قتلِ عامِ هولناکِ مسلحانه در مدرسه ای در پارکلندِ فلوریدا، خود یادآورِ حقیقتِ غمبارِ دیگری است: اینکه آمریکا بیشترین خشونتهای مسلحانه را نسبت به همتایانِ توسعه یافته اش دارد.

(نکته: در این متن، هرجا سخن از واژه‌ی «اسلحه»، «سلاح» و «مسلحانه» می رود مقصود سلاحِ گرم است.)

دلیلِ این تفاوتِ فاحش وفورِ اسلحه در آمریکاست. برپایه ی نظرسنجی ئی در سالِ ۲۰۰۷، آمریکا در تعدادِ سلاحهایی که در دستِ شهروندانش است در دنیا پیشتاز است و به ازای هر ۱۰۰ شهروندِ آمریکایی،‌ ۸۸.۸ قبضه سلاحِ عمومی وجود دارد. رتبه ی دوم از آنِ یمن است که بسیار پایین تر از آمریکاست: ۵۴.۸ اسلحه به ازای هر ۱۰۰ نفر. این تحقیق، که توسطِ مرکزِ تحقیقاتِ کنترلِ‌ آسیبِ دانشکده ی سلامتِ عمومیِ دانشگاهِ هاروارد گردآوری شده است، به کرات بینِ تعدادِ بالای سلاح در دستِ مردم و آمارِ بالای خشونتهای مسلحانه پی به ارتباط برده است.

تبیینِ رایجِ آن این است که آمریکا آسان‌گیرترین قوانینِ مربوط به اسلحه را در دنیا دارد. اما آیا واقعاً قوانینِ اسلحه در آمریکا اینقدر با قوانینِ مشابه در دیگر کشورهای توسعه یافته تفاوت دارد؟

من در این سؤال تأمل کرده ام و قوانینِ سلاح در چند کشورِ توسعه یافته را تفکیک کرده ام. مبنای این تفکیک عبارت بوده از: گزارش‌های رسانه ها، تحقیقاتِ مربوطه، دادگانِ داخلی، تحلیلِ مرکزِ Law Center to Prevent Gun Violence درموردِ قوانینِ سلاح، و بررسی هایی که کتابخانه ی قانونِ کنگره از قوانینِ سلاح در دنیا به عمل آورده است.

و نیز دریافته ام که ابزارِ کنترلیِ آمریکا در خصوصِ سلاح، در مقایسه با سایرِ کشورهای توسعه یافته به‌راستی آسان‌گیرانه است و بر اساسِ تحقیقات،‌ همین امر است که باعث شده آمریکا در میزانِ خشونتهای مسلحانه نسبت به همتایانِ توسعه یافته ی خویش پیشتاز باشد. در سالِ‌ ۲۰۱۶ روی ۱۳۰ پژوهش در ۱۰ کشور بررسی ئی صورت گرفت که در نشریه ی Epidemiologic Reviews به چاپ رسید. ماحصلِ این بررسی این بود که اعمالِ محدودیتهای قانونیِ جدید در حمل و خریدِ اسلحه معمولاً به کاهشِ خشونتهای مسلحانه منجر می شود. این یافته ی مهمی است که محدودیتِ دسترسی به اسلحه می تواند جانِ انسانها را نجات دهد.

در اینجا اشاره ای می کنیم به قوانینِ نظارت بر سلاح در برخی از کشورهایی که من بررسی کرده ام:‌ ایالاتِ متحده ی آمریکا، بریتانیا، کانادا، سوئیس، و ژاپن، که به نوعی ترکیبی از کشورهای ثروتمند با پیش‌زمینه‌های فرهنگیِ مشابه و متمایز هستند.

ایالات متحده ی آمریکا

نرخِ داشتنِ اسلحه (۲۰۰۷): ۸۸.۸ اسلحه در هر ۱۰۰ نفر

نرخِ قتلهای مسلحانه (۲۰۱۲): ۲۹.۷ فقره در هر ۱ میلیون نفر

کنترلِ سلاح در آمریکا چگونه انجام می شود؟: برای خریدِ سلاح در آمریکا چندین مانع وجود دارد، اما در قوانینِ کنونی (حتی قوانینِ‌ سختگیرانه ی ایالتی و شهری) معمولاً شکافها و مفرهای فراوانی هم وجود دارد که به واسطه ی آنها اکثرِ شهروندان می توانند بدونِ مشکلِ چندانی اسلحه خریداری کنند.

