هرآنچه لازم است درباره ی نابرابری درامدی در آمریکا بدانید
۲۳ تیر ۱۳۹۹فرایند استخراج نفت شیل یا فرکینگ در آمریکا چگونه است؟
۲۳ تیر ۱۳۹۹مسکن ارزان قیمت چیست؟
مسأله ی مسکن یکی از مهمترین مسائلی است که دولتهای محلی با آن سر و کار دارند و چندین دغدغه را توأمان شامل می شود: نخست و مهمتر از همه اطمینان از اینکه هرکس جایی برای زندگی داشته باشد. دیگر این که تنوعِ اقتصادی در شهرها، کلانشهرها و محله ها حکمفرما باشد. و نهایتاً اینکه زندگیِ نژادها و قومیت ها در کنارِ هم و بدونِ بیرون راندن یا حذفِ دیگری باشد.
(توجه: در این جستار هر جا که کلمهی «ارزان» در توصیفِ مسکن آمده، مقصود مناسب بودنِ قیمت و منطقی بودنِ آن با توجه به درآمدِ افراد است، و نه مفتِ چنگ بودنِ آن).
خیلی از ایالتها با کمبودِ مسکنِ ارزان مواجه اند. اتحادیهی National Low Income Housing Coalition سالانه گزارشی منتشر می کند که نشان میدهد در هر ایالت فرد در طولِ سال برای کرایهی یک واحدِ دوخوابه که بر اساسِ استانداردهای دولتی ارزانقیمت محسوب می شود حداقل چقدر باید درآمد داشته باشد.
این هزینه ی حداقلی خارج از توانِ معمولِ کارگرانِ کم درآمد است، و در برخی ایالتها مثلِ کالیفرنیا بسیار بالاست. این مشکل وقتی حادتر می شود که بدانیم به طورِ میانگین گرانقیمت ترین شهرها پردرآمدترینِ آنها هستند. در نتیجه فقدانِ مسکنِ ارزان در این شهرها مساوی است با محرومیتِ خیلی ها از فرصتهای شغلیِ مناسب و پردرآمد.
سیاستگذاران برای رسیدگی به مشکلاتِ مربوط به مسکنِ ارزان از ابزارهای مختلفی سود میجویند (مثلِ کنترلِ اجاره بها، منطقه بندیِ محدودیت زدا، یارانههای هدفمند) اما اکثرِ اقتصاددانان متفق اند که تنها راهِ درست و درمان برای کاستن از قیمتها افزایشِ مسکن است، و این کار معمولاً محقق نمیشود جز با تغییرِ قوانینِ منطقه بندی و ساختِ منازلِ جدید در مکانهای خالی.
تعریف دولت از مسکن ارزان قیمت چیست؟
وزارتِ مسکن و توسعهی شهریِ آمریکا (HUD) «مسکنِ ارزان» را عبارت از سکونتگاهی میداند که یک خانواده بتواند نهایتاً با 30 درصد از درآمدِ خویش برای خود دست و پا کند. البته مسلماً این 30 درصد وحیِ منزل نیست. اولاً از شهری به شهرِ دیگر فرق میکند. برای مثال، چون خانوادهی کم درآمد به خانواری میگویند که درآمدش کمتر از 80 درصدِ درآمدِ متوسطِ منطقهی خود باشد، پس طبقِ این تعریف، برای خانوادههای کم درآمد مسکنی ارزان قیمت است که قیمتش کمتر از 24 درصدِ درآمدِ متوسطِ آن منطقه باشد.
ثانیاً در واقعیت بینِ 31 درصد با 29 درصد تفاوتِ فاحشی وجود ندارد؛ و ثالثاً وضعیتِ اقتصادیِ خانوادهها بر حسبِ اینکه هزینههای نگهداری از فرزندان، هزینههای درمانی، و هزینهی سایرِ ضروریاتِ آنها چقدر باشد کاملاً با یکدیگر متفاوت است. اما بهرحال تعریفِ رسمیِ آن چنین است.
