شکنجه در داخلِ مرزهای زمینیِ آمریکا غیرقانونی و قابلِ کیفر است. پیگردِ بدرفتاری هایی که بیرون از خاکِ آمریکا و حوزه‌ی قضاییِ ارضیِ این کشور اتفاق می افتد کارِ دشواری است.

ممنوعیت در قوانین داخلی

لایحه ی حقوق

اینکه شکنجه به عنوانِ مجازات مشمولِ بندِ مجازات‌های بیرحمانه و غیرمعمولِ متممِ هشتمِ قانونِ اساسیِ آمریکا می‌شود یا خیر محلِ بحث است. در متنِ این متمم آمده است:
«اخذ وجه ضمانِ سنگین و جزای نقدیِ سنگین و یا اِعمال مجازات ظالمانه یا غیر متعارف ممنوع می‌باشد.»
دیوانِ عالیِ آمریکا دستِ کم از دهه‌ی ۱۸۹۰ به این سو بر این عقیده بوده است که مجازات‌هایی که دربردارنده ی شکنجه باشند به موجبِ متممِ هشتم ممنوع هستند.۳

اقدام به شکنجه خارج از ایالاتِ متحده ی آمریکا توسطِ شهروندِ آمریکا یا شهروندِ کشورِ دیگر که در داخلِ آمریکا باشد، به موجبِ قانونِ ۱۸ U.S.C.§ ۲۳۴۰ قابلِ مجازات است. تعریفِ شکنجه به شرحِ زیر است:

۱- «شکنجه» به معنای عملی است که شخص در پوششِ قانون مرتکب می‌شود و هدفِ اصلیِ آن تحمیلِ رنجِ شدیدِ جسمی یا روحی (به استثنای دردها و رنجهایی که ملازم با مجازات‌های حقوقی است) بر فردی دیگر در حینِ بازداشت یا حبس است.

۲- منظور از «رنجِ شدیدِ روحی» صدماتِ بلندمدتِ روحی-روانی است که معلول یا نتیجه‌ی یکی از عواملِ زیر است:

1. تحمیل یا تهدید به تحمیلِ درد و رنجِ جسمی به صورتِ عمدی؛
2. استفاده یا تهدید به استفاده از موادِ روانگردان یا دیگر شیوه‌ها به منظورِ ایجادِ اختلالِ شدید در حواس یا شخصیت؛
3. تهدید به قتل در آینده ی نزدیک؛ یا
4. تهدید به اینکه شخصی دیگر در آینده ای نزدیک در معرضِ قتل، درد و رنجِ جسمیِ شدید یا استفاده از موادِ روانگردان و یا دیگر شیوه‌های اخلالِ شدیدِ حواس یا شخصیت قرار خواهد گرفت.

منظور از «ایالاتِ متحده» ایالت‌های مختلفِ آمریکا (US) به علاوه ی ناحیه‌ی کلمبیا (واشینگتن دی. سی) و کلیه ی بخشها، سرزمینها و هر آن منطقه ای است که در تصاحبِ آمریکاست.

قانونِ کمیسیون‌های نظامی ۲۰۰۶ (Military Commissions Act)

در اکتبرِ ۲۰۰۶، ایالاتِ متحده ی آمریکا قانونِ کمیسیون‌های نظامی ۲۰۰۶ را تصویب کرد که به رئیس جمهور اجازه می‌دهد تا اداره‌ی دادگاه‌های نظامیِ نیروهای دشمن را در اختیار بگیرد و تا هر وقت بخواهد آنها را برگزار کند بدونِ آنکه حکمِ متهمین به موجبِ قرارِ احضارِ زندانی، امکانِ تجدیدِ نظرِ قضایی داشته باشد. در این دادگاه‌ها، شهادتی که به زورِ رفتارهای اهانت‌بار و تحقیرآمیز گرفته می‌شود قابلِ قبول است. عفوِ بین الملل و دیگران این قانون را موردِ انتقاد قرار داده اند، به این دلی که گواهی است بر استفاده‌ی سیستماتیک از شکنجه و سازوکارهای تجدیدِ نظرِ قضایی را از کار می اندازد و به سیستمِ حقوقیِ موازی‌ئی پایین تر از استانداردهای بین الملل منجر می‌شود^{۴ ۵ ۶}. بخشی از این قانون بازنویسیِ قانونِ جرایمِ جنگی است که عملاً باعث می‌شود سیاستگذاران (رجلِ سیاسی و رهبرانِ نظامی) و سیاست‌ورزان (بازجویانِ سازمانِ سیا و سربازانِ آمریکایی) دیگر به خاطرِ آنچه پیش از این به موجبِ قانونِ آمریکا جرمِ جنگی محسوب می‌شد (مثلِ شکنجه)، تحتِ پیگرد قرار نگیرند^۷. به همین خاطر، منتقدان این قانون را نوعی معافیتِ جرم در عینِ ادعای جنگ با تروریسم می‌دانند.^{۸ ۹}

آیین‌نامه ی رزمیِ ارتشِ ایالاتِ متحده ی آمریکا (U.S. Army Field Manuals)

در اواخرِ سالِ ۲۰۰۶، نیروهای مسلحِ آمریکا نسخه ی جدیدی از آیین‌نامه ی رزمیِ ارتشِ آمریکا را در زمینه های اطلاعاتی (FM 2-22.3. Human Intelligence Collector Operations) و ضدِ شورش (FM 3-24. Counterinsurgency) منتشر کرد. هر دو آیین نامه تأکید داشتند که «بر اساسِ قوانینِ آمریکا و تعاریفِ آن، هیچ یک از کسانی که در بازداشت یا تحتِ کنترلِ وزارتِ دفاع هستند، فارغ از ملیت یا موقعیتِ جغرافیایی‌شان، نباید در معرضِ شکنجه یا رفتارها و مجازات‌های بیرحمانه، غیرانسانی و موهن قرار بگیرند.»^۱۰ شیوه‌های خاصِ ممنوعه در آیین نامه‌ی مجموعه ی اطلاعاتی عبارت اند از:

• وادار کردنِ افرادِ بازداشتی به عریان شدن، انجامِ رفتارهای جنسی و یا ژستهای جنسی؛
• سرپوش‌گذاری (Hooding)، که عبارت است از کشیدنِ کلاهِ پارچه ای یا گونی روی سرِ بازداشتی‌ها؛ بستنِ چشمها با نوارچسب؛
• ضرب و شتم، شوکِ الکتریکی، سوزاندن یا دیگر اَشکالِ زجرِ جسمی؛
• غرقِ مصنوعی؛
• استفاده از سگهای آموزش‌دیده ی نظامی؛
• سرما دادن (هیپوترمی) یا گرما دادنِ بیش از حد؛
• اقدام به اعدامهای ساختگی؛
• محروم کردنِ بازداشتی‌ها از غذا، آب، خواب و خدماتِ درمانی.۱۱

ممنوعیتِ شکنجه در حقوقِ بین الملل

به موجبِ اعلامیه‌ی جهانیِ حقوقِ بشر (UDHR) در ۱۹۴۸ که آمریکا در پیش‌نویسِ آن مشارکت داشته، شکنجه به هر شکلی که باشد ممنوع است. در پیمانهای بین المللیِ ممنوعیتِ شکنجه که در ادامه می‌آید، آمریکا نیز یکی از اعضا است: کنوانسیون‌های ۱۹۴۹ ژنو (امضا در ۱۹۴۹، تصویب در ۱۹۵۵)، کنوانسیونِ آمریکاییِ حقوقِ بشر (امضا در ۱۹۷۷)، میثاقِ بین المللیِ حقوقِ مدنی و سیاسی (امضا در ۱۹۷۷؛ تصویب در ۱۹۹۲)، و کنوانسیونِ سازمانِ مللِ متحد علیهِ شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های بیرحمانه، غیرانسانی و توهین‌آمیز (امضا در ۱۹۸۸؛ تصویب در ۱۹۹۴). آمریکا کنوانسیونِ آمریکاییِ حقوقِ بشر برای جلوگیری از مجازاتِ شکنجه را هیچگاه امضا یا تصویب نکرده است.^۱۲ طبقِ تعریفِ حقوقِ بین الملل، شکنجه در حینِ درگیری های مسلحانه جنایتِ جنگی محسوب می‌شود. به موجبِ این حقوق همچنین هر شخصی که در صدورِ فرمان یا اجازه ی جنایتهای جنگی و یا حتی اهمال در جلوگیری و پیگردِ آنها دخیل بوده باشد به لحاظِ جنایی مسئول است.

نمونه های تاریخیِ شکنجه

برده‌داری

پیتر یا گوردون، برده ای از لویزیانا، ۱۸۶۳. اینها زخمهایی است که در اثرِ شلاقهای مباشرِ او ایجاد شده است. این مباشر متعاقباً اخراج گردید. دو ماه طول کشید تا جای این جراحتها خوب شود.

اطلاعاتِ بیشتر در اینجا و اینجا

کسانی که به عنوانِ برده زندگی می‌کردند هم در هنگامِ خدمت‌رسانی و هم هنگامی که در بیرون راه می رفتند تحتِ نظارتهای خشن اما قانونی قرار داشتند. در مزارعِ بزرگ، مباشرانِ آنها این حق را داشتند که در صورتِ سرپیچی از دستورات، با شلاق و رفتارهای وحشیانه به استقبالِ آنها بروند. مقرراتِ برده‌داری به کار بردنِ خشونت را تجویز، بیمه و حتی الزامی کرده بود و از دیرباز به خاطرِ تجویزِ خشونت موردِ انتقادِ طرفدارانِ الغای بردگی قرار گرفته بود. با بردگان نیز همچون سیاهپوستانِ آزاد بر اساسِ مقرراتِ سیاهپوستان رفتار می‌شد و تحرکاتِ آنان از سوی مأمورانِ گشت و «برده‌گیرها» رصد می‌شد. سفیدپوستان آنها را به بیگاری می‌گرفتند و این حق را داشتند تا بردگانِ فراری را هر طور می خواهند مجازات کنند، که گاه به نقصِ عضو یا مرگِ آنها منجر می‌شد.

لینچ کردن

لینچ کردن به اعدام، شکنجه و قطعِ عضو در ملأِ عام اطلاق می‌شد که به دستِ توده ی مردم و عموماً علیهِ سیاهپوستانِ آمریکایی انجام می‌گرفت. این عمل نوعی خشونتِ گروهی و کنترلِ اجتماعی بود که معمولاً در قالبِ حلق‌آویز کردن و سوزاندنِ غیرقانونیِ افرادِ به ظاهر مجرم انجام می‌شد (البته ابداً محدود به این اَعمال نبود) و از اواسطِ سده‌ی ۱۹ تا اواسطِ سده‌ی ۲۰ در ایالت‌های جنوبیِ آمریکا رواج داشت. قربانیان معمولاً مردانِ سیاهپوستی بودند که غالباً متهم بودند به گستاخی، حمله و تجاوز به سفیدپوستان یا برقراریِ رابطه ی جنسی با آنان.

