اندر هزینه‌های سرسام آور پزشکی در امریکا
28 آگوست 2016
زندان – فرودگاه بین المللی پیرسون تورنتو
28 آگوست 2016

9 فکت در مورد خشونت پلیس آمریکا


نویسنده : ژرمن لوپز (German Lopez)

پلیس آمریکا از سال 2014، بعد از شلیک به مایکل براون در شهر فرگوسن ایالت میسوری، تحت مطالعه و بررسی های موشکافانه ای قرار گرفته است. به طور ویژه، تظاهرات و اعتراضات جنبش بِلَک لایوز مَتِر (Black Lives Matter) مسئله ای را نمایان کرده است که اکثرا آن را یک تاکید سیستماتیک در استفاده افراطی پلیس از خشونت به خصوص در مواجهه با اقلیت های قومی و نژادی میپنداشتند.

 

پلیس آمریکا در مقایسه با همتایان خود در کشورهای دیگر به افراد بیشتری شلیک کرده و آنها را به قتل می رساند

بر اساس اطلاعات محدودی که از FBI بدست آمده، افسران پلیس در ایالات متحده سالانه به صدها نفر شلیک کرده و آنها را به قتل می رسانند – این آمار بسیار بیشتر از آمار کشورهای توسعه یافته ای مانند بریتانیا، ژاپن و آلمان است که آمار قتل های افسران پلیس آنها در یک سال ممکن است به بیش از دوازده نفر نرسد و حتی ممکن است صفر باشد.
پایگاه اینترنتی Economist تفاوت عمده مرگ های افراد بر اثر شلیک پلیس در ایالات متحده، بریتانیا، ژاپن و آلمان در یک سال را به صورت نمودار بیان کرده است:
یکی از دلایل این اختلاف عمده این است که جرایم خشونت آمیز در ایالات متحده رایج تر است، به طوری که این مسئله پلیس را در شرایطی قرار می دهد که مجبور می شود از خشونت بیشتری استفاده کند. همان طور که اطلاعات سازمان توسعه و همکاری های مشترک اقتصادی نشان می دهد، میزان جرایم منجر به قتل در دهه 2000 در آمریکا بیش از سه برابر میزان قتل ها در کانادا، چهار برابر بریتانیا و بیش از 10 برابر آلمان است.
اما چرا میزان جرایم خشونت آمیز در ایالات متحده نسبت به دیگر کشورها بسیار بیشتر است؟ یکی از دلایل آن این است که احتمال داشتن اسلحه در بین آمریکایی ها بسیار بیشتر از افراد سایر نقاط جهان است. این بدین معناست که نه تنها مواجه بین پلیس و شهروندان می تواند خشونت آمیز باشد بلکه احتمال برخوردهای خشن و مرگبار بین شهروندان نیز بسیار زیاد است. تحقیقات نشان می دهد که: اسلحه بیشتر به خشونت مسلحانه بیشتر منجر می شود. نتایج یک تحقیق نشان می دهد که هر 10 درصد افزایش در مالکیت سلاح گرم به کشته شدن 10 پلیس بیشتر در طول یک دوره 15 ساله در سطح کشور منجر شده است.
بر طبق اطلاعات آماری جمع آوری شده توسط سیمون راجرز برای پایگاه اینترنتی گاردین، در سال 2007 در ایالات متحده به ازای هر 100 نفر 88.8 اسلحه وجود داشته است – در صورتی که آمار نزدیک ترین کشور به آمریکا مربوط به کشور یمن است که دارای 54.8 اسلحه به ازای هر 100 نفر است. Phillybdizzle، کاربر سایت Reddit، این داده ها را بر روی یک نقشه پیاده کرده است، به طوری که رتبه بالای ایالات متحده در زمینه مالکیت اسلحه را در مقایسه با سایر کشورهای جهان نشان می دهد.
این مسئله نتیجه تصمیمات فرهنگی و سیاسی اتخاذ شده توسط ایالات متحده است که دسترسی به سلاح گرم در آمریکا را نسبت به سایر کشورهای دنیا بسیار آسان تر کرده است. این موضوع برای افسران پلیس آمریکایی بدین معناست که آنها نه تنها با سلاح های بیشتر مواجه خواهند شد بلکه آنها انتظار دارند با افراد مسلح بیشتری مواجه شوند و این باعث می شود که احتمال پیش بینی تهدید توسط آنها و استفاده از خشونت منجر به مرگ افزایش یابد.
اما برخوردهای مرگبار پلیس در طول چند سال اخیر انتقادات زیادی را در پی داشته است، دلیل آن این است که پلیس به افراد غیر مسلح و مردان و پسران سیاه پوست بی گناه شلیک کرده و آنها را به قتل رسانده است، این اقدامات بر نابرابری های نژادی نگران کننده در چگونگی استفاده پلیس از زور تاکید می کند. از نظر منتقدان دستگاه اجرای قانون، این نابرابری ها نشان دهنده این است که صرفاً آمار بالاتر مالکیت سلاح و جرایم خشونت آمیز نمی تواند میزان بالای شلیک های پلیس در ایالات متحده را توجیه کند. شاید این استانداردهای قانونی نه چندان سخت گیرانه است که به پلیس ها اجازه می دهد تا بکارگیری خشونت مرگبار در برابر مظنونین بدون خطر را توجیه کند و در برخی مواقع به دلیل همه گیر بودن تعصبات نژادی در نظام عدالت کیفری آمریکا، پلیس ها احساس می کنند که یک اقلیت نژادی می تواند تهدید آمیز باشد.
 

در مسئله چگونگی استفاده پلیس ایالات متحده از زور، نابرابری های نژادی گسترده ای وجود دارد

