ایالات متحده‌ی آمریکا در سال ۲۰۱۹

در سالِ ۲۰۱۹، ایالاتِ متحده ی آمریکا در زمینه ی حقوقی به پسرفتِ خود ادامه داد. دولتِ ترامپ سیاستهای مهاجرتیِ غیرانسانی در پیش گرفت و به روایتهای نادرستی توسل جست که سببِ تداومِ نژادپرستی و تبعیضِ نژادی شد و نه تنها اقدامِ قابلِ توجهی برای مشکلِ زندانی‌سازی های انبوه انجام نداد، بلکه حقوقِ زنان را نیز تضعیف کرد؛ دسترسیِ مردمِ آمریکا به خدماتِ درمانی را هرچه محدودتر نمود و از صنایعی که سلامت و امنیتِ مردم را به خطر می انداختند رفعِ محدودیت کرد.

دولتِ ترامپ در سیاستِ خارجی نیز از اهرمهای کم‌جانی که برای ترویجِ حقوقِ بشر در خارج داشت حداقلِ استفاده را برد؛ پیوسته نهادهای چندجانبه را تضعیف می کرد؛ و با تاخت‌وپاخت با حکومتهای ناقضِ حقوقِ بشر، از حقوق و قوانینِ بشردوستانه تخطی می کرد؛ اگرچه برخی از اشخاص و حکومتها را به اتهامِ نقضِ حقوقِ بشر تحریم هم می کرد.

سیستم حقوق کیفری

آمریکا کماکان بالاترین نرخِ زندانیان را در دنیا دارد، به طوری که طبقِ آخرین داده های مرکزِ آمارِ قضایی که مربوط به سالِ ۲۰۱۷ است، ۲.۲ میلیون نفر در زندانهای این کشور و ۴.۵ میلیون نفر هم در آزادیِ مشروط به سر می برند. این ارقام نشان می دهد که از سالِ ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷، اندکی کاهش در تعدادِ زندانی ها اتفاق افتاده و نسبت به یک دهه ی پیش از خود ۱۰ درصد کمتر شده است.

این کاهش می تواند نتیجه ی فیلترهای دقیقترِ سیاست‌گذاران و شفاف‌سازیِ ناعدالتی ها در سیستمِ حقوقِ کیفریِ آمریکا باشد، که منجر به اصلاحاتِ بسیاری در سطحِ ایالتی گردیده است. با این حال، در چند ایالت هم زندانی‌سازی افزایش یافته، به خصوص زندانی‌سازیِ زنان که از سالِ ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۷ به میزانِ ۷۵۰ درصد رشد داشته است.

در سطحِ فدرال، به دنبالِ تصویبِ قانونِ First Step Act در اواخرِ سالِ ۲۰۱۸، بیش از ۳۰۰۰ نفر در ماهِ جولای از زندان آزاد گشتند که در صورتِ تصویب نشدنِ این قانون حالا حالاها باید آب خنک می خوردند. گرچه آین قانون را ابتکاری بزرگ، اصلاحگر و فراجناحی در حوزه ی کیفری می دانند، اما بسیاری از نگرانی ها در این قانون لحاظ نشده و تنها شاملِ حالِ ۱۰ درصد از کسانی می شود که در زندانهای ایالاتِ متحده ی آمریکا حبس هستند.

هنوز هم نابرابریِ نژادیِ شدیدی در ترکیبِ جمعیتیِ زندانیان دیده می شود. در حالی که نرخِ کلِ زندانی ها کاهش یافته، اما تعدادِ زندانیانِ زنِ سیاهپوست تقریباً دو برابرِ زندانیانِ زنِ سفیدپوست است و تعدادِ زندانیانِ مردِ سیاهپوست در حدودِ شش برابرِ تعدادِ زندانیانِ مردِ سفیدپوست. درخصوصِ مردانِ سیاهپوستِ جوانتر، این نابرابری از این هم بیشتر است.

مجازاتِ اعدام در ۲۹ ایالت مجاز است. به گزارشِ مرکزِ Death Penalty Information Center، در اواسطِ ماهِ نوامبر ۲۰۱۹ ۲۰ نفر در هفت ایالتِ آمریکا اعدام شده اند که همه در جنوب و غربِ میانه ی این کشور واقع بوده اند. در تگزاس هشت نفر، در آلاباما و جرجیا سه نفر، در فلوریدا و تنسی دو نفر، و در هر یک از ایالتهای میزوری و داکوتای جنوبی هم یک نفر. دولتِ ترامپ اعلام کرده که مجازاتِ اعدام را در زندانهای فدرال، پس از گذشتِ ۱۶ سال، از سر خواهد گرفت، اما یک دادگاهِ فدرال در ماهِ نوامبر جلوی این فرمان را گرفت. در کالیفرنیا، که ۷۳۰ زندانی در صفِ اعدام هستند، فرماندار اعدامها را به حالتِ تعلیق درآورده است، و در نیوهمپشر، قانون‌گذاران حکمِ اعدام را لغو کرده اند.

مردمِ بیچاره ای که به جرمی متهم شده اند همچنان به این دلیل که دادگاهها شرطِ آزادی را وثیقه ی مالی قرار داده اند، باید زندانی شوند و با اینکه جرمشان اثبات نشده اما باید تا تا هنگامِ برگزاریِ دادگاه مدتهای مدیدی پشتِ میله های زندان بمانند که منجر به نوعی اعترافِ اجباری می شود. تلاشها برای حذفِ وثیقه ی مالی فزونی یافته اما خیلی از ایالتها آن را با ابزارهای ریسک‌سنج جایگزین کرده اند که می توانند تبعیضِ نژادی را نهادینه کنند و در عینِ حال از پایین آوردنِ نرخِ زندانی های پیش از محاکمه هم عاجزند. نیویورک در ماهِ آوریل اصلاحاتی را در این زمینه ایجاد کرد که انتظار می رود تعدادِ کسانی را که می توانند با وثیقه ی مالی آزاد شوند در حدِ قابلِ توجهی افزایش دهد و برای الباقی نیز مراحلِ قانونی را تسهیل کند. این اصلاحات، که در ژانویه ی ۲۰۲۰ اجرایی خواهند شد، ما را از به کارگیریِ ابزارهای ریسک‌سنج بی نیاز می کنند.

