طبقه متوسط در آمریکا چگونه در حال له شدن هستند
۱۹ فروردین ۱۳۹۸
سی‌ان‌ان: واشنگتن از تروریستی اعلام کردن سپاه، پشیمان می‌شود
۲۰ فروردین ۱۳۹۸
آمریکا 360

اصلاحاتِ مهاجرتی چیست؟

در کشورِ آمریکا اصلاحاتِ مهاجرتی به مجموعه ای از طرحها جهتِ اصلاحِ سیستمِ مهاجرتیِ کشور دلالت می کند. این طرحها بناست نظارتهای مرزی و داخلی را افزایش داده و فرایندِ مهاجرتِ قانونی را تسهیل کرده و 11.5 میلیون مهاجری را که هم اکنون در کشور وجود دارند به گونه ای سامان دهند که تابعیتِ ایالاتِ متحده و در نهایت شهروندیِ این کشور را بتوانند دریافت کنند.

در اصلاحاتِ مهاجرتی، جانِ کلام پیرامونِ لایحه ای است که مجلسِ سنا آن را در ژوئنِ 2013 تصویب کرد (البته مجلسِ نمایندگان آن را متوقف کرده است، با این حال، دموکراتهای مجلس می کوشند هرطور که هست آن را به تصویب برسانند). در این لایحه، به همه ی جوانبِ مسأله ی مهاجرت پرداخته شده است، با این حال، هر یک از بخشهای آن (از جمله قانونِ DREAM، اصلاحِ ویزای افرادِ پرمهارت، و الزامی ساختنِ سامانه ی E-Verify) را می توان به عنوانِ اصلاحاتِ مهاجرتی به تنهایی نیز تصویب کرد.

به عقیده ی بعضی ها تنها اصلاحی که لازم است این است که نظارتها را علیهِ مهاجرانِ غیرقانونی تشدید کنیم. برخی دیگر نیز مدافعِ حقوقِ مهاجران اند و تلاش دارند تا دولتِ اوباما را ملزم کنند تا از روندِ اخراجِ  مهاجران که در سالهای اخیر فزونی گرفته است جلوگیری کند.

مهاجرانِ کنونیِ ایالاتِ متحده چه کسانی هستند؟

به گزارشِ مرکزِ American Community Survey، در سالِ 2011 نزدیک به 40 میلیون مهاجر در آمریکا زندگی می کرده اند. در این گزارش، به هریک از ساکنانِ آمریکا که در کشوری دیگر زاده شده باشد مهاجر گفته می شود.

از این میان، 36 درصد را مهاجرانی تشکیل می دادند که اتباعِ شهروندِ آمریکا محسوب می شدند، 32 درصد شاملِ ساکنانِ قانونی و دائمیِ آمریکا می شد، 4.2 درصد دارای ویزای غیرمهاجرتی (از جمله ویزاهای شغلی و تحصیلی) بوده و 27 درصد نیز مهاجرانِ غیرقانونی بودند.

اندکی بیش از یک چهارمِ همه ی مهاجرانِ کنونیِ آمریکا را مکزیکی ها تشکیل داده، یک چهارمِ دیگر را متولدانِ آسیای شرقی و جنوبی تشکیل می دهند. اهالیِ جزایرِ کارائیب، آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی نیز هر یک 5 تا 10 درصدِ جمعیتِ مهاجرانِ آمریکا را تشکیل می دهند.

سالانه چند نفر به کشورِ آمریکا مهاجرت می کنند؟
در سالِ 2012، دولتِ آمریکا 584784 ویزای مهاجرتی صادر کرد که گرین کارتهای ساکنانِ مادام العمر و ویزاهای پناهجویان و پناهندگانِ سیاسی نیز جزوِ آنها بود.

3 میلیون مهاجرت نیز با ویزاهای شغلی و 1.5 میلیون مهاجرت با ویزاهای تحصیلی صورت گرفت که البته این میزان، نشانگرِ تعدادِ مهاجران نیست، چرا که بعضی مهاجران چندین ویزا داشته اند. دولتِ آمریکا ویزاهای شغلی و تحصیلی را موقت حساب می کند – گاهی دولت تشیخص می دهد که دارنده ی ویزا قصد دارد اقامتی بلندمدت داشته باشد، در این موارد ممکن است ویزای او را ابطال کند – به همین دلیل حسابِ این ویزاها از سایرین جداست.

دولتِ آمریکا همچنین حدودِ 42 میلیون ویزای توریستی و دیپلماتیک در سالِ 2012 صادر کرده است.

وضعیتِ مهاجرتِ قانونی اکنون چگونه است؟

مهاجرتهای شغلی و خانوادگی عمده ترین نوعِ مهاجرتها هستند و هردو بر حمایتهای کسانی تکیه دارند که هم اکنون ساکنِ آمریکا هستند.

در مهاجرتهای شغلی، کارفرما حمایتِ مالی و تامینِ کارکنان را موقتاً تقبل می کند. این ویزاها محدودیت دارد. برای مثال، سقفِ ویزاهای H1B، که رایج ترین ویزا برای کارکنانِ پرمهارت است، 65000 عدد است (البته افرادِ تحصیل کرده و ماهر می توانند از سایرِ انواعِ ویزا نیز استفاده کنند) و شرکتها خیلی زود این سقف را پر می کنند. 66000 ویزای موسوم به H2B نیز مخصوصِ افرادِ کم مهارت صادر می شود که این سقف نیز به سرعت پر می شود اما نه به آن سرعتی که سقفِ ویزای کارکنانِ پرمهارت پر می شد. برای ویزاهای کشاورزی نیز هیچ سقفی وجود ندارد.

و اما در مهاجرتهای خانوادگی، شهروندانِ آمریکا و ساکنانِ مادام العمرِ آنها که دارای گرین کارت هستند می توانند حامیِ بستگانشان شده و برای آنها گرین کارت تهیه کنند. مدتِ انتظار برای تهیه ی گرین کارت به وضعیتِ شهروندیِ حامیان، نسبتِ آنها با مهاجران، و کشورِ مهاجرفرست بستگی دارد.

چنانچه فردی که می خواهد مهاجرت کند از بستگان یا کارفرمایانِ حامی بی بهره باشد، می تواند به معدود گزینه های دیگر متوسل شود. اگر ثروتمند باشد می تواند با ویزای مخصوصِ سرمایه گذاران به آمریکا بیاید. همچنین، سیستمِ ویزای گوناگونی یا diversity visa سالانه به صورتِ قرعه کشی به کشورهایی که در مجموع میزانِ مهاجرفرستی شان به آمریکا زیاد نبوده 40000 ویزا اعطا می کند. به علاوه، افرادی که بیمِ آن دارند در کشورِ خود موردِ آزار و اذیت قرار گیرند می توانند درخواستِ پناهندگی یا پناهجویی بدهند.

غیر از اینها اگر باشد سکونت در آمریکا به صورتِ قانونی ناممکن است (حسابِ ویزاهای تحصیلی و توریستی البته جداست). برای درکِ بهترِ این سیستم می توانید به این فلوچارتِ مفید مراجعه کنید.

فرقِ مهاجرانِ پرمهارت و کم مهارت چیست؟

مهاجرانِ پرمهارت آنهایی هستند که در کارِ خود چیره دست بوده و در زمینه ی تخصصیِ خود (غالباً در رشته های علمی، فن آوری، مهندسی و پزشکی) واجدِ مدرکِ مربوطه هستند. اینان معمولاً از اروپا، آمریکای جنوبی، و آسیای شرقی مهاجرت می کنند. دارندگانِ ویزای H1-B و دانشجویانی که پس از فارغ التحصیلی در آمریکا می مانند جزوِ این دسته هستند.

مهاجرانِ کم مهارت آنهایی هستند که در مشاغلِ یقه آبی و کارگری، همچون ساختمان سازی، مهمان پذیری، نگهداری و کشاورزی، شاغل اند و معمولاً از آمریکای لاتین می آیند و دارای ویزای H2-B (کارگرانِ ساده) یا H2-A (ویزای کشاورزی) هستند.

