تمسخر رفتار آمریکایی ها هنگام خرید در Black Friday
10 آگوست 2017
مستند تاریخ ناگفته آمریکا
14 آگوست 2017

 

به موجبِ قانونِ Title IX، دانشگاهها و مدارس ملزم به حافظت از محصلانِ خود در برابرِ تجاوزهای جنسی هستند

غالباً قانونِ موسوم به Title IX را به سببِ تاثیراتی که بر ورزشِ زنان گذاشته است می شناسند؛ چرا که دانشگاه­ها را ملزم ساخته تا در عرصه ی ورزشی فرصت­های برابری را برای مردان و زنان فراهم آورند. در نتیجه ی اعمالِ این قانون، حضورِ زنان و دخترانِ دانشجو و دبیرستانی در مسابقاتِ ورزشی بیش از چهار برابر شد.

اما Title IX به همینجا ختم نمی شود: این قانون که در سالِ 1972 به عنوانِ بخشی از یک قانونِ آموزشیِ بزرگتر تصویب گشته بود، هرگونه تبعیضِ جنسیتی در امرِ آموزش را ممنوع می سازد. مدارس و دانشگاه­هایی که با بودجه ی دولتِ مرکزی اداره می شوند اجازه ندارند محصلانِ خود را به واسطه ی جنسیت­شان از فرصت­ها محروم کنند.

هدفِ دولتِ اوباما از به کارگیریِ این قانون این بوده که ببیند آیا دانشگاه­ها قادرند لکه ی اتهامِ تجاوزهای جنسی را از دامنِ خود پاک کنند یا نه. در سالِ 2011، وزارتِ آموزشِ آمریکا بخش­نامه ای به دانشگاه ها ابلاغ کرد که مسئولیتِ آنها در رسیدگی به این اتهامات را به آنان یادآور گشت، اتهاماتی که یا خود از آن با خبر بودند و یا منطقاً می بایست در جریانِ آن قرار بگیرند. از آن تاریخ، وزارتِ یادشده درموردِ بیش از پنجاه دانشگاه که متهم به سهل انگاری نسبت به آزار و اذیت­های جنسی بودند تحقیقاتی را آغاز نمود.

بسیاری از این اتهامات متوجهِ دانشگاه­های طرازِ اولِ کشور بوده است:
  • بنا به گزارشِ هافینگتون پست، در دانشگاهِ ییل( Yale )، از میانِ دانشجویانی که در نیمه ی نخستِ 2013 جرمِ «تجاوز به عنف» برایشان محرز شده بود تنها یک نفر  تعلیق شد؛ الباقی یا صرفاً بازخواستِ کتبی دریافت کردند یا که هیچگونه بازخواست و تنبیهی نشدند.
  • در دانشگاهِ براون (Brawn) ، یکی از دانشجویان به جرمِ تجاوز جنسی به مدتِ یکسال تعلیق شد، گرچه معنای این تعلیق این بود که پس از یکسال مجدداً او به کنارِ قربانیِ جنسی اش در دانشگاه بازخواهد گشت.
  • یک دانشجوی دخترِ سال اولیِ دانشگاهِ سنت مری (St. Mary) ، پس از آنکه موردِ تجاوز جنسیِ یکی از بازیکنانِ فوتبالِ دانشگاهِ نوتردام (Notre Dame) قرار گرفت، به پلیسِ این دانشگاه گزارش داد، اما دانشگاه تا دو هفته بعد هیچ تحقیقی در این زمینه آغاز نکرد و در اثنای این تأخیر، آن دختر خودکشی کرد.
شایستگیِ دانشگاه­ها برای دریافتِ سرانه ی دولتی می تواند خدشه دار شود و قانوناً این ریسک برای آنها وجود دارد که در صورتِ تخطی از Title IX، از بودجه ی دولتی محروم گردند، که این می تواند تهدیدی جدی برای وام­های دولتیِ دانشجویی و کمک­هزینه های تحصیلی باشد.

