اقداماتِ مقاماتِ کاتولیک

در طولِ تاریخ، کلیسا غالباً با سوءاستفاده ی جنسی همچون مسأله ای داخلی برخورد کرده است. کشیشانِ سوءاستفاده‌گر مطابق با قوانینِ شرع مجازات شده اند و گاهی از نهادهای تخصصیِ کاتولیک خدماتِ درمانی دریافت کرده اند، مواردِ معدودی هم به مراجعِ مدنیِ ذیصلاح گزارش داده شده اند. به عنوانِ مثال، 6000 صفحه سند در دادگاهی در میلواکی (Milwaukee) منتشر شد که نشان می داد عده ی زیادی از کشیشانِ این شهر مرتکبِ تجاوزِ جنسی شده اند و باز به طورِ سیستماتیک مأموریتهای دیگری گرفته اند، بدونِ اینکه گردانندگانِ کلیسا آنها را به نهادهای قانونیِ مستقل گزارش کنند.
متجاوزان به مکانهای دیگری منتقل می شوند

با معلوم شدنِ این واقعیت که بعضی اسقفها با اینکه از جرمهای صورت‌گرفته خبر دارند اما کشیشانِ مجرم را خلعِ لباس نمی کنند و در عوض مأموریتهای دیگری به آنان می دهند، کلیسا از همه سو موردِ انتقاد قرار گرفت. در دفاع از این اقدام، برخی یادآور شده اند که مدیرانِ مدارسِ دولتی نیز با معلمانی که به سوءِ رفتارهای جنسی متهم اند به گونه ای مشابه برخورد کرده اند. نمونه اش «پسرانِ پیشاهنگِ آمریکا» (Boy Scouts of America) ست.

بعضی اسقفان به دلیلِ انتقالِ کشیشانِ مجرم از ناحیه ای به ناحیه ی دیگر سخت موردِ انتقاد قرار گرفتند، زیرا نه تنها آنان را برای همیشه از کسوتِ کشیشی برکنار نکردند، بلکه امکانِ ادامه ی روابطِ شخصیِ آنان با کودکان را هم از این طریق فراهم کردند. بسیاری از اسقف‌نشینها در عوضِ گزارشِ این اتفاقات به پلیس، کشیشانِ متخلف را به سوی سنجش و معالجه ی روحی-روانی هدایت کرده اند.

مدافعانِ اقداماتِ کلیسا، در پاسخ به چنین اتهاماتی اظهار می دارند که بازگماریِ کشیشان پس از درمان، بهترین راهکاری بوده است که اسقفها در آن لحظه به آن متوسل شده اند و عینِ همین خطِ مشی را مدارسِ دولتیِ آمریکا نیز در برخورد با معلمانِ متهم دنبال کرده اند.

بعضی اسقفان و روانپزشکان تصریح دارند که روانشناسیِ‌ حاکم بر عصرِ کنونی راهِ درمانِ چنین رفتارهایی را مشاوره می داند. بسیاری از کشیشانِ سوءاستفاده‌گر پیش از گمارده شدن به مأموریتِ جدید، مشاوره دیده اند. یکی از پرسشهای منتقدان این است که آیا اسقفها واقعاً می توانند تشخیص دهند که فلان کشیش درمان شده است یا نه؟ این کشیشان تنها وقتی باید اجازه پیدا کنند مأموریتهای پیشینِ خود در ارتباط با کودکان را از سر گیرند که روانشناسان یا روانپزشکانِ معالج به اسقفها از بابتِ ادامه ی فعالیتِ آنها اطمینانِ خاطر داده باشند.

بحرانِ سوءاستفاده ی جنسی چه هزینه هایی را بر کلیسای آمریکا تحمیل کرده است؟

برپایه ی پژوهشِ جامعی که روزنامه ی NCR بر روی گزارشاتِ رسانه ها و اسناد و داده های کلیسا انجام داده، کلیسای کاتولیکِ ایالاتِ متحده ی آمریکا طیِ 65 سالِ گذشته به خاطرِ سوءاستفاده ی جنسیِ کشیشان بالغ بر 4 میلیارد دلار هزینه متحمل شده است.

به علاوه، تحقیقاتِ جداگانه‌ ی دیگری اخیراً منتشر شده که طبقِ محاسباتِ آن، تبعاتِ جانبیِ این بحران از جمله ریزشِ اعضا یا کاهشِ اعانه ها، در طولِ 30 سالِ گذشته سالانه بیش از 2.3 میلیارد هزینه روی دستِ کلیسا گذاشته است.

