نمودار تصویری کاهش قدرت خرید دلار در آمریکا
28 ژوئن 2020
توزیع فقر به تفکیک ایالت ها در آمریکا
29 ژوئن 2020
 
مسائل و فکت های آمریکا

فکت هایی که نشان می دهد که حکومت آمریکا فاسد است


mondialisation

منبع : mondialisation.ca

 
مسائل و فکت های آمریکا

فکت هایی که نشان می دهد که حکومت آمریکا فاسد است


mondialisation

منبع : mondialisation.ca

 

«در آمریکا هیچ گاه دیده نشده که حکومتی خود را  این چنین لگام‌گسیخته و سیستماتیک وقفِ منافعِ شخصی، قراردادهای شخصی، تخصیص‌های اختصاصی، کاسبیِ آراء، و پیشنهادهای وسوسه‌انگیز کرده باشد.»

فسادِ حکومتی به امری شایع تبدیل شده است:


کارکنانِ ارشدِ کمیسیونِ بورس و اوراقِ بهادار (SEC) به جای مقابله با جرایمِ مالی، روزانه 8 ساعت از وقتِ خود را صرفِ گشت‌وگذار در سایتهای پورن کرده اند.


کارکنانِ کمیسیونِ ساماندهیِ هسته ای به جای برقراریِ امنیت در نیروگاههای هسته ای، فیلمهای پورن تماشا کرده اند.


یکی از کارکنانِ سازمانِ حفاظت از محیطِ زیست 7000 فایلِ پورن دانلود کرده بود و روزانه 2 تا 6 ساعت از زمانِ کاریِ خود را صرفِ تماشای پورن کرده بود. او سالها به این کار مشغول بوده است... اما سازمانِ حفاظت از محیطِ زیست هیچگاه او را اخراج نکرد. یکی دیگر از کارکنانِ این سازمان پس از آن که 16 نفر از همکارانِ زنِ خود را موردِ آزار قرار داده بود به پستی با حقوق و مسئولیتِ بالاتر ارتقا داده شد و در آنجا زنانِ بیشتری را موردِ آزار و اذیت قرار داد.


جاسوسانِ NSA تصاویر و فیلمهای شخصی از روابطِ جنسیِ شهروندانِ آمریکا را که از طریقِ جاسوسی از آنها جمع آوری کرده اند دست به دست کرده و تماشا می کنند.


کارکنانِ NSA یک بارِ دیگر در حالی دستشان رو شد که با استفاده از امکاناتِ زیادی که برای نظارت از مردم داشتند به جاسوسی از شریکهای عاطفیِ مردم (دوست‌دختر، همسرِ سابق، معشوقه) می پرداختند... و مکالماتِ خصوصیِ سربازان با همسرانشان را شنود می کردند. اینجا را هم ببینید (نمونه هایی از شنودِ جمعیِ مکالماتِ تلفنیِ شهوانی یا عاشقانه ی مردم. یکی سایرِ همکاران را اینگونه خبر می کند: «هیس، اینو گوش کنید... یه سکسِ تلفنیِ عالی»)


یکی از کارکنانِ اداره ی امنیتِ حمل‌ونقل اعتراف کرده بود که مأمورانِ این اداره اسکنِ لختِ مسافران را با هم به اشتراک می گذاشتند و می خندیدند. یکی از کارکنانِ دیگر گفته است که بازرسانِ فرودگاه به بهانه های مختلف بدنِ مسافرانی را که جذاب به نظر می رسند لمس می کنند و دست می کشند (شاید به همین دلیل باشد که این اداره در 95درصدِ موارد از کشفِ موادِ محترقه یا سلاحهای ممنوعه ای که از پستِ بازرسی عبور می کنند باز می ماند.)


بازرسانِ دفترِ سربازرسِ وزارتِ خزانه متوجه شدند که برخی از نیروهای نظارتی به جای اینکه برای کمک به اقتصادِ کشور واقعاً کار کنند، در وب‌سایتهای مستهجن گشت می زنند، زنانِ فاحشه را اجاره می کنند یا از رؤسای بانکها هدیه قبول می کنند.


سرویسِ مدیریتِ معادن (The Minerals Management Service) که کارِ بازبینی و نظارت بر BP و دیگر کمپانی های نفتی با هدفِ جلوگیری از نشتِ نفت را بر عهده داشت، پر بود از مواردِ سوءِ مصرفِ موادِ مخدر و بی‌بندوباری، از جمله روابطِ جنسی با کارکنانِ این صنعت.


