سیاستِ خارجه‌ی ایالاتِ متحده ی آمریکا عبارت است از روابطِ متقابلِ این کشور با کشورهای خارجی و نحوه‌ی تعیینِ ضوابطِ این روابطِ متقابل برای سازمانها، شرکتها و شهروندانِ خود.
اهدافی که به طورِ رسمی برای سیاستِ خارجیِ آمریکا ترسیم شده، کلیه‌ی شعب و دفاترِ وزارتِ خارجه‌ی آمریکا را در بر می گیرد و همانطور که در دستور العملِ سیاستِ خارجه (Foreign Policy Agenda) ی وزارتِ امورِ خارجه ذکر شده، عبارت است از «ساخت و حفظِ جهانی دموکراتیک تر، امن‌تر، و مرفه تر برای مردمِ آمریکا و جامعه‌ی بین الملل.» به علاوه، بخشی از اهدافِ تعریف‌شده ی کیمته ی امورِ خارجه‌ی مجلسِ نمایندگانِ آمریکا چنین عنوان شده است: «کنترلِ صادرات، از جمله منعِ گسترشِ تکنولوژیِ هسته‌ای و سخت‌افزارهای هسته‌ای؛ تحکیمِ روابطِ تجاری با کشورهای خارجی و تأمینِ امنیتِ تجارتِ آمریکا در خارج از مرزها؛ توافقاتِ تجاریِ بین المللی؛ تحصیلاتِ بین المللی؛ و محافظت از شهروندانِ آمریکا در خارج از مرزها و دور از وطن ». سیاستِ خارجی و کمک‌های خارجیِ ایالاتِ متحده ی آمریکا بحثها، تمجیدها و نقدهای بسیاری را موجب شده است، هم در داخل و هم در خارجِ کشور.

کلیتِ همه ی سیاستهای خارجی را رئیس جمهور تعیین می‌کند. وزارتِ امورِ خارجه و کلیه‌ی اعضا نیز وظیفه ی تدوین و اجرای تمامِ جزئیاتِ این کلیت را بر عهده دارند. کنگره گزینه های رئیس جمهور برای سفرای کشورها را تأیید می‌کند و همچنین می تواند اعلانِ جنگ کند که البته جزءِ کارکردهای ثانویه ی این نهاد است.

رئیس جمهورِ ایالاتِ متحده ی آمریکا بر سرِ معاهدات با کشورهای خارجی مذاکره می‌کند، سپس این معاهدات به شرطی که توسطِ دو سومِ نمایندگانِ سنا به تصویب برسند، الزام‌آور می‌شوند رئیس جمهور فرماندهِ کلِ نیروهای مسلحِ ایالاتِ متحده ی آمریکا هم هست.

هم وزیرِ امورِ خارجه و هم سفیران توسطِ رئیس جمهور منصوب می‌شوند، البته با مشورت و رضایتِ سنا. وزیرِ امورِ خارجه‌ی ایالاتِ متحده ی آمریکا تحتِ امرِ رئیس جمهورِ این کشور بوده و رئیسِ دستگاهِ دیپلماسیِ بینِ دو کشور محسوب می شود.

قانونِ اساسیِ ایالاتِ متحده ی آمریکا حقِ تصمیم‌گیری درموردِ سیاستِ خارجی را تا حدِ زیادی به رئیس جمهور داده است، اما سنا نیز در تصویبِ معاهدات نقش دارد، و دیوانِ عالی هم هنگامی که پرونده ای به او تقدیم شود، در معاهدات مداخله می‌کند.

کنگره یگانه رکنِ حکومتی است که اجازه ی اعلانِ جنگ دارد. از این گذشته، نوشتنِ بودجه ی نظامی و غیرنظامی با کنگره است، بر همین اساس نقشِ بزرگی در مداخلاتِ نظامی و کمک‌های خارجی دارد. کنگره این اختیار را نیز دارد که بر دادوستد با کشورهای خارجی نظارت کند.

از زمانِ انقلابِ آمریکا، اصلی ترین گرایشِ سیاستِ خارجیِ ایالاتِ متحده ی آمریکا عبارت بوده از عدول از سیاستِ غیرمداخله‌جویی (non-interventionism) پیش از جنگِ جهانیِ اول و پس از آن و حرکت به سوی رشد و قدرتِ جهانی شدن و تبدیل شدن به هژمونیِ جهانی در حینِ جنگِ جهانیِ دوم و پس از آن و در پایانِ جنگِ سرد در سده ی ۲۰، از قرنِ ۱۹م، یکی دیگر از ویژگی های سیاستِ خارجیِ آمریکا عبارت بود از عدول از مکتبِ واقع‌گرایی و گرایش به مکتبِ آرمان‌گرایی یا ویلسونی در روابطِ بین الملل.

مضامینِ سیاست خارجی در سخنرانیِ تودیعِ جرج واشنگتن نمودِ برجسته و پررنگی داشته است: برخورد عادلانه و توأم با حسنِ نیت با همه ی کشورها و گسترشِ صلح و همدلی با همگان، پرهیز از «کدورتهای دیرینه با کشورهای خاص و یا دلبستگیِ عاطفی به کشورهای دیگر»، «احتراز از اتحادِ دائمی با هریک از کشورهای دنیای خارج» و حمایت از تجارت با همه ی کشورها.

این سیاستها اساسِ حزبِ فدرالیست در دهه‌ی ۱۷۹۰ بودند، اما رقبای جفرسونیِ آنها که از بریتانیا می ترسیدند و حامیِ فرانسه بودند، در ۱۸۱۲ علیهِ بریتانیا اعلانِ جنگ کردند. بعد از اتحادِ ۱۷۷۸ با فرانسه، ایالاتِ متحده دیگر هیچ معاهده‌ی مادام العمری امضا نکرد تا ۱۹۴۹ که پای معاهده‌ی آتلانتیکِ شمالی به میان آمد. به مرورِ زمان، مضامین، اهداف، دیدگاهها و مواضعِ گوناگونِ دیگری توسطِ رؤسای جمهور مطرح شد که به «دکترین» های رؤسای جمهور نامبردار است. در بادیِ امر این کار معمول نبود، اما پس از جنگِ جهانیِ دوم، اکثرِ رؤسای جمهور آن را اتخاذ کردند.

حامیانِ جفرسون شدیداً با قدرت گرفتنِ ارتش و هرگونه نیروی دریایی مخالف بودند، تا اینکه دزدانِ دریاییِ بربر به کشتی های آمریکایی حمله بردند و کشور را به گسترشِ حضورِ نیروی دریایی در خارج از مرزها سوق دادند که نتیجه اش شد اولین جنگِ بربری در سالِ ۱۸۰۱ .

با وجودِ دو جنگ با قدرتهای اروپایی (جنگِ ۱۸۱۲ و جنگِ آمریکا با اسپانیا در ۱۸۹۸) سیاستِ خارجیِ آمریکا در قرنِ ۱۹ م عمدتاً صلح‌آمیز و مبتنی بر توسعه ی پایدارِ تجارتِ خارجی بود. خریداریِ لویزیانا در ۱۸۰۳ وسعتِ جغرافیاییِ آمریکا را دوچندان کرد؛ در ۱۸۱۹ اسپانیا منطقه ی فلوریدا را تسلیم کرد؛ در ۱۸۴۵ جمهوریِ مستقلِ تگزاس مجبور به پذیرشِ عضویت در ایالاتِ متحده ی آمریکا شد؛ جنگ با مکزیک در ۱۸۴۸ منجر به الحاقِ کالیفرنیا و آریزونا و یوتا و نوادا و نیومکزیکو گردید.

در ۱۸۶۷ ایالاتِ متحده آلاسکا را از امپراتوریِ روسیه خریداری کرد، که در ۱۸۹۸ به جمهوریِ هاوایی الحاق شد. پیروزی بر اسپانیا در ۱۸۹۸ انضمامِ جزایرِ فیلیپین و پورتوریکو و نیز قیمومت بر کوبا را به ارمغان آورد. این تجربه ی کوتاهِ امپریالیسم در ۱۹۰۸ که ایالاتِ متحده توجهِ خود را به کانالِ پاناما و ثبات‌بخشی به نواحیِ جنوبی از جمله مکزیک معطوف کرد، پایان پذیرفت.

جنگ جهانی اول

اصولِ ۱۴ گانه ی ویلسون، رئیس جمهورِ وقت، از طرحِ آرمان‌گرایانه ی او موسوم به ویلسونیسم مبنی بر گسترشِ دموکراسی و مبارزه با نظامی‌گری برای جلوگیری از جنگ‌های بیشتر نشأت می گرفت و اساسِ آتش‌بس با آلمان (که در حکمِ محاصره ی نظامی بود) و کنفرانسِ صلحِ پاریس در ۱۹۱۹ قرار گرفته بود. معاهده‌ی چند ماه بعدِ «ورسای» که دستپختِ متحدانِ اروپا برای تنبیهِ دشمنان و گسترشِ قلمرو بود، نشان داد که از این اصول چندان که باید و شاید پیروی نمی شود. آمریکا معاهداتِ جداگانه ای با هریک از دشمنان امضا کرد؛ همچنین به خاطرِ مخالفتِ سنا، هیچگاه نتوانست به «جامعه‌ی ملل» بپیوندد که حاصلِ ابتکاراتِ ویلسون بود.

در دهه‌ی ۱۹۲۰، آمریکا مسیری مستقل در پیش گرفت و در برنامه‌ی خلعِ سلاحهای دریایی موفق شد و پولهای آلمان را پس داد و با بیرون ماندن از جامعه‌ی ملل تبدیل به بازیگری چیره در عرصه‌ی دیپلماسی شد. نیویورک به پایتختِ اقتصادیِ جهان مبدل گشت، اما سقوطِ وال استریت در ۱۹۲۹ جهانِ صنعتیِ غرب را به ورطه ی رکودِ بزرگ درافکند. خطِ مشیِ تجاریِ آمریکا متکی به تعرفه های بالایی بود که جمهوریخواهان وضع می‌کردند و توافقاتِ تجاریِ دوسویه ای که دموکراتها می بستند، اما در هر صورت، صادرات در دهه‌ی ۱۹۳۰ در حدِ بسیار پایینی قرار داشت.

جنگ جهانی دوم

ایالاتِ متحده از سالِ ۱۹۳۲ تا ۱۹۳۸ در عرصه‌ی خارجی سیاستِ غیرمداخله‌جویانه اتخاذ کرد، اما با آمدنِ فرانکلین روزولت به سمتِ حمایتِ همه جانبه از متحدانش (متفقین) در جنگ با آلمان و ژاپن پیش رفت. این سیاستِ خارجی در نتیجه ی جنجالهای زیادی که در داخل ایجاد کرد به یکی از مصادیقِ شعارِ «زرادخانه ی دموکراسی» (Arsenal of Democracy) تبدیل شد که تأمینِ مالی و تجهیزِ ارتشهای متفقین بدونِ حضورِ سربازانِ آمریکایی اساسِ آن را تشکیل می داد.

روزولت از چهار آزادیِ اساسی نام برد که می بایست به «مردمِ همه ی جهان» اعطا می‌شد؛ که عبارت بود از آزادیِ بیان و مذهب و نیز آزادی از چنگالِ فقر و ترس. روزولت در کنفرانسِ آتلانتیک در تعیینِ شروطِ جنگِ جهانیِ دوم برای متحدانِ احتمالی نقش داشت؛ در این کنفرانس بر نکاتِ خاصی برای اصلاحِ اشتباهاتِ گذشته تأکید شد و گامی بود در جهتِ تأسیسِ سازمانِ ملل.

