تمسخر رفتار آمریکایی ها هنگام خرید در Black Friday
۲۱ مرداد ۱۳۹۶مستند تاریخ ناگفته آمریکا
۲۱ مرداد ۱۳۹۶9 فکت در مورد تجاوز جنسی در
محیط های آموزشی و دانشگاه های آمریکا
به موجبِ قانونِ Title IX، دانشگاهها و مدارس ملزم به حافظت از محصلانِ خود در برابرِ تجاوزهای جنسی هستند
اما Title IX به همینجا ختم نمی شود: این قانون که در سالِ 1972 به عنوانِ بخشی از یک قانونِ آموزشیِ بزرگتر تصویب گشته بود، هرگونه تبعیضِ جنسیتی در امرِ آموزش را ممنوع می سازد. مدارس و دانشگاههایی که با بودجه ی دولتِ مرکزی اداره می شوند اجازه ندارند محصلانِ خود را به واسطه ی جنسیتشان از فرصتها محروم کنند.
هدفِ دولتِ اوباما از به کارگیریِ این قانون این بوده که ببیند آیا دانشگاهها قادرند لکه ی اتهامِ تجاوزهای جنسی را از دامنِ خود پاک کنند یا نه. در سالِ 2011، وزارتِ آموزشِ آمریکا بخشنامه ای به دانشگاه ها ابلاغ کرد که مسئولیتِ آنها در رسیدگی به این اتهامات را به آنان یادآور گشت، اتهاماتی که یا خود از آن با خبر بودند و یا منطقاً می بایست در جریانِ آن قرار بگیرند. از آن تاریخ، وزارتِ یادشده درموردِ بیش از پنجاه دانشگاه که متهم به سهل انگاری نسبت به آزار و اذیتهای جنسی بودند تحقیقاتی را آغاز نمود.
بسیاری از این اتهامات متوجهِ دانشگاههای طرازِ اولِ کشور بوده است:
- بنا به گزارشِ هافینگتون پست، در دانشگاهِ ییل( Yale )، از میانِ دانشجویانی که در نیمه ی نخستِ 2013 جرمِ «تجاوز به عنف» برایشان محرز شده بود تنها یک نفر تعلیق شد؛ الباقی یا صرفاً بازخواستِ کتبی دریافت کردند یا که هیچگونه بازخواست و تنبیهی نشدند.
- در دانشگاهِ براون (Brawn) ، یکی از دانشجویان به جرمِ تجاوز جنسی به مدتِ یکسال تعلیق شد، گرچه معنای این تعلیق این بود که پس از یکسال مجدداً او به کنارِ قربانیِ جنسی اش در دانشگاه بازخواهد گشت.
- یک دانشجوی دخترِ سال اولیِ دانشگاهِ سنت مری (St. Mary) ، پس از آنکه موردِ تجاوز جنسیِ یکی از بازیکنانِ فوتبالِ دانشگاهِ نوتردام (Notre Dame) قرار گرفت، به پلیسِ این دانشگاه گزارش داد، اما دانشگاه تا دو هفته بعد هیچ تحقیقی در این زمینه آغاز نکرد و در اثنای این تأخیر، آن دختر خودکشی کرد.
اما زمانی که نمونه هایی از نقضِ Title IX در جریانِ تجاوزهای جنسی (که در بالا به چند نمونه ی آن اشاره شد) برای وزارتِ آموزش محرز شد، طیِ توافقاتی دو طرفه با دانشگاهها قرار شد که دانشگاهها در صددِ اصلاحِ وضعیتِ موجود برآیند. در آپریلِ 2014، یکی از این توافقات در دانشگاهِ تافتس Tufts نقض گردید.زمانی که تنها بخشِ اندکی از قربانیانِ تجاوزهای جنسی تجربه های خود را گزارش می دهند معنایش آن است که دانشگاهها در تشخیصِ زمینه ی مشکل ناتواناند. تجاوز جنسی می تواند روندِ تحصیلیِ دانشجو را تحتِ تاثیر قرار داده و موجبِ غیبتهای پیاپی یا ترکِ تحصیلِ وی گردد. به علاوه، پیامدهای بلندمدتِ بسیاری هم دارد که احتمالِ روزافزونِ افسردگی، سوءِ مصرفِ مواد، و آسیب به خود از آن جمله اند.