قوانینی که حقِ رأی را از محکومین می گیرد هنوز در سراسرِ آمریکا پابرجاست. در سالِ ۲۰۱۸، در فلوریدا سازوکاری تصویب شد که حقِ رأی را به ۱.۴ میلیون شهروندِ مجرم باز می گرداند، اما در جولای این ایالت قانونی را تصویب کرد که به موجبِ آن، این افراد می باید کلیه ی تعهداتِ مالیِ خود را پیش از آنکه حقِ رأی به آنان اعطا شود پرداخت کنند که جریمه های سنگین بخشی از آنهاست.

کودکان در سیستم قضایی و کیفری

در هر یک روز، حدودِ ۵۰۰۰۰ کودک بازداشت می شوند. در سیستمِ قضاییِ مخصوصِ کودکان، ۲۲۰۰ فردِ کم‌سن‌وسال به دلیلِ «تخلفاتِ اعتباری» (افعالِ غیرمجرمانه ای که فقط به اعتبارِ زیرِ ۱۸ سال بودنِ مرتکبینِ آنها تخطّی از قانون محسوب می شود) زندانی می شوند.

به علاوه، تمامِ ۵۰ ایالت کماکان کودکان را در دادگاههای کیفریِ بزرگسالان تحتِ پیگرد قرار می دهند. به گزارشِ Citizens Committee for Children (کمیته ی شهروندانِ کودک)، سالانه تقریباً ۳۲۰۰۰ کودکِ زیرِ ۱۸ سال به زندانهای بزرگسالان منتقل می شوند. گزارشِ مرکزِ  Sentencing Projectحاکی از آن است که به طورِ تقریبی ۱۳۰۰ نفر از کسانی که زیرِ ۱۸ سال مرتکبِ جرم شده اند بدونِ حکمِ آزادیِ مشروط در زندانها به سر می برند. ایالتِ اوریگن قانونی را تصویب کرده که حکمِ حبس بدونِ آزادیِ مشروط را ملغی می کند. روی هم رفته، در ۲۲ ایالت به علاوه ی واشینگتن دی.سی همینک حبس بدونِ آزادیِ مشروط برای کودکان ممنوع است.

نابرابری های نژادی مثلِ هرجای دیگر در اینجا نیز وجود دارد، به طوری که در آمریکا شاهدِ حضورِ بی‌تناسبِ کودکانِ رنگین‌پوست در سیستمهای قضاییِ اطفال هستیم؛ در ۳۷ ایالت، میزانِ زندانی های سیاهپوست از زندانی های سفیدپوست بیشتر بوده است. این را Sentencing Project اعلام کرده است.

نژادپرستی دادگاه و پلیس

نابرابری های فاحش در ثروت در سرتاسرِ آمریکا وجود دارد، و هرجا فقر هست جرم هم هست، و این باعث شده تا بهانه برای سیاستهای خشن در مکانهای فقیرنشین و اقلیت‌نشین جور شود. خیلی از حوزه های قضایی به جای اینکه با ارائه ی خدمات، حمایتها و توسعه ی اقتصادی، مشکلاتِ ناشی از فقر (از قبیلِ بی‌خانمانی، سلامتِ روانی و اوباش‌گری) را حل کنند، صرفاً به پلیس‌افزایی روی می آورند و عملاً در گروههای فقیر «مجرم‌سازی» می کنند که به مثابهِ چرخه ی فاسدی است که نرخِ زندانی ها را هرچه بالاتر می برد.

پیگیریِ خشونتهای پلیس از سوی دولت هنوز ناقص است. به گزارشِ واشینگتن پست، پلیس از اواسطِ نوامبر تا پایانِ سالِ ۲۰۱۹ بالغ بر ۷۸۳ نفر را با تیر زده و کشته است که تازه نسبت به مدتِ مشابهِ سالِ گذشته کاهش داشته است. تا آنجا که از نژادِ مقتولان اطلاع داریم، ۲۰ درصد سیاهپوست بوده اند و حال آنکه سیاهپوستان ۱۳ درصدِ جمعیتِ آمریکا را تشکیل می دهند. نابرابریِ نژادی در استفاده ی پلیس از خشونت، دستگیری، احضاریه و بازداشتِ رانندگان هنوز هم ادامه دارد.

دیده‌بانِ حقوقِ بشر در پرونده ی شهرِ تولسای اوکلاهاما، مستنداتی از نژادپرستی های گسترده ی نیروهای پلیس فراهم آورده است.  ساکنانِ سیاهپوستِ این شهر دائماً از بدرفتاری های پلیس شکایت داشته اند.

در سالِ ۲۰۱۹ این بحث مطرح شد که تبعیض های نژادیِ اخیر چه در نیروهای پلیس، چه در دادگاههای جزایی و چه در سایرِ جنبه های زندگیِ آمریکا بدونِ لحاظِ برده داری و آثارِ همچنان باقیِ آن بر جامعه قابلِ درک نیست. کنگره در روزِ آزادی (۱۹ ژوئن) که روزِ بزرگداشتِ لغوِ برده‌داری در آمریکاست، جلسه ای تاریخی برگزار کرد که در آن، راههای ممکن برای کاستن از این آسیبها به بحث گذاشته شد، از جمله پرداختِ غرامت و سرمایه گذاریِ بیشتر در مناطقِ سیاهپوست‌نشین برای رسیدگی به نابرابری ها و تبعیضهای جاری.

