ایالاتِ متحده ی آمریکا در دورانِ اخیر بارها و بارها از سازمانهای تروریستی و شبهِ نظامی در سرتاسرِ دنیا حمایت کرده است. همچنین به رژیمهای دیکتاتوریِ فراوانی که از ابزارِ‌ تروریسمِ دولتی برای سرکوب استفاده کرده اند کمک‌رسانی کرده است. ^{۱ ۲}

حمایتِ آمریکا از تروریستهای غیردولتی در آمریکای لاتین، خاورمیانه، و آفریقای جنوبی زبانزد است. از سالِ ۱۹۸۱ تا ۱۹۹۱، آمریکا اقدام به ارائه ی اسلحه، آموزش و کمکهای گسترده ی مالی و لجستیکی به شورشیانِ کنترا در نیکاراگوئه کرد که از تاکتیک های ترور و ارعاب در جنگ با دولتِ نیکاراگوئه استفاده می کردند.^۳ آمریکا در مقاطعِ مختلفی نیز به ارائه ی آموزش، تسلیحات و بودجه به تروریستهای کوبایی نظیرِ اورلاندو بوش و لوئیس پوسادا کاریلس پرداخته است.

ادله ی مختلفی برای توجیهِ این قبیل حمایت ها آورده اند، از جمله بی‌ثبات‌سازیِ جنبشهای سیاسی‌یی که احتمال می رفته با جماهیرِ شوروی در خلالِ جنگِ سرد همسو بوده باشند، مانندِ جنبشهای مردمیِ دموکراتیک و سوسیالیستی. مبارزه با موادِ مخدر یکی دیگر از توجیه‌های این قبیل جمایتهاست. و بالاخره اینکه این حمایتها محیطی امن برای منافعِ شرکتهای آمریکایی در خارج ایجاد کرده است، به ویژه هرگاه که این منافع از سوی حکومتهای دموکراتیک به خطر افتاده باشد. ^{۴ ۵}

«سالهای سربی» به دوره ای از اغتشاشات در ایتالیا اطلاق می شود که از اواخرِ دهه ی ۱۹۶۰ تا اوایلِ دهه ی ۱۹۸۰ به طول انجامید و وجهِ بارزِ آن موجی از تروریسم بود که از سوی گروههای شبهِ نظامیِ راست‌گرا و چپ‌گرا به راه افتاد. بعدها مشخص شد که گروههای راستگرا از جانبِ ایالاتِ متحده ی آمریکا و منطبق با استراتژیِ تنش موردِ حمایت قرار گرفته اند. ^{۶ ۷ ۸}

ژنرال جیانادلیو مالتی (Gianadelio Maletti)، فرماندهِ بخشِ ضدِجاسوسیِ سرویسِ جاسوسیِ نیروهای مسلحِ ایتالیا از ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۵، اظهار کرد که نیروهای او در شهرِ ونیز هسته ای از از تروریستهای راستگرا را کشف کرده اند که آلمان به لحاظِ تسلیحاتی و نظامی آنها را تأمین می کرده است، و ادعا کرد که سرویسهای جاسوسیِ آمریکا در ایجاد و مشارکت در تروریسمِ راستگرایانه در ایتالیا در دهه ی ۱۹۷۰ سهیم بوده اند. ^۹

بر اساسِ تحقیقاتِ یک قاضیِ ایتالیایی به نامِ گویدو سالوینی (Guido Salvini)، سازمانهای نئوفاشیستی در استراتژیِ تنش دخالت داشته اند. La Fenice، Avanguardia nazionale و Ordine nuovo نامِ تشکیلاتِ نیروهای سرّیِ مسلحی بود که عناصری از حکومت که با سیا در ارتباط بودند آن را اداره می کردند.^۱۰

هرگونه ارتباطِ سیا با این حملاتِ تروریستی در ایتالیا در خلالِ سالهای سربی محلِ بحث است. سوئیس و بلژیک تحقیقاتی پارلمانی در این خصوص انجام داده اند.^۱۱

بمب‌گذاری در پیازا فونتانا

بمب‌گذاری در پیازا فونتانا (Piazza Fontana) حمله ای تروریستی بود که در ۱۲ دسامبرِ ۱۹۶۹ در ساعتِ ۱۶:۳۷ اتفاق افتاد. در این لحظه، بمبی در شعبه ی مرکزیِ بانکِ ملیِ کشاورزی (Banca Nazionale dell’Agricoltura) واقع در پیازا فونتانا در میلان منفجر شد و ۱۷ کشته و ۸۸ زخمی برجای گذاشت. بعد از ظهرِ همان روز، سه بمبِ دیگر نیز در رم و میلان منفجر شدند و یک بمبِ دیگر خنثی شد.^۱۲

در ۱۹۹۸، گویدو سالوینی، قاضیِ شهرِ میلان، دیوید کارت (David Carrett)، مأمورِ نیروی دریاییِ آمریکا را به خاطرِ حضورش در محلِ بمب‌گذاریِ پیازا فونتانا و چند جای دیگر، به جاسوسیِ سیاسی و نظامی متهم کرد. قاضی سالوینی پرونده ای نیز علیهِ سرجیو مینتو (Sergio Minetto) و کارلو دیجیلیو (Carlo Digilio) تشکیل داد که اوّلی از مقاماتِ ایتالیاییِ شبکه ی اطلاعاتیِ آمریکا-ناتو بود و دومی، ملقب به عمو اوتو (Uncle Otto)، شریکِ در جرم و مسئولِ هماهنگیِ سیا در شمالِ شرقیِ ایتالیا در دهه های شصت و هفتادِ میلادی بود. روزنامه ی la Repubblica گزارش داد که کارلو روکی (Carlo Rocchi)، عاملِ سیا در میلان، در ۱۹۹۵ درحالِ تجسسِ اطلاعاتِ مرتبط با عملیاتِ گلادیو رؤیت شده است.^۷

در سالِ ۲۰۰۰، ائتلافِ چپِ میانه ی Olive Tree گزارشی پارلمانی منتشر کرد که در آن ادعا شده بود «عواملِ جاسوسیِ آمریکا از قبل در موردِ چند بمب‌گذاریِ مربوط به جناحِ راست اطلاع داشتند که بمب‌گذاریِ پیازا فوناتا در ۱۹۶۹ در میلان و بمب‌گذاریِ پیازا دلا لوژیا (Piazza della Loggia) در برشا که ۵ سال بعد اتفاق افتاد از آن جمله اند، و با این حال هیچ هشداری به مقاماتِ ایتالیایی ندادند و هیچ تلاشی برای پیشگیری از وقوعِ این اتفاقات نکردند.» در این گزارش همچنین آمده است که پینو رائوتی (Pino Rauti) (رهبرِ فعلیِ حزبِ MSI Fiamma-Tricolore)، روزنامه نگار و مؤسسِ سازمانِ راست‌افراط‌گرای Ordine Nuovo (نظمِ نوین)، به طورِ مستمر از یک مسئولی مطبوعاتی در سفارتخانه ی آمریکا در رم بودجه دریافت می کرد. این گزارش ادامه می دهد: «لذا حتی پیش از آنکه طرحهای “ثبات‌انگیزی” که محافلِ آتلانتیک برای ایتالیا آماده کرده بودند از طریقِ این بمب‌گذاری عملیاتی شود، یکی از اعضای اصلیِ جناحِ براندازِ‌ راست ازسوی سفارتخانه ی آمریکا در رم اجیر شده بود.» ^۱۳