تجاوز جنسی در محوطه ی دانشگاهها چقدر شایع است؟
اصطلاحِ «تجاوزِ جنسی» (sexual assault) هم شاملِ زنای به عنف (rape) می شود و هم بر هرگونه تماسِ جنسیِ ناخواسته ی دیگر دلالت دارد، خواه از طریقِ اعمالِ زورِ فیزیکی روی قربانی انجام گرفته باشد و خواه در حینِ خواب، نشئگی، مستی یا هر حالتِ مشابهی صورت پذیرفته باشد. (دسترسی به آمارِ قربانیانِ مذکر دشوارتر است و با این حال، بینِ 3 تا 4 درصد از مردان اظهار داشته اند که در طولِ زندگی موردِ تجاوز قرار گرفته اند.)
همین مطالعات نشان داده که بسیاری از زنان تجاوزاتی که علیهشان صورت گرفته را به نهادهای مسئول گزارش نداده اند. از بینِ کسانی که تجربه ی تجاوزِ جنسیِ خود را به پرسشگران ابراز کرده بودند تنها 30 درصد نزدِ پلیس یا حراستِ دانشگاه رفته اند؛ و از بینِ کسانی که در حینِ تجاوز ناتوان بوده اند (به علتِ مستی، نشئگی و...)، تنها 2 درصد چنین کرده اند.
چرا دانشگاهها به خاطرِ سهل انگاری در تجاوزاتِ جنسی زیر ذره بین قرار گرفته اند؟
دانشجویانِ بیش از 80 دانشگاه که تجربه ی تجاوز را از سر گذرانده اند می گویند که مقاماتِ دانشگاهی کمکی از دستشان برنیامده و شکایتها را به وزارتِ آموزش ارجاع داده اند. این دانشجویان دانشگاه را به سهل انگاری نسبت به شکایتها، اعمالِ تنبیهاتِ ناکافی برای دانشجویانِ مقصر، و عدمِ گزارشِ دقیقِ تجاوزها متهم کرده اند.
بنابر یافته های پژوهشی که توسطِ Center for Public Integrity در 2010 صورت گرفته، دانشجویانی که در تجاوزهای جنسی مقصر شناخته شده اند تنها در مواردِ معدودی اخراج شده اند و دانشگاه غالباً به تعلیقِ یا دادنِ آزادیهای مشروطِ اجتماعی به آنان بسنده کرده است. و یا اینکه اساساً هیچگونه مجازاتی برایشان در نظر گرفته نشده، و به بیانِ دیگر، همچنان در کنارِ قربانیانِ خود در دانشگاه تحصیل می کنند.
در دانشگاهِ ایندیانا، یکی از دانشجویان، به یکی از دخترانِ هم دانشگاهیِ سال اولیِ خود که در حالِ مستی به سر می برد تجاوزِ به عنف کرده بود. دانشجوی دختر که موردِ تجاوز واقع شده بود موضوع را هم به پلیس و هم به مقاماتِ امنیتیِ دانشگاه گزارش می دهد. آنطور که نهادِ Center for Public Integrity گزارش داده، جلسه ی رسیدگی به مجازاتِ متهم، به یک «مرافعه ی تمام و عیار» تبدیل می شود. دستِ آخر، فردِ متهم به تجاوز به «تماسِ جنسیِ تحمیلی» محکوم می شود، گرچه وی خود اصرار دارد که رابطه ی جنسی موردِ رضایتِ طرفین بوده است. قربانیِ او نیز ترکِ تحصیل می کند.
