استراحتگاه‌های جاده‌ای
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
تمرین سخنرانی در مهد
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
استراحتگاه‌های جاده‌ای
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
تمرین سخنرانی در مهد
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
 
آمریکا 360

19 نقشه و نموداری که حق رأی در ایالات متحده را نشان می دهد


نویسنده : دارا لیند ( Dara Lind)
در قرن پانزدهم لایحه ای قانونی به تصویب رسید که بر اساس آن هیچ دولت (و یا حکومت فدرالی) اجازه ندارد حق رأی ملتی را به دلیل نژاد، رنگ پوست و یا اینکه در گذشته به عنوان برده مورد استثمار قرار گرفته اند، غصب کند. اما سال ها گذشت تا در تاریخ 6 آگوست سال 1965، این قانون به امضاء لیندن بی جانسون؛ رئیس جمهور وقت امریکا برسد و سیاهپوستان جنوب امریکا عملا آزادی خود را برای شرکت در انتخابات به دست بیاورند.

با تصویب این قانون، بسیاری از سیاست گزاری های امریکا در قرن بیستم دچار تغییر و تحول اساسی شد. هرچند این کشور بیشتر فضایی دوحزبی را در جهان سیاست تجربه کرده است، اما این مساله که امروزه یک شهروند امریکایی چه نظری نسبت به لایحه ی حق رای داشته باشد، تعیین کننده ی نظر آن شخص نسبت به مسائل نژادی در امریکا خواهد بود: آیا از زمان تصویب لایحه ی حقوق شهروندی، روند فرهنگی سیاسی این کشور آنقدر پیشرفت داشته که تمامی مردم نسبت به آن آگاه باشند؟ یا هنوز هم این مساله در معرض آسیب است و باید تحت حمایت و نظارت قوانین حکومت فدرال باشد؟

در سال 2013 دیوان عالی قضایی، ضمن اعلام مخالفت خود با یکی از کلیدی ترین بخش های قانون حق رای اعلام کرد که به نظر می رسد این قانون مربوط به گذشته، و مربوط به دوره ای می شود که افراد جامعه ی امریکا به این سطح از سازگاری کنونی نرسیده بودند.

اما تاریخ نشان می دهد که هنوز مساله ی اصلی که باعث تصویب لایحه ی حق رأی شده واضح و مشخص نیست: چه اتفاقی باعث شده قانونی که در ابتدای امر به ظاهر برای همه ی مردم یکسان بوده است، حال به طرز نامناسبی میان مردم رنگین پوست و سایرین تفاوت قائل شود؟

 
آمریکا 360

19 نقشه و نموداری که حق رأی در ایالات متحده را نشان می دهد


نویسنده : دارا لیند ( Dara Lind)

در قرن پانزدهم لایحه ای قانونی به تصویب رسید که بر اساس آن هیچ دولت (و یا حکومت فدرالی) اجازه ندارد حق رأی ملتی را به دلیل نژاد، رنگ پوست و یا اینکه در گذشته به عنوان برده مورد استثمار قرار گرفته اند، غصب کند. اما سال ها گذشت تا در تاریخ 6 آگوست سال 1965، این قانون به امضاء لیندن بی جانسون؛ رئیس جمهور وقت امریکا برسد و سیاهپوستان جنوب امریکا عملا آزادی خود را برای شرکت در انتخابات به دست بیاورند.

با تصویب این قانون، بسیاری از سیاست گزاری های امریکا در قرن بیستم دچار تغییر و تحول اساسی شد. هرچند این کشور بیشتر فضایی دوحزبی را در جهان سیاست تجربه کرده است، اما این مساله که امروزه یک شهروند امریکایی چه نظری نسبت به لایحه ی حق رای داشته باشد، تعیین کننده ی نظر آن شخص نسبت به مسائل نژادی در امریکا خواهد بود: آیا از زمان تصویب لایحه ی حقوق شهروندی، روند فرهنگی سیاسی این کشور آنقدر پیشرفت داشته که تمامی مردم نسبت به آن آگاه باشند؟ یا هنوز هم این مساله در معرض آسیب است و باید تحت حمایت و نظارت قوانین حکومت فدرال باشد؟

در سال 2013 دیوان عالی قضایی، ضمن اعلام مخالفت خود با یکی از کلیدی ترین بخش های قانون حق رای اعلام کرد که به نظر می رسد این قانون مربوط به گذشته، و مربوط به دوره ای می شود که افراد جامعه ی امریکا به این سطح از سازگاری کنونی نرسیده بودند.