تعریف رسمیِ مسکن ارزان قیمت چه اشکالاتی دارد؟
اولاً، خیلی از خانوادهها سعی میکنند با فاصله گرفتنِ هرچه بیشتر از مراکزِ شغلی هزینههای مسکنِ خود را کاهش دهند. این امر در عوض هزینههای حمل و نقلِ آنها را افزایش میدهد. پس در ارزان قیمت بودنِ مسکن نمیتوان صرفاً به تعریفِ فوق اکتفا کرد. مرکزِ Center for Neighborhood Technology شاخصی کاملتر برای ارزان قیمت بودنِ مسکن پیشنهاد میدهد که در آن، مجموعِ هزینهی مسکن و هزینههای حمل و نقل با هم محاسبه میشوند.
مشکلِ دیگر این است که مفهومِ درآمدِ متوسطِ منطقهای (AMI) (که عاملِ نوسانِ سقفِ یادشده است) چه بسا در مناطقی که درآمدها بالاست منجر به اغراق در تعیینِ قیمتِ ارزان گردد. برای مثال، در کلان شهری مثلِ واشینگتن دی. سی درآمدِ متوسط 107500 دلار است، و این یعنی خانوادهای سه نفره با درآمدِ مجموعاً 48375 دلار، در این منطقه «کم درآمد» محسوب می شود. در نتیجه مسکنی که برای یک خانوادهی کم درآمد مناسب و ارزان محسوب میشود میتواند برای خانوادههایی که نزدیک به خطِ فقر زندگی میکنند اساساً دست نایافتنی باشد.
در ناحیهای مثلِ واشینگتن که بسیاری از خانوادهها پردرآمد هستند، متوسط بودنِ قیمتِ مسکن هرگز به معنای مناسب بودنِ قیمتِ آن برای خانوادههای حقیقتاً کم درآمد نیست. وقتی معیارِ ما در مناسب بودنِ قیمتِ مسکن درآمدِ متوسطِ یک منطقه باشد، نتیجه این میشود که اقشارِ کم درآمد که تابِ این قیمتهای «ارزان» را ندارند ناچار به ترکِ آن منطقه گردیده و به دنبالِ آن، سطحِ ارزان قیمتیِ مسکنها در آن شهر بالا و بالاتر می رود. و از آنجا که کلانشهرهای آمریکا هرقدر ثروتمندتر باشند معمولاً گران قیمت تر هستند، چنین رویکردی یک انحرافِ بزرگ از واقعیت است.
چطور میشود مسکن را ارزانتر کرد؟
دو سیاستِ اصلی برای ارزان کردنِ قیمتِ مسکن وجود دارد:
- نخست اینکه دولت میتواند مستقیماً به خانوادههای کم درآمد پول یا مسکنِ تخفیف دار بدهد. مسلماً تامینِ مسکنِ رایگان هم در این مقوله می گنجد. اما اگر خانوادهها از دولت پول بگیرند دستشان در انتخابِ مسکن بازتر است.
- راهِ دوم این است که سیاستگذاران شمارِ خانهها را در یک کلان شهرِ معین افزایش دهند. این کار را میتوان هم با بزرگتر ساختنِ آپارتمانها و هم با ساختِ منازلِ مسکونیِ جدید میسر کرد. مقرراتِ منطقه بندی که شهرداری ها وضع کرده اند محدودیت های دست و پا گیری برای افزایشِ مسکن ایجاد کرده است.
کنترلِ اجاره بها یا سیاستهای محدودیت زدای منطقه بندی از جمله راهکارهایی است که دولتها و فعالانِ سیاسی جهتِ رفعِ مشکلِ مسکن به آن علاقهی زیادی دارند. اما این ابزارها صرفاً سببِ بازتوزیعِ مسکنهای موجود میشود و نه افزایشِ مسکن، و عملاً نمیتواند تعدادِ افرادِ دارای مسکن را در یک منطقهی خاص افزایش دهد.