فقر و نابرابری

در سپتامبر، مرکزِ آمار تحقیقاتی را منتشر کرد که نشان می دهد نابرابریِ درآمدی در آمریکا به بالاترین سطحِ خود طیِ پنجاه سالِ اخیر رسیده است. حدودِ ۴۰ میلیون آمریکایی در فقر به سر می برند که خیلی از آنها اعضای خانواده هایی هستند که دستِ کم یکی از نان‌آورهای آن، دستمزدی معادل یا نزدیک به حداقل دستمزدِ تعیین شده از سوی دولتِ فدرال دارند، یعنی ساعتی ۷.۲۵ دلار.

دولتِ ترامپ اصرار داشت تا برای محدود کردنِ دسترسیِ مردم به خدماتِ درمانی کاری انجام دهد، و هدفِ او تغییر در طرحِ بیمه ی مدیکید (Medicaid)، سوبسیدِ بیمه های خصوصی، و سایرِ عناصرِ مهمی بود که در بیمه ی اوباماکر وجود دارد. این تغییرات منجر به نابرابریِ هرچه بیشتر در دسترسی به خدمات و مراقبتهای درمانی می شود. خیلی از ایالتها با حمایتِ دولتِ فدرال برای برخورداریِ اشخاصِ کم‌درآمد از بیمه ی مدیکید شرط و شروطی تعیین کرده اند، از جمله شرایطِ کاری و تستِ موادِ مخدر.

جریمه ها و هزینه هایی که دادگاه الزامی می نماید، اکثراً فقرا و اقلیتهای رنگین‌پوست را متأثر می کند. وقتی شخصی از پسِ این هزینه ها برنیاید، ممکن است با حکمِ بازداشت، تمدیدِ مدتِ حبس، و زندانی‌سازی مواجه شود، که این کار اغلب آنها را بدهکارتر می کند. بسیاری از حوزه های قضاییِ محلی با وضعِ همین هزینه هاست که بودجه ی خود را تأمین می کنند و حتی برای تخلفاتِ کوچکی مثلِ عبورِ پیادگان از غیرِ خطوطِ عابر هم جریمه می گیرند؛ اقدامی که اعتراضاتِ شدید را ضدِ پلیس بر می انگیزد.

حمایت از مصرف‌کنندگان دربرابرِ چپاولِ وام‌دهندگان و تحصیلداران، که اقداماتِ دورازنظارتِ آنان می تواند خانواده ها را به فقر گرفتار کند، یکی دیگر از چیزهایی بود که ترامپ پیوسته قصدِ ضربه زدن به آن را داشت. اداره ی حمایتِ مالی از مصرف کننده (Consumer Financial Protection Bureau) در اجرای قوانینِ مربوط به نظارت بر موعدِ پرداخت و نرخِ بهره ای که وام‌دهندگانِ خرد گاه به گزاف وضع می کردند اهمال می کرد. قوانینِ این دولت به تحصیلداران امکانِ سوء استفاده، فریب و جعل را می داد.

حقوق غیرشهروندی

اسکانِ آوارگان در آمریکا به لطفِ سیاستهای دولتِ ترامپ که کشورهای اکثراً مسلمان و آمریکای مرکزی را نشانه گرفته، روندِ کاهشی به خود گرفته است. در ماهِ سپتامبر، دولتِ ترامپ از قصدِ خود برای کاهشِ ورودیِ سالانه ی پناهجویان به آمریکا برای سالِ مالیِ ۲۰۲۰ به ۱۸۰۰۰ نفر پرده برداشت که پایین ترین میزانِ ورودیِ پناهجویان طیِ تاریخِ ۴۰ ساله ی طرحِ پذیرشِ پناهجویان است. در اکتبرِ ۲۰۱۹ آمریکا که نخستین ماه از سالِ مالیِ ۲۰۲۰ است، میزانِ پذیرشِ پناهجویان را به صفر رساند.

دولتِ آمریکا در سالِ ۲۰۱۹ بر خلافِ قوانینِ بین الملل، تعهداتِ خود در خصوصِ پناهجویان را زیرِ پا گذاشت و انبوهی از آوارگان را بدونِ هیچ حمایتی رها کرد. در ژانویه، دولت شروع به بازگرداندنِ پناهجویان به مکزیک کرد، حال آنکه به موجبِ تفاهم‌نامه ی حمایت از مهاجران (Migrant Protection Protocols)، تقاضای آنها فعلاً در حالتِ تعلیق قرار دارد.

هم اکنون که این نوشتار را می نویسم، بیش از ۵۵۰۰۰ پناهجو به وضعیتِ غالباً خطرناک و زیست‌ناپذیرِ خود در مکزیک بازگردانده شده اند، در حالی که موانعِ سختی برای گرفتنِ وکیلِ قانونی و برگزاری یک دادگاهِ منصف پیشِ رو دارند. برخی از این پناهجویان دارای معلولیت یا بیماری های مزمن هستند، حال آنکه از اصولِ اولیه ی دستور العمل این است که آنهایی که دارای مشکلاتِ جسمی و روانیِ محرز هستند مشمولِ این طرح نخواهند شد. در شهرِ سیوداد خوارس (Ciudad Juárez) در کشورِ مکزیک، دیده بانِ حقوقِ بشر مستنداتی را از شش فردِ این چنینی به دست آورده است که چهار نفرشان کودک بوده اند.

در ماهِ جولای، دولت ترامپ طیِ دستوری موقت، پذیرشِ پناهجویانی که به کشورِ‌ ثالثی سفر کرده اند اما از آن کشور درخواستِ‌ پناهندگی نکرده اند را ممنوع اعلام کرد. این فرمان در عمل تقریباً تمامِ مکزیکی هایی که تقاضای پناهندگی در بخشهای جنوبیِ آمریکا داشتند را با مانع مواجه می کرد.