پائولو امیلیو تاویانی (Paolo Emilio Taviani)، از مؤسسانِ دموکراتِ مسیحیِ‌ گلادیو (تشکیلاتِ مخفیانه ی ضدِ کمونیستی در ایتالیا) به بازجوها گفته بود که اداره اطلاعاتِ نظامیِ ایتالیا ابتدا قصد داشت یک مسئولِ ارشد را از رم به میلان بفرستد تا جلوی این بمب‌گذاری را بگیرد، اما بعد تصمیم گرفت یک مسئولِ دیگر را از پادوا به این شهر راهی کند تا تقصیر را گردنِ آنارشیستهای چپگرا بیندازد. تاویانی همچنین در آگوستِ ۲۰۰۰ طیِ مصاحبه ای با روزنامه ی Il Secolo XIX ادعا کرد: «برای من محرز بود که عواملِ سیا در بینِ کسانی که مواد و مصالحِ عملیات را تأمین می کردند و آبِ تحقیقات را گل‌آلود می نمودند حضور دارند.»^۱۴

گویدو سالوینی گفته بود: «نقشِ آمریکایی ها دوپهلو بود، از یک طرف کسانی که این عملِ شنیع را مرتکب شدند می شناختند، از یک طرف هم مانعِ آنها نمی شدند بلکه آنها را تحریک هم می کردند.»^۱۵

بنابر اظهاراتِ آقای وینشنزو وینشیگورا (Vincenzo Vinciguerra)، هدف از این حمله ی تروریستی این بود که وزیرِ کشورِ وقتِ ایتالیا، ماریانو رومر (Mariano Rumor) را وادار کند تا وضعیتِ فوق العاده اعلام نماید.^۷

از سالِ ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۰، ایالاتِ متحده ی آمریکا اقدام به تأمینِ حمایتهای مالی، لجستیکی و نظامی از شورشیانِ کنترا در نیکاراگوئه کرد که از تاکتیکهای تروریستی در جنگ با دولتِ نیکاراگوئه سود می جستند^{۳ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰} و بیش از ۱۳۰۰ مورد حمله ی تروریستی انجام دادند^۲۱. این حمایتها در شرایطی انجام می شد که اکثرِ دنیا کنتراها را ناقضِ حقوقِ بشر می دانستند.^۱۷

پیشینه

در ۱۹۷۹، جبهه ی آزادی‌بخشِ ملیِ ساندینیستا (FSLN) موفق شد رژیمِ دیکتاتوریِ آناستازیو سوموزا را سرنگون کند و دولتی انقلابی را در نیکاراگوئه تأسیس نماید^۲۲. خاندانِ سوموزا از سالِ ۱۹۳۶ پیوسته از ایالاتِ متحده ی آمریکا کمکهای مالی و نظامی دریافت می کردند^۲۳. اعضای ساندینیستا ابتدا به عنوانِ بخشی از شورای بازسازیِ ملی (Junta of National Reconstruction) بر کشور حکومت می کردند، و سپس از طریقِ انتخاباتِی عادلانه و آزاد در ۱۹۸۴، حکومتی دموکراتیک تشکیل دادند.^۲۴

اعضای ساندینیستا هیچ سیستمِ اقتصادیِ کمونیستی‌ئی ایجاد نکردند، بلکه سیاستِ آنها مبتنی بر حمایت از سوسیال دموکراسی و اقتصادِ مختلط بود^{۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰}. دولتِ آنها برای رهایی از وابستگی به جماهیرِ شوروی، به دنبالِ کمک گرفتن از اروپای غربی بود که با تحریمِ نیکاراگوئه از سوی ایالاتِ متحده مخالف بودند. با این حال، دولتِ آمریکا حکومتِ چپگرای ساندینیستا را غیرِ دموکراتیک، دیکتاتور و دنباله‌روِ مدلِ کوبا-شوروی می دانست و تلاش می کرد تا کنتراها را همچون مبارزانِ آزادی‌خواه جلوه دهد.^{۳۱ ۳۲}

دانیل اورتگا با پیروزیِ قاطع در انتخاباتِ ۱۹۸۴ سکانِ حکومتِ ساندینیستا بر نیکاراگوئه را به دست گرفت^۳۳. حکومتِ آمریکا آشکارا تصمیم به پشتیبانی از کنتراها گرفت – گروههای شورشیِ مختلفی که در واکنش به قدرت گرفتنِ ساندینیستا‌ ها تشکیل شدند – تا از این طریق به اقتصادِ نیکاراگوئه ضربه بزند و حکومتِ ساندینیستا را وادار کند منابعِ کمیابِ خود را به ارتش تحویل دهد و از طرحهای اجتماعی و اقتصادی فاصله بگیرد.^۳۴

عملیات پنهانی

ایالاتِ متحده ی آمریکا از دسامبرِ ۱۹۸۱ شروع به حمایت از چریک های کنترا علیهِ حکومتِ ساندینیستا کرد، و سیا در خطِ مقدمِ این عملیاتها قرار داشت^۳۵. سازمانِ سیا نقشه، هدایتِ عملیاتی، امدادرسانی، اسلحه، غذا و آموزش را در اختیارِ کنتراها قرار می داد. تا بیش از یک دهه بعد، این عملیات را مبهم‌ترین عملیاتِ پنهانی می دانستند.^{۳۶ ۳۷}

یکی از اهدافی که سیا امیدوار بود با این عملیاتها به آن دست یابد واکنشی خشن و شدید از سوی دولتِ ساندینیستا بود که می توانست دستاویزی برای اقداماتِ نظامیِ بیشتر قرار گیرد.^۳۸

مبارزه ی کنتراها با دولتِ  نیکاراگوئه شاملِ اقداماتِ تروریستیِ گسترده و مکرر بود^{۳ ۳۹ ۴۰ ۴۱}. اصلاحاتِ اقتصادی و سیاسی که دولتِ نیکاراگوئه انجام داده بود از محبوبیتی نسبی در داخل برخوردار بود؛ در نتیجه، کنتراها تلاش کردند تا این طرح ها را مختل کنند^۳۹. از جمله ی این تلاشها عبارت بود از تخریبِ مراکزِ درمانی و بیمارستانهایی که دولتِ ساندینیستا احداث کرده بود، تا از این طریق کنترلِ مردم از دستِ آنها دربرود^{۳۹ ۴۰}.

مدارس هم تخریب شدند، چرا که پویشِ سوادآموزی که دولتِ نیکاراگوئه در پیش گرفته بود بخشِ مهمی از سیاستِ آن بود^۳۹. کنتراها همچنین دست به آدم‌ربایی، قتل و تجاوزِ به عنف در حدِ وسیع زدند؛ هزاران نفر از مردم که اکثراً هم غیرنظامی بودند کشته شدند، و خیلی ها هم «ناپدید» گشتند^{۴۰ ۴۱}.