 اکثرِ صاحب نظران بر این امر متفق اند که مهاجرتِ افرادِ تحصیل کرده و بامهارت، به حالِ اقتصادِ کشور مفید است. اما مهاجرتِ افرادِ کم مهارت سیاستی است که سودمندیِ آن محلِ تردید است، چرا که این افراد موقعیت های شغلیِ کشور را می گیرند و دستمزدها را کاهش می دهند. (البته خیلی از اقتصاد دان ها هم عقیده دارند که مهاجرانِ کم مهارت ضرورتاً باعثِ کاهشِ دستمزدهای کارکنانِ بومی نمی شوند، بلکه در این جهت صرفاً با سایرِ مهاجران رقابت می کنند.) باری، مهاجران با هر سطح از مهارت که باشند می توانند اقتصاد را رونق دهند، زیرا از یک سو درآمدهای خود را مجدداً صرفِ همقطارانِ خود می کنند و از سویی، با آفرینشِ کسب و کارهای جدید، برای آمریکایی ها نیز شغل ایجاد می کنند.

مهاجرتِ غیرِ قانونی چیست؟

مهاجرتِ غیرقانونی وقتی است که شخص در آمریکا ساکن باشد اما فاقدِ هرگونه وضعیتِ قانونیِ مهاجرت بوده و در نتیجه، حضورش در آمریکا وجهه ی قانونی نداشته باشد. در سالِ 2013 تقریباً 11.3 میلیون مهاجرِ غیرقانونی در آمریکا وجود داشته است که در حدودِ نیمی از آنان به طورِ غیرقانونی (و در اغلبِ موارد از مرزهای مکزیک) واردِ کشور شده بودند. نیمی دیگر هم به طورِ قانونی (با ویزای موقت) وارد شده اما بعد از سررسیدِ ویزا از کشور خارج نشده بودند که به این دسته، «مهاجرانِ بیشمان» می گویند.

85 درصد از مهاجرانِ غیرقانونی کسانی هستند که دستِ کم 5 سال است در آمریکا ساکن اند و از این میان، بخشِ عمده ی آنان دستِ کم 10 سال است که در آمریکا زندگی می کنند. در سالِ 2013، متوسطِ مدتِ اقامتِ ساکنانِ غیرقانونی در آمریکا 7/12 سال بوده است.

موجِ مهاجرتِ غیرقاونی به آمریکا، در بینِ سالهای 1996 تا 2006 به اوجِ خود رسیده بود.

کارشناسان دلایلِ متعددی را سببِ رشدِ جمعیتِ مهاجرانِ غیرقانونی از سالِ 1996 می دانند. خیلی از آنها عقیده دارند که سیستمِ مهاجرتِ قانونی پاسخگوی تقاضای شرکتهای آمریکایی برای نیروی کار نبوده است. برخی دیگر فقدانِ نظارتهای قانونیِ قوی، به ویژه در محیطهای کار، را عاملِ آن می دانند. در مقابل، عده ای تدابیرِ شدیدِ امنیتی در مرزها را مانعِ خروجِ مهاجران از کشور می دانند. و در نهایت، برخی ها نیز به قوانینی اشاره می کنند که در آن سالها قانونی کردنِ وضعیتِ مهاجرانِ غیرقانونی را دشوار تر کرده بود.

حدودِ یک سومِ مهاجرانِ غیرِ قانونیِ ساکنِ آمریکا صاحبِ فرزندانی هستند که در آمریکا متولد شده و شهروندِ این کشور محسوب می شوند. اکنون شمارِ این فرزندان، که دستِ کم یکی از والدین شان مهاجرِ غیرقانونی بوده است حدودِ 4.5 میلیون نفر است.

نظارت در مرزهای آمریکا چگونه است؟

از سالِ 1996، کشورِ آمریکا پیوسته بر نظارتهای خود علیهِ مهاجران چه در مرزها و چه در داخلِ کشور افزوده است. آمریکا در حالِ حاضر 18600 گشتِ مرزی در مرزهای خود با مکزیک مستقر کرده است. 650 مایل از این مرز نیز توسطِ حصار، دوربینهای مراقبت، و 10 هواپیمای بدونِ سرنشین محافظت می شود.

وقتی مهاجران در لبِ مرز یا در داخلِ کشور دستگیر شوند گشتهای مرزی و داخلی به چند طریق می توانند اقدام کنند:

1) فردِ مهاجر را مستقیماً به آنسوی مرز برگردانده بلافاصله او را آزاد کنند. این اقدام در حالِ منسوخ شدن است به طوری که در دولتِ بوش، 25 درصد از کلِ مهاجرانی که در خاکِ آمریکا دستگیر شده بودند و سوءِ پیشینه ی قضایی نداشتند به این روش آزاد شدند و در دولتِ اوباما این میزان به 10 درصد رسید.

2) مهاجر را به مرزهای دیگر یا به درونِ خاکِ مکزیک منتقل کنند تا او را از ورودِ مجدد به داخلِ کشور بازدارند.

3) برای فردِ مهاجر به اتهامِ ورود یا بازگشتِ غیرِ قانونی در دادگاه تشکیل پرونده بدهند. این شیوه رو به رواج است. در سالِ 2012 نزدیک به یک سومِ محکومیتهای قضاییِ دولتِ فدرالِ آمریکا را همین تخلفاتِ مرتبط با مهاجرت تشکیل می داده است. این اقدام دستِ کم تا پنج سال حقِ ورودِ قانونی به خاکِ آمریکا را از فردِ مهاجر خواهد گرفت.

مشکل بتوان گفت که آیا نظارتهای مرزی شمارِ مهاجرانِ غیرقانونی در آمریکا را کاهش داده است یا خیر (زیرا هم ممکن است از ورودِ آیندگان جلوگیری کرده باشد و هم از آن طرف، مانعِ خروجِ مهاجرانِ غیرِ قانونی از کشور  بوده باشد) اما، آنچه روشن است این است که افزایشِ این نظارتها با افزایشِ مرگِ کسانی که به عبور از مرزها اقدام کرده اند مرتبط است.

اخراج از کشور به چه صورت است؟

غالبِ مهاجرانِ غیرِ قانونی پس از آنکه توسطِ عواملِ دولتی دستگیر شده یا دوره ی حبسِ خود را گذراندند، از کشور اخراج می شوند.

در اصل باید مهاجران ابتدا در دادگاهِ ویژه ی مهاجرین حضور یابند، آنگاه قاضی تصمیم بگیرد که آنها واقعاً وضعیتِ غیرقانونی دارند یا خیر، و آیا مستحقِ اخراج هستند یا نه. این فرایند چندین سال طول می کشد، و مهاجران حقِ داشتنِ وکیل ندارند. چنانچه قاضی حکم به اخراج بدهد، آنگاه فردِ مهاجر به وطنِ خود بازگردانده می شود. اما در سالهای اخیر، این فرایند کمتر طی می شود. یک سومِ اخراجی ها اکنون طیِ فرایندی به نامِ اخراجِ فوری محکوم گشته و هرکس در 100 مایلیِ مرزِ آمریکا با مکزیک رصد و دستگیر شده باشد فوراً به کشورِ خود بازگردانده خواهد شد، مگر اینکه گشتِ مرزی خود تصمیم بگیرد که برای او در دادگاهِ فدرال تشکیلِ پرونده بدهد.

در مواردِ خاصی، ممکن است مهاجرانِ قانونیِ غیرشهروند، از جمله دارندگانِ گرین کارت، نیز اخراج شوند و آن در صورتی است که مرتکبِ جرایمِ مرتبط با مفاسدِ اخلاقی باشند. این نوع جرایم تعریفِ وسیعی دارد و می تواند همه چیز از قتلِ نفس تا دعوا انداختنِ حیوانات را در بر بگیرد.

دولتِ اوباما چه تغییری در سیاستهای اخراجی ایجاد کرد؟

شمارِ اخراجی های سالانه در دولتِ جرج بوش به شدت افزایش یافت و از کمتر از 200 هزار اخراجی در سالِ 2001 به  370 هزار مورد در سالِ 2008 رسید. دولتِ اوباما نیز همین روند را ادامه داد تا جایی که در دوره ی او سالانه حدودِ 400 هزار مهاجر اخراج می شود.

سببِ عمده ی این افزایش، هماهنگیِ بیشتر میانِ دولتِ فدرال و نهادهای محلی بوده است. به موجبِ طرحِ دولتیِ حفاظت از باهمستان ها (Secure Communities)، هر مهاجری که دستگیر و در زندانهای محلی زندانی شود وضعیتِ مهاجرتش در پایگاهِ اطلاعاتیِ فدرال بررسی می شود. این طرح پس از سالِ 2009 منجر به اخراجِ سالانه بیش از 300 هزار مهاجر گردید، از جمله همه ی مهاجرانِ غیرقانونی یا مجرمی که به خاطرِ نقضِ قوانینِ عبور و مرور بازداشت شده بودند.