آمریکا اصرار داشت تا تعدادِ پناهجویانی که در ورودی های جنوبِ این کشور پذیرفته شده اند را کاهش دهد، و این سبب می شد تا جانِ برخی ها که تلاش داشتند به صورتِ غیرقانونی از مرزها وارد شوند را به خطر بیندازد.

در جولای، دولتِ ترامپ یک فرمانِ دیگر هم صادر کرد که به موجبِ آن، هرکس در هر کجای کشور چنانچه نمی توانست حضورِ خود در این کشور برای مدتِ حداقل دو سال را ثابت کند بلافاصله اخراج می شد، امری که به ضررِ پناهجویان و پناهندگان تمام شده است.

کودکانِ مهاجری که به مرزهای مکزیک و آمریکا می آمدند در شرایطِ غیرانسانی و اتاقهای شبهِ‌زندان نگهداری می شدند، بدونِ اینکه با اعضای خانواده ی خود در تماس باشند و به حمام، لباسِ تمیز، مسواک، رخت‌خوابِ مناسب یا خدماتِ پزشکی دسترسی داشته باشند و این گاهاً هفته ها به طول می انجامید. کودکانِ دو یا سه ساله در این اتاقها نگهداری می شدند بدونِ اینکه بزرگسالی از آنها نگهداری کند. خانواده ها و بزرگسالان نیز در اتاقهای بسیار شلوغی نگهداری می شدند و مدتِ این حبس بیش از ۷۲ ساعتِ قانونیِ آن بود.

مقاماتِ آمریکا اصرار داشتند تا دائماً کودکانِ مهاجر را از بستگانِ بزرگسالشان که گاه پدر و مادرشان بودند جدا کنند. یک نهادِ ناظرِ دولتی دریافت که کودکانی که از والدین شان جدا شده اند به آسیبهای روحیِ شدیدی مبتلا شده اند. با این وجود، دولتِ ترامپ مقرراتِ جدیدی را اعلام کرد که امکانِ بازداشتِ کودکان و والدین‌شان تا مدت زمانی نامعلوم را فراهم می کرد و خطرِ ضایعه های روحیِ شدید را افزایش می داد.

در سالِ ۲۰۱۹، سه کودکِ مهاجر اندکی پس از ورود به آمریکا جان باختند. در سالِ ۲۰۱۸ نیز این اتفاق برای سه کودکِ دیگر افتاده بود که نخستین مرگِ کودکانِ مهاجرِ بازداشتی در آمریکا طیِ دهه ی اخیر محسوب می شد. دستِ کم هفت بزرگسال در بازداشتگاهِ US Customs and Border Protection و شش بزرگسال در بازداشتگاهِ US Immigration and Customs Enforcement (ICE) مردند. این مرگ‌ومیرها با خدماتِ پزشکیِ بی‌کیفیت در بازداشتگاههای آمریکا در ارتباط بوده است.

تعدادِ مهاجرانی که در بازداشتگاهِ ICE مرده بودند به رقمِ بی‌سابقه ی ۵۵۰۰۰ نفر در روز افزایش یافت. همزمان، گزارشهای تازه ی حکومتی خبر از نقضِ فاحشِ استانداردهای بازداشتهای حکومتی می داد. به چند تن از بازداشتی هایی که در اعتصابِ غذایی بودند با استفاده از روشهایی که به خودیِ خود هم وحشیانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز است، غذا خورانده بودند.

در ماهِ آگوست، کابینه ی ترامپ فرمانی صادر کرد که به دولتِ فدرال این امکان را می داد تا حقِ سکونتِ دائم (گرین کارتِ) را از مهاجرانی که از مدیکید، بنهای غذایی، بنهای مسکن یا دیگر اعانه های عمومی استفاده می کردند سلب کند و با این کار، ترسِ استفاده از این خدمات را در دلِ غیرشهروندانی که به آنها محتاج بودند انداخت.

دولتِ ترامپ بارها شورشهای دسته‌جمعی را تهدید کرده است و در دلِ مهاجران هراس افکنده است. در ماهِ آگوست، مسئولانِ مهاجرتِ آمریکا در شورشهایی که در کارخانه های فرآوریِ غذا در می‌سی‌سی‌پی (بزرگترین شورشِ محیطِ کار در آمریکا طیِ یک دهه ی گذشته) اتفاق افتاد ۶۸۰ نفر را دستگیر کردند. کارگرانِ مهاجر در صنعتِ دام و طیور با سوءِ استفاده های شدیدی در محیطِ کار مواجه اند اما از ترسِ اخراج شدن حرفی نمی زنند. آمریکا مهاجرانِ قدیمی را مدام اخراج می کرد، بدونِ اینکه پیوندهای خانوادگی و اجتماعیِ آنها را در نظر بگیرد یا به آسیبهایی که از بازگشت‌شان به وطن ممکن است متحمل شوند توجهی بکند.

علیرغمِ این بدرفتاری های مدام، کنگره همچنان به درخواستهای دولت برای افزایشِ بودجه ی آژانسهای مهاجرتی‌ئی که فاقدِ استانداردها، نظارتها و شفافیتهای کافی بودند پاسخ مثبت می داد.

حقوق زیست‌محیطی

دولتِ ترامپ اصرار داشت تا بسیاری از قوانینی که به نفعِ محیطِ زیست و سلامتِ جمعی بودند را ملغی کند. در ماهِ جولای، آژانسِ حفاظت از محیطِ زیست (EPA) به این نتیجه رسید که استفاده از آفت‌کشِ کلرپیریفوس (chlorpyrifos) را که یک سمِ عصبی (نوروتکسین) است مجاز اعلام کند، که بنا بر تحقیقاتِ همین آژانس، با کندیِ رشدِ کودکان ارتباط داشته است.

