پس از آغاز جنگ 2023 رژیم صهیونیستی و حماس، ایالات‌متحده شروع به ارسال کشتی‌های جنگی و هواپیماهای نظامی به شرق...
مطالعه
بولتون: ایران از توانمندی‌های آمریکا هراسی ندارد
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
گزارش واشنگتن پست از دردسرهای چاله چوله های خیابان های واشنگتن دی سی
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
داکا طرحی بود که با هدفِ حمایت از دریمرها (مهاجرانِ غیرقانونی که در زمانِ کودکی به آمریکا برده شدند) شکل گرفت
همه ی دریمرها مهاجرانِ مکزیک یا آمریکای مرکزی نیستند؛ و خیلی از آنان وضعیتی متفاوت دارند؛ مثلاً والدینشان ویزای شغلیِ قانونی داشته اند اما کودکانشان خیر؛ یا اینکه ویزاهای قانونیِ آنها منقضی شده است و یا اینکه با امیدِ پناهندگی به آمریکا آمده اند اما مأیوس شده اند.
آنچه بیش از همه سببِ اشتراکِ دریمرها می شود نه نحوه ی مهاجرتشان به آمریکا، بلکه تجربه ی مشترکشان در این کشور است.
به لحاظِ قانونی مهاجرانی می توانند مشمولِ داکا شوند که پیش از 16 سالگی واردِ آمریکا شده باشند. اما عملاً اکثرِ آنها هنگامِ مهاجرت بسیار کمتر از اینها سن داشته اند. در جدیدترین نظرسنجی ئی که از 3063 مشمولِ طرحِ داکا به عمل آمده است (آگوستِ 2017)، میانگینِ سنّیِ پاسخ‌دهندگان هنگامِ ورود به آمریکا شش و نیم سال بوده است.
این است که مدافعانِ قانونِ داکا می گویند دریمرها جز در تشریفاتِ اداری، از همه نظر آمریکایی محسوب می شوند، و یا آمریکا «تنها کشوری است که اینان در خاطر دارند». جمعیت‌شناسان نامِ آنها را نسلِ 1.5 گذاشته اند. مهاجرانِ غیرمجازی که در کودکی پا به آمریکا گذاشته اند طبقِ تعریف، مهاجرانِ نسلِ اولِ ایالاتِ متحده ی آمریکا هستند، زیرا در کشوری دیگر ولادت یافته اند. اما تجربه ی زیسته‌شان با کودکانِ آمریکا‌زاده‌ی مهاجران (موسوم به نسلِ دوم) اشتراکِ بیشتری دارد.
بسیاری از دریمرها می گویند تا قبل از دورانِ نوجوانی حتی نمی دانسته اند که مهاجرِ غیرمجاز هستند. و اغلب وقتی متوجهِ آن شده اند که دریافته اند نمی توانند همپای همسالانشان گواهینامه ی رانندگی بگیرند یا فرمهای کمک‌تحصیلیِ دانشگاه را پر کنند، چرا که فاقدِ شماره ی تأمین اجتماعی بوده اند.
این امر سیاستمداران و دیگران را قائل به این کرده است که دریمرها با پای خود به آمریکا نیامده اند، و دارند چوبِ اشتباهِ والدینشان را می خورند. این اقوال نتیجه اش چنین است: بزرگسالانی که عمداً به صورتِ غیرقانونی واردِ آمریکا یا ساکنِ آن شده اند باید مسئولیتِ کارشان را بر عهده بگیرند، اما کودکانشان در این راه تقصیری نداشته اند و نباید جورش را بکشند.
اما از دیدگاهِ خودِ دریمرها، والدینشان به آمریکا آمدند تا درست مانندِ هر والدینِ مهاجرِ دیگری برای کودکانشان زندگیِ بهتری فراهم کنند، و لذا در برابرِ هر تلاشی که آنها را معصوم و والدنیشان را بزهکار جلوه دهد مقاومت می کنند.
آنچه بیش از همه سببِ اشتراکِ دریمرها می شود نه نحوه ی مهاجرتشان به آمریکا، بلکه تجربه ی مشترکشان در این کشور است.
به لحاظِ قانونی مهاجرانی می توانند مشمولِ داکا شوند که پیش از 16 سالگی واردِ آمریکا شده باشند. اما عملاً اکثرِ آنها هنگامِ مهاجرت بسیار کمتر از اینها سن داشته اند. در جدیدترین نظرسنجی ئی که از 3063 مشمولِ طرحِ داکا به عمل آمده است (آگوستِ 2017)، میانگینِ سنّیِ پاسخ‌دهندگان هنگامِ ورود به آمریکا شش و نیم سال بوده است.
این است که مدافعانِ قانونِ داکا می گویند دریمرها جز در تشریفاتِ اداری، از همه نظر آمریکایی محسوب می شوند، و یا آمریکا «تنها کشوری است که اینان در خاطر دارند». جمعیت‌شناسان نامِ آنها را نسلِ 1.5 گذاشته اند. مهاجرانِ غیرمجازی که در کودکی پا به آمریکا گذاشته اند طبقِ تعریف، مهاجرانِ نسلِ اولِ ایالاتِ متحده ی آمریکا هستند، زیرا در کشوری دیگر ولادت یافته اند. اما تجربه ی زیسته‌شان با کودکانِ آمریکا‌زاده‌ی مهاجران (موسوم به نسلِ دوم) اشتراکِ بیشتری دارد.
بسیاری از دریمرها می گویند تا قبل از دورانِ نوجوانی حتی نمی دانسته اند که مهاجرِ غیرمجاز هستند. و اغلب وقتی متوجهِ آن شده اند که دریافته اند نمی توانند همپای همسالانشان گواهینامه ی رانندگی بگیرند یا فرمهای کمک‌تحصیلیِ دانشگاه را پر کنند، چرا که فاقدِ شماره ی تأمین اجتماعی بوده اند.