مستنداتِ کشتارِ ۴۷۴۳ نفر که از سالهای ۱۸۸۲ تا ۱۹۶۸ در آمریکا لینچ شده بودند کمتر در اختیارِ عموم قرار گرفته است. شمارِ لینچ هایی که در این برهه و پس از آن انجام و به کوچِ بزرگِ ۶.۵ میلیون سیاهپوستِ آمریکایی از ایالت‌های جنوبی منجر شد احتمالاً بسیار بیش از اینها باشد اما ثبت نشده است. یک جایگاهِ مخصوصِ لینچ متعلق به دهه‌ی ۱۹۷۰ در شهرِ ناکسوبی (Noxubee) در ایالتِ می‌سی‌سی‌پی پیدا شده که مرکزِ خشونت‌های گروهی بوده و نشان از تداومِ لینچ به عنوانِ یکی از روشهای شکنجه دارد.

جرمِ اکثرِ کسانی که لینچ می‌شدند نژادپرستی، طعن زدن، و یا اتهاماتِ اثبات نشده بود. ۳۵۰۰ نفر از قربانیان سیاهپوستانِ آمریکایی بودند. به چز چهار ایالت، مجازاتِ لینچ در سایرِ ایالت‌های آمریکا انجام می‌شد اما مرکزِ آن ایالت‌های تولیدِ پنبه (Cotton Belt) بود^۱۳. دیگر شیوه‌های خشونت و شکنجه عبارت بود از قطعِ عضوِ تناسلی، خفه کردن، نقصِ عضو و قطعِ دست‌وپا. پلیس، قانون‌گذاران و بعدها هم نهادهای فدرالی که وابسته به گروههای کوکلاکس‌کلان بودند به کرات در لینچ‌کردن مشارکت داشتند، به این صورت که یا زندانیان را آزاد می‌کردند تا ملت را لینچ کنند و یا از تحتِ پیگرد قرار دادنِ کسانی که در اعدام در ملأِ عام همدست بودند سرباز می‌زدند و در این باره، تلاشهای متعددِ قانون‌گذارانی که در دولتِ فدرل مخالفِ لینچ کردن بودند نیز به جایی نمی رسید^۱۴. در سالِ ۲۰۲۰، لینچ‌ کردن در زمره‌ی جرایمِ ناشی از نفرتِ فدرال قرار گرفت.^۱۵

«درجه‌ی سه»

تکنیک‌های «بازجوییِ درجه‌ی سه» به منظورِ اعتراف‌گیری، از فشارهای روانی نظیرِ حبسهای طولانی مدت گرفته تا شکنجه و اعمالِ خشونت‌بارِ سهمگین، در سیاستهای گذشته ی آمریکا امری شایع و پذیرفته شده بود^۱۶. در ۱۹۱۰، استفاده‌ی مستقیم از خشونت‌های فیزیکی به منظورِ اعتراف‌گیری به مبحثی رسانه‌ای بدل شد و دادگاه‌ها یکی پس از دیگری اعتراف‌گیریِ اجباری را انکار کردند^۱۷. به دنبالِ این امر، «شکنجه‌ی درجه سه ی پنهانی» باب شد، چرا که هیچ نشانه ای از بدرفتاریِ فیزیکی از خود برجای نمی گذاشت. انتشارِ گزارشِ کمیسیونِ Wickersham با عنوانِ «بی‌قانونی در اجرای قانون» (Report on Lawlessness in Law Enforcement) در سالِ ۱۹۳۱ بر استفاده‌ی گسترده از شکنجه‌های پنهانیِ درجه سه برای اعتراف‌گیریِ اجباری توسطِ پلیس تأکید داشت و منجر به کاهشِ استفاده از این نوع شکنجه در دهه‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ گردید.^۱۷

جنگِ جهانیِ دوم

در خلالِ جنگِ جهانیِ دوم، نیروهای مسلحِ آمریکا در یک اردوگاهِ سرّی به نامِ P. O. Box 1142 که بیرون از واشینگتن دی.سی قرار داشت، از نازی های عالیرتبه بازجویی می‌کرد. بازجوها از شکنجه‌های فیزیکی استفاده نمی کردند، بلکه از ترفندهای روانی نظیرِ تهدیدِ زندانیان به تحویلِ آنها به جماهیرِ شوروی سود می جستند.^۱۸

برخی از خدمه ی بازداشت‌شده ی یو-بوت‌های آلمانی، پس از دستگیری در عملیاتِ موسوم به Teardrop، در معرضِ تکنیک‌های «بازجوییِ ضربتی» قرار می‌گرفتند، نظیرِ فعالیتهای بدنیِ طاقت‌فرسا و ضرب‌وشتم.

بعد از جنگ، در سالِ ۱۹۴۸، نیروی هواییِ آمریکا از هانس شارف (Hanns Scharff)، بازجوی نیروی هواییِ آلمانِ نازی، دعوت کرد تا تکنیک‌های بازجوییِ خود را که مبتنی بر کسبِ اطلاعات بدونِ استفاده از ابزارهای فیزیکی بود، در اختیارِ آنان بگذارد.

شکنجه در دیگر کشورها در خلالِ جنگِ سرد

حدِ فاصلِ دهه‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰، مقاماتِ آمریکایی در عملیاتهای ضدِ شورش دخالت و حضورِ فعال داشتند و متحدانِ خود، نظیرِ ارتشِ ویتنامِ جنوبی را به استفاده از شکنجه در این عملیاتها ترغیب می‌کردند. حداقل از سالِ ۱۹۶۷ تا ۱۹۷۲، سازمانِ سیا مسئولِ هماهنگیِ طرحِ فونیکس (Phoenix Program) بود که زیرساختهای جبهه ی ویت‌کنگ را هدف قرار داده بود. این طرح به کشته شدنِ ۲۶۰۰۰ ویت‌کنگ و اسارتِ بیش از ۶۰۰۰۰ نفر از آنها انجامید^۱۹. منتقدانِ این طرح تصریح داشتند که خیلی از کسانی که بنا به این طرح در زمره‌ی ویت‌کنگ ها محسوب می‌شوند در واقع شهروندانِ معمولی هستند که بعد از اسارت، توسطِ ارتشِ ویتنامِ جنوبی و تحتِ نظارتِ سیا شکنجه شده اند.

مربیان و مسئولانِ هماهنگیِ اطلاعاتِ آمریکا از سازوکارهای امنیتِ داخلیِ کشورهای مخروطِ جنوبی واقع در آمریکای جنوبی در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۷۰ شاملِ آدم‌ربایی، سربه‌نیست‌سازی، شکنجه و قتل که بخشی از عملیاتِ کندور بود حمایت می‌کردند^{۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳}. دولتهای راستگرای آمریکای مرکزی، به ویژه در دهه‌ی ۱۹۸۰ نیز از حمایتهای مشابهی برخوردار بودند. بسیاری از کسانی که در این خشونتها دست داشته اند در دانشکده‌ی School of the Americas متعلق به ارتشِ آمریکا آموزش دیده اند^۲۴. آمریکایی ها در زندانِ ماریونا در سن سالوادورِ ال سالوادور به عنوانِ ناظر حضور داشتند. این زندان بیشتر به خاطرِ استفاده از انواع وسیعی از شکنجه‌ها مشهور است.^۲۵ نویسنده ای به اسمِ جنیفر هاربری (Jennifer Harbury) که بر مطالعاتِ آمریکای مرکزی تمرکز دارد اینگونه نتیجه گیری کرده است: «مروری بر مطالبِ گفته شده، بی هیچ شکی ما را به این نتیجه می رساند که سیا و دیگر آژانس‌های اطلاعاتیِ آمریکا از آغاز در شکنجه‌های سرتاسرِ دنیا دست داشته اند، خواه مستقیماً و خواه از طریقِ نماینده‌های خوش‌مزدشان.» ^۲۶

در ۲۰۱۴، در گزارشی که کمیسیونِ حقیقت‌یابِ ملیِ برزیل منتشر کرد تصریح شد که دولتِ ایالاتِ متحده ی آمریکا در آموزشِ تکنیک‌های شکنجه به دیکتاتوریِ نظامیِ برزیل از سالهای ۱۹۶۴ تا ۱۹۸۵ دست داشته است.^۲۷

کشورهای شکنجه‌گر به تشخیصِ عفوِ بین الملل ۲۸

فاشیسم، اسپوکسمن (Spokesman) (1979)، صفحه ی ۳۶۱ ISBN 0-89608-090-0

دستورالعمل‌های آموزشِ اطلاعاتیِ آمریکا

دستورالعمل‌های شکنجه اصطلاحی بود که روی هفت کتابچه ی آموزشی گذاشته بودند که در ۲۰ سپتامبرِ ۱۹۹۶ بخشهایی از آن توسطِ پنتاگون از طبقه بندی خارج و منتشر شد. یکی از آنها سندی متعلق به سیا مربوط به سالِ ۱۹۶۳ بود به اسمِ KUBARK Counterintelligence Interrogation که شرحی است بر تکنیک‌های بازجویی نظیرِ «بازجویی‌های قهر‌آمیزِ ضدجاسوسی از منابعِ مقاوم.» سیا از تکنیک‌های طرحِ فونیکسِ (Phoenix Program) خویش در ویتنام استفاده می‌کرد. عاقبت، شیوه‌های روانیِ سیا در سراسرِ دنیا فراگیر شد. طرحِ امنیتِ عمومی (Public Safety) مربوط به آژانسِ آمریکاییِ توسعه ی بین الملل (U.S. Agency for International Development) و تیم‌های آموزشیِ سیار متعلق به ارتشِ آمریکا در این فراگیری مؤثر بودند.^۲۹ دیگر کتابچه‌ها توسطِ نیروهای مسلحِ آمریکا تهیه و بینِ سالهای ۱۹۸۷ و ۱۹۹۱ در دوره های آموزشِ اطلاعاتی که در دانشکده‌ی SOA برگزار می‌شد موردِ استفاده قرار گرفت. تیم‌های آموزشیِ سیارِ نیروهای ویژه نیز این دستور العملها را میانِ پرسنلِ نیروهای مسلح و دانشکده های اطلاعاتیِ کلمبیا، اکوادور، ال‌سالوادور، گواتمالا و پرو توزیع می‌کردند. توصیه ای که در این کتابچه‌ها آمده این است که تکنیک‌های شکنجه می‌توانند اثرِ معکوس داشته باشند و اینکه تهدید به شکنجه اغلب بیش از خودِ شکنجه مؤثر واقع می‌شود. این دستورالعملها تکنیک‌های قهرآمیز را ابزاری برای برانگیختنِ «بازگشتِ روانی» در سوژه می‌دانند که از طریقِ نشان دادنِ یک نیروی قهارِ خارجی عزمِ او به مقاومت را خواهد شکست. این تکنیک‌ها شاملِ محدودیت های طولانی مدت، اعمالِ شاقه ی طولانی، گرما، سرما و یا رطوبتهای شدید، محروم کردن از غذا و خواب، اختلال در روندِ عادیِ زندگی، سلولِ انفرادی، تهدید به ضرب و جرح، محرومیت از محرکهای حسی، هیپنوتیزم، و استفاده از دارو یا دارونما می گردد.^۳۰ طیِ یادداشتی که در جولای ۲۰۰۲ آژانسِ JPRA متعلق به نیروهای مسلحِ آمریکا (که در خصوصِ تکنیک‌های خشن در بازجویی علیهِ مظنونین به تروریست مشاوره ارائه می‌داد) به حقوقدانِ ارشدِ پنتاگون نوشت، نه تنها استفاده از ارعاب را «شکنجه» خوانده بود، بلکه هشدار داده بود که اطلاعاتی که از این طریق به دست می‌آید می‌تواند نامعتبر باشد.^{۳۱ ۳۲}

