شرایط ‘دلخراش’ یک اردوگاه مهاجران در آمریکا
۲ تیر ۱۴۰۰
تصاویر ضرب و شتم جوان ۱۹ ساله در اداره پلیس مترو لوئیزویل آمریکا
۲ تیر ۱۴۰۰

سانسور اینترنت در آمریکا چگونه انجام می شود؟

سانسور اینترنت در آمریکا به معنای توقیف اطلاعات منتشر شده یا ملاحظه شده در اینترنت در آمریکا می باشد. آمریکا حق آزادی بیان در مقابل توقیف دولت محلی، ایالتی و فدرال را به رسمیت شناخته است، حقی که بوسیله اولین اصلاحیه قانون اساسی تضمین شده است.

این تضمین ها شامل اینترنت نیز می شود، با این وجود، دولت آمریکا تعدادی از وبسایت های اینترنتی را در گذشته سانسور کرده و این روزها تعداد این وبسایت ها در حال افزایش می باشد.

در سال ۲۰۱۴، آمریکا به لیست “دشمنان اینترنت” متعلق به (RWB) اضافه گردید. این لیست گروهی از کشورها را شامل می شود که بیشترین نظارت و سانسور را بر اینترنت اعمال می کنند.

سازمان خبرنگاران بدون مرز در این گزارش می گوید آمریکا “اعتماد و استاندارد های امنیتی در اینترنت را زیر سوال برده” و “اقدامات نظارتی و مخفی کاری های آمریکا تهدید مستقیمی نسبت به خبرنگارانی است که در جستجوی حقیقت هستند.

فهرست
  • ۱- مقدمه
  • ۲- سانسور اینترنت از طریق قوانین فدرال
  • ۲.۱- قانون Computer Fraud and Abuse Act (CFAA)
  • ۲.۲- قانون Communications Decency Act (CDA)
  • ۲.۳- قانون Child Online Protection Act (COPA)
  • ۲.۴- قانون Digital Millennium Copyright Act (DMCA)
  • ۲.۵- قانون Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA)
  • ۲.۶- قانون حفاظت از کودکان در اینترنت (CIPA)
  • ۲.۷- قانون Trading with the Enemy Act (TWEA)
  • ۲.۸- قانون Cybersecurity Information Sharing Act (CISA)
  • ۲.۹- قانون Stop Advertising Victims of Exploitation Act of 2015 (SAVE)
  • ۲.۱۰- قانون Americans with Disabilities Act (ADA)
  • ۲.۱۱- قانون Allow States and Victims to Fight Online Sex Trafficking Act – Stop Enabling Sex Traffickers Act (FOSTA-SESTA)
  • ۳- طرح های فدرالی پیشنهاد شده که به قانون تبدیل نشدند
  • ۳.۱- طرح های فدرالی پیشنهاد شده که به قانون تبدیل نشدند
  • ۳.۲- طرح Protecting Cyberspace as a National Asset Act
  • ۳.۳- طرح Protecting Cyberspace as a National Asset Act
  • ۳.۴- طرح Stop Online Piracy Act (SOPA)
  • ۳.۵- طرح Protect Intellectual Property Act (PIPA)
  • ۳.۶- طرح Cyber Intelligence Sharing and Protection Act (CISPA)
  • ۴- قوانین ایالتی
  • ۵- سانسور اینترنت از طریق موسسات، شرکت ها و نهادها
  • ۵.۱- مدارس و کتابخانه ها
  • ۵.۲- شرکت های ارتباطی و خدمات اینترنتی
  • ۵.۳- ارتش
  • ۵.۴- ویکی لیکس
  • ۵.۵- دیگر وبسایت ها
  • ۵.۶- سانسور توسط شرکت ها در خارج از کشور
  • ۵.۷- اسرار تجاری و کپی رایت
  • ۵.۸- تعلیق سرویس تلفن همراه شرکت حمل و نقل Bay Area Rapid Transit (BART)
  • ۵.۹- اختلال در سرویس های ارتباطی
  • ۶- سانسور با استفاده از اهرم تحریم
  • ۷- منابع

مقدمه

تضمین آزادی بیان در برابر سانسور دولت فدرال، دولت ایالتی و دولت محلی ریشه در اولین اصلاحیه قانون اساسی دارد. این تضمین به اینترنت نیز گسترش یافت و در نتیجه  فیلترهایی که توسط دولت صادر شده باشد خیلی کم بوقوع می پیوندد. با این وجود، اینترنت در آمریکا خیلی قانونمند می باشد و توسط مجموعه پیچیده ای از الزام های قانونی و مکانیسم هایی سازگار پشتیبانی می شود.

بعد از دو دهه بحث های ادامه دار بر سر وضع قوانین بر محتوای اینترنت، آمریکا هنوز تا رسیدن به یک اجماع سیاسی عمومی بر سر تعیین حد و حدود قابل پذیرش برای یک سخنرانی آزاد و بهترین روش حفاظت از کودکان در برابر اینترنت و نظارت بر اقدامات غیر قانونی در اینترنت راه درازی در پیش دارد.

قمار، امنیت سایبری و خطراتی که متوجه کودکانی که زیاد از شبکه های اجتماعی استفاده می کند می باشد از جمله مباحث ادامه دار و مهم می باشند. مقاومت قابل توجه مردم در برابر سیاست های پیشنهادی محدوده کننده محتوا باعث شده جلوی اقدامات جدی تری  که در بسیاری از کشورها به اجرا درآمده گرفته شود.

گفتگوهای عمومی، بحث های قانون گذاری و بررسی های دادگاه عالی، استراتژهای فیلترینگی را در آمریکا تولید کرده است که با بسیاری از استراتژی هایی که در دیگر کشورهای دنیا وجود دارد متفاوت است. بسیاری از تلاش ها که در جهت نظارت کردن بر محتوا صورت گرفته است، اغلب بعد از نبردهای طولانی قانونی در اولین اصلاحیه قانون اساسی بی نتیجه مانده است.

با این وجود، دولت قادر بوده که هر جا نتوانسته بطور مستقیم سانسور اعمال نماید بطور غیر مستقیم فشار وارد کند. به استثنای هرزه نگاری کودکان، محدود کردن محتوا بیشتر بجای ممنوع کردن به سمت حذف نمودن آن حرکت کرده است؛ اغلب اوقات این کنترل ها با مشارکت شخص ثالث و با حمایت مشوق های ایالتی و یا تهدید به انجام اقدامات قانونی صورت پذیرفته است.

بر خلاف بسیاری از کشورهای دنیا که در آن ها ISP ها باید فرامین دولتی را اجرا نمایند، در آمریکا نظارت بر محتوا بیش تر در سطح خصوصی و یا داوطلبانه انجام می پذیرد.

اولین موج اقدامات کنترل محتوا در دهه ۹۰ در آمریکا در پاسخ به فراوانی محتوای جنسی در اینترنت که باعث دسترسی آسان کودکان به آن ها می شد صورت پذیرفت. از آن زمان تاکنون چندین تلاش قانونی در آمریکا جهت ایجاد یک سیستم الزام آور کنترل محتوا که راه حلی جامع برای کسانی که بر نظارت سرسختانه اصرار دارند ارائه دهد به شکست انجامیده است.

در همان زمان تلاش های قانونی جهت کنترل پخش محتوای نامطلوب اجتماعی در اینترنت در آمریکا باعث ایجاد یک سیستم بزرگ شده که مسئولیت نظارت بر محتوا را برای واسط های اینترنتی مانند تامین کنندگان خدمات اینترنتی (ISP) و شرکت های میزبانی محتوا، محدود می کند.

طرفداران حفاظت مالکیت فکری آنلاین در آمریکا موفق تر بوده اند و توانسته اند سیستمی تولید کنند که محتوایی که خیلی ها فکر می کنند بیشتر محدود کننده بیان آزاد است را حذف کند . اقدامات تند آمریکا در دستگیری  و ضبط دامین ها و کامپیوترها که گهگاه و بدون اطلاع قبلی انجام می شود باعث شده که بعضی از وب سایت ها نتوانند به فعالیت شان ادامه دهند. تعدادی از موارد شناخته شده عبارت اند از :

Napster، WikiLeaks، The Pirate Bay، MegaUpload

نگرانی های امنیت ملی باعث شده تا اقداماتی در جهت نظارت بر ارتباطات دیجیتال انجام گیرد و طرح هایی در جهت این که ارتباطات اینترنتی قابل ردیابی شوند آماده گردند.

 

در ادامه قوانین موجود در نظام حقوقی دولت فدرال و ایالت ها مورد استفاده برای سانسور اینترنت معرفی می شوند.

سانسور اینترنت از طریق قوانین فدرال

به استثنای چندین مورد، مواد قانونی آزادی بیان که در اصلاحیه اول قانون اساسی ذکر شده است دولت های ایالتی، فدرال و محلی را از سانسور مستقیم اینترنت منع کرده است. استثنای اصلی در این مورد مربوط به قباحت می باشد که شامل هرزه نگاری کودکان بوده و شامل مواد قانونی اصلاحیه اول قانون اساسی نمی باشد.

قانون Computer Fraud and Abuse Act (CFAA)

قانون کلاه برداری و سواستفاده های کامپیوتری (CFAA) در سال ۱۹۸۶ بصورت اصلاحیه ای بر قانون کلاه برداری های کامپیوتری موجود (۱۸ U.S.C. § ۱۰۳۰) که خود جزئی از قانون جامع کنترل جرائم سال ۱۹۸۴ بوده، تصویب شد. قانون CFAA دستیابی به یک کامپیوتر بدون اجازه و یا اجازه بیش از حد ممنوع اعلام کرده بود.

از سال ۱۹۸۶ این قانون چندین بار یعنی در سال های ۱۹۸۹ ، ۱۹۹۴ ، ۱۹۹۶ ، ۲۰۰۱ ، ۲۰۰۲ و ۲۰۰۸ (در سال ۲۰۰۱ بوسیله قانون میهن پرستی آمریکا و در سال ۲۰۰۸ بوسیله قانون محدودیت و اعمال قانون در جهت مبارزه با دزدی هویت) مورد اصلاح قرار گرفت.

قانون CFAA هم یک قانون مجرمانه و هم یک قانون موضوعه بود که حق اقدام شخصی را ایجاد می کرد یعنی به اشخاص و شرکت ها این اجازه را می داد تا پیگیریهای قضایی جهت بازیابی خسارت هایی که بدلیل شکستن این قانون بوجود آمده بود را انجام دهند.

مواد و تبصره های قانون CFAA بطور موثری شکستن شرایط و مقررات سرویس دهی سایت های اینترنتی را جرم فدرالی تعریف می کند و به شرکت ها این اجازه را می دهد که اقدامات قانون گذاری مانند تحقیق، و یا محدود کردن و یا برداشتن حفاظت های قانونی که در قسمت های دیگر قانون وجود دارد را ممنوع کند. شرایط و مقررات استفاده از خدمات می تواند هر زمانی و بدون آگاهی کاربران تغییر پیدا کند.

تیم ویو استاد دانشگاه قانون کلمبیا اظهار می کند که این قانون ” بدترین قانون در حوزه تکنولوژی” می باشد.

تعقیب های قانونی که با استفاده از قانون کلاه برداری و سواستفاده های کامپیوتری (CFAA) صورت می پذیرد انتقاد های فزاینده ای نسبت به حوزه عمل این قانون و موارد استفاده آن داشته است.

در سال ۲۰۱۳ گروهی از قانون گذران از هر دو جناح، قانونی را معرفی کردند که دولت را از استفاده از قانون CFAA جهت مورد پیگرد قرار دادن کسانی که مقررات استفاده از خدمات را می شکنند بر حذر می داشت و جلوی تعقیب کنندگان را برای این که چندین اتهام اضافی به کسانی که این قانون را شکسته اند اضافه کنند را می گرفت. این لایحه قانونی در سال ۲۰۱۵ دوباره معرفی شد اما با پشتیبانی کافی از سوی نمایندگان همراه نشد.