اما زمانی که نمونه هایی از نقضِ Title IX در جریانِ تجاوزهای جنسی (که در بالا به چند نمونه ی آن اشاره شد) برای وزارتِ آموزش محرز شد، طیِ توافقاتی دو طرفه با دانشگاه­ها قرار شد که دانشگاه­ها در صددِ اصلاحِ وضعیتِ موجود برآیند. در آپریلِ 2014، یکی از این توافقات در دانشگاهِ تافتس Tufts نقض گردید.زمانی که تنها بخشِ اندکی از قربانیانِ تجاوزهای جنسی تجربه های خود را گزارش می دهند معنایش آن است که دانشگاه­ها در تشخیصِ زمینه ی مشکل ناتوان­اند. تجاوز جنسی می تواند روندِ تحصیلیِ دانشجو را تحتِ تاثیر قرار داده و موجبِ غیبت­های پیاپی یا ترکِ تحصیلِ وی گردد. به علاوه، پیامدهای بلندمدتِ بسیاری هم دارد که احتمالِ روزافزونِ افسردگی، سوءِ مصرفِ مواد، و آسیب به خود از آن جمله اند.
 

تجاوز جنسی در محوطه ی دانشگاه­ها چقدر شایع است؟

مطالعاتی که در سالِ 2007 با حمایتِ مالیِ وزارتِ دادگستری صورت گرفت نشان می دهد که تقریباً از هر پنج دختر یک نفر موردِ سوءِ قصد یا تجاوز جنسی درونِ دانشگاه قرار گرفته است، اعم از آنهایی که به پلیس گزارش داده اند و آنهایی که احتمالاً با هیچ نهادِ مسئولی صحبت نکرده اند.

اصطلاحِ «تجاوزِ جنسی» (sexual assault) هم شاملِ زنای به عنف (rape) می شود و هم بر هرگونه تماسِ جنسیِ ناخواسته ی دیگر دلالت دارد، خواه از طریقِ اعمالِ زورِ فیزیکی روی قربانی انجام گرفته باشد و خواه در حینِ خواب، نشئگی، مستی یا هر حالتِ مشابهی صورت پذیرفته باشد. (دسترسی به آمارِ قربانیانِ مذکر دشوارتر است و با این حال، بینِ 3 تا 4 درصد از مردان اظهار داشته اند که در طولِ زندگی موردِ تجاوز قرار گرفته اند.)

همین مطالعات نشان داده که بسیاری از زنان تجاوزاتی که علیه­شان صورت گرفته را به نهادهای مسئول گزارش نداده اند. از بینِ کسانی که تجربه ی تجاوزِ جنسیِ خود را به پرسشگران ابراز کرده بودند تنها 30 درصد نزدِ پلیس یا حراستِ دانشگاه رفته اند؛ و از بینِ کسانی که در حینِ تجاوز ناتوان بوده اند (به علتِ مستی، نشئگی و...)، تنها 2 درصد چنین کرده اند.

 

چرا دانشگاه­ها به خاطرِ سهل­ انگاری در تجاوزاتِ جنسی زیر ذره بین قرار گرفته اند؟

در جریانِ مطالعات مشخص شده است که اکثریتِ کسانی که تجربه ی تجاوزِ جنسی را از سر گذرانده اند این تجربه را گزارش نکرده اند، به ویژه اگر در حینِ تجاوز در حالتِ مستی، نشئگی یا سایرِ شرایطِ ناتوان­کننده بوده اند. اما غالبِ دانشجویانی که تجاوزها را به پلیس گزارش داده و رسماً شکایت کرده اند از روندِ تنبیهیِ دانشگاه­ها و پیگریِ شکایت­هایشان رضایت نداشته اند.

دانشجویانِ بیش از 80 دانشگاه که تجربه ی تجاوز را از سر گذرانده اند می گویند که مقاماتِ دانشگاهی کمکی از دستشان برنیامده  و شکایت­ها را به وزارتِ آموزش ارجاع داده اند. این دانشجویان دانشگاه را به سهل انگاری نسبت به شکایت­ها، اعمالِ تنبیهاتِ ناکافی برای دانشجویانِ مقصر، و عدمِ گزارشِ دقیقِ تجاوزها متهم کرده اند.