چرا افزایش مسکنهای جدید اینقدر اهمیت دارد؟
در تأمینِ مسکنِ ارزان قیمت هرگونه رویکردی که افزایشِ مسکنهای موجود را نادیده بگیرد ناقص بوده و شبیه به بازیِ صندلی بازی است. اگر خانهی کافی برای همه وجود نداشته باشد لاجرم عدهای سرشان بی کلاه میماند.
در بازاری که نظارت و مساعدت وجود نداشته باشد، بازندگانِ این بازی آنهایی هستند که از همه پولِ کمتری دارند. اقداماتِ مختلفِ نظارتی و مساعدتهای دولتی میتواند قواعدِ بازی را تغییر بدهد و به تعدادی معین از خانوادهها در تامینِ مسکن کمک کند. اما در بسیاری از مناطق، مشکلِ اصلی این است که تقاضا برای مسکن بالاست. شکوفاییِ تکنولوژی سبب شده است تا بسیاری از مردم خواهانِ زندگی در شهرِ ثروتمندی همچون پالو آلتو باشند، غافل از اینکه آنجا خانهی کافی وجود ندارد. شهرگراییِ امروزی سبب شده است تا بسیاری از مردم خواهانِ زندگی در منهتن باشند، غافل از اینکه در این شهر آپارتمان به اندازه ی کافی وجود ندارد. برای ارزان کردن و تأمینِ هرچه بیشترِ مسکن، افزایشِ شمارِ مسکن امری ضروری است.
منطقه بندی چیست؟
اصطلاحِ «منطقه بندی» یا zoning اصطلاحی کلی است که به مجموعهی گسترده ای از مقرراتِ استفاده از زمینهای شهری و حومه اطلاق میشود. در معنای دقیقتر به مفهومِ آن چیزی است که گاه به آن منطقه بندیِ یوکلیدی (Euclidean zoning) هم میگویند (برگرفته از نامِ روستای یوکلید در ایالتِ اوهایو) و کارِ آن تفکیکِ کاربردهای مختلفِ ساختمان سازی است.
مبتنی بر منطقه بندیِ یوکلیدی، قطعه زمینی مشخص را به کاربردی معین مثلِ کاربردِ مسکونی، اداری، تجاری، صنعتی و غیره اختصاص میدهند. منطقه بندیِ «فرم محور» هم داریم که صرفِ نظر از اینکه چه فعالیتهایی درونِ یک ساختمان انجام میشود، ناظر بر شکل و فرمِ ساختمانهاست. مقرراتِ هریک از این دو نوع منطقه بندی مشخص میکند که کجاها ساختنِ آپارتمانِ چندخانواری مجاز است و کجاها مجاز نیست.
انواعِ دیگری از مقرراتِ مربوط به ساخت و ساز هم وجود دارد که بسته به حوزهی اختیاراتِ مراجعِ ذیربط ممکن است مصداقِ منطقه بندی به حساب بیایید یا نه. از نمونههای رایجِ آن تعیینِ حداقل تعدادِ پارکینگ در پروژههای ساختمانیِ جدید است، قانونی که تراکمِ مسکن را که به خودیِ خود محدودیتی ندارد عملاً محدود به میزانی معین میکند. مراجعِ نظارتیِ ذیربط نیز ممکن است در خصوصِ اشغالِ فضا (یعنی اینکه چه میزان فضای خالی باید در هر پروژه باقی مانده و به حیاط اختصاص داده شود) یا کمّینه مساحتِ هر قطعه زمین، قوانینِ خودشان را اعمال کنند. این قوانین و مقررات همگی میتواند تعدادِ مسکنهای موجود در یک منطقه را محدود سازد. در یک منطقهی خاص هرچه مساحتِ زمینی که قانون برای ساخت و سازِ یک ساختمان تعیین میکند بزرگتر باشد خانههای کمتری میتوان در آن جای داد.
