ارزان ترین ایالت های آمریکا
28 آگوست 2019
شکایت زنی که به تنهایی در زندان دنور آمریکا مجبور به زایمان شد
30 آگوست 2019

بیبی‌بومرها (متولدین بین سال‌های ۱۹۴۶ و ۱۹۶۴) به همه چیز گند زده اند



نویسنده: Lyman Stone
تحلیل ها و مقالات

بیبی بومرها (متولدینِ 1946-1964) فاتحه ی آمریکا را خوانده اند. شاید این گفته اغراق آمیز به نظر بیاید، اما این آن چیزی است که من در حینِ حلِ یک معما به آن رسیدم. جامعه ی آمریکا نوعی تغییرِ غیرمعمول را دارد پشتِ سر می گذارد: در حالی که ارزشهای فرهنگی پیوسته در تغییر بوده اند، نهادهای سیاسی ذره ای تکان نخورده اند. قانونهای اساسیِ ایالتهای آمریکا به طورِ میانگین بیش از 100 سال قدمت دارند. دهها سال است که حتی یک متمم به قانونِ اساسیِ ما افزوده نشده است. پس چه جای شکایت است از این فرسودگیِ نهادی؟

یک احتمالِ ساده این است که جمعیتِ آمریکا پیرتر شده است. در سالِ 2000 میانگینِ سنیِ آمریکا 22 سال بوه است و در سالِ 2018، 37 سال. درصدِ جمعیتِ بازنشسته رو به افزایش است، در حالی که نرخِ زاد و ولد به نزول میل کرده است. وقتی جامعه ای پیر شود، سیاستِ آن تغییر خواهد نمود، چرا که رأی‌دهندگانِ پیر سلیقه ای متفاوت از رأی‌دهندگانِ جوان دارند. آنچه در این جامعه بیشتر موجبِ نگرانی می شود کاهشِ مزایای بازنشستگان خواهد بود، نه مشکلاتِ بلندمدتی نظیرِ بدهیِ وامهای دانشجویی، تغییراتِ اقلیمی و کاهشِ نرخِ زادوولد.

اما مشکل فقط سالخوردگیِ جمعیت نیست. در مناطقِ مختلفی از کشور نسلِ بیبی‌بومرها پدید آمد، پیشرفت کرد و بر سیاستی پافشاری کرد که پویایی را از نهادهای آمریکا گرفت. در گزارشِ جدیدی که American Enterprise Institute منتشر کرده، همینطور که داشتم به مشکلاتی نظیرِ مسکن، مقرراتِ کاری، آموزشِ عالی، اجرای قانون و بودجه ی دولتی نگاه می کردم، به الگویی ثابت رسیدم: استیلای سیاسیِ بومرها بر کشور با نظارتها و مقرراتِ سفت‌وسخت‌تر توأم بوده است، و این امر کامیابی در آمریکا را با دشواری مواجه کرده است. این فقدانِ پویایی و اشتباهاتِ نسلِ گذشته گرچه عموماً آسیبی به خودِ بومرها نمی زند، اما نتیجه اش بحرانی است که در چندقدمیِ جوانانِ آمریکایی نهفته است.

پیشینه ی مقرراتِ‌ منطقه‌بندی در آمریکا به دهه ی 1900 باز می گردد. برخی از قوانینِ کاربریِ‌ زمین ناشی از تلاشهایی بوده است که به منظورِ مدیریتِ تراکمِ شدیدِ شهرها انجام می شده است که در نتیجه ی دو چیز ایجاد شده بود: یکی صنعتی سازی و دیگری تکنولوژی های جدیدِ ساخت‌وساز که امکانِ احداثِ بناهای رفیع را فراهم کرده بود. اما عمده ترین هدفِ ناحیه‌بندیِ شهرهای آمریکا حفظِ ارزشِ املاکِ مالکان یا اخراجِ برخی گروههای نژادیِ خاص بوده است. با این وجود، دهها سال بود که مقرراتِ منطقه‌بندی چندان سفت‌وسخت نبود. در دهه ی 1940 و 1950 و با شروعِ حاشیه‌نشینی بود که قوانینِ منطقه‌بندیِ سختگیرانه تری در جای‌جایِ کشور اعمال شد. از دهه ی 1960 تا 1980 اوضاع بدتر شد. شاهدِ این تغییرات افزایشِ‌ بسامدِ واژه‌های مرتبط با کاربریِ‌ زمین در نشریاتِ انگلیسی زبانِ آمریکاست که در دیتابیسِ گوگل موجود است. در این چند دهه، با ارتقاءِ قدرتِ سیاسیِ بیبی بومرها، قوانین و مقرراتِ کاربریِ زمین هم شدتِ تمام گرفت.


درباره ی علتِ این امر بحث بسیار است: بعضی از محققان می گویند پایانِ یافتنِ تفکیکِ نژادیِ‌ رسمی برخی از رأی دهندگان را به جست‌وجوی شیوه هایی غیررسمی برای اعمالِ تفکیکِ نژادی سوق داده است. برخی دیگر می گویند تغییر در عایدیِ مالیِ اقسامِ مختلفِ‌ سرمایه‌گذاری سبب شد تا مالکان در حفظِ ارزشِ املاکِ خود بیشتر بکوشند.