این امر سیاستمداران و دیگران را قائل به این کرده است که دریمرها با پای خود به آمریکا نیامده اند، و دارند چوبِ اشتباهِ والدینشان را می خورند. این اقوال نتیجه اش چنین است: بزرگسالانی که عمداً به صورتِ غیرقانونی واردِ آمریکا یا ساکنِ آن شده اند باید مسئولیتِ کارشان را بر عهده بگیرند، اما کودکانشان در این راه تقصیری نداشته اند و نباید جورش را بکشند.
اما از دیدگاهِ خودِ دریمرها، والدینشان به آمریکا آمدند تا درست مانندِ هر والدینِ مهاجرِ دیگری برای کودکانشان زندگیِ بهتری فراهم کنند، و لذا در برابرِ هر تلاشی که آنها را معصوم و والدنیشان را بزهکار جلوه دهد مقاومت می کنند.
مشمولانِ داکا از مهاجرینی هستند که در کنارِ شهروندانِ آمریکایی رشد و نما کرده اند
همه ی دریمرها مهاجرانِ مکزیک یا آمریکای مرکزی نیستند؛ و خیلی از آنان وضعیتی متفاوت دارند؛ مثلاً والدینشان ویزای شغلیِ قانونی داشته اند اما کودکانشان خیر؛ یا اینکه ویزاهای قانونیِ آنها منقضی شده است و یا اینکه با امیدِ پناهندگی به آمریکا آمده اند اما مأیوس شده اند.
آنچه بیش از همه سببِ اشتراکِ دریمرها می شود نه نحوه ی مهاجرتشان به آمریکا، بلکه تجربه ی مشترکشان در این کشور است.
به لحاظِ قانونی مهاجرانی می توانند مشمولِ داکا شوند که پیش از 16 سالگی واردِ آمریکا شده باشند. اما عملاً اکثرِ آنها هنگامِ مهاجرت بسیار کمتر از اینها سن داشته اند. در جدیدترین نظرسنجی ئی که از 3063 مشمولِ طرحِ داکا به عمل آمده است (آگوستِ 2017)، میانگینِ سنّیِ پاسخ‌دهندگان هنگامِ ورود به آمریکا شش و نیم سال بوده است.
این است که مدافعانِ قانونِ داکا می گویند دریمرها جز در تشریفاتِ اداری، از همه نظر آمریکایی محسوب می شوند، و یا آمریکا «تنها کشوری است که اینان در خاطر دارند». جمعیت‌شناسان نامِ آنها را نسلِ 1.5 گذاشته اند. مهاجرانِ غیرمجازی که در کودکی پا به آمریکا گذاشته اند طبقِ تعریف، مهاجرانِ نسلِ اولِ ایالاتِ متحده ی آمریکا هستند، زیرا در کشوری دیگر ولادت یافته اند. اما تجربه ی زیسته‌شان با کودکانِ آمریکا‌زاده‌ی مهاجران (موسوم به نسلِ دوم) اشتراکِ بیشتری دارد.
بسیاری از دریمرها می گویند تا قبل از دورانِ نوجوانی حتی نمی دانسته اند که مهاجرِ غیرمجاز هستند. و اغلب وقتی متوجهِ آن شده اند که دریافته اند نمی توانند همپای همسالانشان گواهینامه ی رانندگی بگیرند یا فرمهای کمک‌تحصیلیِ دانشگاه را پر کنند، چرا که فاقدِ شماره ی تأمین اجتماعی بوده اند.
این امر سیاستمداران و دیگران را قائل به این کرده است که دریمرها با پای خود به آمریکا نیامده اند، و دارند چوبِ اشتباهِ والدینشان را می خورند. این اقوال نتیجه اش چنین است: بزرگسالانی که عمداً به صورتِ غیرقانونی واردِ آمریکا یا ساکنِ آن شده اند باید مسئولیتِ کارشان را بر عهده بگیرند، اما کودکانشان در این راه تقصیری نداشته اند و نباید جورش را بکشند.
اما از دیدگاهِ خودِ دریمرها، والدینشان به آمریکا آمدند تا درست مانندِ هر والدینِ مهاجرِ دیگری برای کودکانشان زندگیِ بهتری فراهم کنند، و لذا در برابرِ هر تلاشی که آنها را معصوم و والدنیشان را بزهکار جلوه دهد مقاومت می کنند.
آنچه بیش از همه سببِ اشتراکِ دریمرها می شود نه نحوه ی مهاجرتشان به آمریکا، بلکه تجربه ی مشترکشان در این کشور است.
به لحاظِ قانونی مهاجرانی می توانند مشمولِ داکا شوند که پیش از 16 سالگی واردِ آمریکا شده باشند. اما عملاً اکثرِ آنها هنگامِ مهاجرت بسیار کمتر از اینها سن داشته اند. در جدیدترین نظرسنجی ئی که از 3063 مشمولِ طرحِ داکا به عمل آمده است (آگوستِ 2017)، میانگینِ سنّیِ پاسخ‌دهندگان هنگامِ ورود به آمریکا شش و نیم سال بوده است.
این است که مدافعانِ قانونِ داکا می گویند دریمرها جز در تشریفاتِ اداری، از همه نظر آمریکایی محسوب می شوند، و یا آمریکا «تنها کشوری است که اینان در خاطر دارند». جمعیت‌شناسان نامِ آنها را نسلِ 1.5 گذاشته اند. مهاجرانِ غیرمجازی که در کودکی پا به آمریکا گذاشته اند طبقِ تعریف، مهاجرانِ نسلِ اولِ ایالاتِ متحده ی آمریکا هستند، زیرا در کشوری دیگر ولادت یافته اند. اما تجربه ی زیسته‌شان با کودکانِ آمریکا‌زاده‌ی مهاجران (موسوم به نسلِ دوم) اشتراکِ بیشتری دارد.
بسیاری از دریمرها می گویند تا قبل از دورانِ نوجوانی حتی نمی دانسته اند که مهاجرِ غیرمجاز هستند. و اغلب وقتی متوجهِ آن شده اند که دریافته اند نمی توانند همپای همسالانشان گواهینامه ی رانندگی بگیرند یا فرمهای کمک‌تحصیلیِ دانشگاه را پر کنند، چرا که فاقدِ شماره ی تأمین اجتماعی بوده اند.
این امر سیاستمداران و دیگران را قائل به این کرده است که دریمرها با پای خود به آمریکا نیامده اند، و دارند چوبِ اشتباهِ والدینشان را می خورند. این اقوال نتیجه اش چنین است: بزرگسالانی که عمداً به صورتِ غیرقانونی واردِ آمریکا یا ساکنِ آن شده اند باید مسئولیتِ کارشان را بر عهده بگیرند، اما کودکانشان در این راه تقصیری نداشته اند و نباید جورش را بکشند.
اما از دیدگاهِ خودِ دریمرها، والدینشان به آمریکا آمدند تا درست مانندِ هر والدینِ مهاجرِ دیگری برای کودکانشان زندگیِ بهتری فراهم کنند، و لذا در برابرِ هر تلاشی که آنها را معصوم و والدنیشان را بزهکار جلوه دهد مقاومت می کنند.
سیاستمداران بیش از 15 سال است که درباره ی دریمرها بحث دارند
بحثِ سیاسی بر سرِ اینکه با مهاجرانِ غیرقانونیِ کم‌سن و سال چه باید کرد، سابقه ای دیرینه دارد و منحصر به قانونِ داکا نیست. نخستین لایحه برای اینکه مهاجرانِ کم‌سن‌وسال از وضعیتِ قانونی برخوردار شوند و نهایتاً به شهروندیِ آمریکا در آیند، از سوی سناتور اورین هچ (جمهوریخواه/ ایالتِ یوتا) (Sen. Orrin Hatch) و سناتور ماریا کنت ول (دموکرات/ ایالتِ واشینگتن) (Sen. Maria Cantwell) در سالِ 2001 مطرح شد و به قانونِ دریم (DREAM Act) نامبردار شد، نامی که تا کنون بر نسخه های مختلفِ این لایحه اطلاق شده است.
تا مدتها، قانونِ دریم به عنوانِ راهی معقول برای قانونی‌سازیِ 11 میلیون مهاجرِ آمریکا تلقی می شد. اما اختلافی که در دوره ی جرج دبلیو بوش، چه در بینِ دموکراتها و چه در میانِ جمهوریخواهان، بر سرِ مسأله ی مهاجرت شکل گرفت (و راستگراییِ جمهوریخواهان در این مسأله در دوره ی باراک اوباما) نگذاشت که هیچگاه این قانون از 60 رأیِ لازم در سنا برای پایان دادن به زمان‌سوزی (فیلیباستر) برخوردار گردد. در جدیدترین تلاش، این لایحه در دسامبرِ 2010 در مجلسِ نمایندگان رأی آورد و در سنا نیز اکثریتِ آرا را با خود همراه کرد، اما این تعداد به 60 نرسید.
در آن زمان، احتمالِ اینکه دریمرها از کشور اخراج شوند بسیار بیشتر از سالِ 2001 بود، کمااینکه دولتِ فدرال تعدادِ اخراجی ها را به 400000 نفر در سال افزایش داده بود. چونکه دریمرها به لحاظِ سیاسی ترحم‌برانگیز بودند (به این معنا که اکثرِ آمریکایی ها خواستارِ ماندنِ آنها در آمریکا بودند) و در کنارِ سایرین زندگیِ مسالمت‌آمیزی داشتند، گاهاً که در معرضِ اخراج قرار داشتند می توانستند حمایتِ عموم را برانگیزند، و بعضاً دولتِ فدرال را پس برانند.
اما دست روی دست گذاشتن به امیدِ مصون ماندن از اخراج راهِ حلِ خوبی نبود.
تا مدتها، قانونِ دریم به عنوانِ راهی معقول برای قانونی‌سازیِ 11 میلیون مهاجرِ آمریکا تلقی می شد. اما اختلافی که در دوره ی جرج دبلیو بوش، چه در بینِ دموکراتها و چه در میانِ جمهوریخواهان، بر سرِ مسأله ی مهاجرت شکل گرفت (و راستگراییِ جمهوریخواهان در این مسأله در دوره ی باراک اوباما) نگذاشت که هیچگاه این قانون از 60 رأیِ لازم در سنا برای پایان دادن به زمان‌سوزی (فیلیباستر) برخوردار گردد. در جدیدترین تلاش، این لایحه در دسامبرِ 2010 در مجلسِ نمایندگان رأی آورد و در سنا نیز اکثریتِ آرا را با خود همراه کرد، اما این تعداد به 60 نرسید.
در آن زمان، احتمالِ اینکه دریمرها از کشور اخراج شوند بسیار بیشتر از سالِ 2001 بود، کمااینکه دولتِ فدرال تعدادِ اخراجی ها را به 400000 نفر در سال افزایش داده بود. چونکه دریمرها به لحاظِ سیاسی ترحم‌برانگیز بودند (به این معنا که اکثرِ آمریکایی ها خواستارِ ماندنِ آنها در آمریکا بودند) و در کنارِ سایرین زندگیِ مسالمت‌آمیزی داشتند، گاهاً که در معرضِ اخراج قرار داشتند می توانستند حمایتِ عموم را برانگیزند، و بعضاً دولتِ فدرال را پس برانند.
اما دست روی دست گذاشتن به امیدِ مصون ماندن از اخراج راهِ حلِ خوبی نبود.
همه ی دریمرها نخبه نیستند. با این حال بخشی از آمریکا هستند
گفتیم که به لحاظِ سیاسی، حمایت از دریمرها و قانونی‌سازیِ وضعیتِ آنها طرفدارانِ زیادی دارد، حال آنکه در خصوصِ سایرِ مهاجران، از جمله والدینِ دریمرها هم این مقدار حمایت وجود ندارد. یکی از دلایلِ آن، کلیشه ای است که در خصوصِ نخبه بودن و شاگرد ممتاز بودنِ دریمرها وجود دارد. این کلیشه از همان نخستین روزِ تصویبِ قانونِ دریم از سوی هردو جناحِ سیاسی شکل گرفت. و همان موضعی است که در دهه ی 2000 بسیاری از رسانه ها هنگامِ اشاره به مسأله ی دریمرها اتخاذ می کردند.
