سانسور اینترنت در آمریکا به معنای توقیف اطلاعات منتشر شده یا ملاحظه شده در اینترنت در آمریکا می باشد. آمریکا حق آزادی بیان در مقابل توقیف دولت محلی، ایالتی و فدرال را به رسمیت شناخته است، حقی که بوسیله اولین اصلاحیه قانون اساسی تضمین شده است.

این تضمین ها شامل اینترنت نیز می شود، با این وجود، دولت آمریکا تعدادی از وبسایت های اینترنتی را در گذشته سانسور کرده و این روزها تعداد این وبسایت ها در حال افزایش می باشد.

در سال ۲۰۱۴، آمریکا به لیست “دشمنان اینترنت” متعلق به (RWB) اضافه گردید. این لیست گروهی از کشورها را شامل می شود که بیشترین نظارت و سانسور را بر اینترنت اعمال می کنند.

سازمان خبرنگاران بدون مرز در این گزارش می گوید آمریکا “اعتماد و استاندارد های امنیتی در اینترنت را زیر سوال برده” و “اقدامات نظارتی و مخفی کاری های آمریکا تهدید مستقیمی نسبت به خبرنگارانی است که در جستجوی حقیقت هستند.

قانون Computer Fraud and Abuse Act (CFAA)

قانون کلاه برداری و سواستفاده های کامپیوتری (CFAA) در سال ۱۹۸۶ بصورت اصلاحیه ای بر قانون کلاه برداری های کامپیوتری موجود (۱۸ U.S.C. § ۱۰۳۰) که خود جزئی از قانون جامع کنترل جرائم سال ۱۹۸۴ بوده، تصویب شد. قانون CFAA دستیابی به یک کامپیوتر بدون اجازه و یا اجازه بیش از حد ممنوع اعلام کرده بود.

از سال ۱۹۸۶ این قانون چندین بار یعنی در سال های ۱۹۸۹ ، ۱۹۹۴ ، ۱۹۹۶ ، ۲۰۰۱ ، ۲۰۰۲ و ۲۰۰۸ (در سال ۲۰۰۱ بوسیله قانون میهن پرستی آمریکا و در سال ۲۰۰۸ بوسیله قانون محدودیت و اعمال قانون در جهت مبارزه با دزدی هویت) مورد اصلاح قرار گرفت.

قانون CFAA هم یک قانون مجرمانه و هم یک قانون موضوعه بود که حق اقدام شخصی را ایجاد می کرد یعنی به اشخاص و شرکت ها این اجازه را می داد تا پیگیریهای قضایی جهت بازیابی خسارت هایی که بدلیل شکستن این قانون بوجود آمده بود را انجام دهند.

مواد و تبصره های قانون CFAA بطور موثری شکستن شرایط و مقررات سرویس دهی سایت های اینترنتی را جرم فدرالی تعریف می کند و به شرکت ها این اجازه را می دهد که اقدامات قانون گذاری مانند تحقیق، و یا محدود کردن و یا برداشتن حفاظت های قانونی که در قسمت های دیگر قانون وجود دارد را ممنوع کند. شرایط و مقررات استفاده از خدمات می تواند هر زمانی و بدون آگاهی کاربران تغییر پیدا کند.

تیم ویو استاد دانشگاه قانون کلمبیا اظهار می کند که این قانون ” بدترین قانون در حوزه تکنولوژی” می باشد.

تعقیب های قانونی که با استفاده از قانون کلاه برداری و سواستفاده های کامپیوتری (CFAA) صورت می پذیرد انتقاد های فزاینده ای نسبت به حوزه عمل این قانون و موارد استفاده آن داشته است.

در سال ۲۰۱۳ گروهی از قانون گذران از هر دو جناح، قانونی را معرفی کردند که دولت را از استفاده از قانون CFAA جهت مورد پیگرد قرار دادن کسانی که مقررات استفاده از خدمات را می شکنند بر حذر می داشت و جلوی تعقیب کنندگان را برای این که چندین اتهام اضافی به کسانی که این قانون را شکسته اند اضافه کنند را می گرفت. این لایحه قانونی در سال ۲۰۱۵ دوباره معرفی شد اما با پشتیبانی کافی از سوی نمایندگان همراه نشد.

قانون Communications Decency Act (CDA)

در سال ۱۹۹۶ آمریکا قانون نجابت در ارتباطات(CDA) را بتصویب رساند که تلاش می کرد که هم بی شرمی (اگر برای کودکان وجود داشت) و هم قباحت در فضای سایبری را بگیرد. در سال ۱۹۹۷ در مورد پرونده Reno v. ACLU دادگاه قانون اساسی مواد ضد قباحت و بی شرمی این قانون را بر خلاف قانون اساسی تشخیص داد. قاضی جان پل برای دادگاه این طور نوشت که “قانون نجابت در ارتباطات، بطور غیر قابل پذیرشی بار سنگینی بر آزادی بیان حفاظت شده در قانون اساسی قرار داده است”

قسمت ۲۳۰ یک بخش جداگانه در قانون نجابت در ارتباطات است که همچنان در حال استفاده است. قسمت ۲۳۰ بیان می دارد که ارائه دهندگان سرویس های اینترنتی از نظر قانونی مسئول نوع استفاده مصرف کنندگان خدمات اینترنتی نیستند و همچنین از ISP ها در مقابل اقدامات داوطلبانه که با قصد خیر و در جهت محدود کردن دسترسی به محتوای اهانت آمیز صورت می گیرد حفاظت می کند. این بخش همچنین از ISP در مقابل در اختیار قرار دادن امکانات فنی در جهت محدود کردن دسترسی به محتوای اهانت آمیز به دیگران حمایت و حفاظت می کند.

قانون Child Online Protection Act (COPA)

درسال ۱۹۹۸ آمریکا قانون حفاظت از کودکان در فضای اینترنت (COPA) را در جهت محدود کردن دستیابی کودکان به هر گونه محتوایی در اینترنت که برای آن ها آسیب رسان و مضر تعریف شده باشد، بتصویب رساند. این حکم مخالف با قانون اساسی تشخیص داده شد زیرا مخالف با آزادی بیانی بود که قانون آن را برای بزرگسالان تضمین کرده بود.