اما دولتِ اوباما اعلام کرده که قصد دارد برخی از مهاجرانِ غیرقانونی را از اخراج مصون بدارد و در سالِ 2010 و 2011 طیِ چند نامه ی غیررسمی از نهادهای فدرال خواسته بود تا مهاجرانِ درجه چندم، به ویژه مهاجرانی که فرزند یا والدینِ شهروندانِ آمریکا هستند را اخراج نکنند. اما نهادهای مذکور از اجرای این نامه ها سخت امتناع می ورزیدند. در سالِ 2012، اوباما از طرحی به نامِ Deferred Action for Childhood Arrivals خبر داد که به مهاجرانِ کودک این امکان را می داد تا از اخراج مصون بوده و در آینده بتوانند برای جوازِ شغلی اقدام کنند.

قانونِ DREAM چیست؟

قانونِ DREAM مخففِ Development, Relief, and Education for Alien Minors بوده و به معنای پیشرفت، حمایت و تحصیلات برای اقلیتهای خارجی است. این قانونِ فدرال که شاملِ جوانانِ 15 تا 29 ساله ای می شود که در سنِ کودکی به کشور آمده و اکنون واردِ دانشگاه یا ارتش شده اند، به مشمولان، وضعیتِ قانونی اعطا نموده و حقِ شهروندی را برای آنان محفوظ می داند.

قانونِ DREAM در ابتدا در سالِ 2003 پیشنهاد شد  و سرانجام در سالِ 2010 به رأی گذاشته شد. مجلسِ نمایندگان به آن رأی دادند اما جمهوریخواهانِ سنا با اطاله ی کلام و وقت کشی مانع از تصویبِ آن شدند. لوایحی که با هدفِ اصلاحِ جامعِ مسأله ی مهاجرت پیشنهاد شده بودند (مانندِ لوایحِ 2006 و 2007 که در دولتِ بوش پیشنهاد شد، یا لایحه ی اصلاحاتِ مهاجرتی که سالِ گذشته در مجلسِ سنا به تصویب رسید) دربردارنده ی بخشی هستند که به مشمولانِ DREAM این امکان را می دهد تا وضعِ قانونی و نهایتاً شهروندیِ خود را خیلی زودتر از سایرِ مهاجرانِ غیرقانونی تثبیت کنند.

در میِ 2014، بیست و یک ایالت قوانینِ DREAM را متناسب با دیدگاه های خودشان تنظیم کردند که نقطه ی مشترکشان این بود که به مهاجرانِ غیرقانونیِ جوان که در هر ایالت ساکن بودند حقِ تحصیل در دانشگاههای دولتیِ همان ایالت را اعطا می کردند. در قانونِ فدرالِ DREAM البته اینگونه نیست و ایالتها نمی توانند وضعِ قانونی یا شهروندی را به مهاجرانِ غیرقانونی اعطا کنند.

در سالِ 2012، اوباما طرحِ Deferred Action for Childhood Arrivals که پیشتر ذکرش رفت را به اجرا درآورد، که به موجبِ آن، مشمولانِ DREAM می توانند برای جوازِ شغلی و مصونیت از اخراج اقدام کنند. غالباً اجرای این طرح را با اجرای قانونِ DREAM اشتباه می گیرند، در حالی که این طرح برخلافِ قانونِ DREAM دائمی نیست و مهاجران ناچارند هر دوسال یکبار مجدداً برای آن اقدام کنند.

آیا مهاجران می توانند از امکاناتِ دولتی بهره مند شوند؟

برخی ها می توانند، برخی ها خیر. برای نمونه:

  • همه ی آنهایی که شهروندِ بومی تلقی می شوند می توانند از امکاناتِ دولتی، نظیرِ اعتباراتِ مالیاتی یا بیمه ی درمانیِ مستمندان (Medicaid)، در صورتِ صلاحیت، بهره مند شوند. در موردِ پناهجویان، پناهندگانِ سیاسی، و قربانیانِ قاچاق نیز این امر صدق می کند.
  • دارندگانِ گرین کارت می توانند از امکاناتِ فدرال بهره مند شوند، به شرطِ آنکه پنج سال از دریافتِ گرین کارت شان گذشته باشد. البته ایالتها آزادند برخی امکانات، نظیرِ بیمه ی درمانیِ مستمندان را حتی قبل از اتمامِ پنج سال، به کودکان و زنانِ باردارِ دارای گرین کارت ارائه دهند.
  • مهاجرانِ دارای ویزای شغلی، تحصیلی و یا گردشگری مشمولِ دریافتِ امکاناتِ دولتی نیستند.

از جمله استثنائاتِ این قاعده یارانه هایی است که به موجبِ قانونِ Affordable Care و اوباماکر، به کلیه ی افرادِ قانونپذیر (یعنی افرادی که به طورِ قانونی واردِ کشور شده و شروطِ ویزای خود را نقض نکرده اند) تعلق می گیرد. این تسهیلات شاملِ مهاجرانی که به موجبِ طرحِ Deferred Action for Childhood Arrivals اخراجِ آنها به تعویق افتاده است نیز می شود.

مهاجرانِ غیرقانونی از امکانات و تسهیلاتِ دولتی برخوردار نمی شوند. با اینحال، 4.5 میلیون کودک در آمریکا وجود دارد که دستِ کم یکی از والدینشان جزءِ مهاجرانِ غیرقانونی است و این کودکان مشمولِ برخی از این امکانات، از جمله اعتبارِ مالیاتیِ کودکان (Child Tax Credit) یا کوپن های غذایی، می شوند.

لایحه ی اصلاحاتِ مهاجرتی که مجلسِ سنا در 2013 تصویب کرد چیست؟

در سالِ 2013، گروهی متشکل از 8 تن از سناتور های دوحزبی لایحه ی Border Security, Economic Opportunity, and Immigration Modernization Act را طرح و پیشنهاد کردند (که به معنای «قانونِ امنیتِ مرزی، فرصتِ اقتصادی، و مدرن سازیِ مهاجرت» است). این لایحه، که در زمینه ی اصلاحِ نظامِ مهاجرت لایحه ای جامع محسوب می شد، در ژوئنِ 2013 در مجلسِ سنا با رأیِ 68 به 32 به تصویب رسید، اما هیچگاه به مجلسِ نمایندگان راه نیافت. (دموکراتهای مجلسِ نمایندگان در اکتبرِ 2013، لایحه ای دیگر را بر پایه ی این لایحه تدوین و به مجلس معرفی کردند که تا کنون و علیرغمِ همه ی تلاشهای دموکراتها مسکوت مانده است.)

لایحه ی سنا در صورتِ تصویب اقداماتِ زیر را انجام خواهد داد:

  • اخذِ شهروندی را برای مهاجران آسان تر می کند به طوری که مهاجرانِ غیرقانونی به 13 سال سکونت و کارگرانِ کشاورزی و مشمولانِ DREAM به زمانی کمتر نیاز خواهند داشت.
  • با تخصیصِ 46.3 میلیارد دلار بودجه ی اضافی برای محافظت از مرزها و الزامِ دولت به دو برابر کردنِ شمارِ یگانهای گشتِ مرزی و حصارهای مرزی، نظارت بر مرزها تشدید خواهد شد.
  • تشدیدِ نظارتهای داخلی با دو وسیله: یکی الزامِ همه ی کارفرمایان به استفاده از سیستمِ E-Verify جهتِ تأییدِ صلاحیتِ شغلیِ کارکنان، و دیگری ایجادِ سامانه ی entry-exit visa  به منظورِ جلوگیری از پدیده ی بیشمانی (اقامت در کشور پس از سررسیدِ ویزا).
  • گسترش و کارآمدسازیِ مهاجرتهای قانونی از طریقِ رسیدگی به کلیه ی درخواستهای معوقه ی مهاجرانی که از قبل تقاضای وضعِ قانونی کرده اند؛ ایجادِ نسلِ جدیدِ گرین کارت  که در آن، مهاجرتِ خانوادگی و مهاجرتِ شغلی در یک کارتِ واحد درج شود و درجه ای روی آن ثبت شود که صلاحیتِ شغلی و شهروندیِ آنان را نشان دهد؛ و ایجادِ ویزاهای تمدیدپذیر برای کارگرانِ کم مهارت، دارای سقفِ سالانه ی مشخص متناسب با تقاضای بازار.

بسیاری از این اقدامات پیش نیازِ یکدیگرند و این لایحه به گونه ای تنظیم شده است که تسهیلِ اخذِ شهروندی تا پیش از دستیابی به استانداردهای امنیتی و رسیدگی به امورِ معوقه میسر نباشد.