امروزه، قوانینِ‌ سختگیرانه ی کاربریِ‌ زمین (خواه در قالبِ قوانینِ مربوط به پارکینگ، فضای سبز، محدودیتِ‌ ارتقاع، زیبایی‌ِ محلات و یا تحتِ عنوانِ‌حفظِ آثارِ تاریخی) ساخت‌وسازهای جدید را با مشکل مواجه کرده است. با اینکه جمعیتِ‌ آمریکا از دهه ی 1940 تا کنون دو برابر شده، ساختِ مسکن به لحاظِ قانونی دشوار و دشوارتر گردیده است. در نتیجه، جوانانِ آمریکایی از مسکنِ مناسب محروم شده اند. و همچنانکه پیشتر استدلال کرده ام، وقتی جوانان مجبور به زندگی در خانه های پرجمعیت باشند، بالطبع اقداماتی همچون ازدواج یا فرزندآوری را که مشخصه ی گذار به دوره ی بزرگسالی است به تأخیر خواهند انداخت.

البته بیبی بومرها تنها به ایجادِ قوانینی که جوانان را از مسکن محروم سازد اکتفا نکردند، بلکه قوانینِ جدیدی را هم در جهتِ دشوار شدنِ اشتغالِ جوانان ایجاد کردند. قوانین و مقرراتی که کارجویان را به داشتنِ گواهی‌ها، مدارک یا اسنادِ خاصی جهتِ اشتغال ملزم کند طیِ چند دهه ی اخیر فزونی یافته است. هرچند که بخشِ زیادی از آنها پیش از بیبی بومرها هم وجود داشته، اما بیبی‌بومرها عوضِ تسهیلِ آنها، آنها را گسترش داده اند.



درست همانگونه که تشدیدِ قوانینِ کاربریِ زمین، به واسطه ی کاهشِ تعدادِ مسکنهای در معرضِ فروش، باعث می شود که مالکانِ‌ کنونی هرچه ثروتمندتر شوند، تشدیدِ قوانینِ اشتغال نیز، به واسطه ی کاهشِ رقابت در بازارِ کار، شاغلانِ کنونی را ثروتمندتر می کند. هرچند برای برخی از صنایع که با سلامت و امنیتِ مردم سروکار دارند بی‌شک اخذِ مجوزها و گواهینامه های خاص ضروری است، اما تشدیدِ این قوانین بشتر در زمینه هایی اتفاق افتاده که اساساً چندان سروکاری با سلامت و امنیت ندارند. برای مثال،‌ واقعاً‌ چه نیازی هست که یک گل‌فروش یا طراحِ داخلی یا کسی که به کارِ مزایده اشتغال دارد ساعتها وقت صرفِ‌ گذراندنِ دوره های کارآموزی و آزمونهای خاص کند؟

وقتی شاغلانِ فعلی مصونیتِ‌ شغلی داشته باشند، قوانینِ شغلی و اخذِ مجوز به افزایشِ‌ نابرابریِ‌ درآمدی منجر می گردد، زیرا درآمدها به جیبِ کارکنانِ قدیمی‌تر سوق داده می شود. وقتی افرادِ مجرم از استانداردهای اخذِ مجوز مستثنی شوند، بیش از همه اقلیتها از این اتفاق متأثر می گردند. هم اکنون، به لحاظِ قانونی، جوانان، و به خصوص جوانانِ اقلیتها، هرچه بیشتر از انجامِ کار منع می شوند.

در این مورد هم کارشناسان بر سرِ اینکه چرا قوانینِ اخذِ مجوز تشدید شده با هم اختلافِ نظر دارند. ممکن است دلیلش صرفاً‌ این باشد که کارها پیچیده تر شده اند. یا ممکن است به این سبب باشد که با انحطاطِ اتحادیه ها، لازم بوده راهکارهایی برای حفظِ فیلترهای شغلی اتخاذ گردد. نیز ممکن است افزایشِ هم‌آمیزیِ جنسیتی و نژادی در محیطهای کار نیاز به قالبهای جدیدِ سلسه‌مراتب را پیش کشیده باشد.

اما حتی برای شاغلانی که نیاز به مجوزهای رسمی ندارند، موانعی در طولِ زمان بر سرِ راهِ اشتغال ایجاد گشته است. شغلهایی که روزگاری صرفاً به دیپلم نیاز داشتند، اکنون نیازمندِ مدرکِ دانشگاهی هستند. این مدرک‌گرایی به نوعی رقابتِ تسلیحاتیِ تحصیلی منجر گشته است. افزایشِ ورودیِ کالجها نیز البته با بومرها آغاز نشده است. بلکه قانونِ GI Bill، و به تبعِ آن هجومِ یکباره ی سربازان به دانشگاهها، بود که نُرمِ جدیدی از تحصیل در کالج را در بسیاری از مشاغل ایجاد کرد. حالا با تسهیلِ آموزشِ عالی، کارفرمایان، که معمولاً سنشان از سنِ کارکنانشان بیشتر است، اغلب مدارک و مجوزهایی را از آنان طلب می کنند.



در همین حین، با وجودِ گرانتر شدنِ تحصیلاتِ عالی، عایدیِ مالیِ حاصل از مدارکِ دانشگاهی تقریباً ثابت مانده است. هرچند کسانی که تحصیلاتِ بیشتری دارند درآمدِ بیشتری هم دارند، اما روی هم رفته، اکثرِ گروههای تحصیلاتیِ‌ جامعه فقط دارند درجا می زنند. این نرمِ اجتماعی که تقریباً‌ هر شغلِ متوسطی نیاز به مدرکِ دانشگاهی دارد، یکی از آن چیزهایی است که عمدتاً توسطِ خودِ بیبی‌بومرها و والدینشان اختراع و سپس اعمال گردید.