در شکایتهای مبتنی بر قانونِ Title IX این قضایا معمول است. در کلمبیا، 23 دانشجو شکایتی تنظیم کردند که مبنی بر سه نکته بود: الف) متجاوزانِ جنسی همچنان اجازه دارند در دانشگاه بمانند و این اجازه از بالادست آب می خورد؛ ب) دانشجویانِ دیگرباش (همجنسگرایان، دوجنسگرایان، و دوجنسیتیها) در مشاوره های تحصیلی و حقوقی موردِ تبعیض واقع می شوند؛ و ج) مجازاتهای انضباطی «ناکافی» هستند.
حتی اگر دانشجویان نخواهند علیهِ متجاوزان، مدارس یا دانشگاهها (که خوب می دانند پیگیریِ آزارها و تجاوزهای جنسی یک الزامِ قانونی است) شکایتِ رسمی تنظیم کنند، همچنان با پیامدهای تجاوز دست به گریبان خواهند بود و اجازه نخواهند داد چنین مشکلاتی تکرار شود، چرا که آزار و تجاوزِ جنسی از لحاظِ قانونِ Title IX نوعی تبعیضِ جنسی به شمار می آید.
لیزا ماتس، معاونِ امورِ سیاسیِ ریاستِ جمهوری در موسسه ی American Association of University Women چنین می گوید: «اگر در محیطی تحصیل می کنید که حس می کنید امنیتِ شما در خطر است، یا اگر موردِ تجاوزِ جنسی قرار گرفته اید و این امر زندگیِ شما در دانشگاه را تحتِ تاثیر قرار داده معنایش این است که حقِ برابرِ شما از آموزش و تحصیل با مانع مواجه شده است».
چنانچه دانشگاه ها بخواهند اقدامی قاطع صورت دهند باید ریسکِ اقدامات و شکایاتِ قانونی را نیز به جان بخرند: دانشجویانِ شش دانشگاه، که به جرمِ تجاوزِ جنسی اخراج یا مجازات شده بودند با این استدلال که حقوقِ مدنیِ آنها نقض گشته، رسماً به وزارتِ آموزش شکایت کردند
چرا بانوان تجاوزهای جنسی را به مقامات گزارش نمی کنند؟
با این حال، برخی از همین دانشجویانی که ترجیح می دهند علناً به جایی گزارش ندهند، در صدد بر می آیند تا شکایتی کلی برای رسیدگی به اینگونه مسائل تنظیم کنند. و بسیاری از آنان اظهار می کنند که سیستمِ انضباطیِ دانشگاه نه تنها هیچ کمکی که به آنها نکرده، بلکه گاه موجبِ اذیتِ آنان نیز شده است و اقداماتی که برای تنبیهِ مهاجمان صورت داده بسیار ناچیز بوده و کمکی به قربانیان نکرده است.
حامیانِ حقوقِ دانشجو هشدار می دهند که این وضعیت می تواند پیامدی وخیم به بار بیاورد. در دانشگاهِ کارولینای جنوبی، یکی از اعضای هیأت رئیسه به دنبالِ شکایتِ دانشجویانی که قربانیِ تجاوزِ جنسی شده بودند استعفا داد. وی به هافینگتون پست گفته که دانشگاه از دانشجویان سوالاتی بی ربط پرسیده و آنان را به خاطرِ آنچه برایشان اتفاق افتاده سرزنش کرده است.