برخی از مردم اساساً از خریدِ تفنگ منع شده اند. کسانی که زیرِ سنِ قانونی اند (زیرِ‌ ۱۸ سال برای تفنگهای لوله‌بلند و ساچمه ای، و زیرِ ۲۱ سال برای سایرِ اسلحه ها)، کسانی که تا بحال متهم یا محکوم به جرمی شده اند که مجازاتِ آن بیش از یک سال حبس است، افرادِ فراری و متواری، بیمارانِ روانیِ حاد، کسانی که موادِ مخدرِ غیرقانونی مصرف می کنند، کسانی که متهم به خشونتهای خانوادگی هستند، و مهاجرانِ غیرِ قانونی،‌ همگی جزءِ کسانی اند که توسطِ دولتِ فدرال از خریدِ اسلحه منع شده اند.

بعضی از انواعِ اسلحه نیز به خودیِ خود ممنوع است. طبقِ قانونِ فدرال،‌ سلاحهای تمام اتوماتیک تنها در صورتی قانونی هستند که پیش از سالِ‌ ۱۹۸۶ ساخته شده باشند، پس تولیدِ سلاحهای اتوماتیکِ جدید برای کاربریِ شهروندان غیرقانونی است. سلاحهای اتوماتیک هم به نسبتِ سایرِ تفنگ ها معمولاً از محدودیت ها و الزاماتِ قانونیِ سخت‌تری برخوردار هستند. در عین حال، اسلحه های نیمه اتوماتیک و غیرِ اتوماتیک عموماً قانونی اند، مگر بر حسبِ قوانینِ ایالتی. حتی برخی ایالاتِ‌ مریکا وجودِ انبارهای بزرگِ مهمات را هم ممنوع کرده اند.

محدودیتِ سلاح برای خریداران را معمولاً بر اساسِ فرمی به اسمِ فرمِ پیشینه مشخص می کنند. بنابر قوانینِ فدرال،‌ فرشندگانِ مجاز موظف اند تنها بر اساسِ همین فرمها به اشخاص سلاح بفروشند. این فرمها نوعی بررسیِ عدمِ سوءِ پیشینه ی فرد بر اساسِ ثبتِ اف.بی.آی بوده و شاملِ سوابقِ مجرمانه، بیماریهای روانی، و دیگر فاکتورها می شود. اگر شخص در این فرمها مردود باشد، حقِ خریدِ سلاح ندارد.

معمول ترین راه برای دور زدنِ فرمهای پیشینه فروشِ خصوصی است: اگر شخص از فروشندگانِ خصوصی، همچون دوستان یا بستگان، سلاح بخرد به هیچ فرمِ پیشینه ای نیاز نیست. البته به اشتباه نامِ نمایشگاههای فروشِ اسلحه را گریزگاههای فروشِ اسلحه می گذارند، با این فرض که مردم می توانند به راحتی به این نمایشگاهها بروند و سلاح بخرند بدونِ اینکه به فرمِ پیشینه نیازی باشد. اما فروشندگانِ مجاز حتی در نمایشگاههای اسلحه هم ملزم به پیروی از این فرم ها هستند. گریزگاهِ حقیقی آنجاست که شخصی بتواند با یک فروشنده ی خصوصی در این نمایشگاهها (یا آنطور که معمولتر است، در فضای مجازی) ملاقات کند و بدونِ فرمِ پیشینه اسلحه بخرد. به عبارتِ دیگر، نمایشگاهِ تسلیحات به خودیِ خود شکاف، مفر و گریزگاهی ندارد، بلکه فرشندگانِ خصوصی چنین مفرّی را ایجاد می کنند.

در یکی از نمایشگاههای تسلیحاتی در هیوستونِ تگزاس، کودکی با تفنگ هدف گرفته است (۲۰۱۳)

اما مشکلِ بزرگِ دیگری هم هست: سیستمِ فرمِ پیشینه از بودجه و منابع و کارمندِ کافی برخوردار نیست. و این زنگِ خطری است برای آمریکا. هرچند که در قانونِ فدرالِ آمریکا مدت زمانی تعیین نشده، اما فرمهایی که بی نتیجه بمانند می توانند جهتِ تحقیقاتِ بیشتر سه روزِ کاریِ دیگر تمدید شوند. لیکن این سه روز نهایتِ زمانی است که دولت در اختیار دارد، و گاهی به اتمام می رسد بدونِ آنکه اف.بی.آی فرم‌هایش را تکمیل کرده باشد. در اینجا مشتری می تواند بدونِ فرم هم اسلحه بخرد.