البته تردیدی نیست که دانشجویان و دانش‌آموزانِ موفقی در بینِ دریمرها وجود دارند، اما نمی توان کلِ آنها را با این دیدِ کلیشه ای نگریست و همه جور آدمی در بینِ آنها وجود دارد. این کلیشه ها ممکن است ما را از این حقیقت غافل کند که موفقیتِ تحصیلی بدونِ داشتنِ وضعیتِ قانونی در آمریکا خیلی دشوار است.
بر اساسِ برآوردِ موسسه ی میگریشن پالیسی (Migration Policy Institute) در 2014، حدودِ 400000 نفر از جوانان و نوجوانانِ واجدِ شرایطِ طرحِ داکا فاقدِ شرایطِ تحصیلیِ لازم برای این طرح هستند. اینان کسانی هستند که دبیرستان را رها کرده اند و به دیپلم نائل نشده اند. حتی مهاجرانی که از همه حیث واجدِ شرایطِ داکا هستند هم غالباً از دبیرستان فراتر نرفته اند: تنها 57000 نفر از آنان، یعنی حدودِ 5درصدشان، مدرکِ لیسانس دارند. 20 درصدشان هم فی الحال در کالج تحصیل می کنند.
با توجه به اینکه مهاجرانِ غیرقانونی احتمالاً خانواده های کم‌درآمدتری دارند و نمی توانند از کمکهای مالیِ فدرال، از جمله وامهای دانشجویی، بهره مند گردند، این امر عجیب نیست. ضمنِ اینکه بعضی از آنها به خاطرِ وضعیتِ غیرقانونی شان از دستیابی به اهدافِ تحصیلی و شغلی باز مانده اند.
روبرتو گنزالس (Roberto Gonzales)، جامعه شناسِ دانشگاهِ هاروارد، این پدیده را «انتقال به وضعِ غیرقانونی» می نامد: وقتی نوجوانانِ مهاجر از وضعیتِ غیرقانونیِ خود باخبر می‌شوند، به ناچار انتظاراتِ خود از زندگی را با این واقعیتِ جدید وفق می دهند. در نتیجه خیلی هایشان انگیزه ی کافی برای موفقیت در تحصیل یا رسیدن به حرفه های عالی را از دست می دهند، زیرا نمی توانند باور کنند که موفقیت برای یک «مهاجرِ غیرقانونی» دست‌یافتنی باشد.
«انتقال به وضعِ غیرقانونی» معمولاً منجر به خروج از آمریکا نمی شود، بلکه صرفاً سبب می شود تا مهاجران زندگیِ خود را بیش از هر وقتی به زندگیِ والدین شان شبیه بدانند. ایشان به انگلیسی مسلط، و غالباً با شهروندانِ آمریکایی خویشاوندند: برپایه ی یک نظرسنجی، 25 درصد از مشمولانِ داکا دستِ کم یک فرزندِ متولدِ آمریکا دارند؛ 73 درصدشان دستِ کم یکی از بستگانِ درجه یک‌شان (فرزند، همسر، خواهر یا برادر) شهروندِ آمریکاست. اینها در آمریکا هضم شده اند. با این حال هنوز خود را آمریکایی نمی دانند.
اوباما به دریمرها فرصت داد تا موقتاً خود را از اخراج مصون دارند
پس از شکستِ قانونِ دریم در سالِ 2010، اوباما (رئیس جمهورِ وقت) اظهار داشت که مهاجرینی که به موجبِ آن، سکونتشان در آمریکا قانونی بوده همچنان از اخراج در امان خواهند بود. درواقع، دولتِ وی مهاجرانِ مشکل‌دار (نظیرِ مجرمینِ با سابقه) را هدف گرفته بود، نه مهاجرانِ بی‌آزاری که سالهای سال در صلح و آرامش در آمریکا زیسته بودند. اما نهادهای مهاجرتیِ فدرال باز هم مهاجرانِ بی‌آزار، از جمله دریمرها، را اخراج می کردند.
از این رو، در تابستانِ 2012، دولتِ اوباما برای حمایت از مهاجرین در برابرِ اخراج، بجای تکیه بر نهادهای مهاجرتی و گمرکی، تصمیم گرفت به دریمرها این امکان را بدهد تا خود برای در امان ماندن از اخراج متقاضی شوند. در ژوئنِ 2012، اوباما از طرحِ داکا (Deferred Action for Childhood Arrivals) رونمایی کرد. این طرح به مهاجرانِ غیرقانونیِ کم سن و سالی که واجدِ معیارهایی خاص بودند، اجازه می داد تا از دولتِ فدرال امان‌نامه ای موقت بگیرند که بر اساسِ آن، دولت متعهد می شد به مدتِ دوسال، از هرگونه اقدامی برای اخراجِ آنان دست نگاه دارد. کسانی که موفق به اخذِ این امان‌نامه می شدند مجوزِ کار نیز دریافت می کردند.
داکا طرحی برای قانونی‌سازیِ مهاجران نبود. به بیانِ دقیقتر، مهاجرانی که تحتِ پوششِ داکا هستند، در آمریکا حضورِ قانونی دارند، اما وضعیتِ قانونی ندارند.
این تفاوت خیلی مهم است. داشتنِ داکا ابداً به معنای سکونت یا شهروندیِ دائمی و قانونی برای مهاجران نیست. حضورِ قانونی به این معناست که شخص می تواند گواهینامه ی رانندگی دریافت کند، حتی در ایالتهایی که به طورِ معمول مهاجرانِ غیرقانونی اجازه ی رانندگی ندارند.