این قانون هیچ گاه به اجرا در نیامد زیرا نمایندگان در سه جلسه جداگانه ای که در سال ۲۰۰۹ و برای تصویب آن برگزار کردند به این نظر قطعی رسیدند که این حکم بر خلاف قانون اساسی می باشد. اگر این قانون بتصویب می رسید، پست گذاشتن هر مطلبی که اساس اقتصادی داشت و برای بچه ها مضر بود بدون داشتن نرم افزاری که سن کاربران را تایید کند اقدامی غیر قانونی محسوب میشد.

قانون Digital Millennium Copyright Act (DMCA)

قانون کپی رایت هزاره دیجیتال (DMCA) که در سال ۱۹۹۸ تبدیل به قانون شد تولید و پخش فناوری که می تواند در جهت دور زدن مکانیسم های کپی رایت مورد استفاده قرار گیرد و عمل کردن بر خلاف اطلاعات کپی رایتی موجود در اینترنت را آسان تر کند را مجرمانه دانسته است.

قانون محدودسازی مسئولیت در صورت تجاوز به محتوای کپی رایت آنلاین (OCILLA) که ذیل عنوان دوم قانون کپی رایت هزاره دیجیتال تعریف شده است، مسئولیت ارائه دهندگان خدمات آنلاین را بابت نقض کپی رایت توسط کاربران محدود می سازد.

قانون Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA)

قانون حفاظت از حریم خصوص کودکان در فضای اینترنت (COPPA) در ۲۱ آپریل سال ۲۰۰۰ به اجرا گذاشته شد. این قانون در این موارد استفاده می شود:

۱) مجموعه اطلاعات شخصی آنلاین که توسط اشخاص یا افرادی که در حوزه قضایی آمریکا قرار دارند، از افراد زیر ۱۳ سال جمع آوری می شوند.

۲) جزئیاتی که یک اپراتور وبسایت باید در سیاست حریم خصوصی کاربرانش آن ها را ذکر کند.

۳) زمان و چگونگی جلب نظر مساعد والدین و یا قیم یک کودک.

۴) این که چه مسئولیت هایی در قبال حفظ حریم خصوصی و امنیت آنلاین آن ها دارد که می توان از جمله ی این مسئولیت ها به محدودیت هایی که در مورد بازاریابی در مورد آن ها وجود دارد اشاره کرد. در حالی که کودکان زیر ۱۳ سال می توانند از نظر قانونی با اجازه والدین خود اطلاعات شخصی شان را منتشر کنند، بسیاری از وب سایت ها به کودکان زیر سن قانونی اجازه نمی دهند از خدمات اینترنتی شان استفاده کنند، به این دلیل که هزینه و کاغذبازی های زیادی برای توافق نیاز است.

قانون حفاظت از کودکان در اینترنت (CIPA)

قانون حفاظت از کودکان در اینترنت (CIPA) در سال ۲۰۰۰ بتصویب رسید.

CIPA از مدارس و کتابخانه هایی که از صندوق خدمات عمومی فدرال تخفیف دریافت می کنند و یا از امتیازهای LSTA جهت اتصال به اینترنت یا ارتباطات داخلی استفاده می کنند می خواهد که:

• سیاست امنیتی در اینترنت اتخاذ نماید که موارد زیر را در بر گیرد: (الف) دسترسی به موارد نامناسب در اینترنت توسط کودکان (ب) امنیت کودکان در استفاده از نامه های الکترونیکی، اتاق های گفتگو و دیگر انواع ارتباطات الکترونیکی مستقیم (ت) دسترسی های بدون مجوز اعم از اقداماتی که بعنوان “هک کردن” شناخته می شود و دیگر فعالیت های غیر قانونی به وسیله ی کودکان در محیط اینترنت (پ) بیان، استفاده و انتشار بدون مجوز اطلاعات شخصی مربوط به کودکان و (ج) اقدامات محدود کننده دسترسی کودکان به محتوای نامناسب برای آن ها است.
• نصب نرم افزار های فیلتر کننده که جلوی دسترسی کودکان به تصاویری که : (الف) قبیح (ب) هرزه نگاری کودکان و یا (پ) مضر برای کودکان (برای کامپیوترهایی که توسط کودکان قابل دستیابی هستند) می باشند را بگیرد.
• امکان این که فیلترینک برای محتوایی که بزرگسالان آن را درخواست می کنند غیر فعال باشد.
• اتخاذ کردن و اجرا کردن یک سیاست برای کودکان درقبال فعالیت های آن ها در فضای اینترنت

CIPA :

• استفاده های اینترنت توسط کودکان و بزرگسالان را رد یابی نمی کند و همچنین
• در کمک های مالی E-rate به مدرسه ها و کتابخانه هایی که برای خدمات ارتباطی مانند خدمات تلفنی تخفیف دریافت می کنند (البته بجز دستیابی به اینترنت یا ارتباطات داخلی) تاثیر ندارد

قانون Trading with the Enemy Act (TWEA)

در ماه مارس سال ۲۰۰۸، نشریه نیویورک تایمز از لیست سیاهی خبر داد که بوسیله دفتر کنترل سرمایه های خارجی (OFAC) منتشر شده بود. این دفتر تحت قانون تجارت با دشمن مصوب سال ۱۹۱۷ و دیگر قوانین فدرالی تشکیل شده است.

لیست مزبور شامل چندین وبسایت می شود، و شرکت های آمریکایی را از تجارت با آن وب سایت ها منع کرده و دارایی های آن ها را مسدود می کند. لیست سیاه مذکور همچنین از ثبت کنندگان دامنه این وب سایت ها که در داخل خاک آمریکا بودند خواسته بود که این دامنه ها را مسدود کنند.

بنا به گزارش نیویورک تایمز، eNom یک ثبت کننده نام دامنه شخصی و شرکت میزبانی وب که در آمریکا فعالیت می کند، دامین هایی که در این لیست سیاه آمده است را غیر فعال کرده است. این روزنامه درباره غیرفعال کردن وب سایت یک آژانس مسافرتی که سفر به کوبا را تبلیغ می کرد و در لیست سیاهی که بوسیله OFAC منتشر شده بود به چشم می خورد، توضیحاتی ارائه کرده بود.

بنابه گزارش این روزنامه، دولت آمریکا ادعا کرده بود که بطور قانونی از eNomخواسته بود که آن وب سایت ها را بنا به قوانین آمریکا بلوکه کند حتی اگر در خاک آمریکا میزبانی نمی شوند و افراد آمریکایی را شامل نمی شوند و زیر نظر قانون کشورهای دیگرباشند.

