اين اقدام[لغو معافیت نفتی] مي تواند پيامدهاي نامطلوبي براي بازار نفت داشته باشد اما مسلما پيامدهاي بزرگ تري براي قدرت آمريكا خواهد داشت. تكروهاي دولت ترامپ با حمايت برخي اعضاي كنگره و همراهي لابي هاي مخالف ايران مانند بنياد دفاع از دموكراسي ها، تصور مي كنند از رژيم تحريم ها مي توانند به عنوان ابزاري براي تغيير حكومت در ايران استفاده كنند.

اين تصور اشتباه است. بيشتر محتمل است كه افزايش فشارهاي آمريكا بر ايران نتيجه اي معكوس به بار بياورد و با دشوار كردن فيصله مساله ايران، متحدان و رقباي آمريكا را به دور شدن از نظام مالي جهاني تحت سيطره آمريكا ترغيب كند.

تكروهاي دولت ترامپ كه به دنبال تحريم هاي يك جانبه هستند، مرتكب يك اشتباه اساسي درباره ماهيت سلطه مالي آمريكا بر جهان شده اند. اين سلطه از قدرت نظامي يا حتي اقتصاد بزرگ داخلي آمريكا ريشه نمي گيرد بلكه دستاورد ساختار بي همتاي جهاني سازي است يعني سامانه اي از شبكه هاي به هم پيوسته كه امكان نقل و انتقال هاي مالي و تجاري را برقرار مي كند.

ايالات متحده موقعيت مناسبي براي كنترل عناصر كليدي اين شبكه ها دارد مانند سامانه تبادل دلاري و سامانه پيام رسان مالي سوئيفت. اين امر به نوبه خود آمريكا را قادر ساخته كه از شركت ها و موسسات مالي خارجي به عنوان ابزارهاي اعمال قدرت خود بهره برداري كند. هيچ بانك بين المللي مايل نيست كه از دسترسي به سامانه تبادل دلار محروم شود و انجام معاملات بين المللي بدون سوئيفت تقريبا ناممكن است.

اين شرايط به ايالات متحده اجازه داده كه با حمايت متحدان اروپايي، كشورهايي مانند كره شمالي را مجازات كرده و دسترسي ايران به نظام مالي بين المللي را قطع كند. شبكه هاي مالي بين المللي قدرت آمريكا را چند برابر كرده و اين كشور با كمترين هزينه مي تواند از اهرم هاي فشار در سطح بين المللي استفاده كند. وقتي آمريكا يك موسسه يا كشور را هدف تحريم هاي مالي قرار مي دهد، ساير نهادها و موسسات از ارتباط با آنها پرهيز مي كنند گويي كه آنها به يك مرض مسري مبتلا هستند. هيچ بانكي نمي خواهد با احتمال جريمه هاي كلان و قطع دسترسي به نظام تبادل دلار مواجه شود.

بيش از يك دهه است كه آمريكا راهي براي برقراري يك هژمون مالي جهاني پيدا كرده و هزينه آن را نيز به موسسات مالي و شركت هاي تجاري بين المللي تحميل كرده است. اكنون ايالات متحده در پي آن است كه اين فرآيند را در محدوده اي وسيع تر پياده سازي كند. پمپئو مي گويد كه مي خواهد صدور نفت ايران را به صفر برساند.

از آنجا كه نفت يك كالاي فيزيكي است، سيطره جهاني يك كشور بر مبادلات آن تقريبا ناممكن است. اما آمريكا قادر است موسسات مالي را كه واسطه انجام معاملات نفتي با ايران مي شوند يا شركت هاي كشتيراني را كه نفت ايران را حمل مي كنند يا شركت هاي بيمه اي كه محموله هاي نفتي ايران را بيمه مي كنند، تحت تعقيب قرار دهد. حتي جايي كه آمريكا اهرم مستقيمي عليه اين شركت ها ندارد، ممكن است از اهرم فشار مستقيم بر شركاي تجاري آنها برخوردار باشد و به اين ترتيب آنها را در بازار جهاني تحت انزوا قرار دهد.

اگر بيمه يك محموله نفتي كه از جزيره خارك به سوي بندر شانگهاي ارسال مي شود، بر عهده يك شركت آمريكايي نباشد، احتمال زيادي وجود دارد كه شركت ديگري آن را بر عهده گرفته باشد كه ارتباطاتي با نظام مالي آمريكا دارد. چنان كه پمپئو اشاره كرده، انجام اين معاملات مستلزم ارتباط با بازارهاي مالي است. بنابراين امكان تحريم شدن آنها وجود دارد.

مشكل اينجا است كه اين راهكارها براي زمان محدودي مثمر ثمر هستند. دلايل زيادي وجود دارد كه نشان مي دهد آمريكا بيش از حد از اختيارات خود استفاده كرده است. استفاده موسسات تجاري از نظام مالي بين المللي تحت سيطره آمريكا، يك وحي منزل نيست. با افزوده شدن بر مخاطرات سياسي استفاده از اين شبكه هاي مالي، جذابيت آنها نيز به سرعت كاهش مي يابند. گورستان تاريخ اقتصاد جهان، مملو از اين گونه تدابير مالي بين المللي است.