رئیس مجلس نمایندگان آمریکا: علاقه ای به جنگ با ایران نداریم
۲۵ خرداد ۱۳۹۸
خطاهای پزشکی ، سومین عاملِ مرگ‌ومیر در آمریکا
۲۵ خرداد ۱۳۹۸

5 نکته در مورد عملکرد ترامپ در حوزه ی اقتصاد آمریکا


منبع: وکس

اقتصادِ‌ آمریکا در دولتِ ترامپ به صورتِ ثابت رشد داشته است، درست مانندِ دو سالِ آخرِ دولتِ اوباما. و ممکن است در سالِ 2019 تغییر کند.

ترامپ در خلالِ سخنرانیِ خود درباره ی وضعیتِ آمریکا در روزِ سه شنبه سعی داشت آمریکایی ها را قانع کند که اقتصادِ آمریکا رو به شکوفایی است؛ البته به لطفِ او.

ترامپ در آغازِ سخنرانیِ خود گفت: «تنها در عرضِ دو سال از زمانِ انتخابات، ما شکوفاییِ بی‌سابقه ای را در اقتصادِ کشور ایجاد کردیم، که نظیرِ آن را سابقاً کمتر شاهد بوده ایم. یک معجزه ی اقتصادی دارد در آمریکا رخ می دهد.»

او تا پایانِ سخنانش احتمالاً به نرخِ پایینِ بیکاری و رشدِ قاطعِ اشتغال به عنوانِ شاهدِ توانمندی های اقتصادی اش اشاره خواهد کرد. نیز احتمالاً به مردمِ آمریکا یادآوری خواهد کرد که علیرغمِ اینکه سالِ 2018 بدترین سال برای بورس در یک دهه ی گذشته بود، بازارِ سهامِ آمریکا در ماهِ ژانویه روزهای بسیار خوشی را گذرانده است. (منتها این حقیقت را وی قطعاً از قلم خواهد انداخت که مشاغلِ تولیدی به لطفِ قراردادهای تجاریِ جدیدِ او بسیار بعید است «دوباره جان بگیرند».)

حقیقت این است که اقتصادِ آمریکا در دولتِ‌ ترامپ خوب است. همین. و رئیس جمهورِ آمریکا در رونقی آهسته اما پیوسته در اقتصاد اغراق کرده است؛ که البته همان هم از دورانِ باراک اوباما آغاز شد.

لیکن یک مشکلِ بزرگ وجود دارد: این رشدِ اقتصادی عمدتاً به نفعِ ثروتمندترین های آمریکا بوده است، حال آنکه شاغلینِ عادی به ندرت شاهدِ افزایشِ پرداختی های خود بوده اند.

با در نظر گرفتنِ این امر، جای تعجب نیست که بسیاری از آمریکایی ها نگران هستند. طبقِ نظرسنجیِ ماهِ ژانویه ی گالوپ (مؤسسه ای مشاوره‌ای مستقر در واشینگتن دی.سی)، نزدیک به نیمی (48درصد) از مردمِ آمریکا می گویند از نظرِ آنها شرایطِ اقتصادی رو به بدتر شدن است، که این درصد بیش از 45 درصد و 36 درصدی است که به ترتیب در دسامبر و نوامبر چنین نظری داشته اند.

کسب‌وکارهای آمریکا عمدتاً از رویکردِ عدمِ مداخله ی ترامپ به نظارتهای دولتی استقبال کرده اند، اما همه ی آنها هم از این برنامه ی او منتفع نشده اند. صنعتِ فولادِ آمریکا به واسطه ی تعرفه های گزافی که دولتِ او روی وارداتِ فولاد و آلومینیوم وضع کرده سودهای کلانی می برد. کارخانه های آلومینیوم هم همینطور. اما علاقه ی ترامپ به وضعِ مالیات روی کالاهای خارجی خواه‌ناخواه به مزرعه داران و خودروسازانِ آمریکایی که محصولاتشان را به خارج صادر می کنند ضربه وارد کرده است.

حتی اجرای سیاستِ اقتصادیِ ویژه ی جمهوریخواهان، یعنی قانونِ مشاغل و کاهشِ مالیاتها (Tax Cuts and Jobs Act) نیز در بهبودِ درآمدها و سرمایه های کسب‌وکار چندان مؤثر نیفتاد.

با این حال، اقتصادِ کشور منقبض نیست و جا برای بدتر شدن خیلی دارد، کما اینکه ممکن است به همان سو هم برود. بانکهای وال استریت در حالِ حاضر دارند خود را برای کندشدنِ رشدِ اقتصادِ آمریکا در سالِ 2019 آماده می کنند. صندوقِ بین المللیِ پول نیز پیش بینی می کند که امسال به دلیلِ نزاعِ تجاری بینِ دو ابرقدرتِ اقتصادیِ جهان یعنی چین و آمریکا، اقتصادِ جهانی با کندی مواجه شود.

مطمئناً ترامپ می تواند با اغراق در رشدِ پیوسته ی اقتصادی،‌ در دو سالِ نخستِ حضورش در کاخِ سفید برای خود اعتبار کسب کند. اما قضیه پیچیده تر از این حرفهاست و چراغهای هشدار دارند روشن و خاموش می شوند.

در اینجا به پنج نکته که لازم است درباره ی وضعیتِ اقتصادِ آمریکا بدانیم اشاره می گردد.


طرحِ کاهشِ مالیاتِ جمهوریخواهان؟ حرفش را نزن


اگر یک سیاستِ اقتصادی وجود داشته باشد که ترامپ و هم‌حزبی‌های جمهوریخواهش در کنگره بیش از حد روی آن مانور داده باشند، همین ایده است که کاستن از مالیاتها اقتصادِ آمریکا را به عرش خواهد رساند.

