گشتی در کلان شهر (قسمت اول)
۱۰ آبان ۱۳۹۶
جریمه ی رانندگی در ماساچوست
۱۰ آبان ۱۳۹۶
سیتیزن یونایتد ، عصر پول در سیاست
در 21 ژانویه 2010 دادگاه عالی با تصویب حکمِ Citizens United v. FEC ، مجوز ورود مقادیر بسیار زیادی پول به سیستم گزینگر انتخابات را داد. در این حکم، اکثریت قضات به روشنی بیان کردند که هزینه از خارج در تبلیغات انتخاباتی را آزادی بیان قلمداد می‌کنند و خطر جدی فساد در آن نمی‌بینند.
موضوع پرونده‌ی مورد بحث، شامل فیلمی که یک گروه خارجی در مورد هیلاری کلینتون ساخته بود، از پیامدهای گسترده‌تر آن کم اهمیت‌تر است. اصولا قضات، تمایز موجود بین حمایت از نامزدها و احزاب – که طبق قانون می‌توان محدودش کرد – و پولی را که مستقلا توسط نهادهای خارجی صرف می‌شود (افراد، نهادهای غیر انتفاعی، اتحادیه‌ها و انجمن‌ها)، که طبق نظر دادگاه نمی‌توان محدودش کرد، تثبیت کردند.
عناوین مطالب این پرونده
1. تصمیم Citizens United قانون سرمایه گذاری کمپین را در ایالات متحده دوباره شکل داد2. Citizens United دو نتیجه‌ی اصلی داشت – Super PAC ها و پول کثیف‌تر
3. Super PAC ها می‌توانند مقادیر نامحدودی در انتخابات صرف کنند، ولی باید اهداکنندگان‌شان را افشا کنند.
4. “تشکّل های پول کثیف امکان صرف اعانات نامعلوم را در سیاست فراهم می آورند
5. محدودیت های مالی مبارزات انتخاباتی گذشته، مهجور به نظر می رسند
6. حکم McCutcheon v. FEC یکی دیگر از محدودیت های هزینه ی انتخابات را حذف کرد
7. هزینه مالی رقابت های انتخاباتی به یک مسئله به شدت دو قطبی کننده در سطح ملی تبدیل شده است
8. اصلاحات عمده نیازمند تغییر قانون اساسی یا داشتن یک دیوان عالی متفاوت است
The Citizens United decision reshaped campaign finance law in the United States
در 21 ژانویه 2010 دادگاه عالی با تصویب حکمِ Citizens United v. FEC ، مجوز ورود مقادیر بسیار زیادی پول به سیستم گزینگر انتخابات را داد. در این حکم، اکثریت قضات به روشنی بیان کردند که هزینه از خارج در تبلیغات انتخاباتی را آزادی بیان قلمداد می‌کنند و خطر جدی فساد در آن نمی‌بینند.
موضوع پرونده‌ی مورد بحث، شامل فیلمی که یک گروه خارجی در مورد هیلاری کلینتون ساخته بود، از پیامدهای گسترده‌تر آن کم اهمیت‌تر است. اصولا قضات، تمایز موجود بین حمایت از نامزدها و احزاب – که طبق قانون می‌توان محدودش کرد – و پولی را که مستقلا توسط نهادهای خارجی صرف می‌شود (افراد، نهادهای غیر انتفاعی، اتحادیه‌ها و انجمن‌ها)، که طبق نظر دادگاه نمی‌توان محدودش کرد، تثبیت کردند.
برای دهه‌ها، اکثریت دادگاه عالی، هزینه‌کرد انتخابات را نوعی آزادی بیان قلمداد می‌کردند. همچنین این بحث را طرح کرده‌اند که از آن‌جایی که دولت به جلوگیری از فساد و یا ظهور فساد علاقه دارد، محدودیت‌های خاصی قابل قبول است. لذا اجازه داده شد برای مبلغی که هر اهداکننده به رقابت انتخاباتی یک نامزد می‌تواند پرداخت کند محدودیت‌هایی باقی بماند، چرا که، آن طور که قضات بحث می‌کنند، پرداخت‌های بزرگ از یک اهداکننده به یک سیاست‌مدار می‌تواند فاسد باشد یا فاسد به نظر برسد.
ولی منطق اکثریت طرفداران Citizens United تا جایی که حمایت عظیمی به طور مستقیم به یک سیاست‌مدار یا حزب داده نشده است و صرفا به طور غیر مستقیم از طرف سیاست‌مدار یا حزب خرج شود، این محدودیت را توجیه نمی‌کند چرا که خطر فساد به اندازه‌ی کافی جدی نیست که محدودیت اعمال شود. قاضی آنتونی کندی (Anthony Kennedy ) برای اقلیت نوشت: «هزینه‌های مستقل، فساد یا ظهور فساد را افزایش نمی‌دهد.»
کندی موضوع را روشن کرد که هزینه کردن این گروه‌های خارجی در انتخابات را – به عنوان مثال با شفاف‌سازی نیازمندی‌هایش - می‌توان قانون‌مند کرد. ولی وی بحث می‌کند که این هزینه‌ها را نمی‌توان محدود کرد چرا که محدودیت آزادی بیان خواهد بود.
قاضی جان پاول استیونز ( John Paul Stevens) و سه لیبرال دیگر دادگاه با صراحت لهجه مخالفت کردند و گفتند که این تصمیم «تهدیدی برای یک‌پارچگی نهادهای انتخاب شده در کل کشور را می باشد». استیونز بحث‌های زیر را مطرح کرد:
موضوع پرونده‌ی مورد بحث، شامل فیلمی که یک گروه خارجی در مورد هیلاری کلینتون ساخته بود، از پیامدهای گسترده‌تر آن کم اهمیت‌تر است. اصولا قضات، تمایز موجود بین حمایت از نامزدها و احزاب – که طبق قانون می‌توان محدودش کرد – و پولی را که مستقلا توسط نهادهای خارجی صرف می‌شود (افراد، نهادهای غیر انتفاعی، اتحادیه‌ها و انجمن‌ها)، که طبق نظر دادگاه نمی‌توان محدودش کرد، تثبیت کردند.