اف.بی.آی اذعان کرده که در موردِ دیلان روف – شخصی که در سالِ ۲۰۱۵ نه نفر را در یک کلیسای اکثراً سیاه‌پوست در چارلستونِ کارولینای جنوبی به قتل رساند – همین اتفاق رخ داده بود: روف در اصل در ثبتِ عدمِ سوءِ پیشینه مردود می شد چرا که پیشتر به خاطرِ به همراه داشتنِ موادِ مخدرِ تحتِ کنترل اعتراف کرده بود، اما بازرسِ اف.بی.آی سوابقِ قاتل را به موقع جمع‌آوری نکرده بود.

سیستمِ فرمِ پیشینه ی فدرال تا حدِ زیادی نیز بر گزارشهای ایالتها،‌ از جمله برخی اطلاعاتِ مربوط به سابقه ی بیماریِ روانی در افراد و سوابقِ قضاییِ‌ آنها، تکیه می کند. از آنجا که ایالتها در تأمینِ بودجه ی خودشان مشکل دارند، یا بعضی ها هم صرفاً‌ به این دلیل که به لحاظِ ایدئولوژیک با چیزی به اسمِ فرمِ پیشینه مخالفند، با فرمان‌ناپذیریِ خود از این قانون می توانند به نحوی دیگر راه را برای خریدِ اسلحه به دستِ افرادِ نااهل باز کنند.

البته قوانینِ هر ایالت با هم بسیار متفاوت است. برخی ایالتها انواعِ خاصی از اسلحه را، به ویژه اسلحه های اسالت را ممنوع یا محدود کرده اند. عده ای دیگر، مجوزهای خاص یا آموزشهای مخصوص را برای خرید و به همراه داشتنِ اسلحه های معین الزامی کرده اند. چندین ایالت در خصوصِ حملِ علنیِ سلاح محدودیتها یا ممنوعیت هایی لحاظ کرده اند، و بسیاری از آنها برای حملِ مخفیانه ی سلاح هم داشتنِ جواز را الزامی کرده اند. برخی از ایالتها برای فروشِ خصوصیِ سلاح فرمِ پیشینه و داشتنِ جواز را الزامی کرده اند، و چند ایالت نیز خود را از اطلاعاتِ دولتِ فدرال بی نیاز ساخته و به فرمهای پیشینه ی خودشان اکتفا می کنند. خیلی از ایالتها هم تلاش دارند خرید و فروش و حمل و نقلِ هرگونه سلاحی را تا جای ممکن آسا ن سازند. (در اینجا می توانید مقایسه ی مفیدی از قوانینِ ایالتهای مختلف را از نظر بگذرانید.)

تفسیرِ اخیرِ دیوانِ عالی از متممِ دومِ قانونِ اساسیِ آمریکا منشأِ بسیاری از رفعِ محدودیتهای مربوط به اسلحه است. برای نمونه، این دادگاه با استناد به حقِ فردیِ حملِ سلاح که در متممِ مذکور آمده، در سالِ ۲۰۰۸ منعِ اسلحه ی شخصی در واشینگتن را رفع کرد.

به طورِ کلی، تحقیقات نشان می دهند که ایالتهایی که دارای قوانینِ محدودکننده یا کنترل کننده ی سلاح هستند کشت و کشتارهای مسلحانه ی کمتری در آنها اتفاق می افتد، و کلاً جاهایی که دسترسی به اسلحه کمتر است، خشونتهای مسلحانه نیز کمتر است (صرفِ نظر از تفاوتهای اجتماعی-اقتصادی و انواعِ دیگرِ جرایم).

قوانینِ سلاح در آمریکا عموماً آسان‌گیرانه تر از سایرِ کشورهایی است که در نمودارِ بالا دیدید. و اگر کسی در ایالتی ساکن است که قوانینِ سفت و سختی دارد،‌ به سادگی می تواند به ایالتِ دیگری سفر کند تا راحت تر سلاح بخرد، البته برخی از قوانینِ ایالتی در این راه مانع می شوند. از بررسی هایی که روی مناطقِ دارای محدودیتِ سلاح انجام شده  چنین بر می آید که درست با همین ترفند، سلاحها از مناطقِ همجواری که محدودیتهای کمتری دارند (مثلاً شیکاگو و ایلینوی یا خطِ لوله‌ی آهنی) خریداری شده و واردِ منطقه ی مبدأ می گردد. نتیجه اینکه: اگر می خواهید در آمریکا سلاح خریداری کنید،‌ تقریباً همیشه راهی برای این کار وجود دارد.

