حکم McCutcheon v. FEC یکی دیگر از محدودیت های هزینه ی انتخابات را حذف کرد
۱۳۹۶-۰۸-۱۰
اصلاحات عمده نیازمند تغییر قانون اساسی یا داشتن یک دیوان عالی متفاوت است
۱۳۹۶-۰۸-۱۰

سیتیزن یونایتد، عصر پول در سیاست

هزینه مالی رقابت های انتخاباتی به یک مسئله به شدت دو قطبی کننده در سطح ملی تبدیل شده است

در سال 2002، یک لایحه اصلاحی مهم در رابطه با تامین مالی رقابت های انتخاباتی توسط سیاستمداران هر دو جناح از جمله نامزد ریاست جمهوری جمهوری خواهان جان مک کین (John McCain) مورد حمایت قرار گرفت و سپس توسط رئیس جمهور جرج دبلیو بوش به قانون تبدیل شد. اگرچه برای تصویب این لایحه در کنگره دموکرات ها بیشترین رای را دادند و بوش هم آن را با اکراه امضاء کرد، اما این مسئله آنقدر بد نبود که هیچ جمهوری خواهی نتواند از آن حمایت کنند.
از آن روزها زمان زیادی گذشته است. اکنون مسئله تامین مالی رقابت های انتخاباتی دو جناح را از هم جدا کرده است – در حالی که دموکرات ها با قدرت تمام از افشاء سازی و محدودیت های بیشتر درباره هزینه های انتخاباتی پشتیبانی می کنند، اما جمهوری خواهان استدلال می کنند که این برآوردهای هزینه می تواند باعث تضعیف آزادی بیان شود. این دو قطبی شدن از کنگره تا رقبای ریاست جمهوری و از منتخبان هر دو جناح برای کمیسیون انتخابات فدرال (FEC) تا دیوان عالی گسترده شده است.
بعد از قانون Citizens United، دموکرات ها به سرعت بر روی یک طرح پیشنهادی قانونی با هم متحد شدند که به نظر می رسید اجماع دادگاه عالی را می گذراند و آن قانون DISCLOSE Act است، که در آن درخواست شده است تا منابع هزینه های انتخاباتی دقیق تر شناسایی شوند. اما جمهوری خواهان کنگره علی رغم ادعاهای خود برای حمایت از افشاء سازی صریح، به شدت با این لایحه مخالفت کردند. هیچ کدام از سناتورهای جمهوری خواه از آن حمایت نکردند و فقط دو جمهوری خواه مجلس در سال 2010 از آن حمایت کردند، که در نتیجه بعد از نطق های طولانی در مجلس در مخالفت با آن، به لغو شدن این لایحه در مجلس سنا منجر شد.
اعتراض های حزب جمهوری خواه به آیین نامه های دیگر نیز همیشه در چهارچوب حمایت اصولی آنان از آزادی بیان تدوین شده است. برای مثال، برخی از آنها استدلال می کنند که چرا باید از حامیان مالی محافظه کار به دلیل صرف هزینه در مسائل سیاسی چهره ای اهریمنی بسازیم؟ با این وجود، نکته قابل توجه این است که طبق آمار مرکز Responsive Politics' tally ، از حداقل 600 میلیون دلاری که توسط گروه های غیر افشاء کننده در انتخابات فدرال از سال 2010 هزینه شده، بیش از 500 میلیون دلار آن در حمایت از جمهوری خواهان بوده است.
کمیسیون انتخابات فدرال که انتظار می رود قانون انتخابات را اعمال کند، چندین سال است که به طور ناامید کننده ای در خطوط حزبی به بن بست رسیده است. طبق قانون، گروه شش نفره نمی تواند بیش از سه عضو کمیسیون از هر حزب داشته باشد. در عمل، این بدین معناست که سه عضو جمهوری خواه و سه عضو دموکرات به طور مکرر در مخالفت با هم رای می دهند – که این باعث جلوگیری از هرگونه اقدامی در رابطه با اکثر موضوعات بحث برانگیز می شود. در ماه مه 2015، آن راول (Ann Ravel)، رئیس FEC ( که توسط دموکرات ها منصوب شده) در نشریه نیویرک تایمز افشا کرد که " احتمال اجرا شدن قوانین مربوط به هزینه های انتخاباتی بسیار اندک است "، که دلیل آن سوء عملکرد حزبی است.
قضات دیوان عالی کشور نیز به همین طریق دو قطبی شده اند – اکثر احکام مربوط به هزینه های انتخاباتی به طور مداوم توسط رای اکثریت ضعیف 5 نفره از گروه 9 نفره تصویب می شوند. رقبای ریاست جمهوری سال 2016 از هر دو حزب مواضع کاملاً متضادی درباره این مسئله اتخاذ کرده اند، در حالی که کاندیداهای دموکرات ها مانند هیلاری کلینتون و برنی ساندرز اعلام می کنند که فقط قضاتی را منصوب خواهند کرد که قانون Citizens United را لغو کنند، اما جمهوری خواهانی مانند مارکو روبیو (Marco Rubio ) استدلال می کنند که، " هزینه کردن پول برای مبارزات انتخاباتی نوعی از گفتار سیاسی است که تحت محافظت قانون اساسی قرار دارد."
محسن امیری
محسن امیری
کارشناس مسائل رسانه ای مرتبط با ایالات متحده ، پژوهشگر مسائل مرتبط با حکومت ، مردم و کور ایالات متحده ، مدیر پروژه های مطالعاتی در حوزه غرب شناسی و مسائل مرتبط با ایران در ساختار سیاسی غرب کارشناس مسائل رسانه ای مرتبط با ایالات متحده ، پژوهشگر مسائل مرتبط با حکومت ، مردم و کور ایالات متحده ، مدیر پروژه های مطالعاتی در حوزه غرب شناسی و مسائل مرتبط با ایران در ساختار سیاسی غرب ، کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی