هاروارد مک دونالد
۱۷ مرداد ۱۳۹۶امریکای فوق سری
۱۷ مرداد ۱۳۹۶عنوان کتاب :اقتصاد سیاسی نظامیگری آمریکا
نویسنده: اسماعیل حسین زاده
مترجم: پرویز امیدوار
بررسی اجمالی:
دکتر اسماعیل حسین زاده استاد اقتصاد دانشگاه دریک (Drake) در ایالت آیوا در این کتاب زمینههای تاریخی، اقتصادی، و سیاسی نظامیگری آمریکا را بررسی میکند. مقدمه کتاب خلاصهای است در مورد این که موضوع اصلی این کتاب چه چیزهائی هست و چه چیزهائی نیست.در حالی که بیشتر پژوهشگران علل افزایش نظامیگری آمریکا را شرکت های عظیم نفتی، ایدئولوژی نو محافظه کاران، لابی صیهونیستی، و یا جهان بینی پرزیدنت بوش میپندارند، دکترحسین زاده جنبه مهم دیگر آن یعنی اقتصاد سیاسی مجموعه نظامی - صنعتی را بررسی میکند.
علاوه بر بررسی سودجوئی صاحبان صنایع نظامی به عنون انگیزه اصلی نظامیگری آمریکا، نویسنده به عوامل دیگری چون نفت، ژئوپولیتیک، امپریالیسم، تروریسم، بنیادگرائی مذهبی، جنگ عراق، مبارزه اسرائیلیها با فلسطینی ها نیز میپردازد. وی نشان میدهد که مجموعه نظامی - صنعتی آمریکا ٨۵٠٠٠ شرکت خصوصی و ٣۵٠ دانشگاه و موسسه پژوهشی را شامل میشود که برای پنتاگون تحقیق میکنند. حاصل کار این مجموعه که بالاترین بودجه فدرال را در برمیگیرد داروی بهتر یا غذای ارزانتر نیست، بلکه کشتن سریعتر و موثرتر است.
این مجموعه که پس از جنگ دوم جهانی پیوسته، هم از نظر کمیت و هم از نظر کیفیت، گسترش یافته است دیگر مانند قبل وسیله و ابزاری برای اقتدار نظامی، سیاسی، و اقتصادی نیست، بلکه در مجموع خود به هدف و غایت تبدیل شده است. به این ترتیب است که این مجموعه نظامی-سیاسی به یک فضای جنگی و نظامیگری نیاز دارد تا بتواند سهم بیشتری را از بودجه عمومی دریافت دارد.
صاحبان صنایع نظامی از طریق رسانههای خویش یک حالت ترس و تهدید دایم نسبت به امنیت ملی آمریکا را نمایش میدهند تا بتوانند به راحتی جنگ و نظامیگری را ادامه داده و سودهای کلان خود را توجیه نمایند. در هرجای جهان حادثه کوچکی رخ میدهد که مطابق منافع این مجموعه نیست آن را به عنوان تهدیدی برای امنیت آمریکا محسوب میکنند. کتاب بسیار مستند است و دکتر حسین زاده نقش مجموعه نظامی - صنعتی را در تعیین سیاست خارجی آمریکا و تنظیم اولویتهای داخلی به خوبی نشان میدهد.
مولف نشان میدهد که تا پیش از جنگ جهانی دوم آمریکا یک حالت ضد نظامی داشته است و پس از هر جنگ، تعداد نظامیان به تعداد پیش از آن جنگ کاهش مییافته است.
در حالی که اکنون ۵/١ میلیون نظامی در ۶٠٠٠ پایگاه داخلی، بیش از ٧٠٠ پایگاه خارجی در ١٣٠ کشور جهان به گسترش نفوذ فرهنگی، اقتصادی، و سیاسی آمریکا یاری میرسانند. دکتر حسین زاده با آوردن هشدار رییس جمهور [پرزیدنت] آیزنهاور در فصل اول کتاب مبنی بر این که مجموعه نظامی - صنعتی نباید سبب شود تا پنتاگون به جای «منافع ملی»، و «نیازهای امنیتی» آمریکا منافع «یک عده اسلحه ساز» را رعایت کند میگوید این هشدار که در حدود نیم قرن پیش از این داده شده است بیش از پیش امروزه مصداق دارد تا زمانی که گفته شده است.
در فصلی از کتاب دکتر حسین زاده نشان میدهد که چه گونه نظریه «برخورد تمدنها»ی ساموئل هانتینگتون به کار این مجموعه آمده و متاسفانه جمیع کشورهای اسلامی همانند عناصر ضد تمدن تصویر میشوند که باید دموکراسی را به ضرب سلاحهای تولیدیشان در میانشان ترویج کرد.
در فصلهای دیگر کتاب او به سازمانهای سیاسی که با این مجموعه نظامی همکاری دارند، نقش نظریه «برخورد تمدنها»، در شکل گیری این مجموعه، دلایل حمله به عراق، نقش کمپانیهای نفتی، لابی صیهونیستی و کمیته امور اجتماعی آمریکائی _ اسرائیلی و حمایت شدید آنها از ایجاد اسرائیلی که مرزهای آن از نیل تا فرات میرسد، و اشتراک و تضاد منافع آنها میپردازد.