احتمال شلیک پلیس به سیاه پوستان نسبت به سفید پوستان بیشتر است. دارا لیند از شرکت رسانه ای Vox، با تحلیل اطلاعات قابل دسترسی FBI پی برد که میزان به قتل رساندن سیاه پوستان توسط پلیس ایالات متحده از نرخ نامتناسبی برخوردار است: 31 درصد از آمار قربانیان کشته شده به دست پلیس در سال 2012 مربوط به سیاه پوستان است، در صورتی که آنها تنها 13 درصد از جمعیت ایالات متحده را تشکیل می دهند. اگرچه این اطلاعات به دلیل داوطلبانه بودن گزارش های ادارات پلیس سراسر کشور کامل نیست، اما همین آمار نیز بر نابرابری های گسترده در چگونگی استفاده پلیس از زور تاکید می کند.
طبق تحلیل سایت ProPublica از اطلاعات FBI، بین سال های 2010 تا 2012 نوجوانان سیاه پوست 21 برابر نوجوانان سفید پوست توسط پلیس مورد شلیک قرار گرفته و کشته شده اند. طبق گزارش رایان گابریلسون، رایان گروچوفسکی و اریک ساگارا از سایت ProPublica: " یک روش برای درک این نابرابری زیاد، که در تحلیل این سایت نیز بیان شده، محاسبه تعداد سفید پوستانی است که باید در طی این سه سال کشته می شدند تا تعداد آنها با آمار قربانیان سیاه پوست برابر می شد – این عدد شوک آور است : 185 نفر، یعنی بیش از یک نفر در هفته."
طبق تحلیل و بررسی سایت گاردین از قتل های پلیس در سال 2015، به نظر می رسد در رابطه با مظنونین غیر مسلح این نابرابری حتی بیشتر است. اقلیت های نژادی حدود 37.4 درصد از جمعیت کلی ایالات متحده و 46.6 درصد از قربانیان مسلح و غیر مسلح را تشکیل می دهند، در صورتی که 62.7 درصد از افراد غیر مسلح کشته شده توسط پلیس به این اقلیت ها اختصاص دارد.
این نابرابری ها در استفاده پلیس از زور، بیانگر بی عدالتی نژادی گسترده تر در کل سیستم عدالت کیفری آمریکا است. احتمال بازداشت شدن افراد سیاه پوست در رابطه با مواد مخدر بیشتر است، در صورتی که احتمال استفاده یا فروش مواد مخدر توسط آنها نسبت به سفید پوستان بیشتر نیست. زندانیان سیاه پوست میزان نامتناسبی از جمعیت زندانیان را تشکیل می دهند.
برخی از این نابرابری ها توسط عوامل اجتماعی و اقتصادی از جمله فقر، بیکاری و تبعیض جنسیتی توضیح داده می شوند، که این موضوع باعث می شود احتمال ارتکاب جرم در سیاه پوستان آمریکا از همتایان سفید پوست خود بسیار بیشتر شود. در نتیجه، پلیس تمایل بسیار بیشتری دارد تا در محله های سیاه پوستان فعالیت بیشتری داشته باشد، بنابراین احتمال افزایش اقدامات پلیسی در این محله ها بالا می رود که این اقدامات و فعالیت ها از بازداشت ها به علت تخلفات رانندگی تا تیراندازی ها را شامل می شوند.
اما سازمان Sentencing Project (سازمان ملی غیر انتفاعی جنایی دادرسی) با بررسی دوباره این پژوهش نتیجه گیری کرده است که میزان جرایم بیشتر در جوامع سیاه پوستان در طول تمام دوره های زمانی مختلف در چند دهه گذشته فقط حدود 61 الی 80 درصد از تعداد نامتناسب حضور سیاه پوستان در زندان ها را توجیه می کند. این بدین معناست که بیش از 39 درصد از میزان نابرابر حبس های نژادی را می توان به عوامل دیگر نسبت داد از جمله، تعصب نژادی یا سوابق کیفری قبلی که بر حکم زندان آنها تاثیرگذار هستند.
یک پژوهشگر به نام کادی راس در یک تحقیق در سال 2015 پی برد که، "هیچ ارتباطی بین تعصب نژادی منطقه ای و میزان جرم (حتی میزان جرم نژادهای خاص) در تیر اندازی های پلیس وجود ندارد، این به این معناست که تعصب نژادی مشاهده شده در تیراندازی های پلیس در این مجموعه اطلاعاتی نمی تواند به عنوان توجیهی برای میزان جرم منطقه ای باشد." این تحقیق همچنین به این نکته اشاره می کند که عوامل دیگری نیز در نابرابری های مشاهده شده در این تیراندازی ها دخیل هستند.
یکی از این عوامل احتمالی تعصبات نژادی ناخودآگاه است. برای مثال، تحقیقات نشان می دهد که افسران پلیس در شبیه سازی های بازی های ویدئویی در شلیک به مظنونین سیاه پوست سریع تر عمل می کنند. پروفسور روان شناس جاش کورل، از دانشگاه کلورادو بولدر که مدیریت این پژوهش را بر عهده داشت می گوید ممکن است این تعصب عواقب نامتعارف تری را در دنیای واقعی به دنبال داشته باشد. "در شرایط بحرانی، افسران به آموزش هایی که دیده اند بسیار نیاز خواهند داشت، ما به چند دلیل اعتقاد داریم که آموزش های آنان به احتمال زیاد در میدان عمل شکست خواهد خورد."
در چند سال گذشته نابرابری های نژادی انتقادات زیادی را متوجه سیستم قضایی آمریکا کرده است، به طوری که منجر به ایجاد جنبش Black Lives Matter شده و بعد از کشته شدن بحث برانگیز سیاه پوستانی از جمله براون در شهر فرگوسون، اریک گارنر در نیویورک، تامیر ریسین در کلیولند و فِرِدی گرای در بالتیمور توسط پلیس به یک جنبش ملی تبدیل شده است. از نظر منتقدان، این نابرابری ها و قتل های عمومی نگرانی هایی را ایجاد کرده نسبت به این که جان سیاه پوستان از اهمیت کمتری برای پلیس برخوردار است و این که قربانی بعدی تیراندازی پلیس به احتمال زیاد یک سیاه پوست آمریکایی خواهد بود.
 

تمام شهرهای کشور متّهم به خشونت و سوءرفتار پلیس شده‌اند

اگر اتّهام سوءرفتار پلیس تنها متوجّه یک شهر، ایالت یا منطقه بود مسأله فرق می‌کرد، اما تحقیقات متعدّدی که توسّط رسانه‌ها و وزارت دادگستری آمریکا انجام شده است از روند سوءرفتار و اعمال خشونت افراطی پلیس –به ویژه علیه ساکنین سیاه‌پوست- در سراسر کشور پرده برداشته است. در بالتیمور گزارشی که آقای مارک پونت (Mark Puente) در سپتامبر 2014 در روزنامۀ «بالتیمور سان» منتشر کرد حاکی از آن بود که این شهر از سال 2011 تاکنون حدود 7/5 میلیون دلار غرامت به بیش از صد نفر پرداخت کرده است. این افراد –که اکثراً نیز سیاه‌پوست بودند- ادّعا داشتند مأمورین آنها را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند. پس از فوتِ فردی گری (Freddie Gray) در اثر صدمۀ مهلکی که پلیس در حین بازداشت به نخاع وی وارد کرده بود، ازرا کلاین (Ezra Klein) از سایت خبریِ وُکس یک سری از اتهاماتِ اسفناک پلیس را برای ما تعریف کرد:

پیش از فردی گری نیز ماجرای خانم بارداری به نام استار براون بود که وقتی از پلّه‌های جلوی خانه‌اش بالا می‌رفت متوجّه مورد تعرّض قرار گرفتن دو دختر در خیابان شد. موقعی که پلیس رسید، متعرّضین دیگر رفته بودند، اما براون از داخل خانه می‌شنید که پلیس مشغول سرزنش خانم‌هایی است که مورد تعرّض قرار گرفته بودند. براون که از این اتّفاق عصبانی شده بود از پلیس خواست تا به جای داد و بیداد کردن بر سر قربانیان، متعرّضین را تعقیب کند. سپس مشاجره‌ای بین او و پلیس درگرفت و پلیس سعی کرد براون را دستگیر کند. او هم دستش را به نرده‌ای که نزدیکش بود گرفت و فریاد زد: من باردارم. بعدها براون تعریف کرد: آنها به صورتم سیلی زدند و پوست صورتم رفت. شهر نیز مبلغ 125000 دلار به براون پرداخت کرد.

در عین حال یکی از گزارش‌هایی که در دسامبر 2014 توسط ادارۀ دادگستری منتشر شد حاکی از آن بود که مأمورین پلیس کلیولند به‌نحوی افراطی به خشونت متوسّل می‌شوند؛ از جمله شلیک گلوله و ضربه زدن به سر افراد با سلاح‌های ضربتی، اعمال خشونت غیرضروری، افراطی و تلافی‌گرایانه از جمله استفاده از تیزرها، اسپری‌های شیمیایی و مشت؛ و اعمال خشونت بیش از اندازه نسبت به افراد مبتلا به بیماری‌های ذهنی یا دچار بحران، از جمله موردی که در آن مأمورین منحصراً احضار شده بودند تا وضعیت سلامتی شخصی را معاینه کنند.
در یکی از موارد یکی از مأمورینِ پلیس به فرد غیرمسلّحی که تنها یک شلوارک به تن داشت و در حال گریز از دست مهاجمین مسلّح بود شلیک کرد و ادارۀ دادگستری این رفتار را غیرمنطقی و غیرضروری خواند:

در سال 2013 حادثه‌ای رخ داد و یک ستوان به قربانی‌‌ای که در حال فرار از خانه‌ای که به اجبار در آن حبس گشته بود تیراندازی کرد. این حادثه تنها یک نمونه از معضل خشونت پلیس است. مهاجمین مسلّح «آنتونی » را در داخل خانه‌ای زندانی کرده بودند. مأمورین وقتی وارد صحنه شدند، مطّلع شدند که دو مهاجم مسلّح چندین نفر را در داخل خانه حبس کرده‌اند. پس از این که مأمورین خانه را محاصره کردند، آنتونی از دست اشخاصی که او را حبس کرده بودند گریخت و در حالی که تنها شلوارکی به پا داشت از خانه فرار کرد. یکی از مأمورین به آنتونی دستور ایست داد، اما آنتونی همچنان به دویدن به سمت مأمورین ادامه داد. یکی از ستوان‌ها نیز دو گلوله به سمت وی شلیک کرد که به او اصابت نکرد. طبق اظهارات وی، وقتی آنتونی در حال گریز از خانه بود، ستوان تصوّر کرده بود که او سلاحی به همراه دارد، چراکه دستش را بالا برده و به سوی او نشانه رفته بود. اما هیچ یک از مأمورین دیگر حاضر در صحنه مشاهده نکرده بودند که آنتونی چیزی را به سمت آن ستوان نشانه رفته باشد.

در یکی از تحقیقات دیگری که پس از تیراندازی مایکل براون (Michael Brown) در فرگوسن ایالت میسوری منتشر شد، ادارۀ دادگستری با روند تعصّب نژادی در دایرۀ پلیس فرگوسن مواجه شد -به‌ویژه این که پلیس برای بالا بردن عواید بودجۀ محلّی خود سعی کرده بود اکثر ساکنین سیاه‌پوست کم‌در‌آمد را جریمه کند و بدین ترتیب از آنها جریمه‌ و حق‌الزّحمۀ دادگاه دریافت کند. گاهی برخورد پلیس کاملاً خشونت‌آمیز می‌شد. ادارۀ دادگستری در این باره توضیح داد:

ما با مردی آفریقایی-آمریکایی‌ که در اوت 2014 در آپارتمانش مشاجره‌ای داشت صحبت کردیم. مأمورین ادارۀ پلیس فرگوسن (اف‌دی‌پی) به آن موضوع رسیدگی کرده و بلافاصله او را به زور از آپارتمان بیرون کشیده بودند. او مدّعی است پس از این که به مأمور پلیس گفت: "دلیلی وجود ندارد که مرا بازداشت کنی"، مأمور به او ناسزا گفته و جواب داده بود: "من می‌توانم چیزی پیدا کنم که به خاطر آن تو را بازداشت کنم." وقتی مرد پاسخ داد: "پس موفّق باشی"، مأمور صورتش را به دیوار کوبیده و وقتی به زمین افتاد باز هم دشنام داده و گفته بود: "غش نکن، چون من تو را به اتومبیلم نخواهم برد."

ادارۀ دادگستری شهرهای لس‌آنجلس، نیواورلئانز ، البوکرکی ، نیومکزیکو و پورتلند و اورگن نیز گزارش‌هایی با یافته‌های مشابه در بایگانی خود دارند. هر یک از گزارش‌ها به خودی خود حاکی از مشکلاتی به‌شدت نگران‌کننده در یک ادارۀ پلیس واحد بوده ‌است. اما در نگاه کلّی گزارش‌ها گویای آن است که هیج شهر، ایالت یا منطقه‌ای از اتّهام به وحشی‌گری پلیس مصون نیست و منتقدین قانون این موضوع را بسیار نگران‌کننده می‌دانند.
 