آدم‌ربایی و قتل محصولِ «جنگِ خفیف»ی بود که در دکترینِ ریگان به عنوانِ راهی برای اخلال در ساختارهای اجتماعی و به دست آوردنِ کنترلِ مردم تعریف شده بود. عملیاتهای خفیف، که به جنگهای نامتعارف» هم مشهور هستند، طبقِ تعریفِ جان سینگلاب (John Singlaub) سرلشکرِ بازنشسته ی ارتشِ آمریکا و عضوِ اتحادیه ی جهانیِ آنتی کمونیست (WASL) به اقداماتی نظیرِ‌ خرابکاری، ارعاب، ترور و جنگهای چریکی گفته می شود^{۴۰ ۴۲} که البته گاه با کشتارها و ویرانی های کور و بی‌هدف هم همراه است.^{۴۰ ۴۱}

کنتراها خرابکاریِ اقتصادی را هم در دستورِ کار داشتند، و به وسیله ی کارگذاریِ مینهای زیردریایی در بندرِ کارینتو(Corinto)ی نیکاراگوئه کشتی‌رانیِ این کشور را مختل نمودند. دولتِ ریگان از طریقِ اعمالِ تحریمِ کاملِ تجاری از اینها حمایت کرد.^۴۸

در سالِ مالیِ‌ ۱۹۸۴، کنگره ی آمریکا ۲۴ میلیون دلار برای کمک به کنتراها تصویب کرد.^۳۵ با این حال، دولتِ ریگان پس از لو رفتنِ دخالتِ سیا در مین‌گذاری های بنادرِ نیکاراگوئه، بخشِ زیادی از محبوبیتِ خود را به خاطرِ سیاستهای کنترایی اش از دست داد.

گزارشِ اداره ی اطلاعات و تحقیقاتِ (Bureau of Intelligence and Research) آمریکا نشان می داد که ادعاهای ریگان درباره ی مداخله ی شوروی در نیکاراگوئه اغراق‌آمیز بوده است.^{۳۵ ۴۹} در سالِ ۱۹۸۵ کنگره بودجه ی کنتراها را در قالبِ متممِ سومِ قانونِ Boland قطع کرد.^{۳۵ ۵۰}

نتیجه این شد که دولتِ ریگان به صرافت افتاد تا این بودجه را از دیگر منابع تهیه کند.^۵۱ از سالِ ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۶، بالغ بر ۳۴ میلیون دلار از کشورهای ثالث و ۲.۷ میلیون دلار از طریقِ منابعِ محرمانه فراهم شد.^۵۲ این بودجه ها از مجرای شورای امنیتِ ملی و توسطِ سرهنگ دوم الیور نورث که سازمانی به اسمِ « The Enterprise» ایجاد کرده بود (و همچون بازویی سرّی برای کارکنانِ شورای امنیتِ ملی عمل می کرد و هواپیماها، خلبانان، فرودگاهها، کشتی ها و عملیات‌های مختص به خودش را داشت) مدیریت می شد.^۵۲

این سازمان از سایرِ آژانسهای دولتی به ویژه مأمورانِ سیا در آمریکای مرکزی نیز کمک دریافت می کرد.^۵۲ این تلاشها سرانجام به ماجرای ایران‌-کنترا (۱۹۸۶-۱۹۸۷) منتهی شد که بودجه ی کنتراها را از طریقِ درآمدِ فروشِ اسلحه به ایران تأمین و تسهیل می کرد. یکی دیگر از منابعِ پولیِ کنتراها قاچاقِ موادِ مخدر بود، که آمریکا از آن اطلاع داشت.^۵۳ گزارشِ سناتور جان کری، رئیسِ وقتِ کمیته ی روابطِ خارجی در ۱۹۸۸ در خصوصِ ارتباطِ کنتراها با موادِ مخدر چنین نتیجه گیری می کند که «سیاست‌گذارانِ عالیرتبه ی آمریکا معتقد بودند که درآمدِ موادِ مخدر راهکاری عالی برای حلِ مشکلِ بودجه ی کنتراهاست.»^۵۴

پروپاگاندا

در طولِ جنگِ داخلیِ نیکاراگوئه، دولتِ ریگان عزمِ خود را جزم کرد تا افکارِ جمعی و نیز رأیِ کنگره را به سمتِ حمایت از کنتراها ببرد.^۵۵ بدین منظور، شورای امنیتِ ملی تولید و توزیعِ نشریاتی را که رنگ و لعابِ حمایت از کنتراها را داشتند مجاز کرد. این نشریات که به «پروپاگاندای سفید» مشهور بودند، توسطِ مشاورینی به تحریر در می آمدند که رابطه‌شان با دولت را افشا نکردند.^۵۵

این دولت همچنین ترتیبِ سخنرانی ها و کنفرانسهایی را می داد که دارای پیامی مشابه بودند.^۵۵ حکومتِ آمریکا مدام از کنتراها صحبت می کرد، آن هم با ادبیاتی کاملاً موافق؛ ریگان آنها را «هم‌شأنِ بنیانگذارانِ آمریکا» می خواند.^۵۶

یکی دیگر از موضوعاتی که این دولت زیاد روی آن مانور می داد بازگشتِ دموکراسی به نیکاراگوئه بود، مفهومی که از نظرِ تحلیلگران «غیرعادی» است، زیرا که نیکاراگوئه تا پیش از انقلابِ ساندینیستا تحتِ سیطره ی دیکتاتوریِ موردِ حمایتِ آمریکا قرار داشت، و تا قبل از به قدرت رسیدنِ اعضای ساندینیستا هیچگاه دولتِ دموکراتیکی به خود ندیده بود.^۵۷ یکی دیگر از تلاشهای مستمرِ دولت غیردموکراتیک نشان دادنِ اعضای ساندینیستا بود، در حالی که به گواهِ اکثرِ مورخان، انتخاباتِ نیکاراگوئه در ۱۹۸۴ انتخاباتی آزاد بود.^۵۸

صاحب‌نظران اظهار کردند که اینها همه بخشی از تلاشِ آمریکا برای بازگرداندنِ نیکاراگوئه به شرایطِ همسایه هایش در آمریکای مرکزی است؛ جایی که ساختارهای سنتیِ اجتماعی پابرجاست و تهدیدی برای امپریالیسمِ آمریکایی محسوب نمی شود.^{۵۹ ۶۰ ۶۱} تحقیقات در زمینه ی ماجرای ایران-کنترا منجر به یک جنگِ روانیِ همه‌جانبه شد.^{۶۲ ۶۳ ۶۴}

سیا دستور العملی برای کنتراها نوشت به نامِ «عملیاتِ روانی در جنگهای چریکی» (Operaciones sicológicas en guerra de guerrillas)، که موضوعِ اصلیِ آن این بود که تیم های مسلحِ پروپاگاندا چگونه می توانند از طریقِ فریب، ارعاب و خشونت، حمایتی سیاسی برای آرمانِ کنتراها در نیکاراگوئه به وجود آورند.^۶۵ این دستور العمل از قتل و ترور اسم برده بود.^۶۶ سیا ادعا کرد که هدف از این دست‌نامه «تعدیلِ» خشونتهای شدیدی بوده که تا کنون کنتراها اعمال می کرده اند.^۶۷

لسلی کوبرن (Leslie Cockburn) می نویسد سیا و به طورِ کل حکومتِ آمریکا و ریگان از طریقِ ارسالِ این دستورالعمل به کنتراها، تروریسم را اشاعه دادند، ضمنِ اینکه این کتابچه با فرمانِ اجراییِ خودِ ریگان در تناقض بوده است.

