، مانع از رسیدنِ کمکهای مالیِ آمریکا به آنها می شود. دیگر به دستورِ اوباما مبنی بر اینکه کارفرمایان باید بیمه ای را به کارکنانِ خود بدهند که جلوگیری از بارداری را هم پوشش دهد وقعی نهاده نمی شود (کارفرما می تواند بنا به دلایلِ اخلاقی یا مذهبی درخواستِ معافیت از این دستور بدهد). شاهدِ این بوده ایم که دولتِ فدرال به صرافت افتاده تا اقلیتهای غیرقانونی و بی‌کس را از خدماتِ سقطِ جنین محروم کند.

نیز شاهدِ موجِ خروشانِ فعالانِ زن و دیگرانی بوده ایم که در راهپیماییِ زنان و تجمعاتِ مشابه، خواستارِ برابریِ جنسیتی، نژادی و اقتصادی در آمریکا بوده اند. بنا به یک نقل، بیش از 120000 نفر در تظاهراتِ زنان که ابتدای این ماه برگزار شد در شهرِ نیویورک به خیابانها آمدند.

ما شاهدِ رغبت و رقابتِ بی سابقه ی زنان در پستهای مدیریتی و پیروزیِ آنان در انتخاباتِ مختلف بوده ایم.

و بالاخره شاهدِ زنان و دیگرانی بوده ایم که به خود جرأت داده اند و تجاوزهای جنسی ئی که افرادِ برسرِ قدت به آنها کرده اند را گزارش داده اند، و از تأثیراتِ این آزار و اذیتها بر زندگی و شغلشان سخن گفته اند.

مردی که دستِ کم 17 زن او را به بدرفتاریِ جنسی با خودشان متهم کرده اند، امشب قرار است نطقِ وضعیتِ کشور (State of the Union address) ارائه کند. او کسی است که سیاستهای دولتش در خصوصِ سلامتِ زاد-و-ولد و سایرِ مسائل تا کنون به بی شمار انسان در کشورِ آمریکا و در جهان آسیب رسانده است. گرچه این انسانها هم دست از دفاع برنمی‌دارند.

وضعیت استرس

مردمِ آمریکا بدجور گرفتارِ استرس شده اند. انجمنِ روانشناسیِ آمریکا (American Psychological Association) از سالِ 2007 هرساله نظرسنجی ئی تحتِ عنوانِ استرس در آمریکا (Stress in America) برگزار می سازد که طبقِ آخرینِ آن، 63 درصدِ آمریکایی ها ابراز کرده اند که آینده ی کشورشان یکی از استرس‌زا ترین دغدغه ها در زندگی شان است.

بدتر آنکه 59 درصد گفته اند برهه ی کنونی «نامطلوب ترین برهه در تاریخِ آمریکاست که می توان به یاد آورد.» این طرزِ فکر به نسلِ خاصی هم منحصر نیست: اکثرِ بیبی بومرها، نسلِ X ها، ملینالها و بزرگسالانِ بالای 72 سال همین نظر را دارند. (هشدار: انجمنِ روانشناسیِ آمریکا (APA) پیش از این چنین سؤالی را نپرسیده است. لذا احتمال دارد پاسخ دهندگان بدبختی های گشته ی خود را فراموش کرده باشند).

کودکان و نوجوانان پراسترس ترین افراد هستند. تحقیقاتی دیگر (نظرسنجی از معلمانِ آمریکا) فاش کرده است که نیمی از معلمانی آمریکا گفته اند استرسِ دانش آموزانِ آنها نسبت به سالهای پیشین خیلی بیشتر شده است. چیزی حدودِ 58 درصدِ معلمان اظهار کرده اند که برخی از دانش آموزانشان نگرانِ طرحهایی هستند که مهاجرانِ غیرقانونی را از کشور اخراج می کند.

مردمِ آمریکا دلشوره ی آینده ی خدماتِ درمانی را نیز دارند. وقتی APA از پاسخ دهندگان پرسید که کدام مسأله بیشترین استرس را نصیبِ آنها می کند، بحثِ خدماتِ درمانیِ کشور یکی از پراسترس‌ترین‌ها بود.

 

مطالب مرتبط