طبقِ محاسبه ی NCR ، کلیسا از سالِ 1950 تا آگوستِ امسال 3994797060 دلار از جیبش رفته است.

برای محاسبه ی این رقم، تحقیقاتی سه ماهه روی داده ها صورت گرفته است؛ از جمله: بررسیِ بیش از 7800 مقاله ی منتشره از سوی آکادمیِ لکسیس نکسیس (LexisNexis)، دادگانِ نشریه ی NCR، اطلاعاتی که سایتِ BishopAccountability.org به دست داده است، و گزارشهای واصله از کنفرانسِ اسقفانِ کاتولیکِ آمریکا (U.S. Conference of Catholic Bishops).

تا اینجای کار، «حدوداً 3 میلیاد دلار» مشهورترین مبلغی است که رسانه ها، آکادمی ها و فعالانِ مربوطه برای هزینه هایی که کلیسا صرفِ سوءاستفاده ی جنسیِ روحانیون و لاپوشانی های آن کرده است ذکر کرده اند. تحقیقاتِ NCR‌ نشان می دهد که مبلغِ واقعی بالاتر از این هاست، شاید یک میلیاد دلار بالاتر، شاید هم خیلی بیش از این میزان.

اصلاحاتِ پاپ فرانسیس هم چنگی به دل نمی زند

فرانسیس اندکی پس از انتصاب به سمتِ پاپ، از ایجادِ یک کمیته در واتیکان جهتِ مقابله با تجاوزاتِ جنسیِ جامعه ی کلیسا خبر داد. او همچنین علناً بابتِ اقداماتِ واتیکان عذرخواهی کرد و از «لطماتِ شخصی و اخلاقی» ئی که روحانیونِ کلیسا به بار آورده اند ابرازِ تأسف کرد. وی همچنین اعلام کرد که هر مقامی که از طریقِ جابجاییِ کشیشانِ متجاوز زمینه ی ادامه ی تعرضاتِ آنها را فراهم آورده باشد باید استعفا دهد.

با این همه، پیشرفت در این زمینه به کندی صورت می گیرد. در سالِ 2016، کمیته ی یادشده بر سرِ طرحی مبنی بر اینکه روحانیونِ عالیرتبه ای که متهم به لاپوشانیِ تجاوزات باشند باید در محکمه ای داخلی محاکمه شوند، به اختلاف خورد و خشمِ مدافعانِ قربانیان را برانگیخت. در همین سال، ماری کالینز (Marie Collins)، یکی از کسانی که در کودکی قربانیِ تجاوزِ کشیشان شده بود، پس از خروج از این کمیته، اظهار داشت که واتیکان هیچ پیشرفتی نکرده است و این «شرم‌آور» است.

فرانسیس هم مثلِ اسلافش اتهامِ متهمان را به صراحت زیرِ سؤال برده است. بارزترینش همین پارسال است که یک اسقفِ شیلیایی به نامِ پدر وان باروس (Father Juan Barros) متهم شد که تجاوزِ جنسیِ برنامه‌ریزی‌شده ی یک کشیشِ دیگر به نامِ پدر فرناندو کارادیما (Father Fernando Karadima) را مخفی نگاه داشته است. فرانسیس در برخورد با این مورد، موضعی تدافعی گرفت و این اظهارات را «بهتان» نامید. (او بعدها به خاطرِ این حرفش معذرت خواست، و کلیه ی مقاماتِ تحتِ سرپرستیِ این اسقفِ شیلیایی تحتِ فشار استعفا دادند.)

گزارشی  از تجاوزِ جنسیِ 300 کشیش پنسیلوانیایی به بیش از 1000 کودک آمریکایی

اخیرا دادگاهِ عالیِ پنسیلوانیا نتیجه ی یکی از گسترده‌ترین تحقیقاتِ تاریخِ آمریکا در زمینه ی تجاوزِ جنسیِ روحانیونِ کاتولیک به کودکان را علنی کرد. این سندِ 1400 صفحه ای که شاملِ گزارشِ هیأت منصفه ی عالی است، حاصلِ بازجویی های جاش شپیرو (Josh Shapiro)، دادستانِ کلِ ایالتِ پنسیلوانیا، است و در آن دستِ کم نامِ 300 کشیش آمده است که از سوی بیش از 1000 کودک در سراسرِ این ایالت به تجاوزِ جنسی متهم شده اند.