اما تاریخ نشان می دهد که هنوز مساله ی اصلی که باعث تصویب لایحه ی حق رأی شده واضح و مشخص نیست: چه اتفاقی باعث شده قانونی که در ابتدای امر به ظاهر برای همه ی مردم یکسان بوده است، حال به طرز نامناسبی میان مردم رنگین پوست و سایرین تفاوت قائل شود؟

 

تصویب لایحه ی حق رأی



مالیات انتخاباتی و سایر نابکاری ها

در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیست، ایالات جنوبی به دنبال راه مناسبی برای جلوگیری از شرکت سیاهپوستان امریکایی در انتخابات بودند و برای رسیدن به مقصود خود گزینه های چندانی در اختیار نداشتند. این نقشه نشانگر گستره ی اعمال مالیات انتخاباتی و محدوده ای است که مردم ساکن در آن برای شرکت در انتخابات مجبور به پرداخت مالیات بوده اند؛ و همانطور که مشخص است تنها شهروندانی که توانایی پرداخت این قبیل هزینه ها را نداشتند، شهروندان سیاهپوست بودند.
سایر سختگیری ها یا از طریق برگزاری امتحان بیسوادی انجام می شد (که اغلب پر از سوالات جزئی و لغات مبهم بوده و تنها مخصوص شهروندان سیاهپوست بوده)، و یا از طریق قانون "آباء و اجدادی" که طبق آن تنها کسانی مجاز به شرکت در انتخابات بوده اند که پدربزرگ شان نیز حق شرکت در انتخابات را داشته است. پرواضح است که این قانون نیز برای کمک به سفیدپوستان فقیر و بی سواد جهت شرکت در انتخابات به تصویب رسیده بود.


تروریسم نژادی؛ وسیله ای برای سرکوب رأی دهندگان

در شرایطی که قوانین فوق جوابگو نبودند، تروریسم نژادی تنها راه ممکن بود. در دوره ی بازسازی ایالات متحده (Reconstruction) و پس از جنگ داخلی، درست در زمانی که دولت فدرال سعی در اشغال بخش های جنوبی کشور داشت، "Lynching" و یا اعدام و ضرب و شتم در ملاء عام به عنوان اولین روش برای متوقف کردن سیاهپوست ها و البته سفیدپوست های جمهوری خواه از رای دادن، در جای جای کشور اعمال می شد.

نمودار زیر که آمار این دست اعدام ها در فاصله ی سال های 1866 تا 1868 را به بنیاد بردگان آزادشده گزارش می دهد، به خوبی بیانگر این مساله است که این اعدام ها نه تنها برای ترساندن سیاهپوست ها، که دقیقا برای جلوگیری از شرکت آنها در انتخابات انجام می شد.


آمریکا بیش از هر کشور دیگری مهاجر دارد

در سال 1965(صرف نظر از رای دهندگانی که در برگزاری مجدد انتخابات شرکت کردند) تنها دودرصد از سیاهپوستان امریکایی ساکن سلما، واقع در ایالت آلاباما موفق به شرکت در انتخابات شدند. جامعه ی رهبران مسیحیت در جنوب (SCLC)، کمیته ی مشارکت دانش آموزان علیه خشونت (SNCC) و انجمن رای دهندگان دالاس (DCVL) تصمیم گرفتند راهپیمایی را از شهر سلما به مقصد مونتگومری ترتیب دهند تا به وسیله ی آن درخواست خود را مبنی بر تصویب حق رای برای همه ی شهروندان به گوش مقامات برسانند.

اما همانطور که انتظار می رفت، اولین اقدام این گروه که حالا "یکشنبه ی خونین" خوانده می شود، با حمله ی وحشیانه ی مامورین قانون به تظاهرکنندگان بر روی پل ادموند پتوس (که بر روی رود آلاباما واقع شده و در سمت چپ بالای نقشه قرار دارد) خاتمه یافت. اما در نهایت با دخالت قوه ی قضاییه ی دولت فدرال و پشتیبانی نظامی جانسون؛ رئیس جمهور وقت امریکا از تظاهرکنندگان، آنها توانستند این تظاهرات را با موفقیت در بیست و پنجم مارس به پایان برسانند.


