ورشکستگیِ دترویت در کجای راه است؟
۳ مهر ۱۳۹۶
چهار اسب سوار
۳ مهر ۱۳۹۶
ورشکستگیِ دترویت در کجای راه است؟
۳ مهر ۱۳۹۶
چهار اسب سوار
۳ مهر ۱۳۹۶
 

 

اوضاعِ مالیِ دترویت چقدر وخیم است؟

ورشکستگیِ 18میلیارد دلاریِ شهرِ دترویت بزرگترین ورشکستگیِ شهری در تاریخِ ایالاتِ متحده ی آمریکاست. این میزان چهار برابر بیشتر از ورشکستگیِ 4.2 میلیاد دلاریِ شهرِ جفرسون در ایالتِ آلاباما در سالِ 2011 است که از این جهت بعد از دترویت رتبه ی دوم را داراست. موردِ دترویت بدجور بغرنج است؛ این شهر در حدودِ 100000 طلبکار دارد، از جمله بازنشستگان، بانکها، و بیمه گرانِ اسنادِ قرضه، که باید به همه ی آنها پاسخگو باشد. در ورشکستگی های شهری معمولاً طلبکاران سعی دارند اثبات کنند که مشکلِ شهرشان افلاس و ورشکستگی نیست، بلکه فقدانِ تدبیر و مدیریتِ عاقلانه است. اما در دترویت معضلاتِ مالی آنقدر حاد است که بسیاری از طلبکاران هم به ورشکستگی و ناتوانیِ آن در پرداختِ بدهی هایش اذعان دارند. ملیسا جکوبی (Melissa Jacoby)، استادِ حقوقِ دانشگاهِ کارولینای شمالی می گوید: «با آنکه در بسیاری موارد طلبکارانِ مالی سرسختانه مشکلی به نامِ ورشکستگی را رد می کنند، جالب اینجاست که در دترویت آن را پذیرفته و جملگی به انتظارِ پایانش نشسته اند. این اتحادیه ها و موسساتِ بازنشستگی بودند که به آن معترض بودند.»
 

این همه پولِ دترویت کجا رفته است؟

این نمودار که کاری است از هافینگتون پست، بدهی های شهرِ دترویت را طبقه بندی کرده است. در حدودِ نیمی از بدهی های این شهر مربوط به کارکنان است، که تعهداتِ مرتبط با حقوق و مزایای بازنشستگیِ آنها از آن جمله است. با این حال در بخشهای بزرگِ دیگر هم بدهی وجود دارد؛ برای مثال، 6.4 میلیارد دلار از بدهی ها تعهداتی است که از عایدیِ بنگاهها و موسسات تامین می شود. هافینگتون پست به قلمِ جان دیم (Jan Diehm) در اینباره چنین توضیح می دهد: «این بخش عمدتاً از اوراقِ قرضه ای تشکیل شده است که به سازمانِ آب و فاضلابِ شهر پرداخت می شود.» در همین حال، بدهی های عمومی هم وجود دارد که همان بدهیِ شهر در امورِ دولتی نظیرِ زیرساختهاست که به مرورِ زمان انباشته شده است.
خیلی از بستانکارانِ این بدهی ها کمتر از طلبِ خود را دریافت خواهند کرد. در موردِ بازنشستگان، این کسری احتمالاً به شکلِ کاهشِ حقوق و مزایا خواهد بود. با این حال، اینها همه بستگی به نوعِ بدهی دارد و برخی از اَشکالِ بدهی، نظیرِ تعهداتی که از عایدیِ بنگاهها و موسسات تأمین می شود، محفوظ خواهد بود.
 

