معلوم نيست كه آمريكا قدرت جامه عمل پوشاندن به اين تهديدات را داشته باشد. از ميان كشورهاي معاف از تحريم نفتي ايران، چين بود كه نسبت به ساير اقتصادهاي بزرگ جهان، پيوستگي كمتري با نظام مالي بين المللي دارد. به همين دليل آسيب پذيري كمتري در برابر تحريم ها داشته و مايل است واكنش شديدتري نسبت به اقدامات اثرگذار بر تجارت خود نشان دهد.

ايالات متحده تازه از منازعه تجاري با چين در مورد فعاليت هاي غول مخابراتي چين ZTE فارغ شده و خود را درگير فعاليت هاي غول چيني ديگري يعني شركت هوآوي كرده است. اقدامات وسيع عليه شركت هاي واردكننده نفت چين و بانك هايي كه با آنها همكاري مي كنند، مي تواند به افزايش تنش ها ميان دو كشور و واكنش شديد چين منجر شود.

هرگونه تلاش براي تحريم بانك هاي اروپايي كه معاملات شركت هاي چيني را تسهيل مي كنند، مخاطره آميز خواهد بود. حتي پيش از تنش هاي اخير، كشورهاي اروپايي به دنبال راه هايي براي دوري از سلطه اقتصادي آمريكا رفتند. برجسته ترين تلاش آنها مربوط به تاسيس سازوكار مستقل مالي يا اينس تكس توسط سه كشور اروپايي آلمان، فرانسه و انگلستان است. اخيرا چاوش اوغلو، وزير امورخارجه تركيه نيز اعلام كرد اين كشور قصد دارد سازوكاري مشابه اينس تكس براي تجارت با ايران تاسيس كند.

بعيد است كه به اين زودي شاهد جايگزيني دلار به عنوان ارز ذخيره جهاني با يوآن، يورو يا لير باشيم. اما اين ارزها كم كم در مناطق تحت نفوذ آمريكا جاي خود را باز مي كنند. مقامات آمريكايي تهديد كرده اند كه شركاي تجاري يا حتي دولتمرداني را كه از اينس تكس استفاده كنند، مورد تحريم قرار خواهند داد. اگر آمريكا دست به اين كار بزند، احتمالا به جاي جذب متحدان، آنها را از خود خواهد راند. چرا آنها بايد به كشوري اطمينان كنند كه آنها را به خاطر پايبندي به توافقي كه خود آمريكا نيز در انعقاد آن نقش داشته، تحريم مي كند؟

آمريكا تنها متحدانش را از خود نمي راند بلكه انگيزه هاي بازيگران خصوصي را نيز تغيير مي دهد. رئيس دفتر تحريم هاي آمريكا در بانك باركليز مي گويد حتي اگر احتمال جايگزيني ارز دلار كم باشد، تمايل به استفاده از ارزهاي ديگر در برخي معاملات خاص به جاي دلار افزايش مي يابد.

تصميم نابجاي هفته گذشته دولت ترامپ در لغو بخش سوم قانون هلمز-برتون كه به نهادهاي مالي و افراد مقيم آمريكا اجازه مي دهد عليه خارجي ها براي مصادره اموال كوبا اقامه دعوي كنند، به دوري جستن شركت هاي خارجي از ارتباط با نظام مالي آمريكا شتاب بيشتري خواهد بخشيد. با افزوده شدن بر تهديدات آمريكا، احتمالا شركت هاي خارجي به جاي دوري از كشورهاي تحت تحريم، از بازار مالي آمريكا احتراز خواهند كرد و به دنبال تاسيس نظام مالي مختص به خود خواهند رفت. در طول زمان ممكن است اين سازوكارها رونق بگيرند و جايگزين نظام مالي سوئيفت شوند.