نظرسنجی موسسه «جرج‌تاون» نشان می دهد که دست‌کم دو سوم مردم آمریکا بر این باورند که این کشور در آستانه وقوع یک جنگ داخلی قرار دارد...

جنگ داخلی ، ماهیتاً به نبردی بر سر کسب مشروعیت گفته می‌شود. مشروعیت نیز از لحاظ لغوی به عنوان حق قانونگذاری تعریف کرده‌اند و به معنای رضایت شهروندان و احزاب سیاسی برای تبعیت از مرجعیت یک نظم قانونی است. جنگ داخلی زمانی آغاز می‌شود که این سامان سیاسی، در سطح گسترده‌تر دچار فروپاشی می‌شود.

به عبارت دیگر، جنگ داخلی هنگامی به وقوع می‌پیوندند که بین دو حزب که هر کدام قبلاً بخشی از نظم قانونی گذشته بوده‌اند شکاف عملکردی وجود دارد. هر کدام از این دو حزب می‌توانند ادعای این را داشته باشند که آنها منبع جدید مشروعیت هستند و حق تعیین نظم قانونی جدید متعلق به آنها است.

در نتیجه جنگ داخلی به عنوان نبردی تعریف می‌شود که در آن یکی از طرفین باید به طور موفق نظم مشروعی را که ارائه کرده به طرف دیگر تحمیل کند و طرف مقابل نیز سرانجام تسلیم شود. این اتفاق بیش از هر چیز رقابتی بر سر اختیارات قانونی است و در اصل نبرد داخلی زمانی اتفاق می‌افتد که قانون اساسی قبلی کارایی خود را از دست داده و در هم شکسته است و این بدان معناست که حالا باید توافقی فرای چارچوب حقوقی قبلی برقرار شود که تحت تأثیر عرف و هنجارهای سیاسی که از قبل وجود داشت نیز نباشد.

در این میان عوامل و نیروهایی فرای قانون اساسی به عوامل تعیین کننده اصلی تبدیل می‌شوند و به همین دلیل به این رقابت جنگ داخلی گفته می‌شود. آمریکایی ها بیشتر با نبردهای داخلی سال های ۱۷۷۵ تا ۱۷۸۳ و ۱۸۶۱ تا ۱۸۷۶ آشنا هستند.

به عنوان مثال، «قوانین غیرقابل تحمل» سال ۱۷۷۴ ماساچوست ، مشروعیت حاکمیتی ایالت ماساچوست را از آن سلب کرد که در نهایت منجر به مقاومت مسلحانه در برابر اختیارات پارلمان شد و یا انتخابات منتهی به روی کار آمدن آبراهام لینکلن در سال ۱۸۶۰ که رأی‌دهندگان جنوب آمریکا را متقاعد کرده بود که دولت جمهوریخواهی که روی کار خواهد آمد که قرار است شیوه زندگی آنها را تغییر دهد و آنها را از حق برده‌داری منع کند و به همین دلیل جنگ داخلی میان ایالت‌های شمالی که اعتقادی به برده‌داری نداشتند با ایالت‌های جنوبی آمریکا شد که شدیدا معتقد به برده‌داری بودند...

نظم قانون اساسی آمریکا هنوز به طور کامل از بین نرفته است و این نظم همچنان مشروعیت دارد چرا که برای مثال استیضاح رئیس‌جمهور آمریکا در دهه ۱۹۹۰ میلادی به محکومیت قضایی منجر نشد، همانطور که بسیاری انتظار چنین رویدادی را نداشتند و یا حتی زمانی که دیوان عالی این کشور در سال ۲۰۰۰ تصمیم گرفت نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری را به چالش بکشد، برای همگان پذیرفته شده بود اما در مقابل در سال ۲۰۱۶ وقوع اتفاقی مشابه اصلا از وجاهت عمومی برخوردار نبود.

چنانچه بتوان این موارد را آزمونی برای مشروعیت نظم قانون اساسی فعلی خواند، به سختی می‌توان گفت که چنین مسئله‌ای در جامعه آمریکا همچنان برقرار است. بررسی جریان روزانه‌ای از پیام‌های فیلترنشده نشان می‌دهد که نظم قانون اساسی آمریکا دچار شکاف شده است. این مسئله هشداری در خصوص آغاز یک روند فرسایشی است....در سال‌های گذشته در انتخاباتی که جنجالی شده و پای دیوان عالی آمریکا به میان آمده، تصمیم نهایی دادگاه عالی این کشور نتوانسته این جنجال را برطرف کند و به نظر می‌رسد که مشروعیت دیوان عالی آمریکا به ویژه از زمان انتخابات جرج بوش پسر دچار فرسایش عجیبی شده است.

علاوه بر این جریانی در آمریکا به راه افتاده که ایالت‌ها به راحتی سیاست‌ها، قوانین و تصمیمات دولت فدرال را به چالش می‌کشند و حتی آنها را لغو می‌کنند. این موارد در کنار بسیاری مسائل دیگر زنگ هشداری را به صدا در آورده که شاید از نشانه‌های آغاز یک جنگ داخلی جدید در آمریکا حکایت داشته باشد.

ویکرد همه طرف‌ها در آمریکا به نحوی است که به نظر نمی‌رسد هیچ کس کوچکترین نیتی برای جلوگیری از ادامه این روند داشته باشد و شرایط به گونه‌ای است که این امر را تداعی می‌کند که همگان سعی دارند در نهایت کاری کنند که هر اتفاقی افتاد پیروز میدان باشند؛ یا نحوه زندگی فعلی خود را حفظ کنند و یا کاری کنند که قانون کشور به شیوه زندگی آنها نزدیک شود.

به طور کلی شرایط عجیبی در آمریکا حاکم شده و به نظر می‌رسد که همگان هم برای حفظ نظم قانون اساسی موجود تلاش می‌کنند و هم سعی دارند تا شانه به شانه یکدیگر آن را از بین ببرند اما آنچه مسلم است در شرایط کنونی این نظم موجود مانعی بزرگی برای پیروزی است.

بنابراین پیروزی همه طرف‌ها در آمریکا تنها از طریق سرنگونی و بر هم زدن این نظم قدیمی است و صرفا زمانی که موانع قانونی از بین برود نبرد برای روشنگری و کشف حقایق آغاز خواهد شد.