یکی از دانشجویانِ دخترِ دانشگاهِ پن امریکنِ (Pan-American) تگزاس گفته است که وقتی وی به مقاماتِ دانشگاه از تجاوزِ جنسیِ دوستپسرِ سابقش گفته، آنان از او پرسیده اند: مگر رابطه ی شما دوتا در فیسبوک علنی نشده بود؟) اشاره به قابلیتی در فیسبوک به نامِ Facebook Official که با استفاده از آن، دو نفر که می خواهند روابطِ عاشقانه شان را علنی کنند و بقیه را نیز در جریان قرار دهند نامِ یکدیگر را در بخشِ status پروفایلِ خود قرار می دهند. این شیوه، در میانِ دانشجویانِ غربی بسیار مرسوم است. چرا که قریب به اتفاقِ آنان در فیسبوک عضو هستند – م(
روالی که یک دانشگاه هنگامِ اتهامِ دانشجو به تجاوزِ جنسی باید طی کند
اما از طرفی، دانشگاهها برای اثباتِ وقوع یا عدمِ وقوعِ تجاوزِ جنسی به شواهد و مستدلاتی کمتر از حدِ متعارف در دادگاههای دولتی نیاز دارند. در دادگاهها برای اثباتِ مجرم بودنِ فردِ مهاجم نباید هیچگونه شک و تردیدی در کار باشد، ولی دانشگاهها این اختیار را دارند که صرفاً با در دست داشتنِ ادله ای بیش از ادله ی مجرم نبودنِ فرد، وی را مقصر بشناسند.
به عبارتِ دیگر، برای اثباتِ تجاوزِ جنسی، همینکه وقوعِ آن از عدمِ وقوعِ آن مسلمتر باشد کافی است. (برخلافِ امروز، در گذشته بسیاری از دانشگاهها ملزم به رعایتِ بیشترینه ی استانداردهای حقوقی و ارائه ی «ادله ی قطعی و متقاعدکننده» بودند.)
این استانداردهای حدِاقلی برای دانشگاهها، جنجالهایی را پیرامونِ بازجوییهایی که وزارتِ آموزش از سهلانگاریِ دانشگاهها به عمل می آورد به راه انداخته است. گروهِ موسوم به The Foundation for Individual Rights، که از حامیانِ آزادیهای مدنی و حقوقِ فردی و سرسختترین منتقدِ این استانداردهای حداقلی است، بر این باور است که اتهامِ دانشجویان برپایه ی این استاندارد، اتهامی ناعادلانه است.
خیلی از دانشگاهها ترجیح می دهند پلیس و دادیار به تجاوزهای جنسی رسیدگی کنند تا اینکه هیئت منصفه ای از میانِ دانشجویان، استادان و کارکنان انتخاب شود که نهایتِ آشنایی شان با مسائلِ حقوقی در حدِ موضوعاتی چون سرقتِ ادبی است.
اما این را هم نباید از نظر دور داشت که دانشگاه اختیاراتی دارد که دادگاه فاقدِ آن است. مثلاً دانشگاه می تواند مانع از این بشود که قربانی و متّهم در یک کلاس یا در یک خوابگاه مستقر باشند. به همین دلیل، بعید است که هیچگاه بتوان در مشکلاتِ جاری را از طریقِ سیستمِ قضاییِ دادگاهی تمام و کمال رفع نمود.
شکایت به وزارتِ آموزش در میانِ دانشجویانی که موردِ تجاوزِ جنسی قرار گرفته اند افزایش یافته است
بنابر یافته های پژوهشی که توسطِ Center for Public Integrity در 2010 صورت گرفته، دانشجویانی که در تجاوزهای جنسی مقصر شناخته شده اند تنها در مواردِ معدودی اخراج شده اند و دانشگاه غالباً به تعلیقِ یا دادنِ آزادیهای مشروطِ اجتماعی به آنان بسنده کرده است. و یا اینکه اساساً هیچگونه مجازاتی برایشان در نظر گرفته نشده، و به بیانِ دیگر، همچنان در کنارِ قربانیانِ خود در دانشگاه تحصیل می کنند.