پس می شود گفت که مزایای بازنشستگان در دترویت خیلی زیاد بوده است؟

میانگینش را که در نظر بگیریم، خیر. ملانیا هیکن (Melanie Hicken) از سی.ان.ان در سالِ 2013 گزارش داد که مقرریِ سالانه ی دترویت برای افسرانِ بازنشسته ی پلیس به طورِ میانگین 30000 دلار بوده است. این میزان از شهرِ کانزاس، دالاس، و شیکاگو پایین تر است، و تقریباً نصفِ آن 58000 دلاری است که یک نیروی پلیس به طورِ میانگین در لس آنجلس دریافت می کند. مستمریِ کارکنانِ عمومیِ شهر از این هم پایین تر بوده است، یعنی سالانه چیزی حدودِ 18000 دلار به طورِ میانگین. از این بدتر وضعِ برخی از بازنشستگانِ بخشِ دولتی است که اساساً مستحقِ دریافتِ مزایای تأمین اجتماعی نیستند، یا کمتر از کارکنانِ بخشِ خصوصی از این مزایا بهره مند می شوند. البته این اعداد همه به صورتِ میانگین است، و میزانِ مستمریِ بازنشستگی تا حدی بستگی به حقوقی دارد که شخص در حینِ خدمت می گرفته است. لذا برخی ها خیلی بیش از این میزان مستمری می گیرند، و برخی ها کمتر. ضمناً مستمری بگیران علاوه بر مستمریِ خود از مزایای خدمات درمانی هم بهره مند می شوند. اما آنچه که سببِ بالارفتنِ هزینه ها شده است مستمری های غیراصولی بوده است. در دترویت دهها سال بود که بودجه ای غیرمتعارف به حقوقِ مستمری بگیران، کارکنانِ درحالِ خدمت، و خانواده های آنها تخصیص می یافت که رقمِ آن در طولِ 23 سال بالغ بر 2 میلیارد دلار شده بود. به گزارشِ ویلیامز والش (Williams Walsh) از نشریه ی تایمز، این پرداختی ها «پاداشهایی به بازنشستگان، مکمل های حقوقی برای کارکنانی که هنوز بازنشسته نشده بودند، و پولِ نقد به خانواده های کارکنانی که پیش از بازنشستگی فوت کرده بودند» را شامل می شد.
 