قانون Communications Decency Act (CDA)

در سال ۱۹۹۶ آمریکا قانون نجابت در ارتباطات(CDA) را بتصویب رساند که تلاش می کرد که هم بی شرمی (اگر برای کودکان وجود داشت) و هم قباحت در فضای سایبری را بگیرد. در سال ۱۹۹۷ در مورد پرونده Reno v. ACLU دادگاه قانون اساسی مواد ضد قباحت و بی شرمی این قانون را بر خلاف قانون اساسی تشخیص داد. قاضی جان پل برای دادگاه این طور نوشت که “قانون نجابت در ارتباطات، بطور غیر قابل پذیرشی بار سنگینی بر آزادی بیان حفاظت شده در قانون اساسی قرار داده است”

قسمت ۲۳۰ یک بخش جداگانه در قانون نجابت در ارتباطات است که همچنان در حال استفاده است. قسمت ۲۳۰ بیان می دارد که ارائه دهندگان سرویس های اینترنتی از نظر قانونی مسئول نوع استفاده مصرف کنندگان خدمات اینترنتی نیستند و همچنین از ISP ها در مقابل اقدامات داوطلبانه که با قصد خیر و در جهت محدود کردن دسترسی به محتوای اهانت آمیز صورت می گیرد حفاظت می کند. این بخش همچنین از ISP در مقابل در اختیار قرار دادن امکانات فنی در جهت محدود کردن دسترسی به محتوای اهانت آمیز به دیگران حمایت و حفاظت می کند.

قانون Child Online Protection Act (COPA)

درسال ۱۹۹۸ آمریکا قانون حفاظت از کودکان در فضای اینترنت (COPA) را در جهت محدود کردن دستیابی کودکان به هر گونه محتوایی در اینترنت که برای آن ها آسیب رسان و مضر تعریف شده باشد، بتصویب رساند. این حکم مخالف با قانون اساسی تشخیص داده شد زیرا مخالف با آزادی بیانی بود که قانون آن را برای بزرگسالان تضمین کرده بود.

این قانون هیچ گاه به اجرا در نیامد زیرا نمایندگان در سه جلسه جداگانه ای که در سال ۲۰۰۹ و برای تصویب آن برگزار کردند به این نظر قطعی رسیدند که این حکم بر خلاف قانون اساسی می باشد. اگر این قانون بتصویب می رسید، پست گذاشتن هر مطلبی که اساس اقتصادی داشت و برای بچه ها مضر بود بدون داشتن نرم افزاری که سن کاربران را تایید کند اقدامی غیر قانونی محسوب میشد.

قانون Digital Millennium Copyright Act (DMCA)

قانون کپی رایت هزاره دیجیتال (DMCA) که در سال ۱۹۹۸ تبدیل به قانون شد تولید و پخش فناوری که می تواند در جهت دور زدن مکانیسم های کپی رایت مورد استفاده قرار گیرد و عمل کردن بر خلاف اطلاعات کپی رایتی موجود در اینترنت را آسان تر کند را مجرمانه دانسته است.

قانون محدودسازی مسئولیت در صورت تجاوز به محتوای کپی رایت آنلاین (OCILLA) که ذیل عنوان دوم قانون کپی رایت هزاره دیجیتال تعریف شده است، مسئولیت ارائه دهندگان خدمات آنلاین را بابت نقض کپی رایت توسط کاربران محدود می سازد.

قانون Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA)

قانون حفاظت از حریم خصوص کودکان در فضای اینترنت (COPPA) در ۲۱ آپریل سال ۲۰۰۰ به اجرا گذاشته شد. این قانون در این موارد استفاده می شود:

۱) مجموعه اطلاعات شخصی آنلاین که توسط اشخاص یا افرادی که در حوزه قضایی آمریکا قرار دارند، از افراد زیر ۱۳ سال جمع آوری می شوند.

۲) جزئیاتی که یک اپراتور وبسایت باید در سیاست حریم خصوصی کاربرانش آن ها را ذکر کند.

۳) زمان و چگونگی جلب نظر مساعد والدین و یا قیم یک کودک.

۴) این که چه مسئولیت هایی در قبال حفظ حریم خصوصی و امنیت آنلاین آن ها دارد که می توان از جمله ی این مسئولیت ها به محدودیت هایی که در مورد بازاریابی در مورد آن ها وجود دارد اشاره کرد. در حالی که کودکان زیر ۱۳ سال می توانند از نظر قانونی با اجازه والدین خود اطلاعات شخصی شان را منتشر کنند، بسیاری از وب سایت ها به کودکان زیر سن قانونی اجازه نمی دهند از خدمات اینترنتی شان استفاده کنند، به این دلیل که هزینه و کاغذبازی های زیادی برای توافق نیاز است.

قانون حفاظت از کودکان در اینترنت (CIPA)

قانون حفاظت از کودکان در اینترنت (CIPA) در سال ۲۰۰۰ بتصویب رسید.

CIPA از مدارس و کتابخانه هایی که از صندوق خدمات عمومی فدرال تخفیف دریافت می کنند و یا از امتیازهای LSTA جهت اتصال به اینترنت یا ارتباطات داخلی استفاده می کنند می خواهد که:

  • سیاست امنیتی در اینترنت اتخاذ نماید که موارد زیر را در بر گیرد: (الف) دسترسی به موارد نامناسب در اینترنت توسط کودکان (ب) امنیت کودکان در استفاده از نامه های الکترونیکی، اتاق های گفتگو و دیگر انواع ارتباطات الکترونیکی مستقیم (ت) دسترسی های بدون مجوز اعم از اقداماتی که بعنوان “هک کردن” شناخته می شود و دیگر فعالیت های غیر قانونی به وسیله ی کودکان در محیط اینترنت (پ) بیان، استفاده و انتشار بدون مجوز اطلاعات شخصی مربوط به کودکان و (ج) اقدامات محدود کننده دسترسی کودکان به محتوای نامناسب برای آن ها است.
  • نصب نرم افزار های فیلتر کننده که جلوی دسترسی کودکان به تصاویری که : (الف) قبیح (ب) هرزه نگاری کودکان و یا (پ) مضر برای کودکان (برای کامپیوترهایی که توسط کودکان قابل دستیابی هستند) می باشند را بگیرد.
  • امکان این که فیلترینک برای محتوایی که بزرگسالان آن را درخواست می کنند غیر فعال باشد.
  • اتخاذ کردن و اجرا کردن یک سیاست برای کودکان درقبال فعالیت های آن ها در فضای اینترنت

CIPA :

  • استفاده های اینترنت توسط کودکان و بزرگسالان را رد یابی نمی کند و همچنین
  • در کمک های مالی E-rate به مدرسه ها و کتابخانه هایی که برای خدمات ارتباطی مانند خدمات تلفنی تخفیف دریافت می کنند (البته بجز دستیابی به اینترنت یا ارتباطات داخلی) تاثیر ندارد

قانون Trading with the Enemy Act (TWEA)

در ماه مارس سال ۲۰۰۸، نشریه نیویورک تایمز از لیست سیاهی خبر داد که بوسیله دفتر کنترل سرمایه های خارجی (OFAC) منتشر شده بود. این دفتر تحت قانون تجارت با دشمن مصوب سال ۱۹۱۷ و دیگر قوانین فدرالی تشکیل شده است.

لیست مزبور شامل چندین وبسایت می شود، و شرکت های آمریکایی را از تجارت با آن وب سایت ها منع کرده و دارایی های آن ها را مسدود می کند. لیست سیاه مذکور همچنین از ثبت کنندگان دامنه این وب سایت ها که در داخل خاک آمریکا بودند خواسته بود که این دامنه ها را مسدود کنند.

بنا به گزارش نیویورک تایمز، eNom یک ثبت کننده نام دامنه شخصی و شرکت میزبانی وب که در آمریکا فعالیت می کند، دامین هایی که در این لیست سیاه آمده است را غیر فعال کرده است. این روزنامه درباره غیرفعال کردن وب سایت یک آژانس مسافرتی که سفر به کوبا را تبلیغ می کرد و در لیست سیاهی که بوسیله OFAC منتشر شده بود به چشم می خورد، توضیحاتی ارائه کرده بود.

بنابه گزارش این روزنامه، دولت آمریکا ادعا کرده بود که بطور قانونی از eNomخواسته بود که آن وب سایت ها را بنا به قوانین آمریکا بلوکه کند حتی اگر در خاک آمریکا میزبانی نمی شوند و افراد آمریکایی را شامل نمی شوند و زیر نظر قانون کشورهای دیگرباشند.

قانون Cybersecurity Information Sharing Act (CISA)

قانون به اشتراک گذاری اطلاعات امنیتی فضای سایبری (CISA) به این جهت تعریف شده تا “امنیت فضای سایبری در آمریکا را با استفاده از به اشتراک گذاری بیشتر اطلاعات در مورد تهدیدهای این فضا و همچنین برای دیگر مقاصد، بهبود یابد”.

قانون این اجازه را می دهد که ترافیک اطلاعات اینترنتی بین دولت و شرکت های تکنولوژی و تولیدی به اشتراک گذارده شود. متن این قانون در ۱۵ دسامبر ۲۰۱۵ در کاخ سفید با اعمال یک اصلاحیه در لایحه بودجه گنجانده شد و با امضای باراک اوباما در ۱۸ دسامبر ۲۰۱۵ تبدیل به قانون شد.

مخالفان، ارزش قانون CISA را زیر سوال بردند و اعتقاد داشتند که این قانون مسئولیت را از کسب و کارهای خصوصی به دولت منتقل می کند و نتیجتا باعث افزایش آسیب پذیری اطلاعات شخصی خصوصی خواهد شد بعلاوه این که اطلاعات شخصی را در میان هفت نهاد دولتی از جمله NSA و پلیس محلی پراکنده می سازد.

بعد از این که بسیاری از بخش هایی که تضمین کننده حریم خصوصی افراد بود از نسخه اصلی این طرح حذف شد بعضی ها احساس کردند که این قانون بیشتر به جهت نظارت می باشد تا این که در جهت امنیت واقعی باشد.

قانون Stop Advertising Victims of Exploitation Act of 2015 (SAVE)

قانون جلوگیری ازتبلیغ قربانیان استثمار جنسی مصوب سال ۲۰۱۵ (SAVE) بخشی از قانون بزرگ تر” عدالت برای قربانیان قاچاق انسان مصوب سال ۲۰۱۵″ می باشد که در ماه مه سال ۲۰۱۵ تبدیل به قانون شد. قانون SAVE تبلیغ عامدانه محتوایی که مربوط به قاچاق انسان باشد اعم از تبلیغ آنلاین را غیرقانونی اعلام می کند.

این قانون مسئولیت مجرمانه فدرالی را برای محتوایی که توسط شخص ثالث بوجود آمده وضع می کند. این نگرانی وجود دارد که شرکت ها خودشان این محتوا را سانسور کنند بجای اینکه با مجازات های مجرمانه روبرو شوند و یا این که ممکن است آن ها نظارت بر محتواها را محدود کنند “تا به این صورت از وجود محتوای غیر قانونی اظهار بی اطلاعی کنند”.

قانون Americans with Disabilities Act (ADA)

در سال ۲۰۱۶، شاکیان از دانشگاه Gallaudet شکایتی را بر علیه UC Berkeley به جهت اضافه نکردن زیرنویس به سخنرانی های ضبط شده که برای عموم بصورت آزاد و رایگاه بود به دادگاه ارائه کردند. در جریان آن چه که بسیاری از مفسران آن را نتیجه ناخواسته قانون آمریکایی های معلول مصوب سال ۱۹۹۰ می دانستند دپارتمان عدالت حکم کرد که برکلی ۲۰.۰۰۰ ویدیوی با لایسنس رایگان را بجای این که آنان را قابل دسترس تر کند، پاک کند.