کانادا

نرخِ داشتنِ اسلحه (۲۰۰۷): ۳۰.۸ اسلحه در هر ۱۰۰ نفر

نرخِ قتلهای مسلحانه (۲۰۱۲): ۵.۱ فقره در هر ۱ میلیون نفر

کنترلِ سلاح در کانادا چگونه انجام می شود؟: کانادا تا حدودی دسترسیِ عموم به اسلحه را آزاد گذاشته است، اما محدودیتهای زیادی در خصوصِ انواعِ مختلفِ اسلحه، خریدارهای مجاز، و نحوه ی خریدِ آنها اعمال کرده است، به طوری که می توان آن را ورژنِ سختگیرانه تری از آمریکا دانست؛‌ به این معنا که داشتنِ سلاحِ گرم برای عموم به نوعی امکان‌پذیر است، اما به آن آسانی ها هم نیست.

کانادا سلاحهایش را به سه دسته تقسیم کرده است: سلاحهای ممنوعه (اکثرِ سلاحهای دستی که لوله ی آنها کوتاه یا دارای ۳۲. یا ۲۵. کالیبر است؛ سلاحهای تمام اتوماتیک، سلاحهایی که لوله ی آنها را اره کرده اند، و تفنگهای نظامیِ مخصوصی مثلِ AK-47)، سلاحهای محدود (بعضی از سلاحهای دستی، بعضی از تفنگهای نیمه اتوماتیک، و بعضی از تفنگهای غیرِ نیمه اتوماتیکِ خاص)، و سلاحهای آزاد (شاملِ تفنگها و تفنگ‌های ساچمه‌ایِ عادی و بعضاً نظامی). چنین به نظر می رسد که سلاحهای خطرناک در دسترسی، خریداری و حمل با نظارتها و محدودیتهای بیشتری مواجه هستند.

سلاحهای ممنوعه همانطور که از اسمشان پیداست، ممنوع هستند، اما کسانی که تا پیش از دسامبرِ ۱۹۹۸ (که این سلاحها ممنوع بشوند)، موفق به دریافتِ مجوز و سندِ ثبت شده اند، مجاز به داشتنِ این سلاحها هستند. همه ی انواعِ سلاحهای ممنوعه و محدود نیاز به رجیستری (ثبت) دارند، اما سلاحهایی که تا قبل از آوریلِ ۲۰۱۲ خریداری شده اند نیازی به رجیستری ندارند.

به طورِ کلی برای خریدِ اسلحه در کانادا باید ۱۸ سال به بالا سن داشته باشید. البته در مواردِ استثناء ممکن است نوجوانانِ ۱۲ تا ۱۷ ساله بتوانند از سلاحهای آزاد استفاده کنند، اما این امر منوط به این است که یک بزرگسالِ دارای مجوز، مسئولیتِ آن را قبول کند.

در کانادا خرید و داشتنِ سلاح و مهمات مستلزمِ کسبِ مجوز و طیِ آزمونها و دوره های صحت و ایمنی است. مجوزها هر پنج سال تجدید می شوند.

کسبِ مجوز نیازمندِ فرم‌‌های پیشینه‌ی سختگیرانه ای است که سوابقِ قضایی، روانی، اعتیاد و خشونتهای خانوادگیِ شخص را ثبت می کنند. این فرمهای پیشینه همچنین نشان می دهد که آیا متقاضی تا بحال به واسطه ی بیماریِ روانی تحتِ مداوا قرار گرفته است، تا کنون سابقه ی خشونت، شراکت در خشونت، تهدید به خشونت، یا تلاش برای ایجادِ خشونت داشته است، یا خیر. هر یک از متقاضیانِ مجوز ملزم اند افزون بر فرمِ پیشینه، به معرفی نامه ی شخصِ ثالثی هم نیاز دارند.

تازه به فرضِ اخذِ کاملِ مجوز، کانادایی ها مجاز می شوند تنها در شرایطِ بسیار محدودی در ملأِ عام سلاح حمل کنند. به عنوانِ مثال، شغل یا حرفه ی قانونیِ شخص ایجاب می کند تا برای حفظِ جانِ خود یا دیگران از سلاحهای ممنوعه یا محدود استفاده کند. در قوانینِ فدرالِ ایالاتِ متحده ی آمریکا چنین الزاماتی وجود ندارد، اما برخی از ایالتها محدودیتها یا ممنوعیتهای خاصی را برای حملِ مخفیانه یا علنیِ سلاح وضع کرده اند.