E-Verify چیست؟

E-Verify سامانه ای الکترونیکی است که به کارفرمایان این امکان را می دهد تا وضعیتِ مهاجرتِ کارکنانِ خود را پیش از استخدام در داده های فدرال بررسی کنند. در حالِ حاضر، کمتر از 9 درصدِ کارفرمایان از این سامانه استفاده می کنند.

E-Verify معمولاً در طرحهای مربوط به مهاجرت نقشِ بسیار مهمی دارد. لایحه ی اصلاحِ مهاجرتِ مجلسِ سنا همه ی کارفرمایان را به مدتِ پنج سال ملزم به استفاده از این سامانه می کند. این (در کنارِ سامانه ی الکترونیکِ entry-exit visa) مهمترین شیوه ای است که در این لایحه برای جلوگیری از مهاجرتِ غیرقانونی در نظر گرفته شده است.

برخی از سیاستمداران اعتقاد دارند که این سامانه باید از هم اکنون الزامی شود، بدونِ اینکه به مهاجرانِ غیرقانونی فرصتِ قانونی سازیِ وضعیت شان را بدهد، تا بدین وسیله مهاجرانِ غیرقانونی از یافتنِ شغل ناتوان شده و خود از کشور خارج شوند (به این پدیده خوداخراجی می گویند).

باید توجه داشت که E-Verify بی نقص نیست و طیِ تحقیقاتی در سالِ 2009 مشخص شد که میزانِ خطای آن 2.5 درصد است، و این بیش از همه به ضررِ اتباعِ شهروندِ آمریکا و سایرِ مهاجران و نیز زنانی است که نامشان را تغییر داده اند. به علاوه، در ایالتهایی که هم اکنون این سامانه را الزامی کرده اند (همانندِ آریزونا) هنوز خیلی از کارفرمایان از آن استفاده نمی کنند.

سامانه ی entry-exit visa چیست؟

در حدودِ نیمی از مهاجرانِ غیرقانونیِ کشورِ آمریکا در اصل به صورتِ قانونی و با ویزای موقت واردِ کشور می شوند اما پس از سررسیدِ ویزایشان همچنان در کشور می مانند و حضورشان غیرقانونی می شود که به ایشان مهاجرانِ بیشمان می گویند.

فعلاً هیچ سیستمی برای شناساییِ مهاجرانِ بیشمان در دست نیست و مقاماتِ مربوطه هیچ راهی برای پیگیردِ این افراد ندارند و تا وقتی که اتفاقی به تورِ قانون نیفتند ناشناس باقی خواهند ماند.

کمیته ی 11/9 پیشنهادش این است که وزارتِ امنیتِ میهن (Department of Homeland Security) سامانه ی الکترونیکیِ ورود و خروجی طراحی کند تا تاریخِ ورود و خروجِ ویزا ها را به طورِ اتوماتیک به ثبت برساند و هرگاه کسی بیش از انقضای ویزایش در کشور ماند به مقامات اطلاع دهد. با این حال، تا کنون این نهاد راهی مقرون به صرفه برای ساختِ این سیستم پیدا نکرده است.

طراحیِ چنین سامانه ای در عرضِ 10 سال از جمله الزاماتِ لایحه ی اصلاحِ مهاجرتِ سنا بوده و در این لایحه یکی از پیش نیازهایی است که قبل از اعطای هرگونه گرین کارت به مهاجرانِ غیرقانونی، باید محقق شود.

نقشِ هر ایالت در قوانینِ مهاجرتی چیست؟

در سالهای اخیر، بسیاری از ایالتها هرکدام سیاستهای خاصِ خود را در جهتِ آسانتر کردن یا سخت تر کردنِ زندگیِ مهاجرانِ غیرقانونی به کار گرفته اند که در اینجا به چند مورد اشاره می کنیم:

نظارت: در سالِ 2010، ایالتِ آریزونا قانونِ SB 1070 را تصویب کرد که به موجبِ آن، پلیس ملزم می شود وضعیتِ مهاجرتیِ هر کسی را که توقیف یا بازداشت می کند پیگیری نماید. این قانون همچنین فقدانِ اوراقِ هویتی و اشتغالِ مهاجرانِ غیرقانونی را جرم تلقی می کند. دادگاهِ عالی جز در موردِ الزامِ پلیس به بررسیِ وضعیتِ مهاجرت، سایرِ بخشهای این قانون را پیوسته ملغی اعلام کرده است.

تعدادی از ایالتهای دیگر هم که تلاش داشته اند از این سیاستگذاریِ آریزونا تقلید کنند اغلب در دادگاه شکست خورده اند. برخی از ایالتها هم می کوشند شرایطی را که پلیسِ محلی می تواند مهاجرانِ غیرقانونی را جهتِ اخراج تحویلِ دولتِ فدرال بدهد محدود سازند.

صلاحیتِ دانشگاهی: بیست و یک ایالتِ آمریکا برای خود قوانینی با عنوانِ DREAM وضع کرده اند (که نباید آن را با قانونِ فدرالِ DREAM اشتباه گرفت). این قوانین به آن دسته از مهاجرانِ غیرقانونی که در هر ایالت مدارجِ تحصیلیِ خود را گذرانده اند اجازه می دهد در همان ایالت به تحصیل در دانشگاههای دولتی بپردازند. اما از دیگر سو، ایالتهای جرجیا، آلاباما و کارولینای جنوبی این افراد را از تحصیل در دانشگاههای دولتی کاملاً منع کرده اند.

گواهینامه ی رانندگی: در زمینه ی اعطای گواهینامه ی رانندگی به مهاجرانِ غیرقانونی نیز ایالتها با هم تفاوت دارند. در ده ایالت (به علاوه ی واشینگتن دی.سی) امکانِ کسبِ گواهینامه برای مهاجرانِ غیرقانونی وجود دارد. اما در ایالتهای آریزونا و نبراسکا دولتِ ایالتی تلاش دارد با بازنگری در شرایطِ اخذِ گواهینامه، مهاجرانی را که در دولتِ اوباما اخراجشان به تعویق افتاده و بنا بر نصِ قوانینِ ایالتی واجدِ شرایطِ اخذِ گواهینامه هستند از دریافتِ آن محروم کند.

لایحه ی اصلاحاتِ مهاجرتیِ 1986

قانونِ Immigration Reform and Control Act of 1986 (کنترل و اصلاحِ مهاجرت) که به قانونِ عفوِ عمومی نیز نامبردار است امکانِ درخواستِ وضعیتِ قانونی را برای میلیونها مهاجرِ غیرقانونی فراهم کرد. همچنین کارفرمایان را از استخدامِ عمدیِ مهاجرانِ غیرقانونی منع کرد.

پیش از تصویبِ این قانون، در کشور 3.2 میلیون مهاجرِ غیرقانونی وجود داشت که 2.7 میلیون نفر از آنان با تصویبِ این قانون توانستند وضعیتِ خود را قانونی کنند. با این حال بسیاری از مهاجران نیز مشمولِ این قانون نبودند. لذا در سالِ 1988، هنوز 1.9 میلیون مهاجرِ غیرقانونی در کشور وجود داشت و این تعداد طیِ بیست سالِ آینده رفته رفته افزایش یافت تا در سالِ 2006 به 12 میلیون نفر رسید. اما پس از رکودِ بزرگ، رو به کاهش نهاد تا به امروز که به 11.5 میلیون نفر رسیده است.

اینک منتقدانِ اصلاحاتِ مهاجرتی معتقدند قانونِ 1986 شیوه ای معیوب بوده که توجهِ کافی به نظارت در محیطِ کار نشان نداده است. کارفرمایان می توانستند خیلی راحت از کارکنانِ خود مدارکِ جعلی گرفته و از این قانون قسر در بروند. و رشدِ بازار هم چه بسا معلولِ همین مدارکِ جعلی بوده است. از آن گذشته، کارفرمایانی که از مهاجرانِ غیرقانونی در شرکتِ خود استفاده می کردند فقط در صورتی مشتشان باز می شد که نهادهای دولتی و نظارتی به طورِ سرزده به محیطِ کارِ آنان وارد می شدند و از آنان حسابرسی می کردند.

از سویی، مدافعانِ اصلاحاتِ مهاجرتی می گویند که مشکلِ اصلی نه قانونِ عفوِ عمومیِ 1986، بلکه قانونِ 1996 است که محافظت از مرزها را تشدید کرده و شرایط را برای قانونی کردنِ وضعیتِ مهاجران سخت تر کرد. به عقیده ی آنها این قانون در عمل تناقض آمیز بود: از یک سو سبب شد مهاجران ماندن در آمریکا را بر عبوری پر خطر از مرزها ترجیح داده و با خانواده هایشان در آمریکا زندگی کنند و از سویی دیگر حقِ قانونی شدن را از آنها سلب کرد.