بنابر یافته های پژوهشی که توسطِ Center for Public Integrity در 2010 صورت گرفته، دانشجویانی که در تجاوزهای جنسی مقصر شناخته شده اند تنها در مواردِ معدودی اخراج شده اند و دانشگاه غالباً به تعلیقِ یا دادنِ آزادی­های مشروطِ اجتماعی به آنان بسنده کرده است. و یا اینکه اساساً هیچگونه مجازاتی برایشان در نظر گرفته نشده، و به بیانِ دیگر، همچنان در کنارِ قربانیانِ خود در دانشگاه تحصیل می کنند.

در دانشگاهِ ایندیانا، یکی از دانشجویان، به یکی از دخترانِ هم دانشگاهیِ سال اولیِ خود که در حالِ مستی به سر می برد تجاوزِ به عنف کرده بود. دانشجوی دختر که موردِ تجاوز واقع شده بود موضوع را هم به پلیس و هم به مقاماتِ امنیتیِ دانشگاه گزارش می دهد. آنطور که نهادِ Center for Public Integrity گزارش داده، جلسه ی رسیدگی به مجازاتِ متهم، به یک «مرافعه ی تمام و عیار» تبدیل می شود. دستِ آخر، فردِ متهم به تجاوز به «تماسِ جنسیِ تحمیلی» محکوم می شود، گرچه وی خود اصرار دارد که رابطه ی جنسی موردِ رضایتِ طرفین بوده است. قربانیِ او نیز ترکِ تحصیل می کند.

در شکایت­های مبتنی بر قانونِ Title IX این قضایا معمول است. در کلمبیا، 23 دانشجو شکایتی تنظیم کردند که مبنی بر سه نکته بود: الف) متجاوزانِ جنسی همچنان اجازه دارند در دانشگاه بمانند و این اجازه از بالادست آب می خورد؛ ب) دانشجویانِ دیگرباش (همجنس­گرایان، دوجنس­گرایان، و دوجنسیتی­ها) در مشاوره های تحصیلی و حقوقی موردِ تبعیض واقع می شوند؛ و ج) مجازات­های انضباطی «ناکافی» هستند.

حتی اگر دانشجویان نخواهند علیهِ متجاوزان، مدارس یا دانشگاه­ها (که خوب می دانند پیگیریِ آزارها و تجاوزهای جنسی یک الزامِ قانونی است) شکایتِ رسمی تنظیم کنند، همچنان با پیامدهای تجاوز دست به گریبان خواهند بود و اجازه نخواهند داد چنین مشکلاتی تکرار شود، چرا که آزار و تجاوزِ جنسی از لحاظِ قانونِ Title IX نوعی تبعیضِ جنسی به شمار می آید.

لیزا ماتس، معاونِ امورِ سیاسیِ ریاستِ جمهوری در موسسه ی  American Association of University Women چنین می گوید: «اگر در محیطی تحصیل می کنید که حس می کنید امنیتِ شما در خطر است، یا اگر موردِ تجاوزِ جنسی قرار گرفته اید و این امر زندگیِ شما در دانشگاه را تحتِ تاثیر قرار داده معنایش این است که حقِ برابرِ شما از آموزش و تحصیل با مانع مواجه شده است».

چنانچه دانشگاه ها بخواهند اقدامی قاطع صورت دهند باید ریسکِ اقدامات و شکایاتِ قانونی را نیز به جان بخرند: دانشجویانِ شش دانشگاه، که به جرمِ تجاوزِ جنسی اخراج یا مجازات شده بودند با این استدلال که حقوقِ مدنیِ آنها نقض گشته، رسماً به وزارتِ آموزش شکایت کردند

 

چرا بانوان تجاوزهای جنسی را به مقامات گزارش نمی کنند؟

برپایه ی یک تحقیق در سالِ 2007، دلیلِ آن بعضاً این است که آنها فکر نمی کنند که موردِ تجاوزِ به عنف قرار گرفته اند، حتی اگر رضایتی درکار نبوده باشد. نیز، کسانی که موردِ تجاوز قرار گرفته اند بیمِ آن دارند که هویت­شان نزدِ دوستان و خانواده فاش شود، یا به آنان گفته شود که شما دلیلِ کافی برای اثباتِ ادعای خود ندارید، و لذا ترجیح می دهند که به پلیس مراجعه نکنند.

با این حال، برخی از همین دانشجویانی که ترجیح می دهند علناً به جایی گزارش ندهند، در صدد بر می آیند تا شکایتی کلی برای رسیدگی به اینگونه مسائل تنظیم کنند. و بسیاری از آنان اظهار می کنند که سیستمِ انضباطیِ دانشگاه نه تنها هیچ کمکی که به آنها نکرده، بلکه گاه موجبِ اذیتِ آنان نیز شده است و اقداماتی که برای تنبیهِ مهاجمان صورت داده بسیار ناچیز بوده و کمکی به قربانیان نکرده است.

حامیانِ حقوقِ دانشجو هشدار می دهند که این وضعیت می تواند پیامدی وخیم به بار بیاورد. در دانشگاهِ کارولینای جنوبی، یکی از اعضای هیأت رئیسه به دنبالِ شکایتِ دانشجویانی که قربانیِ تجاوزِ جنسی شده بودند استعفا داد. وی به هافینگتون پست گفته که دانشگاه از دانشجویان سوالاتی بی ربط پرسیده و آنان را به خاطرِ آنچه برایشان اتفاق افتاده سرزنش کرده است.

یکی از دانشجویانِ دخترِ دانشگاهِ پن امریکنِ (Pan-American) تگزاس گفته است که وقتی وی به مقاماتِ دانشگاه از تجاوزِ جنسیِ دوست­پسرِ سابقش گفته، آنان از او پرسیده اند: مگر رابطه ی شما دوتا در فیسبوک علنی نشده بود؟) اشاره به قابلیتی در فیسبوک به نامِ Facebook Official که با استفاده از آن، دو نفر که می خواهند روابطِ عاشقانه شان را علنی کنند و بقیه را نیز در جریان قرار دهند نامِ یکدیگر را در بخشِ status پروفایلِ خود قرار می دهند. این شیوه، در میانِ دانشجویانِ غربی بسیار مرسوم است. چرا که قریب به اتفاقِ آنان در فیسبوک عضو هستند – م(

 

روالی که یک دانشگاه هنگامِ اتهامِ دانشجو به تجاوزِ جنسی باید طی کند

روندِ انضباطی-تنبیهیِ دانشگاه­ها راجع به تجاوزِ جنسی با روالِ مرسوم در دادگاه­ها از چند جهت متفاوت است: اولاً، باری که بر دوشِ قربانی تحمیل می کند سنگین تر است و وی مجبور است خود در فرآیندِ آن فعالانه درگیر باشد. در برخی موارد، دانشجویانی که به گفته ی خود موردِ تجاوزِ جنسی قرار گرفته اند، ناچارند طیِ این فرایندِ انضباطی با متهمان رویاروی شوند.

اما از طرفی، دانشگاه­ها برای اثباتِ وقوع یا عدمِ وقوعِ تجاوزِ جنسی به شواهد و مستدلاتی کمتر از حدِ متعارف در دادگاه­های دولتی نیاز دارند. در دادگاه­ها برای اثباتِ مجرم بودنِ فردِ مهاجم نباید هیچگونه شک و تردیدی در کار باشد، ولی دانشگاه­ها این اختیار را دارند که صرفاً با در دست داشتنِ ادله ای بیش از ادله ی مجرم نبودنِ فرد، وی را مقصر بشناسند.

به عبارتِ دیگر، برای اثباتِ تجاوزِ جنسی، همینکه وقوعِ آن از عدمِ وقوعِ آن مسلم­تر باشد کافی است. (برخلافِ امروز، در گذشته بسیاری از دانشگاه­ها ملزم به رعایتِ بیشترینه ی استانداردهای حقوقی و ارائه ی «ادله ی قطعی و متقاعدکننده» بودند.)

این استانداردهای حدِاقلی برای دانشگاه­ها، جنجال­هایی را پیرامونِ بازجویی­هایی که وزارتِ آموزش از سهل­انگاریِ دانشگاه­ها به عمل می آورد به راه انداخته است. گروهِ موسوم به The Foundation for Individual Rights، که از حامیانِ آزادی­های مدنی و حقوقِ فردی و سرسخت­ترین منتقدِ این استانداردهای حداقلی است، بر این باور است که اتهامِ دانشجویان برپایه ی این استاندارد، اتهامی ناعادلانه است.

خیلی از دانشگاه­ها ترجیح می دهند پلیس و دادیار به تجاوزهای جنسی رسیدگی کنند  تا اینکه هیئت منصفه ای از میانِ دانشجویان، استادان و کارکنان انتخاب شود که نهایتِ آشنایی شان با مسائلِ حقوقی در حدِ موضوعاتی چون سرقتِ ادبی است.

اما این را هم نباید از نظر دور داشت که دانشگاه اختیاراتی دارد که دادگاه فاقدِ آن است. مثلاً دانشگاه می تواند مانع از این بشود که قربانی و متّهم در یک کلاس یا در یک خوابگاه مستقر باشند. به همین دلیل، بعید است که هیچگاه بتوان در مشکلاتِ جاری را از طریقِ سیستمِ قضاییِ دادگاهی تمام و کمال رفع نمود.

 

شکایت به وزارتِ آموزش در میانِ دانشجویانی که موردِ تجاوزِ جنسی قرار گرفته اند افزایش یافته است

میزانِ شکایت­هایی که وزارتِ آموزش حولِ برخوردِ سهل­انگارانه ی دانشگاه­ها با خشونت­های جنسی طیِ شش ماهه ی اخیر دریافت کرده بیش از آن چیزی است که در سالِ مالیِ گذشته دریافت کرده بوده است. به گفته ی سخنگوی وزارت، این شکایات پس از روی کار آمدنِ دولتِ جدید پیوسته افزایش داشته است.

بنابر یافته های پژوهشی که توسطِ Center for Public Integrity در 2010 صورت گرفته، دانشجویانی که در تجاوزهای جنسی مقصر شناخته شده اند تنها در مواردِ معدودی اخراج شده اند و دانشگاه غالباً به تعلیقِ یا دادنِ آزادی­های مشروطِ اجتماعی به آنان بسنده کرده است. و یا اینکه اساساً هیچگونه مجازاتی برایشان در نظر گرفته نشده، و به بیانِ دیگر، همچنان در کنارِ قربانیانِ خود در دانشگاه تحصیل می کنند.

Title IX،  قانونی که تبعیض­های جنسی را در امرِ آموزش ممنوع اعلام کرده، دانشگاه­ها را به حفاظت از دانشجویان دربرابرِ تجاوز­های جنسی و پیامدهای بعدیِ آن ملزم ساخته است. بسیاری از کسانی که موردِ تجاوز واقع شده اند از بی عدالتی در دانشگاه­ها و اجرای ضعیفِ این قانون ابرازِ نارضایتی کرده اند.

اما این شکایات از کدام دانشگا­ه­ها بوده است؟ هافینگتون پست از مکانِ شکایاتی که تا کنون گزارش شده نقشه ای تنظیم کرده است که می توانید در اینجا مشاهده کنید.

 

دولتِ اوباما چه اقداماتی برای پیشگیری از تجاوزاتِ جنسی در دانشگاه­ها انجام می دهد؟

سالهاست که دولتِ اوباما بر جلوگیری از تجاوزِ جنسی در دانشگاه­ها متمرکز شده است و در ماهِ می توصیه هایی را به دانشگاه­ها و موسساتِ آموزشِ عالی ارائه داد. این توصیه ها حاصلِ گزارشِ یکی از کارگروه های کاخِ سفید است که پیرامونِ «خشونتِ جنسی در دانشگاه­ها» فعالیت دارد و متشکل است از اریک هولدر: وکیل و ژنرال، آرن دانکن: وزیرِ آموزش، و نیز سکان­دارانِ چند وزارتخانه و سازمانِ دولتیِ دیگر.تعدادی از پیشنهادهای آنها بدین قرار است:
  • رهنمودهایی دربابِ نظرسنجیِ دانشگاه­ها از دانشجویان پیرامونِ تجربیاتِ آنان از تجاوزهای جنسی. برای آگاهی از وضعیتِ دانشجویان و دانشگاهها، نظرسنجی بهتر از آمارهای مبتنی بر گزارش است، چرا که بسیاری از قربانیان از ارائه ی گزارشِ رسمیِ تجاوزاتی که علیه شان صورت گرفته خودداری می ورزند. نظرسنجی ها داوطلبانه است، اما این کارگروه گفته که در حالِ بررسیِ شرایطی است که آن را الزامی سازد.
  • تدوینِ سیاست­هایی برای مقابله با بدرفتاریِ جنسی از طریقِ همفکری و مشورتِ دانشگاه­ها با یکدیگر و سپس اعمالِ تغییراتی برای تناسبِ این سیاست­ها با هر دانشگاه.
  • بررسیِ مجددِ مراکزِ پیشگیری و کنترلِ بیماری از بهترین راهکارهای پیشگیری کننده از تجاوزهای جنسی در دانشگاه­ها و تشویقِ شاهدانِ واقعه به اقداماتِ مداخله­آمیز. دولت نیز در حالِ طرح و پیشنهادِ تحقیقاتِ بیشتری در زمینه ی پیشگیری های ثمربخش است.
  • تدکراتِ بیشتر به دانشگاه­ها در خصوصِ اقداماتی که باید در واکنش به گزارشِ دانشجویان از تجاوزِ جنسی صورت بدهند. مدارس باید برای دانش­آموزانِ قربانی وکیل مدافع داشته باشند، کسانی که در عینِ حمایت از حقوقِ آنها، اطلاعاتشان را محرمانه نگه دارند، و نیز باید با حضورِ دانش­آموزِ قربانی گزارشی توافقی تهیه شود که در آن تصریح شده باشد که چه اطلاعاتی در اختیارِ چه کسانی قرارداده می شود یا نمی شود. محرمانگیِ اطلاعات به دانش­آموزان کمک می کند تا بدونِ اینکه نیاز باشد شکایتِ رسمی تنظیم کنند، با خیالِ راحت درباره ی تجربه­ی خود از تجاوزِ جنسی صحبت کنند.
دولتِ مرکزی نیز این اقدامات را در دستِ اجرا دارد:
  • کاخِ سفید در این زمینه یک پویشِ روشنگرانه ی کاملاً همگانی به نامِ «It’s On Us» به راه انداخته است که تجاوزِ جنسی به مثابهِ مشکلی برای همگان معرفی گشته که همگان می توانند به حلِ آن کمک کنند.
  • وزارت­خانه های آموزش و دادگستری درصددِ طراحیِ برنامه­های آموزشی برای مقاماتِ دانشگاه و پرسنلِ مراکزِ درمانی هستند.
  • وزارتِ دادگستری درصدد است برای برخورد با مجرمانِ جنسیِ دانشگاه­ها طرح­هایی آزمایشی تدارک ببیند و مدل­های نویدبخشی را برای نحوه ی بررسی و قضاوتِ تجاوزهای جنسی در دانشگاه­ها تهیه نماید.
  • دولتِ مرکزی به دنبالِ ایجادِ توافقاتِ اولیه میانِ دانشگاه­ها، مراکزِ مجریِ قانون و مراکزِ بحرانِ تجاوزِ به عنف می باشد.
  • وزارتِ آموزش فهرستی از دانشگاه­هایی تهیه کرده که به اتهامِ تخلف از قانونِ Title IX تحتِ بازرسی قرار گرفته اند. و قرار است محدودیتی 90 روزه وضع کند که در این مدت دانشگاه و وزارتِ آموزش درموردِ متخلف بودن یا نبودنِ دانشگاه به توافق برسند. بدونِ این توافق دانشگاه می تواند مشمولِ مجازات گردد.
  • وزارتخانه های آموزش و دادگستری در اجرای قانونِ Title IX با یکدیگر مشارکت می کنند.
عرضه ی متداول­ترین سوالاتِ پرسیده شده، و تشریحِ بایدها و نبایدهای قانونِ Title IX برای دانشگا­ه­ها از دیگر اقداماتی است که وزارتِ آموزش انجام داده است.

 

وزارتِ آموزش در خصوصِ بایدها و نبایدهای کاری به حدِ کافی دانشگاه­ها را راهنمایی کرده است

دولتِ اوباما 52 صفحه رهنمودِ جدید در خصوصِ چگونگیِ اعمالِ قانونِ Title IX به دانشگاه­ها ابلاغ کرده است. بیشترِ این رهنمودها در راستای توصیه های وزارتِ آموزش در سالِ 2011 است که به دانشگاه­ها یادآور شده بود که ملزم به پیشگیری از آزار و اذیت­های جنسی و رسیدگیِ صحیح به تجاوزهای جنسی هستند.

این راهنمایی­های غیرِ الزام آور، نحوه ی تفسیرِ دولتِ اوباما از قانون را هم نشان می دهد:
  • در جلساتِ دادرسی، سابقه ی جنسیِ قربانیانِ تجاوزِ جنسی نباید مطرح شود.
  • نباید به قربانیان و متهمان اجازه داد که در جلساتِ دادرسی یکدیگر را موردِ پرس و جو قرار دهند.
  • تجاوزِ جنسی ممکن است میانِ دونفر که پیشتر با هم رابطه ی عاشقانه یا رابطه ی جنسیِ توافقی داشته اند اتفاق افتاده باشد و این هیچ بعید نیست.
  • قانونِ Title IX از دو جنسه ها نیز حفاظت می کند؛ تبعیض علیه دانشجویان بر اساسِ جنسیتِ آنها یا به سببِ عدمِ مطابقتِ رفتارهای آنها با کلیشه های مذکر و مونث پذیرفته نیست. (دستِ کم یک مورد شکایت در رابطه با تشخیصِ جنسیت تاکنون تسلیمِ وزارتِ آموزش شده است. این شکایت علیهِ دانشگاهِ جرج فاکس به عمل آمده چرا که این دانشگاه به دانشجوی مذکری که در بدوِ تولد مونث بوده اجازه ی اقامت در خوابگاهِ پسران را نمی دهد.)


 

وزارتِ آموزش 85 دانشگاه را که متهم به سهل انگاری درخصوصِ رسیدگی به تجاوزاتِ جنسی هستند تحتِ بازرسی قرار داده است

وزارتِ آموزش فهرستی از دانشگاه­ها را که به سببِ نحوه ی برخوردشان با مواردِ تجاوزِ جنسی تحتِ بازرسی قرار گرفته اند منتشر کرده است. این اقدام، برای دولتِ مرکزی که معمولاً روندِ بازرسی­ها را تا زمانِ محرز شدنِ تخلف­ها مخفیانه نگاه می دارد گامِ جدیدی به شمار می رود. فهرستِ بازرسی های جاری را می توانید اینجا مشاهده کنید.

 

به گزارشِ هافینگتون پست، 32 دانشگاهِ دیگر هم به سببِ سایرِ مسائلِ مرتبط با قانونِ و خشونت­های جنسی تحتِ بازرسی و پیگیری قرار گرفته اند که البته مشکلِ آنها مشخصاً سهل انگاری درخصوصِ تجاوزِ جنسی نبوده است. از این میان، 25 موردِ آن مربوط به تلافی­گریِ دانشگاه­­ها علیهِ دانشجویان یا استادانی بوده که تجاوزِ جنسی را گزارش داده اند، 4 مورد آن مربوط به عدمِ تعیینِ مسئولِ هماهنگی برای قانونِ Title IX بوده، و 32 مورد هم مربوط به اقتباس و انتشارِ نحوه ی رسیدگیِ قانونِ Title IX به شکایات بوده است. بدیهی است که دانشگاه­ها می توانند همزمان تحتِ چند بازرسی قرار گیرند.



مطالب مرتبط