برخلافِ قوانینِ‌ فدرالِ آمریکا، قوانینِ کانادا نگهداری از سلاح در یک جای امن را الزامی کرده است (اتاق، صندوق،‌ یا هر مکانی که درش قفل باشد و گشودنِ آن دشوار، به همراهِ قفلِ ماشه یا قفلِ کابلی، یا هردو، بسته به نوعِ اسلحه). فشنگهای اسلحه باید هنگامِ نگهداریِ اسلحه تخلیه شوند. مقرراتِ نگهداریِ اسلحه، شاملِ حالِ حمل و نقلِ اسلحه هم می شود، با این تفاوت که حمل و نقلِ‌ سلاحهای آزاد آسانتر از اسلحه های ممنوعه و محدود انجام می شود.

اتحادیه ی بریتانیا

نرخِ داشتنِ اسلحه در انگلستان و ولز (۲۰۰۷): ۶.۲ اسلحه در هر ۱۰۰ نفر

نرخِ قتل با اسلحه در انگلستان و ولز (۲۰۱۲): ۰.۷ فقره در هر ۱ میلیون نفر

کنترلِ سلاح در بریتانیا چگونه انجام می شود؟: کشورهای بریتانیا یکی از سختگیرانه ترین قوانینِ سلاح را در غرب و در کلِ دنیا دارد. از اینجا می فهمیم که چرا یکی از پایین ترین نرخ های قتلهای مسلحانه در بینِ کشورهای توسعه یافته را نیز داراست.

سلاحهای دستی یا همان طپانچه که در کل ممنوع است، مگر برای نیروهای پلیس، اعضای نیروهای مسلح، و افرادی که از سوی وزارتِ کشور جوازِ ویژه دارند. اسلحه های نظامی نیز ممنوع است.

در دیگر انواعِ سلاح و مهمات، مردم باید فرایندِ سختگیرانه ای را طی کنند و باید برای داشتنِ سلاح دلیلی موجه (مثلِ اقتضائاتِ شغلی، رشته ی ورزشی و یا تیراندازی به سمتِ جاندارانِ موذی) داشته باشند. دفاع از خود دلیلِ موجّهی محسوب نمی شود. وظیفه ی تأییدِ ادله ی موجه بر عهده ی رئیس‌پلیس‌های محلی است. برای مثال، این پلیس است که باید تشخیص بدهد آیا در خانه ی فلان شخص وجودِ جانوارانِ موذی در حدی هست که نیاز به استفاده از اسلحه برای دفعِ آنها باشد، یا خیر.

فرمِ پیشینه ی تأیید شده نیز برای دارندگانِ اسلحه الزامی است، و شاملِ خلاصه ای از سوابقِ قضاییِ فرد، بیماری های روانیِ او، اعتیاد به الکل، اعتیاد به موادِ مخدر، و نیز معرفی نامه هایی در خصوصِ وضعیتِ روانی، زندگیِ خانوادگی، و دیدگاهِ فرد راجع به اسلحه می شود. مجوزها هر پنج سال بایستی تجدید شوند، اما اگر پلیس زودتر تشخیص دهد که سلاح در دستِ فرد امنیتِ عمومی را به خطر می اندازد یا دیگر دلیلِ موجهی برای دسترسیِ وی به اسلحه وجود ندارد، می تواند آن را باطل کند.

یک افسر پلیسِ مسلحِ بریتانیا در حالِ گشت‌زنی در فرودگاهِ Heathrow در لندن

شرطِ دیگر برای دارا بودنِ اسلحه داشتنِ حداقل ۱۸ سال سن است. همچنین، نگهداریِ سلاح نیز شرایطِ خاصی دارد که منطبق با «استانداردهای امنیتِ بریتانیا» تعریف شده است و بررسیِ‌ آن بر عهده ی پلیسِ محلی است. اوست که امکانِ دسترسیِ غیرِ مجاز به سلاح توسطِ اعضای خانواده یا سایرِ آشنایانِ مالک را بررسی می کند.

ارفاقِ بزرگی که بریتانیا در حقِ شهروندانش کرده این است که آنها می توانند حتی بدونِ داشتنِ مجوز یا تصدیق به عضویتِ باشگاههای تیراندازی در بیایند (برای تمرینِ تیراندازی). اما این باشگاهها هستند که باید انواعِ مجوزها و گواهی ها را کسب کنند، از جمله مجوزِ نگهداریِ سلاح و مهمات را.

قوانینِ سلاح در بریتانیا گاه بسیار شاق است. برای نمونه، از هر کس که اسلحه ی غیرقانونی کشف شود حداقل پنج سال زندان برایش می برند.