دربارۀ تعداد افرادی که سالانه به دست پلیس کشته می‌شوند داده‌های مطلوبی وجود ندارد

دولت فدرال تیراندازی‌ها و کشتارهای پلیس را از طریق گزارش‌های تکمیلی اف‌بی‌آی از قتل‌ها (SHR) و گزارش مرگ‌های در اثر بازداشت از ادارۀ آمار دادگستری (ARD) دنبال می‌کند، اما هر دوی اینها تعداد کشتارهای پلیس را بسیار کمتر از واقع نشان می‌دهند.
در سال 2015 «مؤسسۀ بین‌المللی مثلث تحقیقاتی (RTI International: Research Triangle Institute)» مطالعه‌ ای را برای ادارۀ آمار دادگستری انجام داد و به این نتیجه رسید که از سال 2003 تا 2009 و 2011 (ARD) تقریباً 49 درصد از افرادی که به دست پلیس کشته شده بودند، و (SHR) نیز 46 درصد را در گزارش خود گنجانده‌اند. لذا تقریباً 28درصد از کشتارهای مرتبط با اجرای قانون در آمریکا توسط هیچ‌یک از این دو مجموعه ثبت نشده بود، این یعنی (ARD) یا (SHR) بیش از یک چهارم از کشتارهای پلیس را اصلاً پیگیری نکرده بودند.
البته همۀ این کشتارها نیز غیرموجّه نبوده‌اند. ممکن است که در بسیاری از موارد پلیس با متوسّل شدن به خشونت به نحو مناسبی واکنش نشان داده باشد، مثلاً هنگامی که یکی از مظنونین، مأمورین یا افراد دیگر را تهدید کرده باشد. با این حال در شرایط فعلی که حجم زیادی از داده‌ها در دسترس نیست، سخت است که بتوانیم بسنجیم چه تعداد از کشتارها موجّه هستند و چه تعداد نیستند.
کارشناسان عدالت جنایی از مدّت‌ها پیش می‌دانستند که این اقدامات دارای نقص هستند. (ARD) داده‌های مربوط به کشتارهای پلیس را از کانال کسانی که گزارش‌های دولتی را تنظیم می‌کنند گردآوری می‌کند، اما روش جمع‌آوری داده‌ها می‌تواند از ایالتی تا ایالت دیگر بسیار متفاوت باشد و این اغلب بستگی به دسترسی متفاوت به تکنولوژی دارد و گاهی نیز ارتباط مستقیم با دایره‌های پلیسی یا دفاتر پزشک قانونی برقرار نمی‌شود. (SHR) نیز به گزارش‌هایی که توسّط دفاتر پلیس منتشر می‌شود متّکی است، اما این گزارش‌ها داوطلبانه هستند- و بعضی از ایالت‌ها مثل فلوریدا در انتشار چنین گزارش‌هایی سهیم نیستند.
دیوید کلینگر (David Klinger) که متخصّص جرم‌شناسی در دانشگاه میسوری سنت لوئیس است ایمیلی برای ما فرستاده و نوشته است: "داده‌های موجود (از اف‌بی‌آی، ویتال استاتز (Vital Stats)، آمار ادارۀ دادگستری) بسیار وحشتناک هستند. آنها گندش را درآورده‌اند و هیچ‌کس نباید هیچ گونه بررسی‌ای روی این داده‌ها انجام دهد، جز این که بخواهد از آنها استفاده کند تا بگوید یک سری تیراندازی حداقلّی وجود دارد، و احتمالاً اشاره کند که وقتی چنین تیراندازی‌های اتفاق می‌افتد شرایط خاصّی وجود دارد که ایجاب می‌کند شلیک صورت بگیرد."
دولت اوباما نیز این آمار ناقص را مورد انتقاد قرار داده است. در ژانویۀ 2015 اریک هولدر(Eric Holder) دادستان کلّ سابق آمریکا خواستار بهبود نحوۀ گردآوری داده‌های مرتبط با کشتارهای پلیس شد. اف‌بی‌آی برنامه دارد داده‌های بهتری دربارۀ کشتارهای پلیس جمع‌آوری کند، اما طبق سیستم جدید، باز هم ارسال چنین گزارش‌هایی برای دوایر پلیسی داوطلبانه خواهد بود. این همان نقص بزرگ در روش جمع‌آوری داده‌ها توسط مأمورین پلیس فدرال است؛ یعنی بعضی از ایالت‌ها مثل فلوریدا ، نیویورک و ایلینوی می‌توانند هر ساله از فرستادن هرگونه داده‌های مرتبط با کشتارهای پلیس امتناع کنند.
هولدرز می‌گوید: "واقعیت آزاردهنده آن است که ما در حال حاضر این توانایی را نداریم که تعداد سوانحی که در آن اعمال خشونت نسبت به مأمورین پلیس یا توسط پلیس صورت می‌گیرد را به نحو جامعی دنبال کنیم. این برای خیلی‌ها -از جمله من- غیرقابل‌قبول است."
برای منتقدین اجرای قانون، ناکافی بودن داده‌ها دقیقاً موضوع دیگری است که باعث می‌شود نتوان صرفاً پلیس را مسئول دانست. بدون وجود آمار کامل و دقیق امکان ندارد که بتوانیم میزان نابرابری‌های نژادی را در کشتارهای پلیس ارزیابی کنیم و در کشتارهای مرتبط با اعمالِ قانون، آمریکا را با کشورهای دیگر مورد مقایسه قرار دهیم.
 