قانون Cybersecurity Information Sharing Act (CISA)

قانون به اشتراک گذاری اطلاعات امنیتی فضای سایبری (CISA) به این جهت تعریف شده تا “امنیت فضای سایبری در آمریکا را با استفاده از به اشتراک گذاری بیشتر اطلاعات در مورد تهدیدهای این فضا و همچنین برای دیگر مقاصد، بهبود یابد”.

قانون این اجازه را می دهد که ترافیک اطلاعات اینترنتی بین دولت و شرکت های تکنولوژی و تولیدی به اشتراک گذارده شود. متن این قانون در ۱۵ دسامبر ۲۰۱۵ در کاخ سفید با اعمال یک اصلاحیه در لایحه بودجه گنجانده شد و با امضای باراک اوباما در ۱۸ دسامبر ۲۰۱۵ تبدیل به قانون شد.

مخالفان، ارزش قانون CISA را زیر سوال بردند و اعتقاد داشتند که این قانون مسئولیت را از کسب و کارهای خصوصی به دولت منتقل می کند و نتیجتا باعث افزایش آسیب پذیری اطلاعات شخصی خصوصی خواهد شد بعلاوه این که اطلاعات شخصی را در میان هفت نهاد دولتی از جمله NSA و پلیس محلی پراکنده می سازد.

بعد از این که بسیاری از بخش هایی که تضمین کننده حریم خصوصی افراد بود از نسخه اصلی این طرح حذف شد بعضی ها احساس کردند که این قانون بیشتر به جهت نظارت می باشد تا این که در جهت امنیت واقعی باشد.

قانون Stop Advertising Victims of Exploitation Act of 2015 (SAVE)

قانون جلوگیری ازتبلیغ قربانیان استثمار جنسی مصوب سال ۲۰۱۵ (SAVE) بخشی از قانون بزرگ تر” عدالت برای قربانیان قاچاق انسان مصوب سال ۲۰۱۵″ می باشد که در ماه مه سال ۲۰۱۵ تبدیل به قانون شد. قانون SAVE تبلیغ عامدانه محتوایی که مربوط به قاچاق انسان باشد اعم از تبلیغ آنلاین را غیرقانونی اعلام می کند.

این قانون مسئولیت مجرمانه فدرالی را برای محتوایی که توسط شخص ثالث بوجود آمده وضع می کند. این نگرانی وجود دارد که شرکت ها خودشان این محتوا را سانسور کنند بجای اینکه با مجازات های مجرمانه روبرو شوند و یا این که ممکن است آن ها نظارت بر محتواها را محدود کنند “تا به این صورت از وجود محتوای غیر قانونی اظهار بی اطلاعی کنند”.

قانون Americans with Disabilities Act (ADA)

در سال ۲۰۱۶، شاکیان از دانشگاه Gallaudet شکایتی را بر علیه UC Berkeley به جهت اضافه نکردن زیرنویس به سخنرانی های ضبط شده که برای عموم بصورت آزاد و رایگاه بود به دادگاه ارائه کردند. در جریان آن چه که بسیاری از مفسران آن را نتیجه ناخواسته قانون آمریکایی های معلول مصوب سال ۱۹۹۰ می دانستند دپارتمان عدالت حکم کرد که برکلی ۲۰.۰۰۰ ویدیوی با لایسنس رایگان را بجای این که آنان را قابل دسترس تر کند، پاک کند.

قانون Allow States and Victims to Fight Online Sex Trafficking Act – Stop Enabling Sex Traffickers Act (FOSTA-SESTA)

قانون اجازه به ایالت ها و قربانیان جهت مبارزه با قاچاق جنسی آنلاین انسان (FOSTA) قانونی است که در مجلس نمایندگان آمریکا توسط آن واگنر در آپریل ۲۰۱۷ معرفی شد. قانون جلوگیری از فعالیت قاچاقچیان جنسی انسان (SESTA) قانون مشابهی است که در آگوست ۲۰۱۷ توسط راب پرتمن در مجلس نمایندگان سنا مطرح شد.

ترکیب این دو طرح تحت عنوان قانون FOSTA-SESTA در ۲۷ فوریه ۲۰۱۸ در مجلس نمایندگان با ۳۸۸ رای موافق در برابر ۲۵ رای مخالف بتصویب رسید و در مجلس سنا در تاریخ ۲۱ مارس ۲۰۱۸ با ۹۷ رای موافق در مقابل ۲ رای مخالف بتصویب رسید. این طرح با امضای دونالد ترامپ در ۱۱ آپریل ۲۰۱۸ به قانون تبدیل شد.

این قانون بخش ۲۳۰ از قانون نجابت در ارتباطات را جهت این که اجرای قانون ایالتی و فدرال مبارزه با قاچاق جنسی انسان از مصونیت خارج شود، اصلاح کرد. همچنین قانون جلوگیری از تبلیغ قربانیان قاچاق جنسی انسان را به این نحو شفاف کرد تا مشارکت کردن در اعمال مخاطره انگیز بعنوان کمک و پشتیبانی عامدانه به قاچاق جنسی انسان تعریف شود.

این قانون توسط گروه های مدافع آزادی بیان و گروه های طرفدار اینترنت مورد انتقاد قرار گرفته و آن را “قانون تغییر شکل یافته سانسور اینترنت” دانسته اند که اقدامات رافع مسئولیت موجود در بخش ۲۳۰ را تضعیف می کند و مسئولیت اضافی را بر دوش شرکت ها و واسط های اینترنتی ایجاد می کند که محتوای ایجاد شده توسط کاربر یا ارتباطات با تامین کنندگان خدمات اینترنتی را مدیریت می کنند و باید اقدامات لازم در جهت مبارزه با قاچاق جنسی انسان اتخاذ کنند و نیاز به “تیمی از حقوقدان ها” دارند که تمام سناریوهای ممکن را تحت قانون ایالتی و فدرالی ارزیابی کند (که برای شرکت های کوچک تر از نظر مالی امکان پذیر نیست).

کارگران جنسی اینترنتی بیان می کنند که این قانون امنیت آنان را به خطر می اندازد و پلتفرم های که از طریق آن، خدمات جنسی را پیشنهاد می کنند و یا به بحث می گذارند (که یک راه جایگزین بجای خدمات جنسی خیابانی می باشد) شروع کردند به کاهش خدماتشان یا تعطیل کردن آن ها بطور کلی تا از قرار گرفتن زیر مسئولیت این قانون در امان بمانند.