عنوان کتاب :اقتصاد سیاسی نظامیگری آمریکا
نویسنده: اسماعیل حسین زاده
مترجم: پرویز امیدوار
بررسی اجمالی:
دکتر اسماعیل حسین زاده استاد اقتصاد دانشگاه دریک (Drake) در ایالت آیوا در این کتاب زمینههای تاریخی، اقتصادی، و سیاسی نظامیگری آمریکا را بررسی میکند. مقدمه کتاب خلاصهای است در مورد این که موضوع اصلی این کتاب چه چیزهائی هست و چه چیزهائی نیست.در حالی که بیشتر پژوهشگران علل افزایش نظامیگری آمریکا را شرکت های عظیم نفتی، ایدئولوژی نو محافظه کاران، لابی صیهونیستی، و یا جهان بینی پرزیدنت بوش میپندارند، دکترحسین زاده جنبه مهم دیگر آن یعنی اقتصاد سیاسی مجموعه نظامی - صنعتی را بررسی میکند.
علاوه بر بررسی سودجوئی صاحبان صنایع نظامی به عنون انگیزه اصلی نظامیگری آمریکا، نویسنده به عوامل دیگری چون نفت، ژئوپولیتیک، امپریالیسم، تروریسم، بنیادگرائی مذهبی، جنگ عراق، مبارزه اسرائیلیها با فلسطینی ها نیز میپردازد. وی نشان میدهد که مجموعه نظامی - صنعتی آمریکا ٨۵٠٠٠ شرکت خصوصی و ٣۵٠ دانشگاه و موسسه پژوهشی را شامل میشود که برای پنتاگون تحقیق میکنند. حاصل کار این مجموعه که بالاترین بودجه فدرال را در برمیگیرد داروی بهتر یا غذای ارزانتر نیست، بلکه کشتن سریعتر و موثرتر است.
این مجموعه که پس از جنگ دوم جهانی پیوسته، هم از نظر کمیت و هم از نظر کیفیت، گسترش یافته است دیگر مانند قبل وسیله و ابزاری برای اقتدار نظامی، سیاسی، و اقتصادی نیست، بلکه در مجموع خود به هدف و غایت تبدیل شده است. به این ترتیب است که این مجموعه نظامی-سیاسی به یک فضای جنگی و نظامیگری نیاز دارد تا بتواند سهم بیشتری را از بودجه عمومی دریافت دارد.
صاحبان صنایع نظامی از طریق رسانههای خویش یک حالت ترس و تهدید دایم نسبت به امنیت ملی آمریکا را نمایش میدهند تا بتوانند به راحتی جنگ و نظامیگری را ادامه داده و سودهای کلان خود را توجیه نمایند. در هرجای جهان حادثه کوچکی رخ میدهد که مطابق منافع این مجموعه نیست آن را به عنوان تهدیدی برای امنیت آمریکا محسوب میکنند. کتاب بسیار مستند است و دکتر حسین زاده نقش مجموعه نظامی - صنعتی را در تعیین سیاست خارجی آمریکا و تنظیم اولویتهای داخلی به خوبی نشان میدهد.
مولف نشان میدهد که تا پیش از جنگ جهانی دوم آمریکا یک حالت ضد نظامی داشته است و پس از هر جنگ، تعداد نظامیان به تعداد پیش از آن جنگ کاهش مییافته است.
در حالی که اکنون ۵/١ میلیون نظامی در ۶٠٠٠ پایگاه داخلی، بیش از ٧٠٠ پایگاه خارجی در ١٣٠ کشور جهان به گسترش نفوذ فرهنگی، اقتصادی، و سیاسی آمریکا یاری میرسانند. دکتر حسین زاده با آوردن هشدار رییس جمهور [پرزیدنت] آیزنهاور در فصل اول کتاب مبنی بر این که مجموعه نظامی - صنعتی نباید سبب شود تا پنتاگون به جای «منافع ملی»، و «نیازهای امنیتی» آمریکا منافع «یک عده اسلحه ساز» را رعایت کند میگوید این هشدار که در حدود نیم قرن پیش از این داده شده است بیش از پیش امروزه مصداق دارد تا زمانی که گفته شده است.
در فصلی از کتاب دکتر حسین زاده نشان میدهد که چه گونه نظریه «برخورد تمدنها»ی ساموئل هانتینگتون به کار این مجموعه آمده و متاسفانه جمیع کشورهای اسلامی همانند عناصر ضد تمدن تصویر میشوند که باید دموکراسی را به ضرب سلاحهای تولیدیشان در میانشان ترویج کرد.
در فصلهای دیگر کتاب او به سازمانهای سیاسی که با این مجموعه نظامی همکاری دارند، نقش نظریه «برخورد تمدنها»، در شکل گیری این مجموعه، دلایل حمله به عراق، نقش کمپانیهای نفتی، لابی صیهونیستی و کمیته امور اجتماعی آمریکائی _ اسرائیلی و حمایت شدید آنها از ایجاد اسرائیلی که مرزهای آن از نیل تا فرات میرسد، و اشتراک و تضاد منافع آنها میپردازد.