سیاستِ آمریکا بنا بود تهدیدی برای ژاپن باشد و آن را از چین بیرون کند و حملاتِ آن به جماهیرِ شوروی را خنثی کند. با این حال، ژاپن در دسامبرِ ۱۹۴۱ با حمله به بندرِ پرل هاربر به این تهدید واکنش نشان داد و آمریکا با ژاپن، آلمان و ایتالیا واردِ جنگ شد. ایالاتِ متحده ی آمریکا به جای وامهایی که در جنگِ جهانیِ اول به متحدانش داده بود، مبلغِ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ دلار به آنها کمکِ نظامی و غذایی و نفتی کرد.

روزولت که از نزدیک با ژوزف استالین و وینستون چرچیل همکاری داشت، نیروهای خود را برای مقابله با ژاپن به داخلِ اقیانوسِ آرام فرستاد، سپس برای مقابله با ایتالیا و آلمان به درونِ آفریقای شمالی گسیل داشت، و در نهایت در سالِ ۱۹۴۴ آنها را برای مقابله با آلمانها به خاکِ اروپا، نخست به فرانسه و ایتالیا، اعزام کرد. اقتصادِ آمریکا به پیش می تاخت، تولیداتِ صنعتیِ آن دوبرابر شده بود و موفق به ساختِ مقادیرِ معنابهی هواپیما، کشتی، تانک، تسلیحات و در نهایت بمبِ اتمی شده بود. در این جنگ عمده تلاشِ آمریکا مصروفِ بمب‌افکن های استراتژیک شد که شهرهایی از ژاپن و آلمان را با خاک یکسان کردند.

جنگ سرد

ریچارد نیکسون، رئیس جمهورِ وقتِ آمریکا، در ۱۹۷۲ به چین رفت تا بابِ روابطِ دوستانه را باز کند و با مائو تسه تونگ، رئیسِ حزبِ کمونیستِ چین دیدار نماید.

بعد از جنگ، آمریکا درصدد برآمد تا با نفوذِ وسیعی که در خیلی از کشورها داشت به قدرتِ برترِ اقتصادی تبدیل شود. سیاستهای کلیدیِ کشور در این زمان یکی طرحِ مارشال بود و دیگری دکترینِ ترومن. اما تقریباً بلافاصله، یعنی در خلالِ جنگِ سرد، دنیا به دو اردوگاهِ وسیعِ غرب و شرق تأسیس شد که یک سمتِ آن را آمریکا و سمتِ دیگرِ آن را اتحادیه‌ی جماهیرِ شوروی رهبری می کرد.

منتها این وضعیت به تأسیسِ جنبشِ غیر متعهدها هم منجر شد. این دوره تقریباً تا اواخرِ قرنِ بیستم ادامه یافت. تقابلِ بینِ این دو ابرقدرت هم بر سرِ ایدئولوژی بود و هم بر سرِ قدرت. سیاستهای پیوند و سدِ نفوذ برای جلوگیری از گسترشِ شوروی اتخاذ گردید و مجموعه ای از جنگ‌های نیابتی در گرفت که نتایجِ متفاوتی داشت.

در ۱۹۹۱، جماهیرِ شوروی به کشورهای مستقلی تجزیه شد و جنگِ سرد رسماً خاتمه پیدا کرد، چرا که آمریکا نسبت به فدراسیونِ روسیه و دیگر کشورهای تازه‌استقلال‌یافته ی شورویِ سابق رویکردِ دیپلماتیکِ جدیدی در پیش گرفت.

در سیاستِ داخلی، سیاستِ خارجی معمولاً مسأله ی اصلی نیست. در بازه ی ۱۹۴۵-۱۹۷۰، حزبِ دموکرات سیاستی شدیداً ضدِکمونیستی در پیش گرفت و از جنگ با کره و ویتنام حمایت کرد. این حزب در آن زمان به صلح‌جویی و صلح‌طلبی شناخته می‌شد (نماینده ی این تفکر جرج مک‌گاورن، نامزدِ ریاست جمهوریِ ۱۹۷۲ بود). خیلی از جنگ‌طلبان به جنبشِ نومحافظه‌کار پیوسته بودند و از سیاستِ خارجیِ جمهوری‌خواهان (به ویژه ریگان) حمایت می‌کردند.

در همین حال، تا پیش از ۱۹۵۲ حزبِ جمهوریخواه به دو دسته تقسیم می‌شد: یکی جناحِ انزواطلب که پایگاهشان در غربِ میانه بود و رهبرشان سناتور رابرت ای. تفت (Robert A. Taft)، و دیگری جناحِ تعامل‌گرا که پایگاهشان در شرقِ کشور بود و رهبرشان دوایت آیزنهاور.

آیزنهاور تفت را در ۱۹۵۲ شکست داد که مهمترین دلیلش همین سیاستِ خارجی بود. از آن زمان، جمهوریخواهان به جنگ‌طلبی و ناسیونالیسمِ آمریکاییِ افراطی، مخالفتِ شدید با کمونیسم و حمایتِ تمام‌عیار از اسرائیل شهره اند.

قرن ۲۱

در قرنِ بیست و یکم، نفوذِ آمریکا همچنان قوی است اما از نظرِ اقتصادی در مقایسه با کشورهای در حالِ رشدی نظیرِ چین، هند، روسیه و اتحادیه‌ی اروپا رو به کاهش است. مشکلاتِ بزرگ مثلِ تغییراتِ آب و هوایی، گسترشِ سلاحهای هسته‌ای، و شبحِ تروریسمِ هسته‌ای هنوز به قوتِ خود باقی اند. هاشیگیان و ساتفن، دو تحلیلگرِ سیاستِ خارجی، در کتابِ خود با نامِ آمریکا در قرنِ آینده (The Next American Century) بیان کرده اند که همه ی این پنج قدرت منافعِ مشترکِ مسلّمی در ثبات، جلوگیری از تروریسم و تجارت دارند؛ اگر آنها بتوانند وجهِ مشترکی پیدا کنند، ممکن است دهه های آینده مشحون از رشدِ صلح‌آمیز و رفاه باشد.

در ۲۰۱۷، دیپلماتهای دیگر کشورها تاکتیک های جدیدی را برای توافق با دونالد ترامپ در پیش گرفتند. نیویورک تایمز در شبِ نخستین سفرِ ریاست‌جمهوریِ وی اینگونه گزارش داده است:

برای اینکه رهبرانِ خارجی که سعی دارند بهترین راهِ برخورد با این رئیس جمهورِ آمریکا را که به هیچ یک از رؤسای قبلی شباهت ندارد بفهمند، این بهترین فرصتِ تجربه است. سفارتخانه های واشنگتن یکدیگر را راهنمایی می کنند و سفرا برای رؤسای جمهور و وزرا پیغام و پسغام می‌فرستند و نحوه‌ی رویارویی با یک رهبرِ بی‌تعادل، بااراده و فاقدِ هرگونه تجربه در عرصه‌ی جهانی را به آنها متذکر می‌شوند، کسی که دیپلماسیِ شخصی را ترجیح می دهد و شیفته ی زرق و برق است.

بعضی از این توصیه ها عبارت اند از: طولش ندهید، ۳۰ دقیقه حرف زدن برای کسی که گستره ی توجهش ۳۰ ثانیه بیشتر نیست وراجیِ محض است. خیال نکنید که او از تاریخِ کشورش یا اصولِ اصلیِ مباحثه چیزی می داند. جلوی او از پیروزی اش در کالجِ الکترال تعریف کنید. او را متفاوت از باراک اوباما معرفی کنید تا خوشش بیاید. در خصوصِ چیزهایی که در دورانِ انتخابات گفته شده دلهره ی بیجا نداشته باشید. با او رابطه ی مستمر داشته باشید. به گونه ای قرارداد نبندید که او خود را پیروزِ میدان اعلام کند.

ترامپ دستیارانِ زیادی دارد که به او در خصوصِ سیاستِ خارجی مشورت می دهند. مهمترین دیپلماتِ او وزیرِ خارجه‌ی سابق، رکس تیلرسون بود. عمده سیاستهای خارجیِ او که اغلب مغایر با سیاستهای ترامپ هم بود عبارت بودند از:

ماندنِ آمریکا در پیمانِ ترنس-پسیفیک (TTP) و توافقِ آب‌وهواییِ فرانسه، اعمالِ فشار بر روسیه، حمایت از مذاکرات و گفت‌وگوها برای تنش‌زدایی با کره ی شمالی، حمایت از پایبندی به توافقِ هسته‌ای با ایران، اتخاذِ موضعِ بی‌طرفانه در مناقشاتِ قطر با عربستانِ سعودی، و جلبِ اعتمادِ مجددِ متحدان، از کره ی جنوبی و ژاپن گرفته تا اعضای ناتو، که آمریکا هنوز هم حامیِ آنان است.

در ایالاتِ متحده ی آمریکا، سه نوع قانون در خصوصِ معاهدات وجود دارد:

• معاهده‌ها توافقاتی رسمی و مکتوب هستند که در بندِ قراردادِ قانونِ اساسی به آنها تصریح شده است. رئیس جمهور با قدرتهای خارجی قرارداد می بندد، اما این قراردادِ پیشنهادی سپس باید به تصویبِ دو سومِ اعضای سنا برسد.

برای مثال، رئیس جمهور ویلسون معاهده‌ی ورسای را پس از جنگِ جهانیِ اول و بعد از مشورت با نیروهای متفقین پیش نهاد، اما این پیمان از سوی سنا رد شد؛ در نتیجه، آمریکا توافقاتِ جداگانه ای با کشورهای مختلف بست. با اینکه در اکثرِ قوانینِ بین الملل، واژه ی «معاهده» قابلِ تفسیر است، اما معنای این واژه در قوانینِ آمریکا تعریفِ محدودتری دارد.

در پرونده ی میزوری علیهِ هلند (Missouri v. Holland)، دیوانِ عالی حکم داد که حقِ عقدِ قرارداد طبقِ‌ قانونِ اساسی حقی غیر از دیگر حقوق و اختیاراتِ برشمرده شده برای دولتِ فدرال است، و برای همین دولتِ فدرال می تواند از معاهدات در جهتِ قانون‌گذاری در عرصه هایی استفاده کند که در حالتِ عادی جزءِ اختیاراتِ اجراییِ ایالتهاست.

• توافقاتِ اجرایی فقط توسطِ رئیس جمهور حاصل می‌شوند (تحتِ اختیاراتِ اجرایی که قانونِ اساسی به او داده است).
• توافقاتِ اجرایی-کنگره‌ای توسطِ رئیس جمهور و کنگره حاصل می‌شوند. اکثریتِ هر دو مجلس پس از امضای رئیس جمهور، آن را لازم الاجرا می کنند، بسیار شبیهِ قوانینِ معمول. قانونِ اساسی در تجویزِ این توافقات تصریحی ندارد، و کارشناسانِ قانونِ اساسی نظیرِ لارنس ترایب (Laurence Tribe) آنها را مغایر با قانونِ اساسی می دانند.

برخلافِ اکثرِ کشورهای دیگر، ایالاتِ متحده ی آمریکا این سه نوع توافق را از هم متمایز می داند. به علاوه، این کشور قوانینِ معاهدات را بخشی از قوانینِ فدرال می داند. در نتیجه، کنگره می تواند بعدها آنها را جرح و تعدیل یا ملغی کند. نیز می تواند الزاماتِ یک قراردادِ متفق علیه را باطل کند حتی اگر این کار بر اساسِ قوانینِ بین الملل نقضِ معاهده محسوب شود.