در صورت احساس خطر، پلیس مختار به انجام اقدامات مرگ‌بار است

در درگیری‌های مابین نیروی پلیس و مظنونین که در آن طرفین دست به اسلحه می برند، اهمیتی ندارد که قصد واقعی مظنون که اقدام به تیراندازی کرده چیست و آیا وی واقعا خطری برای جان شخص پلیس و دیگر مردم حاضر در صحنه داشته است یا خیر؛ بلکه آنچه که حائز اهمیت است، تنها و تنها تشخیص شخص پلیس است.
در سال 1980 دو قانون مهم در دیوان عالی قضایی تحت عنوان تنسی وی گارنر و گراهام وی کانر تصویب شد تا در چارچوب این دو قانون بتوان قضاوت کرد که در چگونه مواردی پلیس اجازه دارد دست به اقدامات کشنده بزند.
دیویر کلینگر، استاد دانشگاه سینت لوئیس میزوری که مطالعات بسیاری در زمینه ی اعمال زور داشته است، به دارا لیند در سایت خبری وکس گفته:" از لحاظ قانونی نیروی پلیس تنها در دو حالت اجازه ی تیراندازی دارد. حالت اول که آن را "حفاظت از زندگی" می نامند، شرایطی است که نیروی پلیس جان خود و یا دیگر افراد حاضر در صحنه ی درگیری را در خطر می بیند و در راستای دفاع از آن برمی آید.
حالت دوم نیز اقدام برای جلوگیری از فرار مظنون می باشد، اما تنها در شرایطی که مامور پلیس باز هم دلایل قانع کننده ای دال بر خطرناک بودن مظنون برای جان خود و سایرین در اختیار داشته باشد. کلینگر افزود:" منطق خفته پشت دومین شرط ذکر شده از تصمیم دیوان عالی قضایی در پرونده ی تنسی وی گارنر نشات می گیرد. در این پرونده شلیک دو مامور پلیس به یک پسربچه ی پانزده ساله در حال فرار از صحنه ی سرقت (که از خانه ای مبلغ ده دلار و یک کیف پول را دزدیده بود) گزارش شده است. در جریان این پرونده دادگاه تصویب کرد که ماموران پلیس اجازه ندارند به هر مظنونی که در حال فرار است شلیک کنند، بلکه آن طور که کلینگر می گوید وظیفه ی آن‌ها دفاع از جان مردم در برابر خشونت است و تنها در صورتی که مظنونِ در حال فرار مشکوک به انجام اقدامات خشونت‌آمیز باشد می توان برای متوقف کردن وی به او شلیک کرد.
همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، اهمیتی ندارد که آیا مظنون در هنگام اقدامات پلیسی واقعا قصد انجام کار خطرناکی را داشته یا خیر، بلکه همین که نیروی پلیس با دلایلی قابل دفاع احتمال خطر را تشخیص داده و یا پیش‌بینی کند، کافی است. این استاندارد قضایی نیز از پرونده ای مشابه درموضوع شرایط اعمال فشار توسط نیروی پلیس که در دیوان عالی قضایی در جریان بوده است نشات می گیرد:" گراهام وی کانر ( Graham v. Connor)". این پرونده یک مورد درگیری شهری مابین نیروی پلیس و شاکی را گزارش می کرد که از این زد وخورد جان سالم به‌ در برده، لکن متحمل رفتار وحشتناکی از سوی پلیس شده بود. صورت او به کاپوت ماشین کوبیده شده بود، یکی از پاهای وی شکسته شده بود و همه ی این‌ها در حالی بود که این مرد یک بیمار مبتلا به مرض قند شدید محسوب می شد. دادگاه در این زمینه که آیا رفتار نیروی پلیس با این مرد عادلانه بوده است یا خیر قضاوتی نکرد، اما اعلان کرد که نیروهای پلیس حق ندارند اقدامات خود را با عذر خیرخواهی توجیه کنند، بلکه موظف اند اثبات کنند که این اقدامات از لحاظ منطق عموم درست و موجه بوده و اگر هر پلیس دیگری جای آنها بود، همین کار را می کرد.
لکن باید در نظر داشت که "منطق عموم" بسته به شرایط تغییر می کند. کلینگر می گوید:" در هر لحظه که مظنون دیگر خطری برای جان کسی به حساب نیاید، نیروی پلیس موظف است تیراندازی را متوقف کند."
"آنچه که از نظر منطق اکثریت قابل قبول است، نسبت به شرایط تغییر می کند." والتر کتز، وکیل کالیفرنیایی که به عنوان متخصص در سرویس‌های اعمال قانون فعالیت می کند می گوید:" کسی نمی تواند ادعا کند که برای مثال چون ده ثانیه ی پیش و به دلیل اقتضای شرایط مجاز به انجام اقدامات کشنده بوده است، پس حالا هم این جواز را در اختیار دارد."
در کل آزادی بسیار زیادی به نیروی پلیس جهت اعمال فشار و زور داده می شود، بی آنکه ترسی از تنبیه در کار باشد. هدف از اعطای این سطح گسترده از آزادی توانمند کردن نیروی پلیس در اخذ تصمیمات آنی جهت نجات جان خود و اطرافیان است. اگرچه منتقدین به این آزادی ها هنوز بر این باورند که این قبیل استاندارد‌های قانونی به مجریان قانون جواز کشتن مردم بی‌گناه و غیرمسلح را داده است؛ لکن مامورین پلیس مدعی‌اند که چنین استانداردهایی برای تامین امنیت جانی و شغلی آنها ضروری می باشد. اما به گفته ی منتقدین، مهم نیست که کدام اقدامات از لحاظ قانونی توجیه پذیرند؛ بلکه نکته ی حائز اهمیت اساسا پیشگیری از اینگونه اقدامات است. رونالد دیویس، افسر سابق پلیس که در حال حاضر مسئولیت دپارتمان ایالات متحده در دفتر برقراری عدالت پلیس اجتماعی را برعهده دارد، به واشنگتن پست گفته:" ما باید فراتر از این بیاندیشیم که کدام اقدامات قانونی است، و تمرکز خود را صرف این امر کنیم که کدام اقدامات اساسا قابل پیشگیری هستند که اتفاقا طبق تحقیقات ما بسیاری از این دست اقدامات کشنده قابل حذف می باشند." وی افزود:" نیروهای پلیس باید دست از یورش بردن به مظنونین، تجاوز به حریم شخصی آنها و هجوم به آنها با اسلحه بردارند، چرا که در چنین شرایطی چاره ای جز شلیک کردن نخواهند داشت."
 

بسیار به ندرت دیده شده که نیروهای پلیس مورد مواخذه و یا محاکمه قرار بگیرند

به ندرت دیده شده که نیروهای پلیس به دلیل استفاده از اسلحه متهم و یا محاکمه شوند. آزادی شغلی بسیاری زیادی که به این اشخاص داده می شود تا در قالب شغل خود هرچه بهتر ایفای نقش کنند، تنها دلیل این امر نیست. برای مثال در برخی موارد مامورین بازرسی پرونده از همان دپارتمانی انتخاب می شوند که پلیس متهم در آن کار می کند، که این امر خود باعث دخالت داده شدن امیال شخصی افراد می شود. در سایر موارد نیز تنها مدرک موجود بر اتهام نیروی پلیس، شاهدان عینی هستند که احتمالا در چشم عموم مردم حرف شان بسیار کمتر از یک مامور پلیس اعتبار دارد.
دیوید رودوفسکی، وکیل حقوق شهروندی و نویسنده ی کتاب سوء رفتارهای قانونی: قانون و دعوی قضایی به آماندا تاب در وب سایت خبری وکس گفته است:" این نکته اثبات شده است که تمایل عموم مردم به باور حرفهای یک افسر پلیس بسیار بیشتر است تا به باور حرفهای یک شهروند معمولی؛ و زمانی که در یک سوی پرونده یک افسر پلیس ایستاده باشد، جا برای تردید بسیار زیاد است. پیش از آنکه هیات ژوری اذعان کند که یک نیروی پلیس؛ کسی که در اصل همه ی ما به او اعتماد داریم تا از جانمان محافظت کند، از خطوط قرمز عبور کرده و متهم اصلی یک پرونده به شمار می آید، قاضی دادگاه باید دلایل بسیار متقنی برای بررسی این پرونده در اختیار داشته باشد."
به ندرت پیش می آید که مامور پلیسی که به عنوان متهم شناخته شده و در نهایت محکوم شود. پروژه ی ملی گزارش سوء رفتارهای پلیسی به بررسی 3238 پرونده بر علیه ماموران پلیس در فاصله ی آپریل 2009 تا دسامبر 2010 پرداخته است. نتیجه ی این بررسی این بود که تنها 33 درصد از متهمین محکوم به قصاص شدند و 36 درصد از آنها تنها محکوم به تحمل حبس شدند. حال آن‌که آمار نشان می دهد تعداد شهروندان عادی که در بررسی نهایی این پرونده‌ها محکوم شده اند، حدودا دوبرابر بوده است.
آمار بسیار محدود اتهام و محکومیت نیروهای پلیس این ایده را در ذهن منتقدین تقویت کرده است که نیروهای پلیسی که دست به اقدامات کشنده می زنند، حتی در شرایطی که ملزم به این کار نبوده اند می توانند از زیر بار مسئولیت این اشتباه شانه خالی کنند. این امر برای کسانی که در تلاشند جایگاه پلیس را همچنان قابل اعتماد جلوه دهند خالی از اهمیت نیست، اما منتقدین نگرانند که این بی بندوباری بیش از حد، نوعی فرهنگ ایجاد کند که به مامورین پلیس اجازه می دهد در هر شرایطی به زور متوصل شوند، چرا که حتی اگر حق با آنها نبوده باشد، این کار عواقب قانونی چندانی برای آنها در پی نخواهد داشت.
 

