12 آوریل 2017 توییتر از دولتِ فدرال شکایت کرد. ماجرا از این قرار بود که وزارتِ امنیتِ داخلیِ آمریکا از توییتر خواسته بود تا هویتِ کاربر یا کاربرانی که فلان انتقاد را از دولتِ ترامپ کرده اند افشا کند. فردای آن روز دولت درخواستِ خود را پس گرفت و علی الظاهر ماجرا خاتمه یافت. اما در واقع خاتمه ای در کار نبود.

متعاقبِ این درخواستِ وزارتِ نامبرده، دولتِ ترامپ به اقدامِ دیگری دست زد که می توان آن را نوعی مخالفت با آزادیِ اینترنت تلقی کرد. در دومِ آوریل، ترامپ لایحه ای را امضا کرد که به موجبِ آن، ارائه دهندگانِ خدماتِ اینترنتی (ISPها) از جمله Verizon و AT&T دیگر ملزم نبودند که از اطلاعاتِ کاربران محافظت کنند.

در نتیجه، حریمِ شخصیِ مردم به خطر می افتاد و امکانِ نظارت بر آن فراهم می شد. آجیت پای (Ajit Pai)، رئیسِ کمیسیونِ‌ ارتباطاتِ دولت (FCC)، نیز طرحی برای تضعیفِ قوانینِ بی‌طرفی در اینترنت دارد که می تواند به ارائه‌دهندگانِ اینترنت این امکان را بدهد تا با اختصاصِ خطوطِ پرسرعت‌تر به برخی منابعِ خاص، از سرعتِ ترافیکِ دیگر منابعِ بکاهند.

کیت فورزی (Kate Forscey)، وکیلِ سازمانِ آزادیِ بیانِ Public Knowledge می گوید: «اگر در بسترِ اینترنت بی‌طرفی حاکم نباشد، ارائه‌دهندگان می توانند سرعتِ اینترنتِ کسانی را که برای مثال درباره ی برپاییِ تظاهرات با هم گفتگو می کنند محدود نمایند. اینجا صرفاً بحثِ تماشای اینترنتیِ فیلم و سریال مطرح نیست، بلکه مسأله مسأله ی دخالتِ مستقیم در یک محیطِ دموکراتیک است.» با این توضیحات، به نظر می رسد تلاشِ وزارتِ امنیتِ داخلی برای تحتِ فشار قرار دادنِ توییتر به شکست نینجامیده، بلکه صرفاً‌ برای ارزیابی از میدانِ نبرد بوده است.

این اتفاقات فی حدِ نفسه به معنای سانسورِ اینترنت نیست، لیکن زمینه را برای آن فراهم می کند؛ چرا که شرایطی را مهیا می کند که یک رژیم، خواه رئیسش ترامپ باشد یا هر کسِ دیگری، با استفاده از آن می تواند هرگونه مخالفتی را سرکوب کند. این بخشی از یک رویّه ی گسترده ی جهانی است که طیِ آن، بسیاری از دولتها در تلاشند تا آزادی های فضای اینترنت را محدود کنند.

جسیکا وایت (Jessica White)، تحلیلگرِ Freedom House که یک سازمانِ دیده‌بانِ مستقل است، می گوید: «در سطحِ جهانی که نگاه می کنیم، شبکه های اجتماعی در سالِ گذشته بیش از پیش دستخوشِ سانسور شده اند. دعویِ قضاییِ توییتر یکی از اقداماتِ دولتِ ترامپ برای کاهشِ آزادیِ بیانِ اینترنتی را با شکست مواجه کرد، اما بعید است که این اقدام آخرینِ آنها باشد، بلکه در سلسله تمهیداتِ دیربازِ دولتهای دنیا برای تحکیمِ قدرتِ خویش در فضای مجازی، صرفاً جدیدترینِ آنها محسوب می شود.

در ایالاتِ متحده ی آمریکا، شرکتهای سازنده ی شبکه های اجتماعی به توافقی شکننده با دولت گردن نهاده اند تا با دست بردن در اطلاعاتِ کاربران (هرچند از روی اکراه)، در تجسس‌های مجرمانه ی آن شریک شوند. با این حال، آنچه که دعویِ قضاییِ اخیرِ توییتر را درخورِ توجه می سازد، حسابِ موردِ بحثی است با آیدیِ @ALT_USCIS که هیچ قانونی را نقض نکرده و صرفاً برای ابرازِ مخالفتِ خود از این شبکه استفاده کرده است. اشاره ی این حسابِ کاربری به US Citizenship and Immigration Services بوده که از زیرمجموعه های وزارتِ امنیتِ داخلی است، و توییت های آن یحتمل از زبانِ کارمندانِ فعلی و سابقِ آمریکا بوده که از دولتِ ترامپ جفا دیده اند. پس از آنکه اخبارِ این شکایتِ توییتر منتشر شد، دولت درخواستِ خود را بازپس گرفت و توییتر شکایتِ خویش را.

با این حال هجمه به آزادیِ بیان، به ویژه در شبکه های اجتماعی، همچنان شدید است و این در حالی است که کشورهایی در دنیا هستند که اعتراضاتِ بی‌سابقه ای در آنها در جریان است. برای مثال، در ماهِ مارس، کشورِ روسیه بزرگترین تظاهراتِ خود در پنج سالِ اخیر را تجربه کرد و این پس از آنی بود که خبرِ این اعتراضات در شبکه ها و پیام‌رسانهای اجتماعی پخش شد.

دولتِ روسیه در واکنش به این امر صدها نفر از فعالان را به خصوص از کسانی که این جنبش را به صورتِ آنلاین راهبری می کردند دستگیر نمود و آنها را به افراطی‌گری و سازماندهیِ ملاقاتهای غیرقانونی متهم کرد. لیکن حتی دولتهایی که تساهلِ نسبتاً بیشتری دارند هم خود را ناچار از محصور کردنِ شبکه های اجتماعی می بینند.

برای مثال، برزیل را در نظر بگیرید که در طولِ یک سالِ اخیر سه بار برنامه ی واتس‌اپ را با هدفِ جلوگیری از لو رفتنِ اطلاعاتِ کاربران موقتاً مسدود کرد.

کنترلِ مخالفان از طریقِ سانسور عادتِ همیشگیِ دولتهای مستبد است؛ دولتهایی که در اعمالِ فشار بر روزنامه ها و رادیو تلویزیون یدِ طولایی دارند. به گفته ی جاشوا تاکر (Joshua Tucker)، استادِ علوم سیاسیِ دانشگاهِ نیویورک و متخصصِ مطالعاتِ روسیه و اسلواکی، از آنجا که شبکه های اجتماعی پدیده ی جدیدی هستند و حکامِ این رژیمها آدمهای قدیمی، در ابتدا کسی مانعِ آنها نمی شد. اما اکنون دولتهای مرتجع فهمیده اند که «کنترلِ آنها مهم است، زیرا نقشِ آنها در اعتراضات مهم است.»

تاکر و همکارانش به تازگی به تحلیلِ تدابیری پرداخته اند که رژیمهای خودکامه برای به کنترل درآوردنِ شبکه های اجتماعیِ کشورشان به آنها متوسل می شوند، و دریافته اند که اغلبِ حکومتها از به کارگیریِ شیوه های مؤثر (دستِ کم در آغازِ راه) عاجزند. در چین، ابزارِ موسوم به Great Firewall که یک سازوکارِ بدنام اما بسیار دقیق و پیشرفته است، و مردم هروقت نامِ سانسورِ اینترنت را می شنوند یادِ آن می افتند، در سالِ 1997 یعنی در آغازین روزهای ظهورِ اینترنت راه‌اندازی شد.

اما در خارج از چین، اینترنت آزادانه به پیش می راند به طوری که سازوکاری این چنین حرفه‌ای برای فیلترینگ را جز با سرمایه‌گذاری های هنگفت در زیرساختها نظیرِ آنچه چین انجام داده بود تقریباً غیرِممکن می ساخت.

به عنوانِ مثال، در خلالِ کودتای نافرجامِ ترکیه در سالِ 2016، دولتِ این کشور سعی در مسدود کردنِ فیسبوک و توییتر داشت و این کار را ابتدا از طریقِ بستنِ DNS و مسدودسازیِ انتقالِ داده ها انجام داد. اما از آنجا که دولتِ ترکیه بر اینترنت کنترلِ کامل ندارد و برای انجامِ دستوراتِ خود به ISPها (شرکتهای ارائه دهنده ی اینترنت) متکی است، دور زدنِ این تدابیر کارِ نسبتاً آسانی بود.

دولتها پس از تلاشِ بی‌ثمر در تقلید از Great Firewall برای محدودسازیِ دسترسی به اینترنت، به یکی از این دو شیوه ی جایگزین متوسل شده اند: 1-آنلاین، یعنی دخل و تصرف در شبکه های اجتماعی برای جهت‌دهی به روایتها، خواه به صورتِ دستی یا با استفاده از رباتها و ترولها. 2-آفلاین، به این صورت که از طریقِ اقداماتی قانونی کسانی که متولیانِ امرِ اینترنت هستند را تغییر دهند.

تاکر می گوید: «تغییر در زیرساختهای قانونی بسیار حائزِ اهمیت است. تغییرِ کسانی که مسئولیتِ محتواهای اینترنتی با آنهاست می تواند ساختارِ مالکیتِ فضای آنلاین و دسترسی به آن را تغییر دهد.»

نمونه اش روسیه است که دولتش طبقِ شنیده ها تا سالِ 2012 رویکردِ دخالت در شبکه های اجتماعی را در پیش گرفت و پوتین در بحبوحه ی تظاهراتِ گسترده به قدرت بازگشت. پس از آن، دولت تغییرِ رویکرد داد و روی راهبردِ دوم تمرکز کرد؛ یعنی تلاش برای کنترلِ شبکه های اجتماعی از طریقِ اقداماتِ قانونی، از جمله تصویبِ قوانینِ «ضدِ افراطی‌گری» که دسترسی به محتواهای اعتراض‌آمیزِ سیاسی را در پوششِ مبارزه با تروریسم محدود می کرد. این تغییرِ‌ رویکرد موجب شد تا سازمانِ خانه‌ی‌ آزادی (Freedom House) مستقر در واشینگتن، نامِ روسیه را از لیستِ کشورهای «نسبتاً آزاد» خارج و در کشورهای «غیرِ آزاد» بگنجاند و آن را یکی از پرخفقان‌ترین کشورهای دنیا به لحاظِ محدودیتِ اینترنت معرفی کند.

نظیرِ همین تغییرات اکنون در زیمبابوه هم دارد اعمال می شود، کشوری که اینترنتِ آن هنوز جزءِ «نسبتاً آزاد»ها دسته‌بندی می شود. رابرت موگابه ی (Robert Mugabe) 90 ساله، راههای مختلف را برای ایجادِ محدودیت در دسترسی به شبکه های اجتماعی امتحان کرده است؛ این تلاشها از تابستانِ امسال و درپیِ گسترده ترین تظاهرات در سی ساله ی حکومتِ دیکتاتوریِ این کشور صورت گرفت؛ تظاهراتی که عمدتاً از طریقِ واتس‌اپ سازماندهی می شد.

 در ژانویه، موگابه کوشید تا تعرفه ی داده های اینترنتِ موبایل را افزایش دهد تا بدین طریق مانع از دسترسیِ اکثرِ قریب به اتفاقِ مردمش به اینترنت شود. این اقدام نتیجه ی عکس داد و بر اداراتِ دولتی هم همان تأثیری را گذاشت که بر مردمِ عادی؛ لذا در روزهای بعد روندِ صعودیِ تعرفه ها سیرِ معکوس به خود گرفت.

انلانلا انگوینیا (Nhlanhla Ngwenya)،‌ مدیرِ مؤسسه ی Media Institute of Southern Africa شعبه ی زیمبابوه، می گوید: «و این نبرد هنوز ادامه دارد.» به گفته ی او دولت «هم اکنون ابزارهای قانونی‌ئی برای تجاوز به حقوقِ ما در فضای مجازی در اختیار دارد.»

به عنوانِ مثال، در سالِ 2015 لایحه ای تصویب شد که به دولتِ زیمبابوه امکانِ دسترسی به اطلاعاتِ کاربران را که توسطِ ارائه‌دهندگانِ اینترنتی جمع‌آوری شده می دهد (که چندان هم بی‌شباهت به لایحه ی جدیدِ ISP در آمریکا و تجسسِ وزارتِ امنیتِ داخلیِ این کشور در توییتر نیست.) اکنون قوه ی مقننه ی زیمبابوه در حالِ بررسیِ لایحه ای است که تعریفِ جدیدی از «تروریسمِ سایبری» ارائه می دهد که هرگونه انتقادِ لفظی به حکومت را نیز دربر می گیرد، و در عینِ حال ISPها را مسئولِ محتواهای اینترنتی می داند. اگر این لایحه به تصویب برسد، دولت این اختیار را خواهد داشت تا ISPها را ملزم کند هرگونه مطلبی را که خوشایندِ دولت نیست از خروجیهای خود حذف کنند.

وایت می گوید: «چنین رویّه ای نه تنها در جوامعی مثلِ زیمبابوه بلکه در اروپا و آمریکا نیز در حالِ ظهور است.» البته نظارت بر مکالماتِ آنلاینی که حاویِ نفرت‌پراکنی یا مطالبِ ایذایی هستند و در متممِ نخستِ قانونِ اساسی نامی از آنها نیامده، دلایلِ معقولی دارد. اما از قوانینی که حکم می کند کدام مکالمات قابلِ قبول است و کدامها نیست بوی خطر استشمام می شود، و می تواند به قولِ تاکر «ما را به چاهِ سانسور درافکند».

آلمان و ایتالیا هردو در پیِ لوایحی هستند که اخبارِ دروغ را جرم به حساب آورند. کالیفرنیا نیز اخیراً‌ هدفِ مشابهی را دنبال کرده است. وایت می گوید: «تعیینِ شرایطی که اخبارِ جعلی را جرم قلمداد کند بسیار دشوار است.»

هدف چه محدودسازیِ افراط‌گریِ آنلاین باشد چه پراکندنِ «اخبارِ دروغ»، چارچوبِ قانونیِ آن تقریباً مشابه است. وایت می گوید: «اینکه کشورهای مردم‌سالار شروع کنند به اجرای قیدوشرطهای مشابه، بسیار مشکل‌آفرین است. یکی از سؤالاتِ اصلی این است که چه کسی قرار است تصمیم بگیرد که چه چیزی راست است و چه چیزی دروغ؟ ایجادِ نهادی تام الاختیار که تعیین کند کدام اخبار دروغ است و کدامیک راست، کارِ معقولی به نظر نمی رسد.»

در سالِ 2016،‌ خانه ی آزادی اینترنتِ ایالاتِ‌ متحده ی آمریکا را جزءِ آزادترین اینترنتهای دنیا رتبه بندی کرد. احتمال دارد دولتِ ترامپ در صد روزِ اولِ خود آن را چندین رتبه به پایین کشیده باشد.

وایت می گوید: «برای فهمِ دلایلِ این تنزلِ رتبه اقداماتی چند صورت گرفته است، هرچند در این برهه نمی توان گفت که این تنزل تا چه میزان بوده است.» در حالِ حاضر خانه ی آزادی آمریکا را در کنارِ کشورهای زیمبابوه، فیلیپین و دانمارک جزءِ کشورهای «دردستِ بررسی» فهرست کرده است. تا زمانی که کشورهایی وجود داشته باشند که در آزادی های فضای مجازیِ خود مدام تجدیدِنظر کنند، دموکراسی مستقر نخواهد شد.