Title IX، قانونی که تبعیضهای جنسی را در امرِ آموزش ممنوع اعلام کرده، دانشگاهها را به حفاظت از دانشجویان دربرابرِ تجاوزهای جنسی و پیامدهای بعدیِ آن ملزم ساخته است. بسیاری از کسانی که موردِ تجاوز واقع شده اند از بی عدالتی در دانشگاهها و اجرای ضعیفِ این قانون ابرازِ نارضایتی کرده اند.
اما این شکایات از کدام دانشگاهها بوده است؟ هافینگتون پست از مکانِ شکایاتی که تا کنون گزارش شده نقشه ای تنظیم کرده است که می توانید در اینجا مشاهده کنید.
دولتِ اوباما چه اقداماتی برای پیشگیری از تجاوزاتِ جنسی در دانشگاهها انجام می دهد؟
- رهنمودهایی دربابِ نظرسنجیِ دانشگاهها از دانشجویان پیرامونِ تجربیاتِ آنان از تجاوزهای جنسی. برای آگاهی از وضعیتِ دانشجویان و دانشگاهها، نظرسنجی بهتر از آمارهای مبتنی بر گزارش است، چرا که بسیاری از قربانیان از ارائه ی گزارشِ رسمیِ تجاوزاتی که علیه شان صورت گرفته خودداری می ورزند. نظرسنجی ها داوطلبانه است، اما این کارگروه گفته که در حالِ بررسیِ شرایطی است که آن را الزامی سازد.
- تدوینِ سیاستهایی برای مقابله با بدرفتاریِ جنسی از طریقِ همفکری و مشورتِ دانشگاهها با یکدیگر و سپس اعمالِ تغییراتی برای تناسبِ این سیاستها با هر دانشگاه.
- بررسیِ مجددِ مراکزِ پیشگیری و کنترلِ بیماری از بهترین راهکارهای پیشگیری کننده از تجاوزهای جنسی در دانشگاهها و تشویقِ شاهدانِ واقعه به اقداماتِ مداخلهآمیز. دولت نیز در حالِ طرح و پیشنهادِ تحقیقاتِ بیشتری در زمینه ی پیشگیری های ثمربخش است.
- تدکراتِ بیشتر به دانشگاهها در خصوصِ اقداماتی که باید در واکنش به گزارشِ دانشجویان از تجاوزِ جنسی صورت بدهند. مدارس باید برای دانشآموزانِ قربانی وکیل مدافع داشته باشند، کسانی که در عینِ حمایت از حقوقِ آنها، اطلاعاتشان را محرمانه نگه دارند، و نیز باید با حضورِ دانشآموزِ قربانی گزارشی توافقی تهیه شود که در آن تصریح شده باشد که چه اطلاعاتی در اختیارِ چه کسانی قرارداده می شود یا نمی شود. محرمانگیِ اطلاعات به دانشآموزان کمک می کند تا بدونِ اینکه نیاز باشد شکایتِ رسمی تنظیم کنند، با خیالِ راحت درباره ی تجربهی خود از تجاوزِ جنسی صحبت کنند.
- کاخِ سفید در این زمینه یک پویشِ روشنگرانه ی کاملاً همگانی به نامِ «It’s On Us» به راه انداخته است که تجاوزِ جنسی به مثابهِ مشکلی برای همگان معرفی گشته که همگان می توانند به حلِ آن کمک کنند.
- وزارتخانه های آموزش و دادگستری درصددِ طراحیِ برنامههای آموزشی برای مقاماتِ دانشگاه و پرسنلِ مراکزِ درمانی هستند.
- وزارتِ دادگستری درصدد است برای برخورد با مجرمانِ جنسیِ دانشگاهها طرحهایی آزمایشی تدارک ببیند و مدلهای نویدبخشی را برای نحوه ی بررسی و قضاوتِ تجاوزهای جنسی در دانشگاهها تهیه نماید.
- دولتِ مرکزی به دنبالِ ایجادِ توافقاتِ اولیه میانِ دانشگاهها، مراکزِ مجریِ قانون و مراکزِ بحرانِ تجاوزِ به عنف می باشد.