قانون Allow States and Victims to Fight Online Sex Trafficking Act – Stop Enabling Sex Traffickers Act (FOSTA-SESTA)

قانون اجازه به ایالت ها و قربانیان جهت مبارزه با قاچاق جنسی آنلاین انسان (FOSTA) قانونی است که در مجلس نمایندگان آمریکا توسط آن واگنر در آپریل ۲۰۱۷ معرفی شد. قانون جلوگیری از فعالیت قاچاقچیان جنسی انسان (SESTA) قانون مشابهی است که در آگوست ۲۰۱۷ توسط راب پرتمن در مجلس نمایندگان سنا مطرح شد.

ترکیب این دو طرح تحت عنوان قانون FOSTA-SESTA در ۲۷ فوریه ۲۰۱۸ در مجلس نمایندگان با ۳۸۸ رای موافق در برابر ۲۵ رای مخالف بتصویب رسید و در مجلس سنا در تاریخ ۲۱ مارس ۲۰۱۸ با ۹۷ رای موافق در مقابل ۲ رای مخالف بتصویب رسید. این طرح با امضای دونالد ترامپ در ۱۱ آپریل ۲۰۱۸ به قانون تبدیل شد.

این قانون بخش ۲۳۰ از قانون نجابت در ارتباطات را جهت این که اجرای قانون ایالتی و فدرال مبارزه با قاچاق جنسی انسان از مصونیت خارج شود، اصلاح کرد. همچنین قانون جلوگیری از تبلیغ قربانیان قاچاق جنسی انسان را به این نحو شفاف کرد تا مشارکت کردن در اعمال مخاطره انگیز بعنوان کمک و پشتیبانی عامدانه به قاچاق جنسی انسان تعریف شود.

این قانون توسط گروه های مدافع آزادی بیان و گروه های طرفدار اینترنت مورد انتقاد قرار گرفته و آن را “قانون تغییر شکل یافته سانسور اینترنت” دانسته اند که اقدامات رافع مسئولیت موجود در بخش ۲۳۰ را تضعیف می کند و مسئولیت اضافی را بر دوش شرکت ها و واسط های اینترنتی ایجاد می کند که محتوای ایجاد شده توسط کاربر یا ارتباطات با تامین کنندگان خدمات اینترنتی را مدیریت می کنند و باید اقدامات لازم در جهت مبارزه با قاچاق جنسی انسان اتخاذ کنند و نیاز به “تیمی از حقوقدان ها” دارند که تمام سناریوهای ممکن را تحت قانون ایالتی و فدرالی ارزیابی کند (که برای شرکت های کوچک تر از نظر مالی امکان پذیر نیست).

کارگران جنسی اینترنتی بیان می کنند که این قانون امنیت آنان را به خطر می اندازد و پلتفرم های که از طریق آن، خدمات جنسی را پیشنهاد می کنند و یا به بحث می گذارند (که یک راه جایگزین بجای خدمات جنسی خیابانی می باشد) شروع کردند به کاهش خدماتشان یا تعطیل کردن آن ها بطور کلی تا از قرار گرفتن زیر مسئولیت این قانون در امان بمانند.

طرح های فدرالی پیشنهاد شده که به قانون تبدیل نشدند

طرح Deleting Online Predators Act (DOPA)

طرح از بین بردن شکارچیان اینترنتی مصوب سال ۲۰۰۶ (DOPA) توسط نمایندگان مطرح شد اما تبدیل به قانون نشد. دو طرح مشابه در سال ۲۰۰۷ مطرح شدند اما هیچ کدام تبدیل به قانون نشدند.

طرح پیشنهادی از مدارس، بعضی از شغل ها و کتابخانه ها خواسته بود تا دسترسی کودکان به وبسایت های شبکه های اجتماعی را محدود کنند. این طرح به یک طرج جنجالی تبدیل شد زیرا بنا به گفته منتقدانش این طرح دسترسی به محدوده وسیعی از وب سایت ها از جمله بسیاری از سایت های بی ضرر و سایت هایی که محتوای آموزشی داشتند را محدود می کرد.

طرح Protecting Cyberspace as a National Asset Act

طرح حفاظت از فضای سایبر بعنوان دارایی ملی در سال ۲۰۱۰ مطرح گردید اما تبدیل به قانون نشد

طرح پیشنهادی باعث بحث های زیادی شد به این دلیل که منتقدانش آن را اجازه به رئیس جمهوری آمریکا برای اعمال سانسور کامل بر اینترنت در آمریکا می دانستند.

یک طرح جدید تحت عنوان هماهنگی فضای سایبری اجرایی سال ۲۰۱۱ تحت بررسی کنگره قرار گرفت. این طرح جدید بسیاری از موارد طرح قبلی را مورد بررسی قرار می داد اما شیوه کاملا متفاوتی در برخورد با آن ها نسبت به طرح حفاظت از فضای سایبری بعنوان دارای ملی داشت.

طرح (Combating Online Infringement and Counterfeits Act (COICA

طرح مقابله با تخلف و جعل در فضای اینترنت (COICA) در سپتامبر ۲۰۱۰ مطرح شد اما به قانون تبدیل نشد.

طرح پیشنهادی به دادستان کل آمریکا اجازه می داد تا دادخواستی بر علیه دامنه های متخلف به دادگاه ناحیه ای آمریکا ارائه کند و فرمان دادگاه که حکم قضایی را در برداشته باشد از دادگاه بگیرد. اگر موفق به گرفتن حکم می شد، این حکم ثبت کننده دامنه مذکور را محکوم به تعلیق و یا شاید ممنوع کردن فعالیت آن می کرد.

دپارتمان عدالت آمریکا دو لیست شامل نام دامنه ها که برای عموم در دسترس قرار دارد را در دست دارد. لیست اول شامل نام دامنه هایی است که دادستان کل بر علیه آن ها حکم دریافت کرده است و لیست دوم شامل دامنه های است که دپارتما عدالت بر علیه آن ها به اتهام تخلف اقامه دعوی کرده است اما هیچ گونه اقدامی در مقابل آن ها صورت نپذیرفته است.

هر ارائه کننده سرویس ها ی اینترنتی که عامدانه کارهایی در جهت بلوکه کردن دسترسی به سایت های ذکر شده در لیست دوم بنماید، از تعقیب قضایی بموجب این طرح در امان خواهد بود.

طرح Stop Online Piracy Act (SOPA)

طرح جلوگیری از دزدی اینترنتی (SOPA) که همچنین به عنوان H.R. 3261 نیز شناخته می شود طرحی بود که در تاریخ ۲۶ اکتبر سال ۲۰۱۱ در مجلس نمایندگان آمریکا بوسیله لامار اسمیت و گروهی از نمایندگان از هر دو جناح که شامل ۱۲ نماینده تامین کننده مالی طرح بودند، مطرح شد.

طرح پیشنهاد شده به دپارتمان عدالت آمریکا و افرادی که قانون کپی رایت را رعایت می کنند اجازه می داد که بر علیه وب سایت هایی که به نقض کپی رایت کمک می کنند اقامه دعوی کنند.

بسته به این که چه کسی اقامه دعوی کرده است، حکم دادگاه ممکن است شامل جلوگیری از فعالیت شبکه های تبلیغاتی آنلاین در این سایت ها باشد و درگاه هایی که خدمات پرداخت را انجام می دهند نظیر PayPal از انجام تجارت با وب سایت های متخلف مذکور منع کند و موتورهای جستجو را از این که در نتیجه جستجویشان لینک های این سایت ها وجود داشته باشد منع کند و از ارائه کنندگان خدمات اینترنتی بخواهد که دسترسی به این سایت ها را مسدود کند.

در ۱۸ ژانویه ۲۰۱۲ ویکیپدیا انگلیسی بمدت ۲۴ ساعت از ساعت ۵:۰۰ صبح در اعتراض به قوانین SOPA و PIPA بسته شد. در واکنش به این اقدام و بسیاری اعتراضات اینترنتی دیگر نماینده رپ اسمیت اظهار کرد : کمیته قضایی مجلس نمایندگان بررسی این قانون را تعلیق خواهد کرد تا راه حل جامع تری برای آن پیدا کند.

سناتون ران ویدن، یک دموکرات اورگان و یکی از مخالفین کلیدی این طرح، بیان کرده بود که قانونگذاران بیش از ۱۴ میلیون نام – که بیش از ۱۰ میلیون آن ها رای دهندگان بودند- جمع کردند که با آن ها تماس گرفته بودند و به این طرح مبهم اعتراض کردند.

طرح Protect Intellectual Property Act (PIPA)

طرح حفاظت از مالکیت فکری (PIPA) (طرح جلوگیری از تهدیدات واقعی فضای آنلاین نسبت به فعالیت های اقتصادی و دزدی مالکیت های فکری) یک طرح پیشنهاد شده با این هدف بود که به دولت آمریکا و دارندگان حق کپی رایت ابزار اضافه ای جهت جلوگیری از دسترسی به “سایت های متقلب که بمنظور دست اندازی و جعل کالاها” تاسیس شده بودند بویژه آن هایی که در خارج از آمریکا ثبت شده بودند را بگیرد.

این طرح در ۱۲ می سال ۲۰۱۱ بوسیله سناتور پاتریکای لیهی و ۱۱ نماینده حامی آن که از هر دو جناح بودند، مطرح شد. این طرح صورت دیگری از طرح Combating Online Infringement and Counterfeits Act (COICA بود که در سال ۲۰۱۰ مطرح گردید اما تصویب نشد.

در پاسخ به اعتراضات آنلاین که در ۱۸ ژانویه ۲۰۱۲ صورت پذیرفت، رهبر جناح اکثریت هری رِید در روز جمعه ۲۰ ژانویه اعلام نمود که رای گیری این طرح تا هنگامی که چندین مشکل آن حل نشود به تعویق خواهد افتاد.

رید خطاب به لیهی که بعنوان حامی اصلی PIPA شناخته میشد تاکید ورزید که “همچنان با تمام ذی نفعان در ارتباط باشد تا بتواند تعادلی بین حفاظت از مالکیت فکری آمریکایی ها و همچنین حفظ فعالیت آزاد و خلاقانه آن ها در اینترنت برقرار کند “

طرح Cyber Intelligence Sharing and Protection Act (CISPA)

طرح حفاظت و به اشتراک گذاری اطلاعات مربط به امنیت فضای سایبر (CISPA) قانون پیشنهادی بود که در تاریخ نوامبر ۲۰۱۱ با هدف در اختیار قرار دادن گزینه ها و منابعی به دولت آمریکا ارائه شد تا امنیت را در مقابل حملات و تهدیدات فضای سایبری تضمین کند.

ای طرح بوسیله مجلس نمایندگان آمریکا در تاریخ آپریل ۲۰۱۲ بتصویب رسید اما توسط مجلس سنا رد شد. این طرح مجددا در مجلس نمایندگان در تاریخ فوریه ۲۰۱۳ و همچنین در تاریخ ژانویه ۲۰۱۵ مطرح شد.

در حالی که این طرح هرگز تبدیل به قانون نشد، طرح مشابه دیگری یعنی طرح به اشتراک گذاری اطلاعات در مورد امنیت فضای سایبری (CISA) بوسیله یک اصلاحیه در لایحه تخصیص بودجه تلفیقی در تاریخ ۱۵ دسامبر ۲۰۱۵ گنجانده شد و در تاریخ ۱۸ دسامبر ۲۰۱۵ با امضای باراک اوباما به قانون تبدیل شد.

طرح CISPA توسط هفت گروه بزرگ تجاری که شامل بیش از هشتصد شرکت کوچک خصوصی بودند حمایت می شد. از جمله این شرکت ها می توان به Business Software Alliance ، CTIA – The Wireless Association ، Information Technology Industry Council ، Internet Security Alliance ، National Cable & Telecommunications Association ، National Defense Industrial Association ،TechAmerica وUnited States Chamber of Commerce بعلاوه دیگر شرکت های بزرگ ارتباطات و فناوری اطلاعات مانند AT&T ، Facebook ، IBM ، Intel ، Oracle Corporation ، Symantec و Verizon را نام برد.

خبرنگاران بدون مرز بیان می کنند که دولت و دیگر شرکت های شخصی به بهانه جنگ با جرائم رایانه ای و سایبری اقدامات سفت و سختی در جهت نظارت و حتی سانسور فضای اینترنت اعمال می کنند. دیگر شرکت های مخالف این طرح عبارت اند از: Constitution Project ، American Civil Liberties Union ، Electronic Frontier Foundation ، Center for Democracy and Technology ، Fight for the Future ، Free Press ، Sunlight Foundation و TechFreedom. گوگل اعتراض علنی را ابراز نکرد اما جهت حل مشکل لابی هایی انجام داد.

قوانین ایالتی

در نوامبر ۲۰۱۶ National Conference of State Legislatures فهرستی از بیست و هفت ایالت که قوانین استفاده از اینترنت را در مدرسه ها و کتابخانه هایی که از محل اعتبارات عمومی ساخته شده به اجرا می گذارند لیست کردند.

اکثریت این ایالت ها از هیات مدیره مدارس و یا بخش آموزش و پرورشی یا کتابخانه های عمومی خواسته اند تا سیاست های استفاده از اینترنت را طوری اتخاذ کنند که جلوی استفاده ودسترسی کودکان به محتوای جنسی، شهوت انگیز و مضر را بگیرند. با این وجود، بعضی از ایالت ها از بنیاد هایی که از طریق سرمایه های عمومی اداره می شوند خواسته اند تا نرم افزار های فیلتر کننده را روی امکانات استفاده از اینترنت در کتابخانه ها و کامپیوترهای مدارس نصب کنند.

ایالت هایی که از مدارس و یا کتابخانه ها خواسته بودند که سیاست های مذکور جهت حفاظت کودکان را اتخاذ کنند عبارت اند از: کالیفرنیا، دلاور، جرجیا، ایندیانا، آیوا، کنتاکی، لوئیزیانا، مریلند، ماساچوست، نیوهمپشایر، نیویورک ، رود آیلند، کالیفرنیای جنوبی و تنسی.

قانون فلوریدا “کتابخانه های عمومی را تشویق می کند تا برنامه تحصیلی که بر اساس امنیت اینترنتی استوار شده باشد (مانند به اجرا گذاشتن یک برنامه آموزشی کامپیوتر محور را ) اتخاذ کند.

ایالت هایی که درخواست فیلترینگ اینترنت در مدرسه و/یا کتابخانه ها جهت حفاظت کودکان دارند عبارت اند از : آریزونا، آرکانزاس، کلرادو، آیداهو، کانزاس، میشیگان، مینه سوتا، میسوری، اوهایو، پنسیلوانیا، داکوتای جنوبی، یوتا و ویرجینیا

و پنج ایالت که از تامین کنندگان خدمات اینترنتی خواسته اند که نرم افزار و یا سرویسی برای مشترکان فراهم کنند و در اختیار آنان قرار دهند که تا استفاده آنان از اینترنت را کنترل کند عبارت اند از: لوئیزیانا، مریلند، نوادا، تگزاس و یوتا.

در جولای ۲۰۱۱ قانونگذاران ایالت میسوری قانون Amy Hestir Student Protection Act را تصویب کردند که شامل ماده واحده ای بود که معلمان مدارس ۱۲ گانه را از استفاده از وبسایت هایی که اجازه “استفاده اختصاصی” به آن ها برای ارتباط با دانش آموزان فعلی و گذشته شان که ۱۸ سال سن و یا کم تر داشتند، منع می کرد، این ارتباط می توانست از طریق پیام های شخصی که بین معلم و دانش آموزان در وبسایت هایی مانند فیسبوک رد و بدل می شد برقرار شود.

یک دادگاه سیار قبل از این که این قانون به مرحله اجرا در بیاید حکمی صادر نمود که اجرای این ماده واحده را به دلیل این که “وسعت ممنوعیت ها در این قانون قابل قبول نیست” و این قانون “تاثیر مخرب” بر حق آزادی بیان بوسیله قانون اساسی تضمین شده است دارد را، متوقف کرد. در ماه سپتامبر مجلس قانونگذاری این ماده واحده جنجالی را با یک الزام قانونی دیگر جایگزین کرد که از مدارس محلی می خواست سیاست هایشان درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی بین کارکنان و دانش آموزان را محدود کنند.

در دسامبر ۲۰۱۶، بیل چاملی، عضو مجلس نمایندگان ایالت کارولینای جنوبی طرحی را پیشنهاد کرد که بموجب آن تمام کامپیوترها باید بهمراه “تجهیزات بلوکه کننده نرم افزاری” بفروش برسند تا از دسترسی کودکا به محتوای پرونوگرافی جلوگیری بعمل آید. کاربران یا تولید کنندگان بزرگسال باید مبلغ ۲۰ دلار جهت برداشتن این ممنوعیت می پرداختند.

در تاریخ آپریل ۲۰۱۸ گرچه این طرح تبدیل به قانون نشد اما همچنان در دست بررسی کمیته قضایی مجلس می باشد.

در ماه مارس ۲۰۱۸، فرانک کیکونک و هانا گالو، اعضای مجلس سنای ایالت رود آیلند طرحی را مطرح کردند که از تامین کنندگان خدمات اینترنتی خواسته بود که ممنوعیتی بر محتوای پورنوگرافی اعمال کنند و این ممنوعیت تنها با پرداخت ۲۰ دلار پول برداشته شود.

سانسور اینترنت از طریق موسسات، شرکت ها و نهادها

ضمانت های قانون اساسی و دیگر تضمین های قانونی که سانسور اینترنت توسط دولت را محدود و یا ممنوع می کند بطور عمومی بر شرکت های خصوصی اعمال نمی شود. شرکت ها ممکن است بطور داوطلبانه ای بخواهند محتوایی که در دسترس عموم قرار داده اند ویا به بقیه این اجازه را داده اند که آن محتوا در دسترس باشد را محدود کنند.

همچنین شرکت ها ممکن است تحت فشار دولت و یا بموجب خواست قانون و یا حکم دادگاه این موارد را محدود و یا حذف نمایند: مواردی که بنا به حکم دادگاه قبیح (مانند پورنوگرافی کودکان)، مضر برای کودکان و یا افترا آمیز باشد همچنین مواردی که حامل تهدیدی نسبت به امنیت ملی باشد و یا به اقدامات غیر قانونی مانند قمار، فحشا، دزدی مالکیت فکری، سخنان تنفر برانگیز و خشونت تحریک شده تشویق نماید.

موسسات عمومی و خصوصی که امکان اتصال به اینترنت را برای کارکنان، مشتریان، دانش آموزان و یا کارکنان فراهم می کنند بعضی اوقات به جهت این که مطمئن شوند این دسترسی به اینترنت فقط بمنظور انجام گرفتن امور سازمانی صورت می پذیرد آن را محدود می کنند.

این محدود سازی به این صورت انجام می پذیرد که آن ها نرم افزار های کنترل محتوا را روی سیستم ها نصب می کنند تا دستیابی به محتوای سرگرم کننده در محیط های کاری و آموزشی ممکن نباشد و همچنین سرویس هایی که از پهنای باند بالایی در محیط هایی که پهنای باند گران می باشند را محدود می کنند.

بعضی از نهادها همچنین ایمیل های خارجی را برای احتیاط و در پاسخ به نگرانی های امنیت شبکه محلی شان و یا این نگرانی که ایمیل ها ممکن است بطور خواسته و یا ناخواسته  اسرار تجاری و یا دیگر اطلاعات محرمانه را لو دهد، بلاک کرده اند.

مدارس و کتابخانه ها

مدارس دوازده پایه و کتابخانه ها که از برنامه کمک های فدرالی E-rate و یا کمک هزینه های قانون Library Services and Technology Act جهت دسترسی به اینترنت یا اتصال داخلی استفاده می کنند باید از قانون Children’s Internet Protection Act جهت داشتن یک سیاست امنیت اینترنتی و انجام اقدامات حفاظتی تکنولوژی در موقع مناسب خود، تبعیت کنند.

بسیاری از نواحی مدارس ۱۲ پایه در آمریکا از فیلتر های اینترنتی جهت مسدود کردن محتوایی که گمان آن می رود که برای محیط و فضای مدرسه نامناسب هستند استفاده می کنند. دولت فدرال تصمیم درباره این که چه چیزی را فیلتر و یا مسدود کنند را به مقامات محلی واگذار کرده است.

با این وجود، بسیاری از افراد این روش را مورد سوال قرار می دهند و احساس می کنند که این چنین تصمیماتی باید توسط والدین دانش آموزان و یا سرپرستان آن ها اتخاذ شود. بعضی از ترس هایی که درباره فیلترکردن اینترنت در مدارس وجود دارند عبارت اند از: خطر پشتیبانی از یک ایدئولوژی غالب که بیان می دارد، بینشی که توسط تولید کنندگان فیلتر مورد حمایت قرار می گیرد در حال تحمیل شدن بر دانش آموزان می باشد و عبارت است از مسدود کردن اطلاعات مفید و رها سازی اطلاعات مضر.

مطالعه ای که در سال ۲۰۰۳ انجام شده نشان می دهد که نرم افزار مسدود کننده، مباحث برنامه آموزشی ایالتی را بطور گسترده ای بلاک کرده است – به طوری که به ازای هر صفحه اینترنتی که بدلیل تبلیغات و بطور صحیح فیلتر شده است، یک و یا چند صفحه بطور ناصحیح فیلتر شده بودند.

بعضی از کتابخانه ها ممکن است همچنین دستیابی به بعضی از صفحات خاص مانند پرونوگرافی، تبلیغات، گفتگوهای اینترنتی، بازی، شبکه های اجتماعی و فروم های آنلاین را مسدود کنند اما یک رسم دیرینه و مهم میان کتابخانه ها در مورد سانسور وجود داشته و استفاده از فیلترینگ و نرم افزارهای مسدود کننده در کتابخانه ها خیلی بحث برانگیز بوده است.

شرکت های ارتباطی و خدمات اینترنتی

در سال ۲۰۰۷ شرکت Verizon تلاش نمود تا گروه NARAL Pro-Choice America که در زمینه حق سقط جنین فعالیت می کردند را از استفاده از سرویس پیام رسانی متنی جهت صحبت کردن با طرفدارانشان منع کنند.

این شرکت ادعا کرد که این کار را در جهت اجرای سیاستی که به مشتریانشان اجازه نمی دهد که از سرویس هایشان در جهت رد و بدل کردن پیام های “بحث بر انگیز” و “غیر اخلاقی” استفاده کنند، انجام داده است. Comcast ، AT&T و بسیاری از ISP های دیگر به جهت محدود سازی ترافیک اینترنتی و پهنای باند مورد اتهام قرار گرفتند.

eNom یک ثبت کننده دامین اینترنتی و شرکت میزبانی وب که در آمریکا فعالیت می کند، دامین هایی که در لیست سیاه دپارتمان خزانه داری آمریکا به چشم می خورد را غیرفعال کرد.

ارتش

وزارت دفاع پرسنل خود را از دسترسی به آی پی آدرس های مشخصی که از کامپیوترهای این سازمان به اینترنت متصل می شوند منع کرده است. سیاست فیلترینگ آمریکا بر پایه گزارشی که به کنگره ارسال شده و “دستیابی پرسنل وزرات دفاع به اینترنت” نام دارد، استوار است.

در اکتبر ۲۰۰۹ وبلاگ نویس عضو ارتش، سی. جی گریشام توسط مافوق های خود در منطقه نظامی رداستون آرسنال تحت فشار قرار گرفت تا وبلاگ خود را ببندد. این وبلاگ که چشم انداز یک سرباز نام داشت بدلیل این که به مقامات مدرسه های عمومی محلی که برنامه استفاده از یونیفرم اجباری را بدون رضایت والدین به اجرا گذاشته بودند اعتراض کرده بود، بسته شد.