در نوامبرِ 2017، رئیس‌جمهور به مردمِ آمریکا اطمینان داد که کاستن از مالیاتهای شرکتها و کسب‌وکارهای خصوصی «سوختِ موردِ نیازِ موشکِ اقتصادِ ما را تأمین کرده و آن را به نقطه ای بالاتر از همیشه شلیک خواهد کرد.» در 22 دسامبرِ 2017 که ترامپ قانونِ مشاغل و کاهشِ مالیاتها را در دفترِ ریاست‌جمهوری امضا کرد، این وعده را هم داد که کسب‌وکارها پس‌اندازِ ناشی از این مالیاتها را در کسب‌وکارِ خود سرمایه‌گذاری کنند و «میلیاردها میلیارد دلار را بینِ کارکنانشان توزیع کنند.» او به تعدادی شرکتِ بزرگ اشاره کرد که قولِ افزایشِ دستمزدها و دادنِ پاداشِ 1000 دلاری به کارکنانشان را داده اند، از جمله والمارت (Walmart)، بنک آو امریکا (Bank of America) و کامکست (Comcast).

حالا بعد از یک سال و خرده ای، داده های اقتصادی نشان از این دارد که منافعِ حاصل از این لایحه ی مالیاتی سرابی بیش نبوده است.

مؤسسه ی چپگرای Economic Policy اخیراً داده های مرتبط با حقوق و مزایا را که توسطِ مرکزِ آمارِ کارگران (Bureau of Labor Statistics) فراهم آمده است پردازش کرده که نشان می دهد پاداشهایی که آن همه در بوق و کرنا کردندش، جز اندکی به جیبِ کارکنان نیفزوده است. طیِ 12 سالِ گذشته، پاداشهای نقدی به طورِ میانگین (با تعدیلِ تورم) ساعتی تنها 2 سنت به حقوقشان اضافه کرده است. (این البته شاملِ پاداشهایی که صرفِ اهدافِ بهره‌وری می شود نمی گردد.)

در عوض، شرکتهای آمریکایی مبالغِ بی‌سابقه ای را امسال صرفِ بازخریدِ سهامهای شرکت کرده اند، اقدامی که در جهتِ افزایشِ قیمتِ سهامها برای سهامداران بوده است. شرکتهای آمریکایی اظهار کرده اند که امسال تا به این لحظه یک تریلیون دلار صرفِ پس‌گرفتنِ و بازخریدِ سهامهای‌شان کرده اند که به نقل از خبرگزاریِ CNN Business، نسبت به سالِ 2017 افزایشِ 64درصدی را نشان می دهد. لذا روشن است که چرا از پس‌اندازهای حاصل از لایحه ی مالیاتیِ جمهوریخواهان چیزی نصیبِ کارکنان نشده است. تنها تعدادی از شرکتها (34 تا از 500 شرکتِ پرفروش‌تر) اعلام کرده اند که پس‌اندازهای مالیاتی شان را صرفِ سرمایه‌گذاری در عملیاتهای نظامیِ آمریکا می کنند.

اقتصاددانان بر این عقیده اند که لایحه ی کاهشِ مالیات، دستِ کم در مقطعی کوتاه، در مجموع به رشدِ اقتصاد کمک کرده است. یک سال پس از اتمامِ رکود در سالِ 2009، رشدِ اقتصادی به حدودِ 2.2درصد رسید، و سپس، در سه ماهه ی دومِ 2018، یعنی درست پس از اجرایی شدنِ کاهشِ مالیاتها، رشدی 4.2 درصدی را به خود دید. سه ماهه ی سوم نیز اقتصاد قدرتمند بود و 3.5درصد افزایشِ رشد داشت. با این حال، در پایانِ 2018، رشدِ سالیانه ی اقتصادی به 2.6 درصد سقوط کرد. اقتصاددانان انتظار دارند این رشد در سالِ 2019 از این هم پایین تر بیاید و در 2020 باز هم پایین تر.

و خلاصه اینکه کاهشِ مالیاتها بیشتر شبیهِ‌ دوپینگ بود تا سوختِ موشک؛ چرا که تکانی مختصر به اقتصاد داد اما از آن طرف، خلأی 800 میلیارد دلاری را در بودجه ی فدرال موجب شد.


بازارِ بورس؟ واویلا!


بازارِ سهام، که معیارِ موردِ علاقه ی ترامپ برای سلامتِ اقتصادیِ آمریکاست، در ماههای اخیر شدیداً بی‌ثبات بوده است. رئیس جمهورِ ما وقتی که بازارِ سهام سرزنده است خیلی افاده می آید، اما زمانی که سقوط می کند ساکت می ماند.

این دقیقاً همان چیزی است که در 2018 اتفاق افتاد.

هنگامی که شاخص های عمده ی بازارِ بورس در اوایلِ این سال رکورد زد، ترامپ شروع به به‌به‌ و چه‌چه کرد و اصرار داشت که این بازار «دارد رکوردها را یکی بعد از دیگری می شکند.» اما در چندماهه ی پایانیِ 2018، ناگهان ورق برگشت و در واقع، آن سال را به بدترین سالِ بورس بعد از 2008 (سالِ گرفتاریِ کشور در رکودِ بزرگ) تبدیل کرد.

همچنان که امیلی استوارت (Emily Stewart) در Vox تشریح کرده، بعضی از عواملِ دخیل در این سقوط به ترامپ مرتبط بودند و بعضی هایشان نه:

رونقِ فعلیِ اقتصاد و بورس (تا همین اواخر) سالهای سال ست که در جریان است (و تداومِ آن طولانی‌تر از انتظارِ بسیاری از اقتصاددانان بوده است)، به طوری که سرمایه‌گذاران مدتی است در عجب اند که این بختِ بلند چه وقت به آنها پشت خواهد کرد. آن طور که پیداست،‌ رویدادهای بین المللی و داخلی دست به دستِ هم داده اند تا وال استریت را مجاب کنند که وقتش الآن است.

جنگِ تجاریِ ترامپ با چین نگرانی های متعددی را ایجاد کرده است، از تأثیرش روی مزرعه‌داران تا احتمالِ افزایشِ قیمتِ مصرف‌کنندگان تا تأثیراتِ اقتصادی‌ئی که بر چین و آمریکا می گذارد. رشدِ اقتصادی در اروپا کند شده است و انتظار می رود که در چین نیز سالِ آینده کند گردد. جریانِ برگزیت نیز موجهایی را سبب شده است، به علاوه ی گراهایی که دولتِ فدرالِ آمریکا می دهد مبنی بر اینکه نرخِ بهره را همچنان بالا خواهد برد. این عوامل احتمالاً از شدت و حدتِ بازارِ سهام و اقتصاد فرو بکاهند.

