preloder
جو بایدن رسما اعلام کاندیداتوری کرد
۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
پارانویا در سیاست آمریکا
۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
 

40 نمودار که نقش پول در سیاست آمریکا را نشان می دهد

 

 

منبع: وکس

پول سراسرِ سیاستِ ما را فرا گرفته است. کاندیداها باید مبالغِ زیادی هزینه کنند تا رأی بیاورند. قوانینِ مالیِ تبلیغات دارد رنگ می بازد، و گروه­های واسطه پول­های زیادی از این میانه به جیب می زنند و مجبور هم نیستند نامِ بخشندگانِ آن را فاش کنند. بر اساسِ برخی از یافته ها، شرکت­های واسطه گاه تا 220 برابرِ دلار هایی که خرجِ لابی­گری­های خود کرده اند سود عایدشان می شود، و این درحالی است که طبقِ یافته های یکی از نظرسنجی­های اخیرِ گروهِ Global Strategy Group بیش از 90 درصدِ امریکایی ها خواهانِ کاهشِ نقشِ پول در سیاست هستند. و البته در نمودارهای زیر نیز این را مشاهده خواهیم کرد.

 
 

40 نمودار که نقش پول در سیاست آمریکا را نشان می دهد

 

 

منبع: وکس

پول سراسرِ سیاستِ ما را فرا گرفته است. کاندیداها باید مبالغِ زیادی هزینه کنند تا رأی بیاورند. قوانینِ مالیِ تبلیغات دارد رنگ می بازد، و گروه­های واسطه پول­های زیادی از این میانه به جیب می زنند و مجبور هم نیستند نامِ بخشندگانِ آن را فاش کنند. بر اساسِ برخی از یافته ها، شرکت­های واسطه گاه تا 220 برابرِ دلار هایی که خرجِ لابی­گری­های خود کرده اند سود عایدشان می شود، و این درحالی است که طبقِ یافته های یکی از نظرسنجی­های اخیرِ گروهِ Global Strategy Group بیش از 90 درصدِ امریکایی ها خواهانِ کاهشِ نقشِ پول در سیاست هستند. و البته در نمودارهای زیر نیز این را مشاهده خواهیم کرد.

 
 

پولهایی که اینک در آمریکا صرفِ سیاست می شود بیش از هرزمانِ دیگری است

 

 
 

 

بارزترین حقیقت در موردِ پول در سیاست همانی است که نمودارِ بالا نشان داده است: افزایشِ بیشتر و بیشتر. این حقیقت در موردِ انتخابات و لابی های (بخوانید:دلالهای) انتخاباتی هردو صادق است. بر اساسِ داده های مرکزِ Center for Responsive Politics، که بسیاری از آمارهای این چنینی را گردآوری کرده است، مجموعِ هزینه هایی که صرفِ انتخاباتِ سالِ 2012 شد بیش از 6 میلیارد و 200 هزار دلار بوده است، یعنی دو برابرِ هزینه ی رقابت­های پرشورِ انتخاباتیِ سالِ 2000 (سه میلیارد دلار). هزینه ی صرف شده برای دلال­ها و لابی های انتخاباتی نیز دوبرابر شده است، و تازه اینها حدِ اقلِ تخمین­هایی است که برآورد شده است، و هزینه ی تبلیغاتِ سیاسی ئی که از ماه­ها قبل از تلویزیون پخش می شد و  از کاندیدای مشخصی مستقیماً حمایت نمی کرد، هزینه هایی که لابی ها صرفِ روابط عمومی می کردند، هزینه ی مشاوره ها، و هزینه ی نهادهای مردمی، هیچ یک در این برآورد لحاظ نشده اند.

 
 

0.26 درصد از جمعیتِ آمریکا سهمِ 68 درصدی در اعانه ها داشته اند

 

 
 

 
جمعیتِ بسیار اندکی از مردم بخشِ اعظمِ اعانه های سیاسی را تشکیل می دهند. این اینفوگرافی که از مجله ی Good Magazine استخراج شده نشان می دهد که در سالِ 2010، تنها 0.26 درصد از مردمِ آمریکا – چیزی در حدودِ 800000 نفر در مجموع – هریک بیش از 200 دلار به پویش¬های حامیِ کنگره اعانه داده اند. لذا می توان گفت که اتکای سیاست¬مداران در هزینه های پویش¬هایشان به گروهِ بسیار قلیلی از مردمِ آمریکا وابسته است – و این امر سبب می شود که آن گروهِ قلیل به قدرتِ عظیمی در نظامِ سیاسی دست یابند.
 
 

اعانه ی اعانه دهندگانِ خُرد، افزایشِ چندانی نمی یابد.

 

 
 

 
روزگارِ اینترنت این امکان را به کاندیداها می دهد که بر کمک های مالیِ اعانه دهندگانِ خُرد تا حدِ قابلِ توجهی بیفزایند. با این وجود، آنچه هنوز برای کاندیداهای ریاست جمهوریِ هردو حزب بیشتر اهمیت دارد مشارکت¬ های کلان تر است. در سالِ 2012، اوباما هزینه های انتخاباتی اش را که از جانبِ اعانه دهندگانِ زیرِ 200 دلار (سمتِ چپِ نمودارِ بالا) تأمین می شد فقط 28 درصد افزایش داد و این میزان برای رامنی صرفاً 12 درصد بود. هردوی این کاندیداها بیشترینه ی پولهایشان را از اعانه دهندگانی تأمین می کردند که از هزاردلار به بالاتر کمک می کردند (افرادِ سمتِ راستِ نمودارِ بالا). درموردِ رامنی البته این میزان بیشتر بود. اوباما 39 درصد از هزینه های خود و رامنی 66 درصد از هزینه هایش را از این بخشندگان دریافت نمود.
 
 

تقابلِ شدیدِ پرمشارکت ترین بخشندگان

 

 
 

 
بزرگترین اعانه دهندگان معمولاً حزب¬گرا هستند، یعنی به یک حزبِ خاص وفادارند. موسسه ی Sunlight Foundation با بررسیِ هزار اعانه ی کلانتر که در فعالیت های انتخاباتیِ فدرال و کمیته های اقدامِ سیاسی (PAC: سازمانی با هدفِ کمک رسانیِ مالی برای تاثیر بر نتایجِ انتخاباتِ آمریکا) سهیم بودند به این نتیجه رسید که 744 تا از آنها پولهای خود را فقط به یکی از دو حزبِ دموکرات یا جمهوری خواه اعانه کرده بودند. و در بینِ آنهایی که به هردو کمک کرده بودند تقریباً هیچیک را نمی توان یافت که به یک اندازه به هردو کمک کرده باشند. در ابعادِ کلان این ترجیح را آشکارتر می توان متوجه شد. ما نیز می توانیم در نمودارِ بالا مشاهده کنیم که از میانِ این اعانه کنندگانِ کلان، اغلبِ اعانه دهندگانِ بزرگ جمهوری خواه بوده اند (658 بخشنده بیشتر به جمهوری خواهان کمک کرده بودند، 360 بخشنده به دموکرات ها و 2 مورد نیز برابر کمک کرده بودند.)
 