- وزارتِ آموزش فهرستی از دانشگاههایی تهیه کرده که به اتهامِ تخلف از قانونِ Title IX تحتِ بازرسی قرار گرفته اند. و قرار است محدودیتی 90 روزه وضع کند که در این مدت دانشگاه و وزارتِ آموزش درموردِ متخلف بودن یا نبودنِ دانشگاه به توافق برسند. بدونِ این توافق دانشگاه می تواند مشمولِ مجازات گردد.
- وزارتخانه های آموزش و دادگستری در اجرای قانونِ Title IX با یکدیگر مشارکت می کنند.
وزارتِ آموزش در خصوصِ بایدها و نبایدهای کاری به حدِ کافی دانشگاهها را راهنمایی کرده است
این راهنماییهای غیرِ الزام آور، نحوه ی تفسیرِ دولتِ اوباما از قانون را هم نشان می دهد:
- در جلساتِ دادرسی، سابقه ی جنسیِ قربانیانِ تجاوزِ جنسی نباید مطرح شود.
- نباید به قربانیان و متهمان اجازه داد که در جلساتِ دادرسی یکدیگر را موردِ پرس و جو قرار دهند.
- تجاوزِ جنسی ممکن است میانِ دونفر که پیشتر با هم رابطه ی عاشقانه یا رابطه ی جنسیِ توافقی داشته اند اتفاق افتاده باشد و این هیچ بعید نیست.
- قانونِ Title IX از دو جنسه ها نیز حفاظت می کند؛ تبعیض علیه دانشجویان بر اساسِ جنسیتِ آنها یا به سببِ عدمِ مطابقتِ رفتارهای آنها با کلیشه های مذکر و مونث پذیرفته نیست. (دستِ کم یک مورد شکایت در رابطه با تشخیصِ جنسیت تاکنون تسلیمِ وزارتِ آموزش شده است. این شکایت علیهِ دانشگاهِ جرج فاکس به عمل آمده چرا که این دانشگاه به دانشجوی مذکری که در بدوِ تولد مونث بوده اجازه ی اقامت در خوابگاهِ پسران را نمی دهد.)
وزارتِ آموزش 85 دانشگاه را که متهم به سهل انگاری درخصوصِ رسیدگی به تجاوزاتِ جنسی هستند تحتِ بازرسی قرار داده است
وزارتِ آموزش فهرستی از دانشگاهها را که به سببِ نحوه ی برخوردشان با مواردِ تجاوزِ جنسی تحتِ بازرسی قرار گرفته اند منتشر کرده است. این اقدام، برای دولتِ مرکزی که معمولاً روندِ بازرسیها را تا زمانِ محرز شدنِ تخلفها مخفیانه نگاه می دارد گامِ جدیدی به شمار می رود. فهرستِ بازرسی های جاری را می توانید اینجا مشاهده کنید.
به گزارشِ هافینگتون پست، 32 دانشگاهِ دیگر هم به سببِ سایرِ مسائلِ مرتبط با قانونِ و خشونتهای جنسی تحتِ بازرسی و پیگیری قرار گرفته اند که البته مشکلِ آنها مشخصاً سهل انگاری درخصوصِ تجاوزِ جنسی نبوده است. از این میان، 25 موردِ آن مربوط به تلافیگریِ دانشگاهها علیهِ دانشجویان یا استادانی بوده که تجاوزِ جنسی را گزارش داده اند، 4 مورد آن مربوط به عدمِ تعیینِ مسئولِ هماهنگی برای قانونِ Title IX بوده، و 32 مورد هم مربوط به اقتباس و انتشارِ نحوه ی رسیدگیِ قانونِ Title IX به شکایات بوده است. بدیهی است که دانشگاهها می توانند همزمان تحتِ چند بازرسی قرار گیرند.