پلیس و زندان‌های آمریکا

خشنونت پلیس

هرچه به دورانِ مدرن بیشتر نزدیک می شویم، خشونتِ پلیسِ آمریکا بیشتر با شکنجه درمی‌آمیزد. مقاماتِ پلیس عموماً این موارد را انحراف یا اقداماتِ مجرمان در لباسِ پلیس می‌خوانند، همچون تعبیری که هووارد سافیر (Howard Safir)، رئیس پلیسِ شهرِ نیویورک، درباره ی حمله به آبنر لویما (Abner Louima) به کار برده بود^۳۳. منتقدانِ خشونتِ پلیس، نظیرِ استادِ حقوق، سوزان باندس (Susan Bandes)، تبیین می‌کنند که چنین دیدگاهی مخدوش است و امکانِ گسترشِ هرچه بیشترِ خشونت‌های پلیس را به انحاءِ مختلف فراهم می آورد، برای مثال، گزارشهای افراد از خشونتِ پلیس را غیرقابلِ باور می سازد و راه را بر هر گونه اصلاحاتِ سیستماتیک ناهموار می‌کند.^۳۴

در ۱۹۳۶، دیوانِ عالی در پرونده‌ی Brown v. Mississippi اینگونه تشخیص داد که اعترافاتی که از طریقِ خشونتِ پلیس گرفته شده است از حیثِ استناد فاقدِ اعتبار است.

بنا به گزارشها، در دهه‌ی ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، ناحیه‌ی دوی مرکزِ پلیسِ شیکاگو تحتِ فرماندهیِ جان برج (Jon Burge) اقدام به استفاده از شوکِ برقی، القای خفگی با کیسه های پلاستیکی و ضرب و شتمِ شدیدِ مظنونین کرده بود. برآوردِ اداره‌ی ضوابطِ حرفه ایِ شهرِ شیکاگو (OPS) این بود که شکنجه‌های جسمی امری سیستماتیک است و «نوعِ بدرفتاری‌های اعمال شده محدود به ضرب و شتمِ معمولی نبوده، بلکه شیوه‌های پیچیده ای نظیرِ تکنیک‌های روانی و شکنجه‌های هدفمند را در بر می گرفته است»^۳۵

در ۱۹۹۷، آبنر لویما (Abner Louima) با یک تلمبه ی چاه‌بازکن توسطِ پلیسِ شهرِ نیویورک موردِ آزارِ جنسی قرار گرفته بود^۳۶. پلیسِ مربوطه به ۳۰ سال حبس محکوم شد.

در میِ ۲۰۰۶، کمیته‌ی ضدِ شکنجه‌ی سازمانِ ملل در ژنو گزارشی منتشر کرد مبنی بر «ناکافی بودنِ تحقیقات و عدمِ پیگردِ قانونی» در رابطه با متهمانِ شکنجه‌گر در ناحیه‌ی دو و سه ی مرکزِ پلیسِ شیکاگو. در این گزارش از مقاماتِ آمریکایی خواسته شده بود تا بی‌درنگ تحقیقاتِ جامع و بی‌طرفانه ای را از متهمین آغاز کنند و اطلاعاتِ بعدی را به این کمیته ارائه دهند.^{۳۷ ۳۸}

در ۱۹۸۳، جیمز پارکر (James Parker) کلانترِ تگزاس، به همراهِ سه تن از جانشینانش محکوم شدند به اینکه برای استفاده ازغرقِ مصنوعی جهت اعتراف‌گیریِ اجباری با هم توطئه کرده اند. شاکیان اظهار کرده بودند که این افراد «زندانیان را در معرضِ خفگی با آب قرار می داده اند تا آنها را مجبور به اعتراف کنند. این نوع شکنجه عموماً به این صورت است که یک حوله را روی بینی و دهانِ زندانی قرار می‌دهند و روی حوله آب می ریزند تا زمانی که زندانی شروع به حرکت یا تکان بکند با معلوم شود که در حالِ خفه شدن یا غرق شدن است.^۳۹ کلانترِ گفته شده به ۱۰ سال و جانشینانش به ۴ سال حبس محکوم شدند.^{۳۹ ۴۰}

در سپتامبرِ ۱۹۹۷، دو افسرِ سابقِ مرکزِ پلیسِ Adelanto واقع در شهرِ سن برناردینوی کالیفرنیا به جرمِ ضرب‌وشتمِ یک مظنون در حینِ بازجویی و اجبارِ یک مظنونِ دیگر به لیسیدنِ خون از کفِ زمین در سالِ ۱۹۹۴، ۲ سال زندانی شدند.^۴۱

به گزارشِ سازمانِ Innocence Project، حدودِ ۲۵ درصدِ محکومینِ بیگناه مجبور به بیانِ اعترافاتِ کذب یا گفته‌های نادرستی شده اند که آنان را محکوم می کرده است.^۴۲ اکثرِ قربانیان تهدید می شده اند که در صورتِ مقاومت، محکومیت های سنگین‌تری در انتظارِ آنها خواهد بود.

بدرفتاری با زندانیان

در ۲۰۰۵، در مستندی که با عنوانِ «شکنجه در زندان‌های مخوفِ آمریکا» (Torture: America’s Brutal Prisons) از کانالِ ۴ پخش شد، فیلمی از زندانیانِ عریان نمایش داده شد که موردِ ضرب و شتم قرار می‌گرفتند، با سگ به آنها حمله می‌کردند، مجبورشان می‌کردند مانندِ کرم روی زمین بخزند، به کشاله ی رانِ آنها لگد می‌زدند، و آنها را با شوکرها و گاو‌سیخ‌های الکتریکی بی حرکت می‌کردند^{۴۳ ۴۴}. مأمورانِ زندان همچنین آنان را به دعواهای مرگبار وا می داشتند و هر کس سرپیچی می‌کرد با شلیکِ گلوله ی مأموران کشته می‌شد. همین سرنوشت در انتظارِ بازنده ی دعوا هم بود، صرفاً جهتِ تفریحِ مأموران^{۴۴ ۴۵}. دامینیک گرین (Dominique Green)، از زندانیانی که در سالِ ۲۰۰۴ اعدام شد، گفته بود که دوتا از هم‌سلولی‌هایش موردِ ضرب‌وشتم قرار گرفته اند؛ سپس مأموران آب را در اتاق ول کرده اند و با این کار،‌هر شیئی که متعلق به آن دو بوده را خراب کرده اندد؛ اعم از نامه ها، عکسها، اسنادِ حقوقی، کتابی که یکی از آنها در حالِ نگارشش بوده و ماشینِ تحریرِ او را^۴۵. روزِ بعد، گرین اعدام شد^۴۵. عده ای دیگر از مأمورانِ پلیس مردی به اسمِ نانون ویلیامز (Nanon Williams) را کتک زده و چشمش را کبود کرده بودند که در نتیجه‌ی آن بیناییِ خود را تا حدودی از دست داده بود^۴۵. در یک نمونه ی دیگر، یک زندانی را به صدلیِ مهارکننده می بندند و شانزده ساعت او را بسته نگاه می دارند؛ وی دو ساعت بعد از باز شدنِ بندها، در اثرِ خون‌لختگی می میرد. در یک موردِ دیگر، یک بیمارِ روانیِ زندانی به نامِ چارلز آگستر (Charles Agster) در اثرِ خفه کردن می میرد. یک زندانیِ دیگر در حالی پیدا می‌شود که گردن و انگشتانِ پایش شکسته و جراحاتِ داخلی برداشته است، فقط به خاطرِ جروبحث با مأمورانِ زندان؛ وی بعد از یک ماه که در کما به سر می‌برد، در اثرِ سپتیکامیا جان می بازد. ظرفهایی به اندازه ی کپسولهای آتش‌نشانی حاویِ اسپریِ فلفل موردِ استفاده قرار می گیرند تا بدنِ زندانیان را به آن آغشته کنند. آنها در این وضع آنقدر می مانند تا سوختگیِ درجه دو در آنها ایجاد شود. عکسهای یک محکوم به قتل به نامی فرانک والدز (Frank Valdes) که در صفِ اعدام بوده نشان می‌دهد که بعد از آنکه یادداشتی برای روزنامه های محلیِ فلوریدا ارسال کرده و در آن از فساد و خشونتِ مأمورانِ زندان سخن گفته، در اثرِ ضرب‌وشتم جان باخته است.خیلی از بخشهای این مستند مربوط به سال‌ها پیش اند (مثلاً سالِ ۱۹۹۶) و در ابتدا به وکلای قربانیانِ به نمایش درآمده در این فیلم عرضه شده اند. چند شکایت علیهِ این زندان تنظیم گردید که به نفعِ زندانیان تمام شد. سایرِ مأمورانِ دخیل در این ماجراها از سمتِ خود تعلیق و یا برکنار شدند.