برای دهه‌ها، اکثریت دادگاه عالی، هزینه‌کرد انتخابات را نوعی آزادی بیان قلمداد می‌کردند. همچنین این بحث را طرح کرده‌اند که از آن‌جایی که دولت به جلوگیری از فساد و یا ظهور فساد علاقه دارد، محدودیت‌های خاصی قابل قبول است. لذا اجازه داده شد برای مبلغی که هر اهداکننده به رقابت انتخاباتی یک نامزد می‌تواند پرداخت کند محدودیت‌هایی باقی بماند، چرا که، آن طور که قضات بحث می‌کنند، پرداخت‌های بزرگ از یک اهداکننده به یک سیاست‌مدار می‌تواند فاسد باشد یا فاسد به نظر برسد.
ولی منطق اکثریت طرفداران Citizens United تا جایی که حمایت عظیمی به طور مستقیم به یک سیاست‌مدار یا حزب داده نشده است و صرفا به طور غیر مستقیم از طرف سیاست‌مدار یا حزب خرج شود، این محدودیت را توجیه نمی‌کند چرا که خطر فساد به اندازه‌ی کافی جدی نیست که محدودیت اعمال شود. قاضی آنتونی کندی (Anthony Kennedy ) برای اقلیت نوشت: «هزینه‌های مستقل، فساد یا ظهور فساد را افزایش نمی‌دهد.»
کندی موضوع را روشن کرد که هزینه کردن این گروه‌های خارجی در انتخابات را – به عنوان مثال با شفاف‌سازی نیازمندی‌هایش - می‌توان قانون‌مند کرد. ولی وی بحث می‌کند که این هزینه‌ها را نمی‌توان محدود کرد چرا که محدودیت آزادی بیان خواهد بود.
قاضی جان پاول استیونز ( John Paul Stevens) و سه لیبرال دیگر دادگاه با صراحت لهجه مخالفت کردند و گفتند که این تصمیم «تهدیدی برای یک‌پارچگی نهادهای انتخاب شده در کل کشور را می باشد». استیونز بحث‌های زیر را مطرح کرد:
- اکثریت «فساد» را خیلی محدود تعریف کرده‌اند و هزینه از خارج نیز می‌تواند فاسد باشد.
- در متن الکتورال، سخنرانی نامحدود (هزینه‌ی تبلیغات) ممکن است سخنرانی دیگران را محو کند و به طور مؤثر اصلاح حقوق اولیه‌ی‌شان را پایمال کند.
- انجمن‌ها نهادهایی قانونی هستند و نباید حقوق مشروطی شبیه افراد داشته باشند.
Citizens United دو نتیجه‌ی اصلی داشت – Super PAC ها و پول کثیف‌تر
نتیجه‌ی تصمیم شهروندان متحد دادگاه عالی که به وضوح بیان کرد: هزینه از خارج در انتخابات نمی‌تواند سقف داشته باشد، قابل پیش‌بینی بود. هزینه از خارج که قبل از این تصمیم نیز گرایش به بیشتر شدن داشت، رو به آسمان رفت.
ولی جدا از غوغایی که بر سر برخورد یکسان این تصمیم با انجمن‌ها و مردم به پا شد، افزایش هزینه‌ای که اتفاق افتاد عموما به طور مستقیم از انجمن‌ها نبود. در عوض در دو شکل عمده تمرکز داشت.اولی حکم متعاقب دادگاهی سطح پایین‌تر بود که منطق دادگاه عالی را به کار برد و به خلق Super PACها یا از نظر فنی «کمیته‌های مخصوص صرف مستقل هزینه» منتهی شد. این گروه‌های خارجی می‌توانستند تا زمانی که پولی را مستقیم به نامزدها نداده‌اند، مشارکت‌های نامحدودی را از افراد و انجمن‌ها دریافت کنند. این گروه‌ها، که باید اهداکنندگان‌شان را برای FEC (Federal Election Comission) شفاف کنند، از زمان ایجادشان در سال 2010 صدها میلیون دلار در انتخابات هزینه کرده‌اند.دومی موجی از هزینه‌ی نهادهای غیرانتفاعی که اهداکنندگان‌شان را افشا نمی‌کنند بود که به «پول کثیف» معروف شد. گروه‌هایی مانند این که با کد مالیاتی سازمان‌های «رفاه اجتماعی» یا «جامعه‌ی کسب و کار» ثبت شدند، پیش از تصمیم نیز مبالغی را در مبارزات انتخاباتی صرف کرده بودند که البته این هزینه‌ها در نوعی ابهام قانونی بود. شهروندان متحد بیشتر این ابهام را کنار زد و به چراغ سبزی برای افزایش هزینه‌ی خیلی از این گروه‌ها تفسیر شد.
Super PAC ها می‌توانند مقادیر نامحدودی در انتخابات صرف کنند، ولی باید اهداکنندگان‌شان را افشا کنند.
از زمان Citizens United و حکم متعاقب دادگاهی سطح پایین‌تر پس از آن، Super PACها تبدیل به بخشی از سیستم مالی رقابت انتخاباتی آمریکا شدند و طبق اعلام مرکز Center for Responsive Politics، از سال 2010 در سه دوره‌ی انتخاباتی گذشته بیش از 1 میلیارد دلار هزینه کرده‌اند.