دستنامه ی عملیاتِ روانی در جنگهای چریکی صراحتاً از استراتژیِ ترور به عنوانِ وسیله ای برای کنترلِ قلب و ذهنِ مردمِ نیکاراگوئه یاد می کند. این را می توان به وضوح از عنوان فصلهای آن نظیرِ «استفاده ی بهینه از خشونت برای تأثیرگذاریِ روانی» و «ترورِ صریح و غیرصریح» فهمید… از همین روست که این کتابچه با فرمانِ اجراییِ ۱۲۳۳۳ریگان که در دسامبرِ ۱۹۸۱ امضا شد در نتاقض است، زیرا در این فرمان تمامیِ کارکنانِ دولت (از جمله مسئولانِ سیا) از داشتنِ هرگونه ارتباطی با قتل و ترور منع شده اند.^۶۸

حکم دیوان بین المللی دادگستری

در ۱۹۸۴، دولتِ نیکاراگوئه دادخواستی در دیوانِ بین المللیِ دادگستری (ICJ) علیهِ ایالاتِ متحده ی آمریکا تشکیل داد و در آن اظهار کرده بود که کنتراها تماماً توسطِ ایالاتِ متحده ی آمریکا ایجاد و مدیریت شده اند. ^۶۹هرچند این ادعا پذیرفته نشد، اما این دادگاه به شواهدِ قوی و غیرقابلِ انکاری دست یافت که حکایت از روابطِ بسیار نزدیکِ آمریکا با کنتراها داشت. ^۶۹

همچنین مشخص شد آمریکا نقشِ بسیار پررنگی در ارائه ی کمکهای مالی، آموزش، اسلحه و دیگر حمایتهای لجستیکی به کنتراها طیِ یک برهه ی بلندمدت داشته، و اینکه این حمایتها برای ادامه ی فعالیتِ کنتراها حیاتی بوده است.^۶۹

در ۱۹۸۴، دیوانِ بین المللیِ دادگستری به آمریکا دستور داد تا مین‌گذاری در بنادرِ نیکاراگوئه را متوقف کند و به استقلالِ این کشور احترام بگذارد.^۷۰ چندماه بعد، این دادگاه اعلام کرد که بر خلافِ آنچه آمریکا گفته، این پرونده در حوزه ی اختیاراتِ قضایی این دادگاه است.^۷۰

همچنین به این نتیجه رسید که آمریکا به وسیله ی اقداماتِ شبهِ نظامی در نیکاراگوئه، به نقضِ حقوقِ بشرِ بین الملل کمک کرده است. ضمناً این دادگاه از تولیدِ دستور العملِ جنگِ روانی توسطِ آمریکا و توزیعِ آن در بینِ کنتراها انتقاد کرد._۷۰ یکی از چیزهایی که در این دستورالعمل آمده بود توصیه به موجه جلوه دادنِ قتلِ غیرنظامیان و کشتارِ هدفمند بود. توصیفِ صریحِ استفاده از «ترورِ غیرصریح» نیز از دیگر محتویاتِ این دستورالعمل بود.^۷۰

آمریکا که در ابتدا اصرار می کرد که این پرونده از حوزه ی اختیاراتِ دادگاهِ بین المللیِ دادگستری خارج است، در ۱۹۸۵ اعتراضِ خود را پس گرفت.^۷۰ این دادگاه در نهایت به نفعِ نیکاراگوئه حکم صادر کرد، و آمریکا را به پرداختِ غرامت به دلیلِ نقضِ قوانینِ بین الملل محکوم کرد.^۷۰ آمریکا از حقِ وتوی خود در شورای امنیتِ سازمانِ ملل جهتِ متوقف کردنِ اجرای حکمِ دادگاه استفاده کرد، و بدین وسیله نیکاراگوئه را از دریافتِ هرگونه غرامتی محروم کرد.^۷۱

بعد از انقلابِ کوبا در ۱۹۵۹، حکومتِ آمریکا، به ویژه در دولتِ جرج هربرت واکر بوش، چندین تبعیدیِ کوبایی را تحتِ حمایتِ خود گرفت که از جمله می توان به اورلاندو بوش و لوئیس پوسادا کاریلس اشاره کرد، که در بمب‌گذاریِ ۱۹۷۶ در یکی از فرودگاههای کوبا دست داشتند.

اورلاندو بوش را همچنین مسئولِ ۳۰ عملیاتِ تروریستیِ دیگر می دانند، در همین حال، کاریلس یک مأمورِ سابقِ سیا بود که به اقداماتِ تروریستیِ متعددی در زمانِ حضورِ خود در این سازمان محکوم شده بود.^{۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵} ژوزه دیونیسیو سوارز (Jose Dionisio Suarez) و ویرجیالو پاز رومرو (Virgilio Paz Romero) دو کوباییِ تبعیدیِ دیگر بودند که در اقداماتِ تروریستی دست داشتند و اورلاندو لتلیر (Orlando Letelier)، دیپلماتِ شیلیایی را در ۱۹۷۶ در واشینگتن به قتل رساندند. آنها نیز در دولتِ جورج هربرت واکر بوش مصونیت داشتند.^۷۶

اورلاندو بوش

اورلاندو در دانشگاهِ هاوانا با فیدل کاسترو هم‌دوره بود و با شبکه ای از دانشجویان حشرونشر داشت که نهایتاً به انقلابِ کوبا پیوستند.^۷۷ با این حال، او از رژیمِ کاسترو سرخورده شده بود و در ۱۹۶۰ در شورشی شکست‌خورده شرکت جست.^۷۷

او رهبرِ «جنبشِ طغیانگرِ احیایِ انقلاب» (Insurrectional Movement of Revolutionary Recovery) گردید و همچنین، همراه با لوئیس پوسادا کاریلس با سیا جهتِ قتلِ کاسترو همکاری کردند.^۷۴ سیا بعدها تأیید کرد که از او به عنوانِ مأمورِ مخفیِ خود حمایت می کرده است.^۷۸

او رئیسِ هماهنگیِ تشکیلاتِ انقلابیِ متحد (Coordination of United Revolutionary Organizations) نیز بود که اف‌بی‌آی آن را «یک سازمانِ تروریست‌پرورِ ضدِ کاسترو» توصیف کرده است. دادستانِ کلِ سابقِ آمریکا، دیک تورن‌برگ (Dick Thornburgh) اورلاندو را یک «تروریستِ ناپشیمان» نامیده است.^۷۹

در ۱۹۶۸، اورلاندو بوش به متهم شد به شلیکِ بازوکا به سوی یک کشتیِ باریِ لهستانی که عازمِ هاوانا بود و پیشتر در میامی پهلو گرفته بود. او به ۱۰ سال حبس محکوم شد و در ۱۹۷۴ به صورتِ مشروط از زندان آزاد شد. او بلافاصله آزادیِ مشروطِ خود را زیرِ پا گذاشت و به آمریکای لاتین سفر کرد.^۷۴