مانندِ آنچه که در باره ی قوانینِ کاربریِ‌ زمین و نیاز به مجوزهای شغلی گفته آمد، برای افزایشِ مدرک‌گرایی نیز دلایلی عنوان شده است؛ از جمله: حمایتِ بیشترِ جامعه از تحصیلات، پیچیدگیِ اقتصاد، و افزایشِ تقاضا برای کارکنانِ تحصیلکرده. همه ی اینها احتمالاً به نوعی صحیح است. اما عملاً سازوکارِ اجراییِ این هنجار امری به وضوح میان‌نسلی بوده است؛ یعنی وضعِ ضوابط توسطِ کارفرمایانِ مسن‌تر برای متقاضیانِ جوانتر.

عاملِ تشدیدِ‌ قوانینِ کاربریِ زمین، مجوز‌گرایی و مدرک‌گرایی هرچه که باشد،‌ این اتفاقات بخشی از یک گرایشِ اجتماعیِ گسترده‌تر به افزایشِ نظارت و کنترل در کلیه ی شئونِ زندگی است. صرفِ‌نظر از تغییراتی که در تفکیکِ نژادیِ رسمی، اتحادیه ها و اصناف، گرایش به مدرک و تحصیلات، سودِ انواعِ مختلفِ دارایی و دیگر عواملِ احتمالیِ افزایشِ نظارت بر مسکن و اشتغال به وجود آمده است، آنچه مایه ی تعجب است این است که این جریانات همزمان با هم به وقوع پیوسته اند. اگر افزایشِ کاغذبازی های موردِ نیاز برای ورود به یک شغلِ جدید و یا طولِ پرسشنامه های سرشماری یا طولِ آیین‌نامه های فدرال یا تقریباً هریک از ملاکهای تشدیدِ نظارت و کنترل را روی نمودار بیاوریم، خواهیم دید که همگی از یک روند پیروی می کنند. لذا محدود کردنِ خود به تبیینهای جزئی، وقتی که با یک چنین روندِ کلی‌ئی طرفیم، چندان درست نمی نماید.

برجسته ترین مثالِ این افزایشِ نظارت و کنترل که راحت تر از بقیه می توان آن را گردنِ بیبی‌بومرها انداخت «افزایشِ حیرت‌آورِ نرخِ زندانی‌ها» است. با وجودِ اینکه نرخِ قتل امروزه در همان حدی است که در دهه ی 1950 بوده، اما سهمِ زندانی های آمریکا از جمعیتِ‌ این کشور بالاتر از هر کشورِ دیگری است، به استثنای کره ی شمالی. این به آن معناست که ما حتی از کشورهای خودکامه ای مثلِ ترکمنستان و چین هم درصدِ بیشتری از جمعیتِ خود را زندانی کرده ایم.

این افزایشِ تکان‌دهنده به طورِ قطع ریشه در موجِ جرم‌وجنایتی دارد که در دهه ی 1960 به راه افتاد. تحقیقاتِ آکادمیک نشان داده است که افزایشِ زندانی‌سازیِ‌ مجرمین تا حدودی از میزانِ جرم و جنایت می کاهد، لذا همچون دیگر مثالهایی که به دست داده ام، این واکنش توجیه‌پذیر بوده است.

اما خیلی از کشورها یک چنین موجِ جرم و جنایتی را تجربه کرده اند و اکثراً نیز در دهه ی 1990 یک چنان کاهشِ ‌جرم و جنایتی را شاهد بوده اند، بدونِ آنکه آنقدرها برای زندانی سازی خود را به زحمت بیندازند. به علاوه، تحقیقات نیز نشان داده است که الگوی زندانی سازی در آمریکا شدیداً تحتِ تأثیرِ‌ تعصباتِ نژادی قرار داشته، و از همین رو، نرخِ زندانیان همواره بازتابِ نرخِ واقعیِ جرم و جنایت نیست.

امروزه، هرچند نرخِ زندانیان رو به کاهش گذاشته است، اما همچنان تکان‌دهنده است. مضاف بر اینکه جوانانِ آمریکایی به لطفِ قوانینِ سفت‌وسختِ برجای مانده از نسلهای پیشین از داشتنِ مسکن و اشتغال بازمانده اند، بخشِ عظیمی از آنها، به خصوص اقلیتها، نیز پشتِ میله های زندان به سر می برند. آنهایی هم که آزادند نه خانواده ای دارند، نه دوستی و نه همکاری (چون کاری ندارند) و بالتبع، جامعه از کارکنانِ آینده ی خود محروم خواهد شد.

البته می توان بیبی بومر ها را درک کرد که در مواجهه با موجِ جرم احیاناً می خواسته اند به شدتِ عمل در اعمالِ قانون متوسل شوند، اما مقیاسِ این واکنش نامتناسب بوده است. شتابزدگی در مواجهه با مشکلاتِ اجتماعی از طریقِ کنترل، از طریقِ مقررات و آیین‌نامه ها و از طریقِ سلطه بر ملت، پس از جنگِ جهانی و به ویژه از دهه ی 1970، به جزءِ لاینفکِ سیاستِ آمریکا مبدل شده است. این قبیل واکنشهای کنترل‌گرانه و سلطه‌جویانه به جرم، حالا با هر توجیهی که داشته است، در تک‌تکِ مشکلاتِ عمده ی سیاسی‌ئی که بیبی‌بومرها با آن مواجه بوده اند سروکله اش پیدا بوده است: مسکن، شغل، آموزش، جرم، و البته بدهی‌ها.