در خاطراتِ ویلبرت ریدو (Wilbert Rideau)،‌ از زندانیانِ زندانِ موسوم به آنگولا از سالِ ۱۹۶۱ تا ۲۰۰۱، آمده است که در دهه‌های ۱۹۶۰ تا اوایلِ دهه‌ی ۱۹۷۰، «برده داری در زندانِ آنگولا امرِ شایعی بود و شاید یک چهارمِ جمعیتِ آن برده بودند.»۴۶ نیویورک تایمز می‌نویسد که زندانیانِ ضعیف به عنوانِ برده خدمت می‌کردند؛ بردگانی که به آنها تجاوز می‌شد، تجاوزِ دسته‌جمعی می‌شد، و مثلِ گاو و گوسفند معامله می‌شدند. ریدو می‌گوید «تنها راهِ نجاتِ برده ها خودکشی، فرار یا کشتنِ اربابشان بود.»^۴۶ هرمان والس (Herman Wallace) و آلبرت وودفاکس (Albert Woodfox)، دو تن از «سه آنگولاییِ» معروف (سه سیاهپوستی که به مدتِ ۴۰ سال در سلولوهای انفرادیِ زندانِ آنگولا واقع در ایالتِ لویزیانا حبس بودند و بیشترین مدتِ حبس در سلولِ انفرادی در تاریخِ آمریکا را به خود اختصاص داده اند) در اواخرِ دهه‌ی ۱۹۶۰ به زندانِ آنگولا پا گذاشتند و از اعضای فعالِ حزبِ پلنگِ سیاه (Black Panther Party) شدند و در آنجا دست به تهیه ی طومار و اعتصابِ غذا زدند تا به شرایطِ این زندان اعتراض کنند و به زندانی‌های تازه‌وارد کمک کردند تا از خود در برابرِ تجاوز و بردگی دفاع کنند.^۴۷ مورای هندرسون (C. Murray Henderson) یکی از زندانبانان که جهتِ نظافت واردِ زندان شده بود، در یکی از خاطراتِ خود می‌گوید که مسئولانِ زندان به صورتِ سیستماتیک برده‌داریِ جنسی را روا می دانستند و حتی آن را تسهیل می‌کردند.^۴۸

از سالِ ۲۰۰۰ به این سو، با افزوده شدنِ بخشِ سوپرمکس یا فوقِ امنیتی به زندانِ ایالتِ مین، فیلمِ اقرارگیری های اجبارری ضبط می شده است که لنس تیپلی (Lance Tapley) در روزنامه ی Portland Phoenix آنها را «شبیه به شکنجه» توصیف کرده است^۴۹. به علاوه، صوتهای ضبط شده ای از شکنجه‌ی لستر سیلر (Lester Siler) در شهرِ کمپ‌بلِ ایالتِ تنسی در دست است. مسولانِ دخیل در این ماجرا در دادگاه به دو سال زندان محکوم شدند.

گشتهای مرزی و بازداشتِ مهاجران

گشتِ مرزیِ آمریکا مانع از عبورِ مردم از مرزها می‌شود و در نواحیِ مرزی ایست‌وبازرسی دارد و در کمین می نشیند. دیده بانِ حقوقِ بشر نقضِ حقوقِ بشر توسطِ گشتِ مرزی را مستند کرده است، که «کشتارِ ناموجه، شکنجه، تجاوز، ضرب و شتمِ هرروزه، برخوردهای فیزیکیِ خشن و توهین های لسانیِ نژادپرستانه از جمله‌ی آنهاست.» ^۵۰

در شهرِ الیزابتِ نیوجرسی، مهاجرانِ بازداشت شد، از جمله پناهجویانی که به دنبالِ پناهندگی بودند، در پیِ بدرفتاری ها و تنبیه های بدنی و اهانت های زبانی، سر به شورش گذاشتند. به دنبالِ این خیزش، ۲۴ نفر از آنان موردِ ضرب‌وشتم قرار گرفتند و مجبورشان کردند در بینِ دو صفِ مأموران، سینه خیز بروند و جمله‌ی «آمریکا نامبروان است.» را تکرار کنند.^۵۱

گزارشی که وزارتِ دادگستری درموردِ تجربه ی ۷۶۲ بازداشتیِ حادثه ی یازدهِ سپتامبر منتشر کرده، مؤیدِ برخوردهای بدِ فیزیکی و لسانی با بازداشتی هاست. مأمورانِ مرکزِ بازداشتِ بروکلین در ایالتِ نیویورک، در بدوِ ورودِ بازداشتی‌ها به این مرکز به آنها پیراهنی منقّش به پرچمِ آمریکا پوشانیده و آنها را با صورت به دیوار کوبانده بودند؛ آنطور که یکی از مأموران می‌گوید، ردِ دهان و بینیِ خونیِ بازداشتی‌ها بر دیوار به جا مانده بود. آنها را تهدید کرده بودند که تا آخرِ عمرشان در بازداشت خواهند ماند، به آنها توهینِ زبانی کرده بودند، آنان را در معرضِ سرما قرار داده بودند، از خواب محرومشان کرده بودند و دستهای دست‌بند زده و انگشتانشان را به بدجوری رگ‌به‌رگ کرده بودند.^۵۲

خالد المصری

در سالِ ۲۰۰۷، دیوانِ عالیِ آمریکا به «امتیازِ اسرارِ حکومتی» (state secrets privilege)[۱]تسلیم شد و از استماعِ پرونده‌ی خالد المصری سرباز زد. نامبرده در ۲۱ دسامبرِ ۲۰۰۳ در دولتِ بوش توسطِ سیا ربوده و شکنجه شده بود. اتحادیه‌ی آزادی های مدنیِ آمریکا (ACLU) می‌گوید یکی از این شکنجه‌ها، «دخولِ مقعدی به عنف» بوده است.^{۵۳ ۵۴}

انواعِ شکنجه و بدرفتاری

برخی از شکنجه‌هایی که نیروهای مسلحِ آمریکا، آژانس‌های مدنی نظیرِ سیا، و همپیمانانِ خصوصیِ حکومتِ آمریکا اعمال کرده اند هم در داخلِ این کشور و هم در عرصه ی بین المللی محکوم شده است. تکنیک‌های نامتعارفِ بازجویی که در جامعه ی اطلاعاتیِ آمریکا (اعم از نظامی و غیرنظامی) رایج است مشاجراتِ شدیدی را موجب شده است، چرا که در اینکه چه رفتارهایی و تحتِ چه شرایطی قابلِ قبول هستند اتفاق نظرِ جمعی وجود ندارد.

این رفتارها به مرگهای متعددی منجر شده است: بر اساسِ گزارشِ Human Rights First، شکنجه‌ی دستِ کم ۸ بازداشتی که در عراق و افغانستان در دستِ آمریکاییها بازداشت بوده اند منجر به مرگ شده است.^۵۵ اکراهِ بعضی از پرسنلِ نظامیِ آمریکا از شکنجه‌هایی که مجبور به انجامِ آن شده اند آنقدر شدید بوده است که سربازی به نامِ آلیسا پترسون (Alyssa Peterson) از قرارِ معلوم به خاطرِ اینکه دستِ خود را به شکنجه‌های بیشتر آلوده نکند اقدام به خودکشی کرد.

 شکنجه در خارج از آمریکا از منظرِ متممِ پنجم

در ۱۹۹۹، یک دادگاهِ آمریکایی دریافت که متممِ پنجمِ قانونِ اساسی شاملِ حالِ خارجی هایی که خارج از مرزهای آمریکا شکنجه می‌شوند نمی گردد. جنیفر هاربری (Jennifer Harbury) یک شهروندِ آمریکایی که شوهرش به نامِ افرین باماکا (Efraín Bámaca) در گواتمالا توسطِ عواملِ سیا شکنجه و به قتل رسید، شکایت کرد که این اقدامات ناقضِ حقِ شوهرش از متممِ پنجم بوده که عبارت است از داشتنِ حقِ حیات و آزادی قبل از اثباتِ جرم. در ۱۲ دسامبرِ ۲۰۰۰، دادگاه استیناف حوزه ناحیه کلمبیای ایالات متحده آمریکا با استناد به محدودیتِ حوزه‌ی اختیارات، این ادعا را رد کرد، چرا که اتفاقاتِ یادشده هرچند در آمریکا طراحی و کنترل می‌شد، اما خودِ شکنجه‌ها و قتل در گواتمالا اتفاق افتاده بود که عملاً خارج از حوزه‌ی اختیاراتِ آمریکاست.^۵۶

شکنجه، بازجویی و زندان در مبارزه با تروریسم

بر اساسِ گزارشِ مبسوطی که کلینیکِ بین المللیِ حقوقِ بشر در دانشکده‌ی حقوقِ هاروارد و دیگر فعالانِ حقوقِ بشر به کمیته‌ی ضدِ شکنجه‌ی سازمانِ ملل تقدیم کرده اند، برنامه‌ی شکنجه‌ی حکومتِ آمریکا پس از ۱۱ سپتامبر واردِ دورِ جدیدی شده است. بر اساسِ این گزارش که در ۲۰۱۴ تدوین شده، آمریکا برنامه‌ی شکنجه‌ی خود را در پایگاهِ نظامیِ خود واقع در خلیجِ گوانتانامو در کوبا و به طورِ مخفیانه در ۵۴ کشورِ دیگر پیاده کرده است. دو دولتِ متفاوتِ آمریکا در این برنامه دست داشته اند: یکی دولتِ جرج بوش که آن را طراحی، اجرایی و تصویب کرد، و دیگری دولتِ اوباما که از آن حمایت کرده و با خودداری از پیگردِ قانونیِ مسئولانی که آن را طراحی و اجرا کرده بودند، در مسیرِ عدالت خلل ایجاد کرده بود.^۵۷

فشارِ روانی و ارعاب

در سالِ ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴، شیوه‌های فشارِ روانی و ارعاب که آمریکا در مبارزه با تروریسم اتخاذ کرده بود جنجالِ گسترده ای به پا کرد. مجوزِ استفاده از این شیوه‌ها را کابینه ی قوه ی مجریه ی آمریکا صادر کرده بود.^۵۸ در ۱۹۷۸، دادگاهِ حقوقِ بشرِ اروپا حکم به غیرانسانی بودن و اهانت‌آمیز بودنِ چنین شیوه‌هایی داده بود (و نه شکنجه بودنشان) و این پس از آنی بود که بریتانیا در اوایلِ دهه‌ی ۱۹۷۰ در ایرلندِ شمالی آنها را به کار بسته بود. در ۲۶ دسامبرِ ۲۰۰۲، عواملِ سیا به صورتِ ناشناس در گزارشی به واشینگتن، تأیید کردند که سیا به طورِ معمول از تکنیک‌های بازجوییِ به اصطلاح «فشارِ روانی و ارعاب» استفاده می‌کند، که سازمانهای حقوقِ بشر آنها را شکنجه می‌خوانند. این منابع عنوان کردند که سیا و کارکنانِ نظامی مظنونینی که حاضر به همکاری با آنها نشوند را کتک می زنند، آنها را در اتاقکهای تنگ حبس می‌کنند، با نوار چسب به برانکار می بندندشان، و سایرِ محدویتهایی که سوژه را برای مدتی طولانی در وضعیتِ دشوار و دردناکی نگه می دارد.^۵۹ اصطلاحِ «شکنجه‌ی نرم» در رسانه ها موردِ استفاده قرار گرفته و به معنای اَعمالی است که به لحاظِ حقوقی «شکنجه» محسوب نمی‌شود.