در نهایت در ونزوئلا به قصدِ انفجارِ سفارتِ کوبا در این کشور دستگیر شد. دولتِ ونزوئلا پیشنهاد داد او را به ایالاتِ متحده ی آمریکا تبعید کنند، اما این پیشنهاد مقبول واقع نشد. او خیلی زود آزاد و روانه ی شیلی شد، و بنا به گفته ی حکومتِ آمریکا، دو سالی که در آنجا اقامت داشت برای انفجارِ سفارت های کوبا در چهار کشور از طریقِ بسته های بمب‌گذاری شده تلاش می کرد.^۷۴

وی سرانجام راهیِ جمهوریِ دومنیکن شد. در آنجا با سیا برای اتحادِ گروههای تبعیدیِ کوبایی تحتِ هماهنگیِ تشکیلاتِ انقلابیِ متحد (CORU) همکاری کرد.ترورِ نافرجامِ سفیرِ کوبا در آرژانتین و بمب‌گذاری در سفارتِ مکزیک در شهرِ گواتمالا از جمله عملیاتِ این سازمان بود. او در کنارِ پوسادا با یکی از مأمورانِ سیا در طراحیِ ترورِ لتلیر همکاری می کرد و سرانجام در سپتامبرِ ۱۹۷۶ این طرح اجرایی شد.^{۷۴ ۷۶ ۷۸}

او همچنین در بمب‌گذاریِ ۱۹۷۶ در هواپیمایِ کوبایی که از ونزوئلا به مقصدِ هاوانا پرواز می کرد دست داشت. در این عملیات، همه ی ۷۳ مسافرِ غیرنظامیِ این هواپیما کشته شدند، گرچه او و پوسادا پس از یک محاکمه ی طولانی تبرئه شدند. اسنادی که متعاقبِ آن منتشر شد نشان می داد که سیا از قبل از این بمب‌گذاری اطلاع داشت.^{۷۴ ۷۶ ۸۰} وی به میامی بازگشت و در آنجا به سببِ نقضِ آزادیِ مشروطِ خود دستگیر شد. وزارتِ دادگستریِ آمریکا توصیه به اخراجِ او کرد. اما دولتِ بوش این توصیه را نادیده گرفت و او را به شرطِ اینکه دیگر سراغِ خشونت نرود، از بازداشت آزاد کرد.^۷۴

لوئیس پوسادا کاریلس

لوئیس پوسادا کاریلس، مأمورِ سابقِ سیا، که محققان و روزنامه‌نگاران او را تروریست توصیف می کنند،^{۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷} نیز در دورانِ دانشجوییِ خود با کاسترو در تماس بود، اما بعد از انقلابِ ۱۹۵۹ از کوبا گریخت و به سازماندهیِ عملیاتِ ناموفقِ خلیجِ خوکها کمک کرد.^۸۸ متعاقبِ این عملیات، کاریلس مدتی هم در مقرِ ارتشِ آمریکا در فورت بنینگ (Fort Benning) آموزش دید.^{۸۸ ۸۹}

او سپس به ونزوئلا نقلِ مکان کرد و در آنجا با اورلاندو بوش در ارتباط شد.^۹۰ او همراه با اورلاندو بوش و دیگران سازمانِ هماهنگیِ تشکیلاتِ انقلابیِ متحد را پایه‌گذاری کرد که به حمایت از گروههای تروریستیِ ضدِ کاسترو معروف است.^۹۱ در ۱۹۷۶، هواپیمای پروازِ ۴۵۵ کوبا در آسمان منفجر شد و تمامِ ۷۳ سرنشینِ آن جان باختند. کاریلس به جرمِ طراحیِ این عملیات بازداشت و سپس تبرئه شد. شواهد حکایت از همدستیِ او و چند تبعیدیِ کوباییِ دیگر که همه با سیا در ارتباط بوده و ضدِ کاسترو بودند به علاوه ی برخی از اعضای پلیسِ مخفیِ ونزوئلا (DISIP) دارد.

هنگامی که کوبا حکومتِ آمریکا را به همدستی در این حمله متهم کرد، بلافاصله تنشهای سیاسی بالا گرفت. اسنادِ سیا که در ۲۰۰۵ منتشر شد نشان می دهد که این سازمان «از ژوئنِ ۱۹۷۶ از نقشه های گروههای تروریستیِ تبعیدیِ کوبایی برای بمب‌گذاری در یک هواپیمای مسافربریِ کوبایی به طورِ کامل اطلاعِ قبلی داشته است.» کاریلس این اتهام را تکذیب کرده اما در کتابِ خود با نامِ Los caminos del guerrero (طریقتِ جنگجویی) جزئیاتِ بسیاری را از این سانحه به دست داده است.^{۷۲ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶}

کاریلس بعد از یک سری تعقیب و گریزها، در ۱۹۸۵ به سیا بازگشت و در عملیاتهای این سازمان در حمایت از تروریستهای کنترا در نیکاراگوئه، که اولیور نورث مدیریتِ آنها را بر عهده داشت، شرکت کرد. یکی از مسئولیتهای او تأمینِ کمکهای نظامی از طریقِ هوایی بود که بابتِ آن حقوقِ قابلِ توجهی دریافت می کرد. او بعدها اعتراف کرد که در عملیاتِ ایران-کنترا نقش داشته است.^{۸۶ ۹۰ ۹۷ ۹۸}

در ۱۹۹۷، زنجیره ای از بمب‌گذاری های تروریستی در کوبا اتفاق افتاد که کاریلس هم در آنها دست داشت. شنیده ها حاکی است این بمب‌گذاری صنعتِ روبه‌رشدِ توریسم را در کوبا هدف گرفته بوده است. کاریلس اذعان کرد که تنها محکومیتِ او در این پرونده این بوده که عده ای سربازِ مزدور تحتِ فرماندهیِ او بوده اند. نیز اعتراف کرد که او این حادثه را طراحی کرده است (البته بعداً حرفِ خود را پس گرفت).^{۹۹ ۱۰۰ ۱۰۱}

دیده بانِ حقوقِ بشر اظهار کرد که هرچند دولت احتمالاً دیگر به کاریلس مستقیماً کمکی نخواهد کرد، اما همچنان با او مسامحه و مماشات خواهد نمود.^۱۰۲ در سالِ ۲۰۰۰، کاریلس دستگیر شد و در پاناما به تلاش برای ترورِ فیدل کاسترو محکوم گردید.^۹۰

در سالِ ۲۰۰۵، پوسادا به اتهامِ حضورِ غیرقانونی در خاکِ تگزاس، توسطِ مقاماتِ آمریکا بازداشت شد اما در ۸ میِ ۲۰۰۷ از این اتهام تبرئه شد. در ۲۸ سپتامبرِ ۲۰۰۵، یک قاضیِ مهاجرت در آمریکا حکم داد که پوسادا را نمی توان اخراج کرد، زیرا به این نتیجه رسیده بود که در ونزوئلا شکنجه او را تهدید می کند.^۱۰۳ حکومتِ آمریکا هم از تحویلِ او به کوبا خودداری کرده است و می گوید ممکن است در آنجا او را شکنجه کنند. آزادیِ او به قیدِ وثیقه در ۱۹ آوریلِ ۲۰۰۷ واکنشهای تندِ دولتهای کوبا و ونزوئلا را برانگیخت.^۱۰۴