چرا دترویت اینقدر فقیر است؟

ثروتِ دترویت همواره وابستگیِ مستقیم به صنعتِ اتومبیلِ این شهر داشته است. شکوفاییِ این صنعت و کوچِ بزرگی که توسطِ سیاهپوستانِ جنوب به شمالِ کشور اتفاق افتاد سبب شد تا دترویت در اوایل و اواسطِ سده ی بیستم به کلانشهری پرجنب و جوش تبدیل شود و به سرعت رشد کند. اما از آنجا که دترویت همه ی تخم مرغهایش را در سبدِ تولید گذاشته بود، با افولِ صنعتِ اتومبیل مشکلات به سوی این شهر هجوم آورد. با آغازِ دهه ی 1950، کارخانه های اتومبیل سازیِ آمریکا رفته رفته جای خود را به تولیدکنندگانِ خارجی نظیرِ تویوتا دادند. این روند خصوصاً در دهه ی 1970 سخت مشکل ساز شد؛ قیمتِ بالای بنزین به تقاضای اتومبیلِ داخلی لطمه زد و سیلِ تقاضاها را به سوی اتومبیلهای خارجی که کم مصرف تر بودند روانه کرد (پرمصرف بودنِ اتومبیل های آمریکایی همیشه معضلِ اتومبیل سازانِ این کشور بوده است.) گذشته از این، فراتر رفتنِ صنعتِ اتومبیل از انحصارِ شهرِ دترویت هم مزیدِ بر علت شد. در مقاله ی مهمی که نشریه ی نیویورک تایمز در سالِ 2013 به قلمِ امی پدنانی (Amy Padnani) و به دنبالِ افولِ دترویت منتشر نمود آمده است که چندپارگیِ صنعتِ خوردو در دهه ی 1960 تا حدی نتیجه ی تعصباتِ نژادی بود (سیاهان و سفیدان حاضر نمی شدند در کنار یکدیگر کار کنند) و تا حدی هم به خاطرِ اعتراضاتِ کارگران بود، و کارخانه ها برای اینکه مطمئن شوند اعتصاب در یک منطقه به تولید در مناطقِ دیگر آسیب نخواهد زد، از یکدیگر پراکنده شدند. ماحصل این شد که مردم شروع به ترکِ دترویت کردند، و ترکِ یک شهر توسطِ جمعیتِ در سنِ کار به معنای کاهشِ منابعِ مالیاتیِ آن شهر است.
وقتی شهری که برای 1.8 میلیون نفر ساخته شده تنها 700000 نفر جمعیت داشته باشد، مشکلاتِ زیرساختی در آن سر بر می آورد. برای مثال، پراکندگی و کاهشِ جمعیتِ شهر یکی از عواملی است که باعث می شود واکنشِ پلیس بسیار کند صورت گیرد. مدیریتِ شهری هم در این باره مقصر بوده است و همچنانکه نشریه ی Detroit Free Press در گزارشِ موشکافانه ی خود به سالِ 2013 با نامِ «دترویت چگونه ورشکست شد؟» نشان داده است، سوءِ مدیریتِ شهرداران و شوراهای شهر در تخصیصِ سرمایه دهه هاست که گریبانگیرِ شهر شده است. برای نمونه حقوق و مزایای بازنشستگانِ این شهر افزایش یافت و برای جبرانِ هزینه های آن، مالیاتها بالا رفت که باعث شد مردم به سوی حومه ها روی بیاورند و حقوق و مزایای جدید هم دیری نپاید. کاهشِ قیمتِ خانه ها هم به رفعِ مشکل کمکی نکرد؛ چرا که دورِ باطلی بود که در آن، اگرچه قیمتِ خانه ها پایین آمد، اما به دنبالِ آن مالیاتِ بر املاک هم کاهش یافت، و لذا درآمدِ شهر کاهش یافت و جبرانِ هزینه ها برای آن مجدداً مشکل شد. اما صرفِ نظر از اینکه چه کسی مقصر بوده است، تردیدی نیست که دترویت به لحاظِ اقتصادی نسبت به سایرِ شهرهای کشور اوضاعِ وخیم تری دارد. در ماهِ جولای، بر اساسِ گزارشِ وزارتِ کار، نرخِ بیکاری در کلانشهرِ دترویت 9.8 درصد بوده است، در حالیکه میانگینِ نرخِ بیکاری در کلِ کشورِ آمریکا 6.2 درصد است. همچنین، بنا به گزارشِ مرکزِ آمار، در سالهای 2008 تا 2012، میزانِ فقر در این شهر 38.1 بوده است، درحالیکه میانگینِ نرخِ فقرِ کشور در مدتِ مشابه 16.3 درصد بوده است.
 