تعدادی از احکامِ قضایی این اقدام را مجاز دانسته اند، از جمله احکامِ دیوانِ عالی در پرونده ی Paquete Habana v. the United States (۱۹۰۰) و Reid v. Covert (۱۹۵۷)، و نیز حکمِ یک دادگاهِ تابع در پرونده ی Garcia-Mir v. Meese. گذشته از این، دادگاهِ عالی خود را ذیصلاح می داند تا با «مغایر با قانونِ اساسی» خواندنِ یک معاهده، حکم به بی‌اعتباریِ آن بدهد، هر چند از سالِ ۲۰۱۱، هیچگاه از این اختیارِ خود استفاده نکرده است.

وزارتِ امورِ خارجه کنوانسیونِ وین در قانونِ معاهدات (Vienna Convention on the Law of Treaties) را نمونه ای از یک قانونِ مصوب می داند. به طورِ معمول، وقتی آمریکا معاهده ای را امضا می‌کند، الزام آور می شود. با این حال، در پیِ حکمِ پرونده ی Reid v. Covert، آمریکا شرطی را به متنِ کلیه‌ی معاهدات می افزاید که عملاً می گوید آمریکا می خواهد به این معاهده پایبند باشد اما اگر معاهده مغایر با قانونِ اساسی تشخیص داده شود، آمریکا قانوناً مجاز نیست به این معاهده عمل کند و امضای آمریکا خارج از اختیاراتِ قانونیِ او خواهد بود.

آمریکا در بسیاری از دیگر توافقاتِ چندجانبه شرکت و پای آنها را امضا کرده است، از جمله معاهداتِ کنترلِ تسلیحات (به ویژه با جماهیرِ شوروی)، معاهداتِ حقوقِ بشری، پروتکل های محیطی و توافقاتِ تجاریِ آزاد.

اقتصاد و دولت عمومی

ایالاتِ متحده ی آمریکا یکی از اعضای مؤسسِ سازمانِ ملل و اکثرِ سازمانهای تخصصیِ آن است که از بینِ آنها می توان به گروهِ بانکِ جهانی (World Bank Group) و صندوقِ بین المللیِ پول اشاره کرد. آمریکا به سببِ اختلافاتی که با سازمانِ ملل دارد، گاه از پرداختِ حقِ عضویتِ خود امتناع می‌کند.

آمریکا همچنین عضوی از سازمانهای زیر است:

• سازمانِ کشورهای آمریکایی
• سازمانِ همکاری و توسعه ی اقتصادی (OECD)
• سازمانِ امنیت و همکاریِ اروپا (OSCE)
• NAFTA (قراردادِ تجارتِ آمریکای آزادِ شمالی)
• سازمانِ تجارتِ جهانی
• همکاریِ اقتصادیِ آسیا-اقیانوسِ آرام (APEC)
• گروهِ هفت (G7)
• سازمانِ جهانیِ گمرک

کشورهای عضوِ آزاد

آمریکا پس از اشغالِ جزایرِ ژاپن در خلالِ جنگِ جهانیِ دوم، مدیریتِ قلمروِ تراستِ جزایرِ اقیانوسِ آرام را از ۱۹۴۷ تا ۱۹۸۶ بر عهده گرفت. جزایرِ ماریانای شمالی جزئی از قلمروِ ایالاتِ متحده ی آمریکا شد)، در حالی که ایالاتِ فدرالِ میکرونزی، جزایرِ مارشال و پالائو تبدیل به کشورهای مستقلی شدند.

هرکدام از اینها یک قراردادِ عضویتِ آزاد امضا کرده است که به آمریکا این امکان را می دهد تا در قبالِ دفاعِ نظامی و کمک‌های چند میلیارد دلاری به آنها، دسترسیِ نظامیِ انحصاری به این سرزمینها داشته باشد. این توافقها علاوه بر تصریح به تجارتِ آزاد، به شهروندانِ این کشورها اجازه می دهد تا با همسرانِ خود در ایالاتِ متحده زندگی و کار کنند (و بالعکس).

دولتِ فدرال همچنین اجازه ی دسترسیِ آنها به خدماتِ نهادهای داخلیِ خود را می دهد، از جمله سازمانِ مدیریتِ بحرانِ فدرال، سرویسِ آب‌وهوای ملی، سرویسِ پستِ ایالاتِ متحده ی آمریکا، اداره ی هوانوردیِ فدرال، کمیسیونِ ارتباطاتِ فدرال، و نمایندگیِ آمریکا در بخشِ ارتباطاتِ رادیوییِ اداره ی بین المللیِ مخابرات.

عدمِ شرکت در قراردادهای چندجانبه

قراردادهای بین المللیِ متعددی وجود دارد که با آنکه تقریباً همه ی کشورهای صنعتی، اکثرِ کشورهای قاره ی آمریکا و یا اکثرِ کشورهای دیگرِ جهان در آنها حضور دارند، اما آمریکا در آنها حضور ندارد. این امر با توجه به جمعیتِ بالا و اقتصادِ قدرتمندِ آمریکا عملاً می تواند از تأثیرِ برخی قراردادها بکاهد یا به کشورهای دیگر هم این جسارت را بدهد تا از حضور در قراردادهای مختلف سرباز بزنند.

بعضاً توجیهی که برای این عدمِ حضور می آورند این است که استقلال و آزادیِ عملِ آمریکا باید در بالاترین حدِ خود باشد، و یا اینکه تصویبِ این قراردادها زمینه ای می شود برای شکوائیه هایی که شهروندانِ بیگناهِ آمریکایی را نشانه می روند. در برخی موارد، این مسأله با مسائلِ مربوط به سیاستِ داخلی نظیرِ کنترلِ اسلحه، تغییراتِ آب‌وهوایی و مجازاتِ اعدام در هم می آمیزد.

برخی از نمونه های آن عبارتند از:

• معاهده‌ی ورسای و میثاقِ اتحادیه‌ی ملل (اجرا از ۱۹۲۰ تا ۱۹۴۵، امضا شد اما به تصویب نرسید)
• میثاق بین المللیِ حقوقِ مدنی و سیاسی (در ۱۹۷۶ اجرایی شد، با قید و شرطهای بسیار به تصویب رسید)
• میثاقِ بین المللیِ حقوقِ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (در ۱۹۷۶ اجرایی شد، امضا شد اما به تصویب نرسید)
• کنوانسیونِ آمریکاییِ حقوقِ بشر (در ۱۹۷۸ اجرایی شد)
• کنوانسیونِ رفعِ هرگونه تبعیض علیهِ زنان (در ۱۹۸۱ اجرایی شد، امضا شد اما به تصویب نرسید)
• کنوانسیونِ حقوقِ کودکان (در ۱۹۹۰ اجرایی شد، امضا شد اما به تصویب نرسید)
• کنوانسیونِ مللِ متحد درموردِ حقوقِ دریاها (در ۱۹۹۴ اجرایی شد)
• پیمانِ منعِ جامعِ آزمایشِ هسته‌ای (در ۱۹۹۶ امضا شد اما هیچگاه به تصویب نرسید و هیچ گاه اجرایی نشد)
• پیمانِ اتاوا (در ۱۹۹۹ به اجرا رسید)
• دیوانِ کیفریِ بین المللی (در ۲۰۰۲ به اجرا رسید)
• پروتکل کیوتو (جاری در سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲، امضا شد اما به تصویب نرسید)
• پروتکل اختیاریِ کنوانسیونِ ضدِ شکنجه (اجرا در ۲۰۰۶)
• کنوانسیونِ حقوقِ افرادِ معلول (اجرا در ۲۰۰۸، امضا شد اما به تصویب نرسید)
• کنوانسیونِ مهمات خوشه ای (اجرا در ۲۰۱۰)
• کنوانسیونِ بین المللیِ حمایت از همه ی افراد در برابرِ ناپدید شدنِ اجباری (اجرا در ۲۰۱۰)
• معاهده‌ی تجارتِ تسلیحات (اجرا در ۲۰۱۴)
• سایرِ معاهداتِ حقوقِ بشری

پارادایم قطب و اقماری در مقابل چند جانبگی

گرچه روابطِ آمریکا با اروپا معمولاً براساسِ پیمانهای چندجانبه نظیرِ ناتو بوده است، اما روابطِ آمریکا با آسیا عموماً بر اساسِ مدلِ «قطب و اقماری» و با استفاده از مجموعه ای از روابطِ دوجانبه شکل گرفته است که کشورها خود را با آمریکا هماهنگ می کرده اند و با یکدیگر همکاری نداشته اند.

در ۳۰ می ۲۰۰۹، وزیرِ دفاع، رابرت گیتز، در کنفرانسِ امنیتیِ «دیالوگ شانگریلا» (Shangri-La Dialogue) به کشورهای آسیایی تأکید کرد که همانطور که ساختارهای چندجانبه ای نظیرِ آسه‌آن، اپک و توافقاتِ موردیِ مرتبط با آنها را ایجاد نموده و گسترش داده اند، مدلِ قطب و اقماری را نیز تشکیل دهند. با این حال، در ۲۰۱۱، گیتز اعلام کرد که حضورِ آمریکا در تشکیلِ همکاری های چندجانبه ضروری است.

خلیج فارس

از سالِ ۲۰۱۴، آمریکا حدودِ ۶۶ درصدِ نفتِ مصرفیِ خود را تولید می‌کند. هرچند از اوایلِ دهه‌ی ۱۹۹۰ وارداتِ نفتِ آمریکا بر تولیدِ داخلیِ آن پیشی گرفت، اما فناوری های نوینِ شکستِ هیدرولیکی و کشفِ رسوباتِ نفتِ شیل در کانادا و داکوتای جنوبی و شمالی نویدبخشِ استقلالِ هرچه بیشتر از کشورهای صادرکننده ی نفت نظیرِ کشورهای اپک است. جورج دبلیو بوش، رئیس جمهورِ سابقِ آمریکا از وابستگی به وارداتِ نفت تحتِ عنوانِ «دغدغه ای جدی در امنیتِ ملی» تعبیر کرده بود.

تقریباً دو سومِ ذخایرِ نفتیِ کشف‌شده ی دنیا در خلیجِ فارس واقع شده اند. این منطقه علیرغمِ دور بودنش، اولین موهبتی بود که آمریکا پس از جنگِ جهانیِ دوم آن را در زمره ی منافعِ ملیِ خود اعلام کرد.

نفتِ خام در کانونِ توجهِ ارتشهای مدرنِ دنیاست، و آمریکا، به عنوانِ پیشتازِ تولیدِ نفت در آن دوران، بخشِ عمده ی نفتِ ارتشهای متفقین را تأمین می کرد.

خیلی از استراتژیست های آمریکایی نگرانِ این بودند که جنگ عرضه ی نفتِ آمریکا را به نحوِ فاجعه باری کاهش دهد.، و لذا به دنبالِ برقراریِ روابطِ حسنه با عربستانِ سعودی بودند که ذخایرِ نفتیِ عظیمی در اختیار داشت.[vi]

در طولِ جنگِ سرد نیز منطقه ی خلیجِ فارس همچنان برای آمریکا اهمیتِ حیاتی داشت. سه دکترینِ رؤسای جمهورِ آمریکا در خلالِ جنگِ سرد – دکترینِ ترومن، دکترینِ آیزنهاور، و دکترینِ نیکسون – در شکل‌دهی به دکترینِ کارتر (با این مضمون که آمریکا در صورتِ‌لزوم برای دفاع از منافعِ ملیِ خود در خلیجِ فارس از نیروی نظامی استفاده خواهد کرد) نقش داشتند.