Super PAC ها می‌توانند تا زمانی که پول‌شان را به نامزدها یا به سازمان‌های حزبی نداده‌اند یا با آنها هماهنگ نکرده‌اند، برای انتخابات فدرال به طور نامحدود پول درآورند ولی بر خلاف گروه‌های پول کثیف، باید تأمین‌کنندگان‌شان را به FEC معرفی کنند.Super PAC ها به جای حمایت مستقیم، برای تبلیغات مستقل ساخت خودشان در جهت تشویق نامزد مورد علاقه‌ی‌شان یا حمله به رقبایش هزینه می‌کنند. به این دلیل است که «کمیته‌های مخصوص صرف مستقل هزینه» یک عبارت رسمی برای یک Super PAC، می‌باشد، چرا که هزینه‌کردشان مشخصا مستقل است.در مقابل، نامزدها و PACهای (Political Action Committees) معمول اجازه دارند که نهایتا چند هزار دلار از یک فرد اهداکننده دریافت کنند. لذا این روزها در عمل توقع می‌رود که هر حریف انتخاباتی جدی یک Super PAC برای حمایتش داشته باشد و اغلب بخش به شدت نامتناسبی از سرمایه‌ها توسط Super PAC تأمین می شود که از تعداد کمی – حتی برخی مواقع فقط یکی – اهداکننده ی ثروتمند به دست می‌آید.برخی از Super PACها مختص حمایت یک نامزد خاص تأسیس می شوند. در رقابت انتخاباتی سال 2012، Mitt Romney، Barack Obama، Newt Gingrich و Rick Santorum همگی Super PACهای به شدت متمولی داشتند. این Super PACها اجازه نداشتند که فعالیت‌های‌شان را با نامزد یا تیم انتخاباتی رسمی‌شان هماهنگ کنند. هر چند معمولا توسط معاونان معتمد سابق نامزدها که می‌دانند رئیس قبلی‌شان از آنها می‌خواهد کجا هزینه کنند اداره می‌شود – که این شک را ایجاد می‌کند که آیا واقعا مستقل هستند؟سایر Super PACها نامزدها یا اهداف متنوعی را حمایت می‌کنند یا ابزاری برای تحقق اولویت های خاص یک سرمایه‌گذار هستند. American Crossroads وابسته به کارل روو (Karl Rove) به طور کلی از جمهوری خواهان حمایت می‌کند. NextGen Climate Action وابسته به تام استیر(Tom Steyer) از دموکرات‌های حامی محیط زیست حمایت می‌کند. Freedom Partners Action Fund توسط عملیات سیاسیِ برادران کخ (Koch brothers) اداره می‌شود و از جمهوری‌خواهان حمایت می‌کند. Independence USA با شهردار سابق نیویورک، مایکل بلومبرگ ارتباط دارد و از میانه‌روها حمایت می‌کند.تا کنون Super PACها بیشتر پول‌شان را در تبلیغات و معمولا در تلویزیون هزینه کرده‌اند. ولی از همین حالا نشانه‌هایی وجود دارد که امسال نامزدهای ریاست جمهوری، عملکردهای انتخاباتی بیشتری را به Super PACهای حامی شان واگذار خواهند کرد تا از پول نامحدودی که این گروه‌ها می‌توانند جمع کنند بهره ببرند.
تشکّل های پول کثیف امکان صرف اعانات نامعلوم را در سیاست فراهم می آورند
افراد ثروتمندی که قصد دارند پول های هنگفتی صرف سیاست کنند همچنان با Super PAC ها مشکل دارند؛ چرا که کمک به این کمیته ها باید به صورت علنی پرداخت گردد. از اینرو در سال های اخیر، بویژه پس از تصمیمCitizens United ، تشکل های" پول کثیف"- سازمان های غیر دولتی که در آنها نامی از پرداخت کنندگان کمک های انتخاباتی برده نمی شود - روش متداولی را جهت صرف ناشناسانه ی این اعانات در سیاست نشان داده اند:
پول های کثیف صرف شده در انتخابات فدرال 2012- 2004
پول های کثیف صرف شده در انتخابات فدرال 2012- 2004
حتی پس از تصمیم کمیته ی شهروندان، هر گروهی با هدف کمک به انتخابات، عملاً مجاز می باشد به عنوان یک Super PAC ثبت شده و هویت اعانات خود را مخفی نگاه دارد.
از سویی، سازمان های غیر دولتی که طرفدار مسائل سیاسی هستند- از جمله گروه های زیست محیطی و یا مدافعین حقوق تفنگ- مجازند بخشی از پول خود را صرف مبارزات انتخاباتی نمایند. آنها این اجازه را بواسطه ی ثبت نام شان به عنوان " موسسه ی رفاه اجتماعی" و بر اساس بخش 501 کد مالیاتی کسب می نمایند و بر همین اساس اجازه ی آشکار نمودن اعانات خود را نیز ندارند. فعالیت این گروه های حمایتی، در چند دهه ی اخیر معمول شده است. اخیراً برخی از این " موسسات رفاه اجتماعی" پول هنگفتی را در انتخابات و یا حمله به کاندیدای انتخاباتی حزب خاصی هزینه می کنند. طبق ماده 501 کد مالیاتی، گروه های مشابهی نیز به عنوان " اتحادیه های کسب و کار" تشکیل شده اند. اما هر دو از ضروریت عدم افشا سود می برند تا بدین ترتیب هویت اهدا کنندگان محفوظ بماند.
اگرچه، حکم قاضی آنتونی کندی در Citizens United v. FEC لزوم افشاگری را طبق قانون اساسی معرفی کرد و وی اظهار داشت که لزوم افشاگری "شفافیت" ی را ایجاد می نماید که بر آن اساس هیئت انتخاب کنندگان قادر به تصمیم گیری های قاطعانه خواهند بود.
ولی بلاتکلیفی و تضاد موجود در کنگره، فلج حزبی کمیته ی انتخابات فدرال، و عدم اقدامِ سازمانِ خدماتِ درآمدِ داخلی موجب گردید که سوال برانگیزترینِ این سازمان های غیر دولتی- که ظاهراً بسیاری از آنها موجبات کمک های ناشناسانه ی اهداکنندگان به سیاست را فراهم آورده اند- بدون افشای سرمایه گذاران خویش فعالیت نمایند.
روی همرفته، بر اساس مستندات مرکز Center for Responsive Politics، از سال 2010 گروه هایی که اهداکنندگان خود را افشا نمی نمایند، بیش از 600 میلیون صرف انتخابات فدرال نموده اند. این تخمین، به گونه ای فریبنده پایین است چرا که بر خلاف سوپر پک ها، ضرورتی بر افشای تمامی فعالیت های این سازمان های غیر انتفاعی در کمیته ی انتخابات فدرال وجود ندارد. هر گونه تبلیغاتی که منحصر به انتخابات بوده و معرف کاندیدایی برای فدرال باشد باید گزارش گردد. اما، سازمان های غیر انتفاعی مادامی که الف- تبلیغات آنها 60 روز پیش از انتخابات و یا بیشتر در جریان باشند و ب- تبلیغات آنها علناً با کاندیدایی موافقت و یا مخالفت ننماید- حتی ضرورتی به گزارش تبلیغاتی که به نقد شدید کاندیداها می پردازند، ندارند.