مطالب مرتبط

آمریکا 360

اصلاحاتِ مهاجرتی چیست؟

در کشورِ آمریکا اصلاحاتِ مهاجرتی به مجموعه ای از طرحها جهتِ اصلاحِ سیستمِ مهاجرتیِ کشور دلالت می کند. این طرحها بناست نظارتهای مرزی و داخلی را افزایش داده و فرایندِ مهاجرتِ قانونی را تسهیل کرده و 11.5 میلیون مهاجری را که هم اکنون در کشور وجود دارند به گونه ای سامان دهند که تابعیتِ ایالاتِ متحده و در نهایت شهروندیِ این کشور را بتوانند دریافت کنند.

در اصلاحاتِ مهاجرتی، جانِ کلام پیرامونِ لایحه ای است که مجلسِ سنا آن را در ژوئنِ 2013 تصویب کرد (البته مجلسِ نمایندگان آن را متوقف کرده است، با این حال، دموکراتهای مجلس می کوشند هرطور که هست آن را به تصویب برسانند). در این لایحه، به همه ی جوانبِ مسأله ی مهاجرت پرداخته شده است، با این حال، هر یک از بخشهای آن (از جمله قانونِ DREAM، اصلاحِ ویزای افرادِ پرمهارت، و الزامی ساختنِ سامانه ی E-Verify) را می توان به عنوانِ اصلاحاتِ مهاجرتی به تنهایی نیز تصویب کرد.

به عقیده ی بعضی ها تنها اصلاحی که لازم است این است که نظارتها را علیهِ مهاجرانِ غیرقانونی تشدید کنیم. برخی دیگر نیز مدافعِ حقوقِ مهاجران اند و تلاش دارند تا دولتِ اوباما را ملزم کنند تا از روندِ اخراجِ  مهاجران که در سالهای اخیر فزونی گرفته است جلوگیری کند.

مهاجرانِ کنونیِ ایالاتِ متحده چه کسانی هستند؟

به گزارشِ مرکزِ American Community Survey، در سالِ 2011 نزدیک به 40 میلیون مهاجر در آمریکا زندگی می کرده اند. در این گزارش، به هریک از ساکنانِ آمریکا که در کشوری دیگر زاده شده باشد مهاجر گفته می شود.

از این میان، 36 درصد را مهاجرانی تشکیل می دادند که اتباعِ شهروندِ آمریکا محسوب می شدند، 32 درصد شاملِ ساکنانِ قانونی و دائمیِ آمریکا می شد، 4.2 درصد دارای ویزای غیرمهاجرتی (از جمله ویزاهای شغلی و تحصیلی) بوده و 27 درصد نیز مهاجرانِ غیرقانونی بودند.

اندکی بیش از یک چهارمِ همه ی مهاجرانِ کنونیِ آمریکا را مکزیکی ها تشکیل داده، یک چهارمِ دیگر را متولدانِ آسیای شرقی و جنوبی تشکیل می دهند. اهالیِ جزایرِ کارائیب، آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی نیز هر یک 5 تا 10 درصدِ جمعیتِ مهاجرانِ آمریکا را تشکیل می دهند.

سالانه چند نفر به کشورِ آمریکا مهاجرت می کنند؟
در سالِ 2012، دولتِ آمریکا 584784 ویزای مهاجرتی صادر کرد که گرین کارتهای ساکنانِ مادام العمر و ویزاهای پناهجویان و پناهندگانِ سیاسی نیز جزوِ آنها بود.

3 میلیون مهاجرت نیز با ویزاهای شغلی و 1.5 میلیون مهاجرت با ویزاهای تحصیلی صورت گرفت که البته این میزان، نشانگرِ تعدادِ مهاجران نیست، چرا که بعضی مهاجران چندین ویزا داشته اند. دولتِ آمریکا ویزاهای شغلی و تحصیلی را موقت حساب می کند – گاهی دولت تشیخص می دهد که دارنده ی ویزا قصد دارد اقامتی بلندمدت داشته باشد، در این موارد ممکن است ویزای او را ابطال کند – به همین دلیل حسابِ این ویزاها از سایرین جداست.

دولتِ آمریکا همچنین حدودِ 42 میلیون ویزای توریستی و دیپلماتیک در سالِ 2012 صادر کرده است.

وضعیتِ مهاجرتِ قانونی اکنون چگونه است؟

مهاجرتهای شغلی و خانوادگی عمده ترین نوعِ مهاجرتها هستند و هردو بر حمایتهای کسانی تکیه دارند که هم اکنون ساکنِ آمریکا هستند.

در مهاجرتهای شغلی، کارفرما حمایتِ مالی و تامینِ کارکنان را موقتاً تقبل می کند. این ویزاها محدودیت دارد. برای مثال، سقفِ ویزاهای H1B، که رایج ترین ویزا برای کارکنانِ پرمهارت است، 65000 عدد است (البته افرادِ تحصیل کرده و ماهر می توانند از سایرِ انواعِ ویزا نیز استفاده کنند) و شرکتها خیلی زود این سقف را پر می کنند. 66000 ویزای موسوم به H2B نیز مخصوصِ افرادِ کم مهارت صادر می شود که این سقف نیز به سرعت پر می شود اما نه به آن سرعتی که سقفِ ویزای کارکنانِ پرمهارت پر می شد. برای ویزاهای کشاورزی نیز هیچ سقفی وجود ندارد.

و اما در مهاجرتهای خانوادگی، شهروندانِ آمریکا و ساکنانِ مادام العمرِ آنها که دارای گرین کارت هستند می توانند حامیِ بستگانشان شده و برای آنها گرین کارت تهیه کنند. مدتِ انتظار برای تهیه ی گرین کارت به وضعیتِ شهروندیِ حامیان، نسبتِ آنها با مهاجران، و کشورِ مهاجرفرست بستگی دارد.

چنانچه فردی که می خواهد مهاجرت کند از بستگان یا کارفرمایانِ حامی بی بهره باشد، می تواند به معدود گزینه های دیگر متوسل شود. اگر ثروتمند باشد می تواند با ویزای مخصوصِ سرمایه گذاران به آمریکا بیاید. همچنین، سیستمِ ویزای گوناگونی یا diversity visa سالانه به صورتِ قرعه کشی به کشورهایی که در مجموع میزانِ مهاجرفرستی شان به آمریکا زیاد نبوده 40000 ویزا اعطا می کند. به علاوه، افرادی که بیمِ آن دارند در کشورِ خود موردِ آزار و اذیت قرار گیرند می توانند درخواستِ پناهندگی یا پناهجویی بدهند.

غیر از اینها اگر باشد سکونت در آمریکا به صورتِ قانونی ناممکن است (حسابِ ویزاهای تحصیلی و توریستی البته جداست). برای درکِ بهترِ این سیستم می توانید به این فلوچارتِ مفید مراجعه کنید.

فرقِ مهاجرانِ پرمهارت و کم مهارت چیست؟

مهاجرانِ پرمهارت آنهایی هستند که در کارِ خود چیره دست بوده و در زمینه ی تخصصیِ خود (غالباً در رشته های علمی، فن آوری، مهندسی و پزشکی) واجدِ مدرکِ مربوطه هستند. اینان معمولاً از اروپا، آمریکای جنوبی، و آسیای شرقی مهاجرت می کنند. دارندگانِ ویزای H1-B و دانشجویانی که پس از فارغ التحصیلی در آمریکا می مانند جزوِ این دسته هستند.

مهاجرانِ کم مهارت آنهایی هستند که در مشاغلِ یقه آبی و کارگری، همچون ساختمان سازی، مهمان پذیری، نگهداری و کشاورزی، شاغل اند و معمولاً از آمریکای لاتین می آیند و دارای ویزای H2-B (کارگرانِ ساده) یا H2-A (ویزای کشاورزی) هستند.

 اکثرِ صاحب نظران بر این امر متفق اند که مهاجرتِ افرادِ تحصیل کرده و بامهارت، به حالِ اقتصادِ کشور مفید است. اما مهاجرتِ افرادِ کم مهارت سیاستی است که سودمندیِ آن محلِ تردید است، چرا که این افراد موقعیت های شغلیِ کشور را می گیرند و دستمزدها را کاهش می دهند. (البته خیلی از اقتصاد دان ها هم عقیده دارند که مهاجرانِ کم مهارت ضرورتاً باعثِ کاهشِ دستمزدهای کارکنانِ بومی نمی شوند، بلکه در این جهت صرفاً با سایرِ مهاجران رقابت می کنند.) باری، مهاجران با هر سطح از مهارت که باشند می توانند اقتصاد را رونق دهند، زیرا از یک سو درآمدهای خود را مجدداً صرفِ همقطارانِ خود می کنند و از سویی، با آفرینشِ کسب و کارهای جدید، برای آمریکایی ها نیز شغل ایجاد می کنند.