کارکنانِ آژانسِ Drug Enforcement Agency دهها مورد پارتی های جنسی با فاحشه هایی ترتیب داده بودند که کارتلهای موادِ مخدر برایشان جور کرده بودند، همانهایی که قرار بود این آژانس با آنها مبارزه کند (دریافتِ پول و هدیه و سلاح از این کارتل ها هم که جای خود)


کارکنانِ آژانسِ مذکور همچنین مستهجن‌ترین باشگاهِ برهنه‌نمایی را در نیوجرسی (با به کار گیریِ دخترانِ مهاجرِ غیرقانونی) دایر کرده بودند که شاملِ فاحشه‌خانه هم می شد.

یکی از کارکنانِ FBI صرفاً با هدفِ اجاره ی فاحشه ها شبانه با هواپیمای این مرکز به مقصدِ رینو در ایالتِ نوادا پرواز کرده بود.


کارکنانِ پنتاگون به منظورِ خریدِ فاحشه ها و قماربازی از کارتهای اعتباریِ دولت استفاده کرده بودند.


کارولینای شمالی با تصویبِ یک قانون، فحشا را برای قانون‌گذارانِ این ایالت قانونی کرد.


کارکنانِ دولتِ فدرالِ مشغول در اداره ی مبارزه با موادِ مخدر (Drug Enforcement Administration ) و سرویسِ مخفی ((Secret Service که یکی از وظایفشان کشفِ پولشویی های مرتبط با بیت‌کوین بود، خود بیش از 1 میلیون دلار بیت‌کوین را از طریقِ اخاذی و دزدی به دست آوردند.


اداره کلِ مالیات (IRS) کارکنانی را که خود از متخلفانِ مالیاتی بودند ترفیعِ درجه داده بود.


کمیسیونِ معاملاتیِ Commodity Futures Trading Commission از طریقِ تبانی با بانکهای بزرگ دهها سال در قیمت‌گذاریِ کالاها دخالت می کرد.


سه نهادِ معروف به Credit Rating Agencies که موردِ حمایتِ حکومت هستند مرتکبِ کلاهبرداری های کلان شده بودند (این را هم ببینید)


وزارتِ خزانه به بانکها مجوزِ حساب‌سازی داده بود.


دستگاههای نظارتی با اطلاع از اینکه بانکهای بزرگ با استفاده از حساب‌سازی بدهی های خود را مخفی می کنند، اما هیچ اقدامی نکردند.


کمیسیونِ بورس و اوراقِ بهادار دهها سال است که با هدفِ کمک به بانکها جهتِ لاپوشانیِ کلاهبرداری هایشان، اسنادِ وال استریت را امحاء می کند.


وزیرِ خزانه داری (تیم گیتنر) در حساب‌سازیهای بانکِ لیمان (Lehman) همدست بود (این را هم ببینید)

سرحسابدارِ سابقِ کمیسیونِ بورس و اوراقِ بهادار می گوید بن برنانک (Ben Bernanke) و هنری پاولسون (Henry Paulson) قانون‌شکنی کرده و مستحقِ پیگرد هستند.


حکومت آمریکا از کلاهبرداری هایی که سالها پیش در وامِ مسکن اتفاق افتاده مطلع بوده است. برای مثال، در سالِ 2004 اف.بی.آی درموردِ رواجِ کلاهبرداریِ وامِ مسکن هشدار داده بود. با این حال، اف.بی.آی، وزارتِ دادگستری و دیگر نهادهای حکومتی در آن زمان کنار ایستادند و کاری نکردند. اینجا و اینجا را ببینید. برای مثال، فدرال رزرو چشمانِ خود را بست و کلاهبرداری های کلانی را موجب شد، یا کمیسیونِ اوراقِ بهادار بارها و بارها حساب‌سازی ها را نادیده گرفته است (یک سوت‌زن نیز تخلفاتِ برنی مداف (Madoff) را به این کمیسیون گزارش داد، اما آنها از انجامِ هرگونه اقدامی خودداری کردند.) حتی آلن گرینسپن (Alan Greenspan) ادعا کرد که امکانِ کلاهبرداری ابداً وجود ندارد.