بر اساس تخمین های مرکز Center for Responsive Politics، 600 میلیون دلار از گروه های مرموزی که ثبتِ سند شده اند از گروه های محافظه کاری هستند که بیش از 500 میلیون از این پول را خرج می کنند. از جمله این گروه ها می توان به Crossroads GPS وابسته به کارل راو (Karl Rove)، Americans for Prosperity وابسته به برادران کخ (the Koch brothers) و حتی گروه های اسکیچر با منابع سرمایه گذاری نامشخصی مانند American Future Fund وAmericans for Job Security را نام برد. Patriot Majority USA و گروه های زیست محیطی چون League of Conservation Voters نیز از بزرگ ترین هزینه کنندگان مرموزِ لیبرال در انتخابات فدرال بودند.
از سویی، سازمان های غیر دولتی که طرفدار مسائل سیاسی هستند- از جمله گروه های زیست محیطی و یا مدافعین حقوق تفنگ- مجازند بخشی از پول خود را صرف مبارزات انتخاباتی نمایند. آنها این اجازه را بواسطه ی ثبت نام شان به عنوان " موسسه ی رفاه اجتماعی" و بر اساس بخش 501 کد مالیاتی کسب می نمایند و بر همین اساس اجازه ی آشکار نمودن اعانات خود را نیز ندارند. فعالیت این گروه های حمایتی، در چند دهه ی اخیر معمول شده است. اخیراً برخی از این " موسسات رفاه اجتماعی" پول هنگفتی را در انتخابات و یا حمله به کاندیدای انتخاباتی حزب خاصی هزینه می کنند. طبق ماده 501 کد مالیاتی، گروه های مشابهی نیز به عنوان " اتحادیه های کسب و کار" تشکیل شده اند. اما هر دو از ضروریت عدم افشا سود می برند تا بدین ترتیب هویت اهدا کنندگان محفوظ بماند.
اگرچه، حکم قاضی آنتونی کندی در Citizens United v. FEC لزوم افشاگری را طبق قانون اساسی معرفی کرد و وی اظهار داشت که لزوم افشاگری "شفافیت" ی را ایجاد می نماید که بر آن اساس هیئت انتخاب کنندگان قادر به تصمیم گیری های قاطعانه خواهند بود.
ولی بلاتکلیفی و تضاد موجود در کنگره، فلج حزبی کمیته ی انتخابات فدرال، و عدم اقدامِ سازمانِ خدماتِ درآمدِ داخلی موجب گردید که سوال برانگیزترینِ این سازمان های غیر دولتی- که ظاهراً بسیاری از آنها موجبات کمک های ناشناسانه ی اهداکنندگان به سیاست را فراهم آورده اند- بدون افشای سرمایه گذاران خویش فعالیت نمایند.
روی همرفته، بر اساس مستندات مرکز Center for Responsive Politics، از سال 2010 گروه هایی که اهداکنندگان خود را افشا نمی نمایند، بیش از 600 میلیون صرف انتخابات فدرال نموده اند. این تخمین، به گونه ای فریبنده پایین است چرا که بر خلاف سوپر پک ها، ضرورتی بر افشای تمامی فعالیت های این سازمان های غیر انتفاعی در کمیته ی انتخابات فدرال وجود ندارد. هر گونه تبلیغاتی که منحصر به انتخابات بوده و معرف کاندیدایی برای فدرال باشد باید گزارش گردد. اما، سازمان های غیر انتفاعی مادامی که الف- تبلیغات آنها 60 روز پیش از انتخابات و یا بیشتر در جریان باشند و ب- تبلیغات آنها علناً با کاندیدایی موافقت و یا مخالفت ننماید- حتی ضرورتی به گزارش تبلیغاتی که به نقد شدید کاندیداها می پردازند، ندارند.
بر اساس تخمین های مرکز Center for Responsive Politics، 600 میلیون دلار از گروه های مرموزی که ثبتِ سند شده اند از گروه های محافظه کاری هستند که بیش از 500 میلیون از این پول را خرج می کنند. از جمله این گروه ها می توان به Crossroads GPS وابسته به کارل راو (Karl Rove)، Americans for Prosperity وابسته به برادران کخ (the Koch brothers) و حتی گروه های اسکیچر با منابع سرمایه گذاری نامشخصی مانند American Future Fund وAmericans for Job Security را نام برد. Patriot Majority USA و گروه های زیست محیطی چون League of Conservation Voters نیز از بزرگ ترین هزینه کنندگان مرموزِ لیبرال در انتخابات فدرال بودند.
محدودیت های مالی مبارزات انتخاباتی گذشته، مهجور به نظر می رسند
با تلاش هایی که در جهت محدود کردن هزینه های آشفته ی انتخاباتی گردید، و نیز با توجه به اعانات نا محدودی که هم اکنون به Super PAC ها و دیگر گروه های خارجی تزریق می گردد، محدودیت هایی که سابقاً بر کاندیداها و جمع آوردگان سرمایه وارد می گردید- اگرچه هنوز هم تأثیراتی از آن مشاهده می شود- به شدت عجیب و مهجور به نظر می رسد.
در انتخابات 2016- 2015، کاندیدای اداره فدرال تنها مجازند به ازای هر انتخابات از هر اهداکننده حداکثر 2700 دلار و از هر Super PAC حداکثر 5000 دلار دریافت نمایند. یک راهکار سنتی برای سرباز زدن از این سرحد بندی، پناه بردن به"جمع کنندگان سرمایه"؛ افرادی که ثروتمندان را به سرمایه گذاری ترغیب می نمایند؛ می باشد.
ولی سوپر پَک هایی که قادر به جمع آوری سرمایه ی نامحدود هستند، این حساب و کتاب ها را تغییر می دهند. اکنون یک بیلیونر قانوناً قادر است سرمایه یک مولتی میلیون دلاری خود را صرف مبارزات تبلیغاتی یک کاندیدا نماید. در مقایسه، در شیوه ی سنتی سرمایه گذاری، که سرمایه ی مورد نیاز از افراد و اشخاص فراهم می گردد، منفعت کمتری وجود دارد.