پیرمردهای دموکرات و جوانان جمهوری خواه در مخالفت با قانون حق رای

اگر دانستن این نکته که لایحه ی حق رای میان سناتورهای دموکرات باعث ایجاد تفرقه شد، اما جمهوری خواهان را در راستای حمایت از این قانون به خوبی گرد هم جمع کرد برای تان عجیب است، بهتر است گزارش اندرو پروکاپ (Andrew Prokop) را در این باره که چطور دموکرات ها بیخیال تبعیض نژادی شدند و به حمایت از اوباما برخاستند، بخوانید.

اما آنچه که در زمینه ی تصمیم مجلس سنا در رابطه با قانون حق رای مطرح است، رای "منفی" جمهوری خواهان به این قانون بوده که خود بعدها؛ پیروزی آنان علیه آراء سفیدپوستان جنوب را رقم زد. یکی از همین آراء متعلق به استورم تورمند (Strom Thurmond) بوده که بعدتر در سال 1964 به دلیل عصبانت نسبت به هم حزبانش که با رای خود اجازه دادند لایحه ی حقوق شهروندی تصویب شود، به جمهوری خواهان پیوست. یکی دیگر از این افراد نیز، یک تگزاسی چهل ساله به نام جان توور (John Tower) بوده است که در سال 1960 به عنوان اولین سناتور جمهوری خواه تگزاسی پس از دوره ی بازسازی امریکا شناخته شد.


تصویب لایحه ی حق رای چه نتیجه ای داشت؟



تصویب قانون حق رای به میلیون ها امریکایی سیاهپوست اجازه ی یک مشارکت واقعی در انتخابات را داد

این تنها نموداری است که برای نشان دادن اهمیت قانون حق رای به آن نیاز داریم


هرچند تصویب این قانون به نابرابری ها پایان نداد، اما تا حد زیادی در کاهش آن نقش داشت

اگرچه تصویب قانون حق رای نتوانست نابرابری های موجود در زمینه ی انتخابات را به طور کامل از بین ببرد، اما در کاهش این نابرابری ها نقش چشمگیری داشته است.


قانون حق رای، جنوبیان سیاهپوست را به مناصب قانونی بازگرداند

بدیهی است که تا پیش از تصویب قانون حق رای، هیچ سیاهپوستی قادر به کسب مشاغل و مناصب در زمینه ی قانون گذاری را نبوده است؛ چرا که تعداد رای دهندگان سیاهپوست به اندازه ای نبود که بتوانند برای خود نماینده ی انتخاب کنند. اما آنچه که عجیب و البته بسیار ظالمانه به نظر می رسد، این است که حتی تا سال 1992؛ یعنی سی سال پس از تصویب قانون حق رای نیز اوضاع به همین منوال بوده است، تا اینکه در همین سال تنی چند از سیاهپوستان در منصب قانون گذاری پذیرفته شدند و اوضاع مجددا شبیه به دوران بازسازی امریکا شد.


قانون حق رأی چگونه باعث تغییر درعرصه ی سیاست آمریکا شد ؟



دموکرات ها به تدریج کنترل بخش های جنوبی را از دست دادند...

پیش از تصویب نهایی قانون حق رای، رای دهندگان سفیدپوست جنوبی در حال تغییر رویه و پیوستن به جناح جمهوری خواه بوده اند و طبیعتا تصویب این قانون، اوضاع دموکرات ها را در بخش های جنوبی بدتر کرد. هرچند سال های زیادی به طول انجامید تا این تاثیر و تاثرات به معنای واقعی احساس شوند، اما دموکرات ها به طور تعجب آوری؛ به مدت چهل سال متوالی (از 1955 تا 1995) به طور کامل مجلس نمایندگان را تحت کنترل خود داشته اند؛ که همانطور که در نقشه ای که جاناتان دیویس از دانشگاه آریزونا تهیه کرده است می بینید، مهم ترین دلیل این امر حمایت بی شاعبه ی محافظه کاران جنوبی از دموکرات ها بوده است.