بسیاری از قوانینِ اسلحه را بریتانیا در واکنش به اعتراضاتِ عمومی ئی تصویب کرد که پس از چند کشتارِ دسته جمعی در این کشور شعله کشیدند. کلر فیکرت ایهالت (Clare Feikert-Ahalt)، از کارشناسانِ کتابخانه ی کنگره یکی از این تیراندازی ها را چنین توصیف می کند: «در سالِ ۱۹۹۶، توماس همیلتون واردِ دبستانی در دانبلینِ اسکاتلند شد و ۱۶ طفلِ معصومِ ۴-۵ ساله را به همراهِ معلمشان به رگبار بست و کشت، و سپس خودکشی کرد. درست مثلِ کشتار در دبستانِ سندی هوکِ آمریکا. همیلتون به طورِ قانونی دو تفنگ و چهار سلاحِ دستی داشت که برای این قتلِ عام از آنها استفاده کرد. او ۲۰ سال بود که با جوازِ قانون اسلحه با خود داشت.»

بنابر گزارشِ فیکرت ایهالت، در بریتانیا این اتفاق نظر وجود دارد که محدودیتهای موجود، برای توقفِ همه ی خشونتهای مسلحانه کافی نبوده اند، بلکه آنها را محدود کرده اند. و هرچند این قوانین سفت و سخت هستند، لیکن بیش از ۷۰۰۰۰۰ مجوزِ سلاح در بازه ی ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ صادر شده است، که نشان می دهد داشتنِ اسلحه علیرغمِ دشواری های موجود همچنان امکان‌پذیر است.

سوئیس

نرخِ داشتنِ اسلحه (۲۰۰۷): ۴۵.۷ اسلحه در هر ۱۰۰ نفر

نرخِ قتلهای مسلحانه (۲۰۱۲):‌ ۷.۷ فقره در هر ۱ میلیون نفر

کنترلِ سلاح در سوئیس چگونه انجام می شود؟: فرهنگِ سوئیس را می توان یکی از سلاح‌پذیرترین فرهنگها در بینِ کشورهای اروپایی دانست. در این کشور (که همه ی مردانِ تندرستش باید به خدمتِ سربازی بروند، مگر افرادِ مخالفِ جنگ) نیروهای شبهِ نظامی در خانه اسلحه ی شخصی نگهداری می کنند، و حقِ حملِ سلاح قانوناً و عرفاً موردِ احترام است.

اما همین کشور محدودیت هایش از آمریکا سختگیرانه تر است.

برای مثال، سلاحهای اتوماتیک برای شهروندان مطلقاً ممنوع است.

بنابر گزارشِ کتابخانه ی کنگره از قوانینِ سلاح در سوئیس، داشتنِ سلاحِ شخصی به طورِ کلی نیازمندِ مجوز است، و متقاضی باید دستِ کم ۱۸ سال سن داشته باشد، تحتِ تکفلِ دیگری نباشد، نباید دست به کارهایی زده باشد که برای خود یا دیگران تهدید محسوب شده باشد، و نباید سابقه ی حتی یک جرمِ خشونت‌بار یا چندین جرمِ غیرِ‌خشونت‌بار داشته باشد. اعتبارِ این مجوز ۶ الی ۹ ماه بوده و معمولاً تنها برای یک قبضه سلاح معتبر است.

اما تفنگها و اسلحه های نیمه اتوماتیکِ بلند که شکارچیان برای تفریح از آنها استفاده می کنند از کسبِ مجوز معاف اند.

یک افسرِ پلیسِ سلاح به دست در زوریخِ سوئیس

ضمناً ارائه ی مجوز تنها از سوی فروشندگان انجام می شود، تازه فروشندگانِ خصوصی هم از آن معافند. با این حال،‌ قانون فروشندگانِ خصوصی را نیز ملزم کرده است تا هویت و سنِ خریدار را از طریقِ بازرسیِ مدارکِ شناساییِ وی تأیید کنند. به علاوه این فروشندگان ملزم اند در صورتی که هرگونه دلیلی برای نااهل بودنِ خریدار داشتند از فروختنِ سلاح به وی اجتناب کنند (در قوانینِ‌ فدرالِ ایالاتِ متحده ی آمریکا، چنین التزامی برای فروشندگانِ خصوصیِ اسلحه وجود ندارد).

همه ی کسانی که برای اهدافِ تدافعی می خواهند سلاح داشته باشند، باید مجوز داشته باشند تا مشخص شود که برای دفاع از خود یا دیگران به اسلحه نیازمندند، و باید آزمون بدهند، با این حال، حملِ سلاحِ خالی به سوی مقاصدِ «موجه» نظیرِ شکارگاه یا باشگاههای تیراندازی،‌ مادامی که فشنگ از سلاح جدا باشد به مجوز نیازی ندارد. اما در آمریکا، تنها در معدودی از ایالات داشتنِ مجوزِ حمل الزامی است.