از اکتبر تا دسامبر که بازارِ بورس سقوط کرده بود، ترامپ هم سکوت کرده بود. اما در توئیتی که هفته ی گذشته فرستاد، با مباهات به اینکه میانگینِ صنعتیِ داو جونز به نقطه ی 25000 رسیده است، ناخواسته نشان داد که سالِ 2018 چه سالِ بدی برای سرمایه‌گذارانِ آمریکا بوده است.

همانطور که آرون روپار (Aaron Rupar) و خاویر زاراچینا (Javier Zarracina) در این نمودار نشان داده اند، ترامپ پارسال نیز همین موفقیت را در توئیتی تبریک گفته بود و این یعنی داو جونز طیِ یک سالِ گذشته مجموعاً پیشرفتی نداشته است.


جنگِ تجاریِ ترامپ؟ آخ آخ آخ


وقتی ترامپ به کاخِ سفید پا گذاشت، وعده داد که تجارتِ آزاد را مردود بشمارد، چرا که آن را مسببِ نابودیِ مشاغلِ تولیدیِ درآمدزا در کشور می دانست. او از قراردادهای تجاریِ بین المللی خارج شد، اما محدودیتهایی که به وجود آورد بیش از نفع، ضرر حاصل کرد.

در یک سالِ اخیر، آمریکا در حدودِ 200 میلیارد دلار تعرفه روی کالاهای چینی وضع کرده است تا از این راه قیمتِ محصولاتِ چینی را گران کند تا آمریکایی ها آنها را نخرند. دولتِ فعلی همچنین تعرفه های سنگینی روی کلیه ی وارداتِ فولاد گذاشته است که خشمِ دیگر طرفهای اصلیِ تجارت با آمریکا را درآورده است.

هدف از این کار این بود که کمبودهای تجاریِ آمریکا نسبت به چین جبران شده و چین مجبور شود کالاهای آمریکاییِ بیشتری بخرد، اما همانطور که انتظار می رفت، چین نیز با وضعِ تعرفه های خود بر وارداتِ آمریکایی مقابله به مثل کرد.

سیاستهای حمایتگرایانه‌ی ترامپ نتیجه اش این شد که کشاورزان و مزرعه‌دارانِ آمریکا به بدترین شکلی ضربه خوردند، چرا که کشورهای خارجی در اقدامی تلافی‌جویانه دهها میلیارد دلار روی محصولاتِ کشاورزیِ آمریکا تعرفه بستند. چین، مکزیک، و کانادا در واکنش به مالیاتهایی که آمریکا روی آلومینیوم، فولاد و لوازمِ الکترونیکی وضع کرده بود، روی سویا، لبنیات، گوشت، سیب، سیب‌زمینی و دیگر محصولاتِ آمریکا مالیات وضع کردند.

اکنون کشاورزانِ آمریکا درمانده اند.

مجموعِ 84 مزرعه در شمالِ مرکزیِ آمریکا از جولای 2017 تا ژوئنِ 2018 اعلامِ ورشکستگی کرده اند. این میزان بیش از دو برابرِ تعدادِ اعلامِ ورشکستگی هایی است که در دوره ی مشابه برای سالهای 2013 و 2014 در ویسکانسین، مینه‌سوتا، داکوتای شمالی، داکوتای جنوبی و مونتانا به ثبت رسیده است.

به گفته ی اقتصاددانان، تولیدکنندگانِ ذرت، سویا، شیر و گوشتِ گاو به خودیِ خود هم از تقاضای پایینِ جهانی و قیمتهای پایین در رنج بودند که جنگِ تجاریِ ترامپ مشکلِ آنها را دوچندان کرد.

این مشکل آنقدر وخیم شده است که دولتِ ترامپ برای مزرعه‌دارانی که با تعرفه‌های تلافی‌جویانه ی کشورهای خارجی بر محصولاتشان دست‌وپنجه نرم می کنند، بسته ی حمایتیِ 12 میلیارد دلاری تصویب کرد. در سپتامبر، دولت 25 میلیون دلار از ارزشِ این بسته ی حمایتی کاست.

بسته ی حمایتی ممکن است برای روی پا نگاه داشتنِ مزارع کافی نباشد. بانکدارهای شمالِ مرکزی از اینکه تعدادِ بسیار زیادی از کشاورزان قسطهایشان عقب افتاده است نگرانند.

کوتاه سخن آنکه راهبردِ ترامپ این بوده که به هر قیمتی که هست اقتصادِ چین را فلج کند، بدونِ اینکه توجه داشته باشد این کار چه تأثیراتی بر اقتصادِ آمریکا دارد. اکنون عدمِ موازنه ی تجاری بینِ این دو کشور، نه تنها جبران نشده، بلکه بدتر از قبل شده است.

در سپتامبر، عقب‌ماندگیِ تجاریِ آمریکا از چین به رقمِ بی‌سابقه ی 34.1 میلیارد دلار رسید که 13 درصد نسبت به سالِ پیش بیشتر است. شرکتِ فورد (Ford) که دومین کارخانه ی خودروسازیِ آمریکاست، در ماهِ آگوست گفته بود که تعرفه های ترامپ یک میلیارد دلار هزینه برای این شرکت تراشیده است و شرکت مجبور است اکنون خود را برای تعدیلِ نیروهای گسترده آماده سازد. روزِ دوشنبه، شرکتِ ژنرال موتور (GM) 4000 کارگر را در اوهایو تعدیل کرد و بخشی از تقصیر را گردنِ تعرفه های ترامپ روی فولاد انداخت.

هرچند جنگِ تجاریِ ترامپ ممکن است به صنعتِ کوچکِ فولادِ آمریکا کمک کرده باشد، اما تقریباً به همه ی بخشهای دیگرِ اقتصاد صدمه زده است. و حالا این مالیات‌دهندگان هستند که باید جورِ بسته ی 12 میلیارد دلاریِ ترامپ را بکشند.