 

اعانه کنندگانِ کلانِ جمهوری خواه

 

 
 

 
نمودارِ بالا امکانِ نگاهی دقیقتر به هزینه-کنندگانِ کلانِ جمهوری خواه در 2012 (البته آنهایی که برملا هستند) را فراهم کرده است و می توان دید که هریک چقدر هزینه کرده است، و چقدر به چنگ آورده است. گرچه مشارکتِ بخش¬ های مختلفِ حرفه ای-شغلی (نظیرِ مراکزِ مالی، صنعت و انرژی، ارتباطات و فناوری، وکلا، لابی ها، مراکزِ سلامتی و...) برای یک حزب از جهتِ گردآوریِ اعانه ها اهمیت دارد، اما تعدیلِ اخیری که در قوانینِ مالیِ فعالیت های انتخاباتی صورت گرفته موجب شده است تا اعانه کنندگانِ شخصی بیش از هر زمانِ دیگری در اعانه ها مشارکت کنند. برای مثال، با اینکه صنعتِ کازینو (قمارخانه) را نمی توان در مجموع یک منبعِ عمده برای سرمایه های جمهوری خواهان دانست، اما یک میلیاردرِ کازینوداری مثلِ شلدون آدلسون منبعِ پولیِ فوق العاده مهمی برای اهدافِ جمهوری خواهان در 2012 به شمار می آمد، که روی هم رفته بیش از 92 میلیون دلار خرجِ آنها کرد. (که از شانسِ بدِ جمهوری خواهان، بخشی از آن در انتخاباتِ مقدماتی به پای نوت گینگریچ خرج شده بود.)
 
 

اعانه کنندگانِ کلانِ دموکرات

 

 
 

 
در نمودارِ فوق می توانید کلان-دهندگانِ دموکرات را در 2012، به همراهِ میزانِ دهشِ آنان و ثروتی که برای خود به جیب زدند مشاهده نمایید. چندتن از آنان از جمله فرد ایچانر، و جفری کاتزنبرگ مدیرعاملِ شرکتِ Dreamworks، در صنعتِ رسانه مشغول هستند. جرج سوروس و جیمز سیمسون جزءِ بزرگ-سرمایه گذارانی هستند که همچنان از دموکرات ها حمایت می کنند. مایکل بلومبرگ، شهردارِ مستقلِ سابقِ نیویورک جزءِ لیبرال ها به شمار آمده چرا که بیشترین هزینه هایی که در سالِ 2012 کرد به نفعِ کاندیداهای جمهوری خواه بوده است. چندتایی از آنان نیز میراث دار هستند. مثلاً امی گلدمن وارثِ املاکِ فراوان است، و جان استریکر وارثِ یک شرکتِ لوازمِ پزشکی است. همه ی اعانه های این ده سرمایه گذار را هم که روی هم بگذاریم باز هم در برابرِ هزینه ای که شلدون آدلسون و همسرش در 2012 کردند قطره ای در برابرِ دریا هستند.
 
 

بیشترِ فراهم آورندگانِ سرمایه برای دموکرات ها تنها از چند ایالتِ معدود بوده اند

 

 
 

 

بنا به ادعای نیویورکر، «دموکرات ها در اصل سه گنجینه ی سرشار در آمریکا دارند: نیویورک، لس آنجلس، و سیلیکون ولی[1].» و ما هم در اینجا باید برای عمده کیسه-پُرکن های اوباما، که بیش از 500000 دلار اعانه برای کمک به پیروزیِ او فراهم کردند، چند گنجینه ی بزرگ قائل شویم: نیمی از این گردآورندگان از نیویورک، کالیفرنیا، و زادگاهِ اوباما یعنی ایالتِ ایلینوی بودند.

 
 

هر بخش از یک حزب حمایت می کند

 

 
 

 
نمودارِ بالا نشاندهنده ی صنایع و حِرَفی است که بیشترین هزینه را در انتخابات صرف می کنند. نیز نشان می دهد که هریک از آنها حامیِ کدام حزب هستند. بخشِ مالی با ولخرجیِ 515 میلیون دلار از کیسه ی خود، بیشترین هزینه را در 2012 صرف کرده، که از این میان، 68 درصدِ آن را به جمهوری خواهان اختصاص داده است. بخشِ سلامتی هم غالباً به نفعِ جمهوری خواهان خرج کرده است (56 درصد). اما دو بخشِ عمده ی دیگر هم وجود دارند که دموکرات ها را ترجیح می دهند: یکی وکلا و دلال های ذینفوذ (لابی ها)، که 67 درصد از کمک های خود را به دموکرات ها اختصاص دادند. و دیگری بخشِ ارتباطات و الکترونیک، که دموکرات ها سهمِ 63 درصدی از آن داشتند.
 
 

در خلالِ سالهای 2005 تا 2011، اتحادیه ها بیش از 4 میلیارد دلار خرجِ سیاست کرده اند

 

 
 

 
انجمن ها و اتحادیه ها پشتوانه های مالیِ مهمی برای انتخابات محسوب می شوند، اما بخشِ زیادی از هزینه هایی که در این راه خرج می کنند در گزارش های FEC (کمیسیونِ انتخاباتِ فدرال که کارش نظارت بر هزینه های فعالیت های انتخاباتی است) نمود نمی یابد؛ گزارش های این کمیسیون بیشتر شاملِ آراءِ سیاسی یا روابطِ داخلیِ اعضای این اتحادیه هاست، نه هزینه ی تبلیغاتِ تلویزیونی. و تمرکزش بیشتر روی رقابت های ایالتی و محلی است تا رقابت های فدرال و مرکزی. اما با این حال، تام مک گینتی و برودی مولینز، از تحلیلگرانِ وال استریت جورنال، با تحلیلِ مبالغِ برملاشده ای که اتحادیه ها هزینه ی وزارتِ کار کرده اند به این رقم (بیش از 4 میلیون دلار) رسیدند، که نسبت به آخرین مبلغِ به دست آمده خیلی بیشتر بوده است. در فصلِ انتخاباتِ سالِ 2010، AFL-CIO و اتحادیه های وابسته به آن 608 میلیون، SEIU 150 میلیون، و AFSCME (به نمایندگی از شاغلانِ ایالتی، کشوری و شهری) 133 میلیون دلار هزینه کردند. بخشِ عمده ای از این پولها در حمایت از کاندیداهای دموکرات خرج شد.
 