طبیعتاً، کمپین ها و اعضای آن، زمان زیادی صرف ترغیب ثروتمندترین افراد جامعه می نمایند. در ماه مارس 2015، Washington Post's Matea Gold and Tom Hamburger نوشتند که جذب کنندگان سابق سرمایه- که فقط ثروتمند بودند و مگا ثروتمند محسوب نمی شدند- احساس نادیده گرفته شدن می نمودند؛ یکی از آنها معترض بود که " اهمیتی برای ما قائل نیستند."
به واقع، نشانه هایی مبنی بر این مهم وجود دارد که مسئولیت بسیاری از وظایفی که سابقاً توسط کمپین های انتخاباتی و حزب ها انجام می پذیرفت بر دوش Super PAC ها و یا گروه های خارجی منتقل شده است. هر یک از کمیته های حزب ملی از قبیل کمیته ی ملی حزب دموکرات یا کمیته ملی حزب جمهوری خواه سالیانه تنها قادر به دریافت 33400 دلار از هر فرد هستند. ضمناً، سازمان های خارجی، از جمله آنهایی که در Koch network قرار دارند، می توانند سرمایه های نامحدودی را صرف رأی گیری های ، کسب اطلاعات، توسعه، و جذب رای دهندگان نمایند.
در انتخابات 2016- 2015، کاندیدای اداره فدرال تنها مجازند به ازای هر انتخابات از هر اهداکننده حداکثر 2700 دلار و از هر Super PAC حداکثر 5000 دلار دریافت نمایند. یک راهکار سنتی برای سرباز زدن از این سرحد بندی، پناه بردن به"جمع کنندگان سرمایه"؛ افرادی که ثروتمندان را به سرمایه گذاری ترغیب می نمایند؛ می باشد.
ولی سوپر پَک هایی که قادر به جمع آوری سرمایه ی نامحدود هستند، این حساب و کتاب ها را تغییر می دهند. اکنون یک بیلیونر قانوناً قادر است سرمایه یک مولتی میلیون دلاری خود را صرف مبارزات تبلیغاتی یک کاندیدا نماید. در مقایسه، در شیوه ی سنتی سرمایه گذاری، که سرمایه ی مورد نیاز از افراد و اشخاص فراهم می گردد، منفعت کمتری وجود دارد.
طبیعتاً، کمپین ها و اعضای آن، زمان زیادی صرف ترغیب ثروتمندترین افراد جامعه می نمایند. در ماه مارس 2015، Washington Post's Matea Gold and Tom Hamburger نوشتند که جذب کنندگان سابق سرمایه- که فقط ثروتمند بودند و مگا ثروتمند محسوب نمی شدند- احساس نادیده گرفته شدن می نمودند؛ یکی از آنها معترض بود که " اهمیتی برای ما قائل نیستند."
به واقع، نشانه هایی مبنی بر این مهم وجود دارد که مسئولیت بسیاری از وظایفی که سابقاً توسط کمپین های انتخاباتی و حزب ها انجام می پذیرفت بر دوش Super PAC ها و یا گروه های خارجی منتقل شده است. هر یک از کمیته های حزب ملی از قبیل کمیته ی ملی حزب دموکرات یا کمیته ملی حزب جمهوری خواه سالیانه تنها قادر به دریافت 33400 دلار از هر فرد هستند. ضمناً، سازمان های خارجی، از جمله آنهایی که در Koch network قرار دارند، می توانند سرمایه های نامحدودی را صرف رأی گیری های ، کسب اطلاعات، توسعه، و جذب رای دهندگان نمایند.
حکم McCutcheon v. FEC یکی دیگر از محدودیت های هزینه ی انتخابات را حذف کرد
پیش از آپریل 2014، یک اعانه دهنده ی ثروتمند چندین هزار دلار به کاندیداهای دفتر فدرال اعطا کرد- یکبار کمک های وی به 48600 دلار رسید؛ و این روند باید متوقف می شد. قوانین مالی مبارزات انتخابات، محدودیتی بر کمک هایی که هر فرد در هر دوره ی انتخاباتی می توانست انجام دهد، نهاد. ( مجموع کمک ها به Super PAC ها و کمیته های احزاب نیز به طور مشابه محدود شد.)
تاجر شاون مک کاچون (Shaun McCutcheon) از این امر خوشحال نبود. وی در طی انتخابات 2012 به چندین کاندیدای کنگره کمک های مالی می کرد و قصد کمک به تعداد بیشتری را نیز داشت- ولی با قانون موجود، وی محدود شده بود. بنابراین دادخواستی تنظیم کرد و مدعی شد که آزادی بیان وی نقض شده است.
5 قاضی محافظه کار ترعیب شدند و حکم آپریل McCutcheon v. FEC این محدودیت ها را از میان برداشت. قاضی ارشد جان رابرتز (John Roberts) نوشت: "دولت نمی تواند معین کند چند کاندیدا باید مورد حمایت یک تَن قرار گیرند، همانطور که نمی تواند مشخص نماید که یک روزنامه مجاز به تایید چند کاندیدا می باشد."
رابرت به دلیل اهمیت حفظ آزادی بیان در ادامه اظهار داشت که محدودیت بر هزینه های مبارزات انتخاباتی باید " آنچه را که مشهور به فساد مبادله و یا نمود آن است- مبادله ی مستقیم یک اقدام رسمی به خاطر پول- هدف قرار دهد".
محدودیت بر میزان کمک به یک کاندیدا همچنان باقی ماند. ولی روبرتز مدعی شد که " اگر کمک مالی به 9 کاندیدا- به ازای هر نفر حداکثر 5200 دلار- فساد محسوب نشود، درک این ادعا که کاندیدای دهمی که کمک مالی 1801 دلاری دریافت می نماید و تمامی افرادی که یک سکه ی ده سنتی اهدا می کنند، فسادگر محسوب می شوند، مشکل خواهد بود."
چنانچه در حکم های مالی مبارزات انتخاباتی کنونی معمول است، 4 قاضی لیبرال مخالفت کردند. از دیدگاه آنان، محدود نمودن هزینه مالی مبارزات بواسطه ی نا محسوس کردن صدای مردم عامه، در واقع موجبات قدرت گرفتن متمم اول قانون اساسی را فراهم آورد. قاضی استفان برایِر در مخالفت نامه خود اظهار داشت: " مادامی که پول تصمیم گیرنده باشد، صدای مردم عادی شنیده نخواهد شد."