طرح Deleting Online Predators Act (DOPA)

طرح از بین بردن شکارچیان اینترنتی مصوب سال ۲۰۰۶ (DOPA) توسط نمایندگان مطرح شد اما تبدیل به قانون نشد. دو طرح مشابه در سال ۲۰۰۷ مطرح شدند اما هیچ کدام تبدیل به قانون نشدند.

طرح پیشنهادی از مدارس، بعضی از شغل ها و کتابخانه ها خواسته بود تا دسترسی کودکان به وبسایت های شبکه های اجتماعی را محدود کنند. این طرح به یک طرج جنجالی تبدیل شد زیرا بنا به گفته منتقدانش این طرح دسترسی به محدوده وسیعی از وب سایت ها از جمله بسیاری از سایت های بی ضرر و سایت هایی که محتوای آموزشی داشتند را محدود می کرد.

طرح Protecting Cyberspace as a National Asset Act

طرح حفاظت از فضای سایبر بعنوان دارایی ملی در سال ۲۰۱۰ مطرح گردید اما تبدیل به قانون نشد

طرح پیشنهادی باعث بحث های زیادی شد به این دلیل که منتقدانش آن را اجازه به رئیس جمهوری آمریکا برای اعمال سانسور کامل بر اینترنت در آمریکا می دانستند.

یک طرح جدید تحت عنوان هماهنگی فضای سایبری اجرایی سال ۲۰۱۱ تحت بررسی کنگره قرار گرفت. این طرح جدید بسیاری از موارد طرح قبلی را مورد بررسی قرار می داد اما شیوه کاملا متفاوتی در برخورد با آن ها نسبت به طرح حفاظت از فضای سایبری بعنوان دارای ملی داشت.

طرح (Combating Online Infringement and Counterfeits Act (COICA

طرح مقابله با تخلف و جعل در فضای اینترنت (COICA) در سپتامبر ۲۰۱۰ مطرح شد اما به قانون تبدیل نشد.

طرح پیشنهادی به دادستان کل آمریکا اجازه می داد تا دادخواستی بر علیه دامنه های متخلف به دادگاه ناحیه ای آمریکا ارائه کند و فرمان دادگاه که حکم قضایی را در برداشته باشد از دادگاه بگیرد. اگر موفق به گرفتن حکم می شد، این حکم ثبت کننده دامنه مذکور را محکوم به تعلیق و یا شاید ممنوع کردن فعالیت آن می کرد.

دپارتمان عدالت آمریکا دو لیست شامل نام دامنه ها که برای عموم در دسترس قرار دارد را در دست دارد. لیست اول شامل نام دامنه هایی است که دادستان کل بر علیه آن ها حکم دریافت کرده است و لیست دوم شامل دامنه های است که دپارتما عدالت بر علیه آن ها به اتهام تخلف اقامه دعوی کرده است اما هیچ گونه اقدامی در مقابل آن ها صورت نپذیرفته است.

هر ارائه کننده سرویس ها ی اینترنتی که عامدانه کارهایی در جهت بلوکه کردن دسترسی به سایت های ذکر شده در لیست دوم بنماید، از تعقیب قضایی بموجب این طرح در امان خواهد بود.

طرح Stop Online Piracy Act (SOPA)

طرح جلوگیری از دزدی اینترنتی (SOPA) که همچنین به عنوان H.R. 3261 نیز شناخته می شود طرحی بود که در تاریخ ۲۶ اکتبر سال ۲۰۱۱ در مجلس نمایندگان آمریکا بوسیله لامار اسمیت و گروهی از نمایندگان از هر دو جناح که شامل ۱۲ نماینده تامین کننده مالی طرح بودند، مطرح شد.

طرح پیشنهاد شده به دپارتمان عدالت آمریکا و افرادی که قانون کپی رایت را رعایت می کنند اجازه می داد که بر علیه وب سایت هایی که به نقض کپی رایت کمک می کنند اقامه دعوی کنند.

بسته به این که چه کسی اقامه دعوی کرده است، حکم دادگاه ممکن است شامل جلوگیری از فعالیت شبکه های تبلیغاتی آنلاین در این سایت ها باشد و درگاه هایی که خدمات پرداخت را انجام می دهند نظیر PayPal از انجام تجارت با وب سایت های متخلف مذکور منع کند و موتورهای جستجو را از این که در نتیجه جستجویشان لینک های این سایت ها وجود داشته باشد منع کند و از ارائه کنندگان خدمات اینترنتی بخواهد که دسترسی به این سایت ها را مسدود کند.

در ۱۸ ژانویه ۲۰۱۲ ویکیپدیا انگلیسی بمدت ۲۴ ساعت از ساعت ۵:۰۰ صبح در اعتراض به قوانین SOPA و PIPA بسته شد. در واکنش به این اقدام و بسیاری اعتراضات اینترنتی دیگر نماینده رپ اسمیت اظهار کرد : کمیته قضایی مجلس نمایندگان بررسی این قانون را تعلیق خواهد کرد تا راه حل جامع تری برای آن پیدا کند.

سناتون ران ویدن، یک دموکرات اورگان و یکی از مخالفین کلیدی این طرح، بیان کرده بود که قانونگذاران بیش از ۱۴ میلیون نام – که بیش از ۱۰ میلیون آن ها رای دهندگان بودند- جمع کردند که با آن ها تماس گرفته بودند و به این طرح مبهم اعتراض کردند.

طرح Protect Intellectual Property Act (PIPA)

طرح حفاظت از مالکیت فکری (PIPA) (طرح جلوگیری از تهدیدات واقعی فضای آنلاین نسبت به فعالیت های اقتصادی و دزدی مالکیت های فکری) یک طرح پیشنهاد شده با این هدف بود که به دولت آمریکا و دارندگان حق کپی رایت ابزار اضافه ای جهت جلوگیری از دسترسی به “سایت های متقلب که بمنظور دست اندازی و جعل کالاها” تاسیس شده بودند بویژه آن هایی که در خارج از آمریکا ثبت شده بودند را بگیرد.

این طرح در ۱۲ می سال ۲۰۱۱ بوسیله سناتور پاتریکای لیهی و ۱۱ نماینده حامی آن که از هر دو جناح بودند، مطرح شد. این طرح صورت دیگری از طرح Combating Online Infringement and Counterfeits Act (COICA بود که در سال ۲۰۱۰ مطرح گردید اما تصویب نشد.

در پاسخ به اعتراضات آنلاین که در ۱۸ ژانویه ۲۰۱۲ صورت پذیرفت، رهبر جناح اکثریت هری رِید در روز جمعه ۲۰ ژانویه اعلام نمود که رای گیری این طرح تا هنگامی که چندین مشکل آن حل نشود به تعویق خواهد افتاد.