تفاوتِ دیگرش برمی‌گردد به حیطه ی متفاوتِ توانایی های قوه ی مجریه و قوه ی مقننه در امرِ مهاجرت. قوه ی مجریه نمی تواند وضعیتِ سکونتِ کسی را قانونی سازد. با این حال در بینِ رؤسای جمهور متداول است که به گروههای خاصی از مهاجرین کمکهایی را ارائه می دهند. (به عنوانِ مثال، در سالِ 2005، دولتِ بوش به دانش آموزانِ خارجی ئی که از طوفانِ کاترینا جان به در برده بودند این امکان را داد تا برای تمدیدِ مجوزِ اسکان اقدام کنند؛ در سالِ 2009، دولتِ اوباما این امکان را برای زنان و مردانِ بیوه و کودکانشان فراهم کرد.)
وقتی داکا ایجاد شد، دموکراتها همچنان امیدوار بودند که کنگره بتواند در آینده ای نزدیک لایحه ای را در اصلاحِ همه‌جانبه ی مسأله ی مهاجرت به تصویب برساند. و در 2013، مجلسِ سنا درست یک چنان لایحه ای را تصویب کرد. اما مجلسِ نمایندگان هیچ اقدامی نکرد، و در سالهای بعد، شکافِ بینِ دموکراتها و جمهوریخواهان بیش از هر زمانِ دیگری گردید. بدین ترتیب، داکا برای مدتِ کوتاهی به اجرا رسید تا کی که توافقِ پایدارتری بیاید و تنها امیدِ این 690000 مهاجری که از آن برخوردار بودند را زنده کند.
از این رو، در تابستانِ 2012، دولتِ اوباما برای حمایت از مهاجرین در برابرِ اخراج، بجای تکیه بر نهادهای مهاجرتی و گمرکی، تصمیم گرفت به دریمرها این امکان را بدهد تا خود برای در امان ماندن از اخراج متقاضی شوند. در ژوئنِ 2012، اوباما از طرحِ داکا (Deferred Action for Childhood Arrivals) رونمایی کرد. این طرح به مهاجرانِ غیرقانونیِ کم سن و سالی که واجدِ معیارهایی خاص بودند، اجازه می داد تا از دولتِ فدرال امان‌نامه ای موقت بگیرند که بر اساسِ آن، دولت متعهد می شد به مدتِ دوسال، از هرگونه اقدامی برای اخراجِ آنان دست نگاه دارد. کسانی که موفق به اخذِ این امان‌نامه می شدند مجوزِ کار نیز دریافت می کردند.
داکا طرحی برای قانونی‌سازیِ مهاجران نبود. به بیانِ دقیقتر، مهاجرانی که تحتِ پوششِ داکا هستند، در آمریکا حضورِ قانونی دارند، اما وضعیتِ قانونی ندارند.
این تفاوت خیلی مهم است. داشتنِ داکا ابداً به معنای سکونت یا شهروندیِ دائمی و قانونی برای مهاجران نیست. حضورِ قانونی به این معناست که شخص می تواند گواهینامه ی رانندگی دریافت کند، حتی در ایالتهایی که به طورِ معمول مهاجرانِ غیرقانونی اجازه ی رانندگی ندارند.
تفاوتِ دیگرش برمی‌گردد به حیطه ی متفاوتِ توانایی های قوه ی مجریه و قوه ی مقننه در امرِ مهاجرت. قوه ی مجریه نمی تواند وضعیتِ سکونتِ کسی را قانونی سازد. با این حال در بینِ رؤسای جمهور متداول است که به گروههای خاصی از مهاجرین کمکهایی را ارائه می دهند. (به عنوانِ مثال، در سالِ 2005، دولتِ بوش به دانش آموزانِ خارجی ئی که از طوفانِ کاترینا جان به در برده بودند این امکان را داد تا برای تمدیدِ مجوزِ اسکان اقدام کنند؛ در سالِ 2009، دولتِ اوباما این امکان را برای زنان و مردانِ بیوه و کودکانشان فراهم کرد.)
وقتی داکا ایجاد شد، دموکراتها همچنان امیدوار بودند که کنگره بتواند در آینده ای نزدیک لایحه ای را در اصلاحِ همه‌جانبه ی مسأله ی مهاجرت به تصویب برساند. و در 2013، مجلسِ سنا درست یک چنان لایحه ای را تصویب کرد. اما مجلسِ نمایندگان هیچ اقدامی نکرد، و در سالهای بعد، شکافِ بینِ دموکراتها و جمهوریخواهان بیش از هر زمانِ دیگری گردید. بدین ترتیب، داکا برای مدتِ کوتاهی به اجرا رسید تا کی که توافقِ پایدارتری بیاید و تنها امیدِ این 690000 مهاجری که از آن برخوردار بودند را زنده کند.
داکا تحرکِ صعودی را برای افرادِ تحتِ پوشش آسانتر کرد. مزایای این طرح بیشمار است
تحقیقاتِ موجود جملگی حاکی از آنند که مهاجرینی که تحتِ پوششِ داکا هستند، چه از لحاظِ تحصیلات و چه از حیثِ اقتصادی امکانِ پیشرفتِ بیشتری نسبت به سایرِ مهاجرینِ غیرقانونی (یعنی آنهایی که خارج از چترِ حمایتیِ داکا هستند) دارند.
نظرسنجیِ مؤسسه ی Wong در سالِ 2017 نشان می دهد که درآمدِ سالانه ی افرادِ تحتِ پوشش 80 درصد افزایش داشته است، یعنی از میانگینِ 20000 دلار به میانگینِ 36000 دلار (شاملِ مهاجرانی که دارای کارِ تمام وقت، نیمه وقت، و یا کار در کنارِ تحصیل هستند). همچنین 65 درصدِ آنها برای اولین بار صاحبِ ماشین شده اند، و 16 درصد هم صاحب‌خانه گشته اند.
پنج درصد از دریافت‌دارندگانِ داکا کسب و کاری برای خود دست و پا کرده اند. 60 درصد از افرادِ تحتِ پوششِ بالای 25 سال (یعنی همانهایی که اکثراً پیش از اجرای داکا در 2012 واردِ بازارِ کار شده بودند) گفته اند که با داکا توانسته اند کاری پیدا کنند که با تحصیلات و آموزش‌هایی که دیده اند تناسبِ بیشتری داشته است؛ 61 درصد نیز ابراز کرده اند که مشاغلی پیدا کرده اند که با حرفه ای که در آرزویش بوده اند متناسب است.