نیز در ماهِ جولای، EPA بخشِ‌ زیادی از نظارتهای حاکم بر خاکسترِ زغال‌سنگ (خاکسترِ بادی) را کاهش داد که یک ماده ی شدیداً سمیِ حاصل از سوختِ زغال سنگ است و دومین منبعِ بزرگِ پسماند در آمریکا محسوب می شود. این تغییرات در قوانین خطرِ آلودگیِ آب و هوا را بالا می برد و برای سلامتی هم تهدیدی جدی محسوب می شود.

در سپتامبر، دولتِ ترامپ یکی از قوانینِ مهمِ مرتبط با آبِ پاک را لغو کرد که محدودیتهایی را بر روی آلودگی های شیمیایی‌ِ موردِ استفاده در کنارِ نهرها، تالابها و دیگر منابعِ آبی اعمال کرده بود.

در همین ماهِ سپتامبر، دولتِ ترامپ صلاحیتِ کالیفرنیا در اعمالِ محدودیت‌های زیست‌محیطیِ شدیدتر از استانداردهای فدرال را باطل اعلام کرد، اقدامی که شکایتِ کالیفرنیا و قریب به ۲۴ ایالتِ دیگر را به دنبال داشت.

این اقدامات بخشی از دفاعِ تمام قدِ ترامپ از تغییراتِ جوی و کاهشِ نظارتِ صنایع بود که سببِ افزایشِ تهدیداتِ سلامتی و ایمنی گردیده است.

حقوق افراد مسن

آسایشگاههای سراسرِ آمریکا به طورِ معمول به بیمارانی که دچارِ زوالِ عقل هستند داروهای ضدِ روان‌پریشی می دهند تا رفتارِ آنها را کنترل کنند. این کار اغلب بدونِ رضایتِ کاملِ بیمار انجام می شود و رفتارِ‌ ناپسندی است که همچنان رواج دارد و می توان آن را اقدامی بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز تلقی کرد. با این حال، مراکزِ خدماتِ مدیکر و مدیکید (CMS) پیشنهاد کرده است که از این مؤسسات رفعِ نظارتِ بیشتری صورت گیرد.

جاسوسی و حفاظت از اطلاعات

در آمریکا جای قوانینِ جامعِ حفاظت از اطلاعاتِ ملی خالی است، از جمله قوانینی که مانعِ دسترسیِ غیرضرور و نامتناسبِ نهادهای قهریه به اطلاعاتِ شخصی گردد. طیِ یک اقدامِ اذعان نشده، که موضوعِ گزارشِ دیده‌بانِ حقوقِ بشر در سالِ ۲۰۱۸ هم هست، دولتِ آمریکا این امکان را داشته تا از اطلاعاتی که در تجسس‌های پنهانیِ خود از مجرمان کسب می کرده برای اهدافِ دیگری به عنوانِ مدرک استفاده کند، بدونِ اینکه این پایش‌های مخفیانه را برای قضات یا متهمین افشا کند. این امر شانسِ به چالش کشیدنِ نظارتهای غیرقانونی را از بین برده است، و کارِ بررسیِ جاسوسی ها را برای دادگاهها سخت مشکلکرده است.

در ماهِ آگوست، دولتِ‌ ترامپ از کنگره درخواست کرد تا بندِ ۲۱۵ قانونِ پاتریوتِ ایالاتِ متحده (USA Patriot Act) را، که امکانِ جمع‌آوری، ذخیره و جست‌وجوی صدها میلیون صوتِ تلفنی را به آژانسِ امنیتِ ملی (NSA) داده است (و نقضِ حقوقِ بشر محسوب می شود) احیا کنند. رئیسِ وقتِ اطلاعاتِ ملی (DNI) در نامه ای به کنگره اذعان نمود که آژانسِ امنیتِ ملی  این طرح را به دلیلِ مشکلاتِ فنی و قانونیِ دیرباز به حالتِ تعلیق درآورده و اطلاعاتی را که قبلاً ذخیره کرده بود پاک نموده است. با این وجود، DNI ابراز کرده که کنگره باید این بندِ مهم را برای استفاده های بعدی در دستورِ کارِ خود قرار دهد. این بخش از قانون در دسامبرِ ۲۰۱۹ منقضی شده بود و کنگره واکنشی نشان نداده بود.

آزادی بیان

ترامپ در زمانِ ریاست‌جمهوریِ خود، به ویژه در سالِ ۲۰۱۹، مدام به رسانه های خبری حمله می کرد و آنها را با القابی نظیرِ «دشمنِ ملت» و «منحط» خطاب کرده بود. این هجمه ها نه تنها اعتمادِ ملی به رسانه ها را خدشه دار می کند، بلکه خطرِ خشونت علیهِ اهالیِ‌ رسانه را نیز افزایش می دهد.

انتشارِ عمومیِ کیفرخواستِ جولیان آسانژ، بنیان‌گذارِ ویکی‌لیکس، به اتهامِ نقضِ قانونِ جاسوسی (Espionage Act) به یک نگرانیِ شایع در میانِ خبرنگاران منجر شد و آن اینکه حکومتِ آمریکا می تواند رسانه هایی را که اطلاعاتِ طبقه‌بندی را منتشر می کنند (حتی اگر انتشارِ آنها به نفعِ عموم باشد) تحتِ پیگرد قرار دهد. چنین پیگردهایی مانعِ آزادیِ رسانه است و مردم را از حقِ دریافتِ اطلاعات محروم می کند.