کشتارِ مردم به دستِ پلیس تقریباً به پایین ترین حدِ خود رسیده

شواهد نشان می دهد که پلیس¬های کنونی اگر بی¬خطرتر از پلیس¬های دهه¬ها یا حتّی سالهای پیش نباشند خطرناک¬تر هم نیستند.
فاکس نیوز و نیویورک پست در سالِ 2015 به کرات «مبارزه با پلیس» را محکوم می کردند، و پیکانِ انتقاداتشان، جنبشِ « Black Lives Matter» – و انتقاداتِ این جنبش نسبت به اعمالِ قدرتِ بیش از اندازه ی پلیس – را نشانه رفته بود، با این توجیه که این جنبش موجی از خشونت¬ها علیهِ نیروهای پلیس در آمریکا به راه انداخته است.
اما سالِ 2015 ظاهراً یکی از امن ترین سالها برای نیروهای پلیسِ آمریکا بوده است. از سالِ 1960تا به حال، 2013 تنها سالی بوده که آمارِ کشته شدگانِ نیروهای درحالِ خدمتِ پلیس از آمارِ سالِ 2015 کمتر بوده است.
سایتِ Officer Down Memorial Page، که ارائه دهنده ی آمارِ مرگِ افسرانِ پلیس است، برآورد کرده که 129 افسرپلیس در حینِ انجامِ وظیفه در 2015 به کامِ مرگ فرو رفته اند، و این، سه درصد از سالِ 2014 کمتر است. برپایه ی آمارِ همین پایگاه، این روندِ طولانی از دهها سال پیش سیرِ نزولی به خود گرفته است.
عمده ترین علتِ مرگِ آنها در 2015 تیراندازی بوده است. از مجموعِ 129 مرگ، 39 تای آن تیراندازیِ عمدی و دو موردِ آن تیراندازی های سهوی بوده است. و این، به نسبتِ سالِ 2014 که 49 پلیس در اثرِ تیراندازی کشته شده بودند، کمتر است.
کاهشِ مرگِ پلیس¬ها با کاهشِ خیره¬کننده ی جرم در دهه های اخیر توأمان بوده است: بر اساسِ داده های FBI میزانِ جرایمِ خشن در ایالاتِ متحده ی آمریکا از سالِ 1994 تا 2014 نزدیکِ 49 درصد کاهش داشته است.
با این حال، مراکزِ پلیس ادعا می کنند که در اثرِ اعتراضات و انتقاداتِ روزافزون به اعمالِ تبعیض¬آمیز و نژادپرستانه ی قانون، بیش از پیش احساسِ خطر می کنند، به ویژه حالا که اریک گارنر در نیویورک، فردی گری در بالتیمور، و مایکل براون در فرگوسن توسطِ پلیس به قتل رسیده اند. تنش به ویژه در اداره های پلیس وقتی بالا گرفت که پلیس های شهرِ نیویورک ونجین لیو و رافائل راموس و تعدادی از شورشگرانی را که در اعتراض به قتلِ فردی گری (که در آن موقع در بازداشتِ پلیس بود) به خیابان¬های بالتیمور آمده بودند به قتل رساندند.
پلیس در واکنش به این اعتراضات، گاهی هم انتقادهای خود را تعدیل می کند. چاک کانتربوری، رئیسِ انجمنِ اخوتِ پلیس، که بزرگترین سازمانِ پلیسی در کشور است، در رسانه ها اظهار داشت که قوانینِ جرایمِ مبتنی بر نفرت باید به گونه ای باشد که از پلیسان در برابرِ حملات محافظت کند. در نیویورک و بالتیمور، افسرانِ پلیس دست به نوعی «تعدیل» زدند و از بازداشت¬های خود کاستند. آنها این حربه ی تاریخی را به کار گرفتند تا از خود محافظت کرده، از زیرِ ذره بینِ اذهانِ عموم کنار بکشند و کیسه ای که عموم از راهِ شکایت-های دادگاهی برای خود دوخته بودند را تنگتر کنند، و به همه نشان دهند که در صورتِ اعمال نشدنِ قانون چه مشکلاتی در زندگی رخ می نماید.
برخی از افرادِ طرفدارِ پلیس به چیزی به نامِ «پیامدِ فرگوسن» استناد می کردند، یعنی می گفتند: زیرِ ذره بین گذاشتنِ پلیس پس از اعتراضاتِ فرگوسن، سببِ دلسرد شدنِ پلیس و جسور شدنِ مجرمان شده و اینها همه منجر به افزایشِ جرم و جنایت می گردد. مرکزِ قضاییِ برنان ، که تیمی متشکل از قضاتِ جرم¬شناس است، گزارشی منتشر کرده که برپایه ی آن، میزانِ قتل در سال 2015 در برخی از شهرها افزایشی محسوس داشته اما روی هم رفته جرایم کاهش یافته است.
اعتراضاتِ پلیس نیز گاهی نتیجه ی معکوس داشته است و منجر به شعله ورتر شدنِ انتقادات شده است، انتقاد از حساسیتِ بیش از اندازه ی این مجریانِ قانون و فرارِ آنها از پاسخگویی به افکارِ عمومی. در یکی از نظرسنجی هایی که دانشگاهِ کوینیپیاک در ژانویه ی 2015 انجام داد، از حدودِ 1200 شرکت¬کننده ی ساکنِ نیویورک، 57 نفر گفته بودند که نیروهای پلیس اگر چنانچه عامدانه دست به کاهشِ بازداشت ها و جریمه های رانندگی زده باشند باید مجازات شوند.
با این همه، بسیاری از مدافعانِ نیروی پلیس همچنان ادعا می کنند که نیروهای پلیس شدیداً تهدید می شوند – و با این ادعا، ناخواسته سعی دارند افکارِ عمومی را از خشونتِ روزافزونِ پلیس منحرف کنند.
 