پاولسون و برنانک به دروغ عنوان کرده بودند که بانکهای بزرگی که پولِ طرحِ TARP را دریافت کرده اند سالم بوده اند در حالی که چنین نیست. وزارتِ خزانه داری نیز به دروغ به کنگره گفته بود کمکهای مالی برای زدودنِ دارایی های سمی موردِ استفاده قرار خواهد گرفت...اما از آنها برای مصارفی کاملاً مغایر استفاده کرد.


سیاستمدارانِ واشینگتن دی.سی گفته بودند که بانکهای بزرگی که ورشکست کرده اند نمی توانند ملی شوند زیرا این کار مصداقِ سوسیالیسم است. آنان به جای ملی کردنِ موقتیِ آنها و سپس واگذار کردنِ آنها به بخشِ خصوصی، سالانه دهها میلیون دلار به آنها کمکِ مالی کردند تا از ورشکستگی نجات یابند، و سیستمی را ایجاد کردند که همه ی سودها خصوصی شوند و همه ی زیانها متوجهِ حکومت شود.


اوباما و کنگره وعده دادند به مشکلاتِ صاحب‌خانه ها رسیدگی کنند، و تعدادی لایحه تصویب کردند که به ادعای خودشان حلالِ این مشکلاتِ اقشارِ ضعیف بود. اما هر یک از این لوایح عملاً کمکی بود به بانکها... و در واقع هیچ کمکی به صاحب‌خانه ها نمی کرد.


خیلی از سیاستمدارانِ واشینگتن دی.سی صرفاً در حرف از کمک به صاحبخانه ها حمایت می کنند ولی در عمل سیاستهایی را اعمال می کنند که نابرابری را از حدِ جوامعی که دارای برده‌داری هستند هم فراتر برده است.


مقاماتِ بلندپایه ی فدرال رزرو می گویند «تسهیلِ کمّی» "بزرگترین مفرِّ مخفیانه ای است که همواره وال استریت را از ورشکستگی نجات داده است."


یک مقامِ برجسته ی حکومتیِ آمریکا که مسئولِ کمکِ مالی به بانکهاست می نویسد: «آمریکایی ها حق دارند به حکومت خود بی اعتماد باشند. آنها باید به حالِ سیاستمداران و ناظرانِ مجرمی که دلارهای مالیاتی را بینِ بانکها توزیع کردند بدونِ اینکه پاسخگوی کارشان باشند تأسف بخورند. مردمِ آمریکا باید از سیستمِ مالی‌ئی که به ورشکسته ها پاداش می دهد و حامیِ کسانی است که کشور را به آستانه ی سقوط کشانده اند و بی‌تردید باز هم چنین خواهند کرد برآشوبند و منزجر باشند.»


کمکهای مالیِ حکومت نه با هدفِ کمک به اقشارِ فرودست و ضعیف، بلکه با هدفِ کمک به میلیاردرها و مولتی‌میلیونرها و نیز معاضدت به صندوقهای پوششِ ریسک، شرکتهای غول‌پیکری نظیرِ مک دونالد و هارلی‌دیویدسون (Harley-Davidson)، و تعدادِ زیادی بانکِ خارجی از جمله بانکِ Gaddafi’s bank در لیبی، Arab Banking Corp در بحرین، و بانکِ Bavaria در کره و مکزیک انجام شده است.


ناظران وانمود می کنند که بر بانکهای بزرگ نظارتهای شدیدی دارند. اما متأسفانه آنطور که باید و شاید نظارتی ندارند و هر کاری بتوانند می کنند تا اشتباهاتِ این بانکها را لاپوشانی کنند.


دیوانِ محاسباتِ آمریکا که به حزبِ خاصی هم وابسته نیست، دولتِ فدرال را فاسد و کانونِ تعارضِ منافع می داند.


جو استیگلیز (Joe Stiglitz)، اقتصاددانِ برنده ی جایزه ی نوبل، می گوید بانکِ جهانی هر هر کشوری که ساختارِ بانکداری اش همانندِ فدرال رزرو باشد را فاسد و غیرقابلِ اعتماد می داند. معاونِ سابقِ بانکِ مرکزیِ دالاس گفته است نگرانِ این است که خودداریِ حکومت در ارائه ی اطلاعاتِ بیشتر در خصوصِ کمکهای مالی ئی که به این بانک کرده می تواند نشانه ی فساد تلقی شود. وی گفته است: «در کشورهای دیگر، عدمِ شفافیت در برنامه های حکومت همواره تداعی‌کننده ی فساد است، نمی دانم چرا در کشورِ ما چنین دیدگاهی حکمفرما نیست


دولتهای بوش و اوباما هردو با خودداری از انحلالِ بانکهای ورشکسته به نوعی قانون را نقض کرده اند.