برخی از تکنیک‌های فشارِ روانی و ارعاب نظیرِ غرقِ مصنوعی هم از نظرِ حکومتِ ایالاتِ متحده و هم از منظرِ گروههای حقوقِ بشری شکنجه به حساب می آیند.^۶۰ وزارتِ امورِ خارجه‌ی آمریکا در گزارشِ سالانه ی خود از اقداماتِ حقوقِ بشری، اَعمالِ زیر را شکنجه نامیده است:

• برهنه کردن و چشم‌بند زدن به زندانیان (مصر)
• قراردادنِ زندانیان در معرضِ آفتاب به مدتِ طولانی در هوای گرم و بستنِ دستها و پاها به مدتِ طولانی (اریتره)
• محروم کردن از خواب و «آویزان کردنِ زندانی به مدتِ طولانی در وضعیتِ ناهنجار» (ایران)
• محروم کردن از خواب و حبس در سلولِ انفرادی
• ایستاندن و ایزوله کردنِ زندانی به مدتِ طولانی (ترکیه) ^۶۱

تحلیل‌های حقوقی

در ژوئنِ ۲۰۰۴، وال استریت ژورنال، واشینگتن پست و نیویورک تایمز به رونوشت‌هایی از تحلیلهای حقوقی که در ۲۰۰۲ برای سیا و وزارتِ دادگستری تهیه شده بود دست یافتند. این اسناد پشتوانه ای قانونی برای استفاده‌ی بازجویانِ آمریکایی از شکنجه ایجاد می‌کردند، شرطش این بود که تحتِ فرمانِ رئیس جمهورِ آمریکا عمل کنند. تعریفِ حقوقی‌ئی که وزارتِ دادگستری از شکنجه ارائه داده صرفاً محدود به رفتارهایی است که به لحاظِ شدت و درد با آسیب‌های فیزیکیِ جدی نظیرِ نقصِ عضو، خلل در کارآییِ جسمی و یا حتی مرگ برابری کنند. طبقِ این تعریف، رفتارهایی که موجبِ تحمیلِ دردهای خفیف تر از این حد بشوند الزاماً شکنجه به حساب نمی آیند (نظیرِ دردهای خفیف یا زودگذر).

موضعِ حکومتِ ایالاتِ متحده این است که این اسنادِ حقوقی صرفاً نوعی تحقیقاتِ مجازِ حقوقی بوده اند، و به معنای این نیستند که آمریکا قصد داشته از شکنجه استفاده کند، چرا که با آن مخالف است. دونالد رامسفلد، وزیرِ دفاعِ وقت از اینکه روزنامه ها در این حدِ وسیع مسأله را پوشش و به آن شاخ و برگ داده اند گله کرده بود. با این حال، خیلی از متفکرانِ تأثیرگذارِ آمریکا نیز بر این باورند که خودِ رامسفلد هم بخشِ بزرگی از مشکل است. در این باره، باب هربرت (Bob Herbert)، ستون‌نویسِ نیویورک تایمز چنین می‌گوید:

نحوه ی برخوردِ سربازانِ آمریکایی با زندانیانِ خود در عراق، افغانستان و گوانتانامو تناقضِ مضحک و لکه ی ننگی بر دامنِ جنابِ رامسفلد است که تا ابد مشروعیتِ او را زیرِ سؤال خواهد برد. دیگر هیچ شکی وجود ندارد که تعدادِ زیادی از سربازانی که مسئولِ حفاظت و بازجویی از بازداشتی‌ها بوده اند، به نوعی عنانِ انسانیتِ خود را رها کرده اند و همچون سادیست‌ها، منحرفین و جانیان رفتار می‌کنند.^۶۲

بر اساسِ یادداشتی محرمانه از سوی وزارتِ دادگستری که در ۲۴ جولای ۲۰۰۸ افشا شد، دولتِ بوش در ۲۰۰۲ به سیا گفته بود که بازجویانی که در خارج کار می‌کنند ممنوعیتهای شکنجه را نقض نمی کنند مگر اینکه «از زجر دادنِ بازداشتی‌های خود هدفِ خاصی داشته باشند» این یادداشت افزوده است: «اعتقادِ صادقانه» و «تعهدِ بالا» ی بازجویان به اینکه بازجویی ها نباید زجرآور باشد، موجبِ خویشتنداریِ بازجویان خواهد شد. جی بایبی (Jay Bybee)، دستیارِ دادستانِ کلِ وقتِ آمریکا در مرکزِ مشاوره‌ی حقوقی، در این یادداشت می‌نویسد: «از آنجا که نقضِ این ممنوعیتها با اهدافِ خاص انجام می‌شود، نداشتنِ هدفِ خاص آنها را از اتهامِ شکنجه بری می‌کند.» این یادداشتِ ۱۸ صفحه ای به شدت دستخوشِ سانسور شده، به طوری که ۱۰ صفحه از آن کلاً حذف شده و در صفحاتِ برجای مانده نیز فقط چند پاراگرافِ آن خواناست.

یادداشتِ دیگری در همان روز منتشر شد که گوشزد می‌کند که «غرقِ مصنوعی» «ناقضِ قانونِ شکنجه نیست.» همچنین با استناد به تعدادی از هشدارهایی که درموردِ شکنجه صادر شده، من جمله گفته‌های جورج بوش ۶۳ و حکمِ جدید دیوانِ عالی، آنها را مؤیدِ این نکته دانسته که آمریکا به نگرانی‌های احتمالی درباره ی تجدیدِ نظرِ قضایی درموردِ این برنامه [برنامه‌ی بازجویی] توجه کامل دارد.»

یادداشتِ سومی هم هست که به بازجویان آموزش می‌دهد تا اسنادِ استفاده از «تکنیک‌های بهینه ی بازجویی» را حفظ و نگهداری کنند. این یادداشت به امضای رئیسِ وقتِ سیا، جرج تنت بوده و تاریخِ آن متعلق به ۲۵ ژانویه‌ی ۲۰۰۳ است.

اتحادیه‌ی آزادیهای مدنیِ آمریکا بر اساسِ قانونِ آزادیِ اطلاعات به این سه سندِ مرتبط با سازمانِ سیا دست یافته و آنها را منتشر کرد.^۶۴

بر اساسِ تحلیلی که مرکزِ مشاوره‌ی حقوقیِ آمریکا (U.S. Office of Legal Counsel) در دسامبرِ ۲۰۰۴ نوشته و اکنون از طبقه بندی خارج شده، تحمیلِ رنجِ روانی (و نیز دردِ جسمانی) در خارج از کشور ممنوع است.^۶۵

شیو ه‌های شکنجه و تجویزِ آنها

واشینگتن پست در مقاله ای از محرومیتِ حسی به عنوانِ یکی از شکنجه‌ها نام می‌برد و در عینِ حال استفاده از سرپوش و عینک های اسپری‌پاشی شده، محرومیت از خواب، و استفاده از مسکّن های خاص را برای دستِ کم یک زندانی که در طولِ بازداشتش از ناحیه‌ی ران موردِ اصابتِ گلوله قرار گرفت نیز قطعی می‌داند. در این گزارش همچنین آمده است که سیا به رسمِ معمول مظنونین را به سرویسهای اطلاعاتیِ خارجی‌یی تحویل می‌دهد که کوچکترین ابایی از شکنجه و بازجویی‌های شاقه نداشته باشند. (این عمل البته ناقضِ کنوانسیونِ ضدِ شکنجه است. درباره ی شکنجه‌ی نیابتی اینجا بخوانید). در گزارشِ واشینگتن پست همچنین می خوانیم که یکی از مقاماتِ آمریکایی گفته است: «اگر شما هر از چندگاهی حقوقِ بشر را نقض نکنید، مثلِ این است که وظیفه‌ی خود را انجام نداده اید.»^۵۹

بر اساسِ تحلیل‌های وزارتِ دادگستری، دونالد رامسفلد، وزیرِ دفاعِ وقت، بعدها یعنی در سالِ ۲۰۰۳ استفاده از ۲۴ تکنیکِ طبقه‌بندی‌شده ی بازجویی را بر روی بازداشتی‌های گوانتانامو تأیید کرد، که پس از استفاده بر روی یکی از زندانیان کنار گذاشته شدند. در بایگانی های دادگاه که در ژانویه‌ی ۲۰۰۷ منتشر شد، عواملِ اف بی آی اذعان کرده اند که بازداشتی‌های گوانتانامو برای حد اقل ۸ ساعت به حالتِ جنین به کفِ اتاق غل و زنجیر شده بودند و روی خودشان مدفوع و ادرار می‌کردند؛ در معرضِ دماهای بسیار بالا یا پایین قرار داده می‌شدند؛ دهانشان را با نوار چسب بسته بودند؛ در حالتِ دردناکی به بند کشیده شده بودند؛ و برای آنها موزیک های بلند و نورهای زننده پخش می‌کردند.^{۶۶ ۶۷} مقاماتِ ارشدِ دولت استعمالِ شکنجه در بازداشتگاه‌های گوانتانامو را انکار کرده اند. با این حال، دولتِ بوش در مکاتباتش با سیا^۶۸، به صراحت از استعمالِ تکنیک‌های بازجویی نظیرِ غرقِ مصنوعی حمایت کرده است و یک مقامِ پنتاگون هم علناً اذعان کرده است که شکنجه در گوانتانامو انجام می شده است.^۶۹

مانفرد نواک، گزارشگرِ ویژه ی سازمانِ ملل در شکنجه، گفته است که اسنادِ فراوانی مبنی بر دست داشتنِ مقاماتِ آمریکایی در شکنجه وجود دارد.

ما شواهدِ متعددی در اختیار داریم که تأیید می‌کند شیوه‌های شکنجه که در بازجویی‌های حکومتِ آمریکا موردِ استفاده قرار می گیرد مستقیماً از سوی وزیر دفاعِ سابقِ آمریکا، دونالد رامسفلد ابلاغ شده است…روشن است که ابلاغِ این دستورها با اطلاعِ بالاترین مقاماتِ آمریکایی صورت گرفته است.^۷۰

گزارشاتی وجود دارد مبنی بر اینکه ائتلافِ اشغالِ عراق، بعد از جنگِ خلیجِ دوم، در زندان‌های عراق نظیرِ ابوغریب، استفاده‌ی وسیعی از تکنیک‌های شکنجه می کرده اند که با حمایتِ عواملِ اطلاعاتیِ نیروهای مسلحِ آمریکا بوده است. در سالِ ۲۰۰۴، عکسهایی از تحقیر و بدرفتاری با زندانیانِ زندانِ ابوغریب به بیرون درز کرد که باعثِ رسواییِ سیاسی و رسانه‌ای در آمریکا و تمامِ جهان شد.