ولی آنها موفق نشدند و اکنون اهداکنندگان ثروتمند قادرند از تمامی کاندیداهای مورد علاقه خود حمایت نمایند.
تاجر شاون مک کاچون (Shaun McCutcheon) از این امر خوشحال نبود. وی در طی انتخابات 2012 به چندین کاندیدای کنگره کمک های مالی می کرد و قصد کمک به تعداد بیشتری را نیز داشت- ولی با قانون موجود، وی محدود شده بود. بنابراین دادخواستی تنظیم کرد و مدعی شد که آزادی بیان وی نقض شده است.
5 قاضی محافظه کار ترعیب شدند و حکم آپریل McCutcheon v. FEC این محدودیت ها را از میان برداشت. قاضی ارشد جان رابرتز (John Roberts) نوشت: "دولت نمی تواند معین کند چند کاندیدا باید مورد حمایت یک تَن قرار گیرند، همانطور که نمی تواند مشخص نماید که یک روزنامه مجاز به تایید چند کاندیدا می باشد."
رابرت به دلیل اهمیت حفظ آزادی بیان در ادامه اظهار داشت که محدودیت بر هزینه های مبارزات انتخاباتی باید " آنچه را که مشهور به فساد مبادله و یا نمود آن است- مبادله ی مستقیم یک اقدام رسمی به خاطر پول- هدف قرار دهد".
محدودیت بر میزان کمک به یک کاندیدا همچنان باقی ماند. ولی روبرتز مدعی شد که " اگر کمک مالی به 9 کاندیدا- به ازای هر نفر حداکثر 5200 دلار- فساد محسوب نشود، درک این ادعا که کاندیدای دهمی که کمک مالی 1801 دلاری دریافت می نماید و تمامی افرادی که یک سکه ی ده سنتی اهدا می کنند، فسادگر محسوب می شوند، مشکل خواهد بود."
چنانچه در حکم های مالی مبارزات انتخاباتی کنونی معمول است، 4 قاضی لیبرال مخالفت کردند. از دیدگاه آنان، محدود نمودن هزینه مالی مبارزات بواسطه ی نا محسوس کردن صدای مردم عامه، در واقع موجبات قدرت گرفتن متمم اول قانون اساسی را فراهم آورد. قاضی استفان برایِر در مخالفت نامه خود اظهار داشت: " مادامی که پول تصمیم گیرنده باشد، صدای مردم عادی شنیده نخواهد شد."
ولی آنها موفق نشدند و اکنون اهداکنندگان ثروتمند قادرند از تمامی کاندیداهای مورد علاقه خود حمایت نمایند.
هزینه مالی رقابت های انتخاباتی به یک مسئله به شدت دو قطبی کننده در سطح ملی تبدیل شده است
در سال 2002، یک لایحه اصلاحی مهم در رابطه با تامین مالی رقابت های انتخاباتی توسط سیاستمداران هر دو جناح از جمله نامزد ریاست جمهوری جمهوری خواهان جان مک کین (John McCain) مورد حمایت قرار گرفت و سپس توسط رئیس جمهور جرج دبلیو بوش به قانون تبدیل شد. اگرچه برای تصویب این لایحه در کنگره دموکرات ها بیشترین رای را دادند و بوش هم آن را با اکراه امضاء کرد، اما این مسئله آنقدر بد نبود که هیچ جمهوری خواهی نتواند از آن حمایت کنند.
از آن روزها زمان زیادی گذشته است. اکنون مسئله تامین مالی رقابت های انتخاباتی دو جناح را از هم جدا کرده است – در حالی که دموکرات ها با قدرت تمام از افشاء سازی و محدودیت های بیشتر درباره هزینه های انتخاباتی پشتیبانی می کنند، اما جمهوری خواهان استدلال می کنند که این برآوردهای هزینه می تواند باعث تضعیف آزادی بیان شود. این دو قطبی شدن از کنگره تا رقبای ریاست جمهوری و از منتخبان هر دو جناح برای کمیسیون انتخابات فدرال (FEC) تا دیوان عالی گسترده شده است.
بعد از قانون Citizens United، دموکرات ها به سرعت بر روی یک طرح پیشنهادی قانونی با هم متحد شدند که به نظر می رسید اجماع دادگاه عالی را می گذراند و آن قانون DISCLOSE Act است، که در آن درخواست شده است تا منابع هزینه های انتخاباتی دقیق تر شناسایی شوند. اما جمهوری خواهان کنگره علی رغم ادعاهای خود برای حمایت از افشاء سازی صریح، به شدت با این لایحه مخالفت کردند. هیچ کدام از سناتورهای جمهوری خواه از آن حمایت نکردند و فقط دو جمهوری خواه مجلس در سال 2010 از آن حمایت کردند، که در نتیجه بعد از نطق های طولانی در مجلس در مخالفت با آن، به لغو شدن این لایحه در مجلس سنا منجر شد.
اعتراض های حزب جمهوری خواه به آیین نامه های دیگر نیز همیشه در چهارچوب حمایت اصولی آنان از آزادی بیان تدوین شده است. برای مثال، برخی از آنها استدلال می کنند که چرا باید از حامیان مالی محافظه کار به دلیل صرف هزینه در مسائل سیاسی چهره ای اهریمنی بسازیم؟ با این وجود، نکته قابل توجه این است که طبق آمار مرکز Responsive Politics' tally ، از حداقل 600 میلیون دلاری که توسط گروه های غیر افشاء کننده در انتخابات فدرال از سال 2010 هزینه شده، بیش از 500 میلیون دلار آن در حمایت از جمهوری خواهان بوده است.
کمیسیون انتخابات فدرال که انتظار می رود قانون انتخابات را اعمال کند، چندین سال است که به طور ناامید کننده ای در خطوط حزبی به بن بست رسیده است. طبق قانون، گروه شش نفره نمی تواند بیش از سه عضو کمیسیون از هر حزب داشته باشد. در عمل، این بدین معناست که سه عضو جمهوری خواه و سه عضو دموکرات به طور مکرر در مخالفت با هم رای می دهند – که این باعث جلوگیری از هرگونه اقدامی در رابطه با اکثر موضوعات بحث برانگیز می شود. در ماه مه 2015، آن راول (Ann Ravel)، رئیس FEC ( که توسط دموکرات ها منصوب شده) در نشریه نیویرک تایمز افشا کرد که " احتمال اجرا شدن قوانین مربوط به هزینه های انتخاباتی بسیار اندک است "، که دلیل آن سوء عملکرد حزبی است.
