فرمان اجرایی برقراری وضعیت اضطراری ملی در مورد ایران ابتدا در تاریخ ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹ اعلام شد، که به رئیس جمهور ایالات متحده این اختیار را می دهد که اموال و دارایی های ایران را توقیف کند و اساس بسیاری از تحریم های آمریکا را تشکیل می دهد. این فرمان اجرایی مبتنی بر قانونی موسوم به IEEPA عمل می کند.

قانون IEEPA (یا International Emergency Economic Powers Act) قانونی است که در سال ۱۹۷۷ به تصویب کنگره آمریکا رسید. این قانون اختیارات بسیار گسترده‌ای به رئیس‌جمهور می‌دهد تا علیه کشوری که آن را «تهدیدی غیرمعمول و فوق‌العاده برای امنیت، سیاست خارجی یا اقتصاد ایالات متحده» تشخیص می‌دهد اقدام کند.

اما برای توسل به این قانون و به تبع بسط دادن قدرت و اختیارات خود – رئیس‌جمهور باید ابتدا علیه آن کشور اعلام «وضعیت اضطراری» کند. در صورت اعلام وضعیت اضطراری، او می‌تواند به عنوان مثال نسبت به توقیف دارایی‌های آن کشور، محدودسازی تجارت با آن‌ کشور یا مسدود‌سازی تراکنش‌های آن کشور بدون نیاز به حکم دادگاه یا بدون هیچ پیش‌نیاز اداری و تشریفاتی دیگری رأساً و با سرعت‌ِعمل اقدام کند.

اولین مورد استفاده از این قانون در سال ۱۳۵۸، بعد از تسخیر سفارت آمریکا در تهران بود. در آن زمان یعنی ۱۰ روز پس از این واقعه جیمی کارتر علیه ایران «وضعیت اضطراری» اعلام کرد و متعاقباً نسبت به مسدود‌سازی دارایی‌های ایران اقدام کرد. از آن تاریخ، ۴۲ سال است این «وضعیت اضطراری» در ماه آبان هر سال علیه ایران اعلام می‌شود.

در سال ۱۹۹۵، بیل کلینتون نیز مجدداً به این قانون متوسل شد و عملاً دامنه محدودیت‌ها را به بازیگران غیردولتی در حوزه نفت ایران تعمیم داد.

 این «وضعیت اضطراری» هر ساله  تمدید می‌شود. در واقع، مادام که رئیس‌جمهور آمریکا وضعیت اضطراری علیه ایران را لغو نکرده کاملآ مختار است با صدور «فرمان اجرایی» بدون هیچ پیش‌نیاز و مقدمه دیگری اقدامات سنگینی علیه اقتصاد و تجارت و دارایی‌های ایران اتخاذ کند.