رید خطاب به لیهی که بعنوان حامی اصلی PIPA شناخته میشد تاکید ورزید که “همچنان با تمام ذی نفعان در ارتباط باشد تا بتواند تعادلی بین حفاظت از مالکیت فکری آمریکایی ها و همچنین حفظ فعالیت آزاد و خلاقانه آن ها در اینترنت برقرار کند “

طرح Cyber Intelligence Sharing and Protection Act (CISPA)

طرح حفاظت و به اشتراک گذاری اطلاعات مربط به امنیت فضای سایبر (CISPA) قانون پیشنهادی بود که در تاریخ نوامبر ۲۰۱۱ با هدف در اختیار قرار دادن گزینه ها و منابعی به دولت آمریکا ارائه شد تا امنیت را در مقابل حملات و تهدیدات فضای سایبری تضمین کند.

ای طرح بوسیله مجلس نمایندگان آمریکا در تاریخ آپریل ۲۰۱۲ بتصویب رسید اما توسط مجلس سنا رد شد. این طرح مجددا در مجلس نمایندگان در تاریخ فوریه ۲۰۱۳ و همچنین در تاریخ ژانویه ۲۰۱۵ مطرح شد.

در حالی که این طرح هرگز تبدیل به قانون نشد، طرح مشابه دیگری یعنی طرح به اشتراک گذاری اطلاعات در مورد امنیت فضای سایبری (CISA) بوسیله یک اصلاحیه در لایحه تخصیص بودجه تلفیقی در تاریخ ۱۵ دسامبر ۲۰۱۵ گنجانده شد و در تاریخ ۱۸ دسامبر ۲۰۱۵ با امضای باراک اوباما به قانون تبدیل شد.

طرح CISPA توسط هفت گروه بزرگ تجاری که شامل بیش از هشتصد شرکت کوچک خصوصی بودند حمایت می شد. از جمله این شرکت ها می توان به Business Software Alliance ، CTIA – The Wireless Association ، Information Technology Industry Council ، Internet Security Alliance ، National Cable & Telecommunications Association ، National Defense Industrial Association ،TechAmerica وUnited States Chamber of Commerce بعلاوه دیگر شرکت های بزرگ ارتباطات و فناوری اطلاعات مانند AT&T ، Facebook ، IBM ، Intel ، Oracle Corporation ، Symantec و Verizon را نام برد.

خبرنگاران بدون مرز بیان می کنند که دولت و دیگر شرکت های شخصی به بهانه جنگ با جرائم رایانه ای و سایبری اقدامات سفت و سختی در جهت نظارت و حتی سانسور فضای اینترنت اعمال می کنند. دیگر شرکت های مخالف این طرح عبارت اند از: Constitution Project ، American Civil Liberties Union ، Electronic Frontier Foundation ، Center for Democracy and Technology ، Fight for the Future ، Free Press ، Sunlight Foundation و TechFreedom. گوگل اعتراض علنی را ابراز نکرد اما جهت حل مشکل لابی هایی انجام داد.

مدارس و کتابخانه ها

مدارس دوازده پایه و کتابخانه ها که از برنامه کمک های فدرالی E-rate و یا کمک هزینه های قانون Library Services and Technology Act جهت دسترسی به اینترنت یا اتصال داخلی استفاده می کنند باید از قانون Children’s Internet Protection Act جهت داشتن یک سیاست امنیت اینترنتی و انجام اقدامات حفاظتی تکنولوژی در موقع مناسب خود، تبعیت کنند.

بسیاری از نواحی مدارس ۱۲ پایه در آمریکا از فیلتر های اینترنتی جهت مسدود کردن محتوایی که گمان آن می رود که برای محیط و فضای مدرسه نامناسب هستند استفاده می کنند. دولت فدرال تصمیم درباره این که چه چیزی را فیلتر و یا مسدود کنند را به مقامات محلی واگذار کرده است.

با این وجود، بسیاری از افراد این روش را مورد سوال قرار می دهند و احساس می کنند که این چنین تصمیماتی باید توسط والدین دانش آموزان و یا سرپرستان آن ها اتخاذ شود. بعضی از ترس هایی که درباره فیلترکردن اینترنت در مدارس وجود دارند عبارت اند از: خطر پشتیبانی از یک ایدئولوژی غالب که بیان می دارد، بینشی که توسط تولید کنندگان فیلتر مورد حمایت قرار می گیرد در حال تحمیل شدن بر دانش آموزان می باشد و عبارت است از مسدود کردن اطلاعات مفید و رها سازی اطلاعات مضر.

مطالعه ای که در سال ۲۰۰۳ انجام شده نشان می دهد که نرم افزار مسدود کننده، مباحث برنامه آموزشی ایالتی را بطور گسترده ای بلاک کرده است – به طوری که به ازای هر صفحه اینترنتی که بدلیل تبلیغات و بطور صحیح فیلتر شده است، یک و یا چند صفحه بطور ناصحیح فیلتر شده بودند.

بعضی از کتابخانه ها ممکن است همچنین دستیابی به بعضی از صفحات خاص مانند پرونوگرافی، تبلیغات، گفتگوهای اینترنتی، بازی، شبکه های اجتماعی و فروم های آنلاین را مسدود کنند اما یک رسم دیرینه و مهم میان کتابخانه ها در مورد سانسور وجود داشته و استفاده از فیلترینگ و نرم افزارهای مسدود کننده در کتابخانه ها خیلی بحث برانگیز بوده است.

شرکت های ارتباطی و خدمات اینترنتی

در سال ۲۰۰۷ شرکت Verizon تلاش نمود تا گروه NARAL Pro-Choice America که در زمینه حق سقط جنین فعالیت می کردند را از استفاده از سرویس پیام رسانی متنی جهت صحبت کردن با طرفدارانشان منع کنند.

این شرکت ادعا کرد که این کار را در جهت اجرای سیاستی که به مشتریانشان اجازه نمی دهد که از سرویس هایشان در جهت رد و بدل کردن پیام های “بحث بر انگیز” و “غیر اخلاقی” استفاده کنند، انجام داده است. Comcast ، AT&T و بسیاری از ISP های دیگر به جهت محدود سازی ترافیک اینترنتی و پهنای باند مورد اتهام قرار گرفتند.

eNom یک ثبت کننده دامین اینترنتی و شرکت میزبانی وب که در آمریکا فعالیت می کند، دامین هایی که در لیست سیاه دپارتمان خزانه داری آمریکا به چشم می خورد را غیرفعال کرد.