قضات دیوان عالی کشور نیز به همین طریق دو قطبی شده اند – اکثر احکام مربوط به هزینه های انتخاباتی به طور مداوم توسط رای اکثریت ضعیف 5 نفره از گروه 9 نفره تصویب می شوند. رقبای ریاست جمهوری سال 2016 از هر دو حزب مواضع کاملاً متضادی درباره این مسئله اتخاذ کرده اند، در حالی که کاندیداهای دموکرات ها مانند هیلاری کلینتون و برنی ساندرز اعلام می کنند که فقط قضاتی را منصوب خواهند کرد که قانون Citizens United را لغو کنند، اما جمهوری خواهانی مانند مارکو روبیو (Marco Rubio ) استدلال می کنند که، " هزینه کردن پول برای مبارزات انتخاباتی نوعی از گفتار سیاسی است که تحت محافظت قانون اساسی قرار دارد."
از آن روزها زمان زیادی گذشته است. اکنون مسئله تامین مالی رقابت های انتخاباتی دو جناح را از هم جدا کرده است – در حالی که دموکرات ها با قدرت تمام از افشاء سازی و محدودیت های بیشتر درباره هزینه های انتخاباتی پشتیبانی می کنند، اما جمهوری خواهان استدلال می کنند که این برآوردهای هزینه می تواند باعث تضعیف آزادی بیان شود. این دو قطبی شدن از کنگره تا رقبای ریاست جمهوری و از منتخبان هر دو جناح برای کمیسیون انتخابات فدرال (FEC) تا دیوان عالی گسترده شده است.
بعد از قانون Citizens United، دموکرات ها به سرعت بر روی یک طرح پیشنهادی قانونی با هم متحد شدند که به نظر می رسید اجماع دادگاه عالی را می گذراند و آن قانون DISCLOSE Act است، که در آن درخواست شده است تا منابع هزینه های انتخاباتی دقیق تر شناسایی شوند. اما جمهوری خواهان کنگره علی رغم ادعاهای خود برای حمایت از افشاء سازی صریح، به شدت با این لایحه مخالفت کردند. هیچ کدام از سناتورهای جمهوری خواه از آن حمایت نکردند و فقط دو جمهوری خواه مجلس در سال 2010 از آن حمایت کردند، که در نتیجه بعد از نطق های طولانی در مجلس در مخالفت با آن، به لغو شدن این لایحه در مجلس سنا منجر شد.
اعتراض های حزب جمهوری خواه به آیین نامه های دیگر نیز همیشه در چهارچوب حمایت اصولی آنان از آزادی بیان تدوین شده است. برای مثال، برخی از آنها استدلال می کنند که چرا باید از حامیان مالی محافظه کار به دلیل صرف هزینه در مسائل سیاسی چهره ای اهریمنی بسازیم؟ با این وجود، نکته قابل توجه این است که طبق آمار مرکز Responsive Politics' tally ، از حداقل 600 میلیون دلاری که توسط گروه های غیر افشاء کننده در انتخابات فدرال از سال 2010 هزینه شده، بیش از 500 میلیون دلار آن در حمایت از جمهوری خواهان بوده است.
کمیسیون انتخابات فدرال که انتظار می رود قانون انتخابات را اعمال کند، چندین سال است که به طور ناامید کننده ای در خطوط حزبی به بن بست رسیده است. طبق قانون، گروه شش نفره نمی تواند بیش از سه عضو کمیسیون از هر حزب داشته باشد. در عمل، این بدین معناست که سه عضو جمهوری خواه و سه عضو دموکرات به طور مکرر در مخالفت با هم رای می دهند – که این باعث جلوگیری از هرگونه اقدامی در رابطه با اکثر موضوعات بحث برانگیز می شود. در ماه مه 2015، آن راول (Ann Ravel)، رئیس FEC ( که توسط دموکرات ها منصوب شده) در نشریه نیویرک تایمز افشا کرد که " احتمال اجرا شدن قوانین مربوط به هزینه های انتخاباتی بسیار اندک است "، که دلیل آن سوء عملکرد حزبی است.
قضات دیوان عالی کشور نیز به همین طریق دو قطبی شده اند – اکثر احکام مربوط به هزینه های انتخاباتی به طور مداوم توسط رای اکثریت ضعیف 5 نفره از گروه 9 نفره تصویب می شوند. رقبای ریاست جمهوری سال 2016 از هر دو حزب مواضع کاملاً متضادی درباره این مسئله اتخاذ کرده اند، در حالی که کاندیداهای دموکرات ها مانند هیلاری کلینتون و برنی ساندرز اعلام می کنند که فقط قضاتی را منصوب خواهند کرد که قانون Citizens United را لغو کنند، اما جمهوری خواهانی مانند مارکو روبیو (Marco Rubio ) استدلال می کنند که، " هزینه کردن پول برای مبارزات انتخاباتی نوعی از گفتار سیاسی است که تحت محافظت قانون اساسی قرار دارد."
اصلاحات عمده نیازمند تغییر قانون اساسی یا داشتن یک دیوان عالی متفاوت است
با وجود این که اصلاح طلبان با مطرح شدن مسئله هزینه های انتخاباتی قدرتمند شده اند، اما راه دشواری را پیش رو خواهند داشت. حتی اگر این مسئله تا این حد نیز دو قطبی نبود، باز هم این قوانین دادگاه عالی هستند - قانون Citizens United، همچنین قوانین دیگری که به دهه 1970 مربوط می شوند – که تعیین می کنند کدام اصلاحات می توانند از تصویب کنگره بگذرند بدون این که بعداً باطل شوند.
و همواره اکثریت دادگاه ها به این نتیجه رسیده اند که هر محدودیت سخت در رابطه با صرف هزینه کلی – از جانب کاندیداها، احزاب یا تامین کنندگان مالی - جزو محدودیت های غیر قانونی آزادی بیان محسوب می شود. این بدین معناست که حتی اگر یک سیستم تامین مالی عمومی اختیاری برای رقابت های انتخاباتی کنگره ایجاد شده باشد، کاندیداهایی که منابع مالی عمومی را می پذیرند باز هم می توانند پذیرای سرازیر شدن منابع مالی متفرقه باشند.