دارندگانِ مجوزِ داکا به خودیِ خود نیز امکانِ پیشرفتِ بیشتری نسبت به خیلی از مهاجرانِ غیرقانونی داشتند؛ دلیلش تسلط بر زبانِ انگلیسی و تحصیلاتِ بالای آنهاست؛ در سالِ 2014، پژوهشی که موسسه ی میگریشن پالیسی انجام داد مشخص کرد که جمعیتی که واجد شرایطِ داکا هستند (اعم از آنها که برای دریافتِ آن اقدام کرده یا نکرده اند) کمتر از شهروندانِ آمریکایی امکانِ اشتغال در مشاغلِ حرفه ای یا مدیریتی دارند، با این حال نسبت به سایرِ مهاجرانِ غیرقانونی شانسِ بیشتری برای ورود به مشاغلِ کارمندی دارند.
این مزایا باعث شد که دارندگانِ داکا سرمایه گذاری های بهتری بتوانند انجام دهند. طیِ تحقیقاتی که موسسه ی تحقیقات از کار و استخدام (Institute for Research on Labor and Employment) در دانشگاهِ کالیفرنیای لس آنجلس انجام داد مشخص شد که 84 درصدِ مهاجرانی که تحتِ پوششِ داکا هستند استخدام شده اند، حال آنکه تنها 68 درصدِ سایرِ مهاجرانِ غیرقانونی فرصتِ استخدام یافته اند، ضمنِ اینکه درآمدِ آنان 20 درصد بیشتر از اینان بوده است.
منافعِ داکا به اینکه صرفاً بتوان به طورِ قانونی کار کرد محدود نمی شود. اگر «انتقال به وضعِ غیرقانونی» خیلی از مهاجران را وادار به محدودکردنِ آرزوهایشان کرد، اما داکا، بر طبقِ شواهد، توانست آنان را بالا ببرد. پاسخ‌دهندگانِ این نظرسنجی نه تنها صاحبِ شغل، بلکه صاحبِ حرفه نیز شده اند: در نظرسنجیِ دیگری به سالِ 2015، 80 درصدِ پاسخ‌دهندگان اذعان کرده اند که شانسِ خود برای دستیابی به شغلهای حرفه ای را با وجودِ داکا بیشتر دانسته اند. آنها به قصدِ اقامت در آمریکا خانه خریده اند.
در نظرسنجی ئی که یک سال پس از اجرای داکا، یعنی 2013، انجام گرفت، اکثرِ مشمولانِ داکا به خاطرِ در امان ماندن از اخراج حسِ امنیتِ بیشتری داشتند: 66 درصد گفته بودند که دیگر نگران نیستند، و 64 درصد هم گفته بودند که احساسِ تعلقِ بیشتری به آمریکا پیدا کرده اند. با استمرارِ این طرح، این احساسات قوت گرفت. در 2015، بالغ بر 78 درصدِ افرادِ تحتِ پوششِ داکا گفته بودند که دیگر نگران نیستند، و 72 درصد هم گفته بودند که به آمریکا احساسِ تعلق می کنند.
احساسِ امنیت به این افراد امکان داد تا برای آینده ی خود برنامه ریزی کنند. آنها را از برخی از صدماتِ روحی-روانیِ ناشی از استرسِ اخراج رهایی بخشید. و تصورِ زیستن در آمریکا را به جای تصورِ زیستن در هرجا به جز آمریکا نشاند.
دارندگانِ داکا مجوزهای شغلیِ خود را به یکباره از دست نمی دهند. فعلاً قطره قطره است، از ششمِ مارس سیل می شود.
خیلی از مهاجرانی که فرصتِ تمدیدِ مجوز را از دست دادند در حقیقت درخواستِ تمدیدِ خود را به موقع تحویل داده بودند، اما بنابر گزارشِ Vox، با تأخیرِ مشکوکِ چندهفته ایِ پست مواجه شدند و یا اینکه دولت از پذیرشِ برخی از درخواستها سر باز زده بود. دولت اعلام کرد که به این افراد فرصتِ دوباره ای می دهد، اما دستِ کم یکی از مشمولانِ سابقِ داکا در حالی که منتظر بود تا موعدِ درخواستِ مجدد فرا برسد، توسطِ بازرسی بر گمرک و مهاجرتِ آمریکا (ICE) بازداشت و توقیف شد و مقدماتِ اخراجِ او فراهم گشت.
مرکزِ Center for American Progress برآورد کرده است که از پنجِ سپتامبر تا پنجِ مارس، به طورِ میانگین روزی 122 مهاجر از پوششِ داکا خارج شده اند. پس از پنجمِ مارس، چون مهاجرانی که فرصتِ تمدید در پاییز را نداشته اند مجوزهای شغلی‌شان ابطال خواهد شد، با سیلی از مهاجران مواجه خواهیم شد که از داکا خارج می شوند: روزانه 1000 نفر.
دادگاهی در آمریکا دولت را ملزم به پذیرشِ تمدیدِ مجددِ داکا کرده است. اما تا کی؟ مسأله این است.
در ژانویه، یکی از قضاتِ فدرالِ کالیفرنیا طیِ حکمی غیرمنتظره به دولتِ ترامپ دستور داد تا بخشهایی از داکا را تمدید کند. در همین حال، پرونده ای علیهِ اقدامِ دولت به لغوِ داکا نیز در دادگاهها در جریان بود. برخلافِ انتظار، دولتِ ترامپ مقاومتی نکرد و بلافاصله اعلام نمود که مجدداً پذیرای درخواستهای سه گروه از مشمولانِ داکا خواهد بود:
• مهاجرانی که تاریخِ انقضای مجوزهای شغلی‌شان بعد از پنجمِ مارسِ 2018 است (که سابقاً از تمدید منع شده بودند)
• 22000 مهاجری که مجوزِ شغلی شان از پنجمِ سپتامبر تا پنجمِ مارس منقضی شده (یا خواهد شد) و در مجالِ کمی که DHS در ماهِ سپتامبر مقرر کرده بود فرصتِ تمدید نیافته اند
• مهاجرینی که مجوزهای شغلی شان امسال قبل از آنکه ترامپ بخواهد این طرح را لغو کند باطل شده است
مهاجرانی که تا بحال اصلاً مشمولِ داکا نبوده اند (مثل کسانی که تا قبل از پنجم سپتامبرِ 2017 سنشان زیرِ 16 سال بوده است و بعدها به سنِ مقتضی رسیده اند)، امکانِ درخواستِ داکا را ندارند. اما مهاجرینی که سابقاً عضوِ داکا بوده اند اما مجوزِ شغلی شان بیش از یک سال است که منقضی شده است می توانند مجدداً برای مجوزِ اولیه ی داکا درخواست بدهند.