ارتش

وزارت دفاع پرسنل خود را از دسترسی به آی پی آدرس های مشخصی که از کامپیوترهای این سازمان به اینترنت متصل می شوند منع کرده است. سیاست فیلترینگ آمریکا بر پایه گزارشی که به کنگره ارسال شده و “دستیابی پرسنل وزرات دفاع به اینترنت” نام دارد، استوار است.

در اکتبر ۲۰۰۹ وبلاگ نویس عضو ارتش، سی. جی گریشام توسط مافوق های خود در منطقه نظامی رداستون آرسنال تحت فشار قرار گرفت تا وبلاگ خود را ببندد. این وبلاگ که چشم انداز یک سرباز نام داشت بدلیل این که به مقامات مدرسه های عمومی محلی که برنامه استفاده از یونیفرم اجباری را بدون رضایت والدین به اجرا گذاشته بودند اعتراض کرده بود، بسته شد.

نشریه مونتری هرالد در تاریخ ۲۷ ماه ژوئن سال ۲۰۱۳ گزارش کرد که ارتش آمریکا کارکنانش را از دسترسی به بخش هایی از وبسایت گاردین پس از این که لو دهنده اطلاعات یعنی ادوارد اسنودن افشاگری هایش درباره برنامه نظارت جهانی و سازمان امنیت ملی (NSA) را درآن جا به چاپ رساند ممنوع کرد. کل وبسایت گاردین برای پرسنلی که در افغانستان، خاورمیانه و آسیای جنوبی مستقر هستند بعلاوه پرسنلی که در ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا در فلوریدا مستقر هستند، مسدود شد.

ویکی لیکس

در فوریه ۲۰۰۸ لایحه قضایی بانک Julius Baer در برابر ویکی لیکس از دادگاه ناحیه شمالی ایالت کالیفرنیا درخواست کرد که حکم دائمی در برابر ثبت کننده دامنه سایت ویکی لیکس صادر کند. نتیجه این درخواست این بود که ویکی لیکس دیگر از طریق آدرس اینترنتی اش قابل دسترسی نبود.

این امر باعث شد که تخلف سانسور اینترنت در این حکم مطرح شود و باعث شود که بنیاد مرزهای الکترونیکی در جهت دفاع از ویکی لیکس پیش قدم شود. بعد از یک جلسه استماع قضایی، حکم ملغی اعلام شد.

در دسامبر ۲۰۱۰ اداره مدیریت و بودجه کاخ سفید، کتابخانه کنگره، نیروی هوایی آمریکا و دیگر نهادهای دولتی به پرسنل خود توصیه کردند که اسناد طبقه بندی شده در دسترس ویکی لیکس و بعضی از محتوای ویکی لیکس که دسترسی به آن ها ممنوع شده و دیگر وبسایت های ارگان های خبری را مطالعه نکنند.

این اقدام به این منظور صورت گرفته بود که پرسنل  در معرض اطلاعات طبقه بندی شده که توسط ویکی لیکس و بنگاه های خبری منتشر می شد، قرار نگیرند.

در ۱ دسامبر ۲۰۱۰ بعد از این که کارکنان تحت امر جو لیبرمن، رئیس کمیته امنیت ملی و میهنی سنا با وبسایت Amazon.com تماس گرفتند، بمدت ۲۴ ساعت وبسایت ویکی لیکس را مسدود کرد. لیبرمن در یک بیانیه اظهار داشت که :

تصمیم آمازون در مسدود کردن ویکی لیکس تصمیم صحیحی بود و باید استانداردی برای دیگر شرکت ها که ویکی لیکس از آن ها استفاده می کند تا محتوای توقیف شده خود را منتشر کند، وضع کند. من از تمام شرکت ها و سازمان هایی که میزبانی ویکی لیکس را بعهده دارند می خواهم که فورا ارتباطشان را با این وبسایت قطع کنند.

قانونگذران قانون اساسی بیان می کنند که این مساله فیلتر کردن ویکی لیکس توسط وبسایت آمازون با اصلاحیه اول قانون اساسی منافاتی ندارد زیرا آمازون یک شرکت خصوصی آزاد است که می تواند هر تصمیمی که صلاح بداند را اتخاذ کند. کوین بنکستون، وکیل بنیاد مرزهای الکترونیکی عقیده دارد که این امر به معنای تخلف از اصلاحیه اول قانون اساسی نیست اما می گوید که در عین حال ناامید کننده است.

او می گوید: “این امر قطعا تا حدی بر حقوق مصرح در اصلاحیه اول قانون اساسی دلالت دارد که میزبان های وب ممکن است، بر اساس فشار مستقیم و یا غیررسمی، محتوایی که جامعه آمریکایی بر طبق اصلاحیه اول حق دارند که به آن دسترسی داشته باشند را محدود کنند ”

نشریه نیویورک تایمز در تاریخ ۱۴ دسامبر گزارش می کند که نیروی هوایی آمریکا پرسنل خود را از دسترسی به وبسایت های خبری (مانند نیویورک تایمز، The Guardian ، Le Monde و Der Spiegel) که اسناد دیپلماتیک را فاش می کنند، بر حذر داشته است.

ویکی لیکس با یک انسداد مالی جهانی که بوسیله شرکت های مالی بزرگ جهان نظیر Moneybookers ، MasterCard ، Visa و PayPal صورت پذیرفته روبرو شده است.

در اکتبر ۲۰۱۱ جولیان آسانج بیان داشت که این انسداد مالی حدود ۹۵ درصد درآمد ویکی لیکس را نابود کرده و اعلام نمود که این نهاد عملیات انتشار محتوا را به حالت تعلیق درآورده است تا بتواند با انسداد مالی مبارزه کند و سرمایه های جدیدی جذب کند.

دیگر وبسایت ها

بعضی وب سایت ها اجازه می دهند محتوایی که توسط خود کاربر مورد ویرایش و اصلاح قرار می گیرند بوسیله اتخاذ سیاست هایی در مورد این که چگونه وب سایت ها ممکن است مورد استفاده قرار بگیرند و بوسیله ممنوع کردن و یا درخواست پیش تاییدیه ی ویرایش های سایت از کاربرانی که از سیاست های سایت پیروی نمی کنند، آن ها را سانسور کنند.