کنترل اجاره بها چه تاثیری بر ارزانی مردم دارد؟
در نگاهِ اول، کنترلِ اجاره بها، یعنی تعیینِ سقفِ اجاره برای صاحبخانه ها، بی شک در ارزانتر شدنِ مسکن موثر مینماید. اما یکی از الفباهای علمِ اقتصاد این است که چنین تصوری غلط است، چرا که کنترلِ اجاره بها انگیزهی ساختِ آپارتمانهای جدید را کم میکند و ساخت و ساز کمتر میشود و در نتیجه مسکن کمیاب شده و برخلافِ تصور، قیمتِ مسکن گران میشود.
این استدلال گرچه روی کاغذ درست است، اما در اوضاعِ کنونیِ ایالاتِ متحده ی آمریکا بعید است که چندان به کار آید. در بازارهایی که مشکلِ قیمتِ مسکن بیداد میکند، آنچه سببِ کمبودِ مسکن میشود قوانینِ منطقه بندی است، نه کنترلِ اجاره بها. برای مثال در ایالتِ ماساچوست، با آنکه در 1994 سایهی نظارت تماماً از اجارهها برداشته شد اما در اطرافِ میدانِ هاروارد تاکنون افزایشِ چشمگیری در ساخت و سازِ برجهای مسکونی رخ نداده است (علیرغمِ افزایشی که در قیمتها رخ داده است) صرفاً به همین دلیل که ساخت و سازِ برجهای مسکونی نقضِ مقرراتِ منطقه بندی محسوب میشود.
منطقه بندی محدودیت زدا چیست؟
منطقه بندیِ محدودیت زدا (Inclusionary zoning) مجموعه مقرراتی است جهتِ ارزانتر کردنِ قیمتِ مسکن که در سالهای اخیر محبوبیتی فزاینده یافته است.
به موجبِ این مقررات بخشی معین از واحدهای مسکونیِ نوساز به خانوادههایی اختصاص داده میشود که درآمدشان از حدِ مشخصی (80 درصدِ درآمدِ متوسطِ منطقه معمولاً) پایینتر باشد، به قیمتی که برای چنین خانوادههایی مناسب باشد. این سیاست ابزاری است تاثیرگذار برای حفظِ تنوعِ اقتصادی در محلههایی که به سرعت در حالِ توسعه هستند، اما تاثیرِ آن بر ارزانیِ قیمتها در کلِ یک شهر یا کلانشهر در هاله ای از ابهام است
منطقه بندیِ محدودیت زدا هنگامی که در کنارِ یک سیاستِ کلانتر یعنی افزایشِ تعدادِ مسکنهای مجاز در مناطقِ دلخواه موردِ استفاده قرار گیرد، ابزاری است بسیار قدرتمند جهتِ ایجادِ مسکنِ ارزان قیمت. اما اگر جدا از این هدف به راهِ خود ادامه دهد تاثیرش نامشخص است. تعدادِ محدودِ این خانههای اختصاصی باعث میشود که فقط عدهی قلیلی خانه دار بشوند، و الباقی همه بی نصیب بمانند.
«اعیانی شدگی» چیست؟
اعیانی شدگی یا gentrification معانیِ مختلفی میتواند داشته باشد. اما در کاربردِ مرسومش یعنی اینکه افرادِ پردرآمد و فروشگاههای مخصوصِ آنها به محلههایی نقلِ مکان کنند که سابقاً خانوارهای کم درآمد، تیپ های شبهِ هنریِ بوهمین، مهاجران، و یا رنگین پوستان جمعیتِ غالبِ آن را تشکیل می دادند.
فرایندِ اعیانی شدگی میتواند فرد را اندوهگین سازد، چرا که در وهله ی اول تغییر به خودیِ خود آزارنده است (فرض کنید در محلهای که هستید کافه سنتیِ محبوبِ شما جمع شود و جای آن را رستورانِ زنجیره ایِ بزرگی چون P.F. Chang بگیرد)، و ثانیاً، در اثرِ اعیانی شدگی، ساکنانِ اصلیِ یک محله به دستِ عواملِ بازار ناچار به نقلِ مکان میشوند.