امروزه حتی جوانانی که بیرون از زندان هستند باز دربندِ بدهی ها هستند. بخشی از این بدهی ها شخصی است و به صورتِ اقساطِ افزایشیِ دانشجویی و یا وامهای شخصی یا بدهی های مربوط به کارتهای اعتباری وجود دارد. اما در مقیاسی وسیعتر، مشکلاتِ اعتبارات، مستمری ها، تأمینِ اجتماعی، مدیکر، و بدهیِ دولتهای فدرال، ایالتی و محلی روز به روز حادتر و حادتر می شود. در حالِ حاضر، در جاهایی نظیرِ دیترویت، ایلینوی و پورتوریکو، که قوانینِ سیاسی راه را بر راهکارهای قابلِ انعطاف بسته و جمعیت به سرعتِ تمام رو به پیری می رود، سایه ی تجدیدِ ساختارِ بدهی ها بدجوری سنگینی می کند. اما در جاهای دیگرِ کشور هم فشارِ تعهداتِ بلندمدت افزایش خواهد یافت.

در زیر، چشم‌اندازِ معقولی از میزانِ درآمدِ ملی را نشان داده ام که در صورتِ عدمِ تجدیدِ ساختارِ بدهی ها به صورتِ اساسی، باید صرفِ این تعهدات گردد. این چشم انداز مبتنی است بر پیش‌بینی‌های‌ آماری‌ئی که نهادهایی همچون دفترِ بودجه ی کنگره (Congressional Budget Office) و دفترِ مدیریت و بودجه (Office of Management and Budget) از رشدِ‌ اقتصادی و آینده ی طرحهایی نظیرِ تأمینِ اجتماعی و مدیکر ارائه کرده اند. (در مواردی نظیرِ بدهی های ایالتی و مستمریها، که پیش‌بینی‌ئی از آینده ی آنها موجود نبوده، من به یک چشم‌اندازِ ساده اکتفا کرده ام).

تأمینِ این هزینه ها مستلزمِ ریاضتِ اقتصادی خواهد بود، حال یا از طریقِ بالابردنِ مالیاتها یا کاستن از هزینه های دیگر. جوانترها ناچار خواهند بود تاوانِ اشتباهاتِ بیبی‌بومرها را پس بدهند، یا به صورتِ کسبِ درآمدهای کمتر یا در قالبِ زیرساختهای فرسوده و مدارس و دانشگاههای بدردنخور.

گذشته از این، ترازِ جمعیتی دائماً نامتعادل‌تر می شود و دودِ آن به چشمِ جوانان می رود. میزانِ مرگ‌ومیرِ آمریکایی هایی که در سنِ کار قرار دارند در مرزِ‌ هشدار است.

احتمالِ مرگِ افرادِ 32 ساله طیِ 5 سالِ اخیر 24درصد افزایش یافته، در حالی که نرخِ مرگ و میر در میانِ آمریکایی های مسن‌تر تاحدودی ثابت مانده است. عمرِ بیبی‌بومرها طولانی است، در حالی که شاغلینی که هم اکنون به صندوقِ بازنشستگیِ خود پول واریز می کنند یا در اثرِ اوردوزِ موادِ مخدر و یا به سببِ خودکشی،‌تصادفات، و خشونت به کامِ مرگ فرو می روند. درست است که این افزایشِ ناگهانی که در نرخِ مرگ‌ومیرِ جمعیتِ کارا شاهدش هستیم مشکلِ جدیدی است، اما دهها سال است که بوی بحرانِ مالیِ بلندمدت می آید. تقریباً‌ در تمامِ مدتی که بیبی بومرها سکانِ سیاست را در دست داشته اند، روشن و مبرهن بوده که تعهداتِ بلندمدت نیاز به اصلاح دارند. با این حال، چیزی اصلاح نشده است. و این جوانانِ آمریکایی هستند که باید با تبعاتِ آن دست‌وپنجه نرم کنند.

البته هنوز هم بارقه های امید وجود دارد. اگر مشکل تنها قوانینِ‌ بیهوده ی عریض و طویل باشد که راهکار معلوم است. می توان ضوابطِ اخذِ مجوزهای شغلی را اصلاح کرد. می شود کمینه ی مساحتِ زمین را پایینتر آورد. حتی مشکلاتِ غامضی نظیرِ کنترلِ هزینه های دانشگاهی را می توان از طریقِ سقف معین کردن برای هزینه های غیرآموزشی مرتفع نمود. چاره ی بدهی ها و تعهداتِ دولتی را هم که همه می دانند، ولو خوشایندِ سیاست‌مردان نباشد.

نباید چنین پنداشت که آغازگرِ همه ی این مشکلات بیبی‌بومرها بوده اند. لیکن این نسل در تشدیدِ تک‌تکِ آنها دخیل بوده اند. مدیرانِ اقتصادی و آموزشی و سیاسی اگر بخواهند می توانند این معضلات را حل کنند. حالا اینکه هیأت حاکمه ی پیرِ امروز خواهانِ حلِ مشکلات هست یا خیر اساساً مسأله ی دیگری است.