جانشینِ کارتر یعنی ریگان این سیاست را در اکتبرِ ۱۹۸۱ با استفاده از آنچه که گاهاً «اقتدای ریگان به دکترینِ کارتر» نامیده می شود گسترش داد، با این رویکرد که ایالاتِ متحده برای دفاع از عربستانِ سعودی، که امنیتش پس از وقوعِ جنگِ ایران و عراق به خطر افتاده بود، مداخله خواهد کرد. بعضی از تحلیلگران بر این باورند که کاربستِ دکترینِ کارتر و اقتدای ریگان به او در وقوعِ جنگِ عراق در ۲۰۰۳ نیز نقش داشته است.

طبق قوانین جدید ایالات متحده، اتباع خارجی، افراد غیرمقیم، همسرانشان و سایر بستگانشان می توانند فورا پس از مشمولیت مالیاتی دولت فدرال، برای دریافت شماره حساب شخصی پرداخت های مالیاتی اقدام نمایند. پروسه ی دریافت این شماره به نسبت پروسه ی دریافت شماره ی تامین اجتماعی بسیار کوتاه تر است و داشتن این شماره به شما این امکان را می دهد که برای خود سابقه ی اعتباری بسازید، مالیات هایتان را بپردازید، گواهینامه ی رانندگی معتبر ایالات متحده را دریافت کنید و البته برای اخذ وام اقدام کنید.

کانادا

تقریباً همه ی صادراتِ انرژیِ کانادا به ایالاتِ متحده ی آمریکا صادر می شود و همین امر این کشور را به بزرگترین تأمین کننده ی خارجیِ انرژی های وارداتیِ آمریکا بدل کرده است: نامِ کانادا پیوسته در میانِ نخستین تأمین کنندگانِ وارداتِ نفتِ آمریکا می درخشد، ضمنِ اینکه بزرگترین تأمین کننده ی وارداتِ گازِ طبیعی و برقِ ایالاتِ متحده ی آمریکا نیز هست.

آفریقا

در سالِ ۲۰۰۷، آمریکا بزرگترین بازارِ صادراتِ آفریقای سیاه را با ۲۸% صادرات در اختیار داشت (رتبه ی دوم متعلق به اتحادیه‌ی اروپا با ۳۱% بود). ۸۱درصدِ وارداتِ آمریکا از این منطقه شاملِ فرآورده های نفتِ خام بود.

کمک‌های خارجی در بودجه ی امورِ بین المللِ وزارتِ خارجه‌ی آمریکا جایگاهی اساسی دارد، به طوری که در سالِ ۲۰۱۴ بالغ بر ۴۹ میلیارد دلار را به خود اختصاص داده بود. این کمکها لازمه ی سیاست خارجیِ آمریکا محسوب می‌شوند.

کمک‌های خارجیِ غیرِ نظامیِ آمریکا به چهار دسته ی عمده تقسیم می‌شوند: کمک به توسعه ی دوجانبه، کمک‌های مالی که ضامنِ اهدافِ سیاسی و امنیتیِ آمریکاست، کمک‌های بشردوستانه، و اعانه های مالیِ چندجانبه (برای مثال اعانه به بانکِ جهانی و صندوقِ بین المللیِ پول).

بر حسبِ ارزشِ دلار، حکومتِ آمریکا بزرگترین اهداگرِ اعانه های بین المللی است (۲۳ میلیارد دلار در ۲۰۱۴) . نمایندگی ایالات متحده آمریکا برای توسعه بین‌المللی (USAID) بخشِ عمده ی کمک‌های مالیِ دو جانبه را مدیریت می‌کند؛ مدیریتِ کمک‌های چندجانبه نیز عمدتاً بر عهده ی وزارتِ خزانه داری است.

در خصوصِ میزانِ کمکها، ایالاتِ متحده ی آمریکا به خاطرِ کم بودنِ مقدارِ آنها نسبت به اقتصادی که دارد، بابتِ سهمِ بزرگی که در کمک‌های مشروط دارد، و به سببِ سهمِ بزرگی که در کمک به حکومتهای نه چندان فقیر و نسبتاً غیردموکراتیک دارد، موردِ سرزنش است.

کمک‌های خارجی در آمریکا مسأله ای به شدت حزبی و ایدئولوژیک است، به این معنا که لیبرالها به طورِ معمول بسیار بیش از محافظه‌کاران از کمک‌های خارجی حمایت می کنند.

از سالِ ۲۰۱۶، ایالاتِ متحده ی آمریکا به موجبِ قطعنامه ی Authorization for Use of Military Force of 2001 به طورِ فعال در حالِ انجامِ عملیاتِ نظامی علیهِ دولتِ اسلامیِ عراق و شام و القاعده بوده است، از جمله در مناطقی از سوریه و یمن که جنگِ داخلی در آنها جریان دارد. پایگاهِ دریاییِ خلیجِ گوانتانامو کسانی را که از نظرِ دولتِ فدرال «جنگجویانِ غیرقانونی» تعریف می‌شوند از این فعالیتها باز می دارد. این امر به مسأله ای جنجالی در روابطِ خارجه، سیاستِ داخلی و روابطِ بینِ کوبا با ایالاتِ متحده تبدیل شده است. دیگر نگرانی های بزرگِ نیروهای مسلحِ آمریکا عبارت اند از باقی ماندن در افغانستان و عراق بعد از حملاتِ اخیرِ آمریکا به این کشورها، اقدامِ نظامیِ روسیه در اوکراین، و حملاتِ عربستانِ سعودی به یمن.

توافقات دفاعی چندجانبه

ایالاتِ متحده ی آمریکا از اعضای مؤسسِ ناتو است، ائتلافی بینِ ۲۹ کشورِ اروپایی و آمریکای شمالی که با هدفِ دفاع از اروپای غربی دربرابرِ جماهیرِ شوروی در خلالِ جنگِ سرد تشکیل شد. بر اساسِ منشورِ ناتو، ایالاتِ متحده ی آمریکا ملزم است از هر کشورِ عضوِ ناتویی که از سوی قدرتی خارجی موردِ حمله قرار بگیرد دفاع کند. خودِ آمریکا اولین کشوری بود که به تعهداتِ دفاعیِ مشترکِ این پیمان متوسل شد، و آن زمانی بود که خواست به حملاتِ یازدهِ سپتامبر واکنش نشان بدهد.

آمریکا همچنین معاهداتِ دفاعی-نظامیِ مشترکی با کشورهای زیر منعقد کرده است:

• استرالیا و نیوزیلند
• ژاپن
• کره ی جنوبی
• فیلیپین
• تایلند
• اکثرِ کشورهای آمریکای جنوبی، آمریکای مرکزی و کارائیب (با پیمانِ Inter-American Treaty of Reciprocal Assistance)

آمریکا ملزم به دفاع از سه کشورِ عضوِ پیمانِ اتحادیه‌ی آزاد است، یعنی: ایالاتِ فدرالِ میکرونزی، جزایرِ مارشال، و

سایرِ متحدان و سازمانهای چندجانبه

در سالِ ۱۹۸۹، ایالاتِ متحده ی آمریکا با پنج کشورِ دیگر که عضوِ ناتو نیستند دست به اتحاد زد که به متحدینِ اصلیِ خارج از ناتو (MNNA) نامبردارند، و رؤسای جمهورِ بعدی هر بار تعدادی از کشورها را به این فهرست اضافه کردند تا تعدادِ آنها به ۳۰ کشور رسید. هریک از این کشورها روابطِ منحصربه‌فردی با آمریکا دارد، که پیمانها و همکاری های نظامی و اقتصادی از آن جمله است.

و چند قراردادی هم با کشورهای زیر بسته است:

• تایوان
• فلسطینِ اشغالی
• عربستانِ سعودی

آمریکا در سازمانهای چندملیتیِ مسلحانه ی متعددی حضور دارد، از جمله:

• سازمانِ منعِ سلاحهای شیمیایی
• آژانسِ بین المللیِ انرژیِ اتمی

آمریکا همچنین صدها پایگاهِ نظامی در سرتاسرِ دنیا دارد.

عملیات نظامی یک‌جانبه و عملیات نظامی چندجانبه

آمریکا در طولِ تاریخِ خود دست به عملیات‌های نظامیِ یک‌جانبه و چندجانبه ی مختلفی زده است (روزشمارِ عملیات‌های نظامیِ آمریکا را اینجا ببینید). در دورانِ پس از جنگِ جهانیِ دوم، این کشور در شورای امنیتِ سازمانِ ملل عضویتِ دائم و حقِ وتو داشته است، که این امکان را به او می داده است تا بدونِ مخالفتِ رسمیِ شورای امنیت دست به عملیات‌های نظامی بزند.

آمریکا با هزینه های گزافِ نظامیِ خود، یگانه ابرقدرتِ پابرجای دنیا پس از فروپاشیِ شوروی به شمار می رود. این کشور برای عملیات‌های حافظِ صلحِ سازمانِ ملل تعدادِ نبستاً کمی پرسنل به کار گرفته است. عملیاتهای نظامیِ آمریکا گاهی وقتها از طریقِ ناتو انجام می شود، مثلِ مداخله ی ناتو در بوسنی و هرزگوین، بمبارانِ یوگوسلاوی توسطِ ناتو و حضورِ آیساف در افغانستان، اما اغلب به صورتِ یک‌جانبه یا همکاری های مقطعی دست به عملیات می زند، نظیرِ حمله به عراق در ۲۰۰۳. طبقِ منشورِ سازمانِ ملل، عملیاتهای نظامی باید یا برای دفاع از خود باشند یا از سوی شورای امنیت تأیید بشوند. هرچند خیلی از این عملیاتها منطبق با این قوانین هستند، اما آمریکا و ناتو طبقِ قوانینِ بین الملل متهم هستند به مشارکت در جرم علیهِ صلحِ جهانی، که نمونه ی آن حمله به یوگوسلاوی در ۱۹۹۹ یا عملیاتِ نظامیِ ۲۰۰۳ در عراق است.

کمک‌ها

آمریکا کمک‌های نظامیِ خود را از طریقِ مجاریِ بسیار متعددی ارسال می‌کند. با احتسابِ آیتمهایی که تحتِ عنوانِ «تأمینِ مالیِ نظامیِ خارجی» و «طرحِ کلمبیا» در بودجه وجود دارند، آمریکا در سالِ ۲۰۰۱ حدودِ ۴.۵ میلیارد دلار صرفِ کمک‌های نظامی کرده است، که از این میان ۲ میلیارد دلارِ آن به اسرائیل، ۱.۳ میلیارد دلارِ آن به مصر، و ۱ میلیارد دلارِ آن به کلمبیا اختصاص یافت. پس از ۱۱ سپتامبر، پاکستان نیز حدودِ ۱۱.۵ میلیارد دلار کمکِ نظامیِ مستقیم از آمریکا دریافت کرد.

طبقِ اعلامِ فاکس نیوز، در سالِ ۲۰۰۴، آمریکا بیش از ۷۰۰ پایگاهِ نظامی در ۱۳۰ کشورِ مختلف داشته است.

برآوردی از میزانِ کمک‌های نظامیِ آمریکا به کشورهای دیگر در سالِ ۲۰۱۰:

بر اساسِ گزارشی که سرویسِ تحقیقاتیِ کنگره در سالِ ۲۰۱۶ ارائه داده، آمریکا در بازارِ معاملاتِ اسلحه در سالِ ۲۰۱۵، با ۴۰ میلیارد دلار فروش، جایگاهِ اول را در جهان داشته است. بزرگترین خریدارانِ آن عبارت بوده اند از قطر، مصر، عربستانِ سعودی، کره ی جنوبی، پاکستان، اسرائیل، اماراتِ متحده ی عربی و عراق.