فرصتهای شغلی؟ نسبتاً خوب


کارفرمایان به طورِ میانگین ماهانه 223000 شغل در سالِ گذشته ایجاد کرده اند – که بسیار بالاتر از حدِ انتظار یعنی 170000 شغل بوده است.

اما این امر عمدتاً به این علت است که ترامپ اقتصادی سالم و اشتغالی رو به رشد را از دولتِ اوباما به ارث برده است. طیِ دو سالِ آخرِ دولتِ اوباما، اقتصادِ آمریکا 5 میلیون شغل ایجاد کرد، که این تعداد در دو ساله ی اولِ دولتِ ترامپ 4.8 میلیون شغل بوده است.

تعدادِ شغلهای ایجاد شده روندِ نویدبخشی را پیشِ رو می گذارد: از 1997 به این سو، تعداد شغلهای تولیدی ایجاد شده در سالِ 2018 از هر سالِ دیگری بیشتر بوده است. مطمئناً جنابِ رئیس جمهور 284000 شغلِ جدیدِ تولیدی را در بوق و کرنا خواهد کرد (که حق هم دارد)، اما این تعداد شغل به منزله ی این نیست که تولیدِ آمریکا «دوباره جان گرفته است». آن را مقایسه کنید با 1.2 میلیون شغلِ تولیدی‌ئی که پس از رکودِ بزرگ (یک دهه پیش) نابود شد، و با 8 میلیون شغلِ تولیدیِ دیگری که قبل از آن از بین رفته بود.

با این حال، روی هم رفته دیگر بیکاری معضل نیست. نرخِ بیکاری در آمریکا با پایان یافتنِ رکودِ بزرگ، روندِ نزولیِ ثابتی در پیش گرفته  است و از 9.6 درصد در ژانویه ی 2010 به 4.8 درصد در پایانِ کارِ اوباما کاهش یافته است. در دوره ی ترامپ، نرخِ بیکاری در سپتامبر برای اولین بار به 3.7 کاهش یافت، گرچه در ماههای اخیر باز میل به صعود کرده است.

یکی از چیزهایی که مسلماً ترامپ بابتِ آن خودستایی خواهد کرد نرخِ فوق‌العاده پایینِ بیکاری در میانِ سیاهپوستانِ آمریکاست.

در ماهِ سپتامبر، نرخِ بیکاریِ سیاهپوستان برای اولین بار به 6 درصد کاهش یافت و رکوردِ جدیدی ثبت کرد که نشان می دهد پیشرفتهایی در جهتِ پر کردنِ شکافِ دیرینه ی بیکاری بینِ سیاهپوستان و سفیدپوستان در حالِ حصول است. نرخِ بیکاریِ سیاهپوستان پس از این رکورد مجدداً به 6.8 درصد افزایش پیدا کرد اما همین هم نسبت به گذشته ی آمریکا پایین محسوب می شود.

پی.آر.لاکهارت (P.R. Lockhart) در Vox متذکر شده است که باید کاهشِ نرخِ بیکاری را در گذشته ریشه یابی کرد:

ادعاهای ترامپ درباره ی نرخِ بیکاریِ سیاهپوستان تا حدودی مغالطه‌آمیز است. با اینکه نمی توان منکر شد که این نرخ کاهشِ بی‌سابقه ای داشته، این را هم باید در نظر داشت که بیکاریِ سیاهپوستان در دولتِ اوباما شروع به پایین آمدن کرد و چندسالی هست که به صورتِ ثابت دارد پایین می آید.

به طورِ خلاصه، تعدادِ مشاغل در دولتِ ترامپ عالی است. اما پیش از روی کار آمدنِ او هم عالی بود.


دستمزدها؟ ای داد بیداد


رشدِ آهسته ی درآمدها مزمن‌ترین مشکلی است که بعد از اتمامِ رکود در حدودِ 2010 دامنگیرِ اقتصادِ آمریکا شد. دستمزدها به ندرت با هزینه های زندگی سازگار بوده است، حتی با وجودِ کاهشِ نرخِ بیکاری و رشدِ اقتصادی.

در ژانویه، شاغلانِ بخشِ خصوصی (به استنثای زراعت‌کاران) به طورِ میانگین ساعتی 3 سنت به میانگینِ حقوقِ ساعتی27.56 دلارشان افزوده شد. در دوازده ماهِ گذشته، به طورِ میانگین تنها 85 سنت به درآمدِ یک‌ساعته ی شاغلان افزوده شده است که معادل است با 3.2 درصد، و این تازه بدونِ محاسبه ی تورم است.

افزایشِ سه سنتی به ازای یک ساعت کار در ماهِ ژانویه نشان می دهد که این روند عملاً هیچ تغییری نکرده است.

درست است که امروز درآمدها سریعتر از یک دهه ی پیش افزایش می یابد، نکته ای که ترامپ احتمالاً به آن اشاره خواهد کرد، اما این صرفاً بدین خاطر است که اقتصادِ آمریکا ده سال پیش فروپاشید. مقایسه ی رشدِ فعلیِ دستمزدها با دورانِ رکود اصلاً کارِ عاقلانه ای نیست.

به علاوه، طیِ یک سالِ اخیر قیمتها افزایش پیدا کرده، لذا طبیعی است که حقوقها نیز همسو با آن افزایش یابد. وقتی نرخِ 1.9 درصدیِ تورم را هم محاسبه کنیم (بر پایه ی شاخصِ Consumer Price)، می بینیم که دستمزدِ شاغلان تنها در حدودِ 1.3 درصد در طولِ یک سالِ اخیر افزایش داشته است (که در مقایسه با دریافتی های نجومیِ مدیرعاملانِ‌ شرکتها رقت‌انگیز است)

رکودِ ناامیدکننده ی دستمزدها همچنین یکی از ریشه های اصلیِ اعتصاباتِ گسترده ی کارگران در سراسرِ کشور از جمله در کالیفرنیا، اوکلاهاما، و ویرجینیای غربی است. جمهوریخواهانِ کنگره وعده داده اند که برنامه ی آنها مبنی بر کاهشِ‌ شدیدِ مالیاتِ شرکتها یاری‌رسانِ کارکنانِ کشور خواهد بود، اما دستاوردهای آن تا کنون چنگی به دل نزده است.