چطور یک شهر می تواند ادعای ورشکستگی کند؟

یک شهر زمانی اعلامِ ورشکستگی می کند که به شدت بدهکار باشد و دارایی های آن کمتر از حدی باشد که بتواند به وسیله ی آنها تمامِ بدهی ها و تعهداتِ خود را ایفاء نماید. این لزوماً به معنای بی پولیِ شهر نیست، بلکه صرفاً به این معناست که مسئولانِ شهر احتمال می دهند که نتوانند از عهده ی تعهداتِ مالیِ آینده ی خود برآیند. لذا همانندِ هر فرد یا موسسه ای، اظهارِ ورشکستگی می کنند تا از این طریق از طلبکارانِ خود امان بخواهند و در این فرصت در صددِ طرحی کارآمدتر برای ثباتِ مالی و جبرانِ بدهی های شهر برآیند. ایالتهای مختلف قوانینِ مختلفی در رابطه با ورشکستگیِ شهری دارند. برخی از آنها اساساً اجازه ی اظهارِ ورشکستگی نمی دهند. اما برخی دیگر موظف اند به شهرِ ورشکسته فرصت دهند تا بدهکاریِ خود را از سر بگذراند. این نقشه که کاری است از مجله ی Governing، قوانینِ مختلفِ هریک از ایالات را نشان می دهد.
تازه اگر ایالتی اجازه ی اعلام و اظهارِ ورشکستگی را به یکی از شهرهای خود بدهد، راضی کردنِ دادگاه برای اینکه آن شهر را ذیحق بداند معمولاً کاری بس دشوار خواهد بود. ملیسا جکوبی می گوید: «خیلی خیلی مشکل است که شهری بتواند در ورشکستگی ذیحق دانسته شود. ضوابط در این باره بسیار سختگیر اند.» او در ادامه می گوید که یکی از راههای اثباتِ ورشکستگیِ شهری، اثباتِ «ورشکستگی از ارائه ی خدمات» است، به این معنا که محرز می شود شهر از ارائه ی خدماتِ اساسی به ساکنان، نظیرِ آب، برق، و امنیت، ناتوان است. فرایندِ قانونیِ اظهار و اثباتِ ورشکستگی در دترویت بیش از یک سال است که به طول انجامیده است. در اوایلِ سالِ 2013، ایالتِ میشیگان کوین اور (Kevyn Orr )، وکیلِ امورِ ورشکستگی را به مدیریتِ بحرانِ این شهر گمارد. در جولایِ 2013، این شهر با تأییدِ فرماندار، ریک سیندر (Rick Snyder)، برای اولین بار اعلامِ ورشکستگی کرد. استدلالِ شهر این بود که به خاطرِ بدهی های گزاف و داشتنِ بیش از 100000 طلبکار، به فرصتِ ورشکستگی نیاز دارد. در دسامبرِ 2013، قاضی استیون رودز (Steven Rhodes) با ذیحق بودنِ دترویت طبقِ فصلِ 9 قانونِ ورشکستگیِ آمریکا (که مخصوصِ ورشکستگیِ شهرهاست) موافقت کرد.
 

آیا اعلامِ ورشکستگیِ شهری امری متداول است؟

به ندرت دیده می شود که شهرها اعلامِ ورشکستگی کنند، و دلیلش تا حدی می تواند قوانینِ ایالتی ئی باشد که با این کار مقابله می کند. طبقِ تحلیلِ نشریه ی Governing در اوایلِ 2013، از سالِ 2008 تا 2012 تنها 0.6 درصد از شهرها واجدِ شرایطِ اظهارِ ورشکستگی شناخته شده اند. بر اساسِ داده هایی که نیویورک تایمز جمع آوری کرده است، پنج مورد از شش ورشکستگیِ بزرگِ شهری در تاریخِ آمریکا (شاملِ دترویت) پس از بحرانِ مالیِ این کشور اتفاق افتاده است.
 

طرحِ ورشکستگیِ دترویت چیست؟

طرحِ ورشکستگیِ دترویت حاویِ برنامه ای است که این شهر برای حلِ مشکلِ بدهی هایش طراحی کرده است و در آن، طبقاتِ مختلفِ طلبکاران و اینکه به هر یک چقدر باید پرداخت شود مشخص گشته است. این سند هرگز لایتغیر نبوده و در حالِ حاضر هفتمین اصلاحیه ی آن هم منتشر شده است. خیلی از بستانکاران با کاهشِ تعهداتِ مالیِ آینده ی دترویت به موافقت رسیده اند. آنطور که نشریه ی تایمز گزارش داده، کارکنانِ دولتیِ بازنشسته پارسال با کاهشِ 4.5 درصدیِ حقوقِ خود، به علاوه ی کاهشِ هزینه ی تعدیلاتِ معیشتی موافقت کرده اند. و به گزارشِ بلومبرگ، شرکتِ بیمه ی اسناد قرضه ی Syncora، که به گفته ی خود 333 میلیون دلار طلبکار است، طبقِ این توافق تنها 13.7 درصد از طلبِ خود را دریافت خواهد کرد. برخی از این توافق ها غیرپولی هستند. برای نمونه، بیمه ی FGIC، که یکی دیگر از بیمه گر های اسنادِ قرضه است، پذیرفته است که میدانِ هاکیِ Joe Louis در دترویت تخریب شود و به جای آن، این شرکت هتلی بسازد. راهکارهای دیگری هم برای حلِ مشکلاتِ مالیِ دترویت وجود دارد. من بابِ مثال، این شهر می تواند با اختصاصِ مبلغِ کمتری به صندوقِ بازنشستگیِ کارکنانِ خود، از بارِ تعهداتِ مالیِ آینده ی خویش بکاهد. اگر سهمِ صندوقِ بازنشستگی خیلی زیاد باشد، شهر با کسریِ مستمری مواجه خواهد شد. مارتا کاپچ (Martha Kopacz)، کارشناسی که قاضی استیون رودز برگزیده بود تا به اجرایی بودنِ این طرح شهادت بدهد، گفته است که این طرح انجام پذیر است، اما به سختی. کاپچ در سخنانی در 22 اکتبر گفته بود که دیونی که شهر قرار است به موجبِ این طرح زیرِ بارِ آن برود تواناییِ خدمت رسانیِ شهر در آینده را با مشکل مواجه خواهد کرد. به گزارشِ نشریه ی Crain، این دیون می تواند در حدودِ 1 میلیارد دلار به بدهی های قبلیِ شهر بیافزاید.
 