احتمال می رود کنگره فرارهای مالیاتیِ غیرقانونی را برای بانکهای بزرگ لاپوشانی کرده باشد.


کنگره اخیراً به دادگاهها گفته است که کسی حقِ بازرسی از تجارتهای پیش‌آگاهانه ی درونِ کنگره را ندارد.


کنگره خود را از اجرای قوانینِ حوزه ی سلامت که همه را مجاب به پیروی از آنها می کند مستثنی کرده است.

قانون‌گذارانِ ایالتی کارشان شده شرکت در مجالسِ شامی که لابی‌گرهای شرکتهای بزرگ ترتیب می دهند. در واقع آنها هستند که به نمایندگان می گویند چه قوانینی باید تصویب شود.


پلیس با پرونده‌سازی برای بسیاری از مردمِ بی‌گناه، آنها را بازداشت می کند.


فسادِ سیستماتیک در اف.بی.آی منجر به اعدامِ مردمِ بی‌گناه شده است.


پلیس با صدورِ برگِ جریمه، کسبِ درآمد می کند....مافوقِ آنها برای آنها سهمیه ی جریمه تعیین می کند.


دستگاههای اعمالِ قانون همچنین دست به مصادره ی خودرو، ملک و مقادیرِ کلانی وجهِ نقد از مردم می زنند حتی زمانی که مردم به هیچ جرمی نه تنها محکوم، بلکه متهم هم نیستند.


زندانهای خصوصی به منبعِ درآمدِ سرشاری برای شرکتهای بزرگ بدل شده اند. آنها برای دولت سهمیه ی معین تعیین می کنند، به این معنا که دولت تضمین می دهد که در یک بازه ی مشخص تعدادِ مشخصی انسان را زندانی کند.


حکومت در لاپوشانی و پنهان‌سازیِ سوانحِ هسته ای، خطراتِ تشعشعاتِ رادیواکتیو و شرایطِ ناامنِ نیروگاههای هسته ای یدِ طولایی دارد.


اظهاراتِ نادرستی که درباره ی مقدارِ نشتی های نفتیِ BP به درونِ خلیجِ فارس می شود خیالِ حکومت را از همه نظر راحت کرده است.


آلودگی هایی که طوفانِ کاترینا واردِ آب کرده سلامتِ ساکنانِ نیو اورلئان را به خطر انداخته ولی حکومت آن را پنهان می کند. همچنین، تریلی های آلوده ای که سازمانِ مدیریتِ بحران (FEMA) برای پناهجویانِ این طوفان تهیه کرده بود خطرِ سرطان‌زایی داشته اند که این سازمان آن را پنهان کرده است. مرکزِ کنترل و پیشگیریی بیماریها (CDC) که مهمترین نهادِ رسیدگی به بیماری ها در آمریکاست، مسمومیت با سرب در کودکانِ ناحیه ی واشینگتن دی.سی را لاپوشانی کرده است (همچنین کاشف به عمل آمده است که این مرکز بودجه ی صنعتی دریافت کرده است).


واکنشِ حکومت به شیوعِ بیماریِ‌ جنونِ گاوی ساده بود: تستِ جنونِ گاوی را متوقف کرد و مانع از این شد که گاوداران و تولیدکنندگانِ فرآورده های گوشتی داوطلبانه گاوهای خود را تست کنند (اینجا و اینجا را هم ببینید).


در واکنش به تحقیقاتِ جدیدی که حاکی از زیانهای شدیدِ موادِ غذاییِ تراریخته بود، حکومت قوانینی را تصویب کرد که این مواد اتفاقاً واردِ سفره های ما شوند.


دانشمندانِ حکومتی فلورایدِ درونِ آب را ماده ای «بی‌ضرر و مفید» جا زده اند زیرا که فلوراید از فرآورده های اصلیِ ساختِ سلاحِ هسته ای است... و حکومت به آنها دستور داده است تا ضررهای فلوراید را کوچک‌نمایی کنند تا از سیلِ شکایتهایی که افرادِ متضرر و آسیب‌دیده می کنند جلوگیری به عمل آورده باشد.


وقتی یکی از معتبرترین رادیولوژیستهای آمریکا (رئیسِ سابقِ مرکزِ رادیولوژیِ دانشگاهِ ییل) کوشید در خصوصِ دستگاهِ پزشکی‌ئی که جنرال الکتریک ساخته بود و مقادیرِ زیادی تشعشاتِ رادیو اکتیو از خود منتشر می ساخت و FDA (سازمانِ غذا و دارو) آن را تأیید کرده بود دست به افشاگری بزند، FDA جاسوس‌افزاری بر کامپیوترِ او نصب کرد تا ایمیلهای شخصی و کارهای اینترنتی اش را رصد کند؛ دوربینهایی را نصب کرد تا از صفحه ی او اسکرین‌شات بگیرند؛ و در نهایت از این اطلاعات در جهتِ بی‌آبروکردنِ او و دیگر افشاگران استفاده کرد.


سازمانِ حفاظت از محیطِ زیست از طریقِ تبانی با Dow Chemical تحقیقاتِ خودِ این شرکت را که نشان می داد ترکیباتِ 2,4-D موجود در سمِ گیاه‌کشِ Agent Orange منجر به آسیبهای کلیوی در موشها شده از اعتبار ساقط کرد تا بتواند افزایشِ 4100درصدیِ 2,4-D در این سموم را موجه جلوه دهد.


وزارتِ دادگستریِ آمریکا در تلاش برای محافظت از بانکِ America‌ در برابرِ افشاگریهای ویکی‌لیکس، از این بانک خواست تا با استخدامِ تیمی قوی و کارکشته از وکلا و حقوقدانان، شرِ ویکی‌لیکس را بخواباند (اینجا را نیز ببینید).


دولتِ بوش سخت تلاش کرد تا افسرانِ سیا، وبلاگ‌نویسها و هر آنکس که از جنگِ با عراق انتقاد می کرد را بی‌آبرو کند.


اف.بی.آی دانشمندانِ برجسته ای را که به به نواقصِ متعددِ پرونده ی سیاه‌زخمِ این مرکز اشاره کرده بودند بدنام و بی‌آبرو کرده است. البته رئیسِ بازرسیِ اف.بی.آی قبول دارد که فساد در این مرکز شایع است.


بعد از آنکه یکی از دانشمندانِ برجسته ی وزارتِ کشاورزیِ آمریکا افشا کرد که آفت‌کشهای رایج پروانه های موسوم به مونارک (monarch) و حشراتِ مفید را می کشند، حکومت او را مجازات کرد و تلاش کرد تا زندگیِ او را مختل کند.


قضاتِ عالیرتبه ی پنسیلوانیا اعتراف کردند که صدها جوانِ بی‌گناه را محکوم و زندانی کرده بوده اند (آنها از زندانها حق السکوت دریافت کرده بودند). دادگاهِ عالیِ پنسیلوانیا از استماعِ پرونده ی مرتبط با این قضاتِ فاسد امتناع کرد. در نهایت یک ماه بعد (تنها پس از آنکه قضات به جرمِ خود اعتراف کردند) این دادگاه از موضعِ خود کوتاه آمد و پذیرفت حقیقت را بداند.


حکومت تعمداً و به خاطرِ اهدافِ سیاسی و بدبینانه ی خویش به تهییجات درموردِ تروریسم دامن زده است. برای مثال، تام ریج (Tom Ridge)، وزیرِ سابقِ امنیتِ داخلی اذعان کرده است که به او فشار آورده اند تا برای کمک به پیروزیِ رئیس جمهور در انتخابات ایجادِ هراس کند (آنهایی بیشترین جار و جنجال را ضدِ تروریسم راه می اندازند خود از حامیانِ تروریسم هستند. اینجا را هم ببینید.)


جنگ‌طلب‌های حکومت آمریکا آگاهانه و متعمدانه به ما در موردِ جنگِ عراق دروغ گفته بودند. رئیسِ سابقِ ستادِ مشترکِ ارتش (بالاترین مقامِ نظامی در آمریکا) گفته بود که جنگِ عراق «بر پایه ی تعدادی دروغ بنا شده بود». در موردِ لیبی، سوریه و دیگر جنگها هم همین صادق است. البته آمریکا اغلب جنگ‌افروزی های خود را بر پایه ی فرضهای غلط بنا می کند.


آمریکا با حامیانِ القاعده و تروریست های سلفی روابطِ دوستانه ای دارد، و اقداماتِ تروریستیِ آنها را لاپوشانی می کند، چرا که آنها نفتِ فراوان در اختیار دارند و به نیابت از حکومتِ ما فعالیت می کنند. آمریکا به اسمِ مبارزه با تروریسم از القاعده و سایرِ تروریستها مستقیماً حمایت می کند و برای آنها در سوریه، لیبی، مالی، بوسنی، چچن و خیلی از کشورهای دیگر سلاح، پول و حمایتهای لجستیک فراهم کرده است... چه پیش از یازدهِ سپتامبر و چه پس از آن. اینجا را هم ببینید.


از محافظه‌کارانی همچون رئیسِ آژانسِ امنیتِ ملی در دولتِ ریگان (ژنرال ویلیام اودوم) گرفته تا لیبرالهایی مثلِ نوام چامسکی همگی متفق القولند که حکومت آمریکا بزرگترین تأمین کننده ی تروریسم در جهان است.


از سوی دیگر، حکومت آمریکا ردِ پای کسانی که به به‌راه‌انداختنِ تروریسم متهم هستند را پاک می کند. در حادثه ی یازدهِ سپتامبر، شاکیان و دادرسانِ این پرونده با تبانی با یکدیگر، شواهدِ مربوطه را مخفیانه از بین بردند بدونِ اینکه به وکلای مدافع بگویند.


هنگامی که حکومت آمریکا دید دستش به خونِ غیرنظامیانِ بی‌گناه آلوده است، تعریفِ «دشمن» را تغییر داد تا همه ی افرادِ جوانی (از 15 سال تا 35 سال) را که اتفاقی پایشان به مناطقِ جنگی باز شده را هم در بر بگیرد. وقتی با پهپادها قاتلِ بچه ها شد، این تعریف را مجدداً تغییر داد تا بچه ها هم در زمره ی «دشمن» به حساب آیند.


مقاماتِ حکومت آمریکا می گویند حکومت مدتهاست که از مافیاهای موادِ مخدر حمایت می کند.


کنگره هیچگاه بابتِ 5 تریلیون دلاری که از محلِ مالیاتها به پنتاگون مبذول کرد توضیحی نداده است. نیروهای مسلح تریلیونها دلار را هدر یا از دست داده است.کنگره برنامه های پرهزینه ای را تبدیل به قانون می کند که به گفته ی ژنرالهای ما غیرضروری و بی‌فایده هستند... فقط و فقط برای اینکه در حوزه ی انتخابیه ی خود مطرح شوند.


چرا نهادهای اطلاعاتی از شهروندانِ بی‌گناهِ آمریکایی جاسوسی می کنند؟ چون از این کار جیبهایشان را پر می کنند. چرا این همه نماینده در کنگره از جاسوسی های NSA‌ حمایت می کنند؟ چون NSA به آنها پول می دهد.


همین اعضای کنگره که از نظارتِ دسته‌جمعی بر مردمِ آمریکا دفاع می کنند، وقتی دیدند حکومت دارد از خودشان جاسوسی می کند برآشفته شدند.


حکومت دروغ گفته بود که آمریکا کسی را شکنجه نمی کند (اینجا را هم ببینید) و نیز دروغ گفته بود که شکنجه با هدفِ حفاظت از مردمِ آمریکا انجام می شود.


حکومت با تحتِ پیگرد قرار دادنِ سوت‌زن‌ها عملاً از قانون‌شکنی حمایت می کند. مدتِ حبسِ سوت‌زن ها در دولتِ اوباما چندین برابرِ مدتِ حبسِ دوره ی همه ی رؤسای جمهورِ دیگر بوده است. حکومتِ آمریکا با شواهدِ ساختگی برای سوت‌زنها پرونده سازی کرده است.


حکومت با خبرنگارانی که از فسادهای حکومتی گزارش تهیه می کنند همچون مجرمان و تروریستها برخورد می کند. و در بی‌آبرو کردنِ آنها یدِ طولایی دارد. برای مثال، وقتی خبرنگارانِ USA Today از پروپاگاناداهایی که پنتاگون به صورتِ غیرقانونی علیهِ شهروندانِ آمریکایی به کار می گرفت گزارش تهیه کرد، پنتاگون کمپینِ بی‌آبرو کردنِ این خبرنگاران را به راه انداخت.


از سوی دیگر، حکومت با پروپاگانداهای عظیمِ خود، مردم را اغوا و تضعیف می کند. و خبرنگارانی که مثلِ بچه‌ی خوب کاری به کارِ حکومت ندارند و برای آن سوت و کف می زنند موردِ حمایت هستند و پاداش می گیرند


حکومت اکثرِ آزادی ها و اختیاراتی را که مسئولان سوگند یاد کرده اند از آنها حمایت کنند لغو کرده است. مقاماتِ عالیرتبه ی NSA که طرحِ نظارت بر جهان را طراحی کرده اند به سایتِ Washington’s Blog گفته بودند: «حکومتِ ما در گذشته در زیرِ پا گذاشتنِ قانونِ اساسی محتاطانه تر و مخفیانه تر عمل می کرد؛ اما اکنون جری‌تر و متهورتر شده است و جوری قانون‌شکنی می کند که انگار می گوید هر کس می تواند بیاید جلوی ما را بگیرد.


سرویسهای جاسوسی هم در بخشِ دولتی و هم در بخشِ خصوصی مردم را با مدارکی از هم‌جنس‌گرایی، عکسهای برهنه و دیگر اطلاعاتِ خصوصیِ آنها که نمی خواهند علنی شود تهدید و مرعوب می کنند.


حملاتِ تروریستیِ یازدهِ سپتامبر، بمب‌گذاری در ماراتن بوستون و تیراندازی در تگزاس همگی به خاطرِ فسادِ فراگیرِ دستگاههای اطلاعاتیِ ما اتفاق افتاده بودند.



سیاستمدارانی واشینگتن دی.سی در اختیارِ بزرگترین کمپانی ها هستند. البته، رئیسِ دانشکده ی اقتصادِ دانشگاهِ جورج ماسون (George Mason) گفته است «فاحشه» خواندنِ سیاستمداران بی‌انصافی است. به گفته ی او آنها در اصل کارچاق‌کن هستند و مردمِ آمریکا را به ثمنِ بخس می فروشند.

یکی از سناتورهای سابق می نویسد:

جمهوریِ آمریکا بر اساسِ معیارهایی که از دورانِ باستان تا کنون برای جمهوری ها تعیین شده است، شدیداً فاسد تلقی می شود. به راستی کیست که در فسادِ حاکم بر کشور و حکومتِ ما شکی داشته باشد؟ در تاریخِ کشورِ ما انواع و اقسامِ رسوایی های اقتصادی وجود داشته است که رسواییِ موسوم به Teapot Dome یک نمونه ی آن است. اما هیچگاه نبوده که حکومتِ این کشور اینقدر لگام‌گسیخته و سیستماتیک خود را وقفِ منافعِ شخصی، قراردادهای شخصی، تخصیص‌های اختصاصی، کاسبیِ آراء، و انواع و اقسامِ پیشنهادهای وسوسه‌انگیز کرده باشد. چگونه می‌توان خدماتِ عمومی را به مثابهِ امری مطلوب نزدِ جوانان ترویج کرد درحالی که این لجنزار کشورِ ما را به فساد کشانده است؟ بزرگترین خدمتی که جوانانِ کشورِ ما می‌توانند انجام دهند این است که لشکری از جوانانِ خشمگینِ فسادستیزِ آمریکایی تشکیل بدهند تا آمریکا را از لوثِ این اراذل پاک کنند و پایتختِ کشور را از وجودِ صرافان، رانت‌خواهان، فرصت‌جویان و منفعت‌طلبان و دست‌های پشتِ پرده بزدایند و آنها را به خانه‌هایشان بفرستند تا چند صباحی هم شرافتمندانه زندگی کنند، البته اگر هنوز اینگونه زیستن در یادشان مانده باشد.