اسامیِ برخی از کشیشان از این گزارش حذف شده است. پس از آنی که تعدادی از کشیشانِ نامبرده در آن، علیهِ انتشارِ اسامیِ خود شکایت کردند، انتشارِ گزارش به تعویق افتاد.  شپیرو طیِ یک نشستِ خبری به خبرنگاران گفته است که این گزارش حاویِ جزئیاتی است از «لاپوشانی های سیستماتیک توسطِ مقاماتِ ارشدِ کلیسای پنسیلوانیا و واتیکان.»

مایکل برندن داورتی (Michael Brendan Dougherty) می نویسد: «فسادِ رایج در بینِ کشیشها و اسقفهای کاتولیک بسیار بدتر از آن چیزی است که شما فکر می کنید.» (@michaelbd) August 14, 2018

رسوایی های کلیسای کاتولیک در تابستانِ امسال کم بود که این گزارشِ افشاگرانه هم از راه رسید. ماهِ گذشته، تئودور مک‌کریک (Theodore McCarrick)، کاردینالِ سابقِ کلیسا، که پیش‌تر اسقفِ اعظمِ واشینگتن دی.سی و یکی از بلندپایه‌ترین مقاماتِ مذهبیِ آمریکا بود، به خاطرِ اتهاماتِ متعددِ تجاوزِ جنسی که هم از سوی کودکان و هم طلابِ بزرگسال متوجهِ او شده بود، مجبور به استعفا گردید. (اتهاماتِ مک‌کریک از حیطه ی قانون خارج است و دادگاهِ ویژه ی روحانیت در واتیکان رسیدگی به آن را بر عهده دارد).

اوایلِ امسال نیز کاردینال جورج پل (George Pell)، عالیرتبه ترین مقامِ واتیکان، از کلیسا کناره گرفت تا در استرالیا (زادگاهش) به اتهامِ او یعنی تجاوزِ جنسی به کودکان رسیدگی شود. اگرچه سریالِ تجاوزها، پنهانکاریها و لاپوشانی های کاتولیک به دهها سال پیش باز می گردد، اما انگشت‌نما بودنِ این چند مورد باعث شد رسانه ها توجهِ بیشتری به این جریان نشان دهند.

البته پرونده ی پنسیلوانیا گسترده ترین تحقیقاتی است که تا کنون در ایالاتِ متحده ی آمریکا در زمینه ی تجاوزِ جنسیِ‌ روحانیونِ کاتولیک به کودکان صورت گرفته است. گرچه این گزارش تنها شش حوزه ی مکانی از حوزه های هشت‌گانه ی اسقفهای پنسیلوانیا را پوشش می دهد (و این هشت حوزه نیز فقط بخشِ کوچکی از حوزه های اسقفانِ  آمریکا محسوب می شوند)، لیکن نشان می دهد که کلیساهای آمریکا در پنهان نگاه داشتنِ تخطی های کششیان و لاپوشانیِ آنها سابقه ی دیرین و یدِ طولایی دارند.

این گزارش، که عمدتاً صریح و تکان‌دهنده است، جزئیاتِ تجاوزهای جنسیِ گسترده ی کشیشان به دختربچه ها و پسربچه ها را به تصویر کشیده است. بسیاری از متهمان با استفاده از زبان‌بازی ها و لفاظی های مذهبی سعی داشته اند قربانی های خود را متقاعد کنند که تجاوزِ جنسی به آنها «مقدس» است و به خواستِ خدا انجام می شود. گستردگی و صراحتِ اتهاماتی که در این گزارش آمده، آن را به نقطه ی عطفی در تاریخِ کودک‌آزاری در کلیسای کاتولیک تبدیل کرده است و دهها سال زمان لازم است تا این کلیسا از زیرِ بارِ آن کمر راست کند.

گزارشِ پنسیلوانیا صریح و نگران‌کننده است

گزارشِ پنسیلوانیا حاصلِ تحقیقاتی دوساله توسطِ هیأت منصفه ی عالیِ این ایالت است، که در آن، بیش از 500000 مستند و گزارشِ مربوط به حوزه های داخلیِ اسقفها که قبلاً علنی نشده بود موردِ بررسی قرار گرفته است و با دهها تن از قربانیان نیز مصاحبه شده است. اتهاماتی که در این گزارش فهرست شده اند مربوط به 30 سالِ پیش تا کنون اند، و پای 300 کشیش را در تجاوز به بیش از 1000 قربانی به میان می کشند. (در این گزارش تصریح شده است که تعدادِ واقعیِ قربانیان و متجاوزان در این ایالت چه بسا بیشتر از اینها باشد، چرا که خیلی از قربانیان اساساً پا پیش نمی گذارند.)