وزارتِ دادگستریِ آمریکا به دادگاه اصرار داشت که او را در زندان نگه دارد زیرا او به طراحیِ نقشه ها و حملاتِ تروریستی اعتراف کرده است و علاوه بر اینکه تهدیدی برای پروازهای هوایی است، برای جامعه هم خطرناک است. در ۹ سپتامبرِ ۲۰۰۸، دادگاهِ استینافِ حوزه ی پنجمِ آمریکا حکمِ دادگاهِ بخش را لغو کرد و محکومیتِ او را مردود اعلام کرد و پرونده را به دادگاهِ بخش بازگشت داد. در ۸ آوریل ۲۰۰۹، دادستانِ ایالاتِ متحده ی آمریکا کیفرخواستی را در این پرونده تنظیم کرد. دادگاهِ کاریلس در ۸ آوریلِ ۲۰۱۱ پایان یافت و هیأت منصفه او را از تمامِ اتهامات تبرئه کرد.^۱۰۶ پیتر کرنبلا (Peter Kornbluh ) او را «یکی از خطرناکترین تروریستهای تاریخِ معاصر» و «پدرخوانده ی تبعیدی های شرورِ کوبایی» توصیف کرده است.^۹۵

در درگیری های کلمبیا که تا به امروز نیز ادامه دارد، گروههای شبهِ نظامیِ کلمبیا مسئولِ اکثرِ مواردِ نقضِ حقوقِ بشر بوده اند.^۱۰۸ اولین گروههای شبهِ نظامیِ تروریست^۱۰۹ در خلالِ جنگِ سرد از سوی مشاورانِ نظامیِ آمریکا سازماندهی می شدند تا با سیاسیون، فعالان و چریکهایِ چپگرا مبارزه کنند.^{۱۱۰ ۱۱۱}

بنا به گزارشِ چند سازمانِ حقوقِ بشرِ بین المللی و برخی سازمانهای دولتی، گروههای شبهِ نظامیِ راستگرا مسئولِ دستِ کم ۷۰ تا ۸۰ درصدِ قتلهای سیاسیِ کلمبیا بودند.^{۱۰۸ ۱۱۲} تروریسم و خشونتِ شبهِ نظامیان در کلمبیا اساساً رعایا، اعضای سندیکاها، مردمِ بومی، فعالانِ حقوقِ بشر، معلمان و فعالانِ سیاسیِ چپگرا و یا حامیانِ آنها را هدف گرفته بود.^{۱۱۳ ۱۱۴ ۱۱۵ ۱۱۶ ۱۱۷ ۱۱۸ ۱۱۹}

طرح لازو

در اکتبرِ ۱۹۵۹، ایالاتِ متحده ی آمریکا یک «تیمِ نظرسنجیِ ویژه» متشکل از کارشناسانِ ضدِ شورش به کلمبیا اعزام کرد تا وضعیتِ امنیتِ داخلی را در کلمبیا موردِ ارزیابی قرار دهند، چرا که گروههای کمونیستیِ مسلح در مناطقِ روستاییِ کلمبیا که در خلالِ جنگهای ده ساله ی داخلیِ کلمبیا (La Violencia) و پس از آن تشکیل شده بودند، روز به روز تکثیر می شدند. سه سال بعد، در فوریه ی ۱۹۶۲، گروهی عالیرتبه از جنگجوهای ویژه ی پایگاهِ فورت برگ (Fort Bragg) به ریاستِ ژنرال ویلیام یاربورو (William P. Yarborough)، فرماندهِ مرکزِ ویژه ی جنگ (Special Warfare Center)، به منظورِ یک نظرسنجیِ دیگر از کلمبیا بازدید کردند.^۱۲۰

یاربورو در ضمیمه ی محرمانه ی گزارشِ خود به ستادِ مشترکِ ارتش، بر ایجاد و گسترشِ نیروهای شبهِ نظامی برای انجامِ خرابکاری و فعالیتهای تروریستی علیهِ کموینسیتها تأکید می کند:

اینک باید عزمِ خود را جزم کرد و از میانِ نظامیان و غیرنظامیان نیروهایی را گزینش کرد و به آنها عملیاتِ مقاومت را مخفیانه آموزش داد تا در مواقعِ لزوم بتوان از آنها استفاده کرد. چنانچه سیستمِ امنیتِ داخلیِ کلمبیا از آنچه هست ضعیف تر شود، به کارگیریِ ساختاری متشکل از نظامیان و غیرنظامیان کارآمد خواهد بود. این ساختار باید فشار بیاورد تا اصلاحاتِ موردِ نیاز محقق شود، کارکردهای ضدِجاسوسی و ضدِ عملیات‌روانیِ خود را محقق کند، و در صورتِ لزوم، علیهِ طرفدارانِ کمونیست دست به اقداماتِ شبهِ نظامی، خرابکارانه و تروریستی بزند. ایالاتِ‌ متحده ی آمریکا نیز باید از آن حمایت کند.^{۱۲۱ ۱۲۲ ۱۲۳}

سیاستِ جدیدِ ضدِ شورش موسوم به طرحِ لازو (Plan Lazo) در سالِ ۱۹۶۲ کلید خورد که هم مبتنی بر عملیات‌های نظامی بود و هم فعالیتهای مدنی (civic action programs) در مناطقِ پرزدوخورد را در دستورِ کار داشت. در پیِ توصیه های یاربورو، نیروهای مسلحِ کلمبیا افرادِ غیرنظامی را در گروههای «دفاعِ مدنی»ِ شبهِ نظامی به عضویت گرفتند که دوشادوشِ افرادِ مسلح در مبارزاتِ ضدِ شورش شرکت می کردند و به علاوه در قالبِ شبکه های اطلاعاتیِ مدنی به جمع‌آوریِ اطلاعات درباره ی فعالیتهای چریکی می پرداختند.یکی از توصیه های این تیمِ آمریکایی این بود که «به منظورِ مصون نگه داشتنِ مقاماتِ کلمبیایی و آمریکایی از اتهامِ «مداخله‌جویی»، هر گونه کمکِ خاصی به امنیتِ داخلی باید کاملاً مخفیانه باشد و آثارِ آن امحاء گردد.»^{۱۱۰ ۱۲۳ ۱۲۴} بالاخره در اوایلِ دهه ی ۱۹۸۰ بوده که دولتِ کلمبیا در صدد برآمد تا از استراتژیِ ضدِ شورش که طرحِ لازو و توصیه های یاربورو در ۱۹۶۲ ارائه داده بود فاصله بگیرد.^۱۲۵

فرمان نیروهای مسلح، شماره ی ۹۱/۰۵-۲۰۰

در ۱۹۹۰، آمریکا تیمی متشکل از نمایندگانِ گروهِ مسلحِ سفارتِ آمریکا، فرماندهیِ جنوبِ آمریکا، آژانسِ اطلاعاتِ دفاعی و سیا تشکیل داد تا در پوششِ کمک به نیروهای مسلحِ کلمبیا در مبارزه با موادِ مخدر، در خصوصِ بازسازیِ چندین شبکه ی اطلاعاتیِ داخلی نیروهای مسلحِ کلمبیا مشاوره هایی را ارائه دهند. البته نیروهای مسلحِ کلمبیا از بریتانیا و اسرائیل هم در این زمینه کمک می گرفت، اما در نهایت طرحهای آمریکا را انتخاب کرد.