ورشکستگیِ دترویت در کجای راه است؟

در هفتمِ نوامبر، قاضی استیون رودز اظهار کرد که طرحِ ورشکستگیِ این شهر قابلیتِ اجرایی دارد و نسبت به همه ی طلبکاران بی طرف است، و می تواند 7 میلیارد دلار از بارِ بدهی های بی وثیقه ی این شهر بکاهد. پس از آن، دترویت فوراً توافقاتِ بینِ خود و طلبکاران را نهایی کرد. در دهمِ دسامبر، این شهر از ورشکستگی خارج شد و ترخیصِ کوین اور از مدیریتِ بحرانِ شهری در دستورِ کار قرار گرفت. اما کارِ این شهر هنوز ابداً تمام نشده است. اکنون وقتِ اجرای طرحِ ورشکستگی است. این طرح مستلزمِ چند تغییر است. از بابِ نمونه، شهر باید کمیسیونِ بررسیِ مالیِ 9 نفره ای تشکیل داده تا بر همه ی امورِ مالیِ آن نظارت کنند. در همین رابطه، دترویت موظف است بودجه ی خود را متعادل نگاه داشته و پولِ کافی برای دیون و بدهی ها و مستمری های خود به طورِ سالانه اختصاص دهد. قاضی رودز در جلسه ی استماعی در هفتمِ نوامبر با حضورِ مدیرانِ شهری، تاکید کرد که نحوه ی مدیریتِ فعلیِ شهر باید تغییر کند. «اکنون وقتِ آن است که شهر را از ما پس بگیرید. ما آن را مجدداً به دستِ شما می سپاریم... آغازی نو همان چیزی است که شهر نیازمندِ آن است و قوانینِ ورشکستگیِ کشورِ ما آن را میسر ساخته است. امیدواریم کمک کرده باشیم. اکنون وظیفه ی شماست که این طرح را اجرا کنید و می دانم که خواهید کرد. همگی تصدیق می فرمایید که این بهترین کاری است که می توان به نفعِ شهر انجام داد. رساندنِ این نقطه ی آغاز به هدفِ پایانی نیازمندِ خلوص و صداقت است که شما از آن برخوردارید.» یکی از بخشهای اصلی (و البته جذابِ) این توافق، موسوم به «قراردادِ باشکوه»، مربوط است به موسسه ی هنرهای زیبای دترویت (Detroit Institute Arts) که خاستگاهِ بسیاری از آثارِ هنریِ مشهور و گرانبهاست. مقاماتِ شهری به جای فروشِ این آثار به قیمتِ ناچیز، آمدند و سهمِ خود از این موسسه را به صورتِ غیرانتفاعی و به مبلغِ 816 میلیون دلار واگذار کردند تا از این راه کمکی به مشکلاتِ شهری شده باشد. وال استریت جورنال گزارش داده است که بخشِ زیادی از این پول از سوی بنیادهای خیریه و اعانه دهندگان گردآوری شده، و 200 میلیون دلارِ آن را هم ایالتِ میشیگان پرداخت کرده است.