پدافند موشکی

ابتکارِ دفاعیِ استراتژیک (SDI) که بعدها به «جنگِ ستارگان» مشهور شد، طرحی بود که رئیس جمهور رونالد ریگان در ۲۳ مارسِ ۱۹۸۳ ارائه داد تا سیستمهای دفاعیِ زمینی و فضاییِ آمریکا را برای دفاع از این کشور در برابرِ حملاتِ موشکهای بالستیکِ هسته ایِ استراتژیک موردِ استفاده قرار دهد.

در این طرح، آنچه اهمیتِ بیشتری داشت پدافندِ استراتژیک بود تا آفندِ استراتژیک که بر دکترینِ موسوم به نابودیِ حتمیِ طرفین (MAD) مبتنی بود. گرچه این طرح هیچگاه به طورِ کامل تکمیل و اجرا نشد، اما دانش و فناوری های مرتبط با آن، راه را برای ایجادِ بعضی از سیستمهای موشکیِ آنتی‌بالستیکِ امروزی هموار کرد.

در فوریه ی ۲۰۱۷، آمریکا برای ساختِ تأسیساتِ سپرِ موشکی در لهستان و جمهوریِ چک واردِ مذاکراتِ رسمی با این دو کشور شد (در آوریلِ ۲۰۰۷، ۵۷درصدِ لهستانی ها با این طرح مخالف بودند). برپایه ی گزارشهای مطبوعات، دولتِ جمهوریِ چک با میزبانیِ یک رادارِ دفاعیِ موشکی در خاکِ خود موافقت کرد (در حالی که ۶۷ درصدِ مردمِ چک با آن مخالف بودند) و در همین حال قرار است یک پایگاهِ حاویِ سیستمهای رهگیریِ موشکی نیز در لهستان ساخته شود.

روسیه در شورای ناتو تهدید کرد که درصورتی که آمریکا از تصمیمِ خود مبنی بر استقرارِ ۱۰ موشکِ رهگیر و یک رادار در لهستان و جمهوریِ چک منصرف نشود، موشکهای هسته ایِ کوتاه‌بردِ خود را نصب می‌کند. در آوریلِ ۲۰۰۷، پوتین هشدار داد که در صورتی که آمریکا سپرِ موشکیِ خود را در اروپای مرکزی مستقر کند جنگِ سردِ جدیدی رخ خواهد داد. پوتین همچنین گفت که روسیه آماده است از تعهداتِ خود تحتِ پیمانِ قوای هسته ایِ میان‌برد که در ۱۹۸۷ با آمریکا منعقد کرده بود خارج شود.

در ۱۴ آگوستِ ۲۰۰۸، ایالاتِ متحده ی آمریکا و لهستان از قراردادی برای استقرارِ سیستمِ دفاعِ موشکی در خاکِ لهستان و نیز نصبِ یک سیستمِ رهگیری در جمهوریِ چک خبر دادند. دمیتری راگوزین (Dmitry Rogozin)، نماینده ی روسیه در ناتو گفته بود: «این قرارداد در شرایطی امضا شد که روابطِ میانِ روسیه و آمریکا به خاطرِ وضعیتِ گرجستان با بحرانی بسیار سخت مواجه شده و این نشان می دهد که سیستمِ پدافندِ موشکی نه برای مقابله با ایران، بلکه برای مقابله با توانِ استراتژیکِ روسیه استقرار خواهد یافت.»

کیه ای. لیبر (Keir A. Lieber) و داریل جی. پرس (Daryl G. Press) در وبگاهِ Foreign Affairs چنین عنوان داشته اند که پدافندِ موشکیِ آمریکا برای حفظِ برتریِ هسته ایِ این کشور طراحی شده است و هدفِ آن عمدتاً رقبای احتمالی، نظیرِ روسیه و چین هستند.

این نویسندگان متذکر می‌شوند که واشینگتن همچنان از پیش‌دستی در حمله‌ی اتمی اجتناب می‌کند و نتیجه می گیرند که استقرارِ پدافندِ موشکی «در وهله ی اول از نظرِ آفندی اهمیت دارد، نه از منظرِ پدافندی؛ یاریگرِ آمریکاست تا تکِ اولِ هسته‌ای را بزند، نه اینکه پناهگاهی خوداتکا باشد.»

اگر آمریکا حمله ای هسته‌ای علیهِ روسیه (یا چین) انجام دهد، تقریباً چیزی از زرادخانه ی کشورِ هدف باقی نمی ماند. در این مقطع، حتی یک سیستمِ پدافندِ موشکیِ معمولی یا ناکارآمد هم می تواند جهتِ در امان ماند از هر گونه حمله‌ی تلافی‌جویانه کاملاً کافی باشد.

«راهنمای طراحیِ دفاعی» (DPG) که پنتاگون در سالِ ۱۹۹۲ ارائه داد و ریچارد چنی، وزیرِ دفاعِ وقت، و دستیارانش آن را تهیه و آماده کردند تحلیلِ فوق را تأیید می‌کند. این راهنما به آمریکا توصیه می‌کند تا از قدرتِ خود برای «جلوگیری از بازپیداییِ یک رقیبِ جدید» استفاده کند، خواه در ناحیه ی شورویِ سابق یا در هر جای دیگر.

نویسندگانِ این راهنما تأکید کرده اند که آمریکا ناگزیر است «برای مقابله با پرتابهای موشکیِ اشتباهی یا حملاتِ موشکیِ محدودی که از سوی قانون‌شکنانِ دنیا انجام می شود، به سیستمِ پدافندِ موشکی متوسل شود» و نیز باید «راههایی پیدا کند تا دموکراسی های تازه استقلال یافته از شورویِ سابق را با خود همراه و همگام کند.» آرشیوِ ملیِ بریتانیا (National Archive) خاطرنشان کرده است که سندِ دهم از راهنمای طراحیِ دفاعی مشتمل بر جملاتی پیرامونِ «تواناییِ خلعِ سلاح» است و برخی از کلماتِ بعدیِ آن پاک شده است.

«این نشان می دهد که بعضی از صفحاتِ حذف شده ی این راهنما که هنوز جزءِ اسنادِ طبقه بندی شده محسوب می شود چه بسا مشتمل بر بحثی پیرامونِ اقدامِ بازدارنده علیهِ تهدیداتِ هسته‌ای و دیگر سلاحهای کشتارِ جمعی بوده باشد.»

در نهایت، رابرت دیوید انگلیش (Robert David English)، نویسنده ی سایتِ Foreign Affairs اظهار می‌کند که علاوه بر استقرارِ پدافندِ موشکی از سوی آمریکا، راهنمای GPD توصیه ی دیگری هم دارد که اجرایی شده و می شود. «واشینگتن سیاستهایی را دنبال می‌کند که منافعِ روسیه (و گاهی نیز قوانینِ بین الملل) در آنها نادیده گرفته می شود، تا از این طریق مسکو را با ائتلافهای نظامی و تجاری‌ئی که در راستای منافعِ آمریکا گام برمی‌دارند محاصره نماید.»

صدور دموکراسی

در خصوصِ میزانِ موفقیتِ آمریکا در طولِ تاریخ در صدورِ دموکراسی به خارج مطالعاتی صورت گرفته است. بعضی از این مطالعات نسبت به مجموعِ تأثیرِ آمریکا در ترویجِ دموکراسی در کشورهای خارجی بدبین هستند.

تا به اینجای کار، محققان عموماً با آبراهام لاونتال (Abraham Lowenthal)، استادِ روابطِ بین الملل، متفق اند که اقداماتِ آمریکا برای صدورِ دموکراسی تا کنون «ناچیز، اغلب دارای نتیجه ی عکس، و گاهی هم دارای نتیجه ی مثبت بوده است.»

دسته ای دیگر از مطالعات نشان می دهد که مداخلاتِ آمریکا نتایجِ گونه‌گونی داشته، و تحقیقاتِ دیگری که هرمان و کگلی (Hermann and Kegley) انجام داده اند نیز نشان می دهد که مداخلاتِ نظامی دموکراسی را در کشورهای دیگر پرورش داده است.

دیدگاهِ اول: مداخله‌ی آمریکا سببِ صدورِ دموکراسی نمی‌شود

منتقدان در طولِ تاریخِ آمریکا، رؤسای جمهور را به خاطرِ اینکه دموکراسی را توجیهی برای مداخله های نظامی در خارج قرار داده اند سرزنش کرده اند. به علاوه، آمریکا را متهم کرده اند که به افرادِ مسلحِ داخلی برای براندازیِ حکومتهایی نظیرِ ایران، گواتمالا و دیگر مصادیق که با دموکراسی و انتخابات روی کار آمده اند کمک می‌کند.

پروفسور پاول دریک (Paul W. Drake) تبیین می‌کند که اولین اقدامِ آمریکا برای صدورِ دموکراسی، در آمریکای لاتین و از طریقِ دخالت در این کشور بینِ سالهای ۱۹۱۲ تا ۱۹۳۲ صورت گرفت. دریک استدلال می‌کند که این کار اتفاقاً خلافِ دموکراسی است، چرا که در قوانینِ بین المللی، مداخله «دخالتی دیکتاتورمآبانه در اموراتِ دیگر کشورها با هدفِ تغییرِ اوضاع و شرایط» تعریف شده است.

در این تحقیقات بیان شده است که تلاش برای ترویجِ دموکراسی به شکست انجامیده، چرا که گسترشِ دموکراسی باید خارج از شرایطِ داخلی اتفاق بیفتد، و نمی توان آن را به زور تحمیل کرد. درباره ی تعریفِ دموکراسی اختلافِ نظر وجود دارد؛ دریک عنوان می‌کند که رهبرانِ آمریکا گاهی اوقات تعریفِ دموکراسی را در حدِ وجودِ انتخابات در کشورها تنزل داده اند؛ حال آنکه این مفهوم نیاز به درکِ ژرف‌تری دارد.

به علاوه، درباره ی تعریفِ «شورش» نیز اختلافِ نظر وجود دارد؛ از نظرِ دریک، وزارتِ امورِ خارجه‌ی آمریکا مبتنی بر تعریفِ خاصِ خود، با هر نوع شورش مخالفت می‌کند، حتی آنهایی که نامِ «انقلاب» را به خود گرفته اند، و در برخی موارد علیهِ دیکتاتوری ها درمی‌گیرند. تاریخ‌دانی به اسمِ والتر لافبر (Walter LaFeber) می گوید: «این کشور (آمریکا) که در قرنِ‌ هجدهم پیشگامِ خیزشهای انقلابی بود، حالا در قرنِ ۲۱ در حمایت از اوضاعِ موجود پیشگام شده است.»

مسکیتا (Mesquita) و داونز (Downs) تعدادِ مداخلاتِ خارجیِ آمریکا از ۱۹۴۵ تا ۲۰۰۴ را ۳۵ مورد برآورد کرده و به این نتیجه رسیده اند که فقط در یک مورد از آنها، یعنی کلمبیا، بوده که دموکراسیِ پایدار و همه جانبه محقق شده، آن هم طیِ‌ ده سال پس از این مداخله.

سامیا امین پی (Samia Amin Pei) تبیین می‌کند که در کشورهای پیشرفته، معمولاً چهار الی شش سال پس از خاتمه ی مداخله ی آمریکا، تمامِ رشته ها دوباره پنبه می شود. پی، بر اساسِ تحقیقاتی با نامِ Polity که بر روی دموکراسی های سراسرِ دنیا صورت گرفته، با مسکیتا و داونز همداستان می شود که اقداماتِ مداخله‌جویانه ی آمریکا معمولاً به دموکراسی های واقعی منجر نمی شود و اکثرِ موارد پس از ده سال منجر به نوعی استبدادِ شدیدتر می گردد.