از ترامپ انتظار نداشته باشید که به اینها اشاره کند.

5 نکته در مورد عملکرد ترامپ در حوزه ی اقتصاد آمریکا


منبع: وکس

اقتصادِ‌ آمریکا در دولتِ ترامپ به صورتِ ثابت رشد داشته است، درست مانندِ دو سالِ آخرِ دولتِ اوباما. و ممکن است در سالِ 2019 تغییر کند.

ترامپ در خلالِ سخنرانیِ خود درباره ی وضعیتِ آمریکا در روزِ سه شنبه سعی داشت آمریکایی ها را قانع کند که اقتصادِ آمریکا رو به شکوفایی است؛ البته به لطفِ او.

ترامپ در آغازِ سخنرانیِ خود گفت: «تنها در عرضِ دو سال از زمانِ انتخابات، ما شکوفاییِ بی‌سابقه ای را در اقتصادِ کشور ایجاد کردیم، که نظیرِ آن را سابقاً کمتر شاهد بوده ایم. یک معجزه ی اقتصادی دارد در آمریکا رخ می دهد.»

او تا پایانِ سخنانش احتمالاً به نرخِ پایینِ بیکاری و رشدِ قاطعِ اشتغال به عنوانِ شاهدِ توانمندی های اقتصادی اش اشاره خواهد کرد. نیز احتمالاً به مردمِ آمریکا یادآوری خواهد کرد که علیرغمِ اینکه سالِ 2018 بدترین سال برای بورس در یک دهه ی گذشته بود، بازارِ سهامِ آمریکا در ماهِ ژانویه روزهای بسیار خوشی را گذرانده است. (منتها این حقیقت را وی قطعاً از قلم خواهد انداخت که مشاغلِ تولیدی به لطفِ قراردادهای تجاریِ جدیدِ او بسیار بعید است «دوباره جان بگیرند».)

حقیقت این است که اقتصادِ آمریکا در دولتِ‌ ترامپ خوب است. همین. و رئیس جمهورِ آمریکا در رونقی آهسته اما پیوسته در اقتصاد اغراق کرده است؛ که البته همان هم از دورانِ باراک اوباما آغاز شد.

لیکن یک مشکلِ بزرگ وجود دارد: این رشدِ اقتصادی عمدتاً به نفعِ ثروتمندترین های آمریکا بوده است، حال آنکه شاغلینِ عادی به ندرت شاهدِ افزایشِ پرداختی های خود بوده اند.

با در نظر گرفتنِ این امر، جای تعجب نیست که بسیاری از آمریکایی ها نگران هستند. طبقِ نظرسنجیِ ماهِ ژانویه ی گالوپ (مؤسسه ای مشاوره‌ای مستقر در واشینگتن دی.سی)، نزدیک به نیمی (48درصد) از مردمِ آمریکا می گویند از نظرِ آنها شرایطِ اقتصادی رو به بدتر شدن است، که این درصد بیش از 45 درصد و 36 درصدی است که به ترتیب در دسامبر و نوامبر چنین نظری داشته اند.

کسب‌وکارهای آمریکا عمدتاً از رویکردِ عدمِ مداخله ی ترامپ به نظارتهای دولتی استقبال کرده اند، اما همه ی آنها هم از این برنامه ی او منتفع نشده اند. صنعتِ فولادِ آمریکا به واسطه ی تعرفه های گزافی که دولتِ او روی وارداتِ فولاد و آلومینیوم وضع کرده سودهای کلانی می برد. کارخانه های آلومینیوم هم همینطور. اما علاقه ی ترامپ به وضعِ مالیات روی کالاهای خارجی خواه‌ناخواه به مزرعه داران و خودروسازانِ آمریکایی که محصولاتشان را به خارج صادر می کنند ضربه وارد کرده است.

حتی اجرای سیاستِ اقتصادیِ ویژه ی جمهوریخواهان، یعنی قانونِ مشاغل و کاهشِ مالیاتها (Tax Cuts and Jobs Act) نیز در بهبودِ درآمدها و سرمایه های کسب‌وکار چندان مؤثر نیفتاد.

با این حال، اقتصادِ کشور منقبض نیست و جا برای بدتر شدن خیلی دارد، کما اینکه ممکن است به همان سو هم برود. بانکهای وال استریت در حالِ حاضر دارند خود را برای کندشدنِ رشدِ اقتصادِ آمریکا در سالِ 2019 آماده می کنند. صندوقِ بین المللیِ پول نیز پیش بینی می کند که امسال به دلیلِ نزاعِ تجاری بینِ دو ابرقدرتِ اقتصادیِ جهان یعنی چین و آمریکا، اقتصادِ جهانی با کندی مواجه شود.

مطمئناً ترامپ می تواند با اغراق در رشدِ پیوسته ی اقتصادی،‌ در دو سالِ نخستِ حضورش در کاخِ سفید برای خود اعتبار کسب کند. اما قضیه پیچیده تر از این حرفهاست و چراغهای هشدار دارند روشن و خاموش می شوند.

در اینجا به پنج نکته که لازم است درباره ی وضعیتِ اقتصادِ آمریکا بدانیم اشاره می گردد.


طرحِ کاهشِ مالیاتِ جمهوریخواهان؟ حرفش را نزن


اگر یک سیاستِ اقتصادی وجود داشته باشد که ترامپ و هم‌حزبی‌های جمهوریخواهش در کنگره بیش از حد روی آن مانور داده باشند، همین ایده است که کاستن از مالیاتها اقتصادِ آمریکا را به عرش خواهد رساند.

در نوامبرِ 2017، رئیس‌جمهور به مردمِ آمریکا اطمینان داد که کاستن از مالیاتهای شرکتها و کسب‌وکارهای خصوصی «سوختِ موردِ نیازِ موشکِ اقتصادِ ما را تأمین کرده و آن را به نقطه ای بالاتر از همیشه شلیک خواهد کرد.» در 22 دسامبرِ 2017 که ترامپ قانونِ مشاغل و کاهشِ مالیاتها را در دفترِ ریاست‌جمهوری امضا کرد، این وعده را هم داد که کسب‌وکارها پس‌اندازِ ناشی از این مالیاتها را در کسب‌وکارِ خود سرمایه‌گذاری کنند و «میلیاردها میلیارد دلار را بینِ کارکنانشان توزیع کنند.» او به تعدادی شرکتِ بزرگ اشاره کرد که قولِ افزایشِ دستمزدها و دادنِ پاداشِ 1000 دلاری به کارکنانشان را داده اند، از جمله والمارت (Walmart)، بنک آو امریکا (Bank of America) و کامکست (Comcast).

