• چکیده ی آماری این گزارش:

  • شاخصِ اعتمادِ اقتصادی در آمریکا ۱۰- است که سابقاً ۱۶- بود.
  • رضایت از وضعِ زندگی در آمریکا بدونِ تغییر ۱۴درصد باقی مانده
  • ۱۷ درصد عملکردِ فعلیِ کنگره را تأیید می کنند

  مؤسسه ی گالوپ: شاخصِ اعتماد به اقتصاد در این ماه ۱۰- است که نسبت به ماهِ آگوست که ۱۶- بود اندکی بهبود یافته. از منظرِ بلند مدت، این شاخص نسبت به ۳۳- درصدی که در ماهِ آوریل به واسطه ی تعطیلی های اقتصادیِ ناشی از مقابله با گسترشِ ویروسِ کرونا شاهدش بودیم بهبودِ چشمگیری یافته؛ اما نسبت به داده های مربوط به ماههای ژانویه و فوریه، که در ارزیابی های بیست ساله ی گالوپ بالاترین رکورد را به ثبت رسانده اند، هنوز بسیار پایین است.

نمودارِ خطی. شاخصِ اعتمادِ اقتصادیِ مؤسسه ی گالوپ در سپتامبرِ امسال منفیِ ۱۰ بوده است، که اندکی نسبت به ماهِ آگوست که منفیِ ۱۶ بود وضعِ بهتری دارد. این روندِ بهبودی از ماهِ آوریل که منفیِ ۳۳ درصد بود شروع شده، اما همچنان نسبت به ماههای ژانویه و فوریه که حدودِ مثبتِ ۴۰ درصد بود و بالاترین رکورد طیِ ۲۰ ساله ی اخیر محسوب می شود، بسیار پایین است.

این شاخص چکیده ی ارزیابی های مردمِ آمریکا از شرایطِ کنونیِ اقتصادی و برآوردِ آنان از روندِ پیشرفتی یا پسرفتیِ اقتصاد است و دامنه ی آن از ۱۰۰- تا ۱۰۰+ است.

آمریکایی ها در حالِ حاضر به هر دو مورد دیدگاهی نسبتاً منفی دارند:

• ۳۱ درصد شرایطِ کنونی را «عالی» یا «خوب» ارزیابی کرده اند، در حالی که ۳۴ درصد هم آن را «خراب» توصیف نموده اند.
• ۴۰ درصد گفته اند اقتصاد «رو به پیشرفت» است و ۵۶ درصد عقیده داشته اند که «رو به پسرفت» است.

بهبودی که در این شاخص حاصل شده از کاسته شدنِ دیدگاههای منفی به مسیرِ اقتصاد نشأت گرفته است. ماهِ گذشته، ۳۲ درصد گفته بودند اقتصاد رو به پیشرفت است و ۶۱ درصد آن را رو به پسرفت دانسته بودند.

آخرین نتایجِ به دست آمده مربوط می شود به نظرسنجیِ ۳۱ آگوست-۱۳ سپتامبر که در بحبوحه ی درگیریِ کشور با ویروسِ کرونا و تظاهراتِ بعضاً خونینِ ضدِ تبعیضِ نژادی و پلیس صورت گرفت. در این اثنا، دولت گزارشِ وضعیتِ اشتغالِ مربوط به ماهِ آگوست را منتشر کرد که نشان از کاهشِ چشمگیرِ نرخِ بیکاری دارد، به طوری که از ۱۰.۲ درصد در ماهِ جولای به ۸.۴ درصد رسیده است. بازارِ سهام نیز در اوایلِ سپتامبر رکوردِ بالایی را به ثبت رساند، هر چند این بازار اخیراً در نوسان بوده است.

ثباتِ سطحِ رضایت در آمریکا

رضایتِ آمریکایی ها از وضعیتِ کشور تقریباً به پایین ترین میزانِ خود در طولِ تاریخ رسیده است، با وجودِ اینکه ارزیابیِ آنها از اقتصادِ آمریکا بهبودِ نسبی داشته است. در حالِ حاضر،‌ ۱۴ درصد از آمریکایی ها از اوضاعِ مملکتِ خود راضی و ۸۵درصد ناراضی اند، که نسبت به ماههای جولای و آگوست (۱۳درصد رضایت) تغییرِ چشمگیری نداشته است و هفت درصد از پایین ترین میزانِ رضایت که به اکتبرِ سالِ ۲۰۰۸ مربوط می شد بالاتر است. این در حالی است که در ماهِ فوریه ی امسال ۴۵درصد از آمریکایی ها از وضعِ کشورشان خرسند بوده اند.

نمودارِ خطی. ۱۴ درصد از مردمِ آمریکا از اوضاعِ کشورشان راضی هستند که تقریباً مشابهِ ماههای آگوست و جولای (۱۳درصد) است. پس از سالِ ۲۰۱۹ که میزانِ رضایت از ۳۰ درصد و ۴۰ درصد فراتر نرفته بود، در فوریه ی ۲۰۲۰ این میزان به ۴۵ درصد رسید.