در عینِ حال، لانس فریمن (Lance Freeman)، محققِ دانشگاهِ کلمبیا، اطمینان میدهد که نقلِ مکانِ ساکنان در اثرِ این فرایند به ندرت اتفاق میافتد. جابجاییِ ساکنان در محلههای شهری امری طبیعی و شایع است و مردم دائماً در حالِ نقل از محلهای به محلهی دیگر هستند. با این تفاوت که در محلههایی که خبری از اعیانی شدگی نیست پیوسته خانوادههای فقیری میروند و خانوادههای فقیری به جای آنها می آیند، اما در فرایندِ اعیانی شدگی، خانوادههای فقیر میروند و خانوادههای توانمندتر جای آنها را میگیرند. به گفته ی فریمن این فرایند نرخِ ریزشِ مشتریان را اندکی شتاب می بخشد. باری، حتی اگر اعیان نشینی در یک محدوده ی کوچک تاثیری ناجیز روی جابجایی ها داشته باشد، اما بی شک وقوعِ آن در سطحِ کلان اغلب با افزایشِ قیمتِ مسکن و تشدیدِ مشکلاتِ مربوط به تهیه ی مسکن در سراسرِ شهر همراه خواهد بود.
فیلترینگ چیست؟
فیلترینگ به یک معنا برعکسِ اعیانی شدگی است و همانطور که توماس بیر (Thomas Bier) از موسسهی Brookings توضیح داده است، هرقدر بافتهای کهنه قدیمی تر شوند، بالطبع فرسودهتر، بی مشتری تر، متروکه تر و از مد افتاده تر میشوند و در نتیجه از ارزش و بهایشان کاسته میشود. این همان چیزی است که جین جاکوبز (Jane Jacobs) در نوشتنِ این جمله که «ایدههای تازه نیاز به ساختمانهای کهنه دارند» مدِ نظر داشته است؛ زیرا در شرایطِ مساوی، کرایهی املاکِ قدیمی تر ارزانتر از املاکِ نوساز است، و این باعث میشود چنین املاکی برای آغازِ یک کسب و کار مطلوبتر باشند.
همین مطلب درباره ی خانههای مسکونی نیز صادق است. مادامی که خانههای جدید ساخته میشود، پیوسته بخشی از ساختمانهای قدیمی قیمتشان سقوط میکند و خانوادههای کم درآمد تر میتوانند در آنها سکنا گزینند.
ساخت و سازهای آزاد جز اینکه بر شمارِ مساکن لوکس بیافزاید فایده ی دیگری هم دارد؟
البته.
اگر شما قرار باشد تنها یک ساختمان بسازید ممکن است آن را هرچه گرانبها تر و سودآور تر بسازید. اما از آنجا که تعدادِ افرادِ میلیونر در کشورِ آمریکا محدود است و بازارِ ساخت و ساز رونقِ زیادی دارد، ساختمان سازها چاره ای ندارند جز اینکه به لایه های پایینِ بازار نیز دسترسی پیدا کنند و طیفِ گسترده ای از مشتریان را به سوی خود جلب کنند.
درست مثلِ کارخانهی ماشین سازی است. اکثرِ این کارخانهها در کنارِ اتومبیلهای لوکس و سودآوری که تولید میکنند، انبوهی از خودروهای متناسب با خریدارانِ متوسط را نیز می سازند، زیرا تعدادِ مشتریانِ ثروتمندی که دارند محدود است. فرضاً اگر شرکتِ تویوتا مجبور باشد سالانه تعدادِ معدودی اتومبیل تولید کند به احتمالِ زیاد فقط لکسوس تولید خواهد کرد. اما اگر محدودیتی در تولیدِ خود نداشته باشد، ترجیح با کرولا ست.
از اینها گذشته، حتی همان ساختمانهای لوکس هم به رفعِ مشکلِ کمیابیِ مسکن کمک میکند. در بازاری که از ساختمانهای لوکس خبری نباشد، هوای داشتنِ خانهای مجلل در منطقهای پرجاذبه از سرِ ثروتمندان نخواهد افتاد. پس آنها همان املاکِ قدیمی را غنیمت میشمرند و با نوسازیِ آنها خود را راضی نگه میدارند، در نتیجه فرایندِ فیلترینگ متوقف میشود و بازار از وجودِ مسکنهای متناسب با اقشارِ متوسط تهی میگردد.