نشریه مونتری هرالد در تاریخ ۲۷ ماه ژوئن سال ۲۰۱۳ گزارش کرد که ارتش آمریکا کارکنانش را از دسترسی به بخش هایی از وبسایت گاردین پس از این که لو دهنده اطلاعات یعنی ادوارد اسنودن افشاگری هایش درباره برنامه نظارت جهانی و سازمان امنیت ملی (NSA) را درآن جا به چاپ رساند ممنوع کرد. کل وبسایت گاردین برای پرسنلی که در افغانستان، خاورمیانه و آسیای جنوبی مستقر هستند بعلاوه پرسنلی که در ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا در فلوریدا مستقر هستند، مسدود شد.

ویکی لیکس

در فوریه ۲۰۰۸ لایحه قضایی بانک Julius Baer در برابر ویکی لیکس از دادگاه ناحیه شمالی ایالت کالیفرنیا درخواست کرد که حکم دائمی در برابر ثبت کننده دامنه سایت ویکی لیکس صادر کند. نتیجه این درخواست این بود که ویکی لیکس دیگر از طریق آدرس اینترنتی اش قابل دسترسی نبود.

این امر باعث شد که تخلف سانسور اینترنت در این حکم مطرح شود و باعث شود که بنیاد مرزهای الکترونیکی در جهت دفاع از ویکی لیکس پیش قدم شود. بعد از یک جلسه استماع قضایی، حکم ملغی اعلام شد.

در دسامبر ۲۰۱۰ اداره مدیریت و بودجه کاخ سفید، کتابخانه کنگره، نیروی هوایی آمریکا و دیگر نهادهای دولتی به پرسنل خود توصیه کردند که اسناد طبقه بندی شده در دسترس ویکی لیکس و بعضی از محتوای ویکی لیکس که دسترسی به آن ها ممنوع شده و دیگر وبسایت های ارگان های خبری را مطالعه نکنند.

این اقدام به این منظور صورت گرفته بود که پرسنل  در معرض اطلاعات طبقه بندی شده که توسط ویکی لیکس و بنگاه های خبری منتشر می شد، قرار نگیرند.

در ۱ دسامبر ۲۰۱۰ بعد از این که کارکنان تحت امر جو لیبرمن، رئیس کمیته امنیت ملی و میهنی سنا با وبسایت Amazon.com تماس گرفتند، بمدت ۲۴ ساعت وبسایت ویکی لیکس را مسدود کرد. لیبرمن در یک بیانیه اظهار داشت که :

تصمیم آمازون در مسدود کردن ویکی لیکس تصمیم صحیحی بود و باید استانداردی برای دیگر شرکت ها که ویکی لیکس از آن ها استفاده می کند تا محتوای توقیف شده خود را منتشر کند، وضع کند. من از تمام شرکت ها و سازمان هایی که میزبانی ویکی لیکس را بعهده دارند می خواهم که فورا ارتباطشان را با این وبسایت قطع کنند.

قانونگذران قانون اساسی بیان می کنند که این مساله فیلتر کردن ویکی لیکس توسط وبسایت آمازون با اصلاحیه اول قانون اساسی منافاتی ندارد زیرا آمازون یک شرکت خصوصی آزاد است که می تواند هر تصمیمی که صلاح بداند را اتخاذ کند. کوین بنکستون، وکیل بنیاد مرزهای الکترونیکی عقیده دارد که این امر به معنای تخلف از اصلاحیه اول قانون اساسی نیست اما می گوید که در عین حال ناامید کننده است.

او می گوید: “این امر قطعا تا حدی بر حقوق مصرح در اصلاحیه اول قانون اساسی دلالت دارد که میزبان های وب ممکن است، بر اساس فشار مستقیم و یا غیررسمی، محتوایی که جامعه آمریکایی بر طبق اصلاحیه اول حق دارند که به آن دسترسی داشته باشند را محدود کنند ”

نشریه نیویورک تایمز در تاریخ ۱۴ دسامبر گزارش می کند که نیروی هوایی آمریکا پرسنل خود را از دسترسی به وبسایت های خبری (مانند نیویورک تایمز، The Guardian ، Le Monde و Der Spiegel) که اسناد دیپلماتیک را فاش می کنند، بر حذر داشته است.

ویکی لیکس با یک انسداد مالی جهانی که بوسیله شرکت های مالی بزرگ جهان نظیر Moneybookers ، MasterCard ، Visa و PayPal صورت پذیرفته روبرو شده است.

در اکتبر ۲۰۱۱ جولیان آسانج بیان داشت که این انسداد مالی حدود ۹۵ درصد درآمد ویکی لیکس را نابود کرده و اعلام نمود که این نهاد عملیات انتشار محتوا را به حالت تعلیق درآورده است تا بتواند با انسداد مالی مبارزه کند و سرمایه های جدیدی جذب کند.

دیگر وبسایت ها

بعضی وب سایت ها اجازه می دهند محتوایی که توسط خود کاربر مورد ویرایش و اصلاح قرار می گیرند بوسیله اتخاذ سیاست هایی در مورد این که چگونه وب سایت ها ممکن است مورد استفاده قرار بگیرند و بوسیله ممنوع کردن و یا درخواست پیش تاییدیه ی ویرایش های سایت از کاربرانی که از سیاست های سایت پیروی نمی کنند، آن ها را سانسور کنند.

بعنوان مثال، شبکه های اجتماعی ممکن است سخنان تنفر برانگیز را بیشتر از آن چه که در قانون آمریکا آمده محدود کنند و همچنین ممکن است آزار جسمی و آزار زبانی را نیز محدود کنند.

محدود کردن سخنان تنفر برانگیز و آزار جسمی در شبکه های اجتماعی موضوع بحث های چالش برانگیز در آمریکا می باشد. بعنوان مثال، دو جنبه وجود دارد که یکی عبارت است از این که سخنان تنفر برانگیز آنلاین باید حذف شود به این دلیل که ممکن است متضمن ارعاب و صدمه باشد و دیگری این که این موارد نباید برداشته شود زیرا بهتر است مردم بجای این که تصویر و تفکر نادرستی از جهان داشته باشند این را هم بدانند که انسان های فرومایه ای در میانشان هستند.

پخش کنندگان رادیو وتلویزیون مذهبی – ملی ، که یک نهاد متشکل از گویندگان و پخش کنندگان محتوای رادیویی تلویزیونی مسیحی محسوب می شوند، و مرکز آمریکایی قانون و عدالت که یک گروه متشکل از مسیحیان محافظه کار و ضد سقط جنین می باشند، مطالعه ای را ترتیب داده اند که نتیجه می گیرد بعضی از وبسایت های شبکه های اجتماعی “بطور فعالانه ای محتواهای مذهبی که نظرات و چشم اندازهای مسیحی را بیان می کند را سانسور می کنند” زیرا آن ها “سخنان تنفر برانگیز”ی که نسبت به مباحث ضد همجنس بازی توسط مسیحیان بیان می شود را ممنوع می کنند.

سانسور توسط شرکت ها در خارج از کشور

چندین شرکت آمریکایی نظیر گوگل، یاهو، مایکروسافت و مای اسپیس در بعضی از نسخه های بین المللی خدمات آنلاینشان، سطوح بالاتری از خود سانسوری را اعمال کردند. این مساله بطور ویژه ای در مورد مبادلات بازرگانی با چین صدق می کند.

در اکتبر ۲۰۱۱ شرکت Blue Coat Systems واقع در شهر سان ویل کالیفرنیا پذیرفت که کشور سوریه در حال استفاده از تجهیزات این شرکت در جهت سانسور فعالیت فضای اینترنت می باشد و نمونه ای از نقض تحریم یک کالا توسط دولت می باشد.

اسرار تجاری و کپی رایت

در ۴ ژانویه ۲۰۰۷ دستور ممنوعیت که بوسیله قاضی دادگاه منطقه ای، جک بی وینستین صادر شد تعداد زیادی از فعالان جنبش استفاده کنندگان سرویس های بهداشت روان را از گذاشتن لینک اسناد افشا شده در وب سایت هایشان که نشان می داد شرکت Eli Lilly and Company عامدانه اطلاعات مربوط به اثرات جانبی کشنده داروی Zyprexa را پنهان نگه داشته است، منع کرد.

بنیاد مرزهای الکترونیکی درباره این حکم درخواست دادگاه استیناف کرد و آن را جلوگیری از لینک دادن به اسناد و پست کردن آن ها دانست و بیان نمود که شهروندان خبرنگار باید از همان حق مصرح در اصلاحیه اول قانون اساسی برخوردار باشند که رسانه های بزرگ از آن برخوردارند.

بعدا باور بر این قرار گرفت که رای دادگاه قدرت لازم برای اجبار مردم به اطاعت از آن را نداشته است اما با این وجود ادعاها در مورد حق بیان شده در اصلاحیه اول قانون اساسی مورد پذیرش قرار نگرفتند.

در می ۲۰۱۱ و ژانویه ۲۰۱۲ آمریکا دامین های وبسایت های غیرآمریکایی شهروندان غیرآمریکایی ریچارد اُ دایر و کیم دات کام را ضبط کردند و آن ها را که متهم به نقض قانون کپی رایت بودند برای استرداد به آمریکا تحت تعقیب قضایی قرار دادند.

در ژانویه ۲۰۱۵اسنادی که جزئیات هک شدن شرکت Sony Pictures Entertainment را در برداشت، از لابی شرکت Motion Picture Association of America با شرکت United States International Trade Commission خبر می داد که از ISP های آمریکایی می خواست که چه در سطح ترانزیت اینترنت و چه در سطح شرکت های تامین کننده خدمات اینترنتی، آی پی آدرس های اینترنتی که برای اشتراک گذاری غیر قانونی فایل ها و همچنین لینک کردن وبسایت ها به یکدیگر استفاده می شدند را، مسدود کند.

تعلیق سرویس تلفن همراه شرکت حمل و نقل Bay Area Rapid Transit (BART)

در ۳ جولای سال ۲۰۱۱ دو افسرپلیس حاضر در ایستگاه Civic Center Station شرکت حمل و نقل سریع خلیج (BART) واقع در شهر سانفرانسیسکو به فردی به نام چارلزهیل شلیک کردند و او را کشتند. در ۱۲ آگوست ۲۰۱۱ BART سرویس تلفن همراه قابل دسترس در ایستگاه که شامل دسترسی به اینترنت بود را بمدت سه ساعت جهت محدود کردن اعتراضات احتمالی بر علیه تیراندازی مسدود کرد و ارتباطات میان معترضان در این ایستگاه را در سانفرانسیسکو از کار انداخت.

این قطع کردن ارتباطات توجه رسانه های بین المللی را به خود جلب کرد بعلاوه این که، مقایسه هایی بین قطع شدن ارتباطات در این واقعه و قطع شدن ارتباطات در جریان اعتراض به ریاست جمهوری حسنی مبارک در چندین مقاله و یادداشت شد.

در ۲۹ آگوست ۲۰۱۱ اتحادیه ای از نه گروه مشترک المنافع به رهبری Public Knowledge یک تومار فوری را امضا کردند که در آن از اداره Federal Communications Commission (FCC) خواسته شده بود که اقدامی که توسط BART در تاریخ ۱۱ اگوست سال ۲۰۱۱ صورت پذیرفت بود قانون ارتباطاتی مصوب سال ۱۹۳۴ را نقض کرده است و همان طور که در اصلاحیه این تومار ذکر شده این نقض قانون هنگامی صورت پذیرفته که این شرکت بصورت عامدانه در دستیابی عموم به Commercial Mobile Radio Service (“CMRS”) اختلال ایجاد کرده است و همچنین ذکر شده است که مقامات اجرای قانون محلی حق تعلیق یا مسدود سازی CMRS را ندارند همچنین آن ها حق ندارند که به تامین کنندگان CMRS دستور دهند که این سرویس را تعلیق یا متوقف کنند.