افشای یک سندِ دولتی نشان داد که اداره ی گمرک و حفاظتِ مرزی (CBP) از خبرنگاران، فعالان و سایرین را که به مسأله ی مهاجرت در مرزهای جنوبیِ کشور پرداخته اند یک فهرست تهیه کرده است؛ برخی از این اشخاص گفته بودند که هنگامِ عبور از مرزها، مسئولان بازجویی های ویژه ای از آنها به عمل آورده اند که این کار می تواند آنها را از ادامه ی فعالیتهایی که جزءِ حقوقِ آزادیِ بیانِ آنهاست دلسرد کند.

امنیت ملی

در سالِ ۲۰۱۹ دیدگاههای نژادپرستانه، خودبرترپندارانه، ضدِیهود و زن‌ستیزانه منجر به تیراندازی های کورِ متعددی شد. در ال پاسوی تگزاس، مردی پس از ارسالِ یک متنِ نژادپرستانه در فضای مجازی، اقدام به قتلِ ۲۲ نفر و زخمی کردنِ ۲۷ فردِ دیگر نمود. در کاالیفرنیا، مردی دیگر اقدام به قتلِ یک زن و زخمی کردنِ سه عضوِ کلیسا در یک کنیسه نمود. در دایتونِ اوهایو، مردی که می گویند سابقه ی رفتارهای تهدیدآمیز علیهِ زنان را داشته، نه نفر را کشت و ۲۷ تن را زخمی نمود.

امکانِ دسترسیِ این جانیان به اسلحه های جنگی این مطالبه ی جمعی را ایجاد کرده که قوانینِ فدرال باید محدودیتهای شدیدتری درموردِ دسترسی به اسلحه اعمال کند.

علیرغمِ افزایشِ حملاتِ سفیدپوستانِ خودبرترپندار در دهه ی اخیر و به ویژه از سالِ ۲۰۱۶، و با وجودِ شواهدی مبنی بر اینکه بعضی از مهاجمان عضوِ یک جنبشِ سفیدبرترپندارِ چندملیتی بوده اند، اما نهادهای قهریه ی آمریکا بسیار بیش از آنکه منابعِ خود را به پیشگیری از چنین حملاتی اختصاص دهند، با تهدیداتِ‌ احتمالیِ اسلامگرایانِ افراطی مقابله می کنند. در ماهِ سپتامبر، وزارتِ امنیتِ داخلیِ آمریکا برای اولین بار از زمانِ تشکیلِ فهرستِ تهدیداتِ اصلی که پس از حملاتِ یازدهِ سپتامبرِ ۲۰۰۱ تهیه شد، خشونتِ سفیدبرترپنداران را به این فهرست اضافه کرد.

آمریکا همچنان ۳۱ مرد را بدونِ هیچ اتهامی در خلیجِ گوانتانامو در بازداشت نگاه داشته است. این افراد همگی بیش از ده سال است که زندانی هستند؛ بعضی هایشان از سالِ ۲۰۰۲. هفت مردِ دیگر هم به اتهاماتِ مرتبط با تروریسم زندانی هستند، از جمله پنج نفر که در کمیسیونهای نظامیِ گوانتانامو (که فاقدِ استانداردهای بین المللیِ قضاوتِ عادلانه هستند و پرونده ها را سالها به تأخیر می اندازند) متهم به ارتباط با حملاتِ یازدهِ سپتامبر شده اند و دو نفر دیگر که در این کمیسیونها به حبس در گوانتانامو محکوم شده اند، که یکی در حبسِ ابد به سر می برد و دیگری در انتظارِ حبس.

سیاست خارجی

در سالِ ۲۰۱۹، ترامپ مدام از دیکتاتورهای دنیا تجلیل می کرد و در نشستهای دوجانبه، از طرحِ علنیِ نگرانی های حقوقِ بشری احتراز می ورزید. وی یک بار در ماهِ فوریه و یک بار دیگر در ماهِ ژوئن (با همراهیِ مون جه این، رئیس جمهورِ کره ی جنوبی) با رهبرِ کره ی شمالی، کیم جونگ اون دیدار کرد. او در ماهِ آوریل، در کاخِ سفید میزبانِ رئیس جمهورِ مصر، عبدالفتاح السیسی بود و یک بار هم در حاشیه ی نشستِ سرانِ گروهِ جی ۷ در ماهِ آگوست با او ملاقات کرد و آن طور که می گویند او را «دیکتاتورِ دوست‌داشتنیِ» خود خطاب کرده بود. در ماهِ می، ترامپ درباره ی ویکتور اوربان، نخست وزیرِ وقتِ مجارستان، گفته بود: او در حالِ انجامِ «کاری بس مهم» است. ترامپ در سپتامبر با نارندرا مودی، نخست وزیرِ هند دیدار کرد و در ماهِ نوامبر، میزبانِ رجب طیب اردوغان، رئیس جمهورِ ترکیه بود و آنطور که از اظهاراتِ عمومیِ او بر می آید، بیش از آنکه بر پرونده ی سیاهِ این دولتها در نقضِ حقوقِ بشر متمرکز باشد، بر تجلیل از سیاستهای آنان تمرکز داشت.

دولتِ ترامپ بارها رفتارهای دولتِ چین، به خصوص نقضِ آزادی های مذهبی و حقوقِ اقلیتهای قومیتیِ در این کشور را محکوم کرده بود و در ماهِ اکتبر، دیوانِ امنیتِ ملیِ استانِ سین‌کیانگ، برخی از نهادهای دولتی و هشت مؤسسه ی فناوریِ چین از جمله iFlytek و Hikvision را به فهرستِ تحریمهای خود علیهِ چین افزود. اما تعریف و تمجیدهای فراوانی که ترامپ درباره ی شی جین‌پینگ می کرد، اینگونه اقدامات را تحت الشعاع قرار می داد.

در ماهِ آوریل، دادستانِ دیوانِ کیفریِ بین الملل (ICC) تصدیق کرد که آمریکا ویزای او را در ارتباط با تحقیقاتِ وی از جرایمِ جنگیِ قوای آمریکا در افغانستان، باطل کرده است.