در این گزارش همچنین آمده است که کشیشان و اسقفانِ رده بالا تعمداً افرادِ متجاوز و متخلف را از حوزه ای به حوزه ی دیگر جابجا می کرده اند تا کسی نتواند تخلفاتِ آنها را بررسی کند. در پنسیلوانیا، هیأت منصفه های عالی (گرند ژوری ها) غالباً تیمی تحقیقاتی هستند که پیش از تشکیلِ پرونده برای اتهامات، به دنبالِ شواهدی دال بر جرایمِ احتمالی می گردند. گزارشِ اخیر شش قلمرو یا حوزه از قلمروهای هشت‌گانه ی اسقف های پنسیلوانیا را پوشش می دهد: هریسبورگ (Harrisburg)، گرینسبورگ (Greensburg)، پیتسبورگ (Pittsburgh)، ایری (Erie)، النتاون (Allentown) و اسکرانتون (Scranton). دو حوزه ی باقی مانده ی دیگر، یعنی فیلادلفیا و آلتونا-جانستاون (Altoona-Johnstown)، سابقاً تحتِ پیگردِ هیأت منصفه ی عالی قرار گرفته اند، و نتایجِ هر دو پیگیری مشابه بوده است.

در این گزارش به تعدادی از مواردِ موحش و اسفناک نیز اشاره شده است، از جمله کشیشی که متهم است به تجاوز به دختربچه ای هفت ساله در بیمارستان که تازه لوزه های خود را عمل کرده است، یا جماعتی از کشیشانِ ناحیه ی پیتسبورگ که متهم به خرید و فروشِ تصاویرِ مستهجنِ قربانیانِ خویش اند.

یکی از روحانیونِ عالیرتبه ای که در این گزارش پایش به میان کشیده شده، دونالد وورل (Donald Wuerl) است، که هم اکنون اسقفِ اعظمِ واشینگتن دی.سی می باشد. البته وورل شخصاً به تجاوزِ جنسی متهم نیست، بلکه متهم است به اینکه برای پدر ارنست پیون (Rev. Ernest Paone) که یک کودک‌بازِ سریالیِ مشهور در کلیساست، کارچاق کنی می کرده و با تأییدِ او در مجامعِ مذهبی، امکانِ پرداختِ حقوق و مزایای کامل را برای او فراهم کرده است.

فعلاً مشخص نیست چه عواقبی در انتظارِ کشیشان و اسقفهای یادشده است، به ویژه که تقریباً همه ی این اتهامات خارج از محدوده ی اختیاراتِ قانون است.

اکثرِ این متهمان شاید هیچگاه پایشان به محکمه کشیده نشود؛ چرا که بسیاری از آنها یا فوت کرده اند یا آنقدر از زمانِ وقوعِ جرایمشان گذشته است که دیگر از محاکمه ساقط شده اند. به همین دلیل است که اعضای هیأت منصفه اصرار دارند که نامِ کشیشانِ متهم و اسقف هایشان به همراهِ جزئیاتِ تجاوزهایی که مرتکب شده اند منتشر شود.

هیأت منصفه ی عالی و شخصِ شپیرو هردو در حالِ لابی گری هستند تا با بازنگری در محدودیتهای قانونی به اشخاصِ قربانی این امکان را بدهند تا کسانی را که احیاناً به آنها تجاوز کرده اند تحتِ پیگردِ قانونی قرار دهند. البته اسقفهای حوزه های مختلف خود پیشدستی کرده اند. برای مثال، در حوزه ی هریسبورگ، اسقف رونالد گینر (Ronald Gainer) دستور داده است تا نامِ کلیه ی کشیشان و اسقفهایی که در این گزارش ذکرِ آنها رفته است از بناهای یادبود و ساختمانهای کلیسا حذف گردد.

گرچه افشاگریِ اخیر در پنسیلوانیا اسفناک و برای کلیسای کاتولیک یک فاجعه است، اما کودک‌آزاریِ روحانیونِ کاتولیک دهها سال است که در داخل و خارجِ آمریکا شهره ی خاص و عام است.

نقشِ روزنامه ی بوستون گلوب (Boston Globe) در برملا کردنِ تجاوزاتِ جنسیِ کلیسا

در سالهای پایانیِ سده ی بیستم بود که اتهاماتی گاه و بیگاه مبنی بر کودک‌آزاری های جنسیِ کشیشان شروع کرد به درز کردن. اما در اواخرِ دهه ی 1990، این افشاگری ها زنجیره وار و پیاپی اتفاق افتاد، آن هم در ایرلند.