دولتِ مرکزی به مسلح¬سازیِ پلیس کمک کرده است

در طولِ چند دهه ی اخیر، دولتِ فدرال یا همان دولتِ مرکزیِ ایالاتِ متحده در مجهزساختنِ اداره های پلیسِ ایالتی و محلی به تجهیزاتِ نظامی کمک کرده است، با این هدف که آنان بتوانند با موادِ مخدر و تروریسم مبارزه کنند. اما تاکنون این مبارزه ها با ضعفِ آموزش و نظارت همراه بوده و همین امر سبب شده تا بسیاری از منتقدانِ اعمالِ قانون، آنها را نوعی سوء استفاده از قوانین تلقی کنند.
این انتقادات در هنگامه ی اعتراضاتِ فرگوسن که تیراندازی به مایکل براون جرقه ی آن را افروخته بود به اوجِ خود رسید. در خلالِ این اعتراضات، پلیس غالباً تجهیزاتِ نظامیِ خود را (تجهیزاتی همچون گازِ اشک آور، گلوله های پلاستیکی، بمب های صوتی، و کامیون های زرهیِ ضدِ مین) علیهِ معترضانِ آرام به کار می گرفت و این اقدام، گاه شرایط را آشفته تر می کرد و بی خود و بی جهت منجر به اعتراضاتی می شد که با درگیری و حتی کشمکش های خشونت آمیز همراه بود.
پلیس در قالبِ طرح هایی که از سوی دولتِ مرکزی ارائه شده بود، این تجهیزات را با کمترین هزینه و یا بدونِ هیچگونه هزینه ای دریافت می کرد. برای نمونه، به موجبِ طرحِ 1033 مازادِ تجهیزاتِ نظامیِ پنتاگون به دستِ پلیس منتقل شد، اما این طرح، هیچگونه نظارت یا آموزشی را برای استفاده از تجهیزات الزامی نکرده بود. از دیدِ بسیاری از کارشناسان، در پسِ این قدرت نماییِ پلیس، یک انگیزه ی نامعقول نیز نهفته بود: پلیس مجبور بود تا از تجهیزاتِ خود لااقل سالی یکبار استفاده کند تا آنها را از دست ندهد، و این امر در عمل آنان را به استفاده ی غیرضرور از این دم و دستگاه وا می داشت.
علاوه بر اینها، وزارتِ امنیتِ داخلی و وزارتِ دادگستری نیز در تهیه ی این تجهیزات به دولتِ مرکزی کمکِ بلاعوض ارائه می دادند.
در واکنش به جنجال در فرگوسن، اوباما محدودیت های جدیدی بر روی تجهیزاتِ تهیه شده توسطِ دولت اعمال کرد: برخی از این دستگاه¬ها مطلقاً ممنوع اعلام شد، و استفاده ی برخی دیگر هم منوط به کسب دانش و آموزشِ کافی شد.
برخی از آن تجهیزاتِ ممنوعه را در زیر مشاهده می کنید:
و در زیر بخشی از تجهیزاتِ دارای محدودیت را می بینید:
اما همیشه راهِ دررو وجود دارد: اداره های پلیس می توانند در صورتِ نیاز و توانایی، خود، آنها را خریداری کنند. حال انتخاب با خودِ آنهاست که بتوانند یا بخواهند همچنان زیرِ تیغِ نقدِ انظارِ عمومی بمانند یا خیر. آنها در گذشته چنین تجربه ای داشته اند و با استفاده از عایدیِ حاصل از اموالِ توقیف شده، تجهیزاتِ نظامی خریداری کرده اند.
مسلح سازیِ پلیس پس از کشتنِ مایکل براون به جنجالی بزرگ تبدیل شد. دستیابیِ پلیس به تسلیحاتِ نظامی این فرض را به ذهن متبادر می سازد که در آمریکا پلیس ها از کنترل خارج شده اند، و خدا می داند چه تعداد از افراد را قرار است با انگیزه های نژادیِ خود به قتل برسانند، و معلوم نیست استفاده از تجهیزاتِ کذایی برای اعمالِ قانون و سرکوبِ معترضان و منتقدان تا کجا پیش خواهد رفت.
 

محوریت اصلاحات موردنظر بر روی مراقبت‌های پلیس از جامعه و مسئولیت‌پذیری نیروی پلیس استوار است، اما این میزان ممکن است کافی نباشد