همچنین حق ندارند دستوری که بطورصحیحی از کمیسیون اخذ شده را کنار بگذارند، خواه یک کمیسیون ایالتی با حوزه قضایی معتبر باشد، یا یک دادگاه قانون با حوزه قضایی معتبر در دسامبر ۲۰۱۱ BART یک “سیاست اختلال در خدمات تلفن همراه” جدید اتخاذ نمود که قطع نمودن خدمات تلفن همراه در ساختمان ها و اماکن BART تنها در شرایط بسیار نابسامان امکان پذیر بود و این شرایط نابسامان جان مسافران آن محدوده، کارمندان و دیگر اعضای حاضر در محل را تهدید می کرد وهمچنین تخریب اموال ناحیه یا نابودی اساسی سرویس ترانزیت عمومی را ممنوع اعلام می نمود.

بنا به اظهارات یکی از سخنگویان BART، با اتخاذ این سیاست های جدید سیستم تلفنی بیسیم نباید تحت شرایطی مشابه ان چه که در ۱۱ آگوست اتفاق افتاد قطع شود. در عوض افسران پلیس باید افرادی که این کار را انجام دهند را دستگیر نمایند.

اختلال در سرویس های ارتباطی

در ماه مارس ۲۰۱۲ کمیسیون FCC از مردم خواست به این سوال جواب دهند که چه هنگامی پلیس و دیگر مقامات دولتی می توانند سرویس های تلفن همراه و سرویس های اینترنتی را جهت حفاظت از امنیت عمومی مختل کنند. در پاسخ به این پرسش و تا انتهای ماه می ۲۰۱۲ این کمیسیون ۱۳۷ نظر کلی که ۹ تای آن ها در پاسخ به این پرسش بودند را دریافت نمود.

از تاریخ جولای ۲۰۱۳ این نظر سنجی همچنان در جریان بود اما FCC اقدام جدیدی اتخاذ نکرد.

در دسامبر ۲۰۱۴ FCC  یک توصیه نامه اجرائی منتشر کرد که به مردم هشدار می داد که “استفاده از اختلال گرهای رادیویی تلفن همراه و یا هر نوع تجهیزات دیگری که ارتباطات مجاز را مسدود و یا مختل و یا دچار پارازیت می کند، غیر قانونی است ” و همچنین “این ممنوعیت شامل هر وسیله ای که مجوزهای موسسات فدرالی مانند نهادهای اجرای قانون ایالتی و محلی را نقض می کند، می باشد.”

در حالی که BART برای غیر فعال کردن سرویس تلفن های همراه از ارسال پارازیت استفاده نکرده بود، ملاحظات قانونی و مقرراتی مربوط به این شرکت یکسان بودند.

در دسامبر ۲۰۱۶ کمیسیون California Law Revision Commission توصیه نامه ای نسبت به “اختلال سرویس های ارتباطی توسط دولت” منتشر کرد. این کمیسیون نتیجه گرفته بود که اقدام دولت جهت اختلال در ارتباطات در بعضی شرایط می تواند مطابق با قانون اساسی باشد اگر اقدامات دولت در نتیجه روش هایی باشد که در جهت حفاظت از آزادی بیان مطرح شده در قانون اساسی و حقوق قانونی هر شهروند، باشند.

جهت این که یک اقدام مطابق قانون اساسی باشد یک افسر قضایی :

(الف) باید دلیل احتمالی برای این که سرویس ارتباطی برای یک هدف غیر قانونی در حال استفاده و یا قرار است مورد استفاده قرار بگیرد پیدا کند

(ب) متوجه شود که یک اقدام فوری در جهت حفاظت از سلامت، امنیت و رفاه عمومی مورد نیاز است و

(پ) آگاه شود که کاربرزیان دیدهاین فرصت را دارد که دادگاه نسبت به ادعاهای دولت داوری کند. جهت اختلال عمومی در سرویس های ارتباطی که بر تعداد زیادی از مردم یا یک منطقه جغرافیایی تاثیر می گذارد، موافقت قضایی زمانی اخذ خواهد شد که:

(ت) اختلال در سرویس های ارتباطی جهت جلوگیری از تهدید جدی به خشونت که حتمی و یا قریب الوقوع باشد، لازم و ضروری باشد

(ث) تاثیری که بر بیان و گفتار دارد نسبت به دیگرهدف دولت که در این جا حفظ امنیت می باشد ناچیز باشد

(ح) منطقی باشد

(ج) مسدود سازی به خاطر محتوای کلام نباشد

(چ) آزادی بیان را جز در مواردی که ضروری باشد به خطر نیاندازد و

(خ) دیگر وسایل ارتباطی با گستره ارتباطی وسیع را باز بگذارد. موافقت قضایی قبلی در موارد بسیار اورژانسی مانند خطر مرگ فوری یا خسارات جانی وسیع که زمان کافی جهت اخذ حکم دادگاه وجود ندارد، مورد نیاز نیست.

توانایی یک دولت ایالتی و محلی درمختل کردن خدمات ارتباطی عمومی که فراتر از قوانین مربوط به قانون اساسی می باشد، موضوع پروتکل Emergency Wireless Protocol (EWP) یا Standard Operating Procedure 303 می باشد که پروسه ای را برای اختلال و بازیابی در سرویس های ارتباطی بیسیم در مواقع بحران های ملی تعریف کرده است.

تاثیر این پروتکل این است که آن ایالت و مقامات دولت محلی می توانند در خدمات ارتباطی اختلال ایجاد کنند اما نمی توانند بطور مستقیم به ارائه کنندگان خدمات ارتباطی بیسیم دستور دهند تا اقدامی اتخاذ کنند.

این چنین دستورات تنها باید از طریق مرکزNational Coordinating Center for Communications (NCC) که جزئی از وزارت امنیت میهنی (DHS) آمریکا می باشد و شامل مقامات فدرالی می شود که توسط EWP منصوب شده اند، به ارائه کنندگان سرویسهای ارتباطی بیسیم صادر شوند.

اگر یک فرمان که اجازه اختلال یک سرویس را می دهد با شرایط و مقررات EWP برای مختل کردن یک ارتباط همخوانی نداشته باشد،اختیار اجرای این فرمان می تواند بر عهده ارائه کننده سرویس ارتباطی مربوطه قرار داده شود.

سانسور با استفاده از اهرم تحریم

یکی از شیوه های سانسور اینترنت و بستن رسانه های منتقد سیاست های آمریکا ، استفاده از اهرم تحریم ها علیه رسانه های کشورهای تحت تحریم های آمریکاست.

در این روش آمریکا به استناد اینکه رسانه ای تحت مالکیت یا کنترل یک نهاد تحریم شده است و ذیل لیست تحریمی SDN قرار گرفته است ، برای فعالیت نیاز به مجوز اوفک؛ دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) دارند.

در غیر این صورت آمریکا فعالیت این رسانه ها را مجاز نمی شمارد و هم چنین اقدام به مسدود سازی وبسایت ها از طریق توقیف دامین و سرورها و بستن صفحات اجتماعی آن ها در پلتفرم های آمریکایی نظیر فیسبوک ، توییتر و یوتیوب می کند .

لیست SDN توسط اداره کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا یا اوفک (OFAC) به‌عنوان یک اداره زیرمجموعه وزارت خزانه داری آمریکا نگهداری و به‌روزرسانی می‌شود.

SDN لیستی از افراد و شرکت‌ها است که تحت مالکیت یا کنترل کشورهای هدف تحریم هستند یا برای آنها یا به نمایندگی از طرف آنها فعالیت می‌کنند. این فهرست همچنین شامل افراد، گروه‌ها و اشخاصی نظیر تروریست‌ها و قاچاقچیان مواد مخدر است که ذیل برنامه‌های تحریمی که مربوط به کشور خاصی نیستند، قرار گرفته‌اند.

به عنوان مثال ، ذیل این شیوه ، وزارت دادگستری آمریکا با صدور بیانیه‌ای به بهانه «نقض تحریم‌های آمریکا»، دامنه اینترنتی ۳۳ وب‌سایت مورد استفاده اتحادیه رادیوها و تلویزیون اسلامی و سه وب‌سایت متعلق به کتائب حزب‌الله عراق را توقیف کرد.

طبق این بیانیه از آنجایی که (OFAC)، اتحادیه رادیو تلویزیون های اسلامی را به دلیل آن که تحت مالکیت یا کنترل نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، به عنوان یک نهاد طبقه بندی شده ویژه (SDN) تعیین کرده است و چون طبق ادعای آمریکا این ۳۳ وبسایت تحت مدیریت این نهادهای تحریم شده هستند و مجوز فعالیت از اوفک هم ندارند ، لذا از دریافت خدماتی در زمینه راه‌اندازی وب‌سایت و خدمات دامنه‌ اینترنتی محروم می‌شوند.

توقیف این وب‌سایت‌ها مورد بررسی اداره صنعت و امنیت وزارت بازرگانی آمریکا، اداره اجرای صادرات و «اف بی آی» قرار گرفته است.