اما در نهایت رای دهندگان سیاهپوست موفق شدند...

در همان اوضاع و احوال که سفیدپوستان جنوبی در حال پیوستن به حزب جمهوری خواه بودند، رای دهندگان سیاهپوست شرایط را برای پیوستن به جناح دموکرات بررسی می کردند. باید متذکر شد که علیرغم اینکه هیچکدام این تغییرات به طور مستقیم نتیجه ی تصویب قانون حق رای نبوده اند، و حتی اگر جانسون لایحه ی حقوق شهروندی را در سال 1964 تصویب نمی کرد، باز هم همین اتفاقات رخ می داد؛ اما پرواضح است که هردو این تغییرات در واکنش به روش اجرایی جانسون به وجود آمدند. البته دانستن این نکته خالی از لطف نیست که بدون قانون حق رای، این تغییرات شدت و اهمیت کنونی را پیدا نمی کردند؛ چرا که یک بلوک متشکل از رای دهندگان دموکرات که روز به روز بر تعداد آنها افزوده می شد، اما به طور سیستماتیک در بیشتر بخش های کشور از رای دادن آنها ممانعت به عمل می آمد، نمی توانست تاثیر و اهمیت چندانی داشته باشد.


آیا قانون حق رأی رو به مرگ است ؟



"حق رای؛ خنجری در قلب!"

بر اساس قانون حق رای، دولت فدرال می تواند در صورت مشاهده ی هرگونه ایجاد محدودیت برای رای دهندگان، پرونده ای قضایی را علیه عاملان این محدودیت ایجاد کند. اما در برخی موارد برای تغییر قوانین می بایست برای اخذ مجوزی تحت عنوان تاییدیه ی قضایی، درخواستی مطرح کرد تا بعدتر عاملین مربوطه مجبور به تقاضای عفو نشوند.

در سال 2013، درجریان پرونده ای قضایی مابین طرفین دعوی شلبی کانتی (Shelby County) و هولدر (Holder) ، دیوان عالی قضایی فرمول قانون حق رای را بر هم زد تا بتوان تشخیص داد که کدام یک از طرفین دعوی از ابتدا به اخذ تاییدیه قضایی نیاز داشته است. اکثریت قریب به اتفاق حاضرین در دادگاه که سرآمد آنان قاضی جان رابرتز (John Roberts) بوده است، به این نتیجه رسیدند که اساس این قانون، حاصل مقتضیات دهه ی 1960 بوده است و دیگر کارآمدی لازم را دارا نیست.

تصمیم دیوان عالی قضایی در ارتباط با این پرونده منجر به حذف کامل قانون اخذ تاییدیه ی قضایی نشد؛ بلکه تنها موجب ارسال درخواستی به کنگره ی ملی مبنی بر تغییر فرمول اصلی این قانون شد. اما با توجه به ناکارآمدی که کنگره ی ملی تا به حال از خود نشان داده است، این سوال مطرح می شود که چطور چنین تغییری قابل ایجاد خواهد بود.



محدودیت های قرن 21 عموما متوجه شرکت کنندگان انتخابات است تا نامزدهای آن

دیوان عدالت برنانپیش از تصویب قانون حق رای، تلاش سرکوب کنندگان اقلیت ها بیشتر در جهت جلوگیری از ثبت نام آنها در انتخابات بوده است؛ لکن در حال حاضر قوانین سختگیرانه ای که مورد اعتراض حامیان حقوق انتخاباتی واقع می شود، متوجه شرکت در انتخابات است. قوانینی همچون منع حضور در انتخابات برای افراد با سن کم، و یا قوانین حضور در انتخابات با شرط دارا بودن هویت یا کارت شناسایی (ID) خاص. نکته ی جالب توجه این است که این قبیل سختگیری ها در سال های اخیر به طرز به خصوصی در ایالات جمهوری خواه گسترش یافته است.


تقلب در انتخابات: مشکلی سطحی که در نهایت به مشکلی تمام عیار تبدیل خواهد شد

مسئولین رسمی دولت در تلاش اند قوانین و محدودیت های خاصی را برای جلوگیری از تقلب در انتخابات وضع کنند؛ اما تقلب در انتخابات حقیقتا بسیار نادراتفاق می افتد و همانطور که در شکل زیر مشاهده می شود، احتمال وقوع آن بسیار کم است.