بعنوان مثال، شبکه های اجتماعی ممکن است سخنان تنفر برانگیز را بیشتر از آن چه که در قانون آمریکا آمده محدود کنند و همچنین ممکن است آزار جسمی و آزار زبانی را نیز محدود کنند.

محدود کردن سخنان تنفر برانگیز و آزار جسمی در شبکه های اجتماعی موضوع بحث های چالش برانگیز در آمریکا می باشد. بعنوان مثال، دو جنبه وجود دارد که یکی عبارت است از این که سخنان تنفر برانگیز آنلاین باید حذف شود به این دلیل که ممکن است متضمن ارعاب و صدمه باشد و دیگری این که این موارد نباید برداشته شود زیرا بهتر است مردم بجای این که تصویر و تفکر نادرستی از جهان داشته باشند این را هم بدانند که انسان های فرومایه ای در میانشان هستند.

پخش کنندگان رادیو وتلویزیون مذهبی – ملی ، که یک نهاد متشکل از گویندگان و پخش کنندگان محتوای رادیویی تلویزیونی مسیحی محسوب می شوند، و مرکز آمریکایی قانون و عدالت که یک گروه متشکل از مسیحیان محافظه کار و ضد سقط جنین می باشند، مطالعه ای را ترتیب داده اند که نتیجه می گیرد بعضی از وبسایت های شبکه های اجتماعی “بطور فعالانه ای محتواهای مذهبی که نظرات و چشم اندازهای مسیحی را بیان می کند را سانسور می کنند” زیرا آن ها “سخنان تنفر برانگیز”ی که نسبت به مباحث ضد همجنس بازی توسط مسیحیان بیان می شود را ممنوع می کنند.

سانسور توسط شرکت ها در خارج از کشور

چندین شرکت آمریکایی نظیر گوگل، یاهو، مایکروسافت و مای اسپیس در بعضی از نسخه های بین المللی خدمات آنلاینشان، سطوح بالاتری از خود سانسوری را اعمال کردند. این مساله بطور ویژه ای در مورد مبادلات بازرگانی با چین صدق می کند.

در اکتبر ۲۰۱۱ شرکت Blue Coat Systems واقع در شهر سان ویل کالیفرنیا پذیرفت که کشور سوریه در حال استفاده از تجهیزات این شرکت در جهت سانسور فعالیت فضای اینترنت می باشد و نمونه ای از نقض تحریم یک کالا توسط دولت می باشد.

اسرار تجاری و کپی رایت

در ۴ ژانویه ۲۰۰۷ دستور ممنوعیت که بوسیله قاضی دادگاه منطقه ای، جک بی وینستین صادر شد تعداد زیادی از فعالان جنبش استفاده کنندگان سرویس های بهداشت روان را از گذاشتن لینک اسناد افشا شده در وب سایت هایشان که نشان می داد شرکت Eli Lilly and Company عامدانه اطلاعات مربوط به اثرات جانبی کشنده داروی Zyprexa را پنهان نگه داشته است، منع کرد.

بنیاد مرزهای الکترونیکی درباره این حکم درخواست دادگاه استیناف کرد و آن را جلوگیری از لینک دادن به اسناد و پست کردن آن ها دانست و بیان نمود که شهروندان خبرنگار باید از همان حق مصرح در اصلاحیه اول قانون اساسی برخوردار باشند که رسانه های بزرگ از آن برخوردارند.

بعدا باور بر این قرار گرفت که رای دادگاه قدرت لازم برای اجبار مردم به اطاعت از آن را نداشته است اما با این وجود ادعاها در مورد حق بیان شده در اصلاحیه اول قانون اساسی مورد پذیرش قرار نگرفتند.

در می ۲۰۱۱ و ژانویه ۲۰۱۲ آمریکا دامین های وبسایت های غیرآمریکایی شهروندان غیرآمریکایی ریچارد اُ دایر و کیم دات کام را ضبط کردند و آن ها را که متهم به نقض قانون کپی رایت بودند برای استرداد به آمریکا تحت تعقیب قضایی قرار دادند.

در ژانویه ۲۰۱۵اسنادی که جزئیات هک شدن شرکت Sony Pictures Entertainment را در برداشت، از لابی شرکت Motion Picture Association of America با شرکت United States International Trade Commission خبر می داد که از ISP های آمریکایی می خواست که چه در سطح ترانزیت اینترنت و چه در سطح شرکت های تامین کننده خدمات اینترنتی، آی پی آدرس های اینترنتی که برای اشتراک گذاری غیر قانونی فایل ها و همچنین لینک کردن وبسایت ها به یکدیگر استفاده می شدند را، مسدود کند.

تعلیق سرویس تلفن همراه شرکت حمل و نقل Bay Area Rapid Transit (BART)

در ۳ جولای سال ۲۰۱۱ دو افسرپلیس حاضر در ایستگاه Civic Center Station شرکت حمل و نقل سریع خلیج (BART) واقع در شهر سانفرانسیسکو به فردی به نام چارلزهیل شلیک کردند و او را کشتند. در ۱۲ آگوست ۲۰۱۱ BART سرویس تلفن همراه قابل دسترس در ایستگاه که شامل دسترسی به اینترنت بود را بمدت سه ساعت جهت محدود کردن اعتراضات احتمالی بر علیه تیراندازی مسدود کرد و ارتباطات میان معترضان در این ایستگاه را در سانفرانسیسکو از کار انداخت.

این قطع کردن ارتباطات توجه رسانه های بین المللی را به خود جلب کرد بعلاوه این که، مقایسه هایی بین قطع شدن ارتباطات در این واقعه و قطع شدن ارتباطات در جریان اعتراض به ریاست جمهوری حسنی مبارک در چندین مقاله و یادداشت شد.

در ۲۹ آگوست ۲۰۱۱ اتحادیه ای از نه گروه مشترک المنافع به رهبری Public Knowledge یک تومار فوری را امضا کردند که در آن از اداره Federal Communications Commission (FCC) خواسته شده بود که اقدامی که توسط BART در تاریخ ۱۱ اگوست سال ۲۰۱۱ صورت پذیرفت بود قانون ارتباطاتی مصوب سال ۱۹۳۴ را نقض کرده است و همان طور که در اصلاحیه این تومار ذکر شده این نقض قانون هنگامی صورت پذیرفته که این شرکت بصورت عامدانه در دستیابی عموم به Commercial Mobile Radio Service (“CMRS”) اختلال ایجاد کرده است و همچنین ذکر شده است که مقامات اجرای قانون محلی حق تعلیق یا مسدود سازی CMRS را ندارند همچنین آن ها حق ندارند که به تامین کنندگان CMRS دستور دهند که این سرویس را تعلیق یا متوقف کنند.