منابع

  • “Internet Enemies” Archived 2014-03-12 at the Wayback Machine, Enemies of the Internet 2014: Entities at the heart of censorship and surveillance, Reporters Without Borders (Paris), 11 March 2014. Retrieved 24 June 2014.
  • “Freedom on the Net 2017” (PDF). Freedom House. October 2017. Archived (PDF) from the original on 12 April 2019. Retrieved 25 March 2018.
  • “ONI Regional Overview: North America” Archived 2017-11-07 at the Wayback Machine, OpenNet Initiative, 30 March 2010
  • “Cybersieves” Archived 2017-10-19 at the Wayback Machine, Derek E. Bambauer, Duke Law Journal, vol. 59 (2009)
  • “The Move to the Middle: The Enduring Threat of ‘Harmful’ Speech to the End-to-End Principle” Archived 2012-03-14 at the Wayback Machine, John Palfrey, Jr. and Robert Rogoyski, Washington University Journal of Law and Policy, vol. 21 (2006), pp.31–۶۵
  • “Unintended Consequences: Twelve Years under the DMCA” Archived 2011-05-05 at the Wayback Machine, Electronic Frontier Foundation, March 2010
  • Somini Sengupta (12 July 2012). “U. S. Pursuing a Middleman in Web Piracy”. The New York Times. Archived from the original on 13 July 2012. Retrieved 13 July 2012.
  • “Manhattan Federal Court Orders Seizures of Seven Websites for Criminal Copyright Infringement in Connection with Distribution of Pirated Movies Over the Internet” (PDF). Press Release United States Attorney Southern District of New York. U.S. Justice Department. 10 June 2010. Archived from the original (PDF) on 6 October 2014. Retrieved 10 July 2011.
  • Barakat, Matthew; Perry, Nick (20 January 2012). “US Internet piracy case brings New Zealand arrests”. The Washington Times. Associated Press. Archived from the original on 28 April 2012. Retrieved 27 February 2012.
  • “US formally requests Dotcom’s extradition”. ۳ News NZ. 5 March 2012. Archived from the original on 14 July 2014. Retrieved 12 April 2015.
  • A&M Records, Inc. v. Napster, Inc., 114 F. Supp. 2d 896 (N.D. Cal. 2000), aff’d in part, rev’d in part, 239 F.3d 1004 (9th Cir. 2001)
  • Menta, Richard (December 9, 1999). “RIAA Sues Music Startup Napster for $20 Billion”. MP3 Newswire. Archived from the original on June 1, 2013. Retrieved April 8, 2018.
  • ۲۰۰۱ US Dist. LEXIS 2186 (N.D. Cal. Mar. 5, 2001), aff’d, 284 F. 3d 1091 (9th Cir. 2002).
  • Savage, Charlie (1 December 2010). “U.S. Weighs Prosecution of WikiLeaks Founder, but Legal Scholars Warn of Steep Hurdles”. The New York Times. Archived from the original on 10 December 2010. Retrieved 5 December 2010.
  • Yost, Pete (29 November 2010). “Holder says WikiLeaks under criminal investigation”. Fox News Channel. Archived from the original on 24 December 2013. Retrieved 5 December 2010.
  • “Swedish authorities sink Pirate Bay” (PDF) (Press release). MPAA.org. 31 May 2006. Archived from the original (PDF) on 10 December 2009. Retrieved 27 September 2008.
  • “Megaupload.com blocked (shutdown) Anonymous hacked Universal Music and other sites”. Pakblog.net. 19 January 2012. Archived from the original on 6 September 2012. Retrieved 19 January 2012.
  • “The Internet Censorship Controversy” Archived 2011-07-21 at the Wayback Machine, Usman Qazi, Professionalism in Computing (Computer Science 3604), Virginia Polytechnic Institute and State University, spring 1996
  • Jarrett, H. Marshall; Bailie, Michael W. (2010). “Prosecution of Computer Crimes” (PDF). justice.gov. Office of Legal Education Executive Office for United States Attorneys. Archived (PDF) from the original on April 7, 2013. Retrieved June 3, 2013.
  • Christian Sandvig; Karrie Karahalios (2006-07-01). “Most of what you do online is illegal. Let’s end the absurdity”. The Guardian. Archived from the original on 2018-04-10. Retrieved 2018-04-09.
  • “United States Country Profile: Violations of User Rights” Archived 2018-03-27 at the Wayback Machine, Freedom On the Net 2017, Freedom House.
  • R. 2454 at Congress.gov; H.R. 2454 Archived 2018-07-15 at the Wayback Machine at GovTrack; H.R. 2454 Archived November 12, 2013, at the Wayback Machine at OpenCongress. S. 1196 at Congress.gov; S. 1196 Archived 2018-07-15 at the Wayback Machine at GovTrack; S. 1196 Archived November 12, 2013, at the Wayback Machine at OpenCongress.
  • Dekel, Jonathan (May 1, 2014). “Swartz doc director: Oracle and Larry Ellison killed Aaron’s Law”. Postmedia. Archived from the original on October 3, 2018. Retrieved April 9, 2018.
  • R. 1918 at Congress.govS. 1030 at Congress.gov
  • “Communications Decency Act of 1996”, a United States federal law, Title V of the Telecommunications Act of 1996, Pub.L. 104–۱۰۴ (text) (pdf), 110 Stat. 133-139, enacted February 8, 1996
  • “CDA” Archived 2011-08-18 at the Wayback Machine, Center for Democracy and Technology
  • “No.96-511, JANET RENO, ATTORNEY GENERAL OF THE UNITED STATES, et al., APPELLANTS v. AMERICAN CIVIL LIBERTIES UNION et al.” Archived 2011-04-14 at the Wayback Machine, 26 June 1997, Supreme Court Decision Index, Citizens Internet Empowerment Coalition
  • ۲۳۰. Protection for private blocking and screening of offensive material, Title 47, Chapter 5, Subchapter II, Part I of the U.S. Code, Legal Information Institute, Cornell University Law School
  • material that is considered “… to be obscene, lewd, lascivious, filthy, excessively violent, harassing, or otherwise objectionable, whether or not such material is constitutionally protected”, from § ۲۳۰(c)(2)(A) “Protection for “Good Samaritan” blocking and screening of offensive material”, Title 47, Chapter 5, Subchapter II, Part I of the U.S. Code”
  • “۴۷ U.S.C. 231”. law.cornell.edu. Retrieved July 11, 2006.
  • “Child Online Protection Act Overturned”. ABC News. 2008-07-23. Retrieved 2017-02-27.
  • “Judge Strikes ’۹۸ Law Aimed At Online Porn”. Associated Press. Archived from the original on March 28, 2007. Retrieved March 22, 2007.
  • Lamut, Anna (3 August 2008). “ACLU v. Mukasey; Third Circuit Holds Child Online Protection Act Unconstitutional”. JOLT Digest. Harvard Journal of Law & Technology. Archived from the original on 12 July 2012. Retrieved 24 January 2009.
  • Nichols, Scott (22 January 2009). “COPA Child-Porn Law Killed”. PC World. Archived from the original on 15 June 2012. Retrieved 24 January 2009.
  • The Digital Mellennium Copyright Act of 1998 Archived 2007-08-08 at the Wayback Machine, U.S. Copyright Office Summary, December 1998
  • Online Copyright Infringement Liability Limitation Act, 17 U.S.C. § ۵۱۲
  • “DMCA” Archived 2011-05-05 at the Wayback Machine, Electronic Frontier Foundation
  • “Children’s Online Privacy Protection Act of 1998”, a United States federal law, located at 15 U.S.C. §§ ۶۵۰۱–۶۵۰۶ (Pub.L. 105–۲۷۷ (text) (pdf), 112 Stat. 2581-728, enacted October 21, 1998)
  • “Frequently Asked Questions about the Children’s Online Privacy Protection Rule” Archived 2008-10-12 at the Wayback Machine, U.S. Federal Trade Commission, 7 October 2008
  • “Children’s Internet Protection Act (CIPA)”, ۲۰ U.S.C. § ۹۱۳۴(f) and 47 U.S.C. § ۲۵۴(h)(5)-254(h)(7)
  • “Children’s Internet Protection Act” Archived 2007-10-19 at the Wayback Machine, Consumer Publications, Federal Communications Commission, updated/reviewed 22 April 2011
  • Adam Liptak (4 March 2008). “A Wave of the Watch List, and Speech Disappears”. The New York Times. Archived from the original on 7 April 2017. Retrieved 22 February 2017.
  • “Alphabetical Listing of Specially Designated Nationals and Blocked Persons”. Office of Foreign Assets Control, U.S. Department of the Treasury. Archived from the original on 28 February 2009. Retrieved 25 February 2009.
  • “Discussion Draft of the ‘Cybersecurity Information Sharing Act of 2014’ (S.2588)” Archived 2014-08-25 at the Wayback Machine, 113th Congress, 2d Session, June 11, 2014.
  • “H.R.2029 – Military Construction and Veterans Affairs and Related Agencies Appropriations Act, 2016”. Archived from the original on 2018-04-21. Retrieved 2018-04-08.
  • “Budget bill heads to President Obama’s desk with CISA intact” Archived 2018-04-09 at the Wayback Machine, Chris Velazco, Engadget, December 18, 2015.
  • “Cybersecurity Information Sharing Act of 2015” Archived 2018-11-04 at the Wayback Machine, Thomas F. Duffy, Chair, Center for Information Security, Newsletter, May 2016, Volume 11, Issue 5.
  • “Federal Guidance on the Cybersecurity Information Sharing Act of 2015” Archived 2018-04-08 at the Wayback Machine, Brad S. Karp, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP, March 3, 2016, Harvard Law School Forum on Corporate Governance and Financial Regulation.
  • Andy Greenberg (20 Mar 2015). “CISA Security Bill: An F for Security But an A+ for Spying”. Wired. Archived from the original on 23 July 2015. Retrieved 31 Jul 2015.
  • The Justice for Victims of Trafficking Act of 2015 Archived 2018-04-08 at the Wayback Machine, Pub. L 144-22, May 29, 2015.
  • “United States Country Profile” Archived 2018-03-27 at the Wayback Machine, Freedom On the Net 2017, Freedom House. Retrieved April 8, 2018.
  • Soave, Robby (2017-03-07). “Berkeley removes 20,000 free online videos to comply with insane Department of Justice ruling”. Reason. Archived from the original on 2017-03-18. Retrieved 2017-03-18.
  • Jackman, Tom (February 27, 2018). “House passes anti-online sex trafficking bill, allows targeting of websites like Backpage.com”. Archived from the original on April 7, 2018. Retrieved April 8, 2018 – via www.washingtonpost.com.
  • “U.S. Senate: U.S. Senate Roll Call Votes 115th Congress – ۲nd Session”. www.senate.gov. Archived from the original on 2018-04-13. Retrieved 2018-04-08.
  • Elizabeth Dias (2018-04-11). “Trump Signs Bill Amid Momentum to Crack Down on Trafficking”. New York Times. Archived from the original on 2018-04-12. Retrieved 2018-04-11.
  • Ann, Wagner (March 21, 2018). “H.R.1865 – ۱۱۵th Congress (2017-2018): Allow States and Victims to Fight Online Sex Trafficking Act of 2017”. www.congress.gov. Archived from the original on April 8, 2018. Retrieved April 8, 2018.
  • “ACLU letter opposing SESTA”. American Civil Liberties Union. Archived from the original on 2018-03-24. Retrieved 2018-03-25.
  • “SWOP-USA stands in opposition of disguised internet censorship bill SESTA, S. 1963”. Sex Workers Outreach Project. Archived from the original on 2017-10-24. Retrieved 2017-10-23.
  • “Wikipedia warns that SESTA will strip away protections vital to its existence”. The Verge. Archived from the original on 2018-03-09. Retrieved 2018-03-08.
  • “Sex trafficking bill is turning into a proxy war over Google”. The Verge. Archived from the original on 2017-09-21. Retrieved 2017-09-20.
  • Quinn, Melissa. “Tech community fighting online sex trafficking bill over fears it will stifle innovation”. Washington Examiner. Archived from the original on 2017-09-19. Retrieved 2017-09-20.
  • “How a New Senate Bill Will Screw Over Sex Workers”. Rolling Stone. Archived from the original on 2018-03-24. Retrieved 2018-03-25.
  • Zimmerman, Amy (2018-04-04). “Sex Workers Fear for Their Future: How SESTA Is Putting Many Prostitutes in Peril”. The Daily Beast. Archived from the original on 2018-04-07. Retrieved 2018-04-07.
  • R. 5319: Deleting Online Predators Act of 2006 Archived 2011-12-30 at the Wayback Machine, govtrack.us, 9 May 2006
  • R.1120: Deleting Online Predators Act of 2007 Archived 2008-12-01 at the Wayback Machine, govtrack.us, 16 February 2007
  • ۱۹۶۵: Protecting Children in the 21st Century Act Archived 2011-12-30 at the Wayback Machine, govtrack.us, 2 August 2007
  • R.5548: Protecting Cyberspace as a National Asset Act of 2010, govtrack.us, 16 June 2010
  • “Myth vs. Reality: The Facts About S. 3480, “Protecting Cyberspace as a National Asset Act of 2010” Archived 2017-07-02 at the Wayback Machine, a fact sheet issued by Senators Joseph I. Lieberman, Chairman, and Susan M. Collins, Ranking Member, United States Senate Committee on Homeland Security and Governmental Affairs, 23 June 2010, PDF, Retrieved 9 February 2011.
  • R.1136: Executive Cyberspace Coordination Act of 2011 Archived 2011-10-26 at the Wayback Machine, govtrack.us, 16 March 2011
  • “S.3804: Combating Online Infringement and Counterfeits Act – ۲۰ September 2010”. GovTrack.us. September 20, 2010. Archived from the original on 21 November 2010. Retrieved October 16, 2010.