حالا بعد از یک سال و خرده ای، داده های اقتصادی نشان از این دارد که منافعِ حاصل از این لایحه ی مالیاتی سرابی بیش نبوده است.

مؤسسه ی چپگرای Economic Policy اخیراً داده های مرتبط با حقوق و مزایا را که توسطِ مرکزِ آمارِ کارگران (Bureau of Labor Statistics) فراهم آمده است پردازش کرده که نشان می دهد پاداشهایی که آن همه در بوق و کرنا کردندش، جز اندکی به جیبِ کارکنان نیفزوده است. طیِ 12 سالِ گذشته، پاداشهای نقدی به طورِ میانگین (با تعدیلِ تورم) ساعتی تنها 2 سنت به حقوقشان اضافه کرده است. (این البته شاملِ پاداشهایی که صرفِ اهدافِ بهره‌وری می شود نمی گردد.)

در عوض، شرکتهای آمریکایی مبالغِ بی‌سابقه ای را امسال صرفِ بازخریدِ سهامهای شرکت کرده اند، اقدامی که در جهتِ افزایشِ قیمتِ سهامها برای سهامداران بوده است. شرکتهای آمریکایی اظهار کرده اند که امسال تا به این لحظه یک تریلیون دلار صرفِ پس‌گرفتنِ و بازخریدِ سهامهای‌شان کرده اند که به نقل از خبرگزاریِ CNN Business، نسبت به سالِ 2017 افزایشِ 64درصدی را نشان می دهد. لذا روشن است که چرا از پس‌اندازهای حاصل از لایحه ی مالیاتیِ جمهوریخواهان چیزی نصیبِ کارکنان نشده است. تنها تعدادی از شرکتها (34 تا از 500 شرکتِ پرفروش‌تر) اعلام کرده اند که پس‌اندازهای مالیاتی شان را صرفِ سرمایه‌گذاری در عملیاتهای نظامیِ آمریکا می کنند.

اقتصاددانان بر این عقیده اند که لایحه ی کاهشِ مالیات، دستِ کم در مقطعی کوتاه، در مجموع به رشدِ اقتصاد کمک کرده است. یک سال پس از اتمامِ رکود در سالِ 2009، رشدِ اقتصادی به حدودِ 2.2درصد رسید، و سپس، در سه ماهه ی دومِ 2018، یعنی درست پس از اجرایی شدنِ کاهشِ مالیاتها، رشدی 4.2 درصدی را به خود دید. سه ماهه ی سوم نیز اقتصاد قدرتمند بود و 3.5درصد افزایشِ رشد داشت. با این حال، در پایانِ 2018، رشدِ سالیانه ی اقتصادی به 2.6 درصد سقوط کرد. اقتصاددانان انتظار دارند این رشد در سالِ 2019 از این هم پایین تر بیاید و در 2020 باز هم پایین تر.

و خلاصه اینکه کاهشِ مالیاتها بیشتر شبیهِ‌ دوپینگ بود تا سوختِ موشک؛ چرا که تکانی مختصر به اقتصاد داد اما از آن طرف، خلأی 800 میلیارد دلاری را در بودجه ی فدرال موجب شد.


بازارِ بورس؟ واویلا!


بازارِ سهام، که معیارِ موردِ علاقه ی ترامپ برای سلامتِ اقتصادیِ آمریکاست، در ماههای اخیر شدیداً بی‌ثبات بوده است. رئیس جمهورِ ما وقتی که بازارِ سهام سرزنده است خیلی افاده می آید، اما زمانی که سقوط می کند ساکت می ماند.

این دقیقاً همان چیزی است که در 2018 اتفاق افتاد.

هنگامی که شاخص های عمده ی بازارِ بورس در اوایلِ این سال رکورد زد، ترامپ شروع به به‌به‌ و چه‌چه کرد و اصرار داشت که این بازار «دارد رکوردها را یکی بعد از دیگری می شکند.» اما در چندماهه ی پایانیِ 2018، ناگهان ورق برگشت و در واقع، آن سال را به بدترین سالِ بورس بعد از 2008 (سالِ گرفتاریِ کشور در رکودِ بزرگ) تبدیل کرد.

همچنان که امیلی استوارت (Emily Stewart) در Vox تشریح کرده، بعضی از عواملِ دخیل در این سقوط به ترامپ مرتبط بودند و بعضی هایشان نه:

رونقِ فعلیِ اقتصاد و بورس (تا همین اواخر) سالهای سال ست که در جریان است (و تداومِ آن طولانی‌تر از انتظارِ بسیاری از اقتصاددانان بوده است)، به طوری که سرمایه‌گذاران مدتی است در عجب اند که این بختِ بلند چه وقت به آنها پشت خواهد کرد. آن طور که پیداست،‌ رویدادهای بین المللی و داخلی دست به دستِ هم داده اند تا وال استریت را مجاب کنند که وقتش الآن است.

جنگِ تجاریِ ترامپ با چین نگرانی های متعددی را ایجاد کرده است، از تأثیرش روی مزرعه‌داران تا احتمالِ افزایشِ قیمتِ مصرف‌کنندگان تا تأثیراتِ اقتصادی‌ئی که بر چین و آمریکا می گذارد. رشدِ اقتصادی در اروپا کند شده است و انتظار می رود که در چین نیز سالِ آینده کند گردد. جریانِ برگزیت نیز موجهایی را سبب شده است، به علاوه ی گراهایی که دولتِ فدرالِ آمریکا می دهد مبنی بر اینکه نرخِ بهره را همچنان بالا خواهد برد. این عوامل احتمالاً از شدت و حدتِ بازارِ سهام و اقتصاد فرو بکاهند.