کاندولیزا رایس، وزیرِ وقتِ امورِ خارجه، نهایتاً در سالِ ۲۰۰۹ گفت که تاکتیکهای سختِ بازجویانِ سیا قابلِ قبول بوده است و «ما هیچ کس را هرگز شکنجه نکرده ایم.» ^{۷۱ ۷۲ ۷۳}

در ۱۴ فوریه‌ی ۲۰۱۰، دیک چنی، معاون اولِ رئیس جمهور، در برنامه ی این هفته ی کانالِ ABC حضور پیدا کرد و حمایتِ خود از غرقِ مصنوعی و «تکنیک‌های بهینه ی بازجویی» برای مظنونینِ تروریستِ زندانی را تکرار نمود و گفت: «من از حامیانِ سرسختِ طرحِ بازجوییِ بهینه ی دولت بوده و هستم.»^۷۴

کارل راو (Karl Rove)، مشاورِ ریاست جمهور در بیانِ دیدگاههای شخصیِ خویش نسبت به غرقِ مصنوعی، که در سالِ ۲۰۱۰ از بی بی سی پخش شد، گفته بود: «من افتخار می کنم به اینکه ما با استفاده از این تکنیک ها دنیا را امن تر  از گذشته کردیم. تکنیک‌های مناسبی هستند که با تعهداتِ بین المللیِ ما و قوانینِ آمریکا منطبق‌اند.»^۷۵

بازداشتگاه‌های سرّی

هم شهروندانِ آمریکا و هم مردمِ دیگر کشورها هر از چندگاهی خارج از آمریکا دستگیر شده و به بازداشتگاه‌های سرّیِ متعلق به آمریکا منتقل می‌شوند و گاهاً تا ماهها یا سال‌ها ارتباطی با عالمِ خارج ندارند. آنچه مسلم است این است که بازداشتگاه‌های خارج از آمریکا دستِ کم در کشورهای تایلند، پاکستان، افغانستان، ازبکستان، آذربایجان، اردن، مصر، عراق، کویت، اماراتِ متحده ی عربی، عربستانِ سعودی، مراکش، قبرس، کوبا، جزیره ی دییگو گارسیا، و برخی جزایرِ جنوبِ اقیانوسِ آرام وجود دارند. به علاوه، گمان می رود افرادی هم در اندونزی، ال سالوادور، نیجریه، گینه ی استوایی، لیبی، فلسطینِ اشغالی، دانمارک، لهستان، رومانی، بلغارستان، آلبانی، مجارستان، آلمان و اسکاتلند در حبس باشند. برخی شنیده ها نیز حاکی است کسانی است که در زمره‌ی زندانیانِ جنگی محسوب می‌شوند موردِ شکنجه، تحقیر و بدرفتاری قرار گرفته اند یا در هر صورت حقوقی که کنوانسیونِ ژنو برای آنها قائل شده نقض گردیده است.

شکنجه و توقیف های نامتعارف

توقیفِ نامتعارف به معنای دستگیری و انتقالِ فرادادگاهیِ یک شخص از یک کشور به کشورِ دیگر است.^۷۷

«شکنجه‌ی نیابتی» اصطلاحی است که بعضی از منتقدین برای اشاره وضعیتی به کار می برند که در آن، سیا^{۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱} و دیگر آژانس‌های آمریکایی افرادِ مظنون به تروریسم را به کشورهایی منتقل می‌کنند که به استفاده از شکنجه معروفند، خواه هدف از این کار شکنجه باشد یا نباشد. با این حال گفته می‌شود که این شکنجه‌ها با اطلاع یا موافقتِ آژانس‌های آمریکایی انجام می‌شود (انتقالِ شخص از جایی به جای دیگر با هدفِ شکنجه نقضِ قوانینِ آمریکاست)، هر چند کاندولیزا رایس (وزیرِ امورِ خارجه‌ی وقتِ آمریکا) اینگونه گفته است^۸۲:

آمریکا هیچ گاه کسی را که می‌داند موردِ شکنجه قرار خواهد گرفت به کشوری منتقل نکرده و نخواهد کرد و اول از بابتِ اینکه زندانی‌های انتقالی شکنجه نخواهند شد اطمینان حاصل می‌کند.

با اینکه دولتِ اوباما تلاش کرده است تا خود را از بعضی از تکنیک‌های بیرحمانه ی ضدِتروریسم مبرا کند، اما این را هم گفته است که دستِ کم بعضی از انواعِ توقیفها ادامه خواهد یافت.^۸۳ این دولت در حالِ حاضر انتقالِ بازداشتی‌ها را تنها به کشورهایی که در حیطه‌ی قضاییِ آمریکا قرار دارند مجاز می‌داند (تا بتواند مردمِ آنها را تحتِ پیگرد قرار دهد) و از بابتِ اینکه با آنها در این کشورها بدرفتاری نخواهد شد اطمینان حاصل می‌کند.^{۸۴ ۸۵}

این طرحِ آمریکا همچنین اروپا را بر آن داشته است تا چندین تحقیقاتِ رسمی درخصوصِ بازداشتهای مخفیانه ی گزارش‌شده و نقل و انتقالهای میان‌-ایالتی آغاز کند که ایالت‌های عضوِ شورای اروپا از جمله‌ی این ایالتها هستند. شورای اروپا در گزارشی که در ژوئنِ ۲۰۰۶ منتشر کرد برآورد کرده است که ۱۰۰ نفر توسطِ سیا در خاکِ اتحادیه‌ی اروپا ربوده شده اند (البته با همدستیِ اعضای شورای اروپا)، و پس از انتقال به بازداشتگاه‌های سرّیِ سیا (سایت‌های سیاه) که بعضاً در اروپا واقع شده اند، به دیگر کشورها منتقل شده اند. بر پایه ی گزارشِ مستقلِ پارلمانِ اروپا در فوریه‌ی ۲۰۰۷، سیا ۱۲۴۵ مورد پروازِ هوایی انجام داده که خیلی از آنها به مقاصدی بوده که احتمالِ شکنجه‌ی مظنونان در آنها می رفته، و این مغایر با بندِ سومِ کنوانسیونِ اتحادیه‌ی اروپا ضدِ شکنجه است.^۸۶

از حملاتِ یازدهِ سپتامبرِ سالِ ۲۰۰۱ به این سو، آمریکا و علی الخصوص سازمانِ سیا متهم بوده اند به اینکه صدها نفر از کسانی که حکومتِ این کشور به تروریست بودنشان ظنین بوده را به کشورهای ثالثی نظیرِ مصر، اردن، مراکش، و ازبکستان منتقل کرده اند و یا به سازمانهای تروریستی کمک و با آنها همدستی نموده اند. این بازداشت‌شدگانِ بی‌نام‌ونشان خارج از حوزه‌ی نظارتیِ ایالاتِ متحده نگهداری می‌شوند، اغلب حتی واردِ خاکِ آمریکا هم نمی‌شوند و ممکن است نهایتاً به آمریکا تحویل داده شوند یا نشوند.^{۸۷ ۸۸}

اعتراضات

در ۳۰ آوریلِ ۲۰۰۹، ۶۲ عضوِ دیده‌بانِ ضدِ شکنجه (Witness Against Torture) که سرپرستیِ آن را کارمن تروتا (Carmen Trotta) بر عهده دارد^۸۹، در ورودی های کاخِ سفید در حالی دستگیر شدند که مطالبه‌شان از دولتِ اوباما این بود که از تحقیقاتِ جنایی در خصوصِ شکنجه در دولتِ بوش حمایت کند و زندانی‌های بی گناهی را که هنوز در گوانتانامو بازداشت هستند آزاد نماید. این معترضان که روپوشهای نارنجی بر تن و باشلق های مشکی بر سر داشتند، از آنجا که از ترکِ پیاده‌روی کاخِ سفید امتناع کرده بودند، دستگیر و به «سرپیچی از رعایتِ نظم و مقررات» متهم شدند.^{۹۰ ۹۱}

از اواخرِ سالِ ۲۰۱۵ شاهدِ اعتراضات نسبت به مسأله ی شکنجه و قانونی بودنِ آن هستیم.^۹۲

پیمانِ اتحادیه‌ی اروپا علیهِ شکنجه و دیگر برخوردها یا مجازات‌های موهن، غیرِانسانی و بیرحمانه (که بیشتر با نامِ پیمانِ اتحادیه‌ی اروپا علیهِ شکنجه (United Nations Convention against Torture) شناخته می‌شود) در دهمِ دسامبرِ ۱۹۸۴ در سی و نهمین مجمعِ عمومیِ سازمانِ ملل تصویب شد.^۹۳ این پیمان در ۲۷ ژوئنِ ۱۹۸۷ ثبت و لازم الأجرا گردید.^۹۴

آمریکا در بهارِ سالِ بعد آن را امضا کرد و در زمانِ امضای آن یعنی ۱۸ آوریلِ ۱۹۸۸ رسماً اعلام نمود ۹۴ که حکومتِ ایالاتِ متحده ی آمریکا در صورتِ لزوم، حقِ هرگونه استثناء، تفسیر و برداشت، یا اعلامیه ای را درخصوصِ این پیمان برای خود محفوظ می‌داند.

چندی پیش از تصویب، آمریکا رسماً به سازمانِ ملل و کشورهای عضوِ آن اطلاع داد که ^۹۵

الزامات و مجوزهای این پیمان هیچ گونه مغایرتی با قانونِ اساسی بر اساسِ تفسیری که آمریکا از آن ارائه می‌دهد ندارند.

تصویب

تصویبِ این پیمان از سوی ایالاتِ متحده ی آمریکا در ۲۱ اکتبرِ ۱۹۹۴ یعنی شش سال پس از امضای آن در بهارِ ۱۹۸۸ صورت گرفت و مشروط به تعدادِ زیادی استثنا، تفسیر و برداشت و اعلامیه شد که می توان متنِ آنها را در وبسایتِ معاهداتِ سازمانِ ملل ۹۴ مطالعه کرد. در زیر ما آنها را به سه دسته تقسیم کرده ایم:

الف) استثناءها: آمریکا دو استثناء در ارتباط با تصویبِ آن برای خود قائل شد:

پیروِ اختیاراتِ این معاهده، آمریکا ملزم به حلِ مسائل از طریقِ داوریِ بین المللی نیست، بلکه این حق را برای خود محفوظ می‌داند که برای داوری در یک موردِ مشخص هر سازوکاری را که خود بخواهد دنبال کند.^۹۶

ب) تفسیر و برداشت: آمریکا در خصوصِ تعهداتِ خود نسبت به این پیمان برداشتهای خاصی را ارائه داد که عبارت اند از:

۱) تعریفِ خاص از برخی اصطلاحاتِ این پیمان،

الف) «شکنجه» باید مشخصاً با هدفِ اعمالِ دردها و رنجهای جسمی یا روحیِ شدید انجام شود به علاوه، «رنجِ روحی» اشاره به آسیب‌های روانی‌ِ طولانی مدتی دارد که از یکی از راههای زیر عارض شود:

۱) تحمیلِ عمدیِ دردِ جسمیِ شدید

۲) مصرفِ موادِ روانگردان

۳) به کار بردنِ سایرِ شیوه‌هایی که در حواس یا شخصیت اختلالِ اساسی ایجاد می‌کند

۴) تهدید به قتلِ قریب الوقوع؛ یا

۵) تهدید به اینکه شخصِ دیگری (مثلِ همسر یا بستگان) به زودی در معرضِ مواردِ فوق الذکر قرار خواهد گرفت

ب) «شکنجه» باید در حینِ مدتی که قربانی در بازداشتِ شکنجه‌گران است انجام شود

ج) «مجازات» شاملِ مجازات‌هایی است که دادگاه آنها را وضع کرده یا طبقِ قوانینِ ایالاتِ متحده ی آمریکا و یا تفسیرِ قضایی از این قوانین مجاز محسوب می‌شوند.

د) مقاماتِ دولتی فقط در صورتی از وظیفه‌ی خود مبنی بر خودداری از شکنجه تخطی کرده اند که پیش از دست زدن به اقدامی که شکنجه محسوب می‌شود، از قریب الوقوع بودنِ آن مطلع باشند.

ه) عدول از ضوابطِ قانونی و آیین‌نامه ایِ مربوطه به خودیِ خود شکنجه محسوب نمی‌شود.

۲) به موجبِ بندِ ۳، اخراجِ یک شخص از کشور «هنگامی که ادله‌ی کافی مبنی بر احتمالِ تهدید و شکنجه‌ی او وجود دارد» ممنوع است. آمریکا با اجتناب از ابهامی که در تفسیرِ «ادله‌ی کافی مبنی بر احتمال» وجود دارد، این عبارت را اینگونه تفسیر می‌کند: «اگر احتمالِ موردِ شکنجه قرار گرفتنِ وی بیش از شکنجه نشدنش باشد.» اینجا دیگر اساساً معیارِ برتریِ شواهد (preponderance of evidence) مطرح است.

۳) به موجبِ بندِ ۱۴، می باید یک شخصِ حکومتی بر حسبِ سیستمِ حقوقیِ کشورِ خود، به حقِ خصوصیِ اقدام نسبت به آسیبهایی که قربانیان در شکنجه دیده اند تصریح کند. طبقِ برداشتِ آمریکا، این بند صرفاً شاملِ حالِ شکنجه‌هایی می‌شود که در خاکی اتفاق افتاده باشند که در حیطه‌ی اختیاراتِ قضاییِ این شخصِ حکومتی محسوب می‌شود.

۴) تا جایی که آمریکا می‌داند، این پیمان مانع یا محدودکننده ی مجازاتِ اعدام که مطابق با قانونِ اساسیِ آمریکاست نخواهد بود.

۵) التزامِ ایالاتِ متحده ی آمریکا به شروطِ قانونی وقضاییِ این پیمان فقط در حدِ مفادی است که در این پیمان ذکر شده است. به عبارتِ‌دیگر، این پیمان به خودیِ خود جزءِ قوانینِ آمریکا محسوب نمی‌شود و هیچ تأثیرِ حقوقی‌ئی بر آمریکا یا بر نماینده‌های آن ندارد، بلکه صرفاً آمریکا را ملزم می‌کند تا قوانینِ داخلیِ خود را به نحوی که با مقتضیاتِ این پیمان همسو باشد تصویب و اجرایی نماید. این برداشت در اعلامیه‌ی زیر نیز نمود یافته است.

ج) اعلامیه ها: آمریکا اعلام کرده است که شروطِ بندِ ۱ تا ۱۶ این پیمان فی نفسه لازم الاجرا نیستند.

شواهدی از تخطّی

آمریکا با تحویلِ بازداشت‌شدگانِ نظامی به عراق، به نظر می‌رسد که آگاهانه پیمانِ اتحادیه‌ی اروپا علیهِ شکنجه را نقض کرده است. این پیمان کشورهای امضاکننده را از انتقالِ فردِ بازداشت‌شده به کشورهای دیگر که «که ادله‌ی کافی مبنی بر احتمالِ تهدید و شکنجه‌ی او [در آنجا] وجود دارد» منع کرده است آمریکا بیش از هزار گزارش از اتهاماتِ خود دریافت کرده بود که ادله‌ی بسیاری از آنها شواهدِ پزشکی از شکنجه‌هایی بود که در زندان‌های عراق صورت می‌گرفت. با این وجود، مقاماتِ آمریکایی هزاران زندانی را به بازداشتگاه‌های عراق منتقل کردند، از جمله ۲۰۰۰ نفر که در جولای ۲۰۱۰ به حکومتِ عراق تحویل داده شدند.^۹۷

بارِ اثبات

در آمریکا، تبعه ی بیگانه ای که به دنبالِ حمایت در برابرِ اخراج تحتِ بندِ ۳ این پیمان هست می باید اثبات کند که احتمالِ شکنجه شدنش در کشورِ دیگر بیش از احتمالِ شکنجه نشدنش است.^۹۸ لذا، یک خارجی که خواهانِ جلوگیری از اخراجِ خویش است، باید «بارِ اثبات» (burden of proof) را متحمل شود (یعنی ریسکِ قانع نشدنِ دادگاه را بپذیرد) تا ثابت کند که احتمالِ اینکه در کشورِ مقصد شکنجه شود بیشتر است.

In re M-B-A

In re M-B-A[۱] تصمیمی بود که شورای استینافِ مهاجرت (Board of Immigration Appeals)^۹۹ در سالِ ۲۰۰۲ درموردِ یک زنِ ۴۰ ساله ی نیجریه‌ای (M-B-A) که به جرمِ موادِ مخدر محکوم به اخراج شده بود صادر کرد. این زن ادعا می‌کرد که اگر به نیجریه باز گردد، به خاطرِ محکومیتش در آمریکا، زندانی و شکنجه خواهد شد.

وی در جلسه ی استماعِ خود در دسامبرِ ۱۹۹۹ در پیشگاهِ قاضیِ مهاجرت، فرمانِ شماره‌ی ۳۳ کشورِ نیجریه را به عنوانِ دلیل رو کرد که دستور به زندانی کردنِ افرادی با موقعیتِ مشابه می‌داد. هنگامی که از او سؤال شد از کجا مطمئن است که شکنجه خواهد شد، وی گفت که چند سال پیش، او با یکی از دوستانِ نیجریه ایِ خود صحبت می کرده که او هم به جرمی مرتبط با موادِ مخدر در آمریکا محکوم شده بود. وی در ۱۹۹۵ به نیجریه باز می گردد و به این زن می‌گوید که خانواده اش ناچار شده اند برای محافظت از او به زندان پول پرداخت کنند، خودش در کفِ زمین می خوابیده و احتمالِ اینکه مأموران «به آدم تجاوز کنند زیاد است» چون این اجازه را دارند تا «هر کاری که می‌توانند بکنند.» دوستِ این زن ۲ ماه در زندان بوده است تا اینکه خانواده اش رشوه می‌دهند. خانمِ M-B-A نمی دانست آیا دوستِ او پیش از به زندان رفتن محاکمه شده است یا نه، و آیا در زندان موردِ تجاوز قرار گرفته است یا خیر.

وی همچنین مدارکی رو کرد مبنی بر:

الف) داشتنِ زخمهای داخلیِ مزمن و ابتلا به آسم و افسردگی؛

ب) اینکه تحتِ مداوا بوده است اما در صورتی که زندانی شود هیچ کس برای مداوای او به او کمک نخواهد کرد؛

ج) اینکه پدرش مرده و مادرش در بریتانیا زندگی می‌کند؛

د) و اینکه در نیجریه هیچ خویشاوندی ندارد که به او کمک کند به جز یک عمو که در کودکی به وی تعرضِ جنسی کرده است. وی ادعا کرد که در زندان توسطِ مأموران موردِ ضرب و شتم و تجاوز قرار گرفته است و اکثرِ زنانِ دیگر نیز با چنین رفتارهایی مواجه بوده اند، و نامزدِ سابقِ او (که اکنون در نیجریه زندگی می‌کند) به مأمورانِ زندان رشوه می‌دهد تا او را کتک بزنند.

شورای استیناف روی این پرسش تمرکز داشت که آیا B-M-A بارِ اثباتِ خود را می‌تواند متقبل بشود و ثابت کند که در صورتی که دولتِ آمریکا او را به نیجریه تحویل دهد او به احتمالِ زیاد شکنجه خواهد شد؟

سرانجام این شورا دریافت که این زن نتوانسته است اثبات کند که بر اساسِ فرمانِ ۳۳، احتمالِ شکنجه شدنش درصورتِ زندانی شدن در نیجریه بیشتر از احتمالِ شکنجه نشدنش است. او هیچگونه دلیل و مدرکی دال بر اینکه فرمانِ ۳۳ نیجریه چنین اقتضایی دارد ارائه نکرد. ادله ای که او ارائه می‌کرد یا حدسیاتِ وی بودند و یا مبتنی بر حرفهای دوستش بودند که در رژیمِ سابقِ نیجریه زندانی شده بود.

در اظهاراتِ شورا آمده است:

او نتوانست از پسِ اثباتِ این گزاره برآید که در صورتِ بازگشت به نیجریه به احتمالِ زیاد بازداشت یا زندانی خواهد شد… وی می بایست ادله‌ی جدیدتر یا لااقل متقن‌تری ارائه می‌داد مبنی بر اینکه فرمانِ ۳۳ شاملِ حالِ افرادی که وضعیتی مشابه با وضعیتِ او دارند می‌شود… پرونده‌ی او بیش از آنکه ثابت کند که بازگشتِ او به نیجریه احتمالِ شکنجه‌ی او را زیاد می‌کند، مبتنی است بر زنجیره ای از حدس ها و ترس از آنچه ممکن است رخ دهد…

بر این اساس، از نظرِ شورای استینافِ مهاجرت، خانمِ B-M-A می باید اخراج می‌شد.