این شرایط، سررسیدِ پنجمِ مارس را رسماً از اعتبار ساقط می کند، چرا که هم اکنون چه مهاجرانی که مجوزهایشان در چهارمِ مارس منقضی شده و چه آنهایی که مجوزشان در ششمِ مارس (یا ششمِ می) به سر می رسد، می توانند برای تمدید درخواست دهند. البته عملاً هیچ یک از این درخواستها تا کنون تأیید نشده است، و معلوم نیست رسیدگی به آنها از سوی خدماتِ مهاجرت و شهروندیِ آمریکا (US Citizenship and Immigration Services ) چه مدت طول خواهد کشید.
دولتِ ترامپ در تلاش است تا مستقیماً دادگاهِ عالی را به تجدیدِ نظر در حکمِ قاضیِ مذکور مجاب کند (با دور زدنِ دادگاهِ نهمِ استیناف). حتی اگر هم دادگاهِ عالی موافقت کند، احتمالاً تا چند ماه از صدورِ حکمِ خویش خودداری نماید. حالا فرض کنیم دادگاهِ عالی جانبِ دولتِ ترامپ را بگیرد و به دولت اجازه دهد تا تمدیدِ داکا را مجدداً لغو کند. سوال اینجاست که این اتفاق کی خواهد افتاد و چندنفر از مشمولانِ داکا در این اثنا موفق به تمدیدِ داکای خود خواهند شد؟
• مهاجرانی که تاریخِ انقضای مجوزهای شغلی‌شان بعد از پنجمِ مارسِ 2018 است (که سابقاً از تمدید منع شده بودند)
• 22000 مهاجری که مجوزِ شغلی شان از پنجمِ سپتامبر تا پنجمِ مارس منقضی شده (یا خواهد شد) و در مجالِ کمی که DHS در ماهِ سپتامبر مقرر کرده بود فرصتِ تمدید نیافته اند
• مهاجرینی که مجوزهای شغلی شان امسال قبل از آنکه ترامپ بخواهد این طرح را لغو کند باطل شده است
مهاجرانی که تا بحال اصلاً مشمولِ داکا نبوده اند (مثل کسانی که تا قبل از پنجم سپتامبرِ 2017 سنشان زیرِ 16 سال بوده است و بعدها به سنِ مقتضی رسیده اند)، امکانِ درخواستِ داکا را ندارند. اما مهاجرینی که سابقاً عضوِ داکا بوده اند اما مجوزِ شغلی شان بیش از یک سال است که منقضی شده است می توانند مجدداً برای مجوزِ اولیه ی داکا درخواست بدهند.
این شرایط، سررسیدِ پنجمِ مارس را رسماً از اعتبار ساقط می کند، چرا که هم اکنون چه مهاجرانی که مجوزهایشان در چهارمِ مارس منقضی شده و چه آنهایی که مجوزشان در ششمِ مارس (یا ششمِ می) به سر می رسد، می توانند برای تمدید درخواست دهند. البته عملاً هیچ یک از این درخواستها تا کنون تأیید نشده است، و معلوم نیست رسیدگی به آنها از سوی خدماتِ مهاجرت و شهروندیِ آمریکا (US Citizenship and Immigration Services ) چه مدت طول خواهد کشید.
دولتِ ترامپ در تلاش است تا مستقیماً دادگاهِ عالی را به تجدیدِ نظر در حکمِ قاضیِ مذکور مجاب کند (با دور زدنِ دادگاهِ نهمِ استیناف). حتی اگر هم دادگاهِ عالی موافقت کند، احتمالاً تا چند ماه از صدورِ حکمِ خویش خودداری نماید. حالا فرض کنیم دادگاهِ عالی جانبِ دولتِ ترامپ را بگیرد و به دولت اجازه دهد تا تمدیدِ داکا را مجدداً لغو کند. سوال اینجاست که این اتفاق کی خواهد افتاد و چندنفر از مشمولانِ داکا در این اثنا موفق به تمدیدِ داکای خود خواهند شد؟
صِرفِ از دست دادنِ داکا به معنای اخراج از کشور نیست. اما هرکس هم بگوید افراد پس از ازدست‌دادنِ داکا امنیت دارند، دروغ گفته است.
به زبان، مقاماتِ دولتِ ترامپ ادعا می کنند که هدفشان فقط اخراجِ مهاجرانی است که دارای سوابقِ مجرمانه هستند، و با دریمرها، حتی پس از اینکه از پوششِ داکا خارج بشوند، کاری ندارند. اما در عمل، گویا تیرِ اخراج به سهل الوصول ترین هدف اصابت می کند، یعنی مهاجرانی که پیدا کردنشان راحت تر، و دستگیری‌شان ساده تر است. این می تواند برای دارندگانِ داکا خطری بزرگ باشد.
تعدادِ افرادِ تحتِ داکا آنقدر زیاد است که دولت نمی تواند همه ی آنها را دستگیر کند، چه رسد به اخراجشان؛ و از آنجا که این مشمولان هیچگاه سابقاً اخراج یا محکوم به اخراج نشده اند، اخراجِ آنان بدونِ طی کردنِ روندِ قانونیِ چندین ساله ممکن نیست. اما به هر حال، با لغوِ داکا خطرِ اخراج بیش از پیش آنان را تهدید می کند.
