در این باره اختلافات زیاد است، اما آنچه اقتصاددانان بر آن متفق اند این است که افزایشِ جزئیِ حداقلِ دستمزد اگر هم بر اشتغال تاثیرِ منفی داشته باشد بسیار ناچیز است.

البته یک تئوریِ خیلی ساده درباره ی عرضه و تقاضا وجود دارد که می گوید اگر قیمتِ کارکنان بالا برود کمیتِ تقاضای کارفرمایان برای استخدام پایین خواهد آمد. برای همین جای تعجب است که چرا اقتصاددانان بابتِ افزایشِ شدیدِ بیکاری در اثرِ افزایشِ دستمزدِ حداقلی هیچ نگرانی ندارند.

نخستین مقاله ی مهمِ تجربی در مخالفت با این تئوریِ ساده ی عرضه و تقاضا در سالِ 1993 منتشر شد: دو اقتصاددانِ بزرگ یعنی دیوید کارد (David Card) و آلن کروگر (Alan Krueger) تصمیم گرفتند مطالعه ای موردی روی رستورانهای فست فودیِ واقع در مرزِ نیوجرسی و پنسیلوانیا انجام دهند تا دریابند افزایشِ دستمزدِ حداقلی در نیوجرسی در کنارِ عدمِ افزایشِ آن در پنسیلوانیا چه تاثیری روی اشتغالِ این رستورانها گذاشته است. پاسخ یک جمله بود: هیچ تاثیری. علیرغمِ اینکه در نیوجرسی حداقلِ دستمزدها افزایش یافته بود، اما رستورانهای این شهر کارکنانِ خود را تعدیل نکردند.

تحقیقاتِ کارد و کروگر جرقه ی تحقیقاتِ بعدی را برافروخت، به طوری که در آمریکا و سایرِ کشورهای دنیا محققان شروع کردند به پژوهش دربابِ تاثیرِ حداقل دستمزد روی بیکاری. برای نمونه، مقاله ی مهمی در سالِ 2010 توسطِ سه تن اقتصاددان به نامهای آریندراجیت دیوب، تی. ویلیام لستر، و مایکل ریک (Arindrajit Dube, T. William Lester, and Michael Reich) منشر شد که نواحیِ هم مرز با یکدیگر را که در ایالتهای متفاوت قرار داشتند هدف گرفته بود تا مشخص شود زمانی که یک ایالت دستمزدِ حداقلیِ خود را افزایش می دهد اما ایالتِ همجوار چنین تصمیمی نمی گیرد چه بر سرِ بیکاری می آید. این سه اقتصاد دان هم هیچ تاثیری بر بیکاری مشاهده نکردند.

با این حال محققان پیوسته مترصدِ تاثیراتِ کوچکی که افزایشِ حداقل دستمزد می تواند بر بیکاری داشته باشد هستند. تیمِ تحقیقاتیِ دیوید نومارک و ویلیام واشر (David Neumark and William Wascher) از یک سو و تیمِ ریچارد بورکاوزر و جوزف سابیا (Richard Burkhauser and Joseph Sabia) از سوی دیگر، هردو مقاله های معروفی دارند که نشان از تاثیرِ این امر در کاهشِ اشتغال دارد. سلسله تحقیقاتِ جدیدِ دیگری هم توسطِ اقتصاددانانی به نامهای جوناتان میر و جرمی وست (Jonathan Meer and Jeremy West) صورت گرفته است که حاکی است بالابردنِ حداقل دستمزد سببِ کندشدنِ نرخِ استخدام در کسب و کارهای جدید می گردد، به طوری که افزایشِ 10 درصدیِ دستمزدِ حداقلی رشدِ اشتغال را تا یک چهارم کند می کند.

اقتصاددانِ دیگری به نامِ هریستوس دوکولیاگوس (Hristos Doucouliagos) فراتحلیلی سودمند از همه ی این تحقیقات صورت داده است که نشان می دهد که تاثیرِ افزایشهای جزئیِ دستمزدِ حداقلی بر روی بیکاری نزدیک به صفر است و اکثرِ تحقیقات نیز بر تاثیری بسیار ناچیز دلالت دارند.