در اینجا دو دیدگاهِ مخالف مطرح است، که هردو بر سرِ ضوابطِ اثبات‌پذیری (احتمالِ شکنجه شدن بیش از احتمالِ شکنجه نشدن) اتفاقِ نظر دارند، اما اختلافشان در این است که آیا M-B-A نتوانسته است بارِ اثبات را بر دوش بکشد؟ قاضی اشمیت (Schmidt) با استناد به گزارشِ وزارتِ خارجه درباره ی سیستمِ زندان‌های نیجریه نظرِ متفاوتی دارد. بر اساسِ این گزارش، یکی از مصادیقِ بدرفتاری در زندان‌های نیجریه امتناعِ آگاهانه از ارائه ی کمک‌های پزشکی و درمانی است. قاضی اشمیت بر اساسِ این گزارش به این نتیجه رسیده است که این امتناع (حالا با هدفِ اخذِ رشوه یا اعمالِ مجازات یا هر چیزِ دیگر) در نیجریه متداول است و مرگ‌ومیرِ ناشی از چنین اقداماتی شایع. با این حال، اینکه به تصریحِ اکثریت M-B-A نتوانسته است از طریقِ برتریِ ادله اثبات کند که در بادیِ امر به موجبِ فرمانِ شماره‌ی ۳۳ زندانی خواهد شد، نکته ای است که وی اشاره ای به آن نمی کند.

تعریفِ «شکنجه»

«شکنجه» بر اساسِ تعریفی که در این پیمان (و آیین نامه‌ی ۸ مقرراتِ فدرال، بخشِ ۲۰۸.۸) ۹۸ آمده به گونه ی شدیدِ رفتارهای بیرحمانه و غیرانسانی اطلاق می‌شود و گونه های خفیف‌ترِ رفتارها یا مجازات‌های بیرحمانه و غیرانسانی و اهانت‌آمیز را در بر نمی گیرد.^{۹۸ ۱۰۰}

برای اینکه رفتاری «شکنجه» محسوب گردد، باید هر پنج رکنِ زیر را که در تعریفِ شکنجه به کار رفته شامل باشد: ^۱۰۰

• باید موجبِ درد، رنج یا زجرِ جسمی یا روحی-روانی شود
• باید به صورتِ تعمدی انجام شود
• باید هدفِ ممنوعه ای را دنبال کند
• باید توسطِ یک مقامِ دولتی (یا به تحریکِ او یا با رضایت و موافقتِ وی) که قربانی را در بازداشتِ خود دارد انجام شود
• نباید اقتضای قانونی داشته باشد

پرونده‌ی J-E

در پرونده‌ی مهاجرتیِ موسوم به Matter of J-E-, ۲۳ I&N December ۲۹۱ با شناسه ی ۳۴۶۶ (دسامبرِ ۲۰۰۲) بازداشتِ مبهمِ مجرمانِ اخراجی توسطِ مقاماتِ هایتی شکنجه محسوب نشده بود زیرا هیچ مدرکی مبنی بر اینکه این مسئولان تعمداً اخراج‌شدگان را بازداشت کرده اند تا آنها را شکنجه کنند به دست نیامد. همچنین، شرایطِ غیراستانداردِ زندان در هایتی نیز شکنجه محسوب نشد، زیرا هیچ مدرکی دال بر اینکه این مسئولان تعمداً چنین شرایطی را ایجاد کردند تا زندانیان را شکنجه کنند به دست نیامد.^۱۰۰

J-E از شهروندانِ هایتی بود که به صورتِ غیرقانونی واردِ ایالاتِ متحده ی آمریکا شد و بعدها به فروشِ کوکائین محکوم گردید. حکومت در صددِ اخراجِ او برآمد، اما J-E ادعا کرد که اگر به کشورِ خود، هایتی، بازگردد، او را زندانی و شکنجه خواهند کرد. شورا یک ارزیابیِ پنج‌سویه برای تشخیصِ شکنجه ترتیب داد و متوجه شد که:

با آنکه پیمانِ اتحادیه‌ی اروپا علیهِ شکنجه بینِ رفتارهای شکنجه‌گرانه و غیرِشکنجه‌گرانه تمایزی واضح قائل شده است، اما عملاً فرقِ بینِ اقداماتِ شکنجه‌آمیز با دیگر رفتارهای بد چندان شفاف نیست. شنیدنِ نظراتِ دیگر ارکانِ حکومتی در خصوصِ شکنجه بودن یا نبودنِ مواردِ ادعا شده نیز می‌تواند آموزنده باشد، گرچه آمریکا در این قبال الزامی ندارد.

از این رو، شورا پرونده‌ی Ireland v. United Kingdom را موردِ بررسی قرار داد که رأیِ دادگاهِ اروپایی این بود که مظنونانِ تروریستی که ایستادن کنارِ دیوار، سرپوش به سر کردن، سروصداهای ممتد و آزارنده و محرومیت از خواب، خوراک و نوشیدنی را زیرِ دستِ ارتشِ بریتانیا از سر گذرانده اند در معرضِ «رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز» بوده اند اما «شکنجه» نشده اند.

هر پنج ارزیاب اذعان کردند که J-E در صورتِ استرداد به هایتی برای مدتِ نامعلومی بازداشت خواهد شد. افرادِ اخراج‌شده، پیش از آزاد شدن چندین هفته توسطِ پلیس در سلولهایی نگهداری می‌شدند. با این حال، وزارتِ امورِ خارجه طیِ گزارشی (که موردِ تأییدِ هر پنج طرف قرار داشت) تأیید کرد که حکومتِ هایتی از این سیاست به عنوانِ تهدید و بازدارنده ای استفاده کرده تا اخراج‌شدگان را از ارتکابِ جرم در هایتی بر حذر دارد.

بر این اساس، سیاستِ بازداشتِ هایتی به خودیِ خود مجازاتی قانونی به نظر می‌رسد که از مردمِ خود در مقابلِ افداماتِ مجرمانه ی شهروندانی محافظت می‌کند که پس از مجرم شناخته شدن در خارج، به کشور مسترد شده اند… این سیاست مجازاتی قانونی است و لذا شکنجه محسوب نمی‌شود… هیچ دلیل و مدرکی هم دال بر اینکه مقاماتِ هایتی مجرمانِ اخراج شده را با هدفِ تحمیلِ درد و رنج و زجرِ جسمی یا روانی بازداشت کرده باشند وجود ندارد. نیز هیچ مدرکی مبنی بر اینکه این اقدامات اهدافِ ممنوعه ای نظیرِ کسبِ اطلاعات یا اعتراف‌گیری از مجرمینِ اخراجی را دنبال می کرده در دست نیست… طبقِ تعریفی که در آیین‌نامه‌ها آمده، بازداشت توسطی هایتی فی‌حدِنفسه شکنجه محسوب نمی‌شود.

طبقِ استدلالِ J-E، بازداشت به مدتِ نامعلوم همراه با شرایطِ غیراستانداردِ زندانِ هایتی مجموعاً شکنجه محسوب می شده است. اما برآیندِ شورا این بود که پیمانِ مذکور یکی از ارکانِ شکنجه را داشتنِ تعمد و نیتی مشخص در انجامِ شکنجه می‌داند و لذا چنین نتیجه گرفت:

گرچه مقاماتِ هایتی عمداً اقدام به بازداشتِ مجرمانِ اخراجی گرفته و از شرایطِ غیراستانداردِ بازداشت‌گاهها اطلاع داشته اند، هیچ دلیل و مدرکی وجود ندارد دال بر اینکه آنها تعمداً و با قصدِ شکنجه چنین شرایطی را در زندان ایجاد کرده باشند…. شرایطِ زندانِ هایتی نتیجه‌ی مشکلاتِ بودجه و مدیریتی و نیز مشکلاتِ حادِ اقتصادیِ این کشور بوده است… در این کشور هیچ سازوکارِ کارآمدی برای توزیعِ غذا وجود ندارد… ما نمی توانیم نتیجه بگیریم که این شرایطِ نابخشودنیِ زندان طبقِ تعریفِ آیین‌نامه‌ای شکنجه محسوب می‌شود.

در نهایت، J-E اصرار داشت که بدرفتاری در زندان‌های هایتی متداول است و با او هم بدرفتاری خواهند کرد، و این نوعی شکنجه است. شورا به این نتیجه رسید که در زندان‌های هایتی

ضرب‌وشتم با مشت، ترکه و کمربند وجود دارد که متداول ترین شیوه ی بدرفتاری با زندانیان است. با این حال، شکلهای دیگری از بدرفتاری هم در این کشور وجود دارد، نظیرِ سوزاندن با سیگار، خفه کردن، پوشاندنِ سرپوش و… سیلی زدن های محکم، که می‌تواند منجر به آسیب دیدنِ پرده ی گوش شود… گزارش های جداگانه ای نیز مبنی بر استفاده از شوکِ الکتریکی و خودداری از امدادهای پزشکی وجود دارد.

شورا با در نظر گرفتنِ تمامِ شواهد و مدارک، اینگونه نتیجه گرفت که مواردِ نادری از اِعمالِ شکنجه در بازداشتگاه‌های هایتی اتفاق افتاده است. اما این مدارک برای اثباتِ اینکه J-E در صورتِ بازداشت شدن، به احتمالِ زیاد شکنجه می‌شود کافی نیست. هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد شکنجه در هایتی شایع و همیشگی است و یا حکومتِ هایتی از شکنجه به عنوانِ سیاستِ خود استفاده می‌کند و یا هیچگونه نظارتِ بین المللیِ هدفمندی وجود ندارد.

بر این مبنا، شورای استیناف حکم به این داد که J-E نتوانسته است اثبات کند که بدرفتاری‌های ادعا شده آنقدر رایج است که احتمالِ شکنجه شدنِ او در زندان‌های هایتی بیش از احتمالِ شکنجه نشدنش است. اقداماتِ ظالمانه و غیرانسانیِ یادشده گرچه مذموم و ناپسند هستند، اما طبقِ تعریفِ قوانینِ مربوطه شکنجه محسوب نمی‌شوند و اکثرِ این اقداماتی که از هایتی گزارش شده بر اساسِ بندِ ۱۶ پیمانِ ضدِ شکنجه «بیرحمانه و غیرانسانی» هستند و اشخاصِ حکومتی موظف به اصلاحِ آنها هستند، با این وجود طبقِ تعریفِ بندِ ۱ این پیمان، «شکنجه» تلقی نمی‌شوند.

از همین رو، شورای استینافِ مهاجرتی درخواستِ استینافِ J-E را مردود شمرد و حکم به اخراجِ او داد.