در گزارشهای سالانه ی وزارتِ خارجه از حقوقِ بشر که در ماهِ مارس منتشر گردید، باز هم بررسیِ حقوقِ تولیدِ مثلِ زنان (از جمله آمارِ مرگ‌ومیرِ قابلِ پیشگیریِ مادران و دسترسی به ابزارهای ضدِآبستنی) از قلم افتاده بود.

در ماهِ مارس، ترامپ اعلامیه ای صادر کرد که طیِ آن، بلندی های تحتِ تصرفِ جولان به عنوانِ بخشی از قلمروِ اسرائیل به رسمیت شناخته می شد، بدونِ آنکه به حقوقِ انسانی و قانونیِ ساکنینِ بلندی های جولان توجهی بشود. در ماهِ نوامبر، وزارتِ خارجه ی آمریکا اعلام کرد که زین پس اشغالی های اسرائیل را «فی نفسه» نقضِ حقوقِ انسانیِ بین المللی نمی داند و آمریکا از توافقِ بین المللی بر سرِ این مسأله خارج می شود.

در آوریل، آمریکا تهدید کرد که قطعنامه ی شورای امنیت درخصوصِ خشونتِ جنسی در درگیری های مسلحانه را وتو خواهد کرد به این دلیل که در آن از خدماتِ درمانیِ مربوط به بارداریِ‌ زنان نام برده شده است. از آنجا که آمریکا به هیچ وجه زیرِ بارِ دسترسیِ قربانیانِ تجاوزهای جنگی به درمان‌های باروری و جنسی نرفت، این قطعنامه در نهایت بدونِ آمریکا به تصویب رسید.

در ماهِ ژوئن، دولتِ ترامپ از طریقِ تعرفه هایی که بر کالاهای مکزیک وضع کرد، بر این کشور فشار آورد تا در مسأله ی مهاجرت سختگیری های بی‌سابقه ای اعمال کند و پذیرای پناهجویانِ غیرِمکزیکی‌ئی باشد که از آمریکا بازگردانده می شوند. دولتِ ترامپ همچنین برای فرستادنِ پناهجویان به هندوراس، ال‌سالوادور، و گواتمالا توافقاتی حاصل کرد، علیرغمِ اینکه این که این کشورها از امنیت و حمایتِ کافی برای پناهجویان برخوردار نبودند. در سپتامبر، دولتِ آمریکا اعلام کرد که سقفِ پذیرشِ پناهجویانِ سالانه را به ۱۸۰۰۰ تن کاهش داده است؛ که در چهاردهه ی اخیر پایین ترین میزان بوده است.

در ماهِ ژوئن، مجلسِ سنا در واکنش به انفعالِ دولتِ ترامپ در مقابلِ رفتارهای ضدِ حقوقِ بشریِ عربستانِ سعودی، تلاش کرد تا مانع از ادامه ی فروشِ تسلیحات به عربستان، اماراتِ متحده و چند کشورِ دیگر شود که مجموعاً بیش از ۸ میلیارد دلار می ارزید. با این حال، ترامپ این قطعنامه ی سنا را وتو کرد و فروشِ تسلیحات ادامه یافت.

آمریکا بارها ویزای افرادی که به نقضِ آشکارِ حقوقِ بشر و فساد محکوم شده بودند را محدود و دارایی های آنها را مسدود کرده است. در ماهِ جولای، وزارتِ خارجه ویزای چند فرماندهِ ارشدِ نظامیِ خارجی را به دلیلِ دست داشتن در اعمالِ شنیعِ ناقضِ حقوقِ بشر، به ویژه پاکسازیِ قومیتی علیهِ مسلمانانِ روهینگیا، لغو کرد.

نیز در ماهِ جولای، مایک پمپئو، وزیرِ خارجه ی آمریکا از تشکیلِ کمیسیونِ حقوقِ لاینفک (Commission on Unalienable Rights) خبر داد که هدفش «بررسیِ موشکافانه ی جایگاهِ حقوقِ بشر در سیاستِ خارجیِ‌ آمریکا» اعلام شده بود. بسیاری از اعضای این کمیسیون سابقه ی مخالفت با مصادیقِ مهمی از حقوقِ بشر را داشتند که موردِ اتفاقِ جهانیان بود، نظیرِ آزادی در بارداری (سقطِ جنین)

در پیِ خروجِ آمریکا از برجام یا همان توافقِ هسته ای با ایران، آمریکا تحریمهای گسترده ای را علیهِ ایران و مجازاتهای سختی را برای شرکتهایی که با ایران دادوستد کنند وضع کرد. در آوریل، آمریکا سپاهِ پاسدارانِ انقلابِ اسلامیِ ایران را سازمانی تروریستی نامید، و در ماهِ سپتامبر، بانکِ مرکزیِ ایران را به خاطرِ حمایت از سپاهِ پاسداران تحریم کرد. در اکتبر، دیده بانِ حقوقِ بشر آسیبهایی را مستند کرد که این تحریمها به بیمارانِ ایرانیِ نیازمندِ دارو وارد می آورند.

آمریکا پیوسته به کشتنِ مظنونانِ به تروریسم در کشورهایی مثلِ یمن و سومالی مبادرت می کرد، و اکثراً با پهپادهای نظامی این کار را انجام می داد. همچنین، علیهِ شبه‌نظامیانی مثلِ طالبان در افغانستان و داعش در عراق و سوریه عملیاتِ نظامیِ گسترده ای انجام می داد. در ماهِ می، وزارتِ دفاع گزارش داد که در سالِ ۲۰۱۸ در عملیاتِ نظامیِ آمریکا در عراق، سوریه، افغانستان و سومالی، ۱۲۰ غیرنظامی کشته شده و حدودِ ۶۵ غیرنظامی نیز مجروح شده اند و در یمن و لیبی تلفاتِ غیرنظامیان در عملیاتِ آمریکا صفر بوده است. سازمانهای مستقلِ ناظر شمارِ تلفاتِ غیرنظامیان را بسیار بیشتر از آن چیزی تخمین می زنند که وزارتِ دفاع اعلام کرده است. آمریکا هیچ گزارشی را درباره ی عملیاتِ مرگبارِ سازمانِ سیا به صورتِ علنی منتشر نکرده است.