البته مهاجرانی که از حمایتهای داکا محروم می شوند می توانند به همان زندگی ئی که سابقاً تحتِ پوششِ داکا داشتند ادامه دهند: کار، رانندگی، و خیالی آسوده از بابتِ اقامت. اما اگر چنین کنند، چندین بار در روز باید به قانون حساب پس دهند، و خطرِ اخراجشان افزایش می یابد.
می توانند خود را آماده ی ترکِ کشور کنند: ماشین یا خانه ای را که زمانی تحتِ پوششِ داکا خریده بودند بفروشند، و کشوری را پیدا کنند که قدرِ مهارتهایشان را بداند و از آنها استقبال کند. اما جماعتی که در خاکِ آمریکا بزرگ شده اند و پنج سال از عمرِ خود را توأم با حسِ قانونی بودن در این کشور گذرانده اند، این کار برایشان آسان نیست، که اگر می بود، بیشترِ آنها به جای زندگی تحتِ بلاتکلیفی های داکا، مسیرِ کذایی را انتخاب می کردند.
یا اینکه می توانند به زندگیِ غمبارِ خود بازگردند: به همان شغلهایی رجوع کنند که پیش از داکا داشتند. و به وضعِ غیرقانونیِ خود منتقل شوند.
در عینِ حال، ایشان به ناچار بایستی همان تصمیماتی را بگیرند که هر شخصِ دیگری در سنینِ پانزده، بیست، سی سالگی از نوامبرِ یک سال تا آگوستِ سالِ بعد می گیرد: شغلِ خود را بچسبند یا اینکه شغل و حرفه ی خود را تغییر بدهند، مدرسه بروند یا ترجیح بدهند مدرسه را رها کرده به دنبالِ شغلی باشند، به شهرِ دیگری مهاجرت کنند یا در شهرِ خود بمانند و برای کمک به خانواده پول پس انداز کنند.
اینها خوب می دانند که دارند برای آینده ای تصمیم می گیرند که تمامِ اعتبارش به چرخشِ یک خودکار بسته است. در این چند ماهِ اخیر، هر پیشرفتِ جدیدی که حاصل شده وضعیتِ آنها را بغرنج تر، بی‌ثبات تر، و غیرقابلِ پیش بینی تر ساخته است.
برای خودِ مشمولانِ داکا، پایانِ بازی همانی است که در سپتامبر بود (یا حتی در سالِ 2011). یا کنگره راهی را برای قانونی شدنِ کامل پیشِ پای آنها می گذارد یا خیر. اگر نگذارد، شمارشِ معکوسِ روزهایی که حسِ آمریکایی بودن داشته اند شروع می شود، و خواهند دانست که دقیقاً چند روز تا پایانِ این حس باقی مانده است.
تعدادِ افرادِ تحتِ داکا آنقدر زیاد است که دولت نمی تواند همه ی آنها را دستگیر کند، چه رسد به اخراجشان؛ و از آنجا که این مشمولان هیچگاه سابقاً اخراج یا محکوم به اخراج نشده اند، اخراجِ آنان بدونِ طی کردنِ روندِ قانونیِ چندین ساله ممکن نیست. اما به هر حال، با لغوِ داکا خطرِ اخراج بیش از پیش آنان را تهدید می کند.
البته مهاجرانی که از حمایتهای داکا محروم می شوند می توانند به همان زندگی ئی که سابقاً تحتِ پوششِ داکا داشتند ادامه دهند: کار، رانندگی، و خیالی آسوده از بابتِ اقامت. اما اگر چنین کنند، چندین بار در روز باید به قانون حساب پس دهند، و خطرِ اخراجشان افزایش می یابد.
می توانند خود را آماده ی ترکِ کشور کنند: ماشین یا خانه ای را که زمانی تحتِ پوششِ داکا خریده بودند بفروشند، و کشوری را پیدا کنند که قدرِ مهارتهایشان را بداند و از آنها استقبال کند. اما جماعتی که در خاکِ آمریکا بزرگ شده اند و پنج سال از عمرِ خود را توأم با حسِ قانونی بودن در این کشور گذرانده اند، این کار برایشان آسان نیست، که اگر می بود، بیشترِ آنها به جای زندگی تحتِ بلاتکلیفی های داکا، مسیرِ کذایی را انتخاب می کردند.
یا اینکه می توانند به زندگیِ غمبارِ خود بازگردند: به همان شغلهایی رجوع کنند که پیش از داکا داشتند. و به وضعِ غیرقانونیِ خود منتقل شوند.
در عینِ حال، ایشان به ناچار بایستی همان تصمیماتی را بگیرند که هر شخصِ دیگری در سنینِ پانزده، بیست، سی سالگی از نوامبرِ یک سال تا آگوستِ سالِ بعد می گیرد: شغلِ خود را بچسبند یا اینکه شغل و حرفه ی خود را تغییر بدهند، مدرسه بروند یا ترجیح بدهند مدرسه را رها کرده به دنبالِ شغلی باشند، به شهرِ دیگری مهاجرت کنند یا در شهرِ خود بمانند و برای کمک به خانواده پول پس انداز کنند.
اینها خوب می دانند که دارند برای آینده ای تصمیم می گیرند که تمامِ اعتبارش به چرخشِ یک خودکار بسته است. در این چند ماهِ اخیر، هر پیشرفتِ جدیدی که حاصل شده وضعیتِ آنها را بغرنج تر، بی‌ثبات تر، و غیرقابلِ پیش بینی تر ساخته است.
برای خودِ مشمولانِ داکا، پایانِ بازی همانی است که در سپتامبر بود (یا حتی در سالِ 2011). یا کنگره راهی را برای قانونی شدنِ کامل پیشِ پای آنها می گذارد یا خیر. اگر نگذارد، شمارشِ معکوسِ روزهایی که حسِ آمریکایی بودن داشته اند شروع می شود، و خواهند دانست که دقیقاً چند روز تا پایانِ این حس باقی مانده است.