با این حال، در آمریکا،‌ نقطه ی آغازِ این افشاگری ها به ژانویه ی 2002 بر می گردد که روزنامه ی بوستون گلوب نتایجِ تحقیقاتِ مجدّانه ی خود در خصوصِ کودک‌آزاری های اتفاق افتاده در ناحیه ی بوستون را منتشر کرد. خبرنگارانِ این روزنامه که پیگیرِ ماجرا بودند پی بردند که حداقل 70 کشیشِ ساکنِ بوستون مرتکبِ تجاوز به کودکان شده اند. عجیب تر آنکه بسیاری از این تجاوزها با اطلاعِ مافوقهای کشیشانِ متخلف انجام شده بود. در چند مورد، مقاماتِ عالیِ کلیسا به جای برخورد با کشیشانِ متخلف یا معرفیِ آنها به مراجعِ ذیربط، آنها را به حوزه های دیگر منتقل کرده بودند (حوزه هایی جدید و دسترسی به کودکانی جدید).

بارزترین چهره ای که در این رسوایی نامش به چشم می خورد کاردینال برنارد لا (Cardinal Bernard Law)، اسقفِ اعظمِ بوستون بود. پیگیری های روزنامه ی گلوب نشان داد که این شخص مستقیماً مسئولِ جابجاییِ جان جیوگن (John Geoghan)، کشیشِ کودک‌آزارِ باسابقه، بوده است و با این کار حاشیه ی امنی را برای ادامه ی کودک‌آزاری های جیوگن فراهم آورده است.

پیروِ گزارشهای روزنامه ی گلوب، چندین منتقدِ دیگر نیز، از جمله جنبشِ Voices of the Faithful، با اتهاماتِ بیشتری پا به میدان گذاشتند و شروع کردند به افشای اطلاعاتی که برنارد لا درباره ی دیگر کشیشانِ متجاوز داشت و دروغهای محضی که وی در این باره گفته بود تا آنها را به سرعت به حوزه های دیگر انتقال دهد.

کاردینال لا در دسامبرِ 2002 از سمتِ خود یعنی اسقفیِ اعظم استعفا داد اما عناوینِ اسقفی و کاردینالیِ خود را تا هنگامِ مرگ یعنی تا دسامبرِ 2017 حفظ کرد. وی هیچگاه حاضر به رویارویی با اتهاماتش نشد و تا پایانِ عمر بر شکل‌دهی به سیاستهای واتیکان تأثیرگذار بود.

به دنبالِ پیگیری‌های بوستون گلوب، لاپوشانیهای سیستماتیکِ کلیسا زیرِ ذره‌بین قرار گرفت

گزارشی که نشریه ی گلوب ارائه داد، تحقیقاتِ گسترده تری را درخصوصِ رواجِ بی‌اخلاقی های جنسیِ کلیساهای کاتولیکِ آمریکا موجب شد.

در سالِ 2002، کنفرانسِ اسقفانِ کاتولیکِ ایالاتِ‌ متحده (USCCB) برای برخورد با روحانیونِ کودک‌آزار منشوری را تدوین کرد که سیاستِ «عدمِ مدارا» با متجاوزان بخشی از آن بود. دو سال بعد، این مجمع به کالجِ قضاییِ جان جی (John Jay College) در نیویورک سفارش داد تا گزارشی از میزانِ شیوعِ تعرضِ جنسی طیِ پنج دهه ی اخیر تهیه کند.

نتیجه ی این گزارش این شد که بینِ سالهای 1950 تا 2002، در آمریکا 4392 تن از کشیشان از سوی 10667 فردِ حقیقیِ آمریکایی به مزاحمتِ جنسی متهم شده اند. با توجه به اینکه خیلی از قربانیان تمایلی به گزارشِ واقعیت ندارند، این شمار احتمالاً کمتر از میزانِ واقعی است. این تعداد در آن مقطعِ زمانی حدوداً 4.3 درصدِ کلِ روحانیونِ کاتولیکِ فعال در آمریکا را شامل می شد.

تنها بخشِ بسیار اندکی از این کشیشان، یعنی 252 نفرشان در دادگاه محکوم گردیدند که از این میان هم تنها 100 نفر به زندان رفتند. در این گزارش همچنین آمده است که کلیسای کاتولیک طیِ این سالها حداقل 500 میلیون دلار جهتِ حق السکوت به قربانیان و خانواده هایشان پرداخته اند، که این نشان می دهد مقاماتِ عالیرتبه‌ی کلیسا از عمقِ فاجعه در آمریکا آگاه بوده اند و عامداً درصددِ خریدِ سکوتِ قربانیان برآمده اند. (تحقیقی در سالِ‌ 2006 نشان می دهد که رقمِ واقعی ئی که کلیسا در این برهه هزینه کرده 2.6 میلیون دلار بوده است.)

واکنشهای متناقضِ واتیکان به این رسوایی ها

حاصلِ گزارشِ کالجِ جی روی هم رفته این است که سلسله‌مراتبِ کلیسا به طورِ سیستماتیک از کشیشانِ متخلفِ خود دفاع و حمایت می کند و جرایمِ آنها را نوعی گناه می داند که با انابه و چشم‌پوشی قابلِ حل است نه با پیگردِ قضایی. آنچه قضیه را بغرنج می کند این است که به علتِ محدودیتهای قانون، تعدادِ خیلی کمی از این موارد به لحاظِ کیفری قابلِ پیگرد هستند.

واکنشِ واتیکان به این رسوایی ها چندان قاطع نبوده است. مثلاً، پاپ ژان پل دوم (Pope John Paul II) از یک طرف کودک‌آزاریِ روحانیون را «گناهی وحشتناک» توصیف کرده بود و از طرفی دیگر اصرار داشت که کاتولیکها باید به این نکته توجه کنند که مسیحیت قدرتِ استحاله و نجاتِ همه حتی تجاوزکاران را دارد. او ریشه ی ناتوانیِ اسقفان در کنترلِ این بحران را «توصیه های متخصصانِ بالینی» می دانست که منظورش درمانگران بود.

جانشینِ او، بندیکتِ شانزدهم، کمی از او بهتر بود. او رسیدگی به اتهاماتِ کشیشان را به مرکزِ Doctrine of the Congregation of the Faith (مجمعِ عقیده و ایمان) سپرد که وی شخصاً روی آن نظارت داشت. در دورانِ نظارتِ او، کلیسا 384 کشیش را که به تجاوز به کودکان متهم شده بودند خلعِ‌ لباس کرد. پاپ بندیکت نیز خود با قربانیان، از جمله پنج تن از اهالیِ‌ حوزه ی بوستون، ملاقات کرد.

با این حال، منتقدانِ وی می گویند وی نیز قاطعیتِ لازم را نداشته است. او به اسقفهایی که حامیِ کشیشانِ متجاوز بودند (مانندِ رابرت فین (Robert Finn) اسقفِ کانزاس، که به جرمِ عدمِ گزارشِ تصاویرِ پورنوگرافیِ کودکان در کامپیوترِ یکی از کشیشانِ تحتِ امرش محکوم به آزادیِ مشروط شد) اجازه می داد تا پس از محکومیت همچنان در سمتِ خود باقی بمانند. وی قوانینِ جدیدی را وضع کرد تا مانعِ ورودِ مردانِ همجنس‌خواه به محلِ کارِ کشیشان شود، اقدامی که از دیدِ خیلی ها غیرضرور و اهانت‌آمیز تلقی می شد.

و در سالِ 2010، معلوم شد که خودِ پاپ بندیکت در دهه ی 1980، زمانی که در مونیخ اسقفِ اعظم بوده، مسئولِ ارجاعِ یک کشیشِ کودک‌آزارِ آلمانی به مراکزِ درمانی بوده. این کشیش بعدها صلاحیتش جهتِ بازگشت به سمتِ کشیشی رسماً تأیید شد و باز هم به تجاوزهای جنسیِ خود ادامه داد تا اینکه سرانجام تحتِ پیگرد قرار گرفت.

باید دید پاپ فرانسیس با این اتهاماتِ اخیر که از کلیساهای پنسیلوانیا درز کرده چه خواهد کرد. واتیکان هنوز اظهارِ نظری در این باره نکرده است.

باری، خوب است منتظر بمانیم و ببینیم واکنشِ واتیکان به موردِ پنسیلوانیا چه خواهد بود، چرا که اشخاصِ نامبرده در گزارشِ مربوطه از پیگردِ کیفری مصون اند. در این گزارش آمده است: «به لطفِ مخفی‌کاری های کلیسا، تقریباً همه ی متهمانی که یافته ایم آنقدر سنشان بالا رفته که دیگر مشمولِ پیگرد نمی شوند.»