در این سال، آمریکا با سرانِ طالبان بر سرِ خروجِ سربازانِ آمریکا واردِ مذاکره شد و در مقابل از طالبان تعهد گرفت تا مانع از هر گونه حمله ای به آمریکا در داخلِ خاکِ افغانستان بشود. لیکن، ترامپ در هفتمِ سپتامبر این مذاکرات را لغو کرد و گفت‌وگوهای آینده را به حالتِ تعلیق درآورد.

حملاتِ هواییِ آمریکا در افغانستان به بالاترین حدِ خود رسید، به طوری که بینِ ژانویه تا سپتامبر، بیش از ۸۰۰ بمب و موشک روی سرِ افغانستان ریخت که موجبِ کشته و زخمی شدنِ بیش از ۸۰۰ غیرنظامی گردید که دستِ کم ۲۵۰ تن از آنان کودک بودند. به طورِ تقریبی ۱۴۰۰۰ سربازِ آمریکایی در افغانستان ماندند که نیروهای ویژه ی آمریکا که در عملیاتِ جنگی شرکت داشتند نیز جزءِ آنان هستند.

شکنجه و بدرفتاری

یک دهه بعد از آنکه سیا در قالبِ طرحِ دستگیری های مخفیانه ی خود (که از سالِ ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۹ به طول انجامید) دهها نفر را بازداشت کرد و حقوقِ اساسیِ بشر را با اعمالی نظیرِ سربه‌نیست‌کردن یا شکنجه نقض نمود، هیچ یک از مظنونینِ به این جنایتها به خاطرِ ارتکابِ این جرایم به دادگاه احضار نشدند و تحقیقاتِ محدودی که انجام می گرفت بدونِ اینکه هیچ اتهامی را متوجهِ شخصی کند خاتمه می یافت.

خشونت مسلحانه

ضعفِ همیشگیِ دولت در حفاظت از جانِ شهروندان در برابرِ خشونتهای مسلحانه ی شایع در این کشور به معنای نادیده گرفتنِ حقوقِ انسانیِ مردمِ آمریکاست، حقوقی نظیرِ حقِ زندگی، حقِ امنیت، و حقِ برابریِ نژادی. آمریکا هم از نظرِ سرانه و هم از نظرِ تعداد، بالاترین میزانِ شهروندانِ مسلح را در دنیا دارد. دسترسیِ آزادانه به سلاحِ گرم و نبودِ قوانین و مقرراتِ جامع و بازدارنده برای دسترسی، نگهداری و استفاده از سلاحِ گرم به تداومِ این نوع از خشونت کمک می کند.

در سالِ ۲۰۱۷، یعنی آخرین سالی که اطلاعاتِ آن موجود است، حدودِ ۳۹۷۷۳ نفر در اثرِ جراحاتِ ناشی از شلیکِ گلوله درگذشتند و ۱۳۴۰۰۰ مجروح هم جان سالم به در بردند. ایالاتِ‌ متحده ی آمریکا برای نیازهای درمانیِ ویژه ی جان‌به‌دربردگان، اعم از روحی و جسمی، برنامه ی خاصی ندارد. این افراد در دسترسی به خدماتِ درمانی، به ویژه حمایتهای روانی و توان‌بخشی، با مشکلاتِ متعددی دست‌به‌گریبانند، هم به دلیلِ بالا بودنِ هزینه ها و هم به خاطرِ در دسترس‌نبودنِ درمان، و منابعِ جبرانِ‌ صدماتی که به آنها وارد شده محدود است.[۱]

قتل با سلاحِ گرم بیش از همه جامعه ی رنگین‌پوستان را هدف قرار داده است، به خصوص مردانِ سیاهپوستِ جوان را، به طوری که ۵۸.۸ درصدِ کلِ قربانیانِ قتلهای مسلحانه را سیاهپوستانِ‌ آمریکایی تشکیل می دهند، حال آنکه این قشر تنها ۱۳ درصدِ جمعیتِ آمریکا هستند؛ قتل با سلاحِ گرم کماکان اولین عاملِ قتلِ مردان و پسرانِ سیاهپوستِ ۱۵ تا ۳۴ ساله است.

استفاده ی بی‌رویه از قوه ی قهریه

در سالِ ۲۰۱۸ قریب به ۱۰۰۰ نفر به دستِ نیروهای پلیس با استفاده از سلاحِ گرم کشته شدند، و آمارهای اولیه حکایت از همین تعداد قتل در سالِ ۲۰۱۹ دارد. داده های محدودِ موجود نشان می دهد که سیاهپوستانِ آمریکایی بیش از گروههای دیگر در معرضِ اقداماتِ مرگبارِ پلیس قرار می گیرند، به طوری که ۲۳ درصدِ کسانی که به دستِ پلیس کشته شده اند سیاهپوست بوده اند، حال آنکه این جماعت تنها ۱۳ درصدِ جمعیتِ آمریکا را تشکیل می دهند. دولتِ ترام آمارِ دقیقی از تعدادِ سالانه ی چنین قتلهایی ارائه نداده است و قانونِ Death in Custody Reporting Act (2014) که جمع‌آوری و انتشارِ عمومیِ چنین داده هایی را الزامی کرده است به طورِ کامل اجرایی نشده است.