همچنین حق ندارند دستوری که بطورصحیحی از کمیسیون اخذ شده را کنار بگذارند، خواه یک کمیسیون ایالتی با حوزه قضایی معتبر باشد، یا یک دادگاه قانون با حوزه قضایی معتبر در دسامبر ۲۰۱۱ BART یک “سیاست اختلال در خدمات تلفن همراه” جدید اتخاذ نمود که قطع نمودن خدمات تلفن همراه در ساختمان ها و اماکن BART تنها در شرایط بسیار نابسامان امکان پذیر بود و این شرایط نابسامان جان مسافران آن محدوده، کارمندان و دیگر اعضای حاضر در محل را تهدید می کرد وهمچنین تخریب اموال ناحیه یا نابودی اساسی سرویس ترانزیت عمومی را ممنوع اعلام می نمود.

بنا به اظهارات یکی از سخنگویان BART، با اتخاذ این سیاست های جدید سیستم تلفنی بیسیم نباید تحت شرایطی مشابه ان چه که در ۱۱ آگوست اتفاق افتاد قطع شود. در عوض افسران پلیس باید افرادی که این کار را انجام دهند را دستگیر نمایند.

اختلال در سرویس های ارتباطی

در ماه مارس ۲۰۱۲ کمیسیون FCC از مردم خواست به این سوال جواب دهند که چه هنگامی پلیس و دیگر مقامات دولتی می توانند سرویس های تلفن همراه و سرویس های اینترنتی را جهت حفاظت از امنیت عمومی مختل کنند. در پاسخ به این پرسش و تا انتهای ماه می ۲۰۱۲ این کمیسیون ۱۳۷ نظر کلی که ۹ تای آن ها در پاسخ به این پرسش بودند را دریافت نمود.

از تاریخ جولای ۲۰۱۳ این نظر سنجی همچنان در جریان بود اما FCC اقدام جدیدی اتخاذ نکرد.

در دسامبر ۲۰۱۴ FCC  یک توصیه نامه اجرائی منتشر کرد که به مردم هشدار می داد که “استفاده از اختلال گرهای رادیویی تلفن همراه و یا هر نوع تجهیزات دیگری که ارتباطات مجاز را مسدود و یا مختل و یا دچار پارازیت می کند، غیر قانونی است ” و همچنین “این ممنوعیت شامل هر وسیله ای که مجوزهای موسسات فدرالی مانند نهادهای اجرای قانون ایالتی و محلی را نقض می کند، می باشد.”

در حالی که BART برای غیر فعال کردن سرویس تلفن های همراه از ارسال پارازیت استفاده نکرده بود، ملاحظات قانونی و مقرراتی مربوط به این شرکت یکسان بودند.

در دسامبر ۲۰۱۶ کمیسیون California Law Revision Commission توصیه نامه ای نسبت به “اختلال سرویس های ارتباطی توسط دولت” منتشر کرد. این کمیسیون نتیجه گرفته بود که اقدام دولت جهت اختلال در ارتباطات در بعضی شرایط می تواند مطابق با قانون اساسی باشد اگر اقدامات دولت در نتیجه روش هایی باشد که در جهت حفاظت از آزادی بیان مطرح شده در قانون اساسی و حقوق قانونی هر شهروند، باشند.

جهت این که یک اقدام مطابق قانون اساسی باشد یک افسر قضایی :

(الف) باید دلیل احتمالی برای این که سرویس ارتباطی برای یک هدف غیر قانونی در حال استفاده و یا قرار است مورد استفاده قرار بگیرد پیدا کند

(ب) متوجه شود که یک اقدام فوری در جهت حفاظت از سلامت، امنیت و رفاه عمومی مورد نیاز است و

(پ) آگاه شود که کاربرزیان دیدهاین فرصت را دارد که دادگاه نسبت به ادعاهای دولت داوری کند. جهت اختلال عمومی در سرویس های ارتباطی که بر تعداد زیادی از مردم یا یک منطقه جغرافیایی تاثیر می گذارد، موافقت قضایی زمانی اخذ خواهد شد که:

(ت) اختلال در سرویس های ارتباطی جهت جلوگیری از تهدید جدی به خشونت که حتمی و یا قریب الوقوع باشد، لازم و ضروری باشد

(ث) تاثیری که بر بیان و گفتار دارد نسبت به دیگرهدف دولت که در این جا حفظ امنیت می باشد ناچیز باشد

(ح) منطقی باشد

(ج) مسدود سازی به خاطر محتوای کلام نباشد

(چ) آزادی بیان را جز در مواردی که ضروری باشد به خطر نیاندازد و

(خ) دیگر وسایل ارتباطی با گستره ارتباطی وسیع را باز بگذارد. موافقت قضایی قبلی در موارد بسیار اورژانسی مانند خطر مرگ فوری یا خسارات جانی وسیع که زمان کافی جهت اخذ حکم دادگاه وجود ندارد، مورد نیاز نیست.

توانایی یک دولت ایالتی و محلی درمختل کردن خدمات ارتباطی عمومی که فراتر از قوانین مربوط به قانون اساسی می باشد، موضوع پروتکل Emergency Wireless Protocol (EWP) یا Standard Operating Procedure 303 می باشد که پروسه ای را برای اختلال و بازیابی در سرویس های ارتباطی بیسیم در مواقع بحران های ملی تعریف کرده است.

تاثیر این پروتکل این است که آن ایالت و مقامات دولت محلی می توانند در خدمات ارتباطی اختلال ایجاد کنند اما نمی توانند بطور مستقیم به ارائه کنندگان خدمات ارتباطی بیسیم دستور دهند تا اقدامی اتخاذ کنند.

این چنین دستورات تنها باید از طریق مرکزNational Coordinating Center for Communications (NCC) که جزئی از وزارت امنیت میهنی (DHS) آمریکا می باشد و شامل مقامات فدرالی می شود که توسط EWP منصوب شده اند، به ارائه کنندگان سرویسهای ارتباطی بیسیم صادر شوند.

اگر یک فرمان که اجازه اختلال یک سرویس را می دهد با شرایط و مقررات EWP برای مختل کردن یک ارتباط همخوانی نداشته باشد،اختیار اجرای این فرمان می تواند بر عهده ارائه کننده سرویس ارتباطی مربوطه قرار داده شود.