بنابراین برخی افراد که خواهان اصلاح مسئله مالی رقابت های انتخاباتی هستند پیشنهاد کرده اند تا از طریق اصلاح قانون اساسی ایالات متحده، سران قضات یا از طریق یک فرآیند اصلاحی رایج و یا از طریق درخواست یک اجلاس قانونی مورد ارزیابی قرار گیرند.
اکثریت دموکرات های ملی در حمایت از یک اصلاحیه قانونی در رابطه با تامین مالی رقابت های انتخاباتی به صف شده اند. پیشنهاد اصلاحی آنها اشاره می کند که " کنگره و ایالت ها می توانند درباره جذب و هزینه کردن پول توسط کاندیداها و دیگران محدودیت های منطقی را تصویب و اجرا کنند تا بتوانند بر انتخابات تاثیرگذار باشند." همچنین اشاره می کند که کنگره و ایالت ها نباید در موضوع صرف هزینه انتخابات با " شرکت ها یا واحد های تجاری ساختگی دیگر" همانند مردم عادی رفتار کنند و این که آنها باید از وارد شدن در اینگونه فعالیت ها منع شوند. در ضمن، ایالت های Vermont و California درخواست کرده اند تا یک اجلاس قانونی برای محدود کردن پول در سیاست برگزار شود.
با وجود این که یک اصلاحیه قانونی پیشنهاد شده است، اما این پیشنهاد نیازمند تایید 38 ایالت است تا به صورت قانونی به جریان بیفتد – این کار سختی است، به ویژه به دلیل پیروزی های فراگیر سال های اخیر جمهوری خواهان در اکثر ایالت ها. در چهار دهه گذشته فقط یک بار اصلاحیه قانونی به تصویب رسیده است. بنابراین به این زودی ها این اتفاق نخواهد افتاد. تنها روش ممکن برای تغییر سریع درباره این مسئله می تواند تغییر در ترکیب دیوان عالی باشد. موارد بحث برانگیز در رابطه با تامین مالی انتخاباتی در دهه گذشته، به دفعات با اکثریت ضعیف پنج رای اصلاح طلبان به تصویب رسیده است.
بنابراین اگر یک قاضی اصلاح طلب منصب خود را از دست بدهد و به جای آن یک لیبرال منصوب شود، کاملاً احتمال دارد که قانون Citizens United و قوانین جدید دیگر لغو شوند. در واقع، بنا به گزارش ها، هیلاری کلینتون در ماه مه 2015 گفته است که فقط قضاتی را در دیوان عالی منصوب خواهد کرد که قانون Citizens United را لغو کنند و رقیب او برای نامزدی حزب دموکرات یعنی برنی ساندرز نیز از قبل دیدگاه مشابهی را داشته است.
و همواره اکثریت دادگاه ها به این نتیجه رسیده اند که هر محدودیت سخت در رابطه با صرف هزینه کلی – از جانب کاندیداها، احزاب یا تامین کنندگان مالی - جزو محدودیت های غیر قانونی آزادی بیان محسوب می شود. این بدین معناست که حتی اگر یک سیستم تامین مالی عمومی اختیاری برای رقابت های انتخاباتی کنگره ایجاد شده باشد، کاندیداهایی که منابع مالی عمومی را می پذیرند باز هم می توانند پذیرای سرازیر شدن منابع مالی متفرقه باشند.
بنابراین برخی افراد که خواهان اصلاح مسئله مالی رقابت های انتخاباتی هستند پیشنهاد کرده اند تا از طریق اصلاح قانون اساسی ایالات متحده، سران قضات یا از طریق یک فرآیند اصلاحی رایج و یا از طریق درخواست یک اجلاس قانونی مورد ارزیابی قرار گیرند.
اکثریت دموکرات های ملی در حمایت از یک اصلاحیه قانونی در رابطه با تامین مالی رقابت های انتخاباتی به صف شده اند. پیشنهاد اصلاحی آنها اشاره می کند که " کنگره و ایالت ها می توانند درباره جذب و هزینه کردن پول توسط کاندیداها و دیگران محدودیت های منطقی را تصویب و اجرا کنند تا بتوانند بر انتخابات تاثیرگذار باشند." همچنین اشاره می کند که کنگره و ایالت ها نباید در موضوع صرف هزینه انتخابات با " شرکت ها یا واحد های تجاری ساختگی دیگر" همانند مردم عادی رفتار کنند و این که آنها باید از وارد شدن در اینگونه فعالیت ها منع شوند. در ضمن، ایالت های Vermont و California درخواست کرده اند تا یک اجلاس قانونی برای محدود کردن پول در سیاست برگزار شود.
با وجود این که یک اصلاحیه قانونی پیشنهاد شده است، اما این پیشنهاد نیازمند تایید 38 ایالت است تا به صورت قانونی به جریان بیفتد – این کار سختی است، به ویژه به دلیل پیروزی های فراگیر سال های اخیر جمهوری خواهان در اکثر ایالت ها. در چهار دهه گذشته فقط یک بار اصلاحیه قانونی به تصویب رسیده است. بنابراین به این زودی ها این اتفاق نخواهد افتاد. تنها روش ممکن برای تغییر سریع درباره این مسئله می تواند تغییر در ترکیب دیوان عالی باشد. موارد بحث برانگیز در رابطه با تامین مالی انتخاباتی در دهه گذشته، به دفعات با اکثریت ضعیف پنج رای اصلاح طلبان به تصویب رسیده است.
بنابراین اگر یک قاضی اصلاح طلب منصب خود را از دست بدهد و به جای آن یک لیبرال منصوب شود، کاملاً احتمال دارد که قانون Citizens United و قوانین جدید دیگر لغو شوند. در واقع، بنا به گزارش ها، هیلاری کلینتون در ماه مه 2015 گفته است که فقط قضاتی را در دیوان عالی منصوب خواهد کرد که قانون Citizens United را لغو کنند و رقیب او برای نامزدی حزب دموکرات یعنی برنی ساندرز نیز از قبل دیدگاه مشابهی را داشته است.