مطالب مرتبط

تحلیل ها و مقالات

بیبی‌بومرها (متولدین بین سال‌های ۱۹۴۶ و ۱۹۶۴) به همه چیز گند زده اند


منبع: آتلانتیک

نتیجه‌ی اشتباهاتِ گذشتگان بحرانی است که به سرعت دامنگیرِ جوانانِ آمریکایی می‌شود. 24 ژوئن 2019 لایمن استون (Lyman Stone)

بیبی بومرها (متولدینِ 1946-1964) فاتحه ی آمریکا را خوانده اند. شاید این گفته اغراق آمیز به نظر بیاید، اما این آن چیزی است که من در حینِ حلِ یک معما به آن رسیدم. جامعه ی آمریکا نوعی تغییرِ غیرمعمول را دارد پشتِ سر می گذارد: در حالی که ارزشهای فرهنگی پیوسته در تغییر بوده اند، نهادهای سیاسی ذره ای تکان نخورده اند. قانونهای اساسیِ ایالتهای آمریکا به طورِ میانگین بیش از 100 سال قدمت دارند. دهها سال است که حتی یک متمم به قانونِ اساسیِ ما افزوده نشده است. پس چه جای شکایت است از این فرسودگیِ نهادی؟

یک احتمالِ ساده این است که جمعیتِ آمریکا پیرتر شده است. در سالِ 2000 میانگینِ سنیِ آمریکا 22 سال بوه است و در سالِ 2018، 37 سال. درصدِ جمعیتِ بازنشسته رو به افزایش است، در حالی که نرخِ زاد و ولد به نزول میل کرده است. وقتی جامعه ای پیر شود، سیاستِ آن تغییر خواهد نمود، چرا که رأی‌دهندگانِ پیر سلیقه ای متفاوت از رأی‌دهندگانِ جوان دارند. آنچه در این جامعه بیشتر موجبِ نگرانی می شود کاهشِ مزایای بازنشستگان خواهد بود، نه مشکلاتِ بلندمدتی نظیرِ بدهیِ وامهای دانشجویی، تغییراتِ اقلیمی و کاهشِ نرخِ زادوولد.

اما مشکل فقط سالخوردگیِ جمعیت نیست. در مناطقِ مختلفی از کشور نسلِ بیبی‌بومرها پدید آمد، پیشرفت کرد و بر سیاستی پافشاری کرد که پویایی را از نهادهای آمریکا گرفت. در گزارشِ جدیدی که American Enterprise Institute منتشر کرده، همینطور که داشتم به مشکلاتی نظیرِ مسکن، مقرراتِ کاری، آموزشِ عالی، اجرای قانون و بودجه ی دولتی نگاه می کردم، به الگویی ثابت رسیدم: استیلای سیاسیِ بومرها بر کشور با نظارتها و مقرراتِ سفت‌وسخت‌تر توأم بوده است، و این امر کامیابی در آمریکا را با دشواری مواجه کرده است. این فقدانِ پویایی و اشتباهاتِ نسلِ گذشته گرچه عموماً آسیبی به خودِ بومرها نمی زند، اما نتیجه اش بحرانی است که در چندقدمیِ جوانانِ آمریکایی نهفته است.

پیشینه ی مقرراتِ‌ منطقه‌بندی در آمریکا به دهه ی 1900 باز می گردد. برخی از قوانینِ کاربریِ‌ زمین ناشی از تلاشهایی بوده است که به منظورِ مدیریتِ تراکمِ شدیدِ شهرها انجام می شده است که در نتیجه ی دو چیز ایجاد شده بود: یکی صنعتی سازی و دیگری تکنولوژی های جدیدِ ساخت‌وساز که امکانِ احداثِ بناهای رفیع را فراهم کرده بود. اما عمده ترین هدفِ ناحیه‌بندیِ شهرهای آمریکا حفظِ ارزشِ املاکِ مالکان یا اخراجِ برخی گروههای نژادیِ خاص بوده است. با این وجود، دهها سال بود که مقرراتِ منطقه‌بندی چندان سفت‌وسخت نبود. در دهه ی 1940 و 1950 و با شروعِ حاشیه‌نشینی بود که قوانینِ منطقه‌بندیِ سختگیرانه تری در جای‌جایِ کشور اعمال شد. از دهه ی 1960 تا 1980 اوضاع بدتر شد. شاهدِ این تغییرات افزایشِ‌ بسامدِ واژه‌های مرتبط با کاربریِ‌ زمین در نشریاتِ انگلیسی زبانِ آمریکاست که در دیتابیسِ گوگل موجود است. در این چند دهه، با ارتقاءِ قدرتِ سیاسیِ بیبی بومرها، قوانین و مقرراتِ کاربریِ زمین هم شدتِ تمام گرفت.


درباره ی علتِ این امر بحث بسیار است: بعضی از محققان می گویند پایانِ یافتنِ تفکیکِ نژادیِ‌ رسمی برخی از رأی دهندگان را به جست‌وجوی شیوه هایی غیررسمی برای اعمالِ تفکیکِ نژادی سوق داده است. برخی دیگر می گویند تغییر در عایدیِ مالیِ اقسامِ مختلفِ‌ سرمایه‌گذاری سبب شد تا مالکان در حفظِ ارزشِ املاکِ خود بیشتر بکوشند.

امروزه، قوانینِ‌ سختگیرانه ی کاربریِ‌ زمین (خواه در قالبِ قوانینِ مربوط به پارکینگ، فضای سبز، محدودیتِ‌ ارتقاع، زیبایی‌ِ محلات و یا تحتِ عنوانِ‌حفظِ آثارِ تاریخی) ساخت‌وسازهای جدید را با مشکل مواجه کرده است. با اینکه جمعیتِ‌ آمریکا از دهه ی 1940 تا کنون دو برابر شده، ساختِ مسکن به لحاظِ قانونی دشوار و دشوارتر گردیده است. در نتیجه، جوانانِ آمریکایی از مسکنِ مناسب محروم شده اند. و همچنانکه پیشتر استدلال کرده ام، وقتی جوانان مجبور به زندگی در خانه های پرجمعیت باشند، بالطبع اقداماتی همچون ازدواج یا فرزندآوری را که مشخصه ی گذار به دوره ی بزرگسالی است به تأخیر خواهند انداخت.

البته بیبی بومرها تنها به ایجادِ قوانینی که جوانان را از مسکن محروم سازد اکتفا نکردند، بلکه قوانینِ جدیدی را هم در جهتِ دشوار شدنِ اشتغالِ جوانان ایجاد کردند. قوانین و مقرراتی که کارجویان را به داشتنِ گواهی‌ها، مدارک یا اسنادِ خاصی جهتِ اشتغال ملزم کند طیِ چند دهه ی اخیر فزونی یافته است. هرچند که بخشِ زیادی از آنها پیش از بیبی بومرها هم وجود داشته، اما بیبی‌بومرها عوضِ تسهیلِ آنها، آنها را گسترش داده اند.



درست همانگونه که تشدیدِ قوانینِ کاربریِ زمین، به واسطه ی کاهشِ تعدادِ مسکنهای در معرضِ فروش، باعث می شود که مالکانِ‌ کنونی هرچه ثروتمندتر شوند، تشدیدِ قوانینِ اشتغال نیز، به واسطه ی کاهشِ رقابت در بازارِ کار، شاغلانِ کنونی را ثروتمندتر می کند. هرچند برای برخی از صنایع که با سلامت و امنیتِ مردم سروکار دارند بی‌شک اخذِ مجوزها و گواهینامه های خاص ضروری است، اما تشدیدِ این قوانین بشتر در زمینه هایی اتفاق افتاده که اساساً چندان سروکاری با سلامت و امنیت ندارند. برای مثال،‌ واقعاً‌ چه نیازی هست که یک گل‌فروش یا طراحِ داخلی یا کسی که به کارِ مزایده اشتغال دارد ساعتها وقت صرفِ‌ گذراندنِ دوره های کارآموزی و آزمونهای خاص کند؟

وقتی شاغلانِ فعلی مصونیتِ‌ شغلی داشته باشند، قوانینِ شغلی و اخذِ مجوز به افزایشِ‌ نابرابریِ‌ درآمدی منجر می گردد، زیرا درآمدها به جیبِ کارکنانِ قدیمی‌تر سوق داده می شود. وقتی افرادِ مجرم از استانداردهای اخذِ مجوز مستثنی شوند، بیش از همه اقلیتها از این اتفاق متأثر می گردند. هم اکنون، به لحاظِ قانونی، جوانان، و به خصوص جوانانِ اقلیتها، هرچه بیشتر از انجامِ کار منع می شوند.

در این مورد هم کارشناسان بر سرِ اینکه چرا قوانینِ اخذِ مجوز تشدید شده با هم اختلافِ نظر دارند. ممکن است دلیلش صرفاً‌ این باشد که کارها پیچیده تر شده اند. یا ممکن است به این سبب باشد که با انحطاطِ اتحادیه ها، لازم بوده راهکارهایی برای حفظِ فیلترهای شغلی اتخاذ گردد. نیز ممکن است افزایشِ هم‌آمیزیِ جنسیتی و نژادی در محیطهای کار نیاز به قالبهای جدیدِ سلسه‌مراتب را پیش کشیده باشد.

اما حتی برای شاغلانی که نیاز به مجوزهای رسمی ندارند، موانعی در طولِ زمان بر سرِ راهِ اشتغال ایجاد گشته است. شغلهایی که روزگاری صرفاً به دیپلم نیاز داشتند، اکنون نیازمندِ مدرکِ دانشگاهی هستند. این مدرک‌گرایی به نوعی رقابتِ تسلیحاتیِ تحصیلی منجر گشته است. افزایشِ ورودیِ کالجها نیز البته با بومرها آغاز نشده است. بلکه قانونِ GI Bill، و به تبعِ آن هجومِ یکباره ی سربازان به دانشگاهها، بود که نُرمِ جدیدی از تحصیل در کالج را در بسیاری از مشاغل ایجاد کرد. حالا با تسهیلِ آموزشِ عالی، کارفرمایان، که معمولاً سنشان از سنِ کارکنانشان بیشتر است، اغلب مدارک و مجوزهایی را از آنان طلب می کنند.



در همین حین، با وجودِ گرانتر شدنِ تحصیلاتِ عالی، عایدیِ مالیِ حاصل از مدارکِ دانشگاهی تقریباً ثابت مانده است. هرچند کسانی که تحصیلاتِ بیشتری دارند درآمدِ بیشتری هم دارند، اما روی هم رفته، اکثرِ گروههای تحصیلاتیِ‌ جامعه فقط دارند درجا می زنند. این نرمِ اجتماعی که تقریباً‌ هر شغلِ متوسطی نیاز به مدرکِ دانشگاهی دارد، یکی از آن چیزهایی است که عمدتاً توسطِ خودِ بیبی‌بومرها و والدینشان اختراع و سپس اعمال گردید.

مانندِ آنچه که در باره ی قوانینِ کاربریِ‌ زمین و نیاز به مجوزهای شغلی گفته آمد، برای افزایشِ مدرک‌گرایی نیز دلایلی عنوان شده است؛ از جمله: حمایتِ بیشترِ جامعه از تحصیلات، پیچیدگیِ اقتصاد، و افزایشِ تقاضا برای کارکنانِ تحصیلکرده. همه ی اینها احتمالاً به نوعی صحیح است. اما عملاً سازوکارِ اجراییِ این هنجار امری به وضوح میان‌نسلی بوده است؛ یعنی وضعِ ضوابط توسطِ کارفرمایانِ مسن‌تر برای متقاضیانِ جوانتر.

عاملِ تشدیدِ‌ قوانینِ کاربریِ زمین، مجوز‌گرایی و مدرک‌گرایی هرچه که باشد،‌ این اتفاقات بخشی از یک گرایشِ اجتماعیِ گسترده‌تر به افزایشِ نظارت و کنترل در کلیه ی شئونِ زندگی است. صرفِ‌نظر از تغییراتی که در تفکیکِ نژادیِ رسمی، اتحادیه ها و اصناف، گرایش به مدرک و تحصیلات، سودِ انواعِ مختلفِ دارایی و دیگر عواملِ احتمالیِ افزایشِ نظارت بر مسکن و اشتغال به وجود آمده است، آنچه مایه ی تعجب است این است که این جریانات همزمان با هم به وقوع پیوسته اند. اگر افزایشِ کاغذبازی های موردِ نیاز برای ورود به یک شغلِ جدید و یا طولِ پرسشنامه های سرشماری یا طولِ آیین‌نامه های فدرال یا تقریباً هریک از ملاکهای تشدیدِ نظارت و کنترل را روی نمودار بیاوریم، خواهیم دید که همگی از یک روند پیروی می کنند. لذا محدود کردنِ خود به تبیینهای جزئی، وقتی که با یک چنین روندِ کلی‌ئی طرفیم، چندان درست نمی نماید.

برجسته ترین مثالِ این افزایشِ نظارت و کنترل که راحت تر از بقیه می توان آن را گردنِ بیبی‌بومرها انداخت «افزایشِ حیرت‌آورِ نرخِ زندانی‌ها» است. با وجودِ اینکه نرخِ قتل امروزه در همان حدی است که در دهه ی 1950 بوده، اما سهمِ زندانی های آمریکا از جمعیتِ‌ این کشور بالاتر از هر کشورِ دیگری است، به استثنای کره ی شمالی. این به آن معناست که ما حتی از کشورهای خودکامه ای مثلِ ترکمنستان و چین هم درصدِ بیشتری از جمعیتِ خود را زندانی کرده ایم.

این افزایشِ تکان‌دهنده به طورِ قطع ریشه در موجِ جرم‌وجنایتی دارد که در دهه ی 1960 به راه افتاد. تحقیقاتِ آکادمیک نشان داده است که افزایشِ زندانی‌سازیِ‌ مجرمین تا حدودی از میزانِ جرم و جنایت می کاهد، لذا همچون دیگر مثالهایی که به دست داده ام، این واکنش توجیه‌پذیر بوده است.

اما خیلی از کشورها یک چنین موجِ جرم و جنایتی را تجربه کرده اند و اکثراً نیز در دهه ی 1990 یک چنان کاهشِ ‌جرم و جنایتی را شاهد بوده اند، بدونِ آنکه آنقدرها برای زندانی سازی خود را به زحمت بیندازند. به علاوه، تحقیقات نیز نشان داده است که الگوی زندانی سازی در آمریکا شدیداً تحتِ تأثیرِ‌ تعصباتِ نژادی قرار داشته، و از همین رو، نرخِ زندانیان همواره بازتابِ نرخِ واقعیِ جرم و جنایت نیست.

امروزه، هرچند نرخِ زندانیان رو به کاهش گذاشته است، اما همچنان تکان‌دهنده است. مضاف بر اینکه جوانانِ آمریکایی به لطفِ قوانینِ سفت‌وسختِ برجای مانده از نسلهای پیشین از داشتنِ مسکن و اشتغال بازمانده اند، بخشِ عظیمی از آنها، به خصوص اقلیتها، نیز پشتِ میله های زندان به سر می برند. آنهایی هم که آزادند نه خانواده ای دارند، نه دوستی و نه همکاری (چون کاری ندارند) و بالتبع، جامعه از کارکنانِ آینده ی خود محروم خواهد شد.

البته می توان بیبی بومر ها را درک کرد که در مواجهه با موجِ جرم احیاناً می خواسته اند به شدتِ عمل در اعمالِ قانون متوسل شوند، اما مقیاسِ این واکنش نامتناسب بوده است. شتابزدگی در مواجهه با مشکلاتِ اجتماعی از طریقِ کنترل، از طریقِ مقررات و آیین‌نامه ها و از طریقِ سلطه بر ملت، پس از جنگِ جهانی و به ویژه از دهه ی 1970، به جزءِ لاینفکِ سیاستِ آمریکا مبدل شده است. این قبیل واکنشهای کنترل‌گرانه و سلطه‌جویانه به جرم، حالا با هر توجیهی که داشته است، در تک‌تکِ مشکلاتِ عمده ی سیاسی‌ئی که بیبی‌بومرها با آن مواجه بوده اند سروکله اش پیدا بوده است: مسکن، شغل، آموزش، جرم، و البته بدهی‌ها.