مهاجرتِ غیرِ قانونی چیست؟

مهاجرتِ غیرقانونی وقتی است که شخص در آمریکا ساکن باشد اما فاقدِ هرگونه وضعیتِ قانونیِ مهاجرت بوده و در نتیجه، حضورش در آمریکا وجهه ی قانونی نداشته باشد. در سالِ 2013 تقریباً 11.3 میلیون مهاجرِ غیرقانونی در آمریکا وجود داشته است که در حدودِ نیمی از آنان به طورِ غیرقانونی (و در اغلبِ موارد از مرزهای مکزیک) واردِ کشور شده بودند. نیمی دیگر هم به طورِ قانونی (با ویزای موقت) وارد شده اما بعد از سررسیدِ ویزا از کشور خارج نشده بودند که به این دسته، «مهاجرانِ بیشمان» می گویند.

85 درصد از مهاجرانِ غیرقانونی کسانی هستند که دستِ کم 5 سال است در آمریکا ساکن اند و از این میان، بخشِ عمده ی آنان دستِ کم 10 سال است که در آمریکا زندگی می کنند. در سالِ 2013، متوسطِ مدتِ اقامتِ ساکنانِ غیرقانونی در آمریکا 7/12 سال بوده است.

موجِ مهاجرتِ غیرقاونی به آمریکا، در بینِ سالهای 1996 تا 2006 به اوجِ خود رسیده بود.

کارشناسان دلایلِ متعددی را سببِ رشدِ جمعیتِ مهاجرانِ غیرقانونی از سالِ 1996 می دانند. خیلی از آنها عقیده دارند که سیستمِ مهاجرتِ قانونی پاسخگوی تقاضای شرکتهای آمریکایی برای نیروی کار نبوده است. برخی دیگر فقدانِ نظارتهای قانونیِ قوی، به ویژه در محیطهای کار، را عاملِ آن می دانند. در مقابل، عده ای تدابیرِ شدیدِ امنیتی در مرزها را مانعِ خروجِ مهاجران از کشور می دانند. و در نهایت، برخی ها نیز به قوانینی اشاره می کنند که در آن سالها قانونی کردنِ وضعیتِ مهاجرانِ غیرقانونی را دشوار تر کرده بود.

حدودِ یک سومِ مهاجرانِ غیرِ قانونیِ ساکنِ آمریکا صاحبِ فرزندانی هستند که در آمریکا متولد شده و شهروندِ این کشور محسوب می شوند. اکنون شمارِ این فرزندان، که دستِ کم یکی از والدین شان مهاجرِ غیرقانونی بوده است حدودِ 4.5 میلیون نفر است.

نظارت در مرزهای آمریکا چگونه است؟

از سالِ 1996، کشورِ آمریکا پیوسته بر نظارتهای خود علیهِ مهاجران چه در مرزها و چه در داخلِ کشور افزوده است. آمریکا در حالِ حاضر 18600 گشتِ مرزی در مرزهای خود با مکزیک مستقر کرده است. 650 مایل از این مرز نیز توسطِ حصار، دوربینهای مراقبت، و 10 هواپیمای بدونِ سرنشین محافظت می شود.

وقتی مهاجران در لبِ مرز یا در داخلِ کشور دستگیر شوند گشتهای مرزی و داخلی به چند طریق می توانند اقدام کنند:

1) فردِ مهاجر را مستقیماً به آنسوی مرز برگردانده بلافاصله او را آزاد کنند. این اقدام در حالِ منسوخ شدن است به طوری که در دولتِ بوش، 25 درصد از کلِ مهاجرانی که در خاکِ آمریکا دستگیر شده بودند و سوءِ پیشینه ی قضایی نداشتند به این روش آزاد شدند و در دولتِ اوباما این میزان به 10 درصد رسید.

2) مهاجر را به مرزهای دیگر یا به درونِ خاکِ مکزیک منتقل کنند تا او را از ورودِ مجدد به داخلِ کشور بازدارند.

3) برای فردِ مهاجر به اتهامِ ورود یا بازگشتِ غیرِ قانونی در دادگاه تشکیل پرونده بدهند. این شیوه رو به رواج است. در سالِ 2012 نزدیک به یک سومِ محکومیتهای قضاییِ دولتِ فدرالِ آمریکا را همین تخلفاتِ مرتبط با مهاجرت تشکیل می داده است. این اقدام دستِ کم تا پنج سال حقِ ورودِ قانونی به خاکِ آمریکا را از فردِ مهاجر خواهد گرفت.

مشکل بتوان گفت که آیا نظارتهای مرزی شمارِ مهاجرانِ غیرقانونی در آمریکا را کاهش داده است یا خیر (زیرا هم ممکن است از ورودِ آیندگان جلوگیری کرده باشد و هم از آن طرف، مانعِ خروجِ مهاجرانِ غیرِ قانونی از کشور  بوده باشد) اما، آنچه روشن است این است که افزایشِ این نظارتها با افزایشِ مرگِ کسانی که به عبور از مرزها اقدام کرده اند مرتبط است.

اخراج از کشور به چه صورت است؟

غالبِ مهاجرانِ غیرِ قانونی پس از آنکه توسطِ عواملِ دولتی دستگیر شده یا دوره ی حبسِ خود را گذراندند، از کشور اخراج می شوند.

در اصل باید مهاجران ابتدا در دادگاهِ ویژه ی مهاجرین حضور یابند، آنگاه قاضی تصمیم بگیرد که آنها واقعاً وضعیتِ غیرقانونی دارند یا خیر، و آیا مستحقِ اخراج هستند یا نه. این فرایند چندین سال طول می کشد، و مهاجران حقِ داشتنِ وکیل ندارند. چنانچه قاضی حکم به اخراج بدهد، آنگاه فردِ مهاجر به وطنِ خود بازگردانده می شود. اما در سالهای اخیر، این فرایند کمتر طی می شود. یک سومِ اخراجی ها اکنون طیِ فرایندی به نامِ اخراجِ فوری محکوم گشته و هرکس در 100 مایلیِ مرزِ آمریکا با مکزیک رصد و دستگیر شده باشد فوراً به کشورِ خود بازگردانده خواهد شد، مگر اینکه گشتِ مرزی خود تصمیم بگیرد که برای او در دادگاهِ فدرال تشکیلِ پرونده بدهد.

در مواردِ خاصی، ممکن است مهاجرانِ قانونیِ غیرشهروند، از جمله دارندگانِ گرین کارت، نیز اخراج شوند و آن در صورتی است که مرتکبِ جرایمِ مرتبط با مفاسدِ اخلاقی باشند. این نوع جرایم تعریفِ وسیعی دارد و می تواند همه چیز از قتلِ نفس تا دعوا انداختنِ حیوانات را در بر بگیرد.

دولتِ اوباما چه تغییری در سیاستهای اخراجی ایجاد کرد؟

شمارِ اخراجی های سالانه در دولتِ جرج بوش به شدت افزایش یافت و از کمتر از 200 هزار اخراجی در سالِ 2001 به  370 هزار مورد در سالِ 2008 رسید. دولتِ اوباما نیز همین روند را ادامه داد تا جایی که در دوره ی او سالانه حدودِ 400 هزار مهاجر اخراج می شود.

سببِ عمده ی این افزایش، هماهنگیِ بیشتر میانِ دولتِ فدرال و نهادهای محلی بوده است. به موجبِ طرحِ دولتیِ حفاظت از باهمستان ها (Secure Communities)، هر مهاجری که دستگیر و در زندانهای محلی زندانی شود وضعیتِ مهاجرتش در پایگاهِ اطلاعاتیِ فدرال بررسی می شود. این طرح پس از سالِ 2009 منجر به اخراجِ سالانه بیش از 300 هزار مهاجر گردید، از جمله همه ی مهاجرانِ غیرقانونی یا مجرمی که به خاطرِ نقضِ قوانینِ عبور و مرور بازداشت شده بودند.