  • Weisman, Jonathan (January 20, 2012). “After an Online Firestorm, Congress Shelves Antipiracy Bills”. NY Times. Archived from the original on January 20, 2012. Retrieved January 20, 2012.
  • “Senate bill amounts to death penalty for Web sites”. CNet. May 12, 2011. Archived from the original on September 9, 2012. Retrieved Nov 7, 2011.
  • “S. 968: Preventing Real Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual Property Act of 2011”. GovTrack. Archived from the original on September 9, 2012. Retrieved May 22, 2011.
  • “Americans face piracy website blocking”. BBC. May 13, 2011. Archived from the original on May 17, 2011. Retrieved May 24, 2011.
  • Stephanie Condon (20 January 2012), “PIPA, SOPA put on hold in wake of protests” Archived 2012-03-23 at the Wayback Machine CBS News
  • “HR 3523 as reported to the House Rules Committee” (PDF). Archived from the original (PDF) on 2012-05-22.
  • “CISPA Cybersecurity Bill, Reborn: 6 Key Facts” Archived 2013-02-18 at the Wayback Machine, Mathew J. Schwartz, Information Week, 14 February 2013
  • “Budget bill heads to President Obama’s desk with CISA intact”. Archived from the original on 2018-04-09. Retrieved 2018-04-08.
  • “H.R. 3523 – Letters of Support”. House Permanent Select Committee on Intelligence. Archived from the original on April 26, 2012. Retrieved April 26, 2012.
  • “CISPA supporters list: 800+ companies that could help Uncle Sam snag your data”. Digital Trends. Archived from the original on 17 April 2019. Retrieved 12 April 2012.
  • “Draconian cyber security bill could lead to Internet surveillance and censorship”. RWB. Archived from the original on 12 March 2016. Retrieved 15 April 2012.
  • Brendan Sasso (23 April 2012). “Google acknowledges lobbying on cybersecurity bill CISPA”. The Hill. Capitol Hill Publishing Corp. Archived from the original on 16 March 2014. Retrieved 9 May 2012.
  • “Children and the Internet: Laws Relating to Filtering, Blocking and Usage Policies in Schools and Libraries” Archived 2013-11-09 at the Wayback Machine, National Conference of State Legislatures, 16 November 2016. Retrieved 8 April 2018.
  • Section 162.069 of SB 54 Archived 2011-09-04 at the Wayback Machine, signed by the governor 14 July 2011, effective date 28 August 2011
  • “Order Entering Preliminary Injunction in Missouri State Teachers Association, et al. v. State of Missouri, et al.” Archived 2012-04-25 at the Wayback Machine, Jon E. Beeterm, Circuit Judge, Case No.: 11AC-CC00553, Circuit Court of Cole County, Missouri, 26 August 2011
  • “Can Teachers and Their Students Be Banned from Becoming Facebook Friends?” Archived 2011-09-25 at the Wayback Machine, Anita Ramasastry, Professor of Law, University of Washington School of Law in Seattle, in Justia, 13 September 2011
  • “Mo. lawmakers vote to repeal teacher-Facebook law” Archived 2011-09-25 at the Wayback Machine, David A. Lieb, Associated Press in Boston.com, 23 September 2011
  • “Proposed bill would block porn from computers sold in South Carolina, somehow”. The Verge. Vox Media. Archived from the original on 20 December 2016. Retrieved 20 December 2016.
  • “A Bill to Amend Chapter 15, Title 16 of the 1976 Code by adding Article 5: Human Trafficking Prevention Act (H.3003)”. www.scstatehouse.gov. South Carolina General Assembly, 122nd Session, 2017-2018. Archived from the original on April 8, 2018. Retrieved April 8, 2018.
  • Jacqueline Tempera (March 2, 2018). “R.I. bill would impose fee for accessing online porn”. Providence Journal. Archived from the original on 5 March 2018. Retrieved 6 March 2018.
  • “An Act Relating to Public Utilities and Carriers – Internet Digital Blocking” (PDF). webserver.rilin.state.ri.us. State of Rhode Island General Assembly, January Session, A.D. 2018. March 1, 2018. Archived (PDF) from the original on March 28, 2018. Retrieved April 8, 2018.
  • Gebhart, Gennie (February 28, 2018). “State Lawmakers Want to Block Pornography at the Expense of Your Free Speech, Privacy, and Hard-Earned Cash”. Electronic Frontier Foundation. Archived from the original on June 27, 2018. Retrieved June 20, 2018.
  • “Internet filtering as a form of soft censorship ” Archived 2011-11-06 at the Wayback Machine, Mitch Wagner, Computerworld Tool Talk blog, 19 March 2010
  • “How Internet censorship harms schools” Archived 2011-01-25 at the Wayback Machine, Mitch Wagner, Computerworld Tool Talk blog, 26 March 2010
  • “Internet Censorship: Issues for Teacher-Librarians” Archived 2011-02-20 at the Wayback Machine, Alvin Schrader, Teacher Librarian: The journal for school library professionals, May/June 1999
  • “Study Released on Internet Blocking in Schools” Archived 2011-07-25 at the Wayback Machine, press release, Online Policy Group and Electronic Frontier Foundation, 23 June 2003
  • “Internet Use in Libraries” Archived 2011-02-17 at the Wayback Machine, Fact Sheet Number 26, American Library Association, July 2010
  • “Library Bill of Rights” Archived 2011-05-03 at the Wayback Machine, American Library Association Council, adopted 19 June 1993, as amended and last reaffirmed 23 January 1996
  • “Resolution on the Use of Filtering Software in Libraries” Archived 2019-06-08 at the Wayback Machine, American Library Association, 2 July 1997
  • Verizon Blocks Messages of Abortion Rights Group Archived 2017-04-23 at the Wayback Machine, Adam Liptak, New York Times, 27 September 2007
  • Hasson, Peter (2020). The Manipulators: Facebook, Google, Twitter, and Big Tech’s War on Conservatives. Regnery. p. 256. ISBN 978-1621579588.
  • General B.B. Bell, Commander, UNC/CFC/USFK (18 May 2007). “Restricted Access to Internet Entertainment Sites Across DoD Networks”. U.S. Army Korea.
  • “Department of Defense Personnel Access to the Internet” Archived 2013-02-25 at the Wayback Machine, Report to Congress, September 2007
  • Anderson, Jon R. (December 8, 2009). “Facebook face-off”. Military Times. Archived from the original on April 23, 2013. Retrieved January 29, 2014.
  • “Restricted Web access to the Guardian is Armywide, say officials” Archived 2014-10-20 at the Wayback Machine, Philipp Molnar, Monterey Herald, June 27, 2013. Retrieved 15 October 2014.
  • “Zensur: US-Armee sperrt Zugang zu “Guardian”-Artikeln” Archived 2014-10-20 at the Wayback Machine, Jörg Breithut, Spiegel Online, June 28, 2013. Retrieved 15 October, 2014.
  • Ackerman, Spencer (July 1, 2013). “US military blocks entire Guardian website for troops stationed abroad”. The Guardian. Archived from the original on February 2, 2017. Retrieved December 14, 2016.
  • “Bank Julius Baer & Co v. Wikileaks”. Electronic Frontier Foundation. Archived from the original on 2008-03-04. Retrieved 2008-03-10.
  • “U.S. agencies warn unauthorized employees not to look at WikiLeaks” Archived 2013-10-21 at the Wayback Machine, David de Sola, CNN, 4 December 2010
  • “Air Force cutting off access to WikiLeaks news”. CNN. 14 December 2010. Archived from the original on 29 December 2010. Retrieved 14 December 2010.
  • “WikiLeaks website pulled by Amazon after US political pressure” Archived 2011-06-26 at the Wayback Machine, Ewen MacAskill, The Guardian, 2 December 2010
  • “Amazon Severs Ties with Wikileaks” Archived 2010-12-04 at the Wayback Machine, Joe Lieberman’s U.S. Senate web site, 1 December 2010
  • “How Lieberman Got Amazon To Drop WikiLeaks” Archived 2011-05-04 at the Wayback Machine, Talking Points Memo, 1 December 2010
  • “Air Force Blocks Sites That Posted Secret Cables” Archived 2017-02-09 at the Wayback Machine, Eric Schmitt, New York Times, December 14, 2010. Retrieved 26 October 2013.
  • “WikiLeaks suspends publishing to fight financial blockade” Archived 2011-10-27 at the Wayback Machine, Esther Addley and Jason Deans, The Guardian, 24 October 2011
  • See also: Hate speech#Hate speech on Facebook
  • McElwee, Sean (July 12, 2013). “The Case for Censoring Hate Speech”. AlterNet. Archived from the original on December 13, 2014. Retrieved December 14, 2014.
  • Lukianoff, Greg (April 7, 2013). “Twitter, hate speech, and the costs of keeping quiet”. CNet. Archived from the original on December 15, 2014. Retrieved December 14, 2014.
  • “Threats to the Open Net: September 24, 2011” Archived October 10, 2011, at the Wayback Machine, Qichen Zhang, OpenNet Initiative, 25 September 2011
  • “Report: For Religion, They’re Anti-Social Networks” Archived 2011-10-09 at the Wayback Machine, Matt Philbin, Culture and Media Institute, 19 September 2011
  • “Policing Content in the Quasi-Public Sphere” Archived 2011-05-21 at the Wayback Machine, Jillian C. York, Robert Faris, and Ron Deibert, OpenNet Initiative, 19 September 2010
  • “Geolocation filtering” Archived 2011-05-21 at the Wayback Machine, OpenNet Initiative Bulletin 007, 27 October 2004
  • “U.S. Firm Acknowledges Syria Uses Its Gear to Block Web” Archived 2017-10-27 at the Wayback Machine, Jennifer Valentino-Devries, Paul Sonne, and Nour Malas, Wall Street Journal, 29 October 2011
  • Eli Lilly Zyprexa Litigation Archived 2008-10-11 at the Wayback Machine, Electronic Frontier Foundation
  • “Eli Lilly Loses Effort to Censor Zyprexa Documents Off the Internet” Archived 2016-09-12 at the Wayback Machine, press release, Electronic Frontier Foundation, 13 February 2007
  • Brandom, Russell (2 January 2015). “The MPAA has a new plan to stop copyright violations at the border”. Archived from the original on 3 January 2015. Retrieved 4 January 2015.
  • Upton, John (July 25, 2011). “BART Police Release Video of Shooting – Pulse of the Bay”. The Bay Citizen. Archived from the original on July 23, 2012. Retrieved August 21, 2011.
  • “To Prevent Protests, San Francisco Subway Turns Off Cell Signals, August 13, 2011”. PC Mag. Archived from the original on January 19, 2012. Retrieved August 18, 2011.
  • F. subway muzzles cell service during protest cnet.com.
  • Questions, Complaints Arise Over BART Cutting Cell Phone Service Archived 2011-10-05 at the Wayback Machine KTVU.
  • Leland Yee scolds BART over cell phone blackout Archived 2011-08-24 at the Wayback Machine KGO-TV.
  • “In the Matter of the Petition of Public Knowledge et al. for Declaratory Ruling that Disconnection of Telecommunications Services Violates the Communications Act” Archived 2011-10-10 at the Wayback Machine, Harold Feld, Legal Director, and Sherwin Siy, Deputy Legal Director, of Public Knowledge before the Federal Communications Commission, 29 August 2011
  • “Phone, Web Clampdowns in Crises Are Intolerable” Archived 2013-08-25 at the Wayback Machine, Susan Crawford, Bloomberg News, 25 September 2011
  • “Cell Service Interruption Policy” Archived 2011-12-18 at the Wayback Machine, Bay Area Rapid Transit District, December 2011, accessed 30 March 2012
  • “F.C.C. Asks for Guidance on Whether, and When, to Cut Off Cellphone Service” Archived 2016-11-04 at the Wayback Machine, Edward Wyatt, New York Times, 2 March 2012
  • “Commission Seeks Comment on Certain Wireless Service Interruptions” Archived 2012-05-13 at the Wayback Machine, Public Notice DA 12-311, GN Docket No. 12-52, Federal Communications Commission, March 1, 2012.
  • “Search for Filings in Proceeding Number 12-52” Archived 2013-06-24 at the Wayback Machine, Electronic Comment Filing System, Federal Communications Commission. Retrieved 19 July 2013.
  • “FCC Warned About Cellphone Interruption Guidance”, John Eggerton, Broadcasting & Cable, May 30, 2012.
  • “BART defends mobile service shutdown to the FCC” Archived 2012-06-01 at the Wayback Machine, Grant Gross, IDG News Service in Computerworld, May 1, 2012.
  • “Proceeding 12-52 Details” Archived 2013-07-19 at archive.today, Electronic Comment Filing System, Federal Communications Commission. Retrieved 19 July 2013.
  • “WARNING: Jammer Use is Prohibited” Archived 2018-04-09 at the Wayback Machine, Public Notice: FCC Enforcement Advisory (No. 2014-05), December 8, 2014, Federal Communications Commission.
  • “Government Interruption of Communication Service” Archived 2017-12-18 at the Wayback Machine, December 2016, California Law Revision Commission. This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
  • CC-BY-icon-80×۱۵.png Creative Commons Attribution 3.0 Unported license Archived 2017-12-21 at the Wayback Machine, see the lower right corner of pages at the OpenNet Initiative web site Archived 2018-09-25 at the Wayback Machine
مطالب مرتبط