چه بر سرِ مسکن دولتی آمده است؟
مصیبتِ اقتصادیِ عظمایی به اسمِ رکودِ بزرگ در آمریکا، فعالیتهای ساخت و سازِ دههی 1930 را تعطیل کرد. پس از آن در خلالِ جنگِ جهانیِ دوم، ساخت و سازِ خانههای شخصی با ممنوعیتِ گسترده رو به رو شد تا در عوض منابعِ جنگ و ارتش تأمین گردد. در نتیجه، آمریکا در دورانِ پس از جنگ با مشکلِ جدیِ کمبودِ مسکن مواجه بود. دولت در بسیاری از جاها برای حلِ این مشکل به پروژهی ساختِ مسکنهای دولتی روی آورد.
پس از آنکه وضعیتِ اقتصادی رو به عادی شدن گذاشت این پروژه صرفاً محدود شد به ساختِ مسکن برای خانوادههای مستضعف. آنگاه، با شروعِ گرایشِ حومه نشینی و شهرگریزی در دهههای 1960، 1970، و 1980 این پروژه بیش از پیش به حاشیه رانده شد. افزایشِ جرم (و نژادپرستیهای سختِ دیرباز) نیز باعث شد تا قشرِ متوسط مانع از اجرای پروژههای مسکنِ دولتی در حومهها و محلههای خود بشوند و این امر به رابطهی بینِ مسکنِ دولتی و محصورسازیِ اقلیتها هرچه بیشتر دامن زد.
در دو دههی گذشته، سیاستِ مسکن به سمتِ کاهشِ مساکنِ دولتی گرایش داشته است. سرمایههای دولتی به جای اینکه در ساختِ مسکنِ دولتی هزینه شوند اغلب صرفِ بُن های مسکن موسوم به Section 8 میشوند یا در طرحهایی خرج میشوند که هدف از آنها احیای پروژههای قدیمیِ مسکن در قالبِ پروژههای چند-درآمدی (ساختِ مسکن برای گروههای مختلفِ درآمدی) است.
Section 8 چیست؟
طرحِ «بنِ انتخابِ مسکن» ذیلِ بخشِ هشتمِ قانونِ Housing Act 1937 تدوین شده است که به اختصار به آن Section 8 یعنی بخشِ هشتم میگویند. هدف از این طرح تقریباً واضح است: به جای هزینه در بخشِ مسکنِ دولتی، پولِ آن را به صورتِ بن به خانوادهها بدهیم تا پاسخگوی همه یا بخشی از اجاره بهای املاکِ شخصی باشد.
مزایای نظریِ این طرح قابلِ توجه است که اهمِ آنها این است که به خانوادههای فقیر این امکان را میدهد که خود انتخاب کنند که چه مسکنی بخرند، با چه کیفیتی، در چه موقعیتی، با چه قیمتی، و الی آخر.
اما در عمل مشکلاتی چند بر سرِ راه است. از جمله اینکه به دلیلِ بی علاقگیِ کنگره به تخصیصِ هزینهی مربوطه، تعدادِ خانوادههایی که مستحقِ دریافتِ این کمکها هستند خیلی بیشتر از بنهای موجود است. این سبب شده است که صفهای طویلی از خانوادهها در انتظارِ مساعدت بمانند. مشکلِ دیگر این است که صاحبخانه ها کمتر حاضر میشوند به مشمولانِ section 8 خانه اجاره دهند، و با این کار آن انزوای اجتماعیِ پروژهی مسکنِ عمومی، که بنای Section 8 رفعِ آن بوده، به خودِ این طرح نیز سرایت خواهد کرد.