در سالهای اخیر، پس از حوادثی چند، که طیِ آنها شبهِ نظامیان خود یا دیگران را با سلاحهایشان به قتل رساندند، دولتِ‌ سوئیس قوانینِ مربوط به سلاحِ شبهِ نظامیان را اصلاح کرد. به عنوانِ نمونه، در ۲۰۱۰، اصلاحیه های قانون به شبهِ نظامیان این امکان را داد تا داوطلبانه بیایند و سلاحهای خود را تحویلِ‌ انبارهای تسلیحاتیِ‌کشور بدهند. و اگر پلیس،‌ دادگاه، دادستان،‌ یا یکی از فرماندهانِ نظامی دریابد که شبهِ نظامیان از سلاحهای شخصیِ خود سوءِ استفاده کرده اند، مصادره ی آن، در کنارِ مجازاتهایی نظیرِ‌ جریمه ی نقدی و حبس برای آن شبهِ نظامی محتمل است.

محدودیتهایی که سوئیس در خصوصِ اسلحه اعمال کرده است نشان می دهد که یک کشور می تواند  دارای فرهنگی باشد که داشتنِ اسلحه در آن مقبول است،‌ و در عینِ حال محدودیتهایی را هم برای دور کردنِ سلاحِ گرم از دسترسِ‌ افرادِ احتمالاً خطرناک لحاظ کند و امنیتِ عمومی را بهبود بخشد. البته احتمالاً همین فرهنگِ سلاح‌دوست باعث شده تا سوئیس در بینِ کشورهای توسعه یافته رتبه ی دوم را در میزانِ کشت و کشتار با اسلحه پس از آمریکا کسب کند، اما با این وجود،‌ نرخِ قتلهای مسلحانه در این کشور چهار برابر کمتر از آمریکاست.

ژاپن

نرخِ داشتنِ اسلحه (۲۰۰۷): ۰.۶ اسلحه در هر ۱۰۰ نفر

نرخِ قتلهای مسلحانه (۲۰۱۲): ۰.۱ فقره در هر ۱ میلیون نفر

کنترلِ سلاح در ژاپن چگونه انجام می گیرد؟: در ژاپن خریدن و داشتنِ اسلحه بسیار سخت است، زیرا این کشور یکی از سختگیرانه ترین قوانینِ کنترلِ سلاح در دنیا را دارد. این مقررات آنقدر سفت و سخت است که حتی مجرمانِ ژاپنی (که مشهورترینِ آنها باندِ مافیاییِ یاکوزا است که در دستگاههای فاسدِ دولتی ریشه دوانده است) نیز داشتنِ اسلحه را مسئولیتِ سنگینی برای خود می دانند.

جک آدلستین، خبرنگارِ باسابقه ی نشریه ی Japan Times اینطور می نویسد: «در قوانینِ فعلیِ ژاپن، اگر یکی از یاکوزاهای زیردست، با سلاح و گلوله ی مربوط به همان سلاح دستگیر شود،‌ به اتهامِ سنگینِ داشتنِ سلاحِ گرم، به هفت سال زندان محکوم می شود. صِرفِ تیراندازی با یک اسلحه مجازاتی برابر با سه سال حبس در پی دارد. و … اگر یکی از تبهکارانِ گروه شانس بیاورد و بتواند با قرارِ وثیقه از زندان قسر در برود، سردسته ی یاکوزاها چه بسا مجازاتِ اعدام را برای خود ترجیح بدهد، زیرا طبقِ قوانینِ ژاپن، رئیس هم به دلیلِ مشارکت در جرم، به همراهِ زیردستانش به دادگاه کشیده می شود.»

مکس فیشر در مقاله ای که به سالِ ۲۰۱۲ برای Atlantic نوشته، فرایندِ سختگیرانه ی خرید و نگهداریِ سلاحِ گرم در ژاپن را توضیح داده است که بر این اساس، خرید و به همراه داشتنِ سلاح تنها برای مقاصدِ خاصی از جمله شکار، اقتضائاتِ شغلی و رقابتهای تیراندازی مجاز است:

جهتِ خریدنِ سلاح در ژاپن، باید در کلاسهای تمام‌وقت شرکت کنید و از آزمونِ کتبی ئی که تنها ماهی یکبار برگزار می شود سربلند بیرون بیایید. نیز می باید آموزش‌های تیراندازیِ خاصی ببینید. سپس،‌ شما را به مراکزِ درمانی می فرستند تا از شما آزمایشِ موادِ مخدر و سلامتِ روانی گرفته شود (برخلافِ سایرِ کشورها، در ژاپن باید سلامتِ روانیِ متقاضیانِ سلاح تأیید شود، نه عدمِ بیماریِ‌ روانی شان) و شما نتیجه را به پلیس تحویل دهید. در نهایت، فرمِ پیشنه ی سختگیرانه ای از شما خواسته می شود که هرگونه سابقه ی مجرمانه یا همکاری با گروههای تبهکار یا افراطی در آن درج شده است. اگر در همه ی این مراحل سرافراز بیرون آمدید، با افتخار می توانید صاحبِ یک عدد اسلحه یا تفنگ بادیِ نو بشوید. فقط به یاد داشته باشید که پلیس را باید از محلِ دقیقِ نگهداریِ اسلحه و گلوله های آن در منزل مطلع گردانید و هر دو را بایستی قفل زده و جدا از هم نگه دارید. فراموش نکنید که پلیس سالی یک بار باید اسلحه ی شما را وارسی کند و شما هم باید هر سه سال یکبار کلاسها و آزمونهای گفته شده را تجدیدِ دوره کنید.

علاوه بر الزاماتِ فوق،‌ محدودیتهای سنی هم برای داشتنِ اسلحه وجود دارد: ۱۸ سال برای عموم، ۱۴ سال برای قهرمانانِ ورزشی،‌و ۲۰ سال برای شکارچیان. هیچ کس نمی تواند به دلایلی جز آنچه که در ابتدا هنگامِ دریافتِ مجوز قید کرده بود، اقدام به تیراندازی کند. مسئولان هم دستشان برای نظارت کاملاً باز است، از جمله حقِ بازرسی از سلاحهای افراد و شرایطِ نگهداریِ‌ آنها را در سراسرِ کشور دارند. همچنین می توانند هنگامِ رخدادِ بلایا و حوادثی که امنیتِ عمومی را مختل می کند، مالکانِ اسلحه را ملزم کنند تا سلاحشان را موقتاً‌ به مقاماتِ مربوطه تحویل بدهند.

از همه ی اینها گذشته، خریدِ گلوله و مهمات نیز مجوزِ جداگانه ای می طلبد و همین، سببِ محدودیتِ مقدارِ مهماتی می شود که فرد می تواند خریداری کند.

به علاوه، شهروندان حقِ داشتنِ اسلحه ی دستی را، جز برای مقاصدِ تحقیقاتی، ندارند.

همین قوانینِ سختگیرانه در ژاپن باعث شده تا این کشور، نه تنها در مقایسه با آمریکا، که در مقایسه با سایرِ کشورها نیز. نرخِ بسیار پایینی را در خشونتهای مسلحانه داشته باشد. البته به نوشته ی فیشر، پس از آنکه آمارِ قتلهای مسلحانه در ژاپن (کشوری با ۱۳۰ میلیون نفر) از دو فقره در سالِ‌ ۲۰۰۶ به بیست و دو فقره در سالِ ۲۰۰۷ افزایش یافت، وجهه ی این کشور اندکی تخریب شد، اما همین رقمِ اخیر نیز الحق بسیار نازل است. در سالِ ۲۰۱۳، نرخِ قتلهای مسلحانه ی آمریکا ۳۵۰ برابرِ ژاپن بوده است.

البته هیچ یک از این سخنان به این معنا نیست که بیاییم قوانینِ سلاحِ ژاپن (یا دیگر کشورها) را عیناً به آمریکا وارد و به سادگی در آنجا پیاده کنیم و سپس شاهدِ کاهشِ نرخِ خشونتهای مسلحانه تا حدِ کشورهای دیگر باشیم. هرچه باشد، آمریکا، ژاپن، بریتانیا و سوئیس کشورهای بسیار متفاوتی هستند و از نظرِ تأثیراتِ فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی‌شان با یکدیگر فرق دارند. به علاوه، کشورهای دیگر کنترلِ سلاح را با مقادیرِ بسیار کمی سلاح شروع کردند، برای همین کنترل و محدود نگاه داشتنِ آنها نیز خیلی آسانتر انجام شده است. اما در آمریکایی که هم اکنون شمارِ اسلحه هایش از تعدادِ آدمهایش بیشتر است، انهدامِ اسلحه و کاهشِ دسترسی به آن خیلی دشوارتر خواهد بود

با این همه، بر اساسِ تحقیقات و تجربه ی سایرِ‌کشورها تردیدی نیست که اگر قوانینِ سلاح در آمریکا سختگیرانه تر باشد، حداقلش این است که از مرگ و میرهای ناشی از شلیکِ گلوله در این کشور کاسته خواهد شد.