علیرغمِ پایین بودنِ میزانِ رضایتِ ملی، عملکردِ دونالد ترامپ، رئیس جمهورِ آمریکا، همچنان از تأییدِ ۴۲ درصدی برخوردار است که بخشِ اعظمِ آن به خاطرِ حمایتِ همه جانبه ی جمهوریخواهان از وی است. با این حال جمهوریخواهان نیز عموماً از اوضاع و احوالِ کشور ناخرسند به نظر می آیند، به طوری که رضایت از وضعیتِ مملکت در بینِ آنها ۲۶ درصد، در بینِ مستقلین ۱۴ درصد و در میانِ دموکراتها ۲ درصد است.

در همین حال، ۱۷ درصد از بزرگسالانِ آمریکا عملکردِ فعلیِ کنگره را تأیید کرده اند، که پایینترین میزان طیِ امسال است. پیش‌تر در همین سالِ ۲۰۲۰ و پس از تصویبِ بسته ی کمکیِ کرونا، کنگره از بالاترین تأیید طیِ ۱۰ سالِ گذشته برخوردار بود.

میزانِ رضایتِ مردم از اوضاع و اقتصادِ کشور پیروزیِ مجددِ ترامپ را به خطر انداخته است

گذشته از اینکه میزانِ رضایت از عملکردِ ترامپ زیرِ ۵۰ درصد است (و می دانیم که میزانِ رضایتی که ضامنِ انتخابِ مجددِ دولتِ مستقر است ۵۰ درصد است)، نارضایتی از اوضاعِ کشور و بی‌اعتمادیِ اقتصادی نیز می تواند برای رئیس جمهورِ فعلی دردسرساز باشد، همچنان که در گذشته نیز این دو عامل با انتخابِ مجددِ رؤسای جمهورِ مستقر در ارتباط بوده اند.

نه تنها سطحِ رضایتِ فعلی بسیار پایینتر از پایینترین سطحِ رضایت در دوره ی اولِ رئیس جمهورِ قبلی (۳۳درصد در سالِ ۲۰۱۲) است، بلکه از سالِ ۱۹۹۲ که جورج بوشِ پدر در انتخابات مغلوب شد (۲۲درصد) نیز کمتر است. گالوپ در سالِ ۱۹۸۰، یعنی سالی که جیمی کارتر از پیروزیِ مجدد در انتخابات باز ماند، میزانِ رضایتِ ملی را بررسی نکرده بود، اما نظرسنجی های اواخرِ سالِ ۱۹۷۹ و اوایلِ سالِ ۱۹۸۱ (پیش از پایانِ دوره ی ریاست جمهوری اش) نشان از میزانِ رضایتِ ۱۹ درصدی و ۱۷ درصدی (به ترتیب) دارد.

اعتمادِ اقتصادی در حدِ سالِ ۱۹۹۲ (۳۷-) پایین نیست، اما نسبت به سالهای ۱۹۹۶، ۲۰۰۴ و ۲۰۱۲ یعنی سالهایی که دولتِ مستقر مجدداً انتخابات را پیروز شد پایین تر است.

تحلیل

اقتصادِ آمریکا همچنان نشانه هایی از بهبودِ پس از تعطیلیهای کرونایی را از خود بروز می دهد، اما آخرین خبرهای خوب در خصوصِ اشتغال و بازارِ سهام ظاهراً تأثیرِ چندانی در بهبودِ نگرشِ آمریکایی ها به اقتصادشان نداشته است. شاید علمِ آنها به اینکه هنوز هم بیکارهای آمریکا نسبت به دورانِ قبل از کرونا بیشترند و خیلی از صنایع و کسب‌وکارها سرنوشتِ نامعلومی پیدا کرده اند آگاهیِ آنها از این بهبودهای اقتصادی را تحت الشعاع قرار داده باشد.

دشواری هایی که کرونا ایجاد کرده تمامیِ مردمِ آمریکا را کمابیش به دردسر انداخته، و خشونتهای مرگباری که هم توسطِ پلیس و هم در تقابلِ با پلیس صورت گرفته نیز مزیدِ بر علت شده است. رضایتِ مردمِ آمریکا از اوضاع و احوالِ کشورشان در گذشته پایین تر از این هم بوده است، اما صرفاً در موقعیتهای نادر و نوعاً در شرایطِ اقتصادیِ دشوارِ مشابه. هرچند که پیروزیِ مجددِ رئیس جمهورِ مستقر لزوماً مستلزمِ رضایتِ بالای مردمِ آمریکا از شرایطِ کشورشان نیست، اما سطحِ رضایتِ فعلی پایینتر از آن چیزی است که در دوره های گذشته هنگامِ رأی دادنِ مردم به رئیس جمهورِ مستقر شاهدش بوده ایم.