هرچه شرکت در انتخابات آسان تر باشد، میزان مشارکت مردم بیشتر خواهد شد

دلیل اینکه بسیاری از افراد با محدودیت هایی همانند وضع شرایط هویتی خاص برای رای دهندگان به مخالفت می پردازند، این است که سنگ انداختن پیش پای رای دهندگان و ایجاد چالش ها گوناگونی که در نهایت احساس بی مصرفی را در آنان ایجاد می کند، روند شرکت در انتخابات را چنان سخت می نمایاند که به زحماتش نمی ارزد. مطالعاتی در سال 2014 که شکل تدوین شده ی آن را مشاهده می کنید، به خوبی بیانگر این ارتباط متقابل است: به هر میزان که حکومت و یا دولت موانع شرکت در انتخابات را از سر راه مردم بردارد، میزان مشارکت بالاتری را شاهد خواهیم بود.


مشکل تعیین غیرمنصفانه ی حوزه های انتخاباتی و تبعیض میان احزاب



یکی از فواید قانون حق رای، همواره این بوده است که امکان تبعیض قائل شدن میان رای اکثریت و رای اقلیت را به دست اندرکاران برگزاری انتخابات نمی دهد؛ اما هیچ قانونی برای منع پارتیزان ها از تبعیض قائل شدن میان احزاب وجود ندارد، چرا که این روش قرن هاست به عنوان یک استاندارد اجرایی در روند انتخابات مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین؛ حال که تعداد امریکایی های سیاهپوست و شهروندان امریکای لاتین در جناح دموکرات روزبه روز در حال افزایش است، چه فرقی می کند که محدودیت های اعمال شده، دموکرات ها را هدف گرفته یا مردم رنگین پوست را؟

"ساختارشکنی": نادیده گرفتن تدریجی رای اقلیت ها

مرسوم ترین روش برای نادیده گرفتن رای اقلیت ها و دخل و تصرف در آن را "ساختارشکنی" می دانند، که از طریق تقسیم کردن عموم مردم به دو دسته ی "اکثریت" و "اقلیت" (که طبعا جای سفیدپوست ها در دسته ی اول است) انجام می گیرد. این همان اتهامی است که منتقدین در سال 2003 به ایالت تگزاس نسبت دادند و در قالب پرونده ای قضایی به نظارت سناتور دموکرات؛ وندی دیویس (Wendy Davis که در سال 2014 به عنوان کاندید در انتخابات شرکت کرده است) به دادگاه فرستاده شد.

دادگاه فدرال به این پرونده رای مثبت داد و در سال 2007 طرح جدیدی برای جلوگیری از این نوع حوزه بندی تنظیم شد: حق شرکت در انتخابات در ساعات کاری.


"بسته بندی": تمرکز بر رای اقلیت ها

تاکتیک "بسته بندی" نیز از دیگر تاکتیک های استفاده شده علیه اقلیت هاست که از طریق دستکاری آراء و شمارش متقلبانه ی آن انجام می شود، تا توانایی انجام هرگونه اقدامی از اقلیت ها صلب شده و قدرت پیشرفت در آنها فلج شود. این همان اتفاقی است که دموکرات های ایالت ویرجینیا معتقدند در سال 2010 رخ داده است. در جریان این اتفاق به دلیل حوزه بندی های مجدد از شرکت سیاهپوستان بخش های جنوبی در حوزه ی انتخاباتی بابی اسکات (Bobby Scott) ممانعت به عمل آمده بود. این پرونده هنوز در دادگاه قضایی در جریان است و تکلیف آن معلوم نشده؛ هرچند به نظر می رسد ایالت ویرجینیا سخت سرگرم ترتیب دادن نقشه ای جدید باشد!