نتیجه ی این ملاقاتها فرمانِ نیروهای مسلحِ شمار‌ه ی ۹۱/۰۵-۲۰۰ بود که توسطِ وزیرِ دفاعِ کلمبیا در میِ ۱۹۹۱ صادر شد. با این وجود، در خودِ این فرمان هیچ اشاره ای به موادِ مخدر یا عملیاتِ مبارزه با موادِ مخدر نشده بود، بلکه منحصراً بر ایجادِ شبکه های اطلاعاتیِ سرّی جهتِ مبارزه با شورش متمرکز گشته بود.^۱۲۶

دیده بانِ حقوقِ بشر چنین نتیجه گرفت که این شبکه های اطلاعاتی در ادامه زمینه را برای حضورِ غیرقانونی و مخفیانه در نیروهای مسلح و شبهِ نظامی آماده کرده اند. این سازمان همچنین بیان کرد که فرایندِ بازسازیِ مزبور از آنجا که اعضای نظامی و شبهِ نظامیِ کلمبیا را در چند شبکه ی اطلاعاتیِ داخلی گردِ هم آورده و فعالیتهای آنها را همسو کرده، سببِ تحکیمِ روابط بینِ اعضای این دو گروه گشته است.

در واقع، دیده بانِ حقوقِ بشر بر این عقیده بود که این فرایند موجبِ تقویتِ هرچه بیشترِ شبکه ای سرّی شده که نه فقط در جاسوسی و کسبِ اطلاعات، بلکه در قتل و کشتار هم متکی به شبهِ نظامیان بوده است.»^۱۱۲

به گفته ی دیده بانِ حقوقِ بشر، این وضعیت به حکومت و نیروهای مسلحِ کلمبیا این امکان را داده است تا به راحتی هرگونه ارتباط با اعمالِ ضدِ حقوقِ بشریِ شبهِ نظامیان را تکذیب و از مسئولیت در قبالِ آنها شانه خالی کنند. بنا بر اظهاراتِ دیده بانِ حقوقِ بشر، شبکه های اطلاعاتیِ‌ نیروهای مسلح که آمریکا آنها را بازسازی کرده است خشونتهای بسیارزیادی را رقم زده اند و «این توصیه ها در حالی ارائه شده که برخی از مقاماتِ آمریکایی که با این تیم همکاری داشته اند از سابقه ی نظامیِ کلبمیا در نقضِ حقوقِ بشر و روابطِ جاریِ آن با شبهِ نظامیان آگاه بوده اند.»^۱۱۲

دیده بانِ حقوقِ بشر می گوید اگرچه «همه ی شبهِ نظامیان با نظامیان روابطِ حسنه ندارند» اما این شراکتی که در حالِ حاضر بینِ شبهِ نظامیان و نظامیانِ کلمبیایی شکل گرفته «سازوکاری ماهرانه است که سالها مشاوره، آموزش، تجهیزِ نظامی، و سکوتِ رسمیِ ایالاتِ متحده پشتِ آن بوده است و به نظامیانِ کلمبیا این امکان را می دهد تا به جنگی کثیف وارد شوند و صاحب‌منصبان نیز آن را انکار کنند.»^۱۲۷

دیده بانِ حقوقِ بشر به عنوانِ نمونه ی خشونتهای فزاینده و تاکتیک های «جنگِ کثیف»، به همکاری بینِ نیروی دریاییِ کلمبیا و MAS در سکونتگاهِ بارانکاورمخا (Barrancabermeja) اشاره می کند: «هدفِ شبکه ی اطلاعاتیِ نیروی دریایی از همکاری با MAS نه فقط حذفِ تک تکِ افرادی که حامیِ چریک‌ها تشخیص می داد، بلکه از میان برداشتنِ اعضای اپوزیسیونِ سیاسی، روزنامه نگاران، اعضای سندیکاها و فعالانِ حقوقِ بشر نیز بود، به ویژه اگر در صددِ کندوکاو یا انتقاد از تاکتیکهای تروریستیِ آنها بر می آمدند.»^۱۱۲

لوس پپس

در ۱۹۹۲، پابلو اسکوبار (Pablo Escobar) از زندانِ مجللِ خود، لا کاتدرال (La Catedral)، گریخت. اندکی بعد، یک کارتلِ موادِ مخدر به نامِ کالی (Calí)، دگراندیشانِ کارتلِ Medellín و MAS برای ایجادِ سازمانی شبهِ نظامی به نامِ Perseguidos por Pablo Escobar (مردمِ آزاردیده از پابلو اسکوبار) با عنوانِ اختصاریِ لوس پپس (Los Pepes) با هدفِ تعقیب و به قتل رساندنِ پابلو اسکوبار و یارانش با یکدیگر همدست شدند. رهبرِ این تشکیلات فیدل کاستیانو (Fidel Castaño) بود.^{۱۲۸ ۱۲۹ ۱۳۰ ۱۳۱}

کارتلِ کالی ۵۰ میلیون دلار بابتِ تهیه ی اسلحه، اطلاعات و آدمکشها هزینه کرد با این امید که رقبای اصلیِ خود در تجارتِ کوکائین را از میان بردارد.^۱۳۲ نهادهای دولتیِ کلمبیا و ایالاتِ متحده (از جمله اداره ی مبارزه با موادِ مخدر، سیا و وزارتِ خارجه) به لوس پپس کمکِ اطلاعاتی می کردند.^۱۲۹

مؤسسه ی مطالعاتِ سیاست‌گذاری (Institute for Policy Studies) در حالِ تحقیق درموردِ جزئیاتِ ارتباطِ سیا و اداره ی مبارزه با موادِ مخدر با لوس پپس است. آنها شکایتی را طبقِ قانونِ آزادیِ اطلاعات (Freedom of Information Act) علیهِ سیا تنظیم کرده اند. این دادخواست منتج به غیرمحرمانه‌سازیِ هزاران سندِ متعلق به سیا و دیگر نهادهای آمریکایی از جمله وزارتِ خارجه، اداره ی مبارزه با مواد، آژانسِ اطلاعاتِ دفاعی و گاردِ ساحلیِ آمریکا گردیده است. این اسناد در وبسایتِ Pepes Project قابلِ مشاهده هستند.^{۱۳۳ ۱۳۴}

مقاماتِ فدرالِ یوگوسلاو ارتشِ آلبانیایی‌تبارِ آزادی‌بخشِ کوزوو (KLA) را گروهی تروریستی به شمار می آورند، هرچند خیلی از دولتهای اروپایی چنین عقیده ای ندارند.^۱۳۵ در فوریه ی ۱۹۹۸، روبرت گلبارد (Robert Gelbard)، فرستاده ی ویژه ی رئیس جمهور بیل کلینتون به کشورهای بالکان، اقداماتِ دولتِ یوگوسلاوی و ارتشِ آزادی‌بخشِ کوزوو را محکوم کرد و این ارتش را «بدونِ هیچ تردیدی یک گروهِ تروریستی» نامید.^{۱۳۶ ۱۳۷ ۱۳۸} قطعنامه ی ۱۱۶۰ سازمانِ ملل نیز از موضعِ مشابهی اتخاذ کرد.^{۱۳۹ ۱۴۰} در ابتدا ناتو تأکید داشت که این ارتش «آغازگرِ اصلیِ خشونت» است و «عمداً دست به رفتارهای تحریک‌آمیز زده است».^۱۴۱