پروفسور جاشوا میوراوکیک (Joshua Muravchik) تبین می‌کند که پس از جنگِ جهانیِ دوم اشغالِ نظامیِ دولِ محور (آلمان، ایتالیا و بعدها ژاپن) از سوی آمریکا برای ایجادِ دموکراسی در این کشورها ضروری بود، اما شکستِ آمریکا در اشاعه ی دموکراسی در کشورهای جهانِ سوم «ثابت می‌کند که اشغالِ نظامی شرطِ کافی برای ایجادِ دموکراسی در کشورها نیست.»

چنین برمی‌آید که توفیقِ دموکراسی در کشورهای محورِ سابق نظیرِ ایتالیا نتیجه ی بالا بودنِ سرانه ی درآمدِ ملی در این کشورها بوده باشد، هرچند حمایتِ آمریکا نیز ظاهراً در ثبات و ترویجِ دموکراسی عنصری کلیدی بوده است. استیون کراسنر (Steven Krasner) با اینکه بینِ ثروت و دموکراسی رابطه وجود دارد موافق است؛ بر اساسِ تحلیلی که از تحقیقاتِ وی در روزنامه ی لس آنجلس تایمز صورت گرفته، وقتی سرانه ی درآمد در یک کشورِ دارای دموکراسی ۶۰۰۰ دلار باشد، احتمالِ اینکه این کشور روزی به دیکتاتوری تبدیل شود اندک است.

دیدگاهِ دوم: مداخله ی آمریکا نتایجِ گونه‌گونی دارد

تورز (Tures) با استفاده از داده های Freedom House ۲۲۸ مورد از مداخلاتِ آمریکا را از سالِ ۱۹۷۳ تا ۲۰۰۵ بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که اکثریتِ این مداخلات یعنی ۹۶ موردِ آنها هیچ تغییری در دموکراسیِ کشور ایجاد نکرده اند. در ۶۹ مورد، دموکراسیِ کشورها پس از مداخله کاهش هم یافته بود. در ۶۳ موردِ باقی مانده اما کشورها دموکراتیک تر شده بودند. با این حال، در این بررسی مشخص نشده است که بدونِ مداخله ی آمریکا این کشورها به کدام سو می رفتند.

دیدگاهِ سوم: مداخله ی آمریکا در صدورِ دموکراسی مؤثر بوده است

هرمان و کگلی دریافتند که آن دسته از مداخلاتِ نظامیِ آمریکا که با هدفِ حفظ یا ترویجِ دموکراسی انجام شده است آزادی را در این کشورها افزایش داده است. پسنی (Peceny) تبیین کرده است که دموکراسی هایی که پس از مداخله ی نظامی ایجاد شده اند به دیکتاتوری نزدیکترند تا به دموکراسی، و از پیرزورسکی (Przeworski) چنین نقلِ قول می‌کند: «از آنجا که برخی از کشورهای دارای دموکراسی دموکراتیک تر از برخی دیگر هستند، مادامی که در مقامِ مقایسه ی آنها برنیاییم نباید هیچ یک را دموکراتیک بنامیم.»

از این رو، پسنی نتیجه می گیرد که بر اساسِ تحقیقاتِ هرمان و کگلی مشکل بتوان فهمید که آیا مداخله ی آمریکا صرفاً از سرکوبگریِ حکومتهای دیکتاتوری کاسته یا اینکه واقعاً دموکراسی را در آنها به وجود آورده است.

پسنی اظهار می‌کند که آمریکا از ۹۳ مداخله ی نظامی‌یی که در قرنِ بیستم انجام داده، در ۳۳ موردِ آنها تلاش کرده تا دموکراسی را صادر کند. وی نشان می دهد که سیاستهای لیبرالی بعد از مداخله ی نظامی تأثیرِ مثبتی بر دموکراسی داشته است.

نظرسنجیِ جهانیِ انجام شده توسطِ Pewglobal نشان می دهد که (در سالِ ۲۰۱۴) دستِ کم ۳۳ کشورِ نظرسنجی‌شده دیدگاهِ مثبتی (۵۰درصد یا بیشتر) نسبت به ایالاتِ متحده ی آمریکا داشته اند. ده کشوری که مثبت‌ترین دیدگاه را به آمریکا داشته اند عبارت بوده اند از:

فیلیپین (۹۲درصد)، اسرائیل (فلسطینِ اشغالی) (۸۴درصد)، کره ی جنوبی (۸۲درصد)، کنیا (۸۰درصد)، ال سالوادور (۸۰درصد)، ایتالیا (۷۸درصد)، غنا (۷۷درصد)، ویتنام (۷۶درصد)، بنگلادش (۷۶درصد)، و تانزانیا (۷۵درصد).

این در حالی است که ده کشور دیدگاهی منفی (کمتر از ۵۰ درصد) نسبت به آمریکا داشته اند، که عبارت اند از: مصر (۱۰درصد)، اردن (۱۲درصد)، پاکستان (۱۴درصد)، ترکیه (۱۹درصد)، روسیه (۲۳درصد)، فلسطین (۳۰درصد)، یونان (۳۴درصد)، آرژانتین (۳۶درصد)، لبنان (۴۱درصد)، تونس (۴۲درصد). دیدگاهِ مثبتِ خودِ آمریکا نسبت به این کشور ۸۴ درصد بوده است. دیدگاهِ جهانی نسبت به آمریکا اغلب با روی کار آمدنِ دولتهای مختلف در این کشور دستخوشِ تغییر شده است. برای مثال، در ۲۰۰۹، یعنی زمانِ دولتِ باراک اوباما، مردمِ فرانسه نظرِ مساعدی به آمریکا داشته اند (۷۵درصد موافق) که در دوره ی بوش چندان مساعد نبود (۴۲درصد موافق). با روی کار آمدنِ دولتِ ترامپ در سالِ ۲۰۱۷، دیدگاهِ مساعدِ مردمِ فرانسه نسبت به آمریکا از ۶۳ درصد به ۴۶ درصد کاهش یافت. نظیرِ همین روند را در دیگر کشورهای اروپایی نیز سراغ داریم.

مداخلاتِ پنهانیِ ایالاتِ متحده ی آمریکا برای تغییرِ رژیم

۱۹۴۹ کودتای سوریه

۱۹۴۹-۱۹۵۳ آلبانی

۱۹۵۴ کودتای ایران

۱۹۵۴ کودتای گواتمالا

۱۹۵۶-۵۷ بحرانِ سوریه

۱۹۵۷-۵۸ شورشهای اندونزی

۱۹۵۹-۲۰۰۰ تلاش برای ترورِ فیدل کاسترو، کوبا

۱۹۵۹ «توطئه ی بانکوک» در کامبوج

۱۹۶۰ کودتای کنگو

۱۹۶۱ حمله به خلیجِ خوکها، کوبا

۱۹۶۱ عملیاتِ مانگوس، کوبا

۱۹۶۱ جمهوریِ دومینیکن

۱۹۶۳ کودتا در ویتنامِ جنوبی

۱۹۶۴ کودتای بولیوی

۱۹۶۴ کودتای برزیل

۱۹۶۶ کودتای غنا

۱۹۷۱ کودتای بولیوی

۱۹۷۰-۷۳ کودتای شیلی

۱۹۷۶ کودتای آرژانتین

۱۹۷۹-۸۹ عملیاتِ طوفان (سایکلون) در افغانستان

۱۹۸۰-۹۲حزبِ یونیتا در آنگولا

۱۹۸۱-۸۷ کنترا، نیکاراگوئه

۱۹۸۲ چاد

۱۹۹۶ تلاش برای کودتا در عراق

۲۰۱۱-۲۰۱۷ طرحِ «تیمبر سیکامور» در سوریه

یکی دیگر از سیاستهای خارجیِ ایالاتِ متحده فعالیتهای مخفیانه برای براندازیِ حکومتهایی است که با ایالاتِ متحده ی آمریکا مخالفند. به نوشته ی دانا استاستر (Dana Stuster) در نشریه ی Foreign Policy، هفت موردِ تأیید شده وجود دارد که آمریکا به صورتِ مخفیانه برای براندازیِ حکومتهای خارجی تلاش کرده است.

این تلاشها اساساً از طریقِ سازمانِ سیا انجام می شده، اما گاهی هم با حمایتِ دیگر بخشهای حکومتِ آمریکا نظیرِ نیروی دریایی و وزارتِ خارجه بوده است: ۱۹۵۳ در ایران، ۱۹۵۴ در گواتمالا، ۱۹۶۰ در کنگو، ۱۹۶۱ در جمهوریِ دومینیکن، ۱۹۶۳ در ویتنام‌ِ جنوبی، ۱۹۶۴ در برزیل، و ۱۹۷۳ در شیلی. استاستر می گوید شورشهای تحتِ حمایتِ آمریکا و ترورهای نافرجام نظیرِ آنچه علیهِ فیدل کاسترو در کوبا انجام شد و نیز مواردی که آمریکا به دخالت متهم بوده اما این اتهام محرز نشده (مانندِ ۱۹۴۹ در سوریه) در این فهرست گنجانده نشده است.

در ۱۹۵۳، سیا با همدستیِ حکومتِ بریتانیا عملیاتِ آژاکس را علیهِ نخست وزیرِ ایران، محمدِ مصدق، کلید زد، کسی که تلاش داشت نفتِ ایران را ملی کند و تهدیدی برای منافعِ شرکتِ نفتیِ Anglo-Persian محسوب می‌شد. این عملیات موجبِ تقویت و تحکیمِ سلطنتِ دیکتاتوری و پادشاهیِ محمدرضا شاهِ پهلوی شد. در ۱۹۵۷، سیا و موساد به حکومتِ ایران در تأسیسِ سرویسِ اطلاعاتیِ ساواک کمک کردند، که بعدها به خاطرِ شکنجه و اعدامِ مخالفانِ رژیمِ پهلوی بدنام شد.

یک سال بعد، سیا در عملیاتِ PBSUCCESS به مسلحینِ گواتمالا کمک کرد تا حکومتِ چپ‌گرای جیکوب آربنز (Jacobo Árbenz) در این کشور را که از رأیِ مردم برآمده بود سرنگون کنند و دیکتاتوری نظامی به اسمِ کارلوس کاستیلو آرماس (Carlos Castillo Armas) را بر جای او بنشانند.

کمپانیِ یونایتد فروت (United Fruit Company) برای سرنگونیِ آربنز دست به لابیگری زد، زیرا اصلاحاتِ ارضیِ او دارایی های ملکیِ آن شرکت در گواتمالا را به خطر می انداخت، و این اصلاحات را همچون تهدیدی کمونیستی به تصویر کشید. این کودتا دهها سال جنگ‌های داخلیِ طولانی را به دنبال داشت که جانِ حدودِ ۲۰۰۰۰۰ نفر را گرفت (مرگِ ۴۲۲۷۵ نفر از آنها مستند شده است)، که عمدتاً در اثرِ ۶۲۶ مورد قتلِ عامی که نیروهای مسلحِ تحت الحمایه ی آمریکا علیهِ جمعیتِ مایا مرتکب شده بودند جان باختند.

طبقِ یافته های کمیسیونِ مستقلِ روشنگریِ تاریخی (Historical Clarification Commission) در گواتمالا، شرکتها و مقاماتِ دولتیِ آمریکا «برای حفظِ ساختارِ اجتماعی-اقتصادیِ منسوخ و ناعادلانه اعمالِ فشار می‌کردند» و کمکِ نظامیِ آمریکا «تأثیرِ بسزایی بر نقضِ حقوقِ بشر در خلالِ این تقابلِ مسلحانه داشت.»