منطقه بندی محددیت زا چیست؟
منطقه بندیِ محدودیت زا (exclusionary zoning) فرایندی است که در اثرِ آن، زندگیِ اقشارِ کم درآمد (یا گاهی سایرِ اقشار) در یک منطقهی خاص عملاً غیرقانونی خواهد بود. سادهترین حالتِ آن ممانعت کردن از خانههای متحرک یا تریلر پارک هاست.
منطقه بندیِ محدودیت زا شکلِ پیچیده تری هم دارد. برای مثال، در محلهی اسپرینگ ولی (Spring Valley) واقع در واشینگتن دی. سی، خانهها طبقِ مقررات باید در زمینی به مساحتِ حداقل 2290 مترِ مربع بنا گردند. در حومههای آمریکا در کنارِ ممنوعیتِ ساختِ بناهای چند خانوار، مقرراتِ تعیینِ مساحتِ حداقلی نیز بسیار متداول است. این گونه فشارها چه عمدی باشد و چه سهوی، هر جا که اعمال شود از احداثِ مسکنهای ارزان قیمت جلوگیری میکند.
اینکه واحدهای مسکونی را حتماً ملزم به داشتنِ پارکینگِ اختصاصی کنیم نیز میتواند نوعی منطقه بندیِ محدودیت زا به حساب آید، زیرا خانوادههای بی ماشین اکثراً جزءِ اقشارِ کم درآمد هستند.
چرا در منهتن و سن فرانسیسکو با آنکه منطقه بندی اینقدر متراکم است اما خانهها اینقدر گران است؟
درست است که متراکم ترین ناحیه ی آمریکا، یعنی منهتن، و نیز سن فرانسیسکو، دومین شهرِ متراکمِ کشور، آنقدرها ارزان قیمت نیستند. اما پرسشِ درست این است که اگر این دو مکان اینقدر متراکم نبودند چه قیمتی پیدا می کردند؟ فرض کنید که از ارتفاعِ کنونیِ هر یک از آپارتمان های خیابانِ پنجم و سنترال پارک وست در 20 درصد کاسته می شد. در این شرایط اغنیا هنوز عاشقِ نمای رو به پارک بودند اما چون واحدهای مسکونی کمتر شده بود انتخابشان محدودتر بود. در نتیجه قیمتها بالاتر می رفت.، و اغنیائی که از قیمتهای نجومیِ خیابانِ پنجم نا امید شده بودند برای یافتنِ خانه در شهر راه می افتادند و قیمتهای جاهای دیگر را نیز بالا می بردند.
برعکس، در سن فرانسیسکو اگر مجاز بودند که با تراکمی در حدِ نیویورک سیتی خانه سازی کنند این شهر میتوانست 1.2 میلیون نفرِ دیگر را نیز در خود جای دهد. افزایشِ تراکم در حومههای گرانقیمتِ کالیفرنیا همچون Bay Area واقع در سان ماتیو و سانتا کلارا میتواند از آن هم موثرتر باشد.
اگر ما مجاز به افزایش تراکمِ مسکن باشیم آیا ازدحام کشور را فرا نمی گیرد؟
اولاً جمعیتِ آمریکا محدود و مشخص است. اگر بازبینی در قوانینِ منطقه بندی سببِ ازدحام در برخی از شهرها شود، طبیعتاً در شهرهای دیگر از ازدحام کاسته خواهد شد. مردم سلیقههای مختلفی دارند. برخی جاهای شلوغ را ترجیح میدهند و برخی جاهای خلوت را. انتخاب با خودشان است که در چه محله یا کلانشهری زندگی کنند.
از آن بالاتر، دقیقاً به همین دلیل که بسیاری از مردم از جاهای خیلی شلوغ خوششان نمیآید، نیازی نیست که در مقرراتِ استفاده از زمین خیلی سختگیرانه و تجویزی عمل کنیم، چون دلیلی ندارد که مردم به دنبالِ مسکنهای متراکم و مکانهای شلوغ بروند، مگر زمانی که به خرید یا اجاره ی آنها واقعاً نیاز داشته باشند.