از اکتبر تا دسامبر که بازارِ بورس سقوط کرده بود، ترامپ هم سکوت کرده بود. اما در توئیتی که هفته ی گذشته فرستاد، با مباهات به اینکه میانگینِ صنعتیِ داو جونز به نقطه ی 25000 رسیده است، ناخواسته نشان داد که سالِ 2018 چه سالِ بدی برای سرمایه‌گذارانِ آمریکا بوده است.

همانطور که آرون روپار (Aaron Rupar) و خاویر زاراچینا (Javier Zarracina) در این نمودار نشان داده اند، ترامپ پارسال نیز همین موفقیت را در توئیتی تبریک گفته بود و این یعنی داو جونز طیِ یک سالِ گذشته مجموعاً پیشرفتی نداشته است.


جنگِ تجاریِ ترامپ؟ آخ آخ آخ


وقتی ترامپ به کاخِ سفید پا گذاشت، وعده داد که تجارتِ آزاد را مردود بشمارد، چرا که آن را مسببِ نابودیِ مشاغلِ تولیدیِ درآمدزا در کشور می دانست. او از قراردادهای تجاریِ بین المللی خارج شد، اما محدودیتهایی که به وجود آورد بیش از نفع، ضرر حاصل کرد.

در یک سالِ اخیر، آمریکا در حدودِ 200 میلیارد دلار تعرفه روی کالاهای چینی وضع کرده است تا از این راه قیمتِ محصولاتِ چینی را گران کند تا آمریکایی ها آنها را نخرند. دولتِ فعلی همچنین تعرفه های سنگینی روی کلیه ی وارداتِ فولاد گذاشته است که خشمِ دیگر طرفهای اصلیِ تجارت با آمریکا را درآورده است.

هدف از این کار این بود که کمبودهای تجاریِ آمریکا نسبت به چین جبران شده و چین مجبور شود کالاهای آمریکاییِ بیشتری بخرد، اما همانطور که انتظار می رفت، چین نیز با وضعِ تعرفه های خود بر وارداتِ آمریکایی مقابله به مثل کرد.

سیاستهای حمایتگرایانه‌ی ترامپ نتیجه اش این شد که کشاورزان و مزرعه‌دارانِ آمریکا به بدترین شکلی ضربه خوردند، چرا که کشورهای خارجی در اقدامی تلافی‌جویانه دهها میلیارد دلار روی محصولاتِ کشاورزیِ آمریکا تعرفه بستند. چین، مکزیک، و کانادا در واکنش به مالیاتهایی که آمریکا روی آلومینیوم، فولاد و لوازمِ الکترونیکی وضع کرده بود، روی سویا، لبنیات، گوشت، سیب، سیب‌زمینی و دیگر محصولاتِ آمریکا مالیات وضع کردند.

اکنون کشاورزانِ آمریکا درمانده اند.

مجموعِ 84 مزرعه در شمالِ مرکزیِ آمریکا از جولای 2017 تا ژوئنِ 2018 اعلامِ ورشکستگی کرده اند. این میزان بیش از دو برابرِ تعدادِ اعلامِ ورشکستگی هایی است که در دوره ی مشابه برای سالهای 2013 و 2014 در ویسکانسین، مینه‌سوتا، داکوتای شمالی، داکوتای جنوبی و مونتانا به ثبت رسیده است.

به گفته ی اقتصاددانان، تولیدکنندگانِ ذرت، سویا، شیر و گوشتِ گاو به خودیِ خود هم از تقاضای پایینِ جهانی و قیمتهای پایین در رنج بودند که جنگِ تجاریِ ترامپ مشکلِ آنها را دوچندان کرد.

این مشکل آنقدر وخیم شده است که دولتِ ترامپ برای مزرعه‌دارانی که با تعرفه‌های تلافی‌جویانه ی کشورهای خارجی بر محصولاتشان دست‌وپنجه نرم می کنند، بسته ی حمایتیِ 12 میلیارد دلاری تصویب کرد. در سپتامبر، دولت 25 میلیون دلار از ارزشِ این بسته ی حمایتی کاست.

بسته ی حمایتی ممکن است برای روی پا نگاه داشتنِ مزارع کافی نباشد. بانکدارهای شمالِ مرکزی از اینکه تعدادِ بسیار زیادی از کشاورزان قسطهایشان عقب افتاده است نگرانند.

کوتاه سخن آنکه راهبردِ ترامپ این بوده که به هر قیمتی که هست اقتصادِ چین را فلج کند، بدونِ اینکه توجه داشته باشد این کار چه تأثیراتی بر اقتصادِ آمریکا دارد. اکنون عدمِ موازنه ی تجاری بینِ این دو کشور، نه تنها جبران نشده، بلکه بدتر از قبل شده است.

در سپتامبر، عقب‌ماندگیِ تجاریِ آمریکا از چین به رقمِ بی‌سابقه ی 34.1 میلیارد دلار رسید که 13 درصد نسبت به سالِ پیش بیشتر است. شرکتِ فورد (Ford) که دومین کارخانه ی خودروسازیِ آمریکاست، در ماهِ آگوست گفته بود که تعرفه های ترامپ یک میلیارد دلار هزینه برای این شرکت تراشیده است و شرکت مجبور است اکنون خود را برای تعدیلِ نیروهای گسترده آماده سازد. روزِ دوشنبه، شرکتِ ژنرال موتور (GM) 4000 کارگر را در اوهایو تعدیل کرد و بخشی از تقصیر را گردنِ تعرفه های ترامپ روی فولاد انداخت.

هرچند جنگِ تجاریِ ترامپ ممکن است به صنعتِ کوچکِ فولادِ آمریکا کمک کرده باشد، اما تقریباً به همه ی بخشهای دیگرِ اقتصاد صدمه زده است. و حالا این مالیات‌دهندگان هستند که باید جورِ بسته ی 12 میلیارد دلاریِ ترامپ را بکشند.


فرصتهای شغلی؟ نسبتاً خوب


کارفرمایان به طورِ میانگین ماهانه 223000 شغل در سالِ گذشته ایجاد کرده اند – که بسیار بالاتر از حدِ انتظار یعنی 170000 شغل بوده است.

اما این امر عمدتاً به این علت است که ترامپ اقتصادی سالم و اشتغالی رو به رشد را از دولتِ اوباما به ارث برده است. طیِ دو سالِ آخرِ دولتِ اوباما، اقتصادِ آمریکا 5 میلیون شغل ایجاد کرد، که این تعداد در دو ساله ی اولِ دولتِ ترامپ 4.8 میلیون شغل بوده است.

تعدادِ شغلهای ایجاد شده روندِ نویدبخشی را پیشِ رو می گذارد: از 1997 به این سو، تعداد شغلهای تولیدی ایجاد شده در سالِ 2018 از هر سالِ دیگری بیشتر بوده است. مطمئناً جنابِ رئیس جمهور 284000 شغلِ جدیدِ تولیدی را در بوق و کرنا خواهد کرد (که حق هم دارد)، اما این تعداد شغل به منزله ی این نیست که تولیدِ آمریکا «دوباره جان گرفته است». آن را مقایسه کنید با 1.2 میلیون شغلِ تولیدی‌ئی که پس از رکودِ بزرگ (یک دهه پیش) نابود شد، و با 8 میلیون شغلِ تولیدیِ دیگری که قبل از آن از بین رفته بود.

با این حال، روی هم رفته دیگر بیکاری معضل نیست. نرخِ بیکاری در آمریکا با پایان یافتنِ رکودِ بزرگ، روندِ نزولیِ ثابتی در پیش گرفته  است و از 9.6 درصد در ژانویه ی 2010 به 4.8 درصد در پایانِ کارِ اوباما کاهش یافته است. در دوره ی ترامپ، نرخِ بیکاری در سپتامبر برای اولین بار به 3.7 کاهش یافت، گرچه در ماههای اخیر باز میل به صعود کرده است.

یکی از چیزهایی که مسلماً ترامپ بابتِ آن خودستایی خواهد کرد نرخِ فوق‌العاده پایینِ بیکاری در میانِ سیاهپوستانِ آمریکاست.

در ماهِ سپتامبر، نرخِ بیکاریِ سیاهپوستان برای اولین بار به 6 درصد کاهش یافت و رکوردِ جدیدی ثبت کرد که نشان می دهد پیشرفتهایی در جهتِ پر کردنِ شکافِ دیرینه ی بیکاری بینِ سیاهپوستان و سفیدپوستان در حالِ حصول است. نرخِ بیکاریِ سیاهپوستان پس از این رکورد مجدداً به 6.8 درصد افزایش پیدا کرد اما همین هم نسبت به گذشته ی آمریکا پایین محسوب می شود.

پی.آر.لاکهارت (P.R. Lockhart) در Vox متذکر شده است که باید کاهشِ نرخِ بیکاری را در گذشته ریشه یابی کرد:

ادعاهای ترامپ درباره ی نرخِ بیکاریِ سیاهپوستان تا حدودی مغالطه‌آمیز است. با اینکه نمی توان منکر شد که این نرخ کاهشِ بی‌سابقه ای داشته، این را هم باید در نظر داشت که بیکاریِ سیاهپوستان در دولتِ اوباما شروع به پایین آمدن کرد و چندسالی هست که به صورتِ ثابت دارد پایین می آید.

به طورِ خلاصه، تعدادِ مشاغل در دولتِ ترامپ عالی است. اما پیش از روی کار آمدنِ او هم عالی بود.


دستمزدها؟ ای داد بیداد


رشدِ آهسته ی درآمدها مزمن‌ترین مشکلی است که بعد از اتمامِ رکود در حدودِ 2010 دامنگیرِ اقتصادِ آمریکا شد. دستمزدها به ندرت با هزینه های زندگی سازگار بوده است، حتی با وجودِ کاهشِ نرخِ بیکاری و رشدِ اقتصادی.

در ژانویه، شاغلانِ بخشِ خصوصی (به استنثای زراعت‌کاران) به طورِ میانگین ساعتی 3 سنت به میانگینِ حقوقِ ساعتی27.56 دلارشان افزوده شد. در دوازده ماهِ گذشته، به طورِ میانگین تنها 85 سنت به درآمدِ یک‌ساعته ی شاغلان افزوده شده است که معادل است با 3.2 درصد، و این تازه بدونِ محاسبه ی تورم است.

افزایشِ سه سنتی به ازای یک ساعت کار در ماهِ ژانویه نشان می دهد که این روند عملاً هیچ تغییری نکرده است.

درست است که امروز درآمدها سریعتر از یک دهه ی پیش افزایش می یابد، نکته ای که ترامپ احتمالاً به آن اشاره خواهد کرد، اما این صرفاً بدین خاطر است که اقتصادِ آمریکا ده سال پیش فروپاشید. مقایسه ی رشدِ فعلیِ دستمزدها با دورانِ رکود اصلاً کارِ عاقلانه ای نیست.

به علاوه، طیِ یک سالِ اخیر قیمتها افزایش پیدا کرده، لذا طبیعی است که حقوقها نیز همسو با آن افزایش یابد. وقتی نرخِ 1.9 درصدیِ تورم را هم محاسبه کنیم (بر پایه ی شاخصِ Consumer Price)، می بینیم که دستمزدِ شاغلان تنها در حدودِ 1.3 درصد در طولِ یک سالِ اخیر افزایش داشته است (که در مقایسه با دریافتی های نجومیِ مدیرعاملانِ‌ شرکتها رقت‌انگیز است)

رکودِ ناامیدکننده ی دستمزدها همچنین یکی از ریشه های اصلیِ اعتصاباتِ گسترده ی کارگران در سراسرِ کشور از جمله در کالیفرنیا، اوکلاهاما، و ویرجینیای غربی است. جمهوریخواهانِ کنگره وعده داده اند که برنامه ی آنها مبنی بر کاهشِ‌ شدیدِ مالیاتِ شرکتها یاری‌رسانِ کارکنانِ کشور خواهد بود، اما دستاوردهای آن تا کنون چنگی به دل نزده است.

از ترامپ انتظار نداشته باشید که به اینها اشاره کند.

مطالب مرتبط