یکی از نمایندگانِ کنگره ی آمریکا می گوید:
  • واشینگتن آشیانه ی انگلها و زالوصفتان است
  • اقتصاد فاسد شده و نمایندگانِ مجلس آلتِ دستِ لابی‌گرانی شده اند که هزینه های انتخاباتیِ آنان را تأمین می کنند. کسانی که با دولتِ فدرال لابی می‌کنند سالانه بیش از 3 میلیارد دلار از سازمانها و اتحادیه های تجاری تیغ می زنند. آیا این به آن معنا نیست که کشورِ ما به یک کازینوی لعنتی تبدیل شده است؟
  • آمریکا به ورطه ی سقوطی افتاده است که بازگشتی برای آن نیست و به نظر نمی رسد کسی در واشینگتن به فکر باشد... خدا به ما رحم کند.
  • ما پولهایی را هزینه می کنیم که نداریم و با دلی شاد و خیالی راحت آیندگان را زیرِ بارِ بدهی فرو می بریم. در واقع سرِ نسلِ آینده کلاه می گذاریم. نوعی کسبِ اعتبار است که در انتخاباتِ آینده به دردمان می خورد. من نیز همچون اکثرِ همکارانم وعده های فراوانی به رأی دهندگانم می دهم که هیچگاه عملی نخواهند شد. اما گورِ پدرِ مردم. آنها با همین وعده ها دلخوشند...شغلِ اصلیِ من حفظِ این شغل است.
او همچنین می گوید:
  • اکثرِ همکارانم سیاستمدارانی بی‌صداقتند که از قدرت سرمست و از پولهایی که صاحبانِ منفعت به پای آنها می ریزند شادانند.
  • شغلِ اصلیِ من حفظِ این شغل و انتخابِ مجدد است. این بر هر چیزی ترجیح دارد.
  • جمع‌آوریِ اعانه آنقدر زمان‌بر است که من به ندرت لایحه ای را که به آن رأی می دهم می خوانم. من هم مثلِ بسیاری از همکارانم نمی دانم چگونه این قوانین اجرایی می شوند یا چقدر هزینه برخواهندداشت.

ناظرانِ دولتی آنقدر خودشان فاسدند و آنقدر مشتشان باز شده است که آمریکایی ها مطمئن شده اند پلیس از آنها زیرمیزی می گیرد. فسادِ سازمانی اعتمادِ مردم به حکومت و نهادهای ما را سلب می کند.

هیچیک از احزابِ دموکرات و جمهوریخواه نماینده ی منافعِ مردمِ آمریکا نیستند. انتخابات‌ چیزی جز یک رقابتِ نمایشیِ جذاب نیست و نهایتاً هر دو حزب خواسته های رأی دهندگانِ خود را نادیده می گیرند.

البته آمریکا دیگر نه دموکرات است و نه جمهوریخواه، بلکه عملاً یک حکومتِ الیگارشی (جرگه‌سالاری) است. نامحدود بودنِ هزینه های انتخاباتی به الیگارش‌ها (حکمرانانِ واقعی) این امکان را می دهد تا سیاستمدارانِ ما را بیش از هر زمانِ دیگری بخرند.

تعجبی ندارد که نظرسنجی ها نشان می دهد مردمِ آمریکا می گویند سیستمِ کشورشان از سر تا به پا فاسد است تا جایی که فسادِ حکومتی اکنون به اولین نگرانیِ آنها بدل شده است. اینجا را هم ببینید.

سیاستمدارانِ هر دو حزب معتقدند که فساد آمریکا را به نابودی کشانده است.

علاوه بر این، در آمریکا دو سیستمِ قضایی وجود دارد... یکی مخصوصِ بانکهای بزرگ و دیگر کله‌گنده‌ها، یکی هم برای سایرین. عدالتی که در آمریکا هست از کشورِ بوتسوانا هم کمتر است و بدرفتاری های پلیسِ آمریکا از پلیسِ قزاقستان هم بیشتر.

 

شرکتهای غول‌پیکر هم تماماً فاسدند

اما بخشِ خصوصی هم وضعِ بهتری ندارد...برای مثال، بانکهای بزرگ به معنای واقعی تبدیل به باندهای خلافکاری شده اند و به کلاهبرداری های سیستماتیک گرفتار.

وال استریت و شرکتهای غول‌پیکر به حقیقتِ کلمه در تک‌تکِ بازارها اعمالِ نفوذ دارند.

همچنین، شرکتهای بزرگ برای یک پنی سودِ بیشتر از سر و تهِ همه چیز می زنند و همه چیز را فدای منافعِ خود می کنند. برای مثال:

(نمونه های بیشتر در اینجا، اینجا، اینجا، اینجا و اینجا.)

 

ما عبرتهای تاریخ را فراموش کرده ایم

مشکلِ اصلی این است که ما تاریخ را فراموش کرده ایم. باید به یاد بیاوریم که:

 

آن‌سوی سیاستِ حزبی

لیبرالها و محافظه‌کاران تمایل دارند مشکلاتِ کشورِ ما را گردنِ عواملِ مختلف بیندازند...حال آنکه همه ی آنها به هم مرتبط اند.

مشکلِ اصلی عبارت است از رابطه ی همزیستیِ پلیدی که بینِ شرکتهای بزرگ و حکومتِ بزرگ وجود دارد.