اداره‌های پلیس سرتاسر کشور پس از آنکه با اعتراضات و فشارهای وارده از سوی دولت مرکزی مواجه شدند، وعده دادند که اصلاحاتی ایجاد خواهند کرد تا از این طریق بتوانند اعتماد مردم را جلب و از طریق شفاف‌سازی در عملکرد و مسئولیت‌پذیری، شرایط را برای ایجاد روابط مطلوب‌تر با افراد جامعه خود فراهم کنند.
شهر کمدن (Camden) در ایالت نیوجرسی آمریکا به دلیل اینکه کاهش نرخ جرائم خشن، قتل و تیراندازی را تجربه کرده است، مورد تمجید و ستایش گسترده قرار گرفته است، این کاهش جرائم پس از آن رخ داد که مقامات این شهر پس از انحلال مرکز پلیس، یک نیروی پلیس جدید تاسیس کردند که متمرکز بر فعالیت های پلیس اجتماعی بود. اساس ایده مذکور به این صورت است که این شیوه‌های جامعه‌محور (که در آن نیروی پلیس با نهادهای اجتماعی مانند کلیساها به منظور استفاده از رهنمودهای آنان برای تشخیص اولویت‌های کاری خود، همکاری می‌کند) می‌تواند ذهنیت موسوم به "ما علیه آن‌ها" را که میان نیروهای پلیس و شهروندان در برخی موارد مطرح است، از بین ببرد؛ و باعث شود پلیس در مسائلی که عموم مردم با آن آشنایی بیشتری دارند، حضور قوی‌تری داشته باشد، و در نتیجه احتمال اینکه پلیس وادار به استفاده از نیروی قهریه برای سرکوب کردن ناآرامی‌ها شود، کاهش یابد.
در شهر کلیولند (Cleveland) نیز دولت محلی در پی مشاهده نتایج تحقیقات دولت مرکزی درباره مراکز پلیس این شهر، با ایجاد اصلاحات موافقت کرد؛ تحقیقاتی که در پی آن مشخص شد نیروی پلیس از الگوی استفاده از نیروی قهریه بیش از حد موردنیاز بهره می‌گیرد. بخشی از تغییرات ایجادشده به این صورت است که مقامات شهر کمیسیونی تشکیل خواهند داد که این کمیسیون به عنوان یک رابط میان نیروهای پلیس و نهادهای اجتماعی عمل خواهد کرد، و در کنار آن دستورالعمل‌های جدیدی برای استفاده از زور اعمال خواهد شد، نحوه آموزش نیروی پلیس بهبود می‌یابد، و از طریق نهادهای نظارتی تقویت‌شده، نظارت بیشتری بر عملکرد نیروی پلیس انجام می‌شود، و یک نیروی منتخب از میان شهروندان مسئول واحدهای نظارت بر امور داخلی شهر خواهد بود، و در عین حال یک دبیرکل جدید نیز برگزیده خواهد شد تا ناظر بر عملکرد نیروهای پلیس باشد. مقامات شهر همچنین از افسران پلیس به طور ویژه خواهند خواست به استفاده از اسلحه خود به عنوان باتوم برای ضربه زدن به سر افراد پایان دهند، و هر بار که از اسلحه خود استفاده می‌کنند، دلیل محکمی برای آن ارائه دهند.
دیگر نهادهای ایجادکننده اصلاحات از جمله دولت باراک اوباما نیروهای پلیس را وادار به استفاده از بادی‌کم(نصب دوربین بر روی لباس) کرده‌اند، اقدامی که می‌تواند از طریق ضبط کردن بسیاری از اقدامات نیروهای پلیس، به روند مسئولیت‌پذیری آنان در قبال اقداماتشان و جلوگیری از استفاده بیش از حد آنان از نیروی قهریه کمک کند.
روند ضبط کردن فعالیت‌های پلیس در سال 2015 به گونه‌ای پیش رفت که بارها و بارها مفید بودن آن ثابت شد. پس از مورد تیراندازی پلیس به والتر اسکات در شهر چارلستون شمالی در ایالت کارولینای جنوبی و تیراندازی به ساموئل دی‌بوس در شهر سینسیناتی، بررسی فیلم‌های مربوط به این تیراندازی‌ها نشان داد که پلیس در گزارش خود درباره این حوادث دروغ گفته و اغراق کرده است. این در حالی است که بدون وجود چنین فیلم‌هایی ممکن است دادستان‌ها و هیئت‌های منصفه در زمان تصمیم‌گیری درباره اینکه آیا افسران پلیس در حادثه مقصرند و باید مجازات شوند، به دام گزارش‌های نیروهای پلیس بیفتند و فریب بخورند، و نیروهای پلیس نیز ممکن است بدون متهم شدن به ارتکاب جرم از مجازات رهایی یابند. اما با وجود این ویدئوها احتمال اثبات اینکه نیروهای پلیس مرتکب اشتباه شده‌اند، بالاتر می‌رفت و این افراد متناسب با اشتباه خود متهم می‌شدند.
با این وجود منتقدان همچنان نگران این مسئله هستند که این اصلاحات کافی نباشد، مگر آنکه قانون مربوط به صدور دستور استفاده از نیروی قهریه، تغییر کند. ریشه مشکل در دو چیز است: نخست آنکه نیروهای پلیس در زمانی که به طور نسبی با یک تهدید مواجه می‌شوند، اجازه دارند از نیروی قهریه مرگبار خود استفاده کنند، اما ممکن است زمانی که با یک مظنون سیاه‌پوست مواجه می‌شوند، احتمال اینکه این افراد را به دلیل وجود تعصبات نژادپرستانه نسبت به آنان تهدید قلمداد کنند، ‌افزایش یابد.
مجموعه‌ای از تحقیقات در حال گسترش مشخص کرده است که تعصبات نژادی ناخودآگاه ممکن است باعث افزایش احتمال تیراندازی نیروی پلیس به سیاه‌پوستان و کشتن آنان شود.برای مثال مطالعات انجام‌شده توسط جاش کورل، استاد روانشناسی دانشگاه کلرادو نشان داد که در شرایط شبیه‌سازی شده در بازی‌های ویدئویی، سرعت تیراندازی افسران پلیس به مظنونین سیاه‌پوست بیشتر است.
در کنار این مسئله صدور دو حکم از دادگاه عالی آمریکا در دهه 1980 باعث شد دستورالعمل‌های قانونی جدیدی ایجاد شود که به پلیس اجازه می‌داد در صورت مواجه شدن با یک تهدید نسبی از نیروی قهریه استفاده کند، حتی اگر این تهدید حقیقتا مشهود نباشد. پلیس و حامیان آن معتقدند ضرورت این استاندارد قانونی که انسجام ندارد به این علت است که نیروهای پلیس در زمان تصمیم‌گیری در زمینه استفاده از زور در کسری از ثانیه و در زمانی که ممکن است صدمه ببینند یا کشته شوند، تردید به خود راه ندهند. اما منتقدان پلیس این نظریه را تقبیح و اعلام کرده‌اند که این استاندارد قانونی به نیروهای پلیس مجوز کشتن افراد بی‌گناه و یا غیرمسلح را می‌دهد.
بنابراین نیروهای پلیس تنها زمانی می‌توانند از نیروی قهریه استفاده کنند که با تهدید نسبی مواجه شوند، اما بر اساس تحقیقات انجام‌شده، تهدیدی که نیروهای پلیس احساس می‌کنند، ممکن است بیشتر مبتنی بر احساسات نژادپرستانه باشد تا اینکه مبتنی بر این باشد که یک مظنون واقعا اسلحه به همراه دارد. تنها راه برای حل این اختلاف می‌تواند این باشد که شرایط قانونی برای پلیس به منظور استفاده از نیروی قهریه سخت‌تر شود، و یا اینکه راهی برای کاهش و یا کنترل تعصبات نژادپرستانه در نیروهای پلیس ایجاد شود. در این زمینه باید گفت که ایجاد اصلاحاتی که متمرکز بر مراقبت پلیسی از جامعه و یا استفاده از بادی‌کم است، ممکن است چندان کافی نباشد.

مطالب مرتبط