اما دولتِ اوباما اعلام کرده که قصد دارد برخی از مهاجرانِ غیرقانونی را از اخراج مصون بدارد و در سالِ 2010 و 2011 طیِ چند نامه ی غیررسمی از نهادهای فدرال خواسته بود تا مهاجرانِ درجه چندم، به ویژه مهاجرانی که فرزند یا والدینِ شهروندانِ آمریکا هستند را اخراج نکنند. اما نهادهای مذکور از اجرای این نامه ها سخت امتناع می ورزیدند. در سالِ 2012، اوباما از طرحی به نامِ Deferred Action for Childhood Arrivals خبر داد که به مهاجرانِ کودک این امکان را می داد تا از اخراج مصون بوده و در آینده بتوانند برای جوازِ شغلی اقدام کنند.

قانونِ DREAM چیست؟

قانونِ DREAM مخففِ Development, Relief, and Education for Alien Minors بوده و به معنای پیشرفت، حمایت و تحصیلات برای اقلیتهای خارجی است. این قانونِ فدرال که شاملِ جوانانِ 15 تا 29 ساله ای می شود که در سنِ کودکی به کشور آمده و اکنون واردِ دانشگاه یا ارتش شده اند، به مشمولان، وضعیتِ قانونی اعطا نموده و حقِ شهروندی را برای آنان محفوظ می داند.

قانونِ DREAM در ابتدا در سالِ 2003 پیشنهاد شد  و سرانجام در سالِ 2010 به رأی گذاشته شد. مجلسِ نمایندگان به آن رأی دادند اما جمهوریخواهانِ سنا با اطاله ی کلام و وقت کشی مانع از تصویبِ آن شدند. لوایحی که با هدفِ اصلاحِ جامعِ مسأله ی مهاجرت پیشنهاد شده بودند (مانندِ لوایحِ 2006 و 2007 که در دولتِ بوش پیشنهاد شد، یا لایحه ی اصلاحاتِ مهاجرتی که سالِ گذشته در مجلسِ سنا به تصویب رسید) دربردارنده ی بخشی هستند که به مشمولانِ DREAM این امکان را می دهد تا وضعِ قانونی و نهایتاً شهروندیِ خود را خیلی زودتر از سایرِ مهاجرانِ غیرقانونی تثبیت کنند.

در میِ 2014، بیست و یک ایالت قوانینِ DREAM را متناسب با دیدگاه های خودشان تنظیم کردند که نقطه ی مشترکشان این بود که به مهاجرانِ غیرقانونیِ جوان که در هر ایالت ساکن بودند حقِ تحصیل در دانشگاههای دولتیِ همان ایالت را اعطا می کردند. در قانونِ فدرالِ DREAM البته اینگونه نیست و ایالتها نمی توانند وضعِ قانونی یا شهروندی را به مهاجرانِ غیرقانونی اعطا کنند.

در سالِ 2012، اوباما طرحِ Deferred Action for Childhood Arrivals که پیشتر ذکرش رفت را به اجرا درآورد، که به موجبِ آن، مشمولانِ DREAM می توانند برای جوازِ شغلی و مصونیت از اخراج اقدام کنند. غالباً اجرای این طرح را با اجرای قانونِ DREAM اشتباه می گیرند، در حالی که این طرح برخلافِ قانونِ DREAM دائمی نیست و مهاجران ناچارند هر دوسال یکبار مجدداً برای آن اقدام کنند.

آیا مهاجران می توانند از امکاناتِ دولتی بهره مند شوند؟

برخی ها می توانند، برخی ها خیر. برای نمونه:

  • همه ی آنهایی که شهروندِ بومی تلقی می شوند می توانند از امکاناتِ دولتی، نظیرِ اعتباراتِ مالیاتی یا بیمه ی درمانیِ مستمندان (Medicaid)، در صورتِ صلاحیت، بهره مند شوند. در موردِ پناهجویان، پناهندگانِ سیاسی، و قربانیانِ قاچاق نیز این امر صدق می کند.
  • دارندگانِ گرین کارت می توانند از امکاناتِ فدرال بهره مند شوند، به شرطِ آنکه پنج سال از دریافتِ گرین کارت شان گذشته باشد. البته ایالتها آزادند برخی امکانات، نظیرِ بیمه ی درمانیِ مستمندان را حتی قبل از اتمامِ پنج سال، به کودکان و زنانِ باردارِ دارای گرین کارت ارائه دهند.
  • مهاجرانِ دارای ویزای شغلی، تحصیلی و یا گردشگری مشمولِ دریافتِ امکاناتِ دولتی نیستند.

از جمله استثنائاتِ این قاعده یارانه هایی است که به موجبِ قانونِ Affordable Care و اوباماکر، به کلیه ی افرادِ قانونپذیر (یعنی افرادی که به طورِ قانونی واردِ کشور شده و شروطِ ویزای خود را نقض نکرده اند) تعلق می گیرد. این تسهیلات شاملِ مهاجرانی که به موجبِ طرحِ Deferred Action for Childhood Arrivals اخراجِ آنها به تعویق افتاده است نیز می شود.

مهاجرانِ غیرقانونی از امکانات و تسهیلاتِ دولتی برخوردار نمی شوند. با اینحال، 4.5 میلیون کودک در آمریکا وجود دارد که دستِ کم یکی از والدینشان جزءِ مهاجرانِ غیرقانونی است و این کودکان مشمولِ برخی از این امکانات، از جمله اعتبارِ مالیاتیِ کودکان (Child Tax Credit) یا کوپن های غذایی، می شوند.

لایحه ی اصلاحاتِ مهاجرتی که مجلسِ سنا در 2013 تصویب کرد چیست؟

در سالِ 2013، گروهی متشکل از 8 تن از سناتور های دوحزبی لایحه ی Border Security, Economic Opportunity, and Immigration Modernization Act را طرح و پیشنهاد کردند (که به معنای «قانونِ امنیتِ مرزی، فرصتِ اقتصادی، و مدرن سازیِ مهاجرت» است). این لایحه، که در زمینه ی اصلاحِ نظامِ مهاجرت لایحه ای جامع محسوب می شد، در ژوئنِ 2013 در مجلسِ سنا با رأیِ 68 به 32 به تصویب رسید، اما هیچگاه به مجلسِ نمایندگان راه نیافت. (دموکراتهای مجلسِ نمایندگان در اکتبرِ 2013، لایحه ای دیگر را بر پایه ی این لایحه تدوین و به مجلس معرفی کردند که تا کنون و علیرغمِ همه ی تلاشهای دموکراتها مسکوت مانده است.)

لایحه ی سنا در صورتِ تصویب اقداماتِ زیر را انجام خواهد داد:

  • اخذِ شهروندی را برای مهاجران آسان تر می کند به طوری که مهاجرانِ غیرقانونی به 13 سال سکونت و کارگرانِ کشاورزی و مشمولانِ DREAM به زمانی کمتر نیاز خواهند داشت.
  • با تخصیصِ 46.3 میلیارد دلار بودجه ی اضافی برای محافظت از مرزها و الزامِ دولت به دو برابر کردنِ شمارِ یگانهای گشتِ مرزی و حصارهای مرزی، نظارت بر مرزها تشدید خواهد شد.
  • تشدیدِ نظارتهای داخلی با دو وسیله: یکی الزامِ همه ی کارفرمایان به استفاده از سیستمِ E-Verify جهتِ تأییدِ صلاحیتِ شغلیِ کارکنان، و دیگری ایجادِ سامانه ی entry-exit visa  به منظورِ جلوگیری از پدیده ی بیشمانی (اقامت در کشور پس از سررسیدِ ویزا).
  • گسترش و کارآمدسازیِ مهاجرتهای قانونی از طریقِ رسیدگی به کلیه ی درخواستهای معوقه ی مهاجرانی که از قبل تقاضای وضعِ قانونی کرده اند؛ ایجادِ نسلِ جدیدِ گرین کارت  که در آن، مهاجرتِ خانوادگی و مهاجرتِ شغلی در یک کارتِ واحد درج شود و درجه ای روی آن ثبت شود که صلاحیتِ شغلی و شهروندیِ آنان را نشان دهد؛ و ایجادِ ویزاهای تمدیدپذیر برای کارگرانِ کم مهارت، دارای سقفِ سالانه ی مشخص متناسب با تقاضای بازار.

بسیاری از این اقدامات پیش نیازِ یکدیگرند و این لایحه به گونه ای تنظیم شده است که تسهیلِ اخذِ شهروندی تا پیش از دستیابی به استانداردهای امنیتی و رسیدگی به امورِ معوقه میسر نباشد.

E-Verify چیست؟

E-Verify سامانه ای الکترونیکی است که به کارفرمایان این امکان را می دهد تا وضعیتِ مهاجرتِ کارکنانِ خود را پیش از استخدام در داده های فدرال بررسی کنند. در حالِ حاضر، کمتر از 9 درصدِ کارفرمایان از این سامانه استفاده می کنند.

