طرحِ ورشکستگیِ دترویت حاویِ برنامه ای است که این شهر برای حلِ مشکلِ بدهی هایش طراحی کرده است و در آن، طبقاتِ مختلفِ طلبکاران و اینکه به هر یک چقدر باید پرداخت شود مشخص گشته است. این سند هرگز لایتغیر نبوده و در حالِ حاضر هفتمین اصلاحیه ی آن هم منتشر شده است. خیلی از بستانکاران با کاهشِ تعهداتِ مالیِ آینده ی دترویت به موافقت رسیده اند. آنطور که نشریه ی تایمز گزارش داده، کارکنانِ دولتیِ بازنشسته پارسال با کاهشِ 4.5 درصدیِ حقوقِ خود، به علاوه ی کاهشِ هزینه ی تعدیلاتِ معیشتی موافقت کرده اند. و به گزارشِ بلومبرگ، شرکتِ بیمه ی اسناد قرضه ی Syncora، که به گفته ی خود 333 میلیون دلار طلبکار است، طبقِ این توافق تنها 13.7 درصد از طلبِ خود را دریافت خواهد کرد. برخی از این توافق ها غیرپولی هستند. برای نمونه، بیمه ی FGIC، که یکی دیگر از بیمه گر های اسنادِ قرضه است، پذیرفته است که میدانِ هاکیِ Joe Louis در دترویت تخریب شود و به جای آن، این شرکت هتلی بسازد. راهکارهای دیگری هم برای حلِ مشکلاتِ مالیِ دترویت وجود دارد. من بابِ مثال، این شهر می تواند با اختصاصِ مبلغِ کمتری به صندوقِ بازنشستگیِ کارکنانِ خود، از بارِ تعهداتِ مالیِ آینده ی خویش بکاهد. اگر سهمِ صندوقِ بازنشستگی خیلی زیاد باشد، شهر با کسریِ مستمری مواجه خواهد شد. مارتا کاپچ (Martha Kopacz)، کارشناسی که قاضی استیون رودز برگزیده بود تا به اجرایی بودنِ این طرح شهادت بدهد، گفته است که این طرح انجام پذیر است، اما به سختی. کاپچ در سخنانی در 22 اکتبر گفته بود که دیونی که شهر قرار است به موجبِ این طرح زیرِ بارِ آن برود تواناییِ خدمت رسانیِ شهر در آینده را با مشکل مواجه خواهد کرد. به گزارشِ نشریه ی Crain، این دیون می تواند در حدودِ 1 میلیارد دلار به بدهی های قبلیِ شهر بیافزاید.