امروزه حتی جوانانی که بیرون از زندان هستند باز دربندِ بدهی ها هستند. بخشی از این بدهی ها شخصی است و به صورتِ اقساطِ افزایشیِ دانشجویی و یا وامهای شخصی یا بدهی های مربوط به کارتهای اعتباری وجود دارد. اما در مقیاسی وسیعتر، مشکلاتِ اعتبارات، مستمری ها، تأمینِ اجتماعی، مدیکر، و بدهیِ دولتهای فدرال، ایالتی و محلی روز به روز حادتر و حادتر می شود. در حالِ حاضر، در جاهایی نظیرِ دیترویت، ایلینوی و پورتوریکو، که قوانینِ سیاسی راه را بر راهکارهای قابلِ انعطاف بسته و جمعیت به سرعتِ تمام رو به پیری می رود، سایه ی تجدیدِ ساختارِ بدهی ها بدجوری سنگینی می کند. اما در جاهای دیگرِ کشور هم فشارِ تعهداتِ بلندمدت افزایش خواهد یافت.

در زیر، چشم‌اندازِ معقولی از میزانِ درآمدِ ملی را نشان داده ام که در صورتِ عدمِ تجدیدِ ساختارِ بدهی ها به صورتِ اساسی، باید صرفِ این تعهدات گردد. این چشم انداز مبتنی است بر پیش‌بینی‌های‌ آماری‌ئی که نهادهایی همچون دفترِ بودجه ی کنگره (Congressional Budget Office) و دفترِ مدیریت و بودجه (Office of Management and Budget) از رشدِ‌ اقتصادی و آینده ی طرحهایی نظیرِ تأمینِ اجتماعی و مدیکر ارائه کرده اند. (در مواردی نظیرِ بدهی های ایالتی و مستمریها، که پیش‌بینی‌ئی از آینده ی آنها موجود نبوده، من به یک چشم‌اندازِ ساده اکتفا کرده ام).

تأمینِ این هزینه ها مستلزمِ ریاضتِ اقتصادی خواهد بود، حال یا از طریقِ بالابردنِ مالیاتها یا کاستن از هزینه های دیگر. جوانترها ناچار خواهند بود تاوانِ اشتباهاتِ بیبی‌بومرها را پس بدهند، یا به صورتِ کسبِ درآمدهای کمتر یا در قالبِ زیرساختهای فرسوده و مدارس و دانشگاههای بدردنخور.

گذشته از این، ترازِ جمعیتی دائماً نامتعادل‌تر می شود و دودِ آن به چشمِ جوانان می رود. میزانِ مرگ‌ومیرِ آمریکایی هایی که در سنِ کار قرار دارند در مرزِ‌ هشدار است.

احتمالِ مرگِ افرادِ 32 ساله طیِ 5 سالِ اخیر 24درصد افزایش یافته، در حالی که نرخِ مرگ و میر در میانِ آمریکایی های مسن‌تر تاحدودی ثابت مانده است. عمرِ بیبی‌بومرها طولانی است، در حالی که شاغلینی که هم اکنون به صندوقِ بازنشستگیِ خود پول واریز می کنند یا در اثرِ اوردوزِ موادِ مخدر و یا به سببِ خودکشی،‌تصادفات، و خشونت به کامِ مرگ فرو می روند. درست است که این افزایشِ ناگهانی که در نرخِ مرگ‌ومیرِ جمعیتِ کارا شاهدش هستیم مشکلِ جدیدی است، اما دهها سال است که بوی بحرانِ مالیِ بلندمدت می آید. تقریباً‌ در تمامِ مدتی که بیبی بومرها سکانِ سیاست را در دست داشته اند، روشن و مبرهن بوده که تعهداتِ بلندمدت نیاز به اصلاح دارند. با این حال، چیزی اصلاح نشده است. و این جوانانِ آمریکایی هستند که باید با تبعاتِ آن دست‌وپنجه نرم کنند.

البته هنوز هم بارقه های امید وجود دارد. اگر مشکل تنها قوانینِ‌ بیهوده ی عریض و طویل باشد که راهکار معلوم است. می توان ضوابطِ اخذِ مجوزهای شغلی را اصلاح کرد. می شود کمینه ی مساحتِ زمین را پایینتر آورد. حتی مشکلاتِ غامضی نظیرِ کنترلِ هزینه های دانشگاهی را می توان از طریقِ سقف معین کردن برای هزینه های غیرآموزشی مرتفع نمود. چاره ی بدهی ها و تعهداتِ دولتی را هم که همه می دانند، ولو خوشایندِ سیاست‌مردان نباشد.

نباید چنین پنداشت که آغازگرِ همه ی این مشکلات بیبی‌بومرها بوده اند. لیکن این نسل در تشدیدِ تک‌تکِ آنها دخیل بوده اند. مدیرانِ اقتصادی و آموزشی و سیاسی اگر بخواهند می توانند این معضلات را حل کنند. حالا اینکه هیأت حاکمه ی پیرِ امروز خواهانِ حلِ مشکلات هست یا خیر اساساً مسأله ی دیگری است.