آیا جلوگیری از دستکاری در انتخابات به احقاق حقوق واقعی رای دهندگان کمک می کند؟

همانطور که در نقشه ی تدوین شده توسط مرکز آمار انتخابات مشاهده می شود، حوزه بندی مجدد در انتخابات همیشه به ضرر رنگین پوستان تمام شده و به نظر می رسد که باید از شر آن خلاص شد. اما این امر امکان پذیر نیست؛ چراکه خود باعث نادیده گرفتن کل مشارکت اقلیت ها در انتخابات شده و اوضاع را وخیم تر می کند. از آنجایی که رنگین پوست ها هنوز هم در بیشتر بخش های ایالات متحده اقلیت جوامع را تشکیل می دهند، با در نظر گرفتن میانگین آراء قطعا سهم ناچیزی در انتخابات خواهند داشت. در نتیجه خواه ناخواه "بسته بندی" و حتی "ساختارشکنی" باز هم مشاهده خواهد شد.


چالش های جدید



میلیون ها آمریکایی به دلیل سوابق جنایی از رای دادن محروم هستند

در سال 2012 پنج و هشت دهم میلیون نفر از شهروندان امریکا از شرکت در انتخابات محروم شدند؛ چرا که در ایالت محل زندگی آنها رای دادن برای افرادی با سوابق جنایی ممنوع به شمار می آمده. جای تعجب نیست که این فشار روانی عمومی به طرز نامناسبی شهروندان سیاهپوست را تحت تاثیر خود قرار داد؛ به طوری که رای بیست و سه درصد از سیاهپوستان فلوریدا بالکل نادیده گرفته شد.

سیاستمداران هر دو جناح در تلاش اند دولتمردان را وادار کنند تا حق رای هر مجرمی را به محض آزادی از زندان به وی بازگردانند و قوانینی در راستای ضمانت این موضوع وضع کنند.


"هر شهروند؛ یک رای" به چه معناست؟

قرار است در سال جاری، دیوان عالی قضایی بر پرونده ای در تگزاس که در جریان آن قانون حق رای در بخش های مهاجرنشین کشور تغییر خواهد کرد، کار کند. در حال حاضر قوانین انتخاباتی به گونه ای است که تمامی ساکنان قادر به شرکت در انتخابات هستند؛ حتی اگر شهروند قانونی امریکا به شمار نیایند. تگزاس درخواست تغییر این قانون را مطرح کرده تا تنها به "رای دهندگان قانونی" که همان شهروندان امریکایی هستند اجازه ی شرکت در انتخابات داده شود. همانطور که در قسمت های هایلایت شده ی بالای نقشه مشخص است، این تغییر در تگزاس و کالیفرنیا به معنای کاهش شدید تاثیر حضور مردم لاتین در تعیین سرنوشت انتخابات خواهد بود. حال پرسش اصلی این است که آیا حوزه بندی در انتخابات برای تعیین این موضوع است که چه کسانی در انتخابات شرکت می کنند؟ یا اینکه چه کسانی از نتیجه ی انتخابات تاثیر می پذیرند؟


"آیا انتخابات اجباری راه حل مناسبی خواهد بود؟

تعداد امریکایی هایی که در انتخابات شرکت می کنند، محدود به پیرمردها و پیرزنان ثروتمند سفیدپوستی می شود که عموما جمهوری خواه هستند (اگر نظر کسانی که در انتخابات سال 2012 شرکت نکردند را در نتیجه ی انتخابات سهیم کنیم، اوباما با اختلافی بیش از دو برابر مجموع آراء باز هم پیروز میدان می شد). هرچند ممکن است برخی از آنان بصورت آگاهانه و خودمختار در انتخابات شرکت نکرده باشند، اما اکثرا یا به دلیل مشغله ی کاری و کمبود وقت رای خود را به صندوق نمی اندازند، یا به دلیل اطلاعات ناکافی.

پرواضح است که چنین مسائلی نباید به نژاد افراد مربوط شود، اما به طرز عجیبی این قبیل مشکلات غالبا بر سر راه رنگین پوست ها رخ می نمایند. آیا چاره ی این امر برگزاری انتخابات اجباری خواهد بود؟ آیا برگزاری انتخاباتی اجباری که حضور همگان در آن الزامی است، از نابرابری های نژادی خواهد کاست؟ یا اینکه این اقدام هم با ممانعت احتمالی سیاهپوستان مواجه خواهد شد و دستاویزی جدید خواهد بود برای نادیده گرفتن خواسته های آنان؟
 

مطالب مرتبط