در اثنای قتلِ عامی در دهه‌ی ۱۹۶۰ که طبقِ گزارشها منجر به قتلِ دستِ کم ۵۰۰۰۰۰ کمونیست در اندونزی شد، مقاماتِ حکومتِ آمریکا به ترویج و تشویقِ این قتلِ عامها پرداختند و در همین حال به صورتِ مخفیانه به مسلحینِ اندونزی کمک و تجهیزات می رساندند.

از جمله اینکه سفارتِ آمریکا در جاکارتا فهرستی مشتمل بر نامِ بیش از ۵۰۰۰ فردِ مشکوک به عضویت در حزبِ کمونیستِ اندونزی (PKI) را در اختیارِ مسلحینِ اندونزیایی قرار داد. این افراد متعاقباً در قتل عامهای مختلف کشته شدند. در سالِ ۲۰۰۱، سیا تلاش کرد تا از انتشارِ نسخه ی روابطِ خارجیِ ایالاتِ متحده ی آمریکا، ۱۹۶۴ تا ۱۹۶۸ توسطِ وزارتِ خارجه‌ی آمریکا جلوگیری به عمل آورد، سندی که بر نقشِ آمریکا در کمک‌رسانی های مخفیانه به مسلحینِ اندونزیایی با هدفِ آشکارِ ریشه‌کن کردنِ PKI دلالت داشت.

در جولای ۲۰۱۶، هیأتی متشکل از قضاتِ بین المللی حکم دادند که این کشتارها جرم علیهِ بشریت محسوب می شود و آمریکا، در کنارِ دیگر حکومتهای غربی، در این جرایم مشارکت داشته اند.

در ۱۹۷۰، سیا با کودتاچیانِ شیلی برای ربایشِ ناکامِ ژنرال رنی اشنایدر همکاری کرد، فردی که به خاطرِ امتناع از شرکت در کودتای مسلحانه علیهِ انتخابِ سالوادور آلنده موردِ هدف قرار گرفته بود. اشنایدر به طرزِ ناشیانه ای هدفِ گلوله قرار گرفت و سه روز بعد جان باخت. سیا بعدها به این گروه به خاطرِ ربایشِ نافرجامشان ۳۵۰۰۰ دلار پرداخت کرد.

برپایه ی یک پژوهشِ بازبینی شده، آمریکا از سالهای ۱۹۴۶ تا ۲۰۰۰ در ۸۱ انتخاباتِ خارجی دخالت کرده است، در حالی که شوروی یا روسیه تنها در ۳۶ انتخابات دخالت کرده اند.

از دهه‌ی ۱۹۷۰، مسائلِ مربوط به حقوقِ بشر اهمیتِ فزاینده ای در سیاستِ خارجیِ آمریکا پیدا کرده است. کنگره در این مسیر پیشقدم شد. به دنبالِ جنگِ ویتنام، این مسأله که سیاستِ خارجیِ آمریکا از ارزشهای سنتیِ آمریکا فاصله گرفته است از سوی سناتور دونالد ام. فریسر (Donald M. Fraser)، رهبرِ کمیسیونِ فرعیِ سازمانها و جنبشهای بین الملل، موردِ تأکید، و سیاستِ خارجیِ جمهوریخواهان در دولتِ نیکسون موردِ انتقاد قرار گرفت. در اوایلِ دهه‌ی ۱۹۷۰، کنگره به جنگِ ویتنام خاتمه داد و قانونِ قدرتهای جنگی (War Powers Act) را وضع کرد.

طرحِ دغدغه های حقوقِ بشری که یکی از مصادیقِ جسارتِ روزافزونِ کنگره درباره ی ابعادِ سیاستِ خارجه بود، به میدانِ جنگی میانِ قوه ی مقننه و قوه ی مجریه در شکل‌دهی به سیاستِ خارجی بدل گشت. دیوید فورسایت (David Forsythe) به سه نمونه ی اولیه و خاص از مصادیقِ استقلالِ فکریِ کنگره در سیاستِ خارجی اشاره می‌کند:

۱. بندِ a از قانونِ کمکِ مالیِ بین المللیِ ۱۹۷۷: کمکهایی که از طریقِ نهادهای مالیِ بین المللی تأمین می‌شوند به کشورهایی که حکومتهایشان به طورِ فاحش و پیوسته ناقضِ حقوقِ بشر از منظرِ بین المللی هستند تعلق نخواهد گرفت.

۲. بندِ ۱۱۶ از قانونِ کمک‌های خارجیِ ۱۹۶۱، که در ۱۹۸۴ به این قانون الحاق شد: در بخشی از آن می خوانیم: «به موجبِ این بند، هیچ کمکی به هیچ کشوری که حاکمیتش به طورِ فاحش و پیوسته ناقضِ حقوقِ بشر از منظرِ بین المللی است ارائه نخواهد شد.»

۳. بندِ ۵۰۲B از قانونِ کمک‌های خارجیِ ۱۹۶۱، که در ۱۹۷۸ به این قانون الحاق شد: «هیچ حمایتی از هیچ کشوری که حاکمیتش به طورِ فاحش و پیوسته ناقضِ حقوقِ بشتر از منظرِ بین المللی است مجاز نخواهد بود.»

کنگره به کرات از این ابزارها استفاده می کرد تا دغدغه های حقوقِ بشری را هم در سیاستِ خارجیِ آمریکا بنگنجاند، که البته گاهی توفیق می یافت و گاهی خیر. نمونه های بارزِ آن عبارت است از ال سالوادور، نیکاراگوئه، گواتمالا و آفریقای جنوبی. قوه ی مجریه (از نیکسون تا ریگان) بر این موضع بود که جنگِ سرد ایجاب می‌کند که تأمینِ منافعِ آمریکا بر سایرِ دغدغه ها و نگرانی ها ارجحیت داشته باشد.

کنگره اما موضعی مخالف داشت و خواهانِ فاصله گرفتنِ آمریکا از رژیم های سرکوبگر بود. با این وجود، آنطور که دانیل گلدهاگن (Daniel Goldhagen)، تاریخ‌شناس می گوید، طیِ دو دهه جنگِ سرد، تعدادِ کشورهای تحت الحمایه ی آمریکا که اقدام به قتلِ عام می‌کردند از تعدادِ کشورهای تحت الحمایه ی شوروی فراتر رفته بود.

جان هنری کوتس‌ورت (John Henry Coatsworth)، پژوهشگرِ تاریخِ آمریکای لاتین و معاونِ آموزشیِ دانشگاهِ کلمبیا، عنوان می‌کند که تعدادِ قربانیانِ سرکوب در آمریکای لاتین به تنهایی بسیار بیشتر از قربانیانِ سرکوب در جماهیرِ شوروی و دست‌نشانده های اروپاییِ آن در سالهای ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰ است.

دبلیو.جان گرین (W. John Green) نیز معتقد است که آمریکا مشوقِ بالفطره ی عادتِ کشتار در آمریکای لاتین است،‌ بیرونِ گود می ایستد و اجازه می دهد تا بدترین استعدادهای این منطقه خود را شکوفا کنند.

در ۶ دسامبرِ ۲۰۱۱، اوباما به نهادهای ذیربط دستور داد تا هنگامِ ارسالِ کمک‌های مالی به کشورهای خارجی، حقوقِ دگرباشهای جنسی را هم در نظر بگیرند. همچنین از قوانینِ روسیه به خاطرِ تبعیض علیهِ همجنس‌خواهها انتقاد کرد و به جمعِ دیگر رهبرانِ غربی ک المپیکِ ۲۰۱۴ روسیه را تحریم کرده بودند پیوست.

در ۲۰۱۴، یک دادگاهِ شیلیایی حکم داد که آمریکا در قتلِ چارلز هورمن و فرانک تروجی، که هر دو از شهروندانِ آمریکا بودند و اندکی پس از کودتای ۱۹۷۳ در شیلی کشته شدند، نقشی اساسی داشته است.

سیاستِ خارجیِ آمریکا متأثر از تلاشهایی است که حکومتِ این کشور برای کنترلِ وارداتِ موادِ مخدرِ غیرِقانونی از جمله کوکائین، هروئین، متاآمفی‌تامین و ماری‌جوانا انجام داده است. در این زمینه، آمریکا برای مبارزه با موادِ مخدر بیش از همه روی آمریکای لاتین متمرکز بوده است. این تلاشها دستِ کم از سالِ ۱۸۸۰ کلید خورد، زمانی که آمریکا و چین به توافق رسیدند تا تبادلِ تریاک بینِ دو کشور را ممنوع کنند.

بیش از یک قرنِ بعد، قانونِ Foreign Relations Authorization تصویب شد که رئیس جمهورِ آمریکا را ملزم می‌کند تا اصلی ترین کشورهای ترانزیت و تولیدِ موادِ مخدرِ غیرقانونی را شناسایی کند. در سپتامبرِ ۲۰۰۵، کشورهای زیر شناسایی شدند: باهاما، بولیوی، برزیل، برمه، کلمبیا، جمهوریِ دومینیکن، اکوادور، گواتمالا، هایتی، هند، جامائیکا، لائوس، مکزیک، نیجریه، پاکستان، پاناما، پاراگوئه، پرو و ونزوئلا.

دو تا از این کشورها، یعنی برمه و ونزوئلا، کشورهایی هستند که از نظرِ آمریکا طیِ ۱۲ ماهه ی اخیر نتوانسته اند به تعهداتِ خود ذیلِ توافقاتِ ضدتخدیری پایبند بمانند. آنچه جلبِ توجه می‌کند جای خالیِ کشورهای افغانستان، جمهوریِ خلقِ چین و ویتنام در این فهرست است؛ کانادا نیز علیرغمِ شواهدی مبنی بر اینکه گروههای تبهکار در این کشور شدیداً مشغولِ تولیدِ اکستازی و ارسالِ آن به آمریکا هستند و ماری‌جواناهای کشتِ کانادا همچنان در مقیاسِ وسیع بینِ این دو کشور قاچاق می شود، از این فهرست حذف شده است. از نظرِ آمریکا، هلند در مبارزه با تولیدِ اکستازی و گسیلِ آن به ایالاتِ متحده موفق عمل کرده است.

منتقدینِ جناحِ چپ به رخدادهایی استناد می کنند که دولتهای چپگرا را به زیر کشیده یا حاکی از حمایت از اسرائیل بوده است. دسته ای دیگر از منتقدین به سوءِ استفاده از حقوقِ بشر و نقضِ قوانینِ بین المللی استناد می کنند. منتقدان رؤسای جمهورِ آمریکا را متهم می کنند که از دموکراسی جهتِ توجیهِ مداخلاتِ نظامیِ خود در خارج سود جسته اند.

آنان همچنین به اسنادِ قابلِ دسترسی اشاره می کنند که نشان می دهد سیا در زمانِ ریاستِ آلن دالس و اف بی آی در دورانِ ریاستِ ادگار هووِر جسورانه بیش از ۱۰۰۰ نازی را از جمله آنهایی که مسئولِ جرایمِ جنگی بوده اند استخدام کرده اند تا در جنگِ سرد به عنوانِ جاسوس و مخبر علیهِ جماهیرِ شوروی استفاده کنند.

از دیگر انتقاداتی که آمریکا با آن مواجه است، پشتیبانی از دیکتاتورهای راستگرایی است که ناقضانِ حقوقِ بشر بوده اند، مثلِ آگوستو پینوشه در شیلی، آلفردو استروسنر در پاراگوئه، افرید ریوس مونت در گواتمالا، جرج رافائل وایدلا در آرژانتین، حسین حبری در چاد، یحیی خان در پاکستان و سوهاترو در اندونزی.

منتقدان همچنین آمریکا را به تسهیلِ و حمایت از تروریسمِ دولتی در جنوبِ جهانی در خلالِ جنگِ سرد متهم می کنند، که نمونه ی آن عملیاتِ کندور است، زنجیره‌ای از سرکوب‌های سیاسی و عملیات‌های اطلاعاتی توسط دولت‌های دیکتاتور راست‌گرا در آمریکای جنوبی که توسط ایالات متحده (در دولت‌های لیندون جانسون، ریچارد نیکسون، جرالد فورد، جیمی کارتر و رونالد ریگان) و برای جلوگیری از نفوذ ایده‌های کمونیستی برنامه‌ریزی شده‌بود.

روزنامه نگاران و سازمانهای حقوقِ بشری از منتقدینِ حملاتِ هواییِ تحتِ رهبریِ آمریکا و کشتارهای هدفمند توسطِ پهپادهای آن هستند که در برخی موارد منجر به کشته شدنِ مردمِ غیرنظامی می شود. در اوایلِ ۲۰۱۷، برخی از اندیشمندان، فعالان و رسانه ها از آمریکا به دلیلِ شلیکِ ۲۶۱۷۱ بمب بر فرازِ هفت کشورِ مختلف در سالِ ۲۰۱۶ انتقاد کرده اند: سوریه، عراق، افغانستان، لیبی، یمن، سومالی و پاکستان.

از دیگر اتهاماتِ آمریکا مشارکت در جرایمِ جنگی به دلیلِ حمایت از دخالتِ عربستانِ سعودی در جنگِ داخلیِ یمن (از ۲۰۱۵ تا زمانِ حاضر) می باشد، که منجر به فجایعی انسانی از جمله شیوعِ وبا و سوءِ تغذیه ی میلیونها نفر در یمن شده است.

پاره ای از تحقیقات به میزانِ موفقیتِ آمریکا در صدورِ دموکراسی به خارج اختصاص دارد. در بعضی از آنها به اثربخشیِ نهاییِ اقداماتِ آمریکا برای ترویجِ دموکراسی در کشورهای خارجی به دیده ی تردید نگریسته شده. برخی محققان به طورِ کلی با آبراهام لاونتال، استادِ روابطِ بین الملل، موافقند که تلاشهای آمریکا برای صدورِ دموکراسی «ناچیز، اغلب دارای نتیجه ی عکس، و گاهی هم دارای نتیجه ی مثبت بوده است.»

دسته ای دیگر از مطالعات نشان می دهد که مداخلاتِ آمریکا نتایجِ گونه‌گونی داشته، و تحقیقاتِ دیگری که هرمان و کگلی (Hermann and Kegley) انجام داده اند نیز نشان می دهد که مداخلاتِ نظامی دموکراسی را در کشورهای دیگر پرورش داده است. یک نظرسنجی در ۲۰۱۳ در ۶۸ کشورِ دنیا با ۶۶۰۰۰ پاسخ‌دهنده توسطِ وین / گالوپ (Win / Gallup) انجام شد که نشان می دهد آمریکا بزرگترین تهدید برای صلحِ جهانی قلمداد می شود.

وقتی صحبت از حمایتِ آمریکا از دیکتاتوری های ضدِ کمونیست در خلالِ جنگِ سرد می شود، یکی از پاسخهایی که می شنویم این است که این دیکتاتوری ها شرِّ لازم بودند، و اگر حمایت نمی شدند دیکتاتورهای کمونیست و بنیادگرای بدتری به جای آنها روی کار می آمدند. دیوید اشمیتز (David Schmitz) می گوید این سیاست در خدمتِ منافعِ آمریکا نبوده است.

دوستانِ مستبدِ آمریکا در مقابلِ اصلاحاتِ ضروری مقاومت کرده و دشمنِ اعتدالِ سیاسی بودند (جز در کره ی جنوبی)، در حالی که این سیاستِ مثلاً واقع‌بینانه ی دیکتاتورپروری واکنشِ شدیدی را در میانِ مردمانِ کشورهای خارجی برانگیخته به طوری که هیچگاه از خاطرشان پاک نمی شود.

خیلی از کشورهای دارای دموکراسی به طورِ داوطلبانه با آمریکا روابطِ نظامی برقرار می کنند. این کشورها که متحدِ نظامیِ آمریکا محسوب می‌شوند، نیازی نیست هزینه های نظامیِ خود را بالا ببرند، چرا که می توانند روی حمایتِ آمریکا حساب کنند. این امر ممکن است منجر به این برداشتِ غلط بشود که صلح‌طلبیِ آمریکا کمتر از این کشورهاست.

تحقیقاتی که روی تئوریِ صلحِ دموکراتیک انجام شده در مجموع نشان می دهد که کشورهای دموکراتیک، از جمله خودِ آمریکا، با یکدیگر جنگ نمی کنند. البته تا کنون آمریکا از کودتا در بعضی از کشورهای دموکراتیک حمایتهایی کرده است، اما کسانی مثلِ اسپنسر ویرت (Spencer R. Weart) بیان می دارند که یکی از توجیه های آن، درست یا غلط، این است که این کشورها در حالِ تبدیل شدن به دیکتاتوری های کمونیستی بوده اند. همچنین، نقشِ آژانسهای حکومتیِ نه چندان شفافِ آمریکا نیز مهم است، که گاه غلط انداز بوده و تصمیماتِ رهبرانِ مدنی را به تمامه محقق نساخته اند.

مطالعاتِ تجربی نشان می دهد که کشورهای دموکراتیک، از جمله آمریکا، خیلی کمتر از دیکتاتوری ها دستشان به خونِ افرادِ غیرنظامی آلوده است. رسانه ها ممکن است سوگیرانه عمل کنند و گزارشهایی از نقضِ حقوقِ بشرِ آمریکا ارائه دهند. تحقیقات نشان داده است که پوششِ خبریِ نیویورک تایمز از مصادیقِ نقضِ حقوقِ بشر در دنیا عمدتاً روی نقضِ حقوقِ بشر در کشورهایی متمرکز است که دخالتِ آمریکا در آنها آشکار است، در حالی که پوششِ خبریِ آن از نقضِ حقوقِ بشر در دیگر کشورها به نسبت اندک است. برای مثال، خونبارترین جنگ در دورانِ اخیر، که هشت کشور را درگیر کرد و میلیونها غیرنظامی را به کشتن داد، جنگِ دومِ کنگو بود که این رسانه تقریباً هیچ اسمی از آن به میان نیاورد.

نیال فرگوسن (Niall Ferguson) می گوید آمریکا به ناحق به خاطرِ همه ی نقض‌های حقوقِ بشری که در کشورهای تحتِ حمایتش انجام می شود سرزنش می شود. او می نویسد: تقریباً همگان اتفاق دارند که گواتمالا بدترین رژیمِ تحتِ حمایتِ آمریکا در خلالِ جنگِ سرد بود. با این حال، نمی توان باور کرد که آمریکا عاملِ قتلِ همه ی ۲۰۰۰۰۰ نفری است که در جنگِ سردِ گواتمالا کشته شدند.

هیأتِ نظارتِ اطلاعاتیِ آمریکا می نویسد: کمک‌های مسلحانه به خاطرِ چنین نقضهای حقوقِ بشری تا مدتها قطع شده بود. آمریکا به توقفِ کودتا در ۱۹۹۳ کمک کرد. آمریکا تلاش کرد تا اجرای خدماتِ حفاظتی را بهبود بخشد.

همینک آمریکا اظهار می‌کند که کشورهای دموکراتیک بهترین حامیِ منافعِ ملیِ آمریکا هستند. به گفته ی وزارتِ امورِ خارجه‌ی آمریکا، «دموکراسی یک منفعتِ ملی است که به حفظِ همه ی منافعِ ملیِ دیگر کمک می‌کند. کشورهایی که حکومتِ دموکراتیک دارند بیشتر احتمال دارد که حافظِ صلح باشند، از خشونت جلوگیری کنند، بازارهای آزاد را توسعه بخشند، در توسعه ی اقتصادی بکوشند، از شهروندانِ آمریکایی حفاظت کنند، با تروریسم و جرمِ بین المللی مبارزه کنند، از حقوقِ بشر و کارگران حمایت کنند، از بحرانهای انسانی و هجومِ پناهندگان جلوگیری کنند، به محیطِ زیستِ جهانی کمک کنند، و حامیِ سلامتیِ انسانها باشند.

به گفته ی بیل کلینتون، رئیس جمهورِ سابقِ آمریکا، «در نهایت، بهترین استراتژی برای تأمینِ امنیتِ ما و ایجادِ صلحِ پایدار حمایت از پیشبردِ دموکراسی در کشورهای دیگر است. کشورهای دموکراتیک به یکدیگر حمله نمی کنند.»

از دیدِ وزارتِ امورِ خارجه‌ی آمریکا، دموکراسی برای کسب‌وکار نیز مفید است. کشورهایی که از اصلاحاتِ سیاسی استقبال می کنند معمولاً به اصلاحاتِ اقتصادی نیز که بهبودبخشِ بهره‌وری در کسب‌وکارهاست روی خوشتری نشان می دهند. بر این اساس، از اواسطِ دهه‌ی ۱۹۸۰، در دولتِ رونالد ریگان، سطحِ سرمایه‌گذاریِ مستقیمِ خارجی در دموکراسی های نوظهور در مقایسه با کشورهایی که اصلاحاتِ سیاسی را از سر نگذرانده بودند افزایش یافت. در سالِ ۲۰۱۰ اسنادِ فاش شده توسطِ ویکی‌لیکس نشان داد که «سایه ی تاریکِ تروریسم هنوز بر روابطِ آمریکا با دنیا سنگینی می‌کند.»

آمریکا رسماً تأکید می‌کند که از دموکراسی و حقوقِ بشر با ابزارهای متعددی حمایت می‌کند. برخی از این ابزارها در زیر می آیند:

• گزارشِ سالانه ی وزارتِ خارجه‌ی آمریکا با عنوانِ «پیش‌بردِ آزادی و دموکراسی» منطبق با قانونِ ADVANCE Democracy Act of ۲۰۰۷ منتشر گشت (این گزارش پیشتر تحتِ عنوانِ «سابقه ی آمریکا در حمایت از حقوقِ بشر و دموکراسی» شناخته می‌شد و منطبق با قانونی مصوبِ سالِ ۲۰۰۲ منتشر می‌شد.)
• انتشارِ سالانه ی «گزارشِ کشورها درموردِ اقداماتِ حقوقِ بشری»
• در سالِ ۲۰۰۶ (در دولتِ جرج دبلیو بوش) آمریکا «بودجه ی مدافعانِ حقوقِ بشر» و «پاداشهای آزادی» را تصویب کرد.
• «جایزه ی حقوقِ بشر و نیل به دموکراسی» به دستاوردهای ویژه ای تعلق می گیرد که مأمورانِ امورِ خارجه در اعزام به خارج به آنها نایل شده اند.
• «مجموعه ی میزگردِ سفیران» در سالِ ۲۰۰۶ ایجاد شد که مشتمل بر گفت‌وگوهای غیررسمی بینِ سفیرانِ تأیید شده ی آمریکا و سازمانهای غیردولتیِ دموکراسی و حقوقِ بشر است.
• «موقوفاتِ ملیِ دموکراسی»، سازمانی غیرانتفاعی که کنگره در ۱۹۸۳ آن را ایجاد کرد (و دولتِ ریگان قانونِ آن را امضا نمود) و عمدتاً از سوی دولتِ آمریکا تأمینِ بودجه می شود و برای تحکیمِ نهادهای دموکراتیک در سراسرِ جهان کمک‌های نقدیِ بلاعوض در نظر می گیرد.