آمریکا (و ناتو) مستقیماً از ارتشِ آزادی‌بخشِ کوزوو حمایت می کردند.^۱۴۲ سیا هم بودجه و آموزش و ضروریاتِ آن را تأمین می کرد (همانطور که پیشتر ارتشِ بوسنی را تأمین کرده بود).^۱۴۳ آنطور که روزنامه ی The Sunday Times از طریقِ منابعِ سیا افشا کرده، «مأمورانِ اطلاعاتیِ آمریکا اذعان کردند که پیش از آنکه ناتو یوگوسلاوی را بمباران کند به این ارتش آموزش می داده اند.»^{۱۴۴ ۱۴۵ ۱۴۶} در ۱۹۹۹، یک سرهنگِ بازنشسته گفت که نیروهای ارتشِ آزادی‌بخش توسطِ نیروهای مسلحِ سابقِ آمریکا در آلبانی آموزش می دیده اند.^۱۴۴

جیمز بیست (James Bissett)،‌سفیرِ کانادا در یوگوسلاوی، بلغارستان و آلبانی در سالِ ۲۰۰۱ نوشته بود که گزارشِ رسانه ها نشان می دهد «در سالِ ۱۹۹۸، سازمانِ سیا با کمکِ نیروی هواییِ ویژه ی بریتانیا اقدام به مسلح سازی و آموزشِ اعضای ارتشِ آزادی بخشِ کوزوو در آلبانی می کرده است تا به شورشهای مسلحانه در کوزوو دامن بزند. … جای امیدواری بود که با مداخله ی ناتو آتشی که در کوزوو درافتاده بود فروکش کند…»^۱۴۷ به گفته ی تیم جودا (Tim Judah)، نماینده های ارتشِ آزادی بخشِ کوزوو از قبل با آژانسهای اطلاعاتیِ آمریکا، بریتانیا و سوئیس در ۱۹۹۶، «و چه بسا چند سال قبل تر» دیدار کرده بودند.^۱۴۸

بعد از جنگ، این ارتش به «سپاهِ حمایت از کوزوو» (Kosovo Protection Corps) تغییرِ ماهیت داد و با نیروهای ناتو در گشت‌زنی در کوزوو همکاری کرد.^۱۴۹ با این حال، در سالهای بعد شورشِ قومیتیِ دیگری از سوی آلبانیایی ها در جنوبِ صربستان (۱۹۹۹-۲۰۰۱) و مقدونیه (۲۰۰۱) درگرفت. اتحادیه ی اروپا با تعبیراتی همچون «افراط‌گرایی» و استفاده از «اقداماتِ تروریستیِ غیرقانونی» توسطِ عده ای در جنوبِ صربستان، این شورش را محکوم کرد.^۱۵۰ از زمانِ جنگ تا کنون، خیلی از رهبرانِ ارتشِ آزادی بخشِ کوزوو جزءِ سیاستمردانِ جمهوریِ کوزوو بوده اند.

ایالاتِ متحده ی آمریکا به بسیاری از گروههای مسلحِ سوریه که در حالِ جنگ با دولتِ سوریه بوده اند کمکهای وسیعِ نظامی و غیرنظامی کرده است.^۱۵۱ دولتِ سوریه در خلالِ جنگِ داخلیِ خود متحدِ روسیه بوده است. در عملیاتِ تیمبر سیکامور (Timber Sycamore) میلیاردها دلار اسلحه به طیفِ وسیعی از گروهکهای اصطلاحاً جهادیِ سوریه تحویل شده است؛ بسیاری از این گروهکها در دو جبهه ی وابسته به القاعده یعنی النصره و داعش می جنگیده اند.^۱۵۲ ویدیوهایی در فضای اینترنت وجود دارد که شورشیان را در حالِ اعمالِ شنیعی نظیرِ آدمخواری و اعدام در ملأِ عام نشان می دهد. با این حال دولتِ سوریه مستقیماً آمریکا را به حمایت از تروریسم در سوریه متهم کرده است.^۱۵۳ ایران نیز دولتِ آمریکا را به خاطرِ سکوت در برابرِ ذبحِ یک کودک توسطِ گروهِ اسلام‌گرای نورالدین الزنکی سرزنش کرده است، گروهکی که از آمریکا کمکِ نظامی دریافت می کند و از سوی عفوِ بین الملل به جرایمِ جنگیِ بسیاری متهم است.^{۱۵۴ ۱۵۵ ۱۵۶}

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهورِ ترکیه نیز آمریکا را به حمایت از داعش در سوریه متهم کرده و ادعا نموده که ترکیه شواهدی در قالبِ عکس و تصویر و ویدیو از حمایتِ‌آمریکا از داعش در دست دارد، بدونِ اینکه توضیحِ بیشتری درخصوصِ این شواهد ارائه دهد.^۱۵۷

تحقیقاتِ دو خبرنگار به نامهای فیل سندز (Phil Sands) و سوها مایا (Suha Maayeh) افشا کرد که شورشیان اسلحه های خود را از فرماندهیِ عملیاتِ نظامی در عمان تأمین می کرده اند و بخشی از آنها را به دلالانِ داخلیِ اسلحه می فروخته اند تا بتوانند جنگجویانِ بیشتری استخدام کنند. بعضی از اسلحه هایی که از این طریق تأمین می شدند به تاجرانِ بادیه‌نشین فروخته می شدند که در زبانِ محلیِ‌ فلاتِ‌ درعا به آنها «پرنده» می گویند. بنا به اظهاراتِ نیروهای شورشی، این بادیه‌نشینان هم سلاحها را به داعش می فروختند و آنها هم با استفاده از سرویسِ پیامرسانیِ کدگذاری‌شده در واتس‌اپ، سفارشاتِ خود را ثبت می کردند.^۱۵۲

یک شرکتِ خصوصی^۱۵۸ به نامِ Conflict Armament Research بنا به درخواستِ آلمان و اتحادیه ی اروپا تحقیقاتِ دیگری انجام داده که نشان می دهد کمکهای خارجی به مخالفانِ سوریِ بشاراسد «کمیت و کیفیتِ سلاحهای نیروهای [داعش] را به میزانِ قابلِ توجهی افزایش داده است».^۱۵۹ یکی از سریعترینِ این امدادرسانی ها که این شرکت مستند کرده عبارت بوده از «خریدِ سلاحهای ضدِ تانک از سوی آمریکا و در اختیارِ داعش قرار دادنِ آنها تنها دو ماه پس از خروجِ این سلاحها از کارخانه».^۱۶۰

طبق قوانین جدید ایالات متحده، اتباع خارجی، افراد غیرمقیم، همسرانشان و سایر بستگانشان می توانند فورا پس از مشمولیت مالیاتی دولت فدرال، برای دریافت شماره حساب شخصی پرداخت های مالیاتی اقدام نمایند. پروسه ی دریافت این شماره به نسبت پروسه ی دریافت شماره ی تامین اجتماعی بسیار کوتاه تر است و داشتن این شماره به شما این امکان را می دهد که برای خود سابقه ی اعتباری بسازید، مالیات هایتان را بپردازید، گواهینامه ی رانندگی معتبر ایالات متحده را دریافت کنید و البته برای اخذ وام اقدام کنید.