 

هزینه های انتخاباتی

 

 
 

 
یکی از مهمترین رویدادها در سالهای اخیر انتقالِ بخشِ مالی به حزبِ جمهوری خواه بوده است. نمودارِ بالا نشان می دهد که نفعِ حزبِ جمهوری خواه در جذبِ اعانه هایی است که از سرمایه گذارانِ بخشِ مالی می رسد. این موازنه در 2008 تغییر کرد، زمانی که اوباما (نامزدِ دموکرات) موفق شد (تنها اندکی) بیش از رقیبِ خود، مک کین (نامزدِ جمهوری خواه) از وال استریت اعانه فراهم آورد. اما این جابجاییِ منافع دیری نپایید و بالاگرفتنِ احساساتِ ضدِبانکی، طرحِ افزایشِ مالیات، و نیز لایحه ی نظارتِ مالی (financial- regulation bill) که اوباما ارائه کرده بود، همه و همه دست به دستِ هم داد و سبب شد تا بسیاری از اعانه دهندگانِ این صنعت به یکباره از اعانه های خود به دموکرات ها بکاهند. تا پیش از انتخاباتِ 2012، پولهای بخشِ مالی به سوی جمهوری خواهان سرازیر می شد، و این توزیعِ نامتوازن بینِ دو حزب در طولِ چند دهه ی گذشته بیش از هر زمانِ دیگری بوده است.
 
 

آیا همیشه پرهزینه ترین کاندیداها در رقابتِ کنگره برنده هستند؟

 

 
 

 
در طولِ دهه های گذشته، همواره چنین بوده است که آن دسته از کاندیداهای کنگره که پولِ بیشری خرج می کنند بیشتر شانسِ پیروزی در انتخابات را داشته اند. با این حال رابطه ی علت و معلولیِ این دو به اثبات نرسیده است. در بیشترِ موارد، رقابتهای سنا و مجلسِ نمایندگان چندان هم رقابت¬-مندانه نیست، چرا که متصدیانِ هریک می توانند به آسانی و از نو انتخاب شوند. به علاوه، اعانه دهندگان غالباً به کاندیدایی رأی می دهند که از قبل تر پیروزی اش محرز شده باشد یا بسیار محتمل باشد، نه به اشخاصی که احتمالِ باختشان بیش از احتمالِ بردشان است. با این همه، آنچه مبرهن است این است که شکستِ کاندیداهای پرهزینه (یعنی کاندیداهایی که روی آنها سرمایه ها و هزینه های زیادی شده است، حال چه از جانبِ خودشان و چه از جانبِ اعانه دهندگان) از کاندیداهای کم هزینه در طولِ تاریخ بسیار نامعمول بوده است.
 
 

میانگینِ هزینه هایی که صرفِ رأی آوردن در کنگره می شود نجومی است

 

 
 

 
حالا که رقابت ها بر سرِ کرسی های مجلسِ سنای 2014 بالا گرفته است خوب است نگاهی به افزایشِ هزینه های این رقابت ها نسبت به دهه های گذشته بیاندازیم. در دو دهه ی 1980 تا 1990، صاحبانِ کرسی های سنا به طورِ میانگین چیزی در حدودِ 6 میلیون دلار خرج کرده بودند – با این حال، در 2012، این میانگین به بیش از 10 میلیون دلار رسید. و در موردِ مجلسِ نمایندگان، این هزینه ها حتی از این هم بیشتر بوده و نسبت به سالِ 1986 چهاربرابر شده است. و توجه داشته باشید که همه ی این اعداد و ارقام برای همان رقابت های «نه چندان رقابت-مندانه» هزینه شده است. حال تصور کنید که برای یک رقابتِ انتخاباتیِ تمام و عیار چه هزینه های سرسام آوری خرج می شود. در کل، آنچه برای ما مسلم شده این است که اگر کسی بخواهد به کنگره راه یابد به احتمالِ زیاد باید ابتدا از این جور هزینه ها برای خود دست و پا کند.
 
 

اعضای کنگره ناچارند ساعت ها صرفِ گردآوریِ اعانه کنند

 

 
 

 
همچنانکه برای تصاحبِ کرسی های کنگره و حفظِ آنها به پولهای آنچنانی نیاز است، مدتی که یک نماینده باید صرفِ گردآوریِ این پولها و اعانه ها بکند نیز مسلماً مدید خواهد بود.. این واقعیتِ ناگوار را می توانید به وضوح در جدول زیر ببینید که درواقع صفحه ای از یک پاورپوینت است که از سوی «کمیته ی رقابتهای انتخاباتیِ کنگره» در سالِ 2012 به اعضای جدیدِ کنگره ارائه شد و بعدها به هافینگتون پست درز کرد. برپایه ی این پاورپوینت، اعضای کنگره زمانی که در واشنگتن دی.سی هستند دستِ کم 4 ساعت از وقتِ خود را روزانه صرفِ «تماس های تلفنی» می کنند (تماس با اعانه دهندگانِ فعلی یا بالقوه) و یک ساعت را هم صرفِ اعانه گیری به طریقِ استراتژیک می کنند، مثلاً صبحانه ای را با اعانه دهندگان صرف می کنند. و در نهایت ممکن است اندک زمانی هم برای کارِ قانون گذاری باقی بماند.
 
 

در ایالتهای متوازن (ایالتهایی که هر دو حزب تقریباً به یک اندازه از حمایت برخوردار هستند و حزبِ غالب مرتباً عوض می شود) هزینه ی تبلیغاتِ تلویزیونی برای ریاست جمهوری بسیار هنگفت است

 

 
 

 
مرتباً عوض می شود) هزینه ی تبلیغاتِ تلویزیونی برای ریاست جمهوری بسیار هنگفت است پولی که در جریانِ تبلیغاتِ ریاست جمهوری صرفِ خریدِ آگهی های تلویزیونی می شود در چندین ایالت هنگفت است. این نقشه نشان می دهد که در ایالت های فلوریدا، ویرجینیا، و اوهایو، هزینه ی فعالیتهای انتخاباتی در 2012 به بالاترین حدِ خود (هر ایالت بیش از 150 میلیون دلار) رسیده است، فعالیت های سیاسی در ایالت های لاوا، کارولینای شمالی، کلرادو، و نوادا نیز هریک بیش از 50 میلیون هزینه برداشته است. با این همه، در بخشِ اعظمِ آمریکا هیچ خبری نبوده است. تبلیغاتِ پرهزینه ی ریاست جمهوری در ایالتهای صورتی (متوازن) هر چهار سال یکبار انجام می شود و هزینه ی آن را اعانه دهندگانِ ایالتهای قرمز (غالباً جمهوری خواه) و آبی (غالباً دموکرات) حساب می کنند.
 
 

محدودیت های اولیه در فعالیت های انتخاباتیِ مدرن اندکی بعد جای خود را به ولخرجی های PAC داد

 

 
 

 
در اوایلِ دهه ی 1970، و به خصوص درجریانِ رسواییِ واترگیت و پس از افشای سوء استفاده هایی که در هزینه های انتخابات صورت می گرفت، کنگره محدودیت هایی جدید برای اعانه بخشی به کاندیداها وضع کرد. اما در مجموع، مقدارِ پولی که هزینه ی سیاست می شد کاهش نیافت. در عوض، این پولها، به جای اینکه به جیبِ کاندیداها برود، به خزانه ی PAC ها یا همان کمیته های اقدام سیاسی می رفت. از آن زمان، ده ها و صدها PAC شکل گرفت که سالانه روی هم رفته صدها میلیون دلار به سمتِ آنها سرازیر می شد. این واقعیت نشان از مشکلی دارد که افراد و مراکزِ به اصطلاح «ناظرِ مالیِ انتخابات» با آن مواجه اند: درصورتی که هزینه های انتخاباتی از یک جنبه ی خاص کنترل یا محدود گردد، پولهای کلان از راههای دیگر خود را به آنها می رسانند.
 
 

دیوانِ عالیِ آمریکا بسیاری از محدودیت های هزینه های انتخاباتی را از میان برداشته است

 

 
 

 
در طولِ چهار دهه ی گذشته، دیوانِ عالی برمبنای متممِ اولیه (First Amendment) تلاشهای کنگره برای نظارت بر نظامِ مالیِ انتخابات را پیوسته ناکام گذاشته است. جدولِ فوق سیاهه ای است از عمده پرونده هایی که طیِ آن، دیوانِ عالی مقرراتِ مالیِ فعالیت های انتخاباتی را مغایرِ قانونِ اساسی اعلام کرده است. و نشاندهنده ی دقتِ این دادگاه در طبقه بندیِ هریک از پرونده هاست. نخستین پرونده ی عظیم از آنِ باکلی وی. والو در 1976 است، که طیِ آن، بسیاری از زیرساختهای مالیِ تازه تأسیسِ فعالیت های انتخاباتی به اسمِ آزادیِ بیان از میان برداشته شده بود. دومین پرونده ی بزرگِ مالیِ فعالیت های انتخاباتی که موردِ تجدید نظر واقع شد (قانونِ مک کین-فین گلد، 2002) از دادگاهِ بدوی تبرئه شد (در سالِ 2003) اما پس از اینکه قاضی ساندرا دِی اُکونر در 2006 جای خود را به همکارِ محافظه کار ترش، سام آلیتو داد، دادگاه با اکثریتِ آراء با شروطِ عمده ی این قانون مخالفت کرد. از آن زمان به بعد، 5،4 حکمِ قضایی دست به دستِ هم داده محدوده ی نظارتهای مالی بر فعالیت های انتخاباتی را تنگ تر و تنگ تر کردند.
 
 

در یکی دو دهه ی اخیر، پولهای کلان به سوی سوپرپک ها و گروه های محافظه کار تغییرِ مسیر داده است

 

 
 

 
پک ها در دهه ی 1980 اصلی ترین مقصدِ پولهای کلان بودند. اما سرانجام سقفِ مشارکتِ 5000 دلاری برای هرفرد، امان ها را برید. اعانه دهندگانِ ثروتمند تمایل داشتند مبالغِ بیشتری هزینه کنند، و به دنبالِ راههایی برای عملی کردنِ آن می گشتند. در دهه ی 1990، احزاب مفرّی یافتند تا با استفاده از آن بتوانند مقادیرِ نامحدودی از پولهای «سبک» را جمع آوری کنند. پس از اینکه قانونِ مک کین-فین گلد راهِ این مفر را هم سد کرد، مشارکت های نامحدود به سوی 527 گروه سرازیر شد. اما از هنگامِ اجرای حکمِ موسوم به Citizen United، بخشِ عمده ی پولهای کلان به دو سو سرازیر شدند: اول، سوپرپک ها بودند که این حق را در اختیار گرفتند که مادامی که مستقل از کاندیداها عمل کنند به میزانِ نامحدود پول جمع آوری و هزینه کنند، البته به این شرط که نامِ اعانه دهندگان را افشا کنند. دوم، طرفهای غیرِ ذینفعی (non-profits) بودند که اجازه یافتند به میزانِ نامحدود و به طورِ محرمانه به جمع آوریِ پول بپردازند، البته به این شرط که تمرکزشان تنها بر انتخابات نباشد. (این طرفهای غیرِ ذینفع تا کنون در کانونِ رسواییِ IRS قرار داشته اند).
 
 

در حالِ حاضر هزینه ی گروههای مستقل سر به فلک می کشد

 

 
 

 
گرچه در میزانِ مبلغی که افراد یا شرکت ها برای یک کاندیدا هزینه می کنند محدودیت هایی هست، اما هنگامی که در این هزینه کرد ها با یک گروهِ مستقل (outside group) مشارکت داشته باشند هیچ محدودیتی وجود ندارد. و به همین دلیل است که اکنون «هزینه های مستقل» (یعنی هزینه هایی که از جانبِ کاندیداها یا احزاب نیست) سر به فلک زده است. درحالِ حاضر انتخابات های ما سخت متاثر از اشخاص یا گروه های کلان-پردازی است که مستقل از حوزه ی قراردادیِ احزابِ سیاسی عمل می کنند، و همانطور که در نمودار مشاهده می کنید این تاثیر پیوسته افزایش داشته است. در اوایل، این تاثیر به نسبت خیلی اندک بود، چرا که پولهای کلان مستقیماً به دستِ احزاب می رسید، تا اینکه گریزراه های پولهای سَبُک در سال 2002 مسدود شد، با این همه روشن است که پیش از حکمِ دادگاه این روند کماکان ادامه داشته است. اما پس از 2010، شاهدِ افزایشی خیره کننده در هزینه های گروه های مستقل هستیم. از نیمه ی 2006 تا نیمه ی 2010 (یعنی در اثنای نخستین انتخاباتِ بعد از حکمِ Citizen United) هزینه های ناوابسته هفت برابر شده است. در 2012 این هزینه ها در مجموع به 1 میلیارد دلار رسید.
 
 

پولهای سیاه هم سر به فلک کشیده اند

 

 
 

 

آنچه معمولاً تحتِ عنوانِ «پولِ سیاه» شناخته می شود شکلی جدید از همان هزینه های مستقل  است که مبالغی حیرت آور را در بر می گیرد و از سوی گروههایی که اعانه دهندگانِ خود را افشا نمی کنند پرداخت می گردد. این پدیده، برای انتخاباتِ فدرالِ ایالاتِ متحده ی آمریکا تقریباً نوظهور محسوب می شود، و همچنانکه در نمودارِ بالا مشاهده می کنید چنین هزینه هایی تا پیش از سالِ 2004 عملاً سابقه نداشته است. پیش از آن، مقصدهای متداولِ پولهای کلان (پک ها، حسابهای بانکیِ احزابِ سیاسی مخصوصِ پولهای سبک، و آن 527 گروه) جملگی ملزم به شفاف سازیِ اعانه ها و اعلامِ نامِ اعانه دهندگانِ خود به FEC بودند. اما با حکمِ Citizen United، اعانه دهندگانی که تمایل داشتند هزینه های سیاسیِ خود را محرمانه نگاه دارند جسارتِ این کار را پیدا کردند و طرفهای غیرِ ذینفعِ مشمولِ بخشِ 501c4 or 501c6 آیین نامه ی مالیاتی، هزینه های هنگفتی صرفِ انتخابات کردند و این روند روز به ورز افزایش یافت. در همین سالِ 2012 شاهدِ بیش از 310 میلیون دلار از این دست هزینه ها بوده ایم. و شاید هیچوقت نفهمیم که بسیاری از این هزینه ها از کجا آمده اند.

 
 

اینها ولخرج ترین های پولِ سیاه در 2012 هستند

 

 
 

 
در سالِ 2012، هزینه کنندگانِ پولهای سیاه برای تبلیغاتِ انتخاباتی غالباً از میانِ گروههای محافظه کار بودند. در نمودارِ بالا می توانید مبلغِ نجومی ئی را که این گروه ها به FEC گزارش داده اند ببینید. تازه اینها حداقلِ برآوردی است که از پولهای سیاه به عمل آمده است، چرا که این گروهها نه ملزم به گزارشِ تبلیغاتِ منفی علیهِ کاندیداها هستند، و نه مجبورند هزینه هایی که صرفِ نظرسنجی ها یا اقناعِ جماعتِ رأی دهندگان کرده اند را گزارش دهند. با این همه، برپایه ی آنچه که گزارش شده، پیشتازانِ این عرصه عبارت اند از: Crossroads GPS (وابسته به معاونِ سابقِ بوش: کارل روف)، Americans for Prosperity (مجموعه ای از بازارهای آزاد، که رابطه ی تنگاتنگی با برادرانِ کاچ دارند)، و US Chamber of Commerce که پذیرای مشارکتِ شرکتهای سراسرِ کشورِ آمریکاست. تنها گروهِ لیبرالی که در این لیستِ 10تایی جای دارد شعبه ی 501c4 از اتحادیه ی رأی دهندگانِ حافظِ محیطِ زیست ( League of Conservation Voters ) می باشد.
 
 

برادرانِ کاچ و شبکه ی پیچیده ی پولهای سیاه شان

 

 
 

 
در طولِ انتخاباتِ 2012، شبکه ای به شدت پیچ در پیچ و ذی نفوذ از داد و ستدِ پولهای سیاه تشکیل شد که سخت به برادرانِ میلیاردرِ کاچ وابسته بود و دست کم 400 میلیون دلار در این راه هزینه کرده بود. نقشه ی بالا که روبرت مگویر، عضوِ Center for Responsive Politics، طراحی کرده است نشاندهنده ی پیچیدگیِ شبکه و بلکه عجیب و غریب بودنِ آن است که با استفاده از همین ویژگی ها، شبکه توانسته است تا کنون منبعِ سرمایه های خود را پنهان سازد. توجه کنید که سه کانون در مرکزِ آن وجود دارد – TC Trust (به رنگِ قرمز)، Freedom Partners (به رنگِ سبز) و Center to Protect Patient Rights (به رنگِ آبی)، که هریک میلیونها دلار به شبکه ای از زیرگروه ها می فرستند و زیرگروه ها آنها را برای تبلیغات و رأی دهندگان هزینه می کنند. این زیرگروهها اغلب تحتِ عناوین و اسامیِ مختلف واردِ عمل می شوند تا کارِ ردیابیِ اعانه ها را سخت کنند. برای مثال، معلوم شد که یکی از گروههای مرکزی به جای اینکه به Americans for Prosperity پول بفرستد، در عوض پولها را به PRDIST LLC که یکی از ناهمبسته های پیوندطلبِ AFP می فرستاده است. گرچه اعانه دهندگانِ اصلی پشتِ پرده می مانند اما فعالیتهای این گروهها باید در فرمهای مالیاتی گزارش شوند و چاره ای از آن نیست. با این حال، ارسالِ این فرمها پیش از اتمامِ انتخابات ضرورتی ندارد و این باعث می شود که گزارش دهندگان تا ماهها بعد نفهمند که بسیاری از این گروهها با برادرانِ کاچ در ارتباط بوده اند.
 
 

پول همه چیز نیست (کانتر در مقابلِ برت)

 

 
 

 
با اینکه قدرتِ پولهای کلان می تواند سهمگین باشد اما بهتر است واقع بین باشیم و شکستِ ناباورانه ی House Majority Leader Eric Cantor را در مقابلِ یک جویای نامِ گمنام و کم سرمایه به نامِ دیو برت به یاد بیاوریم. مجله ی Time در قالبِ نمودارِ بالا این دو را باهم مقایسه کرده است. این مقایسه نشان می دهد که از 19 میِ 2014، اریک کانتر برای هریک از عرصه های انتخاباتی به تنهایی بیش از مجموعِ هزینه های برت خرج کرده است و حتی برای مکانی که مخصوصِ گردآورندگانِ اعانه تدارک دیده بود (موسوم به استیک هاوس) نیز بیش از مجموعِ هزینه های انتخاباتیِ برت هزینه کرده بود. اما این همه هزینه و اعانه در نهایت به بادِ فنا رفت.
 
 

هواداری ها و لابی گری ها

 

 
 

 
گروههای فوق بیشترین هزینه را در لابی ها صرف کرده اند نمودارِ بالا 12 گروهِ اوّلی را نشان می دهد که بینِ 1998 تا 2014بیشترین هزینه را صرفِ لابی و لابی گری های مرکزی یا فدرال کرده اند. Chamber of Commerce ولخرج ترینِ آنهاست، که ولخرجی هایش از مرزِ 1 میلیارد دلار نیز فراتر رفته است. از جمله گروه های مهمِ دیگر می توان به چهارگروهِ زیرمجموعه ی صنعتِ بهداشت و سلامت (PhRMA, the AMA, the American Hospital Association, Blue Cross/Blue Shield)، دو گروه متعلق به صنعتِ انرژی (General Electric , Exxon-Mobil ) و دو پیمانکارِ صنعتِ دفاعی (Northrop Grumman, Boeing ) اشاره کرد. AARP کارش لابی گری با مقاماتِ بالاست و تنها گروه از این مجموعه ی 12 گانه است که برای منافعی غیر از منافعِ شغلی-تجاری لابی گری می کند.
 
 

این بخش ها پرهزینه ترین لابی ها را داشته اند

 

 
 

 
در پرهزینه ترین بخش های لابی گر نیز غلبه با منافعِ بخشِ صنعتی-تجاری است. بخشهای سلامتی، مالی، ارتباطاتِ الکترونیک، و انرژی از سالِ 1998 هریک بینِ 4 تا 6 میلیارد دلار خرجِ لابی با دولتِ فدرال کرده اند. در مقابل، گروههای ایدئولوژیک یا تک-محور (آنهایی که به جای مسائلِ حرفه ای و تجاری، برسرِ اهداف و آرمانها لابی می کنند) مجموعاً در این بازه ی زمانی کمتر از 2 میلیارد دلار هزینه کرده اند. و مجموعِ هزینه های اتحادیه های کارگری نیز بیش از اینکه معطوف به لابی های فدرال باشد مصروفِ لابی گری های ایالتی و محلی شده است. و در مجموع آنچه مشخص است این است که توزیعِ منابع میانِ بخش های تجاری و سایرِ بخشها به شدت نابرابر است.
 
 

داشتنِ لابیگرانِ بیشتر دلیل بر پیروزی نیست

 

 
 

 
در مسائلِ موردِ بحث، چقدر احتمال دارد که شخصِ پولدارتر نظرش را به کرسی بنشاند؟ پنج تن از دانشمندانِ علومِ سیاسی در کتابِ «لابی گری و تغییرِ سیاستها» این پرسش را مطرح ساخته اند. در منحنی های فوق، هر نقطه نمایانگرِ مسأله ای است که بر سرِ آن لابی صورت گرفته است. نقاطِ بالاتر از خطِ موربِ ممتد مسائلی هستند که بیشترین منابعِ مالی صرفِ آنها شده تا وضعِ موجود حفظ گردد. نقاطِ پایینِ این خط مسائلی هستند که بیشترین منابع صرفِ تغییرِ آنها شده است. منحنیِ بالایی مسائلی را مشخص کرده که هیچ تغییرِ سیاستی در آنها صورت نگرفته است. و در مقابل، منحنیِ پایینی نشاندهنده ی مسائلی است که تغییر سیاست در آنها اتفاق افتاده است. در مجموع تلازمی میانِ منابعِ بیشتر با تحمیلِ دیدگاه مشاهده نمی شود، چرا که منحنی ها نشان می دهند طرفی که منابعِ مالیِ بیشتری در اختیار دارد در بسیاری موارد در پیش بردِ اهدافِ خود ناموفق است. با این حال، در مواردی که نابرابریِ منابع چشمگیر است (نقاطِ خارج از خطوطِ نقطه چین) می توان گفت طرفی که منابعِ بیشتری (بسیار بیشتری) در اختیار دارد احتمالِ پیروزی اش بیشتر است.
 
 

کنگره بیشتر به نفعِ اغنیا کار می کند تا مردمِ عادی

 

 
 

 
در عصرِ دموکراسی به راستی کدام گروه مهمتر است؟ عمومِ مردم یا خواص؟ دو نمودارِ فوق از مطالعه ای که دو دانشمندِ علوم سیاسی: مارتین گیلنز و بنجامین پیج انجام داده اند اقتباس شده است تا به سوالِ بالا پاسخ گوید. نمودارِ اول (خطِ صاف) نشان می دهد که مردمِ عادی هرچه بیشتر از یک مسأله حمایت کنند کمتر به خواسته های خود می رسند. در یک کشورِ مدعیِ دموکراسی این یافته تکان دهنده است. و در مقابل، نمودارِ بعدی نشان می دهد که هرچه خواصِ اقتصادی برای تغییرِ سیاست های موردنظرشان بیشتر تلاش کنند احتمالِ به نتیجه رسیدنشان بیشتر است. با این توضیح که: هرگاه کمتر از 20 درصدِ ثروتمندانِ آمریکایی طرفدارِ تغییرِ یک سیاست بوده اند، تغییر صرفاً در 18درصدِ موارد اتفاق افتاده است، اما هرگاه 80 درصدِ اغنیا از یک تغییر پشتیبانی کنند، در 45 درصدِ موارد تغییر اتفاق می افتد. ولی در باره ی مردمِ عادی چنین چیزی مصداق ندارد.
 
 

بیش از 400 میلیون دلار صرفِ تبلیغات علیهِ لایحه ی اوباماکِر (Obamacare) شده است

 

 
 

 
اوباماکر در مارسِ 2010 بخشی از قوانینِ فدرالِ ایالاتِ متحده گشت – اما هرجا پولهای کلان در میان باشد، مبارزه با قانون ادامه می یابد. از آن تاریخ گروه های محافظه کار مبالغِ هنگفتی صرفِ تبلیغات علیهِ این قانون کرده اند. کانتر مدیا توانست 418 میلیون دلار از هزینه هایی که صرفِ تبلیغاتِ منفیِ سیاسی شده را ردیابی کند. و از قرارِ معلوم، ارزشِ تبلیغاتِ سیاسیِ مثبتی که به نفعِ این قانون صورت گرفته تنها 27 میلیون دلار بوده است.
 
 

اعانه دهندگان به سیاست مداران و کارکنانِ آنان بیشتر دسترسی دارند

 

 
 

 
دیگر تقریباً همه می دانند که اعانه دهندگان با اعانه های انتخاباتیِ خود درواقع دسترسی به سیاستمداران و کارکنانِ آنان را می خرند. در آغازِ امسال، یک تجربه ی کاملاً اتفاقی این واقعیت را به اثبات رساند. جاشوا کالا و دیوید بروکمن از دانشگاهِ بارکلی، گروهی تشکیل دادند تا ملاقاتهای 191 مقامِ کنگره با اعانه دهندگانشان را در قالبِ یک جدولِ زمانی تنظیم کنند. اما در خلالِ کار متوجه شدند که در بیشترِ موارد افرادی که به دنبالِ ملاقات بودند اعانه دهنده بودند و گاهی هم افرادِ دیگر. همچنان که در چارتِ بالا هم می توانید مشاهده کنید، افرادی که در پیِ قرارِ ملاقات بودند اگر مشخص می شد که اعانه دهنده هستند چهاربرابر بیشتر از سایرین شانسِ ملاقات با رئیسِ ستاد را داشتند، و شانسِ ملاقاتشان با اعضای کنگره نیز دوبرابر بیشتر می شد.
 
 

بسیاری از اعضای کنگره میلیونر هستند

 

 
 

 
این جدول که برگرفته از سایتِ OpenSecrets.org می باشد نشان می دهد که ثروتِ خالصِ اعضای کنگره به طورِ میانگین برابر با 1 میلیون دلار است. همچنین این میانگین برای نمایندگانِ مجلس 896000 دلار و برای سناتورها (که ثروتمندترینِ اعضا هستند) به ارزشِ 2.7 میلیون دلار است. دو دلیلِ احتمالی برای آن متصور است. نخست اینکه، این افراد باید پشتوانه ای مالی برای راه اندازیِ فعالیت های انتخاباتیِ چندماهه یا چندساله داشته باشند چرا که هیچ تضمینی برای پیروزیِ نهاییِ آنان وجود ندارد. دوم اینکه، هرچه ثروتمندتر باشی جمع آوریِ اعانه آسانتر می شود. افرادِ ثروتمند ثروتمندانِ بیشتری سراغ دارند تا افرادِ عادی، و از این رو در جمع آوریِ پول برای فعالیتهای انتخاباتی شان تواناترند. اینکه داراترین اعضای هر مجلس –دارل ایسای جمهوری خواه و سناتور مارک وارنر – از پیشِ خود میلیونر شده اند که ارزشی ندارد.
 
 

بسیاری از اعضای کنگره در نهایت لابیگر می شوند

 

 
 

 
از دیگر استفاده های پول در سیاست، ایجادِ امکانِ فرصتهای شغلیِ آینده برای اعضای کنگره است. این طور نیست که اکثرِ این اعضا برای همیشه در کنگره بمانند؛ و پس از اینکه از آن بیرون بیایند اغلب مایلند از روابطی که برقرار کرده اند سودِ مالی ببرند. چارتِ بالا، برگرفته از Center for Responsive Politics، نشان دهنده ی فعالیتهایی است که اعضای سابقِ کنگره، پس از بازنشستگی یا شکست در انتخاباتِ مجدد، به آنها روی می آورند. 33 درصد از آها بنگاه های لابی گری باز می کنند، و 21 درصد هم به بازاریابی برای لابی گری روی آورده و به سراغِ مشتریانِ لابی-جو می روند. لازم به ذکر است که نزدیک به نیمی از اعضای کنگره که پس از 2010 از کنگره بیرون آمده اند اینک یا لابی گری می کنند یا به شغل های مرتبط با لابی گری مشغولند.
 
 

بسیاری از دستیارانِ کنگره به لابی ها می پیوندند

 

 
 

 
بسیاری از کارکنانِ کنگره نیز تن به رسوایی داده و بنده ی فرصت می شوند: ابتدا برای کنگره کار می کنند، و پس از آن به لابی گری می پردازند. مکس باکِس، سناتورِ سابق، که اوایلِ امسال از ریاستِ کمیته ی مالی انصراف داد تا به عنوانِ سفیرِ چین فعالیت کند، از جمله ی افرادی است که به این دلیل انگشت نما گشته است. تصویرِ بالا شبکه ای از کارکنانِ سابقِ باکِس را نشان می دهد که خود نیز به لابی ها پیوسته اند و هر خط آنها را به جایی وصل می کند که اینک درآن کار می کنند. از بانکهایی مثلِ JP Morgan گرفته تا بیمه های سلامتی مانندِ Aetna تا پیمانکارانِ صنعتِ دفاعی همچون Lockheed Martin همگی چشمِ امید به نفوذِ کارکنانِ باکِس در کمیته ی قدرتمندِ مالیات دوخته اند، و دار و دسته ی باکِس نیز از امیدِ آنها ثروتی آنچنانی برای خود اندوخته اند.
 
 

شخصیت های مشهور و برجسته ی سیاسی می توانند بابتِ سخنرانی هایشان میلیونها دلار به جیب بزنند

 

 
 

 
برای اینکه سیاسیونِ برجسته و سرشناس و طرازِ اول پس از فراغت از مسئولیتِ خود بتوانند همچنان مال اندوزی کنند راهِ دیگری هم وجود دارد: ایرادِ سخنرانی های گران قیمت در جمعِ گروههای مختلف. سیاستمداران و معاونانِ سابقِ هر دو حزب این کار را انجام می دهند. معمولاً هرقدر اینان سرشناس تر باشند مبلغِ بیشتری مطالبه می کنند. بی هیچ تردیدی یکه تازِ سخنرانی های پول آور همین آقای بیل کلینتون است، که دستِ کم برای هر سخنرانی 250000 دلار مطالبه می کند (و همین قدر می دانم که لااقل برای یکی از آنها 750000 دلار مطالبه کرده بود). نمودارِ بالا برمبنای داده هایی طراحی شده که خبرگزاریِ CNN گردآورده است، و نشان می دهد که کلینتون از زمانِ به پایان رسیدنِ مسئولیتش تا سالِ 2012، از راهِ همین سخنرانی ها 100 میلیون دلار به چنگ آورده است.
 
 

کارکنانِ کنگره می توانند به هزینه ی دولتهای خارجی مسافرت کنند

 

 
 

 
کارکنانِ کنگره می توانند به هزینه ی دولتهای خارجی مسافرت کنند پس از رسواییِ جک آبراموف در لابی گری هایش، کنگره ی آمریکا برای هدیه های جدیدی که به اعضای کنگره یا کارکنانشان عرضه می شد محدودیت های جدیدی وضع کرد. با این وجود هنوز گریزراهِ مهمی گشوده مانده: کارکنانِ کنگره اجازه دارند با هزینه ی دولتهای خارجی به خارج سفر کنند. تی.دبلیو فارنام از واشیتگن پست، گزارشی تهیه کرد از مسافرتهای کارکنانِ کنگره در سالِ اخیر که با هزینه های دیگران انجام شده ، و نقشه ی فوق بازنماییِ ما از یافته های فارنام است. بینِ سالهای 2006 تا 2001، 226 تن از کارکنانِ کنگره ی آمریکا به چین سفر کردند، 121 تن به تایوان، و 65 نفر هم به مقصدِ عربستانِ سعودی بارِ سفر بستند – مخارجِ این مسافرتها را دولتهای مربوطه از جیبِ مبارکشان پرداخته بودند.
 
 

بسیاری از سفرا در فعالیتهای انتخاباتی مشارکتهای کلان داشته اند

 

 
 

 
کارکنانِ کنگره می توانند به هزینه ی دولتهای خارجی مسافرت کنند پس از رسواییِ جک آبراموف در لابی گری هایش، کنگره ی آمریکا برای هدیه های جدیدی که به اعضای کنگره یا کارکنانشان عرضه می شد محدودیت های جدیدی وضع کرد. با این وجود هنوز گریزراهِ مهمی گشوده مانده: کارکنانِ کنگره اجازه دارند با هزینه ی دولتهای خارجی به خارج سفر کنند. تی.دبلیو فارنام از واشیتگن پست، گزارشی تهیه کرد از مسافرتهای کارکنانِ کنگره در سالِ اخیر که با هزینه های دیگران انجام شده ، و نقشه ی فوق بازنماییِ ما از یافته های فارنام است. بینِ سالهای 2006 تا 2001، 226 تن از کارکنانِ کنگره ی آمریکا به چین سفر کردند، 121 تن به تایوان، و 65 نفر هم به مقصدِ عربستانِ سعودی بارِ سفر بستند – مخارجِ این مسافرتها را دولتهای مربوطه از جیبِ مبارکشان پرداخته بودند.
 
 

سقفِ مشارکتِ ایالتها با هم فرق دارد

 

 
 

 
با آنکه انتخاباتِ فدرال (مرکزی) پیروِ قانونِ فدرال است، ایالتها خود برای انتخاباتِ خود تصمیم می گیرند – و این امر ناهمگونی های بسیاری را موجب شده است. این نقشه نشان دهنده ی سقفی است که افراد می توانند در هر ایالت به کاندیداهای فرمانداری اعانه بدهند. برخی از ایالتها، از جمله مونتانا، کلرادو، و نیوهامشایر سقفِ بسیار محدودی برای مشارکت تعیین کرده اند: 1000 دلار یا کمتر. در سوی دیگرِ این طیف، 12 ایالت قرار دارند که هیچ محدودیتی برای اعانه ایجاد نکرده اند، از جمله تگزاس، پنسیلوانیا، میسوری و آلاباما.
 
 

استفاده از هزینه های دولتی در ایالتها چندان متداول نیست

 

 
 

 
طرحِ موردِ تأییدِ بسیاری از مصلحانِ سیاسی، سرمایه گذاری های علنی در انتخابات است. به این معنا که اگر دولت پولِ انتخابات را برای کاندیداها تأمین کند، کاندیداها کمتر به اعانه های ثروتمندان متکی می شوند. اما تا به حال تنها تعدادِ معدودی از ایالتها تجربه ی استفاده از هزینه های دولتی را داشته اند. این نقشه ایالتهایی را که از چنین تزی پیروی می کنند ( از کم تا زیاد) مشخص کرده است که البته به جهتِ سهولت، محدود به رقابتهای فرمانداریِ ایالتها شده است، و در سایرِ رقابت ها همچون رقابتهای قضایی و مقننه، برخی ایالتهای دیگر نیز به صورِ مختلف از هزینه های دولتی استفاده می کنند.
 
 

در انتخاباتِ قضاییِ ایالتها میلیونها دلار خرج شده است

 

 
 

 
آیا می توان عدالت را خرید؟ اگر می توان، قیمتش چقدر است؟ تقریباً در نیمی از ایالتهای آمریکا برای تصاحبِ صندلی های دادگاهِ عالی (Supreme Court) انتخابات برگزار می شود – و گاهی این انتخابات بسیار پرهزینه از آب در می آیند. مرکزِ Brenan Center مجموعِ هزینه هایی که در سالهای 2001 و 2012 در ایالتها صرفِ انتخاباتِ دادگاهِ عالی شده را برآورد نموده است. میلیونها دلار در تگزاس، ویسکانسین، فلوریدا و کارولینای جنوبی هزینه شده است. اما پیروزی قطعی از آنِ ایالتِ میشیگان شد که در آن 13 میلیون دلار هزینه شد و محافظه کاران موفق شدند اکثریتِ چهار به سه ی خود را به هر ضرب و زوری که بود حفظ کنند. الیزابت ویوِر، رئیسِ سابقِ دادگاهِ این ایالت، که یک جمهوری خواه است، در سالِ اخیر کتابی نوشته و در آن اظهار کرده است که «پولِ سیاه» دادگاه را به فساد کشانده است.
 
 

در انتخاباتِ قضاییِ ایالتها میلیونها دلار خرج شده است

 

 
 

 
آیا می توان عدالت را خرید؟ اگر می توان، قیمتش چقدر است؟ تقریباً در نیمی از ایالتهای آمریکا برای تصاحبِ صندلی های دادگاهِ عالی (Supreme Court) انتخابات برگزار می شود – و گاهی این انتخابات بسیار پرهزینه از آب در می آیند. مرکزِ Brenan Center مجموعِ هزینه هایی که در سالهای 2001 و 2012 در ایالتها صرفِ انتخاباتِ دادگاهِ عالی شده را برآورد نموده است. میلیونها دلار در تگزاس، ویسکانسین، فلوریدا و کارولینای جنوبی هزینه شده است. اما پیروزی قطعی از آنِ ایالتِ میشیگان شد که در آن 13 میلیون دلار هزینه شد و محافظه کاران موفق شدند اکثریتِ چهار به سه ی خود را به هر ضرب و زوری که بود حفظ کنند. الیزابت ویوِر، رئیسِ سابقِ دادگاهِ این ایالت، که یک جمهوری خواه است، در سالِ اخیر کتابی نوشته و در آن اظهار کرده است که «پولِ سیاه» دادگاه را به فساد کشانده است.
 
 

 

 
 

 
قوانینِ اخلاق مدار حوزه ی دیگری است که ایالتها در آن تفاوت های زیادی با یکدیگر دارند. مرکزِ Center for Public Integrity با چند معیار ایالتهای مختلف را ارزیابی کرده است، از جمله شفافیت، مدیریتِ هزینه های مستمرّی، نظارت بر هزینه های انتخاباتی، و اجرای اخلاق. کیتلین جینلی در مقاله ای در همین زمینه، خاطرنشان ساخته است که برخی از ایالتها نظیرِ آیداهو، ورمانت، و میشیگان مطلقاً هیچگونه قانونِ الزام آوری برای شفافیتِ مالی ندارند. ایالتهایی همچون وایومینگ، داکوتای جنوبی، میشیگان، ویرجینیا، مِین و کارولینای جنوبی جزءِ بدترین ها هستند. و در کمالِ ناباوری، سفت و سخت ترین قوانینِ اخلاق مدار در نیوجرسی حکمفرماست، که البته پس از رسوایی های شرم آوری که در این ایالت رخ داد به تصویب رسیدند. حال باید دید که آیا این قوانین در عمل موثر خواهند بود یا نه.
 
 

گونه گونی در حقوقِ قانونگذارانِ ایالتها

 

 
 

 
حقوقی که نمایندگانِ قانونگذارِ ایالتها دریافت می کنند از ایالتی به ایالتِ دیگر متفاوت است. در مجموع، میانگینِ این حقوقها در کلِ کشور نسبتاً کم است –چیزی در حدودِ 28300 دلار در سال. در چندین ایالتِ شهری، نمایندگان پاره وقت کار کرده و تنها چندهزار دلار در سال حقوق می گیرند. در مکزیک هم که قانونگذاران اصلاً حقوق نمی گیرند. در سوی دیگرِ این طیف، هیأتِ مقننه ی کالیفرنیا، پنسیلوانیا، نیویورک و میشیگان قرار دارند که همگی بالای 70000 دلار در سال دریافت می کنند. مشاهده می کنید که در برخی از ایالتها، مشکل حقوقهای خیلی بالای قانونگذاران است و در برخی دیگر، حقوقهای بسیار پایینِ آنان. مشکلِ دوم می تواند منجر به فساد شود چرا که نمایندگانی که حقوق های پایین دارند درصددِ اغنای خود از راه های دیگر بر می آیند.
 
 

جهانِ سوپرپک ها و پولهای سیاه

 

 
 

 
بحثِ خود را با این تصویرِ زیبا از سایتِ Mother Jones به پایان می بریم، تصویری از مراکزِ مختلفِ سوپرپک ها و پولهای سیاه که گرداگردِ سالِ 2012 در گردش اند، با اندازه هایی متناسبِ هریک، در پس زمینه ای پرستاره. با یک چنین آرایشی، آیا دادگاهِ عالیِ ما هم ممکن است در آینده ای نزدیک، زمانی که پولهای کلان سراسرِ آن را فراگرفته اند، یک چنین منظره ی «زیبایی» پیدا کند؟ خوب، شاید اگر شما هم یک مشاورِ سیاسی می بودید چنین احتمالی می دادید.
 

مطالب مرتبط