E-Verify معمولاً در طرحهای مربوط به مهاجرت نقشِ بسیار مهمی دارد. لایحه ی اصلاحِ مهاجرتِ مجلسِ سنا همه ی کارفرمایان را به مدتِ پنج سال ملزم به استفاده از این سامانه می کند. این (در کنارِ سامانه ی الکترونیکِ entry-exit visa) مهمترین شیوه ای است که در این لایحه برای جلوگیری از مهاجرتِ غیرقانونی در نظر گرفته شده است.

برخی از سیاستمداران اعتقاد دارند که این سامانه باید از هم اکنون الزامی شود، بدونِ اینکه به مهاجرانِ غیرقانونی فرصتِ قانونی سازیِ وضعیت شان را بدهد، تا بدین وسیله مهاجرانِ غیرقانونی از یافتنِ شغل ناتوان شده و خود از کشور خارج شوند (به این پدیده خوداخراجی می گویند).

باید توجه داشت که E-Verify بی نقص نیست و طیِ تحقیقاتی در سالِ 2009 مشخص شد که میزانِ خطای آن 2.5 درصد است، و این بیش از همه به ضررِ اتباعِ شهروندِ آمریکا و سایرِ مهاجران و نیز زنانی است که نامشان را تغییر داده اند. به علاوه، در ایالتهایی که هم اکنون این سامانه را الزامی کرده اند (همانندِ آریزونا) هنوز خیلی از کارفرمایان از آن استفاده نمی کنند.

سامانه ی entry-exit visa چیست؟

در حدودِ نیمی از مهاجرانِ غیرقانونیِ کشورِ آمریکا در اصل به صورتِ قانونی و با ویزای موقت واردِ کشور می شوند اما پس از سررسیدِ ویزایشان همچنان در کشور می مانند و حضورشان غیرقانونی می شود که به ایشان مهاجرانِ بیشمان می گویند.

فعلاً هیچ سیستمی برای شناساییِ مهاجرانِ بیشمان در دست نیست و مقاماتِ مربوطه هیچ راهی برای پیگیردِ این افراد ندارند و تا وقتی که اتفاقی به تورِ قانون نیفتند ناشناس باقی خواهند ماند.

کمیته ی 11/9 پیشنهادش این است که وزارتِ امنیتِ میهن (Department of Homeland Security) سامانه ی الکترونیکیِ ورود و خروجی طراحی کند تا تاریخِ ورود و خروجِ ویزا ها را به طورِ اتوماتیک به ثبت برساند و هرگاه کسی بیش از انقضای ویزایش در کشور ماند به مقامات اطلاع دهد. با این حال، تا کنون این نهاد راهی مقرون به صرفه برای ساختِ این سیستم پیدا نکرده است.

طراحیِ چنین سامانه ای در عرضِ 10 سال از جمله الزاماتِ لایحه ی اصلاحِ مهاجرتِ سنا بوده و در این لایحه یکی از پیش نیازهایی است که قبل از اعطای هرگونه گرین کارت به مهاجرانِ غیرقانونی، باید محقق شود.

نقشِ هر ایالت در قوانینِ مهاجرتی چیست؟

در سالهای اخیر، بسیاری از ایالتها هرکدام سیاستهای خاصِ خود را در جهتِ آسانتر کردن یا سخت تر کردنِ زندگیِ مهاجرانِ غیرقانونی به کار گرفته اند که در اینجا به چند مورد اشاره می کنیم:

نظارت: در سالِ 2010، ایالتِ آریزونا قانونِ SB 1070 را تصویب کرد که به موجبِ آن، پلیس ملزم می شود وضعیتِ مهاجرتیِ هر کسی را که توقیف یا بازداشت می کند پیگیری نماید. این قانون همچنین فقدانِ اوراقِ هویتی و اشتغالِ مهاجرانِ غیرقانونی را جرم تلقی می کند. دادگاهِ عالی جز در موردِ الزامِ پلیس به بررسیِ وضعیتِ مهاجرت، سایرِ بخشهای این قانون را پیوسته ملغی اعلام کرده است.

تعدادی از ایالتهای دیگر هم که تلاش داشته اند از این سیاستگذاریِ آریزونا تقلید کنند اغلب در دادگاه شکست خورده اند. برخی از ایالتها هم می کوشند شرایطی را که پلیسِ محلی می تواند مهاجرانِ غیرقانونی را جهتِ اخراج تحویلِ دولتِ فدرال بدهد محدود سازند.

صلاحیتِ دانشگاهی: بیست و یک ایالتِ آمریکا برای خود قوانینی با عنوانِ DREAM وضع کرده اند (که نباید آن را با قانونِ فدرالِ DREAM اشتباه گرفت). این قوانین به آن دسته از مهاجرانِ غیرقانونی که در هر ایالت مدارجِ تحصیلیِ خود را گذرانده اند اجازه می دهد در همان ایالت به تحصیل در دانشگاههای دولتی بپردازند. اما از دیگر سو، ایالتهای جرجیا، آلاباما و کارولینای جنوبی این افراد را از تحصیل در دانشگاههای دولتی کاملاً منع کرده اند.

گواهینامه ی رانندگی: در زمینه ی اعطای گواهینامه ی رانندگی به مهاجرانِ غیرقانونی نیز ایالتها با هم تفاوت دارند. در ده ایالت (به علاوه ی واشینگتن دی.سی) امکانِ کسبِ گواهینامه برای مهاجرانِ غیرقانونی وجود دارد. اما در ایالتهای آریزونا و نبراسکا دولتِ ایالتی تلاش دارد با بازنگری در شرایطِ اخذِ گواهینامه، مهاجرانی را که در دولتِ اوباما اخراجشان به تعویق افتاده و بنا بر نصِ قوانینِ ایالتی واجدِ شرایطِ اخذِ گواهینامه هستند از دریافتِ آن محروم کند.

لایحه ی اصلاحاتِ مهاجرتیِ 1986

قانونِ Immigration Reform and Control Act of 1986 (کنترل و اصلاحِ مهاجرت) که به قانونِ عفوِ عمومی نیز نامبردار است امکانِ درخواستِ وضعیتِ قانونی را برای میلیونها مهاجرِ غیرقانونی فراهم کرد. همچنین کارفرمایان را از استخدامِ عمدیِ مهاجرانِ غیرقانونی منع کرد.

پیش از تصویبِ این قانون، در کشور 3.2 میلیون مهاجرِ غیرقانونی وجود داشت که 2.7 میلیون نفر از آنان با تصویبِ این قانون توانستند وضعیتِ خود را قانونی کنند. با این حال بسیاری از مهاجران نیز مشمولِ این قانون نبودند. لذا در سالِ 1988، هنوز 1.9 میلیون مهاجرِ غیرقانونی در کشور وجود داشت و این تعداد طیِ بیست سالِ آینده رفته رفته افزایش یافت تا در سالِ 2006 به 12 میلیون نفر رسید. اما پس از رکودِ بزرگ، رو به کاهش نهاد تا به امروز که به 11.5 میلیون نفر رسیده است.

اینک منتقدانِ اصلاحاتِ مهاجرتی معتقدند قانونِ 1986 شیوه ای معیوب بوده که توجهِ کافی به نظارت در محیطِ کار نشان نداده است. کارفرمایان می توانستند خیلی راحت از کارکنانِ خود مدارکِ جعلی گرفته و از این قانون قسر در بروند. و رشدِ بازار هم چه بسا معلولِ همین مدارکِ جعلی بوده است. از آن گذشته، کارفرمایانی که از مهاجرانِ غیرقانونی در شرکتِ خود استفاده می کردند فقط در صورتی مشتشان باز می شد که نهادهای دولتی و نظارتی به طورِ سرزده به محیطِ کارِ آنان وارد می شدند و از آنان حسابرسی می کردند.

از سویی، مدافعانِ اصلاحاتِ مهاجرتی می گویند که مشکلِ اصلی نه قانونِ عفوِ عمومیِ 1986، بلکه قانونِ 1996 است که محافظت از مرزها را تشدید کرده و شرایط را برای قانونی کردنِ وضعیتِ مهاجران سخت تر کرد. به عقیده ی آنها این قانون در عمل تناقض آمیز بود: از یک سو سبب شد مهاجران ماندن در آمریکا را بر عبوری پر خطر از مرزها ترجیح داده و با خانواده هایشان در آمریکا زندگی کنند و از سویی